«مسئولیت اجتماعی شرکتی» یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر وارد ادبیات مدیریتی سازمان‌ها شده است. مفهومی که گاهی از آن تعبیرهای غلط و نادقیقی هم ارائه شده است. در مقاله پیش رو نویسنده کوشیده است پیوند میان مفهوم مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمان‌ها مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه
تبدیل موضوع محیط زیست به یک مسئله اجتماعی و فراگیر، ایجاب می‌کند تمامی ظرفیت‌ها و رویکردهای اجتماعی در حل این مسئله به کار گرفته شود. مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی/شرکتی (Corporate Social Responsibility) به عنوان یکی از این ظرفیت‌های اجتماعی، در دهه‌های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در حوزه حکمرانی شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل شده است که البته سابقه آن به دهه 1960 بر می‌گردد. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی استاندارد، این مفهوم به معنای مسئولیت یک سازمان در قبال اثرات تصمیم‌ها و فعالیت‌های آن سازمان بر روی جامعه و محیط‌زیست است که از طریق یک رفتار شفاف و اخلاقی و به شکل زیر اعمال می‌گردد:

تهیه و ترویج استفاده از ابزارهای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، نصب کاهنده‌های مصرف آب شرب و بهداشت هم در خود سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، تامین و تحویل این ابزارها در سطح خانوارهای شهری و روستایی از جمله اقدامات مهم مسئولانه است

– به توسعه پایدار از جمله در بهداشت و رفاه جامعه کمک می‌کند؛
– انتظارات ذینفعان را لحاظ می‌کند؛
– سازمان قوانین موضوعه را رعایت می‌کند و با هنجارهای رفتاری بین‌المللی سازگار است؛
– این رفتار در سرتاسر سازمان جاری و ساری است و در روابط سازمان با دیگران مراعات می‌شود.
مفهوم اصلی در مسئولیت اجتماعی این است که سازمان‌ها فقط در مقابل سهامداران یا صاحبان‌شان مسئول نیستند و نباید فقط سوددهی سازمان آن‌هم بر مبنای منافع کوتاه‌مدت مد نظر باشد بلکه سازمان‌ها باید در ارتباط با ذینفعان دیگر مسئول باشند و خواسته‌های مشروع آنها را لحاظ کنند؛ خواسته‌هایی که عدم توجه به آنها علاوه بر چالش‌هایی که با ذینفعان ایجاد می‌کند، سوددهی اقتصادی بلندمدت سازمان‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.
سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) در سال 2010 راهنمای ISO 26000 را درباره مسئولیت اجتماعی منتشر کرده است که هر چند در حد راهنما و توصیه است، اما چارچوب مفیدی را درباره اصول مسئولیت اجتماعی و نیز اقدامات اجرایی اثربخش در قالب 7 موضوع اصلی به شرح زیر ارائه داده است:
– حکمرانی سازمانی (فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌ها، شفافیت، پاسخگویی و …)
– حقوق بشر/شهروندی (اجتناب از مشارکت در جرم، رسیدگی به شکایات، تبعیض و گروه‌های آسیب‌پذیر، حقوق سیاسی و مدنی)
– رویه‌های مرتبط با نیروی کار (استخدام و روابط کار، شرایط کاری و حمایت اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکره با اتحادیه‌ها، ایمنی و بهداشت در محیط کار، آموزش)
– محیط‌زیست (جلوگیری از آلودگی هوا، آب و پسماند، استفاده پایدار و حفاظت از منابع آب و انرژی، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن، حفاظت از محیط‌زیست و احیای زیستگاه‌های طبیعی)
– رویه‌های کاری منصفانه (مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی مسئولانه، رقابت منصفانه، ارتقای مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش، احترام به حقوق مالکیت)
– امور مشتریان/ مصرف‌کننده (بازاریابی منصفانه، قراردادهای منصفانه، حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان، مصرف پایدار، خدمات پشتیبانی و رسیدگی به شکایات، آموزش و آگاهی)
– جلب مشارکت و توسعه جامعه محلی (مشارکت جامعه محلی، ارزیابی تاثیرات، توسعه آموزش و فرهنگ، اشتغال‌زایی و توسعه مهارت‌ها، توسعه فناوری و دسترسی به آن، خلق ثروت و درآمدزایی، خدمات سلامت، سرمایه‌گذاری اجتماعی).
با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی معمولاً رویکردی اخلاقی و بدون اجبار قانونی برای ارتقاء رفتارهای مسئولانه در سازمان‌ها محسوب می‌شود، لذا انگیزه و مشوق سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت هزینه کردن در زمینه مسئولیت اجتماعی امری مهم محسوب می‌شود. طبیعی است این انگیزه برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی متفاوت است. انگیزه سازمان‌های دولتی بیشتر کسب خوشنامی (reputation) است اما برای سازمان‌های خصوصی، این انگیزه بیشتر کسب سود برای سازمان در درازمدت است. به عبارت دیگر، سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی می‌بینند که در این صورت مسئولیت اجتماعی در نگاهی دوراندیشانه نه تنها سیاستی هزینه‌بر تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی محسوب خواهد شد که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش برخی هزینه‌های عملیاتی همین سازمان‌ها در حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی شود.
مسئولیت اجتماعی سازمانی در کشورمان یک رویکرد و پدیده نوپا محسوب می‌شود. در قوانین اصلی، قوانین برنامه توسعه پنجساله، قانون احکام دائمی توسعه کشور، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران به این موضوع پرداخته نشده است. تنها اخیراً در بخشی از سند ملی آمایش سرزمین -مصوب شورایعالی آمایش سرزمین در اسفندماه 1399- کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند در حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب حفظ محیط‌زیست، سلامت جامعه و میراث فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند.
همچنین، سازمان ملی استاندارد ایران با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با رویکرد ترجمه و تغییر و بومی‌سازی راهنمای ISO26000 ، «راهنمای مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» را در تابستان 1400 منتشر کرده است (استاندارد ملی شماره 22910) که می‌تواند راهنمای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در عمل به مسئولیت اجتماعی خودشان باشد.
مسئولیت اجتماعی و مدیریت منابع آب
ضرورت و اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانی در حوزه مدیریت آب، ریشه در این واقعیت دارد که منابع آب به شدت با حیات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی جوامع مرتبط است؛ هم بر آنها تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد. سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب ذاتاً یک پدیده اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی پیچیده است و به شدت با حوزه‌های حیاتی توسعه نظیر سلامت، محیط‌زیست، کشاورزی، صنعت، برنامه‌ریزی فضایی، توسعه منطقه‌ای و کاهش فقر، که عرصه فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هستند، مرتبط است. تضاد منافع بین این ذینفعان متنوع ایجاب می‌کند یک هماهنگی و همکاری قوی بین کنشگران مختلف دولتی، خصوصی و جامعه مدنی اتفاق بیفتد. منابع آب و مدیریت آن با ذینفعان بسیار زیاد و متنوع اعم از دولتی، خصوصی و جامعه مدنی مواجه است که باید در فرایندهای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها مشارکت و ایفای مسئولیت کنند.
سازمان‌ها به واسطه اثرگذاری‌شان بر اجتماع، اقتصاد و محیط‌زیست، مسئولیت مهمی در هدایت فرایند کلی توسعه به سمت پایداری دارند لذا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها ارتباط معنی‌داری با توسعه پایدار دارد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در تحقق مدیریت پایدار منابع آب داشته باشد. از سوی دیگر، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و عدالت به عنوان اصول و مولفه‌های حکمرانی خوب آب، مفاهیمی هستند که بطور جدی در رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمانی پیگیری می‌شوند.
علیرغم سابقه نسبتاً زیاد مسئولیت اجتماعی در دنیا، این مفهوم در کشورمان چندان مورد توجه نبوده و هنوز نتوانسته جایگاه موثر و شایسته‌ای در فرایندهای حکمرانی سازمانی بخش خصوصی و دولتی باز کند. در حوزه مدیریت منابع آب و سازمان‌های فعال در این عرصه نیز این موضوع چندان جایگاهی ندارد. برخی اقدامات پراکنده و موقت که به نام مسئولیت اجتماعی توسط سازمان‌ها یا نهادهای مردمی انجام می‌گیرد (نظیر ایجاد امکانات و زیرساخت‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی برای جوامع محلی اطراف پروژه‌های آبی توسط سازمان‌های دولتی، یا شرکت‌ها و پیمانکاران، کمک به آبرسانی روستایی توسط خیرین آب و‌…) جنبه خدمات‌رسانی عمومی داشته و ارتباط چندانی با مفهوم و کارکرد واقعی مسئولیت اجتماعی سازمانی ندارند. این اقدامات و فعالیت‌ها ناظر بر کاهش اثرات ناشی از تصمیمات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی حوزه آب بر روی محیط‌زیست و محیط انسانی اطراف، نیستند. این اقدامات و برنامه‌ها ارتباطی با یکی از مهمترین و بحرانی‌ترین پیامدهای توسعه منابع آب در کشورمان – یعنی افت آبخوان‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی- ندارند در حالی‌که حفظ محیط‌زیست و تعدیل پیامدهای منفی ناشی از توسعه بر روی محیط‌زیست(آبی) و جوامع انسانی یکی از مهمترین کارکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها است و باید باشد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که قریب به اتفاق شرکت‌های دولتی و خصوصی حوزه آب «گزارش مسئولیت اجتماعی سازمانی» در حوزه فعالیت‌های خود تهیه یا منتشر نمی‌کنند.

شایسته است وزارت نیرو «نظام‌نامه یا سند مسئولیت اجتماعی سازمانی» را برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود تهیه و ابلاغ کند. در این سند بخشی از اعتبارات جاری یا سرمایه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند به اقدامات مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد

چه باید کرد؟
قبل از ورود به مصادیق و اقدامات پیش رو در باره توسعه مسئولیت اجتماعی در حوزه سازمان‌های بخش آب، لازم است برخی ملاحظات در زمینه محتوای اقدامات ذیل مسئولیت اجتماعی مورد تاکید مجدد قرار گیرد.
باید توجه داشت این اقدامات شامل فعالیت‌های خیریه‌ای و خدمت‌رسانی عام‌المنفعه نمی‌شود بلکه باید ناظر بر اقدامات مسئولانه شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت کاهش اثرات ناشی از فعالیت‌ها و تصمیمات آنها بر جامعه و محیط‌زیست و نیز پاسخگویی در برابر آنها باشد. مسئولیت اجتماعی یک سازمان باید در حوزه کاری و تاثیرات ناشی از اقدامات و تصمیمات همان سازمان باشد نه غیرمرتبط با آن.
موضوع تعارض منافع باید در تعیین و اجرای این اقدامات مورد توجه قرار گیرد. اقدامات ذیل مسئولیت اجتماعی نباید در راستای تامین اهداف تبلیغاتی مسئولان سیاسی محلی و منطقه‌ای باشد. اقدامات سازمان‌ها/شرکت‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات در ذیل نام مسئولیت اجتماعی، باید با اولویت‌ها و نیازهای واقعی توسعه جامعه محلی مطابقت داشته باشند و با حضور و مشارکت آنها شناسایی شوند. ایجاد صندوق‌های توسعه محلی از محل این اعتبارات، الگوی خوبی می‌تواند باشد.
برخی از اقدامات و برنامه‌های مهم برای تحقق و اشاعه مسئولیت اجتماعی سامانی در عرصه مدیریت منابع آب عبارتند از:
3-1- هر چند دو نظر متضاد درباره قانونی کردن موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی وجود دارد(برخی از صاحبنظران آن را امری اختیاری و برخی آن را مشمول الزام قانونی می‌دانند)، اما اقدام به قانونی کردن آن در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته نشان از ضرورت درج این مفهوم در قوانین الزام‌آور دارد. لذا تدوین مقررات الزام‌آور برای مسئولیت اجتماعی سازمانی در قالب مصوبه دولت یا مجلس شورای اسلامی (مثلاً در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه) قابل تامل و پیگیری است.
3-2- شایسته است وزارت نیرو «نظام‌نامه یا سند مسئولیت اجتماعی سازمانی» را برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود تهیه و ابلاغ کند. در این سند بخشی از اعتبارات جاری یا سرمایه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند به اقدامات مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد. «راهنمای مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1400 می‌تواند چارچوب خوبی برای این سند باشد.
3-3- شایسته است وزارت نیرو تهیه و انتشار عمومی «گزارش مسئولیت اجتماعی» (گزارش پایداری) را در دستور کار خود و شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار دهد. چارچوب استاندارد این گزارش در اسناد بین‌المللی موجود است. تهیه این گزارش می‌تواند به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های خیلی مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته شود.
3-4- الزام سازمان‌ها و شرکت‌ها به انجام مسئولیت اجتماعی می‌تواند مورد مطالبه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و اجتماعی قرار گیرد.
3-5- مصادیق و عنوان فعالیت‌هایی که می‌توانند به عنوان اقدامات اولویت‌دار ذیل مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه آب تلقی شوند، احصاء گردد. برخی از این مصادیق که می‌تواند توسط سازمان‌ها انجام گیرد عبارتند از:
• الزام سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی بزرگ به انجام مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی ناشی از طرحها و پروژه‌ها و مداخله‌های بزرگ آنها در جامعه و اجتماعات محلی. با تاکید بر شناسایی تاثیرات منفی این اقدامات و پروژه‌ها، و ارائه برنامه برای تعدیل و جبران آنها، جلب مشارکت جامعه محلی در تصمیمات و اقدامات مداخله‌ای، سنجش میزان تحقق اهداف طرح‌ها در توسعه محلی، عدالت، کاهش فقر و…
• کمک به تقویت اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به آن در جهت کاهش وابستگی اقتصاد روستایی به کشاورزی و فعالیت‌های آب‌بر که نشانه‌ای از توانمندسازی اقتصادی روستائیان است.
• ترویج خرید حقابه کشاورزان از سوی صنایع و بنگاه‌های تجاری، مالی و صنعتی، در جهت احیای آبخوان‌ها، رهاسازی آب به تالاب‌ها و سایر پیکره‌های آبی. به‌ویژه درباره دریاچه‌های در حال خشک شدن، همزمان با جبران معیشت و اقتصاد همان کشاورزان.
• تهیه و ترویج استفاده از ابزارهای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی. نصب کاهنده‌های مصرف آب شرب و بهداشت هم در خود سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، تامین و تحویل این ابزارها در سطح خانوارهای شهری و روستایی از جمله اقدامات مهم مسئولانه است.
• ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای حوزه آب.
• کمک به احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های زیرزمینی و پایدارسازی آنها از طریق فراهم ساختن معیشت جایگزین برای کشاورزان، نصب کنتور چاه‌ها، و… با تکیه بر مدل‌های موثر و خلاقانه توسعه روستایی.
• حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه آب و شرکت‌های خدمت‌رسانی و بهینه‌سازی آب در قالب مدل‌های اقتصادی خلاقانه کسب و کار.

«با واگذاری مسئولیت به دولت و کنارگذاشتن بهره‌برداران، نگاه دولتی با نگاه بهره‌برداران نسبت به این مجوزهای برداشت آب متفاوت شد. مسئولان دولتی برای خود حق مالکیت بر منابع آبی متصور شدند و هر گونه اقدامی بدون رعایت حقوق مالکان منابع آبی متقدم انجام گرفت.» این گفته مریم حسنی سعدی، پژوهشگر حقوق آب در گفت‌وگو با «پیام ما» یادآور نظریه کارل آگوست ویتفوگل جامعه‌شناس شهیر آلمانی قرن 19 و 20 است که با بهره گیری از مقوله آب تلاش کرده بود مولفه‌های جوامع آسیایی نظیر ایران را شرح دهد. حسنی سعدی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که ما در قانون‌نویسی آب با یک دور باطل و تکراری روبه‌رو هستیم.

قوانین تا چه اندازه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در فعالیت‌های مرتبط با آب را تضمین کرده است؟
در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی آب از مؤلفه‌های اصلی تولید است. در حال حاضر تأمین آب بر اساس مجوزهای صادر شده از طرف وزارت نیرو صورت می‌گیرد. این مجوزها بر اساس پیشینه عرفی و شرعی به عنوان حق مالکیت بر منابع آب برای بهره‌برداران مطرح است. باید توجه داشت که در طول تاریخ، با اتکا به این حق مالکیت، بهره‌برداران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت و هنگفت کرده‌اند که اساس شکل‌گیری تمدن در سرزمین ایران است. اما در 5 دهه گذشته با وضع قوانینی روبه‌رو هستیم که یک سری ابهامات و ایرادات در آنها منجر به تزلزل مالکیت بر منابع آبی شد. با ورود تکنولوژی‌های جدید و رویکردهای توسعه و نیاز به آب از حدود دهه 1340 شمسی، دیگر حفاظت از منابع آبی برای بهره‌برداران به سهولت و واضح امکان‌پذیر نبود و از این رو در قانون، حفاظت از منابع آبی و مسئولیت صدور مجوز برداشت آب به دولت و وزارت آب و برق (وزارت نیرو) واگذار شد. اما با واگذاری مسئولیت به دولت و کنار گذاشتن بهره‌برداران، نگاه دولتی با نگاه بهره‌برداران نسبت به این مجوزهای برداشت آب متفاوت شد. مسئولان دولتی برای خود حق مالکیت بر منابع آبی متصور شدند و هر گونه اقدامی بدون رعایت حقوق مالکان منابع آبی متقدم انجام گرفت. وضع قوانین مبهم و غیر شفاف در زمینه آب بر این موضوع نیز دامن زد. امروز پیش از هر اقدامی نیازمند این هستیم که وضعیت مالکیت بر منابع آبی شفاف شود.

هیچ تکنوکراتی خود را در برابر معضلات و مشکلات آب کشور مسئول نمی‌داند و وضعیت موجود منابع آبی را به گردن بهره‌برداران می‌اندازند

در تلاش‌های قبلی تا به امروز حاکمیت برای اصلاح قانون یا تدوین قوانین جدید، چه رویکردی حاکم بوده و چه اشکالاتی دارد که آن را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند؟
هما‌طور که گفتم، به دلیل نبود شفافیت قوانین درباره مالکیت بر منابع آبی، وزارت نیرو خود را مالک منابع آبی متصور کرد و با تضییع حقوق بسیاری، اقدام به صدور مجوز های برداشت آب از تمامی منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کرد. امروز تبعات اینگونه برخورد در برداشت از آب‌های سطحی که نمایان‌تر از برداشت از آب‌های زیرزمینی است خودش را نشان داده است. در واقع مناقشاتی که در استان اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و سایر مناطق می‌بینیم، نشأت‌گرفته از این رویکرد بازتخصیص‌ها و تضییع حقوق متقدمین است.
متاسفانه در دو سال اخیر که چهار اصلاحیه برای تغییر قوانین آب منتشر شده هم در راستای همان قوانین پیشین و تداوم رویکرد مسئولان تنظیم شده‌اند. در این اصلاحیه ها همان نگاه بالا به پایین، بازتخصیص منابع بدون رعایت حقوق بهره‌برداران موجود، قدرت‌های انحصاری و پاسخگو نبودن نسبت به عملکرد خسارت‌بار بوروکراسی دولتی را مشاهده می‌کنید.
نبود شفافیت طولانی‌مدتی که همچنان حاکم است، به ویژه موضوع مالکیت آب، در عمل چطور هم به خود منابع و هم به انگیزه فعالان اقتصادی آسیب زده است؟
اثر مشخص چنین وضعیتی این است که وقتی مجوزهای برداشت بسیار و بیش از توان منابع آبی صادر می‌کنیم با نمایان‌شدن اثرات کاهش منابع با مناقشات بسیاری روبرو می‌شویم که همه به نوعی خود را محق می‌دانند. این مجوزها با تأمین آب جدید همراه نبود. در واقع این مجوزها از حقوق سایرین کم می‌کرد. یعنی پنهانی و در بالادست‌ها با صدور حق برداشت‌های جدید، حقوق سایرین را بدون آنکه متوجه اصل موضوع شوند کاهش ‌داده‌ایم.
باید توجه داشت که چنانچه تا به امروز سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت و هنگفت بر پایه منابع آبی شکل گرفته است، به اتکای به همین حق مالکیت بوده و چنانچه بهره‌برداری از منابع آبی چه برای کشاورزی، چه صنعت و یا خدمات، همگی را موقت و در گرو تشخیص وزارت نیرو و دولت قرار داده شود هیچ تضمینی برای آینده برداشت از این منابع برای سرمایه‌گذاران قابل تصور نخواهد بود. این امر آینده‌نگری را ناممکن و سرمایه‌گذاری متکی بر آب را به کاری پرخطر تبدیل می‌کند. مسلماً بی‌رغبتی بخش خصوصی به انجام، حفظ و گسترش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند.
یعنی به نظر شما با توجه به مواردی که فرمودید، مهمترین تاثیر این نگاه مالکیتی دولت به منابع آبی این بوده که حقوق بهره‌برداران گذشته یا موجود در اثر صدور مجوزهای جدید تضییع شده است؟
بله متاسفانه با شعارهای پوپولیستی، حقوق عمومی را ارجح بر احکام شرعی در نظر گرفتیم. ارجحیت ‌دادن حقوق عمومی بدون حد و مبنا، بدون رعایت احکام شرعی، موجب شده تا حقوق بسیاری ضایع شود. این نگاه به جای اینکه توجه کند آب در سرزمین ما منبعی کمیاب و مهم است و باید بهترین استفاده از آن صورت گیرد، در راستای قدرت بوروکراسی و منفعت‌های کوتاه مدت عده‌ای هدر داده شد. البته در این مدت رفاه مقطعی و توسعه کاذبی هم داشته‌ایم.
دستگاه‌های حاکمیت چه توجیهاتی را برای اصلاح قانون مطرح می‌کنند؟ چه اندازه محکم و قانع‌کننده است؟ آیا سیاست روشنی وجود دارد که تحقق آنها نیازمند پی‌ریزی قواعد جدید باشد؟
رویکردی که ما در اصلاح قانون مربوط به آب می‌بینیم در واقع ادامه همان روندی است که در این سال‌ها قوانین وضع شده‌اند. متاسفانه نگاه عمیق و ریشه‌ای به عوامل به وجودآورنده وضعیت موجود از ابعاد مختلف نمی‌شود. بی‌شک نیازمند آسیب‌شناسی قوانین گذشته و عزم و اراده برای رفع آنها هستیم. البته به نظر من، اینکه ما فکر کنیم که مسئله آب فقط به خاطر قوانین است‌، یک تصور اشتباه است. وضعیت آب کشور یک مسئله چندبُعدی و درهم‌تنیده از مسائل سیاسی‌، اقتصادی‌، فنی‌، و اجتماعی است و تنها قانون در ایجاد معضلات آن دخیل نیست. مسلماً منکر این نیستم که نیازمند اصلاح قانون هم هستیم، ولی تا وقتی مشکلات و ابرچالش‌های اصلی حل نشود‌، ما حتی اگر قانون بسیار خوبی هم بنویسیم‌، نمی‌تواند مشکل آب کشور را حل کند. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که تنها با قانون می‌توان معضلات و مشکلات را حل کرد.

وضعیت آب کشور یک مسئله چندبُعدی و درهم‌تنیده از مسائل سیاسی‌، اقتصادی‌، فنی‌، و اجتماعی است و تنها قانون در ایجاد معضلات آن دخیل نیست

اگر اصلاح قانون، بنای استوار و توجیهات درستی داشته باشد‌، آیا واقعاً با توجه به سایر شرایط حاکم‌، چنین قانونی می‌تواند منشأ اثرات مثبت برای مسئله آب کشور باشد؟
این واقعیت را باید بپذیریم که ما در قانون‌نویسی آب با یک دور باطل و تکراری روبه‌رو هستیم. پیشینه قانون‌نویسی در زمینه آب تا به امروز کارنامه قابل قبولی ندارد. متاسفانه قوانین و مقررات این حوزه نشان می‌دهد که قانون‌گذاری ما به سمت و سوی تأمین خواسته‌های صاحبان منافع خاص رفته و از معنایی که ما از قانون‌گذاری توقع داریم دور شده است. تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، نمونه‌ای آشکار است که محرک تخریب هر چه بیشتر منابع آب است. این نوع قانونگذاری و از طرفی عملکرد مسئولان موجب بی‌اعتمادی و تشکیک نسبت به هر نوع اقدام برای حل مسئله آب شده است و از این رو همراهی از جانب بهره‌برداران وجود ندارد. اگر هم یک قانون خوب بنویسم باید قابلیت اجرا و همراهی بهره‌برداران را نیز داشته باشد.
از جنبه مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و رعایت مقررات و قوانین، چه تجربه‌ای داشته‌ایم؟
هر چند که در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و قانون مسئولیت مدنی 1339 در راستای حفظ حقوق مردم و اجرای قانون و جبران خسارت مقرراتی پیش‌بینی شده است و کارگزاران دولتی نیز به مانند سایرین، مسئول عملکرد اقدامات خود هستند. اما اجرا نشدن این قوانین فساد اداری را در پی داشته است. از همین رو هیچ تکنوکراتی خود را در برابر معضلات و مشکلات آب کشور مسئول نمی‌داند و وضعیت موجود منابع آبی را به گردن بهره‌برداران می‌اندازند.
با توجه به توضیحاتی که دادید، بیشترین اولویت را در اصلاح حکمرانی آب در چه زمینه‌ای می‌دانید؟
از آنجا که وضعیت موجود آب کشور مسئله‌ای در هم‌تنیده از مسائل مختلف است به نظر من یکی از مهم‌ترین اصلاحات، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. در حال حاضر ساختار اقتصادی مشوق تاراج همه منابع طبیعی کشور است. جریان اقتصادی ما را به سمت و سویی برده که فقط دنبال عرضه و استفاده بیشتر از آب باشیم نه مدیریت تقاضا و حفظ منابع آبی. با بهبود ساختار اقتصادی کشور مسلماً قانون کارایی بهتری پیدا می‌کند و مسیر هموارتری برای حل مسئله آب کشور خواهیم داشت.

از چند روز قبل که صاحب معدن هماتیت روستای داش‌کسن مشگین‌شهر کشته شده، هم اهالی روستا در بهت‌اند و هم جامعه ‌معدن‌کاری. آنطور که محلی‌ها و دادستان می‌گویند، تعارض موجود بر سر زمین میان ‌معدن‌کار و یکی از روستاییان عامل این اتفاق بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته تعارض میان جامعه محلی و معادن بسیار بالا بوده است. بسیاری از روستاییان در نزدیکی معادن از تخریب آب و هوا و زمین گله داشته‌اند و نبود تعریف درستی از مسئولیت اجتماعی در میان ‌معدن‌کاران و تخریب افسارگسیخته محیط زیست در برخی مناطق، به تقابل جدی میان آنها و جوامع محلی دامن زده بود. حالا اما یک ‌معدن‌کار به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شده و این در حالی است که معارض اصلی تنها یک خانواده از روستای «داش‌کسن» بوده‌اند؛ خانواده‌ای که می‌گفتند زمین‌هایی که منابع طبیعی به ‌معدن‌کار داده متعلق به آنها بوده است.

صدای محمد سیدی کلیبر از پشت تلفن به سختی شنیده می‌شود. او پسر ‌معدن‌کار کشته شده است و در حالی که یادآوری خبر هنوز برایش سخت است، به ماه‌های قبل و تقابل موجود می‌پردازد: «معدن هماتیت ما، سنگ آهن کارخانه سیمان را تامین می‌کرد. معدن کوچک است و از سال 91 هم اکتشاف آن شروع شد اما سال 95 یا 96 بود که پروانه بهره‌برداری آن صادر شد و مشغول به کار شدیم تا 18 ماه قبل. آن زمان یکی از اهالی روستا گفت 18 هزار متر از زمین‌هایی که ما در آن مشغول به کار بودیم متعلق به اوست. مشکل از آنجا شروع شد.»

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: شاید مهم‌ترین دلیل نبود ثبات در قوانین و نبود امکان انباشت سرمایه مولد است. وقتی معدن‌کار با مشکلات زیادی در عرصه قانونی مواجهه است و سازمان‌های مختلف هم مدام سنگ‌اندازی می‌کنند، او به فردا امیدی ندارد و این شغل برایش شغلی دائمی نیست. با خودش مدام فکر می‌کند مکن است سال دیگر اینجا نباشم. در نتیجه نگران مشکلات و شرایط آنجا نیست

روستای داش‌کسن تنها روستای نزدیک به معدن است. با حدود 70 خانوار ساکن در آن و در فاصله هشتاد کیلومتری اردبیل. به جز داش‌کسن، روستای دیگری در نزدیکی معدن هماتیت وجود ندارد. «از 18 ماه قبل که شکایت انجام گرفت، با وجود آنکه حکم توقف کار نداشتیم، کار متوقف شد. این فرد هم شکایت کرد و بر اساس نقشه هوایی که در سال 47 از منطقه گرفته شده بود از شعبه سه دادگاه اثبات مالکیت گرفت. با اینکه از این 18 هزار متر تنها 1800 متر شخم زده شده و مزرعه بود، او ادعای تمام زمین را داشت. ما هم پیگیری کردیم و دیدیم مالکیت کل زمین را ندارد و اصلا مالک منابع طبیعی است.» سیدی به شب حادثه برمی‌گردد، زمانی که خودش به دلیل ابتلا به کرونا در اردبیل بود و پدرش بعد از گذشت ماه‌ها بیل مکانیکی اجاره کرده و به منطقه می‌رود تا کار را پیش ببرد. «آنها ابتدا ماشین پدرم را آتش می‌زنند و بعد حمله می‌کنند و او و راننده بیل مکانیکی را می‌زنند و بعد هم بنزین روی بیل مکانیکی و پدرم می‌ریزند. هنوز مشخص نیست پدرم قبل از آنکه بسوزد فوت شده بود یا خیر.»
رحیم فرهادی، عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل هم در گفت و گو با «جهان صنعت» این ماجرا را اینطور شرح داده: «معارضان معتقد بودند که زمین متعلق به منابع طبیعی است و فرد ‌معدن‌کار نباید در آنجا فعالیت کند. در نهایت این اختلاف تا حدی بالا گرفت که معارضان محلی دو دستگاه بیل مکانیکی، خودرو و کانکس نگهبانی را آتش زدند و باعث مرگ این ‌معدن‌کار شدند. بنا به گفته شاهدان، ‌معدن‌کار در حال فرار بوده که با پرتاب سنگ از سوی معارضان بیهوش می‌شود و پس از آن به طرز فجیعی می‌سوزد.»
سیدی حالا صدایش کمرنگ‌تر شده و می‌گوید پدرش در این سال‌ها برای جاده‌سازی و ساخت مدرسه و .. کمک‌های زیادی به روستا کرده‌ و درباره تعارضات میان معادن و جامعه بومی به دلیل تخریب محیط زیست و نابودی زمین‌های منابع طبیعی می‌گوید: «پروانه کار ما پنج سال یکبار تمدید می‌شد و معدن ما به نسبت بسیاری از معادن تخریب چندانی هم نداشت. در عین حال بسیاری از اهالی روستا با پدرم آشنا بودند و او را به خوبی می‌شناختند و همیشه از او تعریف می‌کردند.»
دادستان مشگین‌شهر هم از شناسایی و دستگیری 4 مظنون در این ارتباط خبر داده است. علی رضایی گفته: «متاسفانه در پی اختلاف ملکی که در روستای داش‌کسن مشگین‌شهر، بخش لاهرود از توابع شهرستان مشگین‌شهر با مقتول این حادثه به وجود آمده بود ‌معدن‌کاری در این شهرستان به قتل رسیده که در این ارتباط 4 نفر مظنون هستند و نتیجه نهایی بعد از بررسی‌های پزشکی قانونی اعلام می‌شود.»
با این همه، یکی از اعضای سازمان منابع طبیعی منطقه هم که نمی‌خواهد نامش در این گزارش عنوان شود، به «پیام ما» می‌گوید: «این اتفاق به دلیل زیاده‌خواهی یکی از روستاییان رخ داده و کسی نمی‌تواند در زمین متعلق به منابع طبیعی دخل و تصرف کند. در بسیاری از مناطق استان شاهد تعارضات مختلف میان ‌معدن‌کاران و بومیان هستیم اما در این مورد واقعا ناحقی صورت گرفته. کسی که دست به چنین کاری زده بارها و به دلایل مختلف از صاحب معدن شکایت می‌کرد. مثلا وقتی راه روستایی تعریض شد و زمین‌های زراعی‌اش خسارت دید اما صاحب معدن را مقصر می‌دانست در حالی که اداره راه این کار را کرده بود.»
به گفته او در بسیاری از موارد ممکن است تخریب از سوی معادن رخ دهد اما بر اساس «بند ب ماده 13» و «بند ب ماده 17» منابع طبیعی، ‌معدن‌کار باید خسارت بپردازد. در بسیاری از موارد ‌معدن‌کار زمین تخریب شده را درست می‌کند و ما خودمان بذرپاشی می‌کنیم.»

صادق پناهی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی اردبیل: در منطقه ما باد بسیاری در جریان است و فعالیت این معادن باعث شده هوا غبارآلود باشد. از سویی ما هربار از کار معادن صحبت می‌کنیم نگرانی برای معدن‌کاری در سبلان مطرح می‌شود. اخیرا بحث معدن‌کاوی در سبلان پیش آمده بود و معدنی هم مجوز فعالیت گرفت

‌مسئولیت اجتماعی فراموش می‌شود چون معدن‌کار به فردا امیدی ندارد
ماجرا اما برای ‌معدن‌کاران سخت‌تر از گذشته است. در ایران، مسئولیت اجتماعی ‌معدن‌کاری، خصوصا برای معادن کوچک رعایت نمی‌شود و در سال‌های اخیر تعارض منافع میان ‌معدن‌کاران و جامعه محلی افزایش چشمگیری داشته است و بسیاری معتقدند قدرت و سرمایه آنها از سویی و از سوی دیگر آنچه آنها به عنوان اشتغال‌زایی از آن نام می‌برند عامل تخریب در بسیاری از نقاط بوده است. با این حال سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به «پیام ما» می‌گوید که این اتفاق از چند بعد قابل بررسی است و مسئولیت اجتماعی و ذینفعان محلی به دلایل مختلفی در کشور نادیده گرفته شده. «شاید مهم‌ترین دلیل نبود ثبات در قوانین و نبود امکان انباشت سرمایه مولد است. وقتی ‌معدن‌کار با مشکلات زیادی در عرصه قانونی مواجهه است و سازمان‌های مختلف هم مدام سنگ‌اندازی می‌کنند، او به فردا امیدی ندارد و این شغل برایش شغلی دائمی نیست. با خودش مدام فکر می‌کند ممکن است سال دیگر اینجا نباشم. در نتیجه برایش هزینه نمی‌کند و نگران مشکلات و شرایط آنجا نیست.» به گفته او همین نبود چشم‌انداز از آینده و فعالیت اقتصادی عاملی است که ‌معدن‌کار تلاشی برای ارتباط با جامعه محلی و بومی نمی‌گیرد و جامعه بومی منطقه هم فکر می‌کند او دشمن است. «نبود افق دید سبب می‌شود معدن‌کار، کارش را روزانه اداره کند نه آنکه برای ادامه دار شدن کار در طول سالیان متمادی برنامه‌ریزی داشته باشد. البته این هم تنها یک بخش از ماجراست.»
‌ نگاه مثبتی به معدنکاری در استان وجود ندارد
آذربایجان شرقی بیش از ۶۵۰ معدن دارد که ۴۱۱ معدن آن فعال است. کانی‌هایی از جمله مولیبدن، طلا، مس و نفلین سینیت از جمله مواد معدنی استخراج‌ می‌شود وجود همین معادن هم به گفته صادق پناهی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان اردبیل باعث تعارض منافع شده است. «مردم در این مناطق می‌گویند منابع سرشار ما به صورت خام به استان‌های مرکزی می‌رود و ما از آن نفعی نمی‌بریم و می‌گویند اگر بحث اشتغال‌زایی است چرا این کارخانه‌ها در منطقه ما ساخته نمی‌شود. این یک بخش از گلایه و نظر مردم است که البته چندان درست و مناسب نیست و بیشتر شکل و شمایل پررنگ کردن مسائل قومی را دارد.»
اما تعارض دیگر به گفته پناهی، تعارضی است که دوستداران محیط زیست و فعالان منابع طبیعی با فعالیت افسارگسیخته معادن دارند: «در منطقه ما باد بسیاری در جریان است و فعالیت این معادن باعث شده هوا غبارآلود باشد. از سویی ما هربار از کار معادن صحبت می‌کنیم نگرانی برای معدن‌کاری در سبلان مطرح می‌شود. اخیرا بحث معدن‌کاوی در سبلان پیش آمده بود و معدنی هم مجوز فعالیت گرفت.»
اما تعارض سوم آنطور که این فعال محیط زیست می‌گوید به تعارض میان محلی‌ها و معدنکاران مربوط است. اتفاقی که البته چندان در منطقه آنها هنوز پررنگ نشده است. «هنوز این نوع از تعارض چندان نیست اما ممکن است در سال‌های دیگر به شکلی جدی خودش را نشان دهد. از سویی ما تجربه‌هایی هم مانند تجربه روستای هل‌آباد را داریم که با فعالیت محلی‌های و دوستداران معدن‌کاوی مخرب متوقف شد هرچند در نهایت باید گفت نگاه مثبتی به معدن‌کاری در منطقه وجود ندارد.»
او همچنین می‌گوید یکی از دلایل این نگاه منفی هم معدن‌کاری در گردنه حیران است؛ نقطه حساس و مهم که کندن کوه و تخریب محیط زیست در آن بسیاری از مردم را آزرده و هنوز هم برای مقابله با آن اتفاقی نیفتاده است. چرا که ارزیابی‌های محیط زیستی هم به درستی انجام نمی‌شود و نگرانی از افزایش تعارض در هر سطح وجود دارد.

گلاب به رویتان «قضای حاجب» از آن مسائل سهل و ممتنع است. هیچ مدیری برایش جلسه تشکیل نمی‌دهد یک جورهایی کسر شان دارد! مثلاً یکسری مدیر کت و شلوار پوشیده دور یک میز نشسته باشند و بخواهند درباره وضعیت «سرویس بهداشتی» تصمیم‌ بگیرند وای به آنکه در میان آن مدیران زنی هم باشد. همه‌اش باید بگویند «گلاب‌ به روتون …» . ولی همین موضوع سهل و ممتنع به یکی مهمترین مسائل ایران چه در شهرها و چه در جاده‌های کشور تبدیل شده است. می‌گویید نه؛ این گزارش را بخوانید.

می‌گویند گردشگرانی که احیاناً راه کج می‌کنند و به ایران می‌آیند کابوسشان سفرهای جاده‌ای است. می‌گویند قرص‌هایی مصرف می‌کنند تا در طول سفر نیازی به سرویس بهداشتی پیدا نکنند آن‌قدر که وضعیت به ویژه وضعیت بهداشتی توالت‌ها نامناسب است. حالا هرچه درباره گردشگران خارجی می‌گویند بماند برای وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری زیرا از آن زمان که در دولت محمود احمدی‌نژاد و ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی وعده ساخت یک هزار سرویس بهداشتی بین‌راهی داده شد تا الان دستم یک دهه سپری شده است ولی حتی نمی‌توان ساخت نیمی از آن‌ها را هم رصد کرد. از خیر پرسیدن این سوال که بودجه‌اش چه شد هم می‌گذریم. مسأله ما الان خود ایرانی‌هایی هستند که در شرایط تحریم و تورم برای یک سفر کاری یا حتی تفریحی مجبور می‌شوند قید هواپیما و قطار را بزنند و جانشان را کف دستشان می‌‌گذارند و راهی جاده‌ها می‌شوند. جاده‌هایی که همه ساله به جز همین دو سه سال کرونایی به اندازه تلفات یک جنگ از ایرانی‌ها قربانی گرفته‌اند.
وقتی بلیت یک سره تهران – اهواز یا برعکس از ۹۵۰هزارتومان شروع می‌شود تا یک میلیون و ۵۰۰هزارتومان هم فروخته می‌شود طبیعتاً کمتر کسی می‌تواند چنین رقمی را متقبل شود. بنابراین ترجیحاً به سراغ قطار می‌رود. اما این سال‌ها که کرونا نگرانی از حضور در جمع را افزایش داد سفرهای قطار هم تحت تأثیر قرار گرفت. به ویژه آن‌ خانواده‌هایی که عضوی پا به سن گذاشته دارند. برای یک سفر زمینی از تهران به اهواز یا برعکس دستکم باید ۸۵۰ کیلومتر طی کرد. این یعنی حداقل ۹ تا ۱۱ ساعت رانندگی. حالا تصور کنید یک یا دو عضو خانواده سالمند باشد. از کلافگی طی چنین مسافتی بگذریم و اگر هیچ نوشیدنی و خوردنی هم نخورند بالاخره یک بار نیاز به سرویس بهداشتی پیدا می‌کنند. از تهران تا قم ۱۳۵ کیلومتری است که همه امکانات جاده‌ای در آن متمرکز است. تعداد مجتمع‌های خدمات بین‌راهی در فاصله تهران – قم چشمگیر است. آن‌قدر که می‌توانید با توجه به خدماتی که این مجتمع‌ها و کیفیت آن دارد انتخاب کنید کجا توقف کنید. اما امان از ادامه راه. از قم که به سمت اراک و بعد بروجرد، خرم‌آباد، اندیمشک تا اهواز حرکت کنید آغاز مصیبت است. ممکن است بگویید: «گلاب‌ به روتون حالا تو این ۸۵۰ کیلومتر بالاخره می‌شه صحرایی قضای حاجت کرد…».
اینجاست که مسائل سفر جاده‌ای بیشتر برجسته می‌شود. نخست اینکه شاید مردان راحت‌تر بتوانند از سرویس بهداشتی استفاده کنند ولی زنان نمی‌توانند. اما عمده مسأله وقتی پیش رو قرار می‌گیرد که سالمندی به همراهتان باشد یا یکی از اعضای خانواده مشکل دیسک کمر یا مشکل حرکتی در بدنش داشته باشد. آن وقت هرجایی نمی‌شود توقف کرد. ضمن آنکه توان و ظرفیت یک نفر به ویژه سالمندان که ممکن است مشکل پروستات هم داشته باشند آنقدری نیست که در مسیری چون تهران – اهواز از قم تا اهواز را تحمل کنند و به دستشویی نروند.
سالمند شدن جامعه بدون خدمات تخصصی
براساس آمار رسمی در سال ۱۴۰۰ تعداد سالمندان در ایران به ۱۰.۴۳ درصد جمعیت معادل ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار سالمند رسیده است. جمعیت سالمند ایران از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. در سال ۱۳۵۵ آمار سالمندی ایران پنج درصد بوده است که در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۱۷ درصد و سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۴۳ درصد معادل ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار سالمند رسیده است.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران در توصیف جمعیت سالمند ایران گفته است: حدود ۸ تا ۹ درصد جمعیت ایران سالمند است که متاسفانه در چند سال آینده به ازای هر سه نفر، یک نفر از جمعیت به بالای ۶۰ سال می‌رسد. این وضعیت یعنی دستکم هر یک از خانواده‌های ایرانی یک یا دو عضو سالمند در کنار خود دارند و اگر بخواهند سفری داشته باشند که دستکم به لحاظ اقتصادی از هواپیما در آن استفاده نشود و به سبب شلوغی و تراکم از قطار هم استفاده نشود راهی جز تردد با اتوبوس یا خودروی شخصی نیست. در حالی که می‌دانیم یکی از ۵ بیماری شایع در میان سالمندان درد و گرفتگی مفاصل و مشکل در حرکت است مهمترین نیاز آن‌ها به هنگام رفتن به سرویس بهداشتی وجود سرویس‌بهداشتی فرنگی است.
حال یک آمار دیگر به این موقعیت بیفزایید. چندی قبل «محمدجواد مرتضوی» دبیر وقت انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفته بود: سالانه حدود ۵۰ هزار جراحی تعویض مفصل در کشور انجام می‌شود، در حالی که طبق بررسی‌های انجام شده ممکن است حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال به انجام این جراحی نیاز داشته باشند.
حال ببینید با چنین مشکلاتی که مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند استفاده از سرویس بهداشتی ایرانی چقدر ممکن است سخت یا حتی نشدنی باشد. در چنین شرایطی به محض آنکه از قم به سمت اراک خارج شوید تا پیش از پلیس‌راه سلفچگان تعدادی فروشگاه‌های سنتی بین‌راهی که محصولاتی چون سوهان و یا ساخته‌های سفالی دارند فعال هستند. به جز آنها تعدادی مجتمع‌خدمات بین‌راهی به شیوه کنونی هم راه‌افتاده است. اما هیچ‌کدام کیفیت خدماتشان مشابه کیفیت خدمات مجتمع «مهر و ماه» نیست. اما مسأله این است که از اراک که به سمت بروجرد خارج شوید دیگر هیچ خبری از مجتمع‌های بین‌راهی به ویژه نظیر آنچه در مسیر تهران–قم تجربه کرده‌اید پیدا نمی‌شود. عموما پمپ‌بنزین‌هایی هستند که در کنارشان تعدادی سوپر مارکت و رستوران فعال شده‌اند و چند چشمه سرویس بهداشتی هم هست. اما هیچ‌یک سرویس بهداشتی فرنگی ندارد. حتی مجتمع خدمات‌بین‌راهی زال در مسیر آزادراه خرم‌آباد– اندیمشک نیز هیچ شباهتی به مجتمع‌هایی که در آزادراه تهران – قم تجربه کرده‌اید از نظر خدمات و کیفیت آن ندارد. تنها یکی دو چشمه چشمه سرویس بهداشتی به شکل صندلی از نوع فرنگی دارد.
جالب اینجاست که کف قیمت یک عدد توالت فرنگی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است و برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد یک مجتمع خدمات‌بین‌راهی احداث کند ساخت چند چشمه توالت‌ فرنگی مردانه و زنانه در سرجمع هزینه‌هایش عددی نمی‌شود.
مدیریت اماکن گردشگری فرق دارد
شما ممکن است یک سرمایه‌گذار خوب باشید اما لزوماً مدیر خوبی برای آن نیستید! دستکم در امری چون گردشگری سرمایه‌گذار خوب لزوماً مدیر خوبی نیست. برای همین است که ممکن است سرمایه‌گذاری هتل بسیار مجهزی بسازد ولی مدیریت آن را به یک شرکت متخصص در امور هتل‌داری بسپارد. کاری که در ایران عموما انجام نمی‌شود. در دو دهه اخیر مجموعه‌های خدمات بین‌راهی نیز الان تعدادشان زیاد شده است. دست‌کم در فاصله تهران – قم که گُله به گُله یک مجتمع خدمات بین‌راهی راه افتاده می‌توان بین مدل خدمات‌دهی آن‌ها مقایسه کرد. نخستین مجتمع خدمات بین‌راهی به شیوه کنونی «مهتاب» است که در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد. پس از آن آرام‌آرام بر تعدادشان افزوده شد. اما جالب اینجاست که با‌گذشت قریب به ۲۰سال از آغاز به کار مجتمع خدمات بین راهی مهتاب آنقدر که تقاضا برای راه‌اندازی چنین مجتمع‌هایی در مسیر تهران-قم هست در سایر مسیرها نیست. نکته اینجاست که در مسیر جنوب آن هم مسیری تهران–خوزستان که مسیری ترانزیت هم محسوب می‌شود آن‌قدر تردد هست که سرمایه‌گذاران محلی بخواهند چنین بنایی احداث کنند ولی موضوع مهمتر مدیریت آن مجموعه است.
مجتمع‌های ۴ گانه خدمات بین‌راهی
هم اکنون مجتمع های خدماتی رفاهی در سطح کشور در ۴ تیپ و یا شکل (درجه ۱، ۲، ۳، ۴ و درجه ۴ با حداقل مساحت) و نیز در قالب مجتمع های کوچک مقیاس با محوریت مورد نیاز هر محور احداث می‌شوند که با توجه به امکانات آن درجه مجتمع های خدماتی رفاهی با توجه به مساحت و ظرفیت آنها متفاوت است.
طرح جامع، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در سال ۹۳ تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری رسید و بر اساس اصلاحیه ۹۶، ۹۸ و ۹۹ و نیز علاوه بر طرح جامع، طرح تفصیلی مکان‌یابی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی نیز تهیه شده است، لذا می‌توان گفت که ساخت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌ راهی به استناد اسناد بالادستی دارای برنامه ها و اهداف تعیین شده است که باید طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ادامه یابد.
بر همین اساس فاصله مجتمع‌ها ی خدماتی رفاهی از همدیگر باید در آزادراه‌ها ۲۰ کیلومتر در همان سمت، در بزرگراه‌ها ۳۰ کیلومتر در همان سمت، در راه‌های دو طرفه ۴۰ کیلومتر در همان سمت و نقطه مقابل آن ۱۰ کیلومتر خواهد بود.
«حمیدرضا شهرکی ثانوی» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای که متولی این موضوع است چندی قبل در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: در حال حاضر دستکم ۹۰۰ باب مجتمع‌های خدماتی رفاهی در سطح محورهای مواصلاتی کشور به بهره‌برداری رسیده است، تعداد مجتمع های رفاهی در حال احداث نیز ۵۰۰ باب و تعداد دارندگان موافقت اصولی در حال استعلام از سایر ارگان‌های ذیربط ۸۵۲ فقره است.
تا به جاده نزنید نمی‌بینید
تا خودتان به جاده نزنین این موضوع برایتان ملموس نمی‌شود. به ویژه آنکه اگر عضوی از خانواده‌تان سالمند باشد یا دارای مشکلات حرکتی باشد یا مثلاً دیسک کمر عمل کرده باشد. بماند که اگر از تهران قدری فاصله بگیرید حداقل خدمات برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس است و این موضوع خود مسئله مهمی در ارائه خدمات به مردم محسوب می‌شود. و شهرداری‌ها و نهادهای مختلف بر پایه این شیوه خدمات‌دهی ارزش‌گذاری می‌شوند. به نظر می‌رسد لازم است طرح جامع مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی باز هم اصلاح شود و در مورد شیوه احداث آن‌ها ساخت سرویس‌های بهداشتی فرنگی و همچنین مسیر برای تردد ویلچر یا طراحی مسیرهایی که سالمندان بتوانند از آن عبور کنند افزوده شود و همه مجتمع‌های موجود هم موظف به ایجاد آن شوند.

سه‌شنبه 28 تیرماه بود که از مازندران خبر رسید مسئولان نوشهر قصد دارند جاده جنگلی ماشلک در منطقه کجور نوشهر، که از میان منطقه حفاظت ‌شده البرز مرکزی می‌گذرد را آسفالت کنند. «پیام ما» در گزارش روز چهارشنبه در گفت‌وگو با منابع محلی این موضوع را بررسی کرد. تصمیمی که به گفته رئیس اداره محیط زیست نوشهر هر چند سال یک بار روی میز مدیران محلی و شهرستانی به ویژه فرمانداری شهرستان نوشهر قرار می‌گیرد و اجرای آن با پیگیری فعالان محیط ‌زیستی و مردم محلی به مدتی به تعویق می‌افتد. حالا دوباره خبر آمده که شورای حفظ حقوق بیت‌المال با این طرح مخالفت کرده است.

انتقادها از جاده‌سازی در البرز مرکزی این بار چنان جدی شد که دامنه آن به شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران رسید. با دخالت این شورا، اجرای این طرح لغو و شاید بتوان گفت بار دیگر به تعویق افتاد. یک عضو شورای حفظ حقوق مازندران در این باره به «پیام ما» می‌گوید: این شورا قاطعانه با آسفالت جاده جنگلی، ماشلک به کجور که در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار دارد، مخالف است.
جلیل کاویان‌پور تصریح می‌کند: حتی اگر مجوزی از سوی سایر دستگاه‌ها برای انجام این پروژه صادر شده باشد، باز هم با آن مخالفیم و اجازه انجام آن را نخواهیم داد چرا که مبنای صدور هر مجوزی باید قانون باشد.
آسفالت کردن جاده جنگلی ماشلک در یکی از ارزشمندترین مناطق حفاظت شده ایران به دلیل تنوع زیستی گونه‌های جانوری، در حالی از سوی برخی از مسئولان این استان دنبال می‌شود که براساس شواهد مردم محلی ساکن در روستاهای بخش کجور با این پروژه مخالفند.
پس از انتشار احتمال آغاز این طرح، اهالی کجور و ویسر، یعنی گروهی که مسئولان اعلام می‌کنند این طرح برای رفاه آنان در حال انجام است با امضای طوماری مخالفت خود با آسفالت کردن این جاده جنگلی و حفظ این منطقه به عنوان اولویت خود اعلام کردند.
همچنین این جاده یکی از زون‌های حفاظتی ثبت شده در پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی است که در نبود پایگاه‌های مستقر و یگان‌های حفاظت میراث مورد گزند و آسیب قرار می‌گیرد. یعنی این پهنه علاوه بر بهره‌مندی از قوانین حفاظتی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی، ذیل مقررات و ضوابط پهنه‌های طبیعی که به ثبت در فهرست میراث طبیعی جهانی نیز رسیده‌اند؛ قرار می‌گیرد و علاوه بر قوانین داخلی، ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز بر آن حاکم است.
بر اساس شنیده‌ها از منابع محلی این طرح مورد حمایت دادستان استان و دادستان شهرستان نوشهر نیست. موضوعی که می‌تواند مژده پایان قصه تکراری جاده ماشلک باشد.
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مابین استان‌های تهران، البرز و مازندران قرار گرفته و طی مصوبه شماره ۴ شورای عالی محیط زیست مورخ 13 مهرماه 1346 به‌ عنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.
یک کارشناس و فعال محیط‌ زیست نیز در گفت‌و‌گو با «پیام ما» جاده‌سازی را یکی از مهم‌ترین مشکلات مازندران به ویژه شهرهای گردشگر پذیر غرب استان می‌داند که به قیمت تسهیل دسترسی گردشگران به مناطق مختلف استان نه فقط زیستگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده استان را تخریب بلکه بر سکونتگاه‌های روستایی، مشکلات پسماند و حتی منابع آبی مازندران نیز موثر است.
سهیل اولادزاد می‌گوید: متاسفانه ساخت این جاده هم در زمان اجرای طرح جنگل‌داری اتفاق افتاد و پس از آن بسته به نظر یک نماینده مجلس یا فرماندار در دوره‌های مختلف برای ترمیم یا توسعه آن برنامه‌ریزی شد. در حالی که در استان مازندران مشکلات جدی در مورد دفع فاضلاب و مدیریت پسماند وجود دارد مسئولان فقط به جاده‌ها به دلیل امکان دسترسی گردشگران به همه مناطق فکر می‌کنند.
او ادامه‌ می‌دهد: در حالی که نمی‌توان از مناطق حفاظت شده بدون تایید سازمان حفاظت محیط زیست حتی یک علوفه کند، مسئولان اقدام به آسفالت جاده‌ای می‌کنند که از وسط منطقه حفاظت شده می‌گذرد و محل زندگی گونه‌های زیستی منحصربه فردی جانوری است. نخستین اثر این کار جزیره‌ای کردن این منطقه، سلب امکان ارتباط حیات‌وحش میان بخش‌های مختلف منطقه و افزایش خطرات ناشی از حادثه و شکار برای حیات‌وحش است. این موضوع علاوه بر اثرات جانبی پس از آسفالت شدن نظیر افزایش آلودگی‌ها و تخریب‌های حاصل از افزایش بارگذاری، ورود بی‌ضابطه گردشگران، احتمال گسترش روستاها و مانند آن‌ها را به دنبال دارد.
طرح اجرای جاده آسفالت در این منطقه در حالی دنبال می‌شود که براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست کشور از تعارضات و تهدیدهای موجود در این منطقه، اجرای برخی طرح‌های عمرانی بزرگ و کوچک در منطقه نظیر آزاد راه تهران شمال، تونل انتقال آب سد کرج به تهران، خط انتقال برق سیاه بیشه – ورد آورد و غیره بدون توجه به محیط‌زیستی مشکلاتی را برای عرصه‌های طبیعی و اکوسیستم منطقه به وجود آورده و توان اکولوژیک منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین تکمیل طرح‌های هادی روستایی و شبکه جمع آوری فاضلاب روستاهای منطقه و عدم توجه به نرخ رشد جمعیت در روستاها و کمبود فضاهای موجود در محدوده روستاها برای ساخت و ساز باعث شده بسیاری از ساخت و سازها یا در اراضی ملی و یا در باغات حاشیه روستاها صورت گیرد.
حال سوال مهم از موافقان اجرای جاده اینجاست که افزایش بارگذاری و تردد خودرو، همراه با افزایش خطر قاچاق چوب و شکار در منطقه، در چند پیوست برای این عملیات عمرانی دیده یا بررسی شده که در نهایت رای مثبت به اجرای آن را به دست آورده است؟

«دوری و نزدیکی»، «دوستی و دشمنی» و «شیفتگی و تنفر» نزد افراد، جمعیت‌ها، اقوام، ملل و کشورها به میزان وجوه و منافع مشترک از یک‌سو و از دیگرسو به تفرق و اختلاف در باورها و افکار و رفتارهای فی‌مابین آنها بستگی دارد و این موضوع امری عقلانی، عرفی و تاریخی است.
در جامعه انسانی نیز قسمت عمده دوستی‌ها و رفاقت‌ها یا دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها، مظاهری از جذب و دفع انسانی است. این جذب و دفع‌ها بر اساس سنخیت و مشابهت یا ضدیت و منافرت پی‌ریزی شده‌است؛ در حقیقت علت اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو کرد، همچنان‌که در بحث‌های فلسفی، مسلم است که «السنخیه عله الانضمام»
در مثنوی ، دفتر دوم داستان شیرینی را آورده است: حکیمی زاغی را دید که با لک‌لکی طرح دوستی ریخته، با هم می‌نشینند و باهم پرواز می‌کنند! دو مرغ از دو نوع! زاغ نه قیافه‌اش و نه رنگش با لک‌لک شباهتی ندارد. تعجب کرد که زاغ با لک‌لک چرا؟! نزدیک آنها رفت و دقت کرد؛ دید هر دو لنگند.
آن حکیمی گفت دیدم هم تکی
در بیابان زاغ را با لک‌لکی
در عجب ماندم، بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان
چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ
این یک پایی بودن، دو نوع حیوانِ بیگانه را با هم انس داد. انسان‌ها نیز هیچ‌گاه بدون جهت با یکدیگر رفیق و دوست نمی‌شوند؛ کما اینکه هیچ‌وقت بدون جهت با یکدیگر دشمن نمی‌شوند.
به‌عقیده بعضی، ریشه اصلی این جذب و دفع‌ها نیاز و رفع نیاز است.
البته تفاهم و دوستی‌های حاصل از صفات و رفتارهای خوب و مثبت ماندگارتر از قرابت‌های ناشی از دشمنی‌ها و نفرت‌های مشترک است.
از این منظر تحلیل سفر پوتین رهبر روسیه به ایران و استقبال گرم رییس‌جمهور و مقام رهبری از این ایشان مشکل نیست.
اما با نگاه به تاریخ و گذشته دور و نزدیک (حمایت تمام‌قد از صدام حسین در دفاع مقدس) دیدگاه، ایدئولوژی و منافع مشترک (رقابت در بازار نفت و گاز) چندان توجیه‌پذیر نیست؛ بلکه آنچه توجیه‌گر این سطح از روابط است، تنفر هر دو از آمریکا و نوع نگاه به روابط احتمالی در آینده با آمریکا و حتی نگرانی از غرب است.
در بالا آمد که دوستی‌های ناشی از دشمنی و نفرت با کشور سوم نمی‌تواند پایه و اساس محکمی داشته باشد، مخصوصا برای ایران.
چرا که روسیه و آمریکا هم‌اکنون دارای رابطه و همکاری با یکدیگرند و هر زمان که جنگ روسیه و اوکراین خاتمه یابد، در نتیجه تحریم‌ها علیه روسیه نیز پایان خواهد یافت و می‌ماند قطع رابطه ایران با آمریکا و همکاری حداقلی با شرکا و متحدان آمریکا . و به‌ویژه در صورت ادامه وضعیت موجود بین ایران و آمریکا و روابط سرد با اروپا، متضرر اصلی، ایران خواهد بود.
اولین حجت و منطق در سیاست خارجه پرهیز از عملکرد تک‌گزینه‌ای و به اصطلاح خودداری از چیدن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد است. به هیچ وجه توجیه ندارد که کشوری مانند ایران که دارای منابع عمده نفت و گاز و نیازمند به بازار مناسب است و به تکنولوژی پیشرفته‌ای که نزد غرب موجودست، احتیاج دارد، سالیان طولانی در وضعیت قطع‌رابطه با قدرت اول جهان از نظر پیشرفت، ثروت و سلاح یعنی آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپایی باشد.
با عنایت به سرعت پیشرفت در جهان و فقر و عقب‌ماندگی موجود در ایران و نارضایتی فراگیر مردم، اگر حاکمیت نمی‌تواند در رابطه با احیای برجام و برقراری رابطه با آمریکا تصمیم‌گیری نماید، پیشنهاد می‌شود با استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی این دو موضوع مذکور به رای مردم گذاشته‌شده و رای اکثریت مبنای تصمیمات قرار گیرد.

بابا که با سر دردهایش از بیمارستان مرخص شد و به خانه آمد مهدیس دو تار دست گرفت و مقام الله را نواخت. می‌دانست هر قدر حال بابا بد باشد شنیدن صدای دو تار حالش را بهتر خواهد کرد. محمد حسن ابراهیمیان اما همان وقت و در همان حال و احوال اشکال‌های مهدیس را می‌گرفت و تا چند ساعت بعد، یعنی حدود یک و نیم بامداد فردا پدر و دختر سر از منزل استاد در آوردند: «گفتم بابا جان یک ضرب را اشتباه می‌زنی. قبول نمی‌کرد تا اینکه با استادش تماس گرفتم، به خانه‌اش رفتیم و ایراد کار را به او گفت. خاطره آن شب همیشه در ذهن ما ماند و حالا دیگر مقام الله را خوب می‌نوازند و همه می‌گویند دست‌های مهدیس هنگام مقام‌نوازی مانند دریل کار می‌کند.»

هشت سال پیش پدر و دختر در حال گذر از خیابان جامی معروفترین خیابان‌ تربت جام به صورت اتفاقی تابلوی آموزشگاه موسیقی پیمان غمخوار احمدی را دیدند. محمد حسن ابراهیمیان که علاقه زیادی به دو تار داشت و دو سال هم به صورت خودآموز نوازندگی این ساز را تمرین کرده بود، دلش می‌خواست برود و درباره کلاس‌های آموزشی با استاد صحبت کند. پله ها را بالا رفتند ولی غمخوار احمدی به خاطر سن درخواست او را رد کرده و گفته بود بهتر است مهدیس دوتار یاد بگیرد. مهدیس هم در جواب پدر گفته بود: «بله بابا من دوست دارم دوتار یاد بگیرم.» دختر کوچک 8 ساله، خوشحال از این پیشنهاد همان موقع درس پنجه زدن دوتار را یاد گرفت. مشقی هم داشت و قرار بود تا هفته بعد آن را آماده کند می‌خواستند ببینید آیا می‌تواند یا نه؟ مهدیس همان شب تمرین را انجام داد و تمام. فردا پدر و دختر سراغ استاد رفتند و در روزهای بعد مهدیس یکی پس از دیگری مقام‌ها را یاد گرفت؛ نوروزنامه، دل شیدا و غیره. «استاد از استعداد او تعجب کرده بود. من هم از آن به بعد برای یادگیری هر درسی تشویق‌هایم را برای مهدیس زیاد کردم. از طرف من تشویق -بیشتر هم مالی- بود و از طرف او علاقه.»
رنج‌ها را به خاطر علاقه به ساز تحمل کردم
مهدیس 16 ساله است؛ نوازنده‌ای که در روزهای گذشته فیلم اجرایش در شبکه‌های مجازی بسیار دیده شد و کیهان کلهر اجرای او را در استوری اینستاگرام به اشتراک گذاشت. او پس از سه سال آموزش و یادگیری 36 مقام نزد پیمان غمخوار احمدی با هماهنگی اولین استاد خود برای یادگیری چهاربیتی‌ها سراغ اسفندیار تخم‌کار رفت و آنطور که پدرش می‌گوید بیش از 70 مقام را هم از اسفندیار تخم‌کار فرا گرفته است. مهدیس برخی از مقام‌ها را هم تنها با شنیدن آنها آموخته و اکنون بیش از صد مقام را در حافظه دستانش دارد. ماه‌های نخست یادگیری همین دست‌ها که حالا پر از نغمه و آهنگ شده‌اند، بارها بر اثر تمرین‌ها زخمی شده بود. گاهی شب تا نزدیک سحر در تاریکی و بی‌خبر از زخمی و خون آلود بودن دست‌هایش می‌نواخت و حتی پیش می‌آمد که با چسب زخم روی انگشتانش سر کلاس برود. دو تار برای مهدیسِ ریز نقش، بزرگ بود و همیشه فشاری را روی شانه چپ او تحمیل می‌کرد. آن روزها نوازندگی‌‌اش با درد همراه می‌شد ولی مهدیس می‌گوید؛ آنقدر به ساز علاقه داشته است که رنج‌ها را تحمل کند: «‌کم کم زخم‌های دستم برایم عادی شد و شانه‌ام هم عادت کرد.» اولین مقامی که یاد گرفت را خوب به یاد دارد؛ مقام دل شیدا و حالا از میان تمام مقام‌هایی که یاد گرفته، مقام الله و ورد اعظم را بیشتر دوست دارد. ورود اعظم در واقع پیش درآمد مقام الله است و مقام الله از مهمترین مقام‌های موسیقی خراسان است که ذکر و یاد خداوند است و در موسیقی مقامی شرق خراسان نشان از نوعی خلسه عرفانی است. مقام کبک زری یکی دیگر از شاخه‌های مقام الله است و مرحوم عبدالله سَروَر احمدی از دوتار نوازان معروف تربت جام در مجموعه‌ای که از سوی انتشارات ماهور به‌ یاد نظرمحمد سلیمانى انتشار یافته آن را در کنار دیگر مقام‌هایی چون هزارگی، کوچه باغی، مشق پلتان، معراج‌نامه، جمشیدی و غیره نواخته است. یادگیری مقام‌ها البته، برای هنرجویان جوان همواره دشوار بوده است از این نظر که هر استادی تعدادی از مقام‌ها را می‌داند بنابراین برای یادگیری تمام مقام‌ها باید نزد بسیاری از استادان رفت و گاهی رسیدن به یک مقام همانطور که برای مهدیس ابراهیمیان هم پیش آمده، نیاز به ماه‌ها پیگیری دارد.
تلویزیون مهدیس را پس زد
وقتی بچه‌ها در مدرسه فهمیدند که مهدیس دوتار یاد گرفته، دوست داشتند برایشان ساز بنوازد و گاهی پیش می‌آمد که در مناسبت‌های مختلف با هماهنگی معلم و مدیر ‌سازش را بر می‌داشت و به مدرسه می‌برد. او حالا کارنامه پر باری دارد؛ شش سال در مسابقات دوتار دانش‌آموزی شهرستان تربت جام مقام اول را کسب کرده و در مسابقات دانش آموزی خراسان رضوی و جشنواره موسیقی حافظان اصالت در جایگاه برتر ایستاده است. داوران در چهاردهمین جشنواره موسیقی تربت جام او را پدیده جشنواره معرفی کردند؛ سال‌های 96، 97 و 98 مقام اول و برتر جشنواره ملی موسیقی جوان را به دست آورد و در سال‌های 97 و 98 نیز در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برگزیده شد.
مهدیس برای پنجه کشیدن روی دو تار، در آرزو و حسرت اجرا روی صحنه و قاب تلویزیون است. برای حضور روی صحنه عصر جدید بارها تلاش کرده و نتیجه تلاش‌هایش ناکامی بوده است. او معتقد است که صحنه عصر جدید به دو دلیل او را قبول نمی‌کند؛ دختر است و نوازنده و این برای مهدیس، پدرش و بسیاری از نوازندگان پیر و جوان همیشه سوال است که چرا موسیقی و تمام مقام‌ها، دستگاه‌ها و گوشه‌های نواحی و ایرانی در تلویزیون جا دارند و شنیده می‌شوند اما نوازنده حق دیده شدن ندارد؟ چرا در این برنامه دختران زیادی انواع ورزش‌های رزمی و حرکات ژیمناستیک را انجام می‌دهند اما دختر نوازنده حق حضور روی صحنه را ندارد؟ مهدیس ابراهیمیان از برنامه عصر جدید و مسئولانی که نوازندگان جوان را رها کرده‌اند گلایه دارد: «ناراحتم که نمی‌گذارند آنجا اجرا داشته باشم.» از نظر او جشنواره‌ها برای نوازندگان جوان یک نقطه امید است تا هنر خود را در آنجا نمایش دهند و همزمان این افسوس را هم دارد: «ای کاش بعد از جشنواره ما را رها نکنند و برایمان برنامه بگذارند. در این مدت هیچ کس من را حمایت نکرده و تمام حامی من پدرم بوده است.» حمایت‌ها در دوران جشنواره هم از شرکت‌کنندگان بسیار پایین است و در این مواقع جز هزینه ایاب و ذهاب که بر عهده شرکت‌کنندگان است حتی محل اسکانی برای آنها در نظر نمی‌شود و در یکی از همین رویدادها پدر و دختر شب قبل از اجرا را در پارک روبروی تالار وحدت به صبح رسانده‌اند.
کارگاه ساز پدر به خاطر دختر
پدر مهدیس ابراهیمیان کارمند جهاد کشاورزی است و از حدود 5- 6 سال پیش به خاطر مهدیس ساختن ساز را یاد گرفته و حالا حتی یک کارگاه ساخت دوتار راه‌اندازی کرده است. تمام مقام‌‌هایی که این مدت مهدیس در مسابقات کسب کرده با سازی بوده که پدر ساخته و همیشه هم با افتخار آن را عنوان کرده است. حالا دختر دیگر محمد حسن ابراهیمیان که 9 سال دارد، نیز آموزش دوتار را شروع کرده است. او درباره کارگاه ساخت ساز می‌گوید: «یک بار برای تعمیر ساز مهدیس در کارگاه یکی از اساتید زمان زیادی معطل شدم، کاری که فقط 5 دقیقه زمان می‌برد. بعد فکر کردم اگر در تهران یا شهر دیگری قبل از اجرا برای ساز دخترم مشکلی پیش بیاید باید چه کار کنم؟ همان روز تصمیمم را گرفتم و تمام وسایل ساختِ ساز را خریدم. 45 کیلومتر می‌رفتم کنده درخت می‌آوردم، روزها در اداره بودم و شب‌ها روی ساز کار می‌کردم. هر روز بخشی از کار را از یکی از استادان سازنده ساز یاد گرفتم و البته حدود یک سال و نیم هم نزد استاد تخم‌کار ریزه کاری‌های ساخت دو تار را آموختم و حالا شغل دوم من ساختن ساز است.»
پدر مهدیس هیچ گاه فکر نمی‌کرد که دخترش تا این حد در نواختن ساز موفق باشد و پیشرفت کند. تصور می‌کرد آموختن ساز در کنار درس و مشق مهدیس، یک کار دلی است و باعث آرامش او در اوقات فراغت می‌شود ولی بعد که موفقیت‌ها و مهر تایید برخی استادان را بر کارنامه مهدیس دید، سعی کرد او را برای رقابت‌های مهم آماده کند: «دوتار در تربت جام ساز معروفی است و به آن ساز دل می‌گویند چون واقعا به دل می‌نشیند. من هم به خاطر دل مهدیس او را تشویق کردم ولی بعد دوتار هم سازِ دلِ او شد و هم عاملی برای پیشرفت‌های بعدی‌اش.»
هیچ عاملی نباید مانع پیشرفت دختران شود
محمد حسن ابراهیمیان در خلال گفت‌و‌گو بارها تکرار می‌کند که شرایط و محدودیت‌های مملکت درباره موسیقی و زنان را می‌داند اما نظرش این است که نباید هیچ عاملی مانع پیشرفت امثال مهدیس شود: «‌دخترم انتظار دارد مانند همه مردان و پسران نوازنده دیده شود، نوازندگی او در سطح یک استاد است و به همان نسبت انتظار دارد که دیده شود. خودش می‌گوید جرم من دختر بودن است اما من می‌گویم نباید این حرف را بگوید. متاسفانه می‌بینیم به دلیل دختر بودنش از خیلی از اجراها در شهر و کشور خود و حتی کشورهای دیگر باز می‌ماند. اگر برنامه استانی یا حتی اجرای خارج از کشور داشته باشند که در کسب تجربه نوازندگی مفید است فقط نوازندگان مرد را انتخاب می‌کنند در صورتی که لباسی محلی مهدیس نشانه اصالت است و نوازندگی فوق‌العاده‌ای دارد.» نگرانی از لغو اجرا پیش از موعد همواره برای نوازندگان زن وجود داشته و دارد؛ اتفاقی که به گفته او، برای مهدیس هم پیش آمده است یعنی با او قرارداد بسته‌اند اما درست در روز اجرا تماس گرفته و آن را کنسل کرده‌اند. «محدودیت در هنر نتیجه عکس می‌دهد و فرار مغزها همینطور اتفاق می‌افتد. وقتی به استعداد یک دختر در کشور توجه نمی‌شود مجبور است جای دیگری برود استعدادش را نشان دهد تا به او توجه شود و این دغدغه تمام پدر و مادرها است. شک نکنید اگر توان مالی خوبی داشتم او را در چارچوب همین ضوابط می‌فرستادم هر جای دیگری که بتواند در هنر موسیقی پیشرفت کند. واقعا این سوال وجود دارد که چرا در برنامه عصر جدید که برنامه استعدادیابی کشور خودمان است به نوازندگان به ویژه نوازندگان زن بها داده نمی‌شود؟ اگر موسیقی ممنوع است چرا در دانشگاه تدریس می‌شود و صدایش از صدا و سیما پخش می‌شود؟ اگر اشکال ندارد، پس چرا برای دختر من اشکال دارد؟» حدود دو سال پیش مبین درپور، نوجوان تربت جامی که مقام اول آواز در جشنواره موسیقی فجر و جوان را دارد و در واقع زوج هنری مهدیس ابراهیمیان در دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان بوده در برنامه تلویزیونی عصر جدید با حضور چند نوازنده مرد اجرا کرد. در این برنامه نوازنده فقط برای اجرا همراه آواز در گوشه‌ای حضور دارد اما در بخش مسابقه، جایی ندارد.
مهدیس ابراهیمیان دوست دارد به هنرستان موسیقی برود اما در تربت جام و شهرهای اطراف هنرستان موسیقی وجود ندارد و تا مشهد هم که راه زیاد است. او همچنان منتظر است تا دیپلم علوم انسانی را بگیرد و با تغییر رشته به دانشکده موسیقی برود. یلدا عباسی از نوازندگان دوتار خراسان الگوی محبوب مهدیس است و مهدیس می‌گوید دوست دارد همراه و مانند او اجرا داشته باشد. عباسی خواننده و نوازنده کُرد ایران است که در زمینۀ موسیقی خراسانی کردهای شمال خراسان فعالیت می‌کند و تحصیلات خود را در رشته آواز کلاسیک باروک از کنسرواتوار جوزپه وردی میلان ایتالیا به پایان رسانده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به پیگیری ایجاد دبیرخانه منطقه‌ای در تهران و صندوق ویژه حل معضل ریزگرد در منطقه از رایزنی برای مسئله ریزگرد ناشی از منطقه ۹۰ میلیون هکتاری عربستان خبر داد.
به ‌گزارش تسنیم، علی سلاجقه ظهر دیروز در حاشیه ملاقات عمومی در محل اتاق بازرگانی اراک در جمع خبرنگاران با اشاره به مسائل و مشکلات بیان شده عنوان کرد: امروز بازدید میدانی از مشکلات شهرستان وجود دارد تا به شکل ملموس در جریان مسائل و مشکلات استان قرار گیریم و به ریاست جمهوری منتقل کنیم، استان مرکزی و شهرستان اراک وارث مشکلاتی است از جمله مشکل اساسی آن آلودگی ناشی از صنایع مستقر در اطراف شهر است و باید سازمان محیط زیست و مسئولان استان نسبت به این مهم اقدام ویژه‌ای داشته باشند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: مسئولان استان باید به صورت جدی به دنبال اخذ عوارض آلایندگی از صنایع باشند همچنین باید صنایع به سرعت نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است، اما تلاش می‌کنیم که موضوع آلودگی هوای اراک در یک بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند.سلاجقه با بیان این مطلب ادامه داد: تالاب میقان اراک کانون‌های ریزگرد در منطقه در حال شکل‌گیری است و با توجه به وضعیت مناسب آب و اختصاص پساب فاضلاب به این منطقه راهکارهایی پیشنهاد شده است و با پیگیری مسئولان استان می‌توان این کانون‌ها را تحت کنترل درآورد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در ارتباط با مذاکرات با کشورهای همسایه در مورد ریزگردها گفت: خوشبختانه برای نخستین بار ایران، در بین کشورهای همسایه برای شمال و شمال شرق، جنوب و جنوب غرب کشور اقدام زیرمنطقه‌ای انجام داده است و طی رایزنی با سه کشور و نشست سفرا و غیره منجر به تشکیل خمیرمایه دبیرخانه منطقه‌ای در تهران و ایجاد یک صندوق شده است که در قالب برنامه‌های عملیاتی و نقشه اقدام زیرمنطقه‌ای که مورد قبول کشورهای همسایه است قرار گرفته است.معاون رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد: از کشورهای عراق و سوریه به صورت میدانی منشا ذرات گرد و غبار را کنترل کنیم که با وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و نفت مذاکرات انجام شده است و به زودی هیات‌های کارشناسی بین سه کشور فعال می‌شوند و بر مبنای آن مناطق منشا گرد و غبار عملیات میدانی آغاز می‌شود.

|پیام ما| محیط‌بان محمدرضا زارعی و میحیط‌بان اصغر اسماعیلی در منطقه حفاظت‌‌شده «شده‌مند» مشغول گشت‌زنی بودند که شکارچیان آهو را دیدند. بامداد جمعه 17 تیرماه بود. تعقیب‌وگریز به درگیری دیگری میان محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز انجامید و با شلیک گلوله، هر دو محیط‌بان بوشهر به شدت زخمی شدند و یکی از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفت. متخلفان از همان شب متواری شدند و در روزهای گذشته گلایه‌مندی از این موضوع تا آنجا بود که بیش از 50 سازمان مردم‌نهاد محیط زیستی نامه‌ای به رئیس دادگستری استان بوشهر نوشتند و خواستار برخورد با متخلفان شدند. سرانجام اما دیروز ضارب که «شرور حرفه‌ای» معرفی شده، دستگیر و معلوم شد پیش از این به ۲۸ سال و چهار ماه حبس قطعی محکوم شده بود.

«همانگونه که مستحضرید در بامداد روز جمعه ۱۷ تیرماه، محیط‌بانان منطقه حفاظت شده‌مند در شهرستان دیر در تعقیب شکارچیان غیرمجاز آهو، از سوی شکارچیان سنگدل مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دو نفر از محیط‌بانان پرتلاش منطقه حفاظت شده‌مند، محیط‌بان زارعی و محیط‌بان اسماعیلی به شدت مجروح و متخلفین متواری می‌شوند. شدت جراحات وارده موجب آسیب جدی به محیط‌بان زارعی و عمل جراحی ایشان گردیده که اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.» این بخشی از نامه سمن‌های محیط زیستی به رئیس دادگستری بوشهر است که در ادامه آن خواستار «برخورد قانونی با هنجارشکنان و شکارچیان گستاخ» برای کاهش و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شدند و گفتند: «دستور فرمایید، نسبت به دستگیری سریع متخلفین و مجازات آن‌ها اقدام عاجل صورت پذیرد.»
در گفته‌های مسئولان محیط زیست پیدا نبود که تخلفی که سه بامداد جمعه در منطقه حفاظت‌شده شده‌مند رخ داده، کار متخلفی سابقه‌دار و شرور است. فرهاد قلی‌نژاد، مدیر کل محیط زیست استان بوشهر بعد از حادثه گفته بود که شکارچیان غیرمجاز علیرغم اعلام ایست محیط‌بانان، مبادرت به شلیک به سمت محیط‌بانان کرده و به دنبال این اتفاق دو محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده محمدرضا زارعی و محیط بان اصغر اسماعیلی به شدت مجروح شدند. «پیگیری قضایی برای شناسایی و دستگیری شکارچیان مجرم همان ساعات اولیه با دستور دادستان کل استان بوشهر آغاز شده است.»
محیط‌بانان مجروح با سرعت به بیمارستان کنگان جهت مداوا منتقل شدند. محمد‌رضا زارعی ۳۲ ساله حدود ساعت ۴ صبح به بیمارستان امام خمینی کنگان منتقل شد و به‌دلیل شدت جراحات، به اتاق عمل این مرکز درمانی منتقل شد و حدود ساعت ۱۱ صبح فردا مورد عمل جراحی قرار می‌گرفت. عمل جراحی سنگین و طولانی بود و طبق گفته سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر، یک تیر ساچمه‌ای از گردن، یک تیر از سینه و چند تیر نیز از شکم محیط‌بان زارعی خارج کردند. اصغر اسماعیلی، محیط‌بان ۲۵ ساله هم از ناحیه مچ دست چپ مورد اصابت تیر قرار گرفته بود، در بخش اورژانس بررسی شد.
سرانجام روز پنج‌شنبه، پس از گذشت کمتر از دو هفته از این حادثه، سهام صالحی، جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری شرور متواری عامل مجروحیت ماموران محیط ‌زیست شهرستان دیر خبر داد. او در توضیح این ماجرا گفت: «در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری فردی شرور دو نفر محیط‌بان را در بخش بردخون با سلاح گرم مجروح کرده و متواری می‌شود. محیط‌بانان مجروح سریعا جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل و در همین راستا ماموران انتظامی و پلیس امنیت عمومی شهرستان دیر، شناسایی و دستگیری متهم را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.»
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه متهم فردی شرور و حرفه‌ای بوده و در چندین نوبت محل اختفای خود را تغییر می‌داد، عنوان کرد: «ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی یک عملیات منسجم محل‌های اختفای فرد شرور در شهرهای دشتی، برازجان و بوشهر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند. متهم به علت سوابق متعدد سرقت مسلحانه، تمرد و تیراندازی به ماموران انتظامی، ایراد ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با اسلحه و مشارکت در نزاع دسته جمعی در مرجع قضائی به ۲۸ سال و چهار ماه حبس قطعی محکوم شده بود.»
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر بعد از وقوع این حادثه به ایرنا گفته بود: « افزایش روزافزون درگیری و ضرب و جرح به محیط‌بانان طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است و باید برای کاهش آن تلاش کرد. باید علل ضرب و جرح و حتی شهادت محیط‌بانان بررسی و علاوه بر افزایش تجهیزات مناسب و متناسب جهت حفاظت از مناطق و تنوع زیستی کشور و حفظ جان محیط بانان آموزش جوامع محلی و شکارچیان جدی گرفته شود.» به گفته قلی‌نژاد همچنین باید بودجه کافی برای افزایش تجهیزات حفاظتی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص پیدا کند تا این سازمان بتواند تمام برنامه‌های خود را در قبال محیط‌بانان اجرایی کند.» این مسئول محیط زیستی اضافه کرد: «در سال‌های اخیر مصدومیت و شهادت محیط بانان در حین انجام وظیفه افزایش یافته و هر ماه خبرهای تلخی از مجروح و زحمی شدن محیط‌بانان و حتی شهادت آنها به گوش می‌رسد. افزایش درگیری با محیط‌بانان کشور نباید عادی‌انگاری شود و باید با ریشه‌یابی اصولی و علمی برای این گونه حوادث قدام‌های فوری و کاهش‌دهنده انجام و با متخلفان برخورد قانونی شود.»
منطقه حفاظت شده‌مند به وسعت ۳۲ هزار و ۹۸۵ هکتار در ۱۸۰ کیلومتری جنوب بندر بوشهر در بخش بردخون شهرستان دیر واقع است و در سال ۱۳۸۵ به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسید، آهو، گرگ، روباه، سیاه گوش، کفتار، گربه وحشی، گراز و تشی از جمله گونه‌های جانوری حیات وحش این منطقه هستند.

در حالی که نماینده ولی‌فقیه در استان البرز پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» را بخشی از برنامه‌های «خط تحریف» می‌داند و معتقد است «این پویش مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است»، یک مرجع تقلید شیعه تاکید کرد که «آشفته بازار بودنِ مساله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی‌شود.» وزیر فرهنگ و ارشاد دولت پیشین نیز نوشت: «در موضوع حجاب براندازان تلاش داشته و دارند که دال مرکزی انقلاب و نظام را حجاب معرفی و هرگونه تخطی از آن را مقابله با بنیاد نظام قلمداد کنند. مواظب باشیم که در این دام مشهود قرار نگیریم و با کج‌سلیقگی کم‌حجابان و بدحجابان را به اردوگاه مخالفان نظام هل ندهیم.»

پنج‌شنبه شب گذشته تیم ملی والیبال ایران به مصاف تیم ملی والیبال لهستان رفت. رقابتی حساس که در آن، جوانان خوش قد و بالای ایرانی به‌رغم شایستگی و انکارناپذیر به‌لحاظ فنی، با فاصله حداقلی به رقیب پرقدرت و صاحب‌سبکشان واگذار کردند و از راهیابی به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال بازماندند. این رقابت حساس و نفس‌گیر اگرچه در استادیوم بولونیای ایتالیا برگزار شد اما والیبالیست‌های تیم ملی ایران، تنها ایرانیان حاضر در استادیوم نبودند و کنار این تیم حدوداً ۳۰ نفره، چند هزار ایرانی دیگر هم با هر سرویس ملی‌پوشان، با هر تک‌امتیازی که از دست رفت افسوس خوردند و با هر امتیازی که به دست آمد و به ثمر نشست، به زبان فارسی فریاد شادی سردادند. ایرانیانی که برخلاف آن‌چه در اغلب استادیوم‌های خانگی شاهدیم و شبیه‌ به اغلب رقابت‌های مشابهی که آن سوی مرزهای این مملکت برگزار می‌شود، در میانشان هم زنان حضور داشتند، هم مردان؛ هم دختران ایرانی، هم پسران ایرانی شب جمعه‌ای که گذشت، در این جشن و رویداد پرافتخار فرهنگی-ورزشی حاضر بودند. ایرانیانی که به‌رغم تفاوت سلیقه احتمالی در بسیاری مسائل سیاسی و فرهنگی و با وجود تفاوتی که به‌لحاظ سطح توانمندی اقتصادی با یکدیگر دارند، همگی یک نام را فریاد می‌زنند؛ «ایران»!
آن‌چه اما واپسین ساعات شامگاه پنجشنبه و نخستین دقایق و ساعات بامداد جمعه گذشته در استادیوم بولونیا حتی از بیش از اغلب رویدادهای مشابه محل‌ تامل بود، نه حضور زنان ایرانی بدون حجاب متعارف، بلکه اتفاقاً حضور به‌نسبت پررنگ زنان ایرانی بود که هزاران کیلومتر بیرون مرزهای سیاسی کشورشان، در گوشه‌ای از خاک اروپا، با رعایت حجاب متعارف و مرسوم داخل کشور حاضر شده و کنار دیگر هم‌وطنان تیم ملی کشورشان را تشویق کردند. تصویری که البته مدیران صداوسیما این بار هم از درکش عاجز بودند و در نتیجه به‌جای آن‌که آن را به تصویر بکشند، سیاست سانسور را پیش گرفتند. سیاستی که بی‌راه نیست اگر بگوییم دست‌کم این بار نتیجه‌اش چیزی نبود مگر «خسارت محض». چه آن‌که مسئولان سانسور در صداوسیما در حالی مطابق معمول روی اعصاب میلیون‌ها مخاطب تلویزیونی این رقابت قدم‌آهسته می‌رفتند که این بار تیغ سانسورشان نه فقط آن دسته از تماشاگرانی را که با پوششی مطابق قوانین حقوق شهروندی در ایتالیا به تماشای این رقابت رفته بودند، حذف می‌کرد؛ بلکه در عین حال تصویر آن چند ده تماشاگر محجبه را نیز لابه‌لای تصاویر عموم تماشاگران این رقابت زیبای ورزشی حذف و سانسور کرد. رویدادی که شاید بهترین مثال بود از آن‌چه منتقدان سیاست‌های اعمال شده درباره پوشش زنان در ایران، سال‌هاست از آن سخن می‌گویند و البته سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. منتقدانی که معتقدند تصویر زیبای تماشاگران حاضر در این بازی را می‌توان نمایی کوچک از جامعه متکثر و رنگارنگ ایرانی دانست که زیبایی‌اش همین احترام متقابل است که تک‌تک اعضای این جامعه برای سلیقه پوشش یکدیگر قائلند. تصویری که اگرچه از سوی مدیران صداوسیما سانسور و حذف شد اما از قضا کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان و ایرانیان که سال‌هاست نشان داده‌اند به این فضای مجازی بیش از تصاویر رسانه‌های رسمی اعتماد دارند، توجهی ویژه به آن نشان داده و بارها و بارها این همنشینی سلایق ایرانیان را در حساب‌های کاربری‌شان همرسان کردند.
اما این تنها تصویری نبود که کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در این ۲۴ تا ۴۸ ساعت گذشته بازنشر کردند. چه آن‌که در این بازه زمانی و کنار این تصاویر زیبا، عکس‌ها و ویدئوهایی که برخی شهروندان از رفتار بعضاً خشونت‌آمیز گشت ارشاد ثبت و ضبط کرده بودند نیز دست به دست می‌شد. تصاویری از برخوردهای خشن با زنانی که به تعبیر ماموران انتظامی «بدحجاب» «شل‌حجاب» و… هستند و کاربران ایرانی در این مدت، به دفعات اقدام به بازنشر آن کردند تا بار دیگر این تصاویر با تصاویر شور و شعف تماشاگران ایرانی حاضر در استادیوم بولونیای ایتالیا مقایسه شود. هرچند تصویر این رفتارها را بارها، حتی پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز رقابت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان نیز بسیار دیده‌ایم. تصاویری که در یکی، دو نمونه جدیدتر، صدای شیون و ضجه زنان نیز به گوش می‌رسد و در یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها، این ضجه و ناله، شیون و غوغای مادری است که یک‌تنه جلوی خودروی ون گشت ارشاد ایستاده تا مانع از بازداشت دخترش شود. دختری که اگرچه او را در این ویدئو ندیده‌ایم اما مادرش را دیده‌ایم که در شمایل یک «مادر ایرانی» و به ناله و زاری از حال نزار و بیماری او می‌گوید و با عجز و لابه از راننده ون و افسر ارشد گشت ارشاد می‌خواهد که پایش را از روی پدال گاز بردارد تا مگر این کاروان گشت ارشاد ترمز را بکشد و متوقف شود.
اما این مادر ایرانی تنها شهروند مملکت نیست کسی که خواهان توقف کاروان گشت ارشاد شده؛ طی روزهای گذشته پویش و کارزاری مجازی در شبکه‌های اجتماعی نیز همصدا با آن مادر دلسوخته و دیگر زنان و مادران ایرانی، در حالی توقف گشت ارشاد را مطالبه می‌کنند که در عین حال تاکید دارند خودشان به‌عنوان افراد باورمند به رعایت پوشش متعارف و حجاب تام و تمام، این روش قهری و سلبی ترویج حجاب را نمی‌پسنند و فراتر از آن، این روش‌ها را مصداق نقض‌غرض حامیان گشت ارشاد می‌دانند. پویشی با شعار «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که حالا واکنش برخی ائمه جمعه را نیز برانگیخته است. تا جایی که دیروز در حالی هزاران زن ایرانی دیگر نیز به ده‌ها و بلکه صدها هزار حامی آن افزوده شده که همزمان سید محمدمهدی حسینی همدانی در مراسمی با بیان این‌که پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» را «خط تحریف راه انداخته» گفت: «این پویش مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است.» این در حالی است که همزمان خبرگزاری فارس نیز در گزارشی به این پویش پرداخته و به شرکت‌کنندگان در آن با ادبیاتی عجیب هشدار داده است.
اما در حالی که مجلس خبرگان رهبری نیز در نشست اخیر خود به موضوع حجاب پرداخته است. احمد خاتمی درباره خروجی مذاکره اعضای این مجلس در این رابطه توضیح داده، مجلس خبرگان دست‌کم با «اجبار و زور» در اعمال «قانون حجاب» مخالف است اما تاکید دارد که «قانون حجاب باید اجرا شود». یک روحانی اصلاح‌طلب به اظهارات اخیر نماینده ولی‌فقیه در استان البرز واکنش نشان داده است. محمدعلی ابطحی با اشاره به آن‌چه خطیب نماز جمعه کرج در این رابطه مطرح کرده، نوشت: «(کاربران) تند و تیزِ برانداز بیرون (از کشور) هم علیه کمپین «من محجبه‌ام و مخالف گشت ارشادم» توییت می‌زنند؛ این دو سر تندروی همیشه به هم رسیده‌اند؛ گمان می‌کنند با هم اختلاف دارند!» این در حالی بود که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت پیشین که اکنون در قامت مدیرمسئول روزنامه اطلاعات فعالیت می‌کند، در این رابطه نوشت: «در موضوع حجاب براندازان تلاش داشته و دارند که دال مرکزی انقلاب و نظام را حجاب معرفی و هرگونه تخطی از آن را مقابله با بنیاد نظان قلمداد کنند.» او تاکید کرد: «مواظب باشیم که در این دام مشهود قرار نگیریم و با کج سلیقگی کم حجابان و بدحجابان را به اردوگاه مخالفان نظام هل ندهیم.» همچنین حساب توییتری آیت‌الله عبدالله جوادی آملی نیز با بازنشر بخشی از این مرجع تقلید شیعه در جلسه درس خارج فقه روز چهارم آذرماه سال ۱۳۹۶ در خصوص حجاب آورده است: «گاهی نامه می‌نویسند که شما چرا ساکت هستید، درباره حجاب و عفاف حرفی نمی‌زنید، بر فرض با فشار انسان این روسری را یک قدری جلو بیاورد، این‌که عفاف و حجاب نیست! این، آن فساد را جلوگیری نمی‌کند! ازدواج است که جلوگیری می‌کند. با بگیر و ببند، حداکثر ممکن است ظاهر حفظ شود. این آشفته بازار بودنِ مساله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی‌شود.»

توافق بازگشایی بنادر اوکراین به منظور صادرات غلات لحظاتی پیش با میانجی‌گری سازمان ملل و ترکیه میان روسیه و اوکراین در شهر استانبول امضا شد. این مساله امیدواری‌ها را برای کاستن از بحران جهانی غذا ناشی از حمله روسیه به اوکراین افزایش داده است. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، طی مراسمی که امروز جمعه با حضور سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در استانبول برگزار شد، دو طرف روسی و اوکراینی توافق کردند تا صادرات غلات از بنادر دریای سیاه از سر گرفته شود. توافق امروز در حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و آنتونیو گوترش،‌ دبیرکل سازمان ملل امضا شد. گوترش در سخنانی قبل از امضای این توافق اعلام کرد، سازمان ملل تمام تلاش خود را برای اجرای موفق این توافق انجام می‌دهد. اردوغان نیز با تشکر از روسای جمهور روسیه و اوکراین برای پذیرش این توافق گفت، از اینکه تلاش‌های کشورش برای امضای این توافق باعث شود تا قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یابد، احساس افتخار و خرسندی می‌کند. وی هم‌چنین ابراز امیدواری کرد که این توافق گامی آغازین برای صلح بین دو کشور باشد. از نکات قابل توجه مراسم امروز این بود که نمایندگان اوکراینی حاضر نشدند با مقام روسی پشت یک میز بنشینند و قرارداد مربوط به اوکراین در مراسم امروز از طرف خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه امضا شد. جزئیات توافق امروز هنوز اعلام نشده اما خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک منبع ناشناس اعلام کرده سه بندر اوکراین از جمله بزرگترین هاب صادراتی این کشور در اودسا بازگشایی می‌شوند. بنادر دیگر چرنوگورسک و یوژنی هستند. محاصره بنادر اوکراین توسط یگان نیروی دریای سیاه روسیه از زمان آغاز حمله روسیه باعث کاهش تامین غلات در سراسر جهان و افزایش بهای آن در سطح دنیا شده است. ناتو و کشورهای غربی، روسیه را مسئول بحران غذایی در جهان می‌داند اما مسکو این مساله را رد می‌کند و تاثیر تحریم‌های غربی را باعث کاهش صادرات مواد غذایی و کودهای کشاورزی اعلام کرده است.

شاید شگفت‌آور باشد که بدانیم بخش اعظم آب شیرین منجمدنشده جهان، از دید انسان پنهان است. نود و شش درصد این آب، در زیر سطح زمین در لایه‌های خاک و سنگ ذخیره می‌شود. به این لایه‌ها که آب زیرزمینی را در خود جای داده‌اند، آبخوان گفته می‌شود. درست است که آب زیرزمینی از دیده پنهان‌ است، اما برای امنیت جهانی آب و غذا، اهمیت حیاتی دارد، و از همین رو، آن را در معرض بهره‌برداری بیش از اندازه قرار داده است. آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین نیاز آب میلیاردها نفر و تقریباً نیمی از کشاورزی آبی است، با این همه، حضور پنهان آن سبب شده است که در بسیاری از مناطق جهان، حکمرانی و مدیریت اثربخشی بر آن حاکم نشود. در نتیجه، بسیاری از آبخوان‌های مهم جهان، و برخی با آهنگی هراس‌انگیز در حال خالی‌شدن باشند. میلیون‌ها چاه پمپاژ آب‌ زیرزمینی در معرض ریسک خشک‌شدن قرار دارند.

دو پژوهشگر به نام‌های Scott Jasechko و Debra Perrone از دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه خود درباره آب زیرزمینی که نتایج آن در آوریل 2021 در مجله Science انتشار یافت، داده‌های نزدیک به 39 میلیون چاه آب زیرزمینی را از 40 کشور و منطقه مختلف جهان جمع‌آوری کردند. این داده‌ها شامل مکان، عمق، هدف و تاریخ ساخت چاه‌ها است. این دو پژوهشگر با تحلیل داده‌ها به دو نتیجه‌گیری اصلی رسیده‌اند. آنها دریافتند که تا 20 درصد چاه‌ها، به دلیل اُفت طولانی‌مدت سطح آب زیرزمینی، نوسان فصلی تراز آب یا هر دو، در معرض ریسک خشک‌شدن قرار دارند. افزون بر این، تحلیل داده‌ها نشان داد که چاه‌های جدید معمولاً تا اعماق بیشتری حفر می‌شوند. با این همه، یادآور می‌شوند که چاه‌های عمیق‌تر، لزوماً در مناطقی قرار ندارند که کاهش قابل ‌توجه آب‌ زیرزمینی را تجربه می‌کنند، و اینکه احتمال خشک‌شدن بسیاری از چاه‌های جدید، به اندازه چاه‌های قدیمی است.
نتایج این مطالعه به طور ضمنی، هشداری است مبنی بر اینکه دسترسی به آب زیرزمینی اساساً در خطر قرار دارد. با اُفت تراز آب زیرزمینی، تنها افراد نسبتاً ثروتمند قادر خواهند بود هزینه حفر چاه‌های عمیق‌تر و انرژی اضافه‌تر لازم را برای پمپاژ آب زیرزمینی از اعماق بیشتر پرداخت کنند. به تدریج در بسیاری از مناطق جهان که سطح آب‌ زیرزمینی رو به کاهش است، دسترسی خانواده‌های کم‌درآمد، اقشار فقیرتر، و کسب ‌و کارهای کوچکتر، از جمله مزارع کوچکتر، محدودتر می‌شود.
این سناریو هم‌اکنون در حال وقوع است، برای نمونه، در دره مرکزی کالیفرنیا یا دیگر مناطق جهان که کشاورزی وسیعی در آن رونق دارد، چاه‌های عمیق‌تر، تراز آب‌ زیرزمینی را پائین می‌آورند به طوری که چاه‌های خانگی کارگران مزرعه در حال خشک‌شدن است. اگر اقدامی صورت نگیرد، شکاف میان «داراها» و «ندارهای» آب بیشتر خواهد شد.
غیر از کاهش دسترسی به آب‌ زیرزمینی، پیامدهای خشک‌شدن میلیون‌ها چاه کنونی، و شاید میلیون‌ها چاه دیگر در دهه‌های آینده در چنین مقیاسی در تاریخ بشر، سخت و بی‌سابقه خواهد بود. این پیامدها عبارتند از تهدید جدی تولید غذا، سلامت و معیشت میلیون‌ها تا میلیاردها نفر از مردم و محیط‌زیست.
نابودی منابع آب زیرزمینی ممکن است آتش تعارضات خشونت‌آمیز را شعله‌ور سازد و این قابلیت را دارد که موج پناهجویان اقلیم را به راه اندازد. آشکار است که اجتناب از این سناریو، بیشترین اهمیت را برای امنیت انسان دارد. این کار نیازمند مطالعات لازم، همراه با مشارکت گسترده و فراگیر ذینفعان، دیپلماسی آب، و پشتیبانی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است.
برای اطمینان از اینکه آب زیرزمینی، همچنان از مؤلفه‌های مطمئن منابع آب باقی می‌ماند، افزون بر شناخت علمی بهتر منابع آب زیرزمینی و پیشرفت‌های فنی، لازم است به چندین چالش دشوار دیگر نیز پرداخت. اصلاح حکمرانی، مدیریت اثربخش، و تعریف توافق‌شده همگانی درباره پایداری آب‌ زیرزمینی، همگی از مؤلفه‌های ضروری استراتژی چندوجهی آب زیرزمینی به شمار می‌آیند. شمار اندکی از آبخوان‌ها را در جهان می‌توان سراغ گرفت که در چنین چارچوب ایده‌آلی مدیریت می‌شوند، و ظرفیت انجام این کار معمولاً وجود ندارد.
در این مسیر ضروری است که نهادها و ساز و کارهای جدید برای افزایش آگاهی درباره این قبیل نیازهای فوری، تشویق و سازماندهی مشارکت ذینفعان، و کمک به دولت‌ها در شکل‌گیری اراده سیاسی در راستای حفاظت از آب‌ زیرزمینی که از عناصر کلیدی امنیت آب به شمار می‌آید تقویت شوند.
مطالعاتی از این دست، کمک شایانی به جلب توجهات به این منبع نادیدنی می‌کنند. با تصویری که پژوهشگران از وضعیت آب زیرزمینی ترسیم کرده‌اند و نشان داده‌اند که میلیون‌ها چاه آب زیرزمینی در معرض ریسک خشک‌شدن قرار دارند، باید این پیام را دریافت که که تاب‌آوری در برابر اقلیم، با ریسک بزرگی روبرو است. حفر چاه‌های عمیق‌تر، راه‌حلی عرضه‌محور است که تنها مشکلات گفته‌شده را تشدید می‌کند. اکنون زمان آن است که پژوهش‌ها و مطالعات و حکمرانی و سیاست‌ها، بر تقاضای آب زیرزمینی تمرکز کنند و بکوشند تا بهره‌برداری بیش از اندازه آن را متوقف سازند.

مأخذ:
James S. Famiglietti and Grant Ferguson. The hidden crisis beneath our feet. Science. 23 APRIL 2021. VOL 372 ISSUE 6540