بایگانی مطالب نشریه
برنامه هفتم؛ اصلاح یا تکرار الگوی سابق؟
مرکز پژوهشهای مجلس در حالی در آستانه ورود پارلمان به روند تصویب برنامه هفتم توسعه، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» کرده که مهمترین محورهای این همایش را «اولویتهای اصلی برنامه هفتم توسعه در محیط بینالملل فراروی جمهوری اسلامی ایران»، «رویکرد مسئلهمحوری در برنامه هفتم توسعه»، «فقدان نهاد متولی توسعه و ضرورت آن در برنامه هفتم توسعه»، «برنامه هفتم توسعه و ضرورت جهش اقتصادی و اقتضائات حکمرانی، اجتماعی و سیاسی برنامه هفتم توسعه» اعلام کرده است.
آمار دقیقی در دست نیست. اما خوشبینانهترین آمار هم همچنان از وضع و حال نامساعد در تحقق اهداف برنامههای توسعه پنجساله کشور حکایت دارد. تا جایی که بهگفته دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «میانگین تحقق برنامهها، از برنامه اول تا برنامه ششم، به ۳۵ درصد هم نرسیده است.» حال در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نهاد اصلی متولی تهیه و تدوین برنامه پنجساله توسعه کشور نهایتاً باید تا پیش از آغاز فصل پاییز، تدوین برنامه هفتم توسعه را به اتمام برساند. این در حالی است که روند تدوین پیشنویس سیاستهای کلی این برنامه توسعه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود، از اردیبهشتماه ۹۹ کلید خورد و آنطور که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، این پیشنویس اواسط خرداد ماه در اختیار دولت، مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد که «تعیین اولویتها» را از مهمترین الزامات در تدوین برنامههای توسعه میداند، گفته است: برنامه توسعه جای پرداخت به همه مسائل کشور یا حتی همه مسائل مهم کشور نیست؛ بلکه جای سیاستهای انتخاب شده برای مسائلی است که اولویتِ کشور باشد
در این حال و اوضاع و در شرایطی که کمتر از ۲ ماه تا مهلت نهایی تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه باقیمانده، مرکز پژوهشهای مجلس دیروز اقدام به برگزاری یک همایش ملی با عنوان «ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در برنامه هفتم توسعه» کرده است. همایشی که بنابر اعلام قبلی قرار بود با حضور و سخنرانی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی صالحآبادی رئیس بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدحسین حسینزاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در محل سالن شهید مدرس مرکز پژوهشها برگزار شود اما ظاهراً برخی از این افراد در نشست دیروز حضور نداشتند.
با وجود این وزیر اقتصاد در سخنانی در این همایش با اشاره به «ماهیت فراقوهای» برنامه توسعه، بر لزوم «اجماع فراقوهای» در تدوین و تصویب و البته اجرای این سند بالادستی تاکید کرده است. سید احسان خاندوزی که یکی از آسیبهای برنامههای توسعه در گذشته را «نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاستهای کلی برنامه توسعه» میداند، تاکید کرد: «اگر این رویکرد تغییر کند، میتوانیم شاهد بهبود برنامههای توسعه در کشور باشیم.» او که «تعیین اولویتها» را از مهمترین الزامات در تدوین برنامههای توسعه میداند، گفته است: «برنامه توسعه جای پرداخت به همه مسائل کشور یا حتی همه مسائل مهم کشور نیست؛ بلکه جای سیاستهای انتخاب شده برای مسائلی است که اولویتِ کشور باشد.» وزیر اقتصاد گفت: «باید از تکرار برنامهریزی جامع _که درباره سیبزمینی و همه مسائل تصمیمگیری میکرد_ خارج شویم و با توجه به محدودیت در حوزه منابع و ظرفیت بروکراسی کشور در پرداختن به همه مسائل، باید در برنامه هفتم توسعه بر ۴، ۵ مسئله تمرکز کنیم و لاغیر.» خاندوزی جلوگیری از تکرار سرنوشت برنامههای ششگانه قبلی در تدوین و اجرای برنامه هفتم را در گروی تحقق این اولویتبندی مسائل دانست و با بیان اینکه «مساله کشور، نداشتن راهکار برای حل مشکلات نیست»، گفت: «مساله این است که سیاستگذار به اهداف و سیاستهایی که در برنامه تعیین شده، ملتزم نیست؛ زیرا در برخی احکام برنامه مواردی قید میشود که ناقض اهداف برنامه است.» وزیر اقتصاد تصریح کرد: «اگر نظام بانکی ناتراز باشد، اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، اگر صندوقهای بازنشستگی ناتراز باشند، قطعا هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی محقق نمیشود اما در درون برنامه توسعه احکامی بگذاریم که ناترازیهای دولت و نظام بانکی بیشتر شود، هرچقدر بنویسم که تورم تکرقمی شود، باز هم محقق نخواهد شد.»
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش برخی از مهمترین محورهایی را که انتظار میرود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، برشمرد و بر این اساس از «مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانکهای ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانکها با دولت و بانک مرکزی با یکدیگر» به این عنوان نام برد. علی صالحآبادی با تاکید بر لزوم آسیبشناسی علت عدم تحقق اهداف شش برنامه قبلی توسعه گفت: «نمیتوان در برنامه آرمان و آرزوها را بنویسم اما الزامات آن را به درستی مدنظر قرار ندهیم؛ چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.» او با اشاره به آنچه «خطایی مهم در برنامه توسعه» عنوان کرد، گفت: «برخی دستگاههای ما خلاهای قانونی دارند که متاسفانه میگویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه توسعه بیاوریم تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.»
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان اینکه «تاکید بر حکمرانی در تدوین برنامه توسعه هفتم، تاکید بر کیفیت است»، گفت: «برنامه توسعه را باید در سطح سند حکمرانی ببینیم؛ وگرنه تبدیل به آییننامه اداری خواهد شد.» سیدشمس الدین حسینی که سابقه ۸ سال وزارت اقتصاد را در دولت احمدینژاد نیز در کارنامه دارد، شرط دستیابی به توسعه را «بهبود محیط کسب و کار» عنوان کرد و خواستار «اصلاح نظام حکمرانی و تغییر در رویکرد نظام برنامهریزی» شد. او با انتقاد نسبتبه بیتوجهی به تجربه و تحلیل بینالملل گفت: «در برنامه اول به دلیل تحریم موفق نبودیم و در برنامه ششم هم یکی از دلایل عدم موفقیت، تحریم بود!» حسینی که معتقد است اقتصاد ایران به «کندی سرمایهگذاری و رشد»، «بیکاری» و «تورم» مبتلاست، در عین حال با اشاره به منابع و سرمایههای ذاتی کشور گفت: «رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست.» حسینی درعینحال تاکید کرد که «اهداف و عملکرد برنامههای توسعه باهم قابلقیاس نیست» و گفت: «بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی زیاد است.» او با بیان اینکه «سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی ۴.۴ شده»، گفت: «برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.»
همچنین در این همایش رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در سخنانی گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف برنامههای توسعه را مشروط به بازسازی ساختار بانک مرکزی خواند. محمدحسین حسینزاده بحرینی در این همایش با انتقاد نسبتبه «غفلت مسئولان از آسیبهای اقتصادی کشور»، گفت: «آسیبهایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاریهای اخلاقی و فرهنگی به پدیدهای عادی برای ما تبدیل شده است.»
واکاوی سرقت بزرگ از کاخ گلستان
کمالالملک در کتاب خاطراتش از تصویر کردن مظفرالدین شاه قاجار نوشته، آن هم تنها یکبار. او فقط یکبار نیمتنهای از این شاه قاجاری تصویر میکند و بعد هم پرتره پادشاه در کاخ گلستان میماند. همان پرترهای که در روزهای گذشته محل مناقشه بوده است. همان پرترهای که بر اساس اسناد موجود در سال 2000 و در حراج کریستیز لندن، به مبلغ ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوند انگلیس فروخته شد. هرچند ابتدا مسئولان کاخ گلستان وجود چنین پرترهای را انکار کردند، اما در نهایت دیروز مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پستی اینستاگرامی وجود این نقاشی را تایید کرد و گفت: «این تابلو قاچاقی از کشور خارج شده است.» حالا رضا کسروی، پژوهشگر تاریخی و نقاش که نخستین بار از وجود این تابلو و رفتنش به خارج از کشور پرده برداشته به «پیام ما» میگوید که به احتمال زیاد این تابلو، مانند برخی دیگر از آثار، سال 57 از ایران خارج شده است. او میگوید آثار دیگری هم مانند این تابلو به صورت قاچاقی از کشور خارج شدهاند و در حال حاضر پیگیر این آثار بهسرقترفته است.
ماجرا از سه سال قبل شروع شد، زمانی که رضا کسروی، پژوهشگر تاریخ در بررسیهایش با پرتره مظفرالدین شاه روبهرو شد، پرترهای که در جستوجوهایش تنها یک عکس بیکیفیت از آن موجود بود. «پژوهش درباره نقاشیهای کمالالملک را سالهاست که انجام میدهم و حتی کتابی با نام «کماللملک در ورای افسانه» را دست انتشار دارم. تمام آثار کمالالملک در موزهها، کتابخانهها، گالریها و مجموعههای خصوصی را رصد کردهام. در همین بررسیها بود که به عکس بیکیفیتی از پرتره مظفرالدین شاه برخوردم. همان زمان یکی از دوستانم کاتالوگی از حراج کریستیز به من داد که در کمال تعجب دیدم عکسی باکیفیت از این پرتره در آن منتشر شده است.» از همان زمان ماجرا برای او جدی میشود و او به دنبال پرتره گم شده شاه قاجاری میگردد. به خاطرات کمالالملک سر میزد و در آنجا میخواند که این نقاش تنها یک پرتره از مظفرالدین شاه کشیده و چون او نقاش دربار بوده، پس این پرتره حتما باید در کاخ نگهداری شود. «دو سال قبل اما اتفاق جالب دیگری افتاد. عکس سیاه و سفیدی را یکی از دوستانم نشانم داد که در تالار برلیان کاخ گلستان سه نقاشی آویزان بود. یکی از آنها همین پرتره مظفرالدین شاه بود. دیگری پرتره احمدشاه بود که حالا در تالار عاج نگهداری میشود. آن پرتره را هم کمالالملک در سال 1331 هجری قمری کشیده بود. زمان دقیق این عکس مشخص نبود اما فقط میدانیم متعلق به دوران قبل از رضاخان است. چرا که رضاخان این پرترهها را از دیوار پایین کشیده بود. در نتیجه این عکس، سندی بود که نشان میداد این تابلو جزو اموال کاخ بوده است. بعد با کمک الناز بایرامزاده، پژوهشگر حوزه تاریخ قاجار تحقیقات را بیشتر کردیم.» این تحقیقات در نهایت عاملی شد تا مسئولان کاخ گلستان نسبت به آن واکنش نشان دهند و از سویی صحبتهایی از سوی دو کارمند سابق موزه مطرح شد که مدعی بودند این پرتره در سال 1378 از کشور خارج شده است.
بعد از همه این تکذیبها، مرتضی ادیبزاده، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آب پاکی را بر دست همگان ریخت و گفت که پرتره مظفرالدین شاه در فاصله سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱، از مجموعه کاخ گلستان خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل و به فروش رفته است که مطابق با قوانین بینالمللی، اقدام برای بازگرداندن آن در دستور کار قرار گرفته است
تابلو قاچاق شده است
در روزهای گذشته بازار تکذیب گرم بود و برخی از مسئولان حتی وجود این پرتره را از اساس تکذیب کردند. آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، اما دو روز پیش به ایسنا گفت: «نه تنها پرتره مظفرالدینشاه که در این عکسها تصویر آن در تالار کاخ برلیان دیده میشود بلکه سایر تابلوهایی که در این عکس دیده میشوند، برخی از تابلوها در لیست امین اموال بخش تابلوها وجود ندارد. ضمن آنکه امین اموالهای جدید، لیستهای خود را از امین اموالهای قبلی تحویل گرفتهاند. بر اساس تصاویر منتشر شده که در مرحله نخست باید اصالت آنها سنجیده شود، نشان داده شده که چنین تابلویی در کاخ گلستان بوده اما هیچ مدرکی دال بر آنکه این تابلو چه زمانی از دیوار پایین آمده، در دست نیست.»
او بعد از آن گفت میان تابلویی که در کریستیز به فروش رفته با تابلویی که در عکس سیاه سفید وجود دارد، فرقهایی است و بعد هم تاکید کرد که این مجموعه از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ توسط گروهی اداره و آثار شمارهگذاری شدند و در آن سالها کاخ گلستان در زمرهی وزارت فرهنگ و هنر و آثار ملی نبود و بخشی از اداره دارایی بوده است.
اما احمد دزوارهای که ریاست مجموعه کاخ گلستان در سالهای اوایل انقلاب تا ۱۳۸۶ را برعهده داشت، انتشار چنین اخباری درباره خروج تابلوی پرترهی مظفرالدین شاه در سال ۱۳۷۸ از کاخ گلستان را کذب دانست و گفت: «در تالار برلیان تابلویی از مظفرالدینشاه نداشتیم. اصلا تابلوی ایرانی نداشتیم و تمام تابلوها خارجی هستند. این تابلوها هماکنون هم در تالار برلیان هستند.»
به گفته او بر اساس دفتر ۱۳۱۷ مکاتباتی با کریستیز انجام شده و آثاری که در این اسناد ثبت شده بود به کشور برگردانده شده و «نامههای آن هم موجود است». دزوارهای مدعی شد که اگر اثری وجود داشت که در اسناد ۱۳۱۷ ثبت شده بود و در اوایل انقلاب از کشور خارج شده بود، با نامهنگاریهای انجام شده، بازگردانده شده است. «چنین تابلویی از پرترهی مظفرالدین شاه که گفته میشود در کاخ گلستان وجود داشت، در این استعلامات وجود نداشت. تمام پروندههای تابلوهای بازگردانده شده از جمله مرقع دوره صفوی در اسناد کاخ گلستان موجود است.»
اما جبار آوج که پس از دزوارهای به مجموعه آمده و تا سال گذشته آنجا بوده هم به ایسنا گفت که «ممکن است در اوایل انقلاب که حساسیت و حراست از میراث به حد و اندازه اکنون نبود، چنین اتفاقی افتاده باشد. اشیای کاخ گلستان به طور دقیق که در زمره دفاتر ثبت شده است بین سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ بود. همچنین نباید فراموش کرد که کاخ گلستان در دوره پهلوی موزه بود و مواقعی که مهمان ویژه داشتند، کاخ تعطیل و تبدیل به مهمانسرا میشد. در واقع میتوان گفت طی دهههای گذشته کاخ گلستان دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده و متولیان متعددی داشته است.»
بعد از همه این تکذیبها، مرتضی ادیبزاده، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آب پاکی را بر دست همگان ریخت و گفت که پرتره مظفرالدین شاه در فاصله سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱، از مجموعه کاخ گلستان خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل و به فروش رفته است که مطابق با قوانین بینالمللی، اقدام برای بازگرداندن آن در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته او، نام تابلو و مشخصات دقیق آن از جمله ابعاد (همراه با قاب) در دفتر سال ۱۳۱۲ خورشیدی ثبت شده است، اما جزو اموال بنای موسوم به خوابگاه (اندرونی ناصرالدین شاه) ثبت شده است و نه کاخ اصلی و تالار برلیان. به نظر میرسد پیش از سال ۱۳۱۲ تابلوهای شاهان قاجار در اوایل دوره پهلوی از تالار برلیان خارج شده و به بنای خوابگاه منتقل شدهاند اما در دفاتر سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ نشانی از نام تابلو مذکور نیست.
حالا کسروی هم به «پیام ما» میگوید که بر اساس بررسیها و صحبتهای قدیمیهای کاخ گلستان و از طرفی آنچه در کتاب «تاریخ شفاهی کاخ گلستان» موجود است؛ زمان خروج این اثر باید سال 57 باشد. زمانیکه آثار دیگری هم از کشور خارج شدهاند «در حال حاضر یک پرونده دیگر متعلق به کاخ گلستان را در دست بررسی دارم اما نمیتوانم از جزئیات آن صحبتی کنم. با این حال باید بدانیم آثاری از این دست از کشور خارج شدهاند اما فهرستی از آنها در میان نیست.»
او میگوید پرترههای بسیاری از مظفرالدین شاه کشیده شده و افرادی چون میرزا مهدیخان مصورالملک و صمصام الدین ذوالفقاری ملقب به مصورالممالک هم تصویر این شاه قاجاری را کشیدهاند اما کمالالملک همین یک تابلو را کشیده که آن هم خارج از کشور است و امیدواریم به کشور برگردد.
دبیرینژاد میگوید: اتفاقی که در موزههای ایران رخ داده، بیتوجهی به حوزه پژوهش و تاکید بر گردشگری موزه است. وجه پژوهشی و علمی موزهها از دست رفته و آنها مرجعیت علمی ندارند. یک موزه فقط محل نمایش آثار نیست. وقتی صحبت از پژوهش میکنیم یعنی آثار مستندنگاری میشوند و اگر هدفمند باشند باعث ساماندهی آثار باستانی کشور میشوند. اما الان موزهها فقط درگیر این هستند که تعداد بازدیدهایشان بالا برود و این آفت بزرگی است
مسیر قاچاق پرتره از کاخ گلستان تا لندن
ماجرای گم شدن این پرتره و سر درآوردنش از حراج کریستیز، داغ کهنهای را تازه کرد. اتفاقی که در آن نشان از نبود برنامهریزی برای آثار و نداشت لیست دقیق از آنها و از سوی دیگر وجود مافیا یا افرادی برای فروش آثار فرهنگی و تاریخی را بار دیگر زنده کرد. حالا رضا دبیرینژاد، کارشناس موزه و فعال میراث فرهنگی به «پیام ما» میگوید که بسیاری از کشورها با سابقه تاریخی و داشتن آثار باستانی، فهرست قرمزی از آثارشان دارند که مدام به روز کرده و منتشر میکنند. وجود این فهرست عاملی است که موزههای مختلف در دنیا یا حراجیهای گوناگون، اگر این آثار را ببینند از فروش یا نمایش آن خودداری کنند. اما «ایران هیچ فهرست قرمزی برای اشیای گم شده یا سرقت شدهاش ندارد. باید این لیست تهیه شود تا موزهها و حراجیهای دنیا آثار ایرانی را به راحتی به تاراج نبرند».
به گفته او اتفاقی که در موزههای ایران رخ داده، بیتوجهی به حوزه پژوهش و تاکید بر حوزه گردشگری موزه است. «وجه پژوهشی و علمی موزهها از دست رفته و آنها مرجعیت علمی ندارند. یک موزه فقط محل نمایش آثار نیست. وقتی صحبت از پژوهش میکنیم یعنی کارهایی از این دست که سابقه آثار درمیآید، مستندنگاری میشوند و اگر هدفمند باشند باعث ساماندهی آثار باستانی کشور میشوند. اما الان موزهها فقط درگیر این هستند که تعداد بازدیدهایشان بالا برود و این آفت بزرگی برای این حوزه است»
دبیرینژاد میگوید این نگاه که میخواهد مشکلات را کتمان کند یا اجازه ندهد افراد پژوهشگر وارد کار شوند باید تغییر کند و اتفاقاتی مانند گم شدن پرتره و سردرآوردنش در حراج کریستیز باید تلنگری در این زمینه باشد. او در آخر میگوید: «سوال اینجاست که چرا عزمی ملی برای فهرست کردن آثار باستانی، موزهای و همه آثار مهم که متعلق به ایرانیان است وجود ندارد؟ ما باید سامانهای به روز برای این کار داشته باشیم. موزهها باید پژوهشگرانی داشته باشند که پیگیر آثار باشند و این وظیفه حاکمیتی است. وظیفه ملی آنهاست که باید به فکر حفظ این آثار باشند و به راحتی از کنار قاچاق و تخریب آنها نگذرند. در عین حال باید بدانیم فقط وزارت میراث هم متولی نیست و سازمانها و ارگانهای بسیاری باید در این راه قدم بردارند.»
پوپولیسم نمایندگان مانع حل بحران آب است
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در یک سالی که بهعنوان رئیس دولت سیزدهم به بیستونه سفر استانی رفته، بارها در سخنرانیهایی که اینجا و آنجا ایراد کرده، از «طرح جامع مدیریت آب» سخن گفته است. حالا یک نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بر لزوم تدوین و اجرای چنین طرحی برای مدیریت منابع محدود آب تاکید میکند. ابوالفضل ابوترابی که از زمان روی کار آمدن مجلس نهم تاکنون به نمایندگی از مردم نجفآباد اصفهان در مجلس حاضر است و در این بیش از یک دهه با نمایندگی، از نزدیک با برخی مهمترین مصائب مدیریت آب در کشور آشناست، در گفتوگو با «پیام ما» تعارف را کنار گذاشته و در حالی بر نقش مخرب نفوذ و لابیگری بعضی همکارانش در مجلس اذعان دارد که در عین حال معتقد است مسئله آب باید زیر نظر رهبری نظام مدیریت شود.
آقای ابوترابی! ابتدای هفته جاری شما در مصاحبه مختصری درباره مدیریت آب، از لزوم تدوین «طرح جامع مدیریت منابع آبی» سخن گفتید؛ آیا اقدامی در این راستا انجام شده و مشخصاً منظورتان از این طرح جامع چیست؟
ساکنان منطقه فلات ایران که بههرحال از گذشتههای دور در این سرزمین کمآب زندگی میکردند، در طول سالیان و با اتکا به دانش و تجربه غنی که بهمرور بهدست آوردند، طرحِ پیچیده و البته خلاقانه و مبتکرانه «قنات» را بهمنظور مدیریت آب و منابع محدود آبی این سرزمین پیشنهاد و اجرا کردند که تا به امروز و پس از چند هزار سال، بهرغم پیشرفت چشمگیر فناوری در جهان امروز همچنان تحسین میشود و بهواقع از مهمترین افتخارات ایرانیان به حساب میآید. این طرح جامع مدیریت آب که ایرانیان بر پایه ریاضیات و مثلثات پیچیده و استفاده از مجموعه دانشهای بشری که طی اعصار و قرون متمادی به آن دست یافته و با تحمل مشقت و سختی فراوان با تلاش و پشتکار خستگیناپذیر اقدام به حفر قنات کردند، نهتنها روشی خلاق و موثر در بهرهبرداری حداکثری از منابع حداقلی آب در این سرزمین است، بلکه اتفاقاً بسیار سازگار با محیط زیست است و بدون اینکه همچون امروز به آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی آسیب وارد شود، امکان بهرهبرداری بهینه از این منابع را فراهم میکرد. در عظمت این طرح جامع مدیریت آب، نقل است که ایرانیان در طول سالیان مسافتی تا 3 برابر کمربند دورتادور کره زمین، قنات حفر کردند. همچنین مردم ساکن این سرزمین اقدام به ساخت آبانبارهایی کردند که از آن نیز بهعنوان یکی از دیگر شاهکار معماری ایرانی یاد میشود و کنار قناتها، زمینه بهرهبرداری بهینه و سازگار با محیط زیست از منابع محدود آب را فراهم میکرد.
متاسفانه باید بگویم با توجه به اهمیت بحث آب در رایآوری نمایندگان در انتخابات، نمایندگان مجلس بهدلیل سیاسیکاری و اقدامات پوپولیستی و عوامفریبی درموردآب، بزرگترین مانع برای حل مشکل کارشناسی در بحث مدیریت و توزیع آب هستند. در واقع بزرگترین مانع ما در خصوص حل معضل آب، نمایندگان مجلس هستند که موضوع آب را بهعنوان حربهای برای رایآوری مورد سوءاستفاده قرار میدهند
حال آنکه در دوران معاصر بهرغم آن پیشینه افتخارآمیز در مدیریت آب، چنان بلایی بر سر سفرههای آب زیرزمینیمان آوردهایم و چنان بیبرنامه و بدون هرگونه آیندهنگری و جامعنگری از این منابع استفاده کردیم که امروز بهواقع در وضعیتی خطیر قرار داریم. به بیان دیگر در این سالها و دهههای گذشته نهتنها هیچ طرح جامعی در مدیریت منابع محدود آبیمان ارائه نکردیم، بلکه با صدور مجوزهای بیرویه و بعضاً غیرقانونی حفر چاه، بخش قابلتوجهی از زنجیره قناتهای چندهزارسالهمان را نیز نابود کردهایم. بنابراین باید ضمن احیای قناتها، بهسمتی حرکت کنیم که حفر این چاههای زیرزمینی را متوقف کنیم؛ چراکه فرونشست زمین یکی از جدیترین خطراتی است که محیط زیست را تهدید میکند و این در حالی است که بنابر اعلام رئیس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، ایران جزو ۳ کشور دارای بیشترین نرخ فرونشست زمین است. در بازه زمانی ۲۵ ساله گذشته، بهطور میانگین ۱.۵ متر فرونشست داشتهایم. امروز حتی بسیاری از کلانشهرها نیز در معرض خطر فرونشست قرار دارند. به همین دلیل بخش چشمگیری از آثار تاریخی و باستانیمان در اصفهان، شیراز و دیگر نقاط کشور در آستانه نابودی قرار گرفته و این مسئله بهواقع در حال تبدیل شدن به بحرانی وحشتناک است.
باتوجه به اشارهای که به قنات و احیای این سازههای باستانی داشتید، احیاناً منظورتان از «طرح جامع مدیریت منابع آبی»، همان احیای قنات است؟ بهعبارت دیگر آیا بهواقع فکر میکنید میتوان با احیای قنات به مقابله با بحرانهای محیط زیستی و مصائب و مشکلات پیچیدهای رفت که امروز این سرزمین را تهدید میکند؟
خیر! اتفاقاً بحثم این است که پیشینیان ما برای حل مشکلاتی که در بهرهبرداری از منابع اندک آب در این سرزمین داشتند، ساخت قنات را بهعنوان طرحی جامع در مدیریت این منابع پیشنهاد و اجرا کردند و ما نیز در شرایط کنونی، به فراخور نیازها و مشکلاتمان، برنامهریزی و اقدام کنیم. امروز ما با زنجیره و مجموعهای از مشکلات محیط زیستی مواجهیم. از طرفی افزایش و ازدیاد جمعیت، طبیعتاً منجر به افزایش میزان مصارف شده و از دیگرسو بهدلیل تغییرات ناموجه و نادرستی که در الگوی کشت و کشاورزی در کشور ایجاد شده، با مصائب و دشواری بسیاری مواجهایم. حال آنکه متاسفانه بهرغم این منابع محدود آب، بهسمت کشت محصولات پرآببر کشاورزی رفتیم و بهعنوان مثال در فلات مرکزی بهسمت کشت برنج، پیاز، گوجه، گیلاس، آلبالو و هلو را که همگی محصولاتی پرآببرند، رفتهایم که اشتباه محض است. به طرحی جامع نیاز داریم که با نگاهی همهجانبه، هم مصارف، هم تولید، هم محیط زیست و هم مباحث حقوقی بهرهبرداری از منابع آب را پوشش دهد. امروز در آغاز سده جدید خورشیدی دیگر نمیتوانیم همچنان بر پایه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۰ اتکا کنیم و این قانون بهواقع دیگر پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست. ما امروز به «بورس آب» نیاز داریم تا بسترهای حقوقی برای خرید و فروش آب را فراهم کنیم. بنابراین باید همه این مسائل را در یک بسته و طرح جامع و راهبردی مدنظر قرار دهیم.
در چند دهه گذشته، هر از گاه و در مقاطع و بازههای زمانی مختلف، طرحهایی برای مدیریت و مصرف آب پیشنهاد شد اما اغلب این طرحها و قانوننویسیهای مکرر به نتیجه نرسید. به نظر شما چرا با چنین شرایطی مواجهایم؟
همینطور است. در زمان ریاستجمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی طرح «ایرانرود» از سوی دولت وقت پیشنهاد شد که قرار بود آب شور از دریای خزر و خلیج فارس به فلات مرکزی منتقل شود و با نصب آبشیرینکن و ایجاد انشعاب، آب شیرین را به نقاط مختلف کشور انتقال دهند. این طرح البته به نتیجه نرسید و با انتقادهایی مواجه شد اما اتفاقاً چینیها طرحی مشابه را با حفاری مسافتی در حدود ۱۳۰۰ کیلومتر، بزرگترین پروژه انتقال آب جهان را در این کشور ارائه و اجرا کردند. همچنین برخی پیشنهاد مشابهی را مطرح کردند که بر ساخت تونل بجای کانالها و معابر آب متمرکز بود. همچنین طرح دیگری نیز پیشنهاد شد که ترکیبی بود از این دو طرح قبلی. همچنین بجز این سه طرح، طرح دیگری نیز به این ترتیب پیشنهاد شد که بر پایه آن، بهنحوی احیای قنات مورد توجه قرار میگرفت. این در حالی است که مرحوم شیخ بهایی حدود ۵۰۰ سال پیش طرح جامع آب فلات مرکزی را تدوین و اجرا کرد. چنانکه همین امروز هم تونلهای اول و دوم در کوهرنگ، همان تونلهایی است که مرحوم شیخ بهایی در آن طرح پیشنهاد کرده بود و بسیاری معتقدند بهترین مرجع و منبع ما در بحث مدیریت آب، کماکان همان طرح شیخ بهایی است. اما متاسفانه امروز با وجود این همه متخصص و کارشناس دانشگاهی، هنوز موفق نشدیم به طرحی جامع در این زمینه دست پیدا کنیم و همچنان نمیدانیم که میخواهیم طرح ایرانرود را اجرا کنیم، قناتهایمان را احیا کنیم، الگوی کشت و کشاورزیمان را اصلاح کنیم یا بهسراغ روش و طرح دیگری برویم.
اما با توجه به اینکه پژوهشگران، کارشناسان و متخصصان ایرانی در حوزه محیط زیست همچون دیگر حوزهها صاحب مهمترین کرسیهای دانشگاهی هستند و داخل کشور نیز کارشناسان خبره فراوانی داریم، به نظر شما آیا بهواقع این بلاتکلیفی ناشی از ضعف علمی و نبود تخصص در کشور است؟
ببینید مسئله این است که هر دولتی مسیر خود را میرود و هر دولتی که بر سر کار میآید، نگاه دولت پیشین را قبول ندارد. چنانکه همان طرح «ایرانرود» که مرحوم هاشمی مطرح کرد، از سوی دولتهای بعدی پیگیری نشد. همینطور آقای احمدینژاد در مقطع پایانی دولت دوم در سال ۹۱، بحث ساخت و ساز تونل جهت انتقال آب دریای خزر به سمنان را پیگیری کرد و حتی مراسم کلنگزنی افتتاح طرح نیز برگزار شد اما با روی کار آمدن دولت روحانی، از آنجا که خانم ابتکار مخالف بود و ایرادهایی را بهلحاظ محیط زیستی به این طرح وارد میدانست، مانع از پیشبرد کار شد. بنابراین مشکل این است که ما در بحث محیط زیست و مشخصاً مدیریت منابع آبی، سیاست واحدی که با تغییر دولتها تغییر نکند، نداریم.
مسئله آب باید در جلسات کارشناسی شورای عالی آب و به دور از فشار افکار عمومی و این دست آلودگیهای سیاسی مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد
شاید یکی از مشکلاتی که ما در بحث مدیریت و راهبری مسائل محیط زیستی در کشور با آن مواجه هستیم همین غلبه سیاست و اولویتهای سیاسی بر نگاه کارشناسی در این مباحث است. شما با اشاره به تغییر دولتها، تلویحاً به برخی اقدامات سیاسی دولتمردان در مباحث محیط زیستی اشاره کردید. میخواهم تاکید کنم که اگر منظور از دولت، صرفاً قوه مجریه باشد، باید بگوییم که این معضل صرفاً مختص دولتها نیست و ما با شکلی دیگر از همین معضل در مجلس و اظهار نظرهای سیاسی و غیرکارشناسی نمایندگان نیز مواجه هستیم.
کاملاً موافقم! مقام معظم رهبری در بحثی که در خصوص گسلهای تفرقهساز به قومیت، زبان، مذهب و … اشاره میفرمایند و بنده معتقدم که بحث آب نیز در این راستا محل بحث است. در دیدار خصوصی که نمایندگان اصفهان در دوره قبل و به بهانه «روز اصفهان» با رهبری داشتند، ایشان تاکید کردند که موضوع آب را به میان مردم نکشانید. متاسفانه باید بگویم با توجه به اهمیت بحث آب در رایآوری نمایندگان در انتخابات، نمایندگان مجلس بهدلیل سیاسیکاری و اقدامات پوپولیستی و عوامفریبی درموردآب، بزرگترین مانع برای حل مشکل کارشناسی در بحث مدیریت و توزیع آب هستند. در واقع بزرگترین مانع ما در خصوص حل معضل آب، نمایندگان مجلس هستند که موضوع آب را بهعنوان حربهای برای رایآوری مورد سوءاستفاده قرار میدهند.
باتوجه به نکات مختلفی که مطرح کردید و بهخصوص آنچه درباره نقش مخرب برخی نمایندگان گفتید، آیا بهتر نیست این «طرح جامع آب» که پیشنهاد میکنید، در قالب لایحهای در دولت تدوین شود؟
نه تنها این کار باید در نهادی فراتر از مجلس، بلکه حتی فراتر از دولت دنبال شود. درواقع این بحث باید بهعنوان بخشی از سیاستهای کلان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و خروجی کار بهنحوی باشد که همه نهادها را مکلف کند که همسو و هماهنگ در راستای طرحی جامع و دقیق گام بردارند و تغییر دولت و مجلس نیز خللی در این مسیر ایجاد نکند. چرا که این دست سیاستهای محیط زیستی معمولاً در بازههای زمانی طولانیتر از عمر دولت و مجلس قابلاجرا هستند و همچون پرونده انرژی هستهای یا صنایع موشکی و پهبادیمان که امروز پس از یکی، دو دهه تلاش و پیگیری به بازدهی رسیده و به آن افتخار میکنیم، به حدود ۲۰ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد.
در حال حاضر اقدام مشخصی در دولت، مجلس یا دیگر نهادها در راستای تدوین این طرح جامع آب صورت میگیرد؟
متاسفانه باید بگویم هیچ! اتفاقاً در زمان وزارت آقای اردکانیان در دولت پیشین به ایشان پیشنهاد دادم که کار گروهی را در وزارتخانه تشکیل دهند تا با همراهی ما نمایندگان در مجلس، همه مباحث مدیریت آب را در قالب قانون جامع آب طراحی کند تا همه امور از بحث نحوه استفاده از منابع، بحث الگوهای کشت و کشاورزی، مدیریت و توزیع آب، بورس و خرید و فروش آب و … را در بر بگیرد. اما متاسفانه این مهم در بازه زمانی وزارت آقای اردکانیان به نتیجه نرسید. امروز هم اوضاع متفاوت نیست. درواقع دولتها چنان درگیر روزمرگی میشوند که اساساً توجهی به این مسائل ندارند. بنابراین معتقدم باید نهادی فراتر از دولت این موضوع را پیگیری کند و این بحثی است که لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح جامع آب را بهعنوان بخشی از سیاستهای کلان به رهبری پیشنهاد دهد تا پس از تصویب رهبری بهعنوان سندی بالادستی به اجرا دربیاید.
اما آقای رئیسی به دفعات در سخنرانیهای مختلف بهخصوص در جریان سفرهای استانی از همین «طرح جامع آب» صحبت کرده و میکند. با این وجود میگویید دولت اقدامی در این راستا انجام نداده است؟
دستکم باید بگویم که بنده بیاطلاعم. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که در این موضوع فقط شخص رهبری چند سال پیش اقدام بسیار مهمی را راساً راهبری و مدیریت کردند که کار بسیار بزرگی در بحث آبهای گرمسیری و مرزی در غرب کشور در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همچنین در جنوب شرق کشور در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی انجام گرفت. اقدامی بسیار دقیق، بجا، هوشمندانه و آیندهنگر بود که رهبری شخصاً مدیریت کردند و در عمل به این شکل انجام میشد که پس از گزارشی که آقای رحیمصفوی به رهبری ارائه کرد، این بحث در دستور کار قرار گرفت و هر سال ما در مجلس، اعتبارات لازم را در بودجههای سنواتی پیشبینی میکردیم و پس از دریافت موافقت رهبری، بودجه مورد نیاز از صندوق ذخیره ارزی برداشت میشد. اقدام بزرگی با ساخت دهها کیلومتر تونل، سد، لولهگذاری و کانالکشی انجام گرفت که آخرین نمونه آن تونلی است که برای انتقال آب به دریاچه ارومیه طراحی و اجرا شده و احتمالا تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
برداشتم از مجموع صحبتهای شما این است که شما به نگاهی کلان و حاکمیتی در بحث مدیریت آب باور دارید که تحتالشعاع رفت و آمد دولتها و تغییر مجالس نباشد. اما در حالی که میدانیم آنچه مانع از اجرای پروژهها شده، گروههای ذینفوذ و ذینفعی هستند که طبیعتاً در هر حال فعال خواهند بود؛ آیا واقعا میتوان به عملیاتی شدن این ایدهای که شما مطرح میکنید، امید بست؟
این شلختگی در مدیریت صنایع و محیط زیست، بیش از هر چیز ناشی از این است که برخی نمایندگان برای رای، کشور را بهسمت بحران سوق میدهند. برای چند رای، صنعتی که بهشدت نیازمند آب است، به مناطق خشک منتقل کرده و پروژههای اجرایی سدهایی که نباید ساخته شود، به اجرا درمیآورند. مسئله آب باید در جلسات کارشناسی شورای عالی آب و به دور از فشار افکار عمومی و این دست آلودگیهای سیاسی مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد.
در آخرین ماه بهار 1401، نرخ تورم سالانه کشور 39.4 درصد اعلام شد و شاخص قیمت مصرف کننده از سوی مرکز آمار ایران برای خانوار شهری به 473.2 رسید. این میزان در تورم نقطهای، 51.4 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. اعداد خود راوی روزهای سخت اقتصادی برای همه اقشار جامعه به خصوص دهکهای کم درآمد هستند. در همین میان نرخهای معاملات بازار مسکن هم، افزایش پیدا کردند و در فصل جابهجایی، بنگاههای معاملات ملکی هر متر مربع را به قیمت 39 میلیون 400 هزار تومان به فروش رساندند. در این وضعیت اجارهی خانهها در بازار مسکن استیجاری، برای متقاضیان به کابوسی بیپایان تبدیل شده است.
مهر ماه پارسال پلتفرم دیوار به عنوان یکی از بزرگترین بسترهای نیازمندیهای اینترنتی کشور، گزارشی از ارزانترین خانهها به ودیعه حداکثر 100 میلیونی و اجاره رایگان منتشر کرد. در آن گزارش مناطق حاشیه شهر و جنوب تهران، به عنوان مناطق ارزان قیمت با آپارتمانهای با امکانات و نوساز معرفی شده بودند. صحبت از زمانی است که طبق گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن، در مهر ماه سال 1400، قیمت معامله یک متر مربع زیر بنای خانه مسکونی برابر 31 میلیون 600 هزار تومان بود. این رقم، پیش از تورم سالانه خرداد سال جاری (1401) برابر 39.4 درصد و افزایش قیمت عمده کالاهای اساسی بود. بررسیها نشان میدهد که امروز برای کرایه یک خانه با متراژ حداقل 53 و حداکثر 73 متری در همان محلههای ارزان قیمت حاشیه و جنوب شهر تهران پس از تورم نقطهای خرداد ماه و در فصل جابهجایی، ودیعهی حداقل 281 میلیونی بدون اجاره طلب میکنند. به بیان دیگر با تورم سال جاری، یک فرد برای تامین سرپناه مناسب باید 2.8 برابر بیشتر از 9 ماه پیش، هزینه کند. به این ترتیب شاید بتواند خانههایی با سن حداقل 10 تا 15 ساله را اجاره کند. نکته قابل تامل این است که در مناطقی چون شهر جدید پردیس، بومهن، رودهن و شهر قدس دیگر خبری از خانههایی با ودیعه 100 میلیونی و اجاره رایگان نیست. در حالی که آنها، تنها چند ماه پیش یکی از گزینههای انتخاب محل زندگی بودند. همچنین به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت معاملات بازار مسکن در ماه گذشته (خرداد) به متری 39 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. این میزان نشان از تغییری تقریباً 25 درصدی نسبت به 9 ماه گذشته دارد.
فاصله 220 میلیونی خانههای حاشیهنشینان با ساکنین مرکز و شمال شهر تهران
بررسی آگهیهای کرایه خانه در تیر ماه سال جاری نشان میدهد در مرکز و شمال شهر تهران برای خانههای با میانگین متراژ 50 تا 70 متری ودیعهای حداقل 500 میلیونی و اجاره ماهانه 10 تا 12 میلیون تومان نیاز است. گرانترین ودیعه مربوط به خانهای 70 متری در جماران با 7 میلیارد و اجاره ماهیانه 5 میلیون تومان است.
طبق گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تا خرداد سال 1401، بیشترین متوسط قیمت در منطقه یک، متری 81 میلیون و 100 تومان بوده است. همچنین ارزانترین پیشپرداخت در مرکز شهر تهران منطقه بهار شیراز با 70 میلیون ودیعه و اجاره ماهانه 5 میلیون را به خود اختصاص داده است. البته موارد مشابه این قیمت بسیار کم و شاید بتوان گفت نایاب است.
بررسی اجارهبهای خانهها در مناطق جنوب شهر تهران و مقایسه آنها با شمال و مرکز شهر، نشان میدهد که تفاوت قیمت چندانی در میزان ودیعه و اجاره خانه بر خلاف سالهای پیش مشاهده نمیشود. به نظر میرسد علت این مسئله تورم سالانه، نوسان قیمت ارز، افزایش شاخص قیمت کالاهای اساسی و همچنین افزایش 32.8 درصدی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.
جیب خالی مستاجران با سهم 70درصدی مسکن از سبد خانوار
با وجود افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران توسط وزارت کار در سال جاری نسبت به سال 1400 و دستمزد 5.6 میلیون تومانی کارگران بدون سابقه و 6.4 میلیون تومانی برای کارگر با خانوار 3 نفره، هنوز اوضاع برای مستاجران و به خصوص قشر کم درآمد؛ خطیر است. زیرا در حالی میانگین اجارهبها در کل شهر تهران رقمی معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان تخمین زده شده است، که کارشناسان اقتصادی سهم مسکن در سبد خانوار را 70 درصد اعلام کرده و در مقابل خط فقر را 11 میلیون برای خانوار چهار نفره، دانستهاند. همچنین طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، به طور متوسط حدود ۲میلیون و ۴۵۴هزار تومان است. بر این اساس فاصله دستمزد ماهیانه کارگر ساده با میانگین اجارهبها در شهر تهران حداقل یک میلیون تفاوت دارد. از طرف دیگر به استناد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل 9.5 میلیون خانوار شهری به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. بر این اساس میزان حداقل حقوق دریافتی نه تنها با سبد معیشتی خانوارها تناسب ندارد بلکه عملاً افراد با درآمد پایین امکان پرداخت اجارهبهای مسکن را نیز ندارند.
بررسی اجارهبهای خانهها در مناطق جنوب شهر تهران و مقایسه آنها با شمال و مرکز شهر، نشان میدهد که تفاوت قیمت چندانی در میزان ودیعه و اجاره خانه بر خلاف سالهای پیش مشاهده نمیشود
ادعای کاهش نابرابری واقعیت دارد؟
روزنامه ایران در ابتدای خرداد ماه سال جاری، شاخص ضریب جینی را 0.347 اعلام و ادعا کرد که این کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. در نگاه اول همانطور که این روزنامه تعبیر کرده ممکن است به نظر بیاید که با توجه به کاهش این شاخص، میزان نابرابری در کشور کم شده است. مرور شاخصهای اقتصادی در یک دهه گذشته اما واقعیتی دیگر را عیان میکند. حسین راغفر، اقتصاددان، در نشست فقر و نابرابری موسسه رحمان در سالهای ابتدایی دهه 90 در اینباره توضیح داده بود: «دولت مدعی است که وضعیت توزیع درآمد در سالهای اخیر بهبود یافته اما دلایلی برای رد این ادعا وجود دارند. دلیل اصلی کاهش ضریب جینی، گستردهتر شدن فقر است. به بیان دیگر به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی، طیف گستردهای از طبقه متوسط دچار فقر شدهاند.
از طرف دیگر شاخصهای فقر طی چند سال روند صعودی داشته است. طبق آمارها، بیشترین میزان فقر در سالهای جنگ بوده که به دلیل شرایط خاص آن دوره، درآمدهای نفتی پایین و هزینههای جنگ عوامل اصلی بودهاند. از دوره جنگ به بعد شاخص فقر -البته با نوساناتی- رو به کاهش بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت ولی از آن سال به بعد شاخص فقر افزایش مییابد. یکی از شاخصهای کنترلی برای تایید این ادعا، تورم است. تورم همیشه به زیان فقرا و به سود اغنیاء عمل میکند. به همین دلیل گفته میشود که تورم، ظالمانهترین مالیاتی است که از فقرا گرفته شده و به ثروتمندان پرداخت میشود. علت آن هم این است که ارزش داراییهای ثروتمندان با تورم تعدیل می شود و افزایش مییابد اما فقرا فاقد چنین داراییهایی هستند.» به این ترتیب به تعبیر راغفر همچنان داستان همان است؛ شکاف میان دهکهای اقتصادی جامعه بر اثر تورم بیشتر میشود.
اختلافات شخصی عامل شلیک به عبدالباقی
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور انگیزه عاملان قتل برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان را اختلافات شخصی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان با اشاره به بازداشت عاملان قتل برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان گفت: درپی حادثه تیراندازی افراد ناشناس به خودروی مجید عبدالباقی؛ برادر مالک ساختمان متروپل در آبادان، پلیس آگاهی استان خوزستان با اشراف و تسلط کامل اطلاعاتی و اقدامات فنی، در کمتر از دو ساعت عوامل تیراندازی و قاتل این فرد را شناسایی و دستگیر کرد. بر اساس اعلام سایت پلیس، سخنگوی فراجا درباره انگیزه این افراد از ارتکاب به قتل نیز گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، اختلافات شخصی انگیزه قاتلان از این اقدام بوده است. پیش از این سرهنگ حسین زلفی، فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری پنج نفر عاملان تیراندازی منجر به قتل مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل خبر داده و گفته بود: «روز گذشته به دنبال وقوع یکفقره تیراندازی منجر به قتل فردی به هویت مجید عبدالباقی با سلاح جنگی در منطقه امیری این شهرستان، بلافاصله دستورات ویژه برای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی صادر شد و کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی پنج نفر از عاملان طراحی و تیراندازی را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتهای منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.» به گفته فرمانده انتظامی آبادان «در بازرسی از مخفیگاههای متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری به کار رفته در قتل و همچنین خودروی ساینا که به وسیله آن فرد مقتول را تعقیب میکردند، کشف شد.» مجید عبدالباقی، برادر مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان روز شنبه به ضرب گلوله به قتل رسید.
«اهمیت توله خرس سیاه به واسطه نوع گونه و در معرض خطر انقراض بودن از توله یوز کمتر نیست». این گزاره در نظر درست است، اما نگاهی به خبرهای مرتبط با توله خرس و توله یوز در یک ماه گذشته مشخص میکند توله خرس سیاهی که در 14 خرداد از قاچاقچیان گرفته شد با توله یوزی که 11 اردیبهشت به دنیا آمد در جایگاه برابری قرار ندارد. یک سرچ کوتاه و دم دستی نشان میدهد برای توله یوز در یک ماه گذشته حداقل 11 صفحه خبر و عکس وجود دارد اما از توله خرس تنها چند خبر در صفحه اول گوگل به چشم میخورد ضمن اینکه عکس جدیدی از این توله منتشر نشده است( در مقابل آخرین تصاویر و حرکات یوز از سوی جامعه و رسانهها رصد و بارها به اشتراک گذاشته شده است)، آخرین خبر درباره توله خرس به چند روز قبل یعنی 29 تیر برمیگردد که در آن سعید یوسفپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از سلامت توله و وزنگیری مناسب خبر داده و اعلام کرده: «باید توجه داشت که زیستگاه توله خرس سیاه آسیایی در استان اصفهان نیست بلکه زیستگاه این گونه در جنوب شرق کشور از جمله جنوب استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و شرق استان هرمزگان است و به لحاظ حساسیت و درجه حفاظت در ایران مانند یوزپلنگ دارای اهمیت است.» به گفته او «تصمیم گیری برای سرنوشت این توله خرس در اختیار استان اصفهان نیست و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصمیم میگیرد؛ در حال حاضر تصمیمی برای توله خرس گرفته نشده و ابلاغ نیز نشده و خرس همچنان در اختیار ما است و به صورت شبانهروزی تحت مراقبت است و غذادهی میشود.»
خبرهای غیررسمی از منابع آگاه حاکی از آن است در اصفهان از توله خرس کشف شده از قاچاقچیان مراقبت درستی صورت گرفته و یک دامپزشک شبانهروز از او مراقبت کرده است. حال پس از یک ماه و نیم تیمارداری اداره کل محیط زیست استان اصفهان میخواهد توله یوز از این استان به مکان و استان دیگری منتقل شود و از این جهت منتظر تصمیم سازمان مرکزی است.
حسن اکبری معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به «پیام ما» می گوید: در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اصفهان اعلام کرده فضای مناسبی برای نگهداری بیشتر از این توله ندارد و از آنجا که قابل رهاسازی هم نیست باید مکان مناسبی برایش در نظر بگیریم. یک گزینه مرکز نگهداری و باغ وحش است، گزینه دیگر پردیسان است با این حال قرار است دفتر حیات وحش بررسی خود را انجام دهد و در نهایت توله به محل مشخص شده منتقل شود.
اکبری هم در گفتههای خود تاکید میکند که توله یافته شده گونه ارزشمندی است. از نظر او حالت ایدهآل این بود که توله در مراکز نیمه طبیعی نگهداری شده و در نهایت به طبیعت بازمیگشت: «متاسفانه ما نیروی متخصص و آموزش دیده زیادی نداریم، نیروی اضافه هم نداریم که برای مراقبت از هر گونه اختصاص دهیم. کارشناس و علاقهمندانی که حاضر باشند مشابه توله یوز بدون چشمداشت زمان و وقت خود را اختصاص دهند هم موجود نیست. بنابراین به واسطه محدودیتهای بودجهای که با آن مواجهایم باید به جای اینکه انرژی زیادی را روی یک توله خرس که معلوم نیست به طبیعت بازمیگردد یا نه متمرکز کنیم؛ باید تمرکز اصلی را روی زیستگاه بگذاریم.»
دانیال نیری دانشجوی علوم حیات وحش دانشگاه هامبولت کالیفرنیا: در بدترین حالت حتی اگر توله خرس از کرمان به جای دیگری منتقل شود باز هم بهتر از انتقال مستقیم از اصفهان به استان دیگری است، زیرا حداقل در کرمان فضا و محوطهای را برای نگهداری خرس مهیا کردهایم
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از همان روز اول کشف توله با دامپزشکها و تیمارگران مختلفی صحبت شده تا توله زنده بماند و در شرایطی نگه داشته شد که به طبیعت بازگردد عنوان میکند: در آینده برنامه ما این است که کشور را به چند منطقه تقسیم کرده و به تعدادی از افراد علاقهمند حقالزحمه دهیم تا از گونههایی مشابه این خرس نگهداری کنند. درباره دو توله سیاهگوش اصفهان هم تلاش ما این بود که کمتر انسان از نزدیک ببینند و شکار کردن را یاد بگیرند.
سازمان محیط زیست پروتکل اطلاعرسانی ندارد
اشکان اشعریون عضو کارگروه متخصصان خرس قهوهای اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت(IUCN SSG/BSG) و عضو سابق کمیته ملی حفاظت از خرس در این باره که چرا همچنان که ما برای توله ایران و فیروز شاهد اطلاعرسانیهای منظم هستیم درباره توله خرس چنین وضعیتی وجود ندارد؟ به «پیام ما» میگوید: درباره یوز مطالبات رسانهای و مردمی را داریم و این اطلاعرسانی به شیوهنامه یا پروتکل رسانهای مشخصی در سازمان محیط زیست مربوط نیست. همین موضوع سبب شده هر جا از این سازمان درخواست شود ناچار به پاسخگویی باشد و هر جا این اجبار وجود نداشته، شاهد پاسخگویی هم نباشیم. درباره یوز مردم از طبقات اجتماعی و فرهنگی مختلف به واسطه تبلیغات صورت گرفته نسبت به سرنوشت این گونه حساس هستند در حالی که این مطالبه و حساسیت درباره میش مرغ یا خرس سیاه که از نظر ردهبندی حفاظتی وضع بهتری از یوز ندارند مشاهده نمیشود.
او در این باره که آیا همچنان که ما شاهد بودیم درباره یوز در مواردی سازمان از نظر جمعی از کارشناسان استفاده کرد درباره خرس سیاه و این توله هم به همین ترتیب عمل شده؟ میگوید: روز اول کشف توله تماسی از سازمان گرفته شد و اطلاعاتی خواستند. ما هم با Bear Specialist Group اتحادیه جهانی حفاظت مکاتبه و از آنها اطلاعات خوبی گرفته و آنها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دادیم ولی بعد از آن سازمان یا اداره کل پیگیری دیگری نداشتند.
از نظر اشعریون این توله باید بر اساس شیوهنامههای نگهداری چنین تولههایی که از طبیعت گرفته شدهاند نگهداری میشد: «متاسفانه عموما شاهدیم زمانی که تولهای در اداره کل استانی نگهداری میشوند همه میتوانند حیوان را دیده یا به او دست زده و غذارسانی را انجام دهند. البته در این مورد خاص اطلاعی ندارم ولی تا جایی که خبر دارم با توجه به اینکه توله انسان را به عنوان منبع غذایی میشناسد امکان بازگردانده شدن به طبیعت وجود ندارد. از طرف دیگر ما باغوحش مناسب و با استانداردهای روز دنیا نداریم و حتی باغوحشهایی که وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند هم مناسب این توله نیستند.»
برای نگهداری توله خرس بودجه داریم
در شرایطی که نه اصفهان حاضر است توله را نگه دارد و نه تهران و باغوحشها فضای مناسبی برای نگهداری این توله دارند، بهترین گزینه برای نگهداری این توله خرس کجاست؟ یک منبع آگاه به «پیام ما» گفته است اداره کل محیط زیست استان کرمان برای نگهداری این توله خرس ابراز آمادگی کرده و در این زمینه درخواستهایی را هم به اصفهان و سازمان مرکزی داده است. این موضوع را «طالب خالوئی» مدیرکل محیط زیست کرمان تلویحا تایید کرده و از مذاکرات تلفنی در این باره خبر میدهد: «ما با قفس مخالفیم و معتقدیم باید توله در شرایط نیمه طبیعی نگهداری شود.»
او در این باره که آیا در حال حاضر فضایی برای نگهداری توله خرس در کرمان پیشبینی شده است یا خیر، پاسخ میدهد: «منتظر تایید سازمان مرکزی هستیم و چنانچه تایید آنها را بگیریم با بودجهای که داریم و میتوانیم از بخش خصوصی هم تامین کنیم تمام تلاش خود را میکنیم تا توله را در بهترین وضعیت نگهداری کنیم.»
اشکان اشعریون عضو کارگروه متخصصان خرس قهوهای اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت: درباره یوز مردم از طبقات اجتماعی و فرهنگی مختلف به واسطه تبلیغات صورت گرفته نسبت به سرنوشت این گونه حساس هستند در حالی که این مطالبه و حساسیت درباره میش مرغ یا خرس سیاه که از نظر ردهبندی حفاظتی وضع بهتری از یوز ندارند مشاهده نمیشود
دنبال ایجاد فضای استاندارد در کرمان برای توله خرس هستیم
دانیال نیری دانشجوی علوم حیات وحش دانشگاه هامبولت کالیفرنیا در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به گفتههای مسئولان اداره کل اصفهان مبنی بر نداشتن فضا در اصفهان میگوید: «علاوه بر این اصفهان زیستگاه این گونه هم نیست و به نظر میرسد نگه داشتن خرس سیاه در این اصفهان توجیهی ندارد. ما گزینه دیگری هم برای این خرس داریم که باغوحش است، این حالت مشابه سایر نمونه خرسهای در اسارت هیچ کمکی به جمعیت خرس نمیکند و تنها پاک کردن صورت مساله است.»
او انتقال به کرمان، استانی که به گفته این کارشناس حیاتوحش، توله از آنجا گرفته شده را بهترین گزینه میداند: «این اقدام باعث میشود توجهها به اداره کل کرمان بیشتر شده و شاهد کمک مردمی برای حفظ این گونه باشیم. در بدترین حالت حتی اگر از کرمان این توله به جای دیگری منتقل شود باز هم بهتر از انتقال مستقیم است، زیرا حداقل در کرمان فضا و محوطهای را برای نگهداری خرس مهیا کردهایم. از این رو ما به دنبال ایجاد یک جایگاه استاندارد با مشورت کارشناسان خرس در دنیا در کرمان هستیم تا بتوانیم فضای مناسبی برای این گونه مهیا کرده و در ادامه شاهد رهاسازی آن باشیم. ما معتقدیم رهاسازی این توله امکانپذیر است و اتفاق بزرگی در این حوزه خواهد بود.»
تماس «پیام ما» با یک منبع آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آن است که دفتر حیاتوحش نیز همنظر با کارشناسان با انتقال این توله خرس سیاه به کرمان موافق است. حال باید منتظر ماند و دید در روزها و هفتههای آتی این توله خرس که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده آیا به کرمان منتقل میشود یا تهران میزبانش خواهد بود. این تصمیم نشان خواهد داد آنگونه که مسئولان و کارشناسان این حوزه میگویند توله خرس اهمیتی به اندازه توله یوز دارد یا نه!
درختان را میخشکانند؛ جریمهاش را میدهند
پیام ما| چنارهای خیابان ولیعصر هر چند در نظر اهل فن به عنوان میراث گرانبهای پایتخت شناخته میشوند اما وضعیت نگهداری از آنها بهگونهای نیست که خیال فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی را از حفظ این میراث طبیعی راحت کند. در تازهترین اتفاق انتشار ویدئویی درباره خشک شدن تعدادی از چنارهای خیابان ولیعصر تهران به قدری در رسانهها بازتاب داشت که موجب شد سرانجام اعضای شورای شهر و شهردار منطقه یک تهران به این مسئله واکنش نشان دهند و از تلاش برای شناسایی مقصران احتمالی سخن بگویند. در همین رابطه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم به دادستان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب میشود، گفت: از آنجا حفظ حقوق عامه یکی از ماموریتهای دستگاه قضایی محسوب میشود، در صورت احراز تعدی به حقوق عمومی جامعه با جدیت برخورد خواهد شد.
پس از انتشار ویدئویی که نشان میداد چنارهای مقابل یک ساختمان نوساز در خیابان ولیعصر تقاطع محمودیه خشکیدهاند، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران شمار درختان خشک شده را 10 اصله اعلام کرد و از اقدامات قانونی برای بررسی این موضوع خبر داد. او در عین حال این اتفاق را مربوط به سالهای گذشته دانست: «براساس گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت کردیم تعداد ۱۰ اصله درخت در سالهای گذشته و در حین عملیات ساختمانی خشک شده است. با بررسی کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری اداره کل حقوقی منطقه یک، موضوع در کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز در حال بررسی است.»
اکنون که درختان خشک شدهاند مطابق قانون مالک ساختمان در صورتی که متخلف شناخته شود باید جریمه نقدی خشکاندن درختان را بپردازد و تمام. این همان حفره قانونی است که موجب شده در تهران و بسیاری از شهرهای ایران متخلفان به راحتی درختان را بخشکانند، بسوزانند و قطع کنند و در نهایت هم جریمهاش را بپردازند و پرونده مختومه شود
به گزارش ایسنا، امانی گفته است: «کمیسیون ماده ۷ در حال صدور رای جریمه با بالاترین ضریب است. اینکه ملک مذکور فاقد پروانه بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده و پرداخت جرائم مربوطه هیچگونه پایان کاری برای آن صادر نمیشود.» در همین حال حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک تهران دیروز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران توضیحات ناصر امانی را تکرار کرد.
در این میان رئیس کمیسیون محیط زیست شهرداری تهران ریختن مصالح پای درختان را دلیل خشک شدن چنارها اعلام کرده است: «بر اساس گزارشها مصالحی که پای درختان ریخته شده بودند منجر به خشکیده شدن 10 اصله درخت خیابان ولیعصر شده است.» به گزارش مهر، مهدی پیرهادی با بیان اینکه شهرداری منطقه یک به مالک «تذکرات کتبی» داده بوده، گفت: «ساختمانساز بهمرور درختان را خشک کرده است یعنی طی دو سال سه گذشته اینها خشک شدند.» این توضیحات عضو شورای شهر تهران نشان می دهد که خشکاندن 10 درخت ارزشمند خیابان ولیعصر تعمدا اتفاق افتاده است و در این مدت شهرداری فقط تذکر داده است. اکنون که درختان خشک شدهاند مطابق قانون مالک ساختمان در صورتی که متخلف شناخته شود باید جریمه نقدی خشکاندن درختان را بپردازد و تمام. این همان حفره قانونی است که موجب شده در تهران و بسیاری از شهرهای ایران متخلفان به راحتی درختان را بخشکانند، بسوزانند و قطع کنند و در نهایت هم جریمهاش را بپردازند و پرونده مختومه شود. «پیام ما» پیش از این در گزارشهایی این حفره قانونی را بررسی کرده است. مطابق قانون و بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که در سال 88 به دولت ابلاغ شد، قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.» بر همین اساس آسیب رساندن به درختان جریمه نقدی در پی دارد. شورای شهر تهران در سال 99 تلاش کرد جریمه قطع درختان را 25 درصد افزایش دهد راهکاری که از نظر فعالان محیط زیست چندان هم بازدارنده نیست. هادی کاشانی، مدیرعامل تشکل جمعیت داوطلبان سبز به روزنامه «پیامما» گفته بود که این جریمه نه تنها باعث ایجاد ابزار بازدارندگی نمیشود بلکه میتواند رانتی ایجاد کند: «در عمل در سالهای اخیر هدف بازدارندگی ایجاد نشده است و برای محاسبه خسارت باعث سلیقهای عمل کردن درباره درختان شده است.» این قانون صرفا به محلی برای کسب درآمد از سوی شهرداریها بدل شده و کارایی لازم را ندارد. مهدی بابایی عضو شورای شهر دوره ششم تهران هم آبان ماه پارسال به روزنامه «پیام ما» گفته بود که قوانین این حوزه باید بازنگری شود. به گفته بابایی قانون در ابتدا ۶ ماه زندان برای مجرمان به عنوان جریمه در نظر گرفته بود اما بعدا حبس به جریمه نقدی تبدیل شده است. بابایی وعده داده بود از طریق شورای عالی استان ها و مجلس اصلاح قانون را در رابطه با حفظ باغات و فضاهای سبز شهرها دنبال کند. اقداماتی که اگر شروع شده باشد هم نتیجهاش به این سال و ماهها نمیرسد. حال چنارهای تهران خوب نیست. شوک حرارتی و آفات در کنار رفتارهای قانون شکنانه تهدیدی برای درختان و فضای سبز شهری و به خصوص درختان کهنسال خیابان ولیعصر است.
پرتره شاه را از مجموعه سلطنتی کویت پس بگیرید
موزههای ایران فهرستی جامع و کامل از آثارشان ندارند و حتی مجموعه آثاری که در موزههای کشور نگهداری میشود هیچ کدام ثبت دیجیتالی نشده است. به همین دلیل است که هر دفعه با وقوع اتفاقی مشابه اعلام مفقودی پرتره مظفرالدینشاه، مدتها طول میکشد تا از اساس بفهمند اثر گمشده در اختیارشان بوده یا نه. پس از انتشار عکسهایی از تابلوی بهفروشرفته مظفرالدینشاه در حراج کریستیز لندن و پیدا شدن جای خالی این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان پرسیده شد که این تابلو چطور از ایران خارج شده و از یک حراجی در لندن سردرآورده است؟ مسئولان کاخ گلستان در اظهارات اولیهشان از وجود چنین تابلوئی اظهار بیاطلاعی کرده و حتی احتمال تقلبی بودن آن را مطرح کردند. آنها بدون اینکه بررسی کنند، مثل گذشته شتابزده پاسخ دادند.
در نهایت اما وقتی سرقت و فروش تابلو عیان شد، پذیرفتند و اکنون این ماجرا از طریق اداره کل موزهها در حال پیگیری است.
اما این مشکل را باید جایی حل کرد. باید تمام موزهها به این نتیجه برسند که تمام آثارشان را مستندنگاری کنند و یک بار برای همیشه همه آثار توسط کارشناسان خود موزه یا کارشناسانی که از بیرون دعوت میشوند مستند و فهرستبرداری شوند، برای آثار شناسنامه تهیه شود و اطلاعات بهروزشده به آنها اضافه شود. در نهایت این اطلاعات روی وبسایتی قرار بگیرد که بتواند در اختیار پژوهشگران هم باشد.
فقط در شهر لندن سه حراجخانه کریستیز، ساتبیز و بونامز سالیانه دو بار حراج هنر اسلامی دارند. در اغلب این حراجها بیش از نیمی از این آثار متعلق به ایران است. این اتفاق مربوط به دیروز و امروز نیست. بیش از نیم قرن است که هر ساله تعداد زیادی اثر از ایران خارج میشود. قاچاق این آثار به خارج کشور و رسیدنشان به حراجیها هم مسیر مشخصی دارد. سالهاست که این حراجیها اطلاع دارند این آثار از ایران میآید.
در سالهای اخیر قوانین در اروپا تغییر کرده است. به خصوص به دلیل اینکه خیلی از موزهها از این حراجیها خرید میکنند قانونی تصویب کردند که طبق آن اثری که در حراجی ارائه میشود حداقل باید سی سال در خاک اروپا بوده باشد. مثلا در کلکسیون شخصی یک نفر باشد یا موزهای بخواهد آن را به حراج بسپارد. البته در سال 2000 که پرتره مظفرالدینشاه به حراج گذاشته شده این قوانین آنقدر سفت و سخت نبودند و آثار زیادی از کشور خارج میشده است.
با وجود تصویب قوانین جدید بینالمللی، این آثار از ایران خارج میشوند و دلالها و قاچاقچیها با ترفندهایی مثل ساخت شناسنامه و تاریخچه جعلی آنها را برای فروش به حراجخانهها میدهند.
اثر کمالالملک توسط خاندان الصباح برای مجموعه سلطنتی کویت خریداری شده و طبق اطلاعاتی که منتشر کردهاند تابلو الان متعلق به آنهاست. اما قابل بازپسگیری است. وقتی آثار از موزه کشور سرقت شده و به طور غیرقانونی خارج میشوند قابلیت پیگیری دارند. باید از طرف اداره میراث و سازمان کل موزهها مکاتباتی حقوقی آغاز شود. بازپسگیری تابلوی مظفرالدینشاه شدنیست اما کار سادهای نیست.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دیروز در حالی، در اظهار نظری مختصر درباره اختلاف ایران و افغانستان در خصوص رهاسازی حقآبه هیرمند از عدم همکاری و تعامل طرف افغانستانی با ایران سخن گفت که به باور یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، ایران و مسئولان دولت سیزدهم به هیچ عنوان نباید میز مذاکرات محیط زیستی را رها کنند؛ چه آنکه به باور این عضو هیات هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران، دیپلماسی محیط زیستی با وجود آنکه امری زمانبر است اما همچنان بهترین راه برای دستیابی به حقوقی است که طرفین به موجب توافق سال 51 خورشیدی باید به آن متعهد و پایبند باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در یک گفتوگوی مختصر از آخرین وضعیت رهاسازی حقابه ایران از رودخانه هیرمند خبر دادهاست. خبری که نشان میدهد نهتنها تغییری در وضعیت رهاسازی حقابه تالاب هامون صورت نگرفته و در نتیجه باید گفت هنوز خبری از رهاسازی آب از جانب حاکمان این روزهای افغانستان نیست، بلکه در عین حال به این معنا است که دستکم در آینده نزدیک یعنی ماههای پیشرو که ماههای گرم و کمآب سال هم هست، بهبودی در وضعیت هامون حاصل نخواهد شد. علی سلاجقه که دیروز چند کلامی در خصوص آخرین وضعیت رهاسازی حقآبه هیرمند با ایسنا به گفتوگو نشستهبود، گفته «وزارت نیرو با همتایان خود در کشور افغانستان جلسه داشته اما متاسفانه این جلسات به نتیجه نرسیده است»؛ چرا که به گفته او، «طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام مورد نظر ایران نمیرود.»
یک عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران معتقد است: ایران باید اولاً با قدرت در بحث دیپلماسی فعال باشد و به هیچ عنوان میز مذاکره را ترک نکند و ثانیاً کنار این تمرکز بر دیپلماسی، اقداماتی را در راستای اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق زرنج و فراه در خاک افغانستان و همچنین منطقه سیستان در این سوی مرز به انجام برساند تا بخشی از فشار معیشتی ناشی از وضعیت کمآبی مرتفع شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما در حالی بر ادامه بلاتکلیفی مذاکرات محیط زیستی جمهوری اسلامی و طالبان تاکید کرده که بهگفته ناظران و کارشناسان، این اوضاع بلاتکلیف حقآبه هیرمند مربوط به امروز و دیروز نبوده و دستکم از ۲ دهه پیش تاکنون، بهرغم مذاکرات و پیگیریهای دیپلماتیک گاه و بیگاه جمهوری اسلامی، تغییر چشمگیری در وضعیت رهاسازی حقآبه هیرمند رقم نخورده و در تمام این سالها و حتی سالهای پیش از آن، حاکمان کشور همسایه شرق و جنوب شرقی، به هر بهانه و ترفند از انجام وظایفشان سر باز زدهاند. وظایفی که بهموجب معاهده سال ۵۱ خورشیدی میان مسئولان دولت پهلوی و حاکمان وقت افغانستان، بر عهده این کشور قرار گرفته است؛ حال آنکه بسیاری از ناظران و کارشناسان معتقدند که مسئولان دولتی در افغانستان نه تنها امروز که کار به دست هیات حاکمه طالبان افتاده، بلکه پیش از آن که دولتی دموکراتیک بر سر کار بود و حتی پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی افغانستان، همواره از عمل به تعهداتشان سر باز زده یا به بیان دقیقتر جز در مقاطعی، هرگز در رهاسازی حقآبه هیرمند آنطور که باید و شاید اقدام نکردهاند. آن هم در حالی که حتی در آن مقاطع و بزنگاههایی که بعضاً آب از آن سوی مرزهای شرقی ایران به سوی هامون جاری شده نیز آبی سهم مردمان سیستان و بلوچستان شده که به قول اهالی منطقه، «آب دشتمال» یا همان سرزیر سیلابهای گاه و بیگاه این منطقه بوده است. این در حالی است که به باور طیفی از همین کارشناسان و ناظران، همان اندک امیدی که به جاری شدن همان آبهای دشتمال به سوی هامون وجود داشت نیز حالا با توجه به طراحی و اجرای پروژه ساخت سد کمالخان به دست مهندسان هلندی و اسرائیلی، عملاً نقش بر آب شده و رو به نومیدی گذاشته است.
آنطور که یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب در این رابطه به «پیام ما» توضیح داده، «باتوجه به جمعیت حدوداً ۶۰۰ هزار نفری منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان و این نکته مهم که این جمعیت چند صد هزار نفری به هر حال هم به آب شرب و هم به آب کشاورزی نیاز دارند، در صورتی که مذاکرات دو کشور برای رهاسازی حقآبه هیرمند به نتیجه نرسد، چارهای جز استفاده از راههای جایگزین نیست. حال آنکه وقتی از این راههای جایگزین صحبت میکنیم، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر این منطقه، بیشتر از دو راه پیشرویمان نیست؛ یا باید این کمبود آب شرب و کشاورزی را از طریق آبهای ژرف جبران و تامین کنیم یا از طریق انتقال آب از دریای عمان.» محسن موسوی خوانساری اما در عین حال تاکید کرده «آبی که از این دو طریق به دست میآید، معمولاً بسیار محدود و کم بوده و به مقداری نیست که جوابگوی نیاز منطقه باشد. ضمن آنکه بخشی از آب هیرمند به سمت منطقه زاهدان تغییر مسیر میدهد.» او بر این اساس معتقد است: «به این دلایل هرچه برای حل مشکل از طریق دیپلماسی و مذاکرات دوجانبه با طرف افغانستانی تلاش کنیم و از این رهگذر بتوانیم طرف مقابل را نسبتبه عمل به تعهداتش در پروتکل و معاهده سال ۵۱ خورشیدی متقاعد کنیم، کم است؛ چرا که این مسئله از جهات بسیاری حائز اهمیت است و واقعیت آن است که راهکار اصلی حل مشکل کمآبی در این منطقه نیز همین اجرای هرچه بیشتر پروتکل است.»
این عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران بر این اساس ادامه داد: «به هر حال دولت افغانستان سالهاست که در عمل به تعهداتش کوتاهی میکند؛ چنانکه حتی پس از امضای توافق سال ۵۱ میان مسئولان دولت پهلوی و موسی شفیق نیز شاهد بودیم طرف افغانستانی در عمل به تعهداتش کوتاهی کرده است.» او اضافه کرد: «این در حالی است که از حدود ۲۰ سال پیش مشکلاتی که در تامین آب هامون داشته و داریم، دوچندان شده و به همین دلیل نمایندگان ایران در تمام این سالها تلاش بسیاری کردند تا مگر به نحوی با طرف افغانستانی به تفاهم برسند که البته چندان توفیقی حاصل نشده است.» موسوی خوانساری همچنین با اشاره به بازه زمانی که پروژه ساخت سد کجکی به بهرهبرداری رسید، از گسترش چشمگیر کشاورزی در افغانستان سخن گفته و تاکید دارد: «آنچه مسلم است منابع گسترده آب از این رودخانه در خاک افغانستان برداشت میشود و در حال حاضر اوضاع با بازه زمانی پیش از اتمام پروژه ساخت و ساز سد کجکی متفاوت است.» او همچنین با اشاره به احتمال سرریز گاه و بیگاه آب پشت سد کمالخان، تاکید کرد که اگر هر زمان همچون آنچه در سال ۹۸ شاهد بودیم، سیلابی به راه بیفتد، سرریز آب بهسمت گود زره خواهد بود و حتی در صورت وقوع سیل هم نمیتوان امیدوار بود که آبی به سمت خاک ایران سرازیر شود.»
این کارشناس آب در پاسخ به پرسش «پیام ما» در خصوص اقدامات جایگزین دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی گفت: «ایران باید اولاً با قدرت در بحث دیپلماسی فعال باشد و به هیچ عنوان میز مذاکره را ترک نکند و ثانیاً کنار این تمرکز بر دیپلماسی، اقداماتی را در راستای اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق زرنج و فراه در خاک افغانستان و همچنین منطقه سیستان در این سوی مرز به انجام برساند تا بخشی از فشار معیشتی ناشی از وضعیت کمآبی مرتفع شود و با توجه به قرابت و خویشاوندی ساکنان این و آن سوی مرز در این ۳ ناحیه مورداشاره، بتوانیم از نتایج این همکاری و تعامل مردم دو کشور به نفع هر دو کشور استفاده و بهرهبرداری کنیم.» این عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران همچنین با اشاره به اینکه حیات نصفه و نیمه هامون در چند سال اخیر مدیون سیلابهای منطقه فراه بوده، تاکید کرد که با توجه به تکمیل پروژه ساخت سد کمالخان، دیگر نمیتوان از این ناحیه نیز امیدوار باشیم که آبی بهسمت هامون سرازیر شود.»
موسوی خوانساری اگرچه به عدم پایبندی حاکمان کنونی و دولتهای پیشین افغانستان نسبتبه تعهداتی که بهموجب توافقنامه و پروتکل سال ۵۱ برعهده دارند، اذعان دارد و میگوید دستکم در این دو دهه گذشته کمتر شاهد پایبندی طرف افغانستانی به این تعهدات بودیم اما با این وجود بر لزوم پافشاری بر مسیر دیپلماسی آب و مذاکرات محیطزیستی تاکید دارد و میگوید: «دیپلماسی آب و حل مشکلات محیطزیستی از طریق مذاکرات دیپلماتیک، امری زمانبر است و نباید با تغییر دولتها دستخوش تغییر شود. کما اینکه همان پروتکل سال ۵۱ دولت پهلوی و دولت وقت افغانستان نیز حاصل چیزی در حدود یک قرن کار و تلاش دیپلماتیک بود و به هیچ عنوان آسان به دست نیامده بود. ما به هیچ عنوان نباید از دیپلماسی آب غافل شویم اما اینکه با چه اهرمهایی وارد شویم، بحث دیگری است و به نسبت اینکه دولتمردان در هر مقطع با چه نگاه و رویکردی به سراغ این دست مذاکرات میروند،
موسوی خوانساری اما در عین حال در واکنش به اینکه آیا امیدی به حل این مشکلات در آینده نزدیک تا پایان دولت سیزدهم دارد یا نه، با تاکید بر اینکه «معمولا افغانستانیها در موضوع آب بسیار سازشناپذیرند و در دهههای گذشته این مهم بارها به اثبات رسیده»، گفت: «امیدوارم دولت بتواند با تمهیداتی از جمله تامین برق چند استان افغانستان از طریق انرژی بادی، بحث آب و حقآبه هیرمند را بار دیگر روی میز مذاکرات قرار دهد و بتواند مشکل را حل کند.»
۶۱ روز پس از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان که درآن ۴۳ شهروند این شهر جان باختند حمله مسلحانه به برادر مالک این ساختمان و تیراندازی منجر به مرگ او ابعاده تازهای به این ماجرا بخشید. تنها ۲ روز بعد از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فروریختن متروپل «مجید عبدالباقی» بعدازظهر روز اول مرداد زمانی که وارد یک مجتمع مسکونی میشد هدف گلوله قرار گرفت. حالا علاوه بر پرسشهایی درباره فساد منجر به بروز متروپل اینک معمایی جنایی مطرح است.
از فروریختن متروپل تا ترور برادر عبدالباقی
به نظر میرسد تیراندازی بین ساعت ۱۵ و ۱۶ نخستین روز مرداد ۱۴۰۱ رخ داده باشد. فیلمهای منتشر شده از این تیراندازی در شبکههای اجتماعی به سرعت دست به دست شد و حدود ساعت ۵ بعدازظهر دیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دو مقام مسئول مرگ او را تأیید کرد. براساس فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد سرنشینان مسلح یک سواری سفید که به نظر میرسد یک خودروی ساینا باشد «مجید عبدالباقی» را هدف گلوله قرار دادند.
نگاهی به فیلمها نشان میدهد که فاصله بین تیراندازان و محل توقف خودرو حداقل به اندازه پارکینگ ۴ خودرو فاصله داشته است.
براساس گزارش ایرنا دکتر نصرالله حسونی بحرینی رییس بیمارستان نفت آبادان گفته بود : مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل آبادان که ساعتی پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بود به علت شدت جراحت وارده، درگذشت.
تیراندازی بعدازظهر نخستین روز مردادماه در آبادان که منجر به مرگ برادر مالک متروپل شد، این پرسش را مطرح کرده که آیا این اقدام یک انتقامجویی بوده و اگر چنین است، چرا این برادر عبدالباقی هدف قرار گرفته است؟
او در توضیح اقدامها صورت گرفته برای احیای مجید توضیح داده : پیکر بی جان وی به اتاق عمل منتقل و اقدامات مقتضی برای احیای آن انجام شد. اقدامات پزشکی برای نجات جان عبدالباقی متاسفانه به علت شدت جراحت نتیجه بخش نبود.
پیش از این احسان عباسپور معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفته بود : مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل مورد سوء قصد قرار گرفت و برای احیا به بیمارستان منتقل شد.
در همین حال صادق جعفری چگنی دادستان خوزستان درباره جزئیات حمله مسلحانه به مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان متروپل آبادان، به خبرگزاری فارس گفت: این فرد در پی حمله افرادی با شلیک چندین گلوله مورد هدف قرار گرفته و پس از وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شد.به گفته جعفریچگنی، دادستان شهرستان آبادان بلافاصله پس از وقوع حادثه با حضور در محل مذکور، با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان، موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات اولیه را آغاز کرد. در رابطه با این حادثه تاکنون فرد یا افرادی دستگیر نشده اند.
یک پرونده جنایی
تنها دو روز پس از صدور کیفرخواست برای عوامل موثر در بروز حادثه مترو پل تیراندازی به برادر مالک ساختمان متروپل دوباره نگاهها را به سوی آبادان برگرداند. این در حالی بود که از نیمه تیر عدم فعالیت در خیابان امیری برای آواربرداری و تخریب ساختمان متروپل مردم منطقه را کلافه کرده بود. حال دو ماه از وقوع این حادثه سپری شده است و با توجه به توقیف اموال منتسب به «حسین عبدالباقی» مالک متروپل بسیاری از کارگران و شاغلان در پروژههای مختلف او بلاتکلیف شده بودند زیرا تا تعیین تکلیف حقوقی این حادثه هیچ اقدامی قابل انجام نبود.
چندی قبل برادر دیگر «حسین عبدالباقی» درباره رفتار مردم آبادان به خبرنگار ما گفت: شاید مردم و به ویژه خانواده قربانیان دیگر دوست ما نباشند ولی دشمن ما هم نیستند.» او تأکید کرده بود که قربانیان حادثه متروپل یا به طور مستقیم با برادرش کار میکردند و یا مستاجر او بودند و به نوعی رابطه دوستی با هم داشتند.
«مجید» یکی از برادران «حسین عبدالباقی» بود که در آبادان رستوران داشت و در عین حال دستی هم بر توزیع و فروش آجیل و خشکبار. او و برادرش حسین از میان ۴ پسر خانواده دیپلمه بودند و دو برادر دیگر یکی مهندسی عمران خوانده و دیگری مهندسی مکانیک.
دادستان خوزستان پنجشنبه گذشته وقتی درباره صدور کیفرخواست خبر داد از تقاضای مجازات ۲۰ نفر به جز «حسین عبدالباقی» مالک این ساختمان گفته بود.
آیا دیگر اعضای خانواده عبدالباقی هم درخطرند؟
تیراندازی بعدازظهر نخستین روز مرداد در آبادان که منجر به مرگ برادر مالک متروپل شد این پرسش را مطرح کرده است که آیا این اقدام یک انتقامجویی بوده و اگر چنین است، چرا این برادر عبدالباقی هدف قرار گرفته است؟
پرسش دیگر این است که اگر صرفاً یک انتقامجویی کور بوده باشد آیا سایر اعضای خانواده هم ممکن است هدف حمله احتمالی بعدی باشند؟
فرضیه دیگری که مطرح است اینکه آیا ممکن است ارتباط خاصی بین این دو برادر و روابطشان با تیراندازی روز اول مرداد وجود داشته باشد؟
تا لحظه تنظیم این گزارش پلیس هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا و فرضیههای مطروحه نداشته است.
بنا بر عقیده بسیاری پژوهشگران و صاحبنظران، تغییر اقلیم بزرگترین چالش پیش روی جهان است. مبتنی بر این عقیده در عرصه بینالملل، بازیگران پیشتاز و همچنین بازیگران پشتیبان در راستای آگاهی جمعی و بهبود شرایط فعال هستند. با این وجود بازیگران وتوکننده مانند برخی دولتها و لابیهای صنعتی و کشاورزی و… نیز در جهت کاهش اهمیت این معضل تلاش میکنند. برخی نیز معتقدند وظیفه رفع معضلات اینچنینی را باید به علم و فناوری نسل آینده سپرد. ورای پذیرش و عدم پذیرش تغییر اقلیم بهعنوان چالش، دولتها موظفند بنا به حق آگاهیهای محیط زیستی بهعنوان وکلای مردمشان در مورد آثار تغییر اقلیم و تابآوری در مقابل آن تفحص و تلاش کنند. زیرا تغییر اقلیم بهعنوان معضلی محیط زیستی تهدیدی برای امنیت و سلامت مردم است و حق داشتن محیط زیست سالم بخشی از حقوق ملتها تعریف میشود.
عمدتاً حقوق محیط زیست بهعنوان زیرشاخهای از حقوق داخلی تعریف میشود. اما هر بحران محلی میتواند تحت شرایطی ابعاد جهانی بیابد. در برهه کنونی و در مورد چالشهای منطقهای، فراملی و بینالمللی مانند تغییر اقلیم نیازمند حقوق بینالملل محیط زیست هستیم. حقوقی که باید وابسته به شرایط روز و با استناد به تغییرات دامنه وسیعتری یابد و برای آن در بسیاری زمینهها، سازگاریهایی پیشبینی شود. میتوان گفت آنچه حقوق بینالملل را به حقوق بینالملل محیط زیست پیوند میزند و به عبارتی بنیان اعتبار و تحقق حقوق بینالملل محیط زیست و تابآوری بینالمللی در مقابل بحرانهای محیط زیستی است، دیپلماسی محیط زیست است. به هر حال دیپلماسی و عمل هدایت نمایندگان کشورها در عرصه بینالملل در مسیر نیل به صلح حائز اهمیت است. متکی بر این اهمیت نمیتوان منکر تأثیر دیپلماسی محیط زیست بر تعاملات بینالمللی و تنشزداییهای منطقهای شد. دیپلماسی محیط زیست به اهداف، قوانین، نهادها و روشهای همکاریهای فراملی و بینالمللی جهت میدهد و چهارچوبی پیرامون بایدها و نبایدها و هنجارها و ناهنجاریهای ارائه میکند. هدف این چهارچوبها صیانت از محیط زیست و پایبندی به تعهدات مشترک و قوانین الزامآور بینالمللی برای صلح و بقای بشر و حفظ تمدن و ارتقای کیفیت وضعیت زیستی اکنون است. به عبارتی دیپلماسی محیط زیست با امنیت محیط زیستی و عدالت محیط زیستی و پایداری صلح محیط زیستی و مدیریت محیط زیست جهانی درهمتنیده است. باتوجهبه موارد مذکور میتوان دیپلماسی محیط زیست را فرایندی دربرگیرنده همه سطوح برپایی کنفرانسها و اجلاسهای بینالمللی و تهیه اسناد و موافقتنامههای بینالمللی و اجرایی کردن خروجیها و بعضاً توسعه بعدی بهقصد مطالبه همکاریهای بینالمللی و هدایت مذاکرات میان کشورها و رایزنیهای دیپلماتیک در راستای حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار تعریف کرد. دیپلماسی محیط زیست بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل و روابط بینالملل برای تعامل دولتها در جهت رفع مشکلات نیازمند تلاقی منطقی علم و سیاست است. تغییر اقلیم بهعنوان پدیدهای بحرانساز و تشدیدکننده بحرانهای پیشین، مسئلهای است که پیش روی کل جهان است. اما برخی مناطق آسیبپذیرتر هستند. مناطقی که شاید نقش قابلتوجهی در شکلگیری آن نداشتهاند یا حتی آنطور که باید اطلاعاتی پیرامون آثار سوء تغییر اقلیم ندارند. در اینجا میتوان دیپلماسی اقلیمی را مجموعه اقدامات در راستای تهیه ارزیابیهای دقیق از شرایط و بحرانهای پیش رو و اولویتبخشی به اقدامات اقلیمی در گفتوگوهای عمومی و دیپلماتیک تعریف کرد. به این صورت که کشورهای منطقهای دستخوش مشکلات ناشی از تغییر اقلیم از ابزارهای دیپلماتیک برای مهار آن و آمادگی و مقابله و تابآوری در مقابل تغییرات نوین و تنشزدایی بهره ببرند. همچنین با درک ژئوپلیتیکی از مذاکرات توافقنامههای بینالمللی بستر را برای بهبود وضعیت فعلی فراهم کنند. اقدامات در حوزه تغییر اقلیم نیازمند پایبندی کشورها به قواعد و هنجارها است. مواردی نظیر نبود آگاهی و انگیزه برای همراهی و حضور در مذاکرات و نقصان اخلاقی برای همکاری در تلاشهای جهانی و سودجوییهای حاکمیتی دیپلماسی محیط زیست را دچار اختلال میکند. تلاش برخی کشورهای رهبر در راستای همسوسازی منافع محیط زیستی جهان با منافع ملی خود نیز مشکلساز و شبههبرانگیز است. برای پیشبرد دیپلماسی محیط زیستی و اقلیمی امکان دسترسی همه کشورها به اطلاعات و مخاطرات محیط زیستی مؤثر است. حضور مستمر دولتها در نشستهای مرتبط و همکاری در اتخاذ تصمیمات و ارائه نقش قانونی برای سازمانهای غیردولتی و بهرهگیری از رسانهها و پوشش برنامههای جهانی برای آگاهی مردم و حضور اصحاب رسانه و روزنامهنگاران دارای صلاحیت در این حوزه نیز مسیر پیشبرد دیپلماسی را هموار میکند.توجه به اصل مسئولیت و تشویق و یاری کشورهای کمبرخوردار و انتقال اطلاعات فنی و تحلیلی به آنها از جانب کشورهای توسعهیافته و ارائه مجالی برای بیان همه دیدگاهها و مواضع در عرصه بینالملل در سایه دیپلماسی میتواند منجر به برداشتن گامهای بلندی برای کاهش وخامت آنچه در آینده در انتظار پیشرفت و تمدن است، شود.
چه کسی باورش میشود که باران «چهل پسین» آدم بکشد؟ چهل پسینی که روزگاری آب سردی بر آتش داغ مرداد و شهریور جنوب بود، آنقدر ببارد که رودخانهها طغیان کنند، راهها بند بیایند و 22 نفر در جا بمیرند؟ «چهل پسین که هیچوقت خسارت نداشت.» این را میگوید و جمله بعدیش را دوبار تکرار میکند: «به هیچ چیز در میانههای راهش رحم نکرد، نه آدمها نه ماشینها نه درختان و نه حتی به انجیرها.»
جمعه آخرین روز تیر، چهل پسین بارید اما 20 نفر را هم کشت. باران تابستانهای که وظیفهاش معتدل کردن هوا بود، سیل شد، بالادست رودخانه رودبال طغیان کرد و خسارتهای عمدهای در شرق استان فارس و در منطقه استهبان بر جا ماند. دیروز محمد جواد مرادیان، رئیس اورژانس فارس اعلام کرد که تعداد جان باختگان سیل به 22 نفر رسید و دو نفر نیز مفقود شدند. معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس هم تاکید کرد که بارش باران در بالادست رودخانه و ناپایداری هوا باعث توقف جستوجوی کار امدادگران شده است. او گفته بود که دو مفقود باقی مانده، کودکند. در عین حال احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به مناطق سیل زده سفر کرده است، منطقهای که به گفته فعالان محلی بروز سیل در آن دلایل روشن و واضحی دارد.
در سالهای اخیر بارندگیها خسارتهای فراوانی به جا گذاشتهاند. آخرین بار سال 1400 سیل جنوب ایران، دست کم هشت نفر را کشت. سیلی که زمستان پارسال رخ داد و 14 استان را درگیر کرد
دو سناریو از سیل استهبان
محمد جواد سیاح، دبیر انجمن میراث پریشان میگوید: «جنگلها و پوشش گیاهی و ساختار کوهها عمدتا میتوانند مقابل هجوم بارانهای موسمی و رگباری که اتفاقا سیلآسا هم هستند بایستند. سرعت آب را کم کنند و جلوی ایجاد سیل را بگیرند.» اما در سیل استهبان و سیلهای دیگر چنین نشد: «ما رژیم هیدرولوژیکی کوه را به هم زدیم، جاده ساختیم، زمینها را خالی از پوشش گیاهی کردیم، چرای بیرویه دامها قدرت کنترل سیلاب را از زمینها گرفت.» همین هم میشود که آب با سرعت بالایی از بالادست به سمت پایین دست و رودخانهها میآید و هرچه در مسیرش باشد را نابود میکند. سیاح میگوید این بارانها به نفع تالابهایی که در پایین دست رودخانه باشد هم عمل نمیکند، زیرا در مسیر رودخانه فقط گل و لای و آبرفت است که به کف رودخانه و تالاب میآید: «در بلندمدت تالاب پر از گل و لای میشود و اگر تالاب با چند هزار تن خاک و گل و لای پر شود، عملا کارکرد خودش را از دست میدهد.»
رسول حاجی باقری، دبیر انجمن دیدهبان استهبان اما دلیل دیگری برای سیل دو روز پیش استهبان عنوان میکند، سیلی که سرچشمه آن از رودخانه رودبال در نیریز بوده و رودخانه دائمی آن در منطقه استهبان همواره پاتوق تفرج محلیها بوده است. روز جمعه هم مثل همیشه عدهای در این محدوده تفرج کرده بودند که سیل آمد و گوشه گوشه چادرها را سیل با خودش برد. حاجی باقری میگوید، این بارندگی احتمالا از جنس همان مونسونهای فصلی یا باد و بارانهای محصول شبه قاره هند است که پیشتر سیستان و بلوچستان را در بر میگرفتند، همان بارندگی که اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار داده که باز هم به استان باز میگردد و در این مدت احتمال جاری شدن موقتی رواناب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، احتمال برخورد صاعقه و خسارت بر اثر باد شدید لحظهای وجود دارد. حاجی باقری میگوید، سیلابی شدن این نوع بارندگی پیشتر هم در نقاط دیگر کشور وجود داشت: «در دهههای گذشته قبل از خشکی بارانهای موسمی چهل پسین داشتیم، یعنی چهل عصر بارندگی که هوا را مرطوب میکرد، اما حالا شکل این بارندگیها تغییر کرده است.» تغییراتی که به عقیده حاجی باقری، تغییرات اقلیمی نقش عمدهای در سیلابی شدن و خطرناک شدن آن داشته است. این فعال محیط زیست میگوید، چهل پسین باران خوبی بود: «تخریب نداشت، آسیب نمیزد.» اما حالا همه چیز را نابود کرده است، حتی انجیرهایی روی درختان را.
مفقود شدگان و کشتهشدگان سیل استهبان به نظر از وقوع سیل بیاطلاع بودند. یوسف کارگر، فرماندار استهبان گفته است که هیچ نامهنگاری درباره بارندگی از سوی اداره کل هواشناسی صورت نگرفته است. او همچنین گفته: این سیل به حوزه کشاورزی شهرستان آسیب وارد کرده است ولی منازل دچار مشکل نشده است. اداره هواشناسی حالا از احتمال وقوع سیل در چند شهر همسایه استهبان خبر داده است، مثل جهرم. صادق ذبایحی، رئیس اداره هواشناسی جهرم در جمع خبرنگاران گفته است: با توجه به اخطاریه سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ و فعالیتهای سامانه بارشی در سطح شهرستان جهرم و احتمال بروز مخاطرات آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، برخورد صاعقه از کلیه همشهریان، کشاورزان، عشایر و.. خواهشمند است نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.
دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور
در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با صدور دستوری، به بازرس کل استان فارس مأموریت داد که با حضور در مناطق سیل زده استهبان، ابعاد مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیلزدگان را ارزیابی کند.
به گزارش ایسنا، خدائیان با تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومین، با صدور دستوری به کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس، به او ماموریت داد با حضور در مناطق سیل زده، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیلزدگان را ارزیابی کند و در صورت وجود قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاهها، مراتب را جهت رسیدگیهای بعدی گزارش کند. اما این نخستین بار نیست که سیلاب ایرانیان را غافلگیر میکند. در سالهای اخیر بارندگیها خسارتهای فراوانی به جا گذاشتهاند. آخرین بار سال 1400 سیل جنوب ایران، دست کم هشت نفر را کشت. سیلی که زمستان پارسال رخ داد و 14 استان را درگیر کرد. قبل از آن هم خاطره بارندگی بهاریهای که در سال 98 به چند استان فارس و لرستان و خوزستان و گلستان خسارت زده بود، احتمالا از خاطر شهروندان پاک نشده، کابوسی که حالا با بارش چهل پسین و کشته شدن 22 نفر بار دیگر در اذهان عمومی تازه شد.