بایگانی مطالب نشریه
در نیمه نخست دهه 1960 با فروکش کردن پیامدهای جنگ دوم جهانی، رشد اقتصاد جهان حالت جهشی داشت. البته کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی دچار فقر گسترده بودند. در دهه 1960 نابرابری اقتصادی کاهش یافت و جمعیتزدایی که در نتیجه جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود باعث شد نجاتیافتگان جنگ رقابت کمتری برای کار داشته باشند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اعلام کرد که اروپای غربی، ایالات متحده، کانادا و ژاپن رشد اقتصادی سالانه 5. 4 درصدی را برنامهریزی کردهاند و در نیمه اول این دهه، اروپای غربی و ژاپن سالانه تا 5 درصد رشد اقتصادی داشتند. تمرکز کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر ایجاد شغل، ثبات قیمتها، کاهش موانع تجارت خارجی و بهرهوری کارآمد منابع به شیوههای جدید بود. ژاپن در نتیجه سیاست افزایش نرخ سرمایه در نیمه اول دهه 1960 رشد اقتصادی 30 درصدی را تجربه کرد. پیشرفت در فناوری هم عامل دیگری برای این رشد بود.کشورهای عضو این سازمان بهای ویژهای برای سرمایه انسانی قائل شدند و آموزشوپرورش، افزایش مهارتها و سلامت عمومی در کنار افزایش سریع صادرات و رشد تولید ناخالص ملی رشد بسیاری یافت.
کشورهای در حال توسعه نیازمند رشد 5. 4 درصدی سالانه در اقتصاد خود بودند تا بتوانند سطح زندگیشان را پایدار نگه دارند زیرا رشد جمعیت در این کشورها سالانه به 5. 2 درصد میرسید
کشورهای در حال توسعه نیازمند رشد 5. 4 درصدی سالانه در اقتصاد خود بودند تا بتوانند سطح زندگیشان را پایدار نگه دارند زیرا رشد جمعیت در این کشورها سالانه به 5. 2 درصد میرسید. این کشورها تشویق میشدند حجم تولیدات کشاورزی خود را بالا ببرند و بودجه آموزش و پرورش را نیز تا 15 درصد افزایش دادند.
افزایش سرمایهگذاری بینالمللی بیشتر بر صنایع استخراجی مانند نفت انجام گرفت، پس کشورهایی که از منابع طبیعی استخراجی محروم بودند سرمایه زیادی به دست نیاوردند. در همین زمان، کشورهای در حال توسعه به شدت به کشورهای ثروتمند مقروض بودند و همین مسئله باعث کامیابی بیشتر کشورهای ثروتمند شد. بانک جهانی و سازمانهای مشابه آن سیاست قرض دادن به کشورهای در حال توسعه را در پیش گرفته بودند. این سازمانها معتقد بودند «کاهش تعرفهها و دیگر موانع تجارت در کشورهای توسعه یافته میتواند کمک بسیاری به رشد صادرات صنعتی این کشورها بکند.»
بازارهای داخلی کشورهای در حال توسعه چندان بزرگ نبودند، پس بازارهای منطقهای شکل گرفتند. از سوی دیگر، در آمریکا رئیسجمهور کِندی سرمایه و کار را به سوی فعالیتهای اقتصادی پردرآمد و مولد راند و صنایع کوچکتر داخلی صدمه بسیاری دیدند. کندی مالیات افراد، کسبوکارها و سرمایهگذاران را کم کرد اما مالیات بیشتری از ثروتمندان گرفت.
نائومی کلاین[2] اعتقاد دارد رشد اقتصادی دهه 1960 ناشی اقتصاد کِینزی[3] است که در اروپا و آمریکا پا گرفت. در این دوران آمریکا و اروپا تصمیم به همکاری گرفتند و محصولات کشاورزی بیشتر از نیاز بشر تولید شد.
نیمه دوم دهه 1960 مصادف شد با خیزشهای دانشجویی در کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، فرانسه و آلمان، خیزش ضد جنگ ویتنام در آمریکا، تغییر نقش زنان در جامعه، مبارزه برای حقوق مدنی، انقلاب فرهنگی در چین، خیزش کارگران در آلمان و فرانسه و بهار پراگ. حداقل بخشی از این خیزشها به دلیل گشایشهای اقتصادی بود. کارگران و دانشجویان غربی آنقدر پول داشتند که به دنبال آزادیهای سیاسی و اجتماعی باشند و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز موقتا اوضاع اقتصادی کمی بهتر را تجربه کردند تا با الهام گرفتن از جنبشها در غرب، دست به مقاومت در مقابل حکومتهای استبدادی و استعماری خود بزنند.
منابع:
stlouisfed.org
europa.eu
[1] OECD
Namomi Klein[2] نویسنده، فعال اجتماعی و منتقد جهانیسازی محفلی اقتصاد.
Keynesian[3] اقتصاد کِینزی نظریهای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایدههای اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کیِنز بنا شده. طبق استدلال اقتصاددانان کینزی، تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایج ناکارا در اقتصاد کلان شود. بنابراین، این دیدگاه اقتصادی از سیاستگذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت میکنند.
گلولههایی که میشد شلیک نشوند
شلیک به «برومند نجفی»، محیطبان مرتکب قتل در کرمانشاه، در حین انتقال از دادگاه به زندان آن هم به دست پدر مقتول ابعاد بسیار بزرگی دارد که اگر همین الان و در گرماگرم وقوع آن دست به کار کالبدشکافی و تحلیل آن نشویم میتواند باز هم تکرار شود. موضوع از یک منظر به سبب آنکه بحث تعارض میان شکار، شکارچی و محیطبانی است سبب شده از سایر اتفاقات جنایی متمایز شود و از طرف دیگر به دلیل آنکه بحث ضابط قانون و طریقه بهکارگیری سلاح مطرح است چالشبرانگیز است. از یک سو باید از حقوق ضابط قانون حمایت کرد، از سوی دیگر
از یک انسان که جوانی ۲۳ ساله بوده و فرزندی ۲ ماه به هنگام قتل داشته سلب حیات شده است. (البته در این پرونده هیچ گاه شکارچی بودن مقتول احراز نشد) قانون و مبانی حقوقی پیشتر از مباحث جامعهشناسی و روانشناسی تکلیف خود را روشن کرده و به نوعی صورت مسأله را ساده کرده است. مطابق با قانون کشور ما در قتل عمدی اولیاء دم مخیّرند بر اینکه از حق خود بگذرند؛ ببخشند یا قصاص بخواهند. در مقابل وقتی ضابط قانون مرتکب قتل میشود شرایطی را برای او درنظر میگیرند و همین سبب میشود در پروندههای قتلی که یک سوی آن ضابط قضایی است علاوه بر رابطه مرتکب و خانوادهاش با اولیاء دم و تلاش آنها برای جلب رضایت نهادهای دولتی یا حاکمیتی هم برای جلب رضایت دست به کار شوند. فارغ از اینکه فلسفه «بخشش» و «انتقام» در این میان چه کاربردی دارد ورود به مسألهای انسانی پیچیدگیهای متعدد دارد. شاید قانون با درنظر گرفتن قتل عمدی و غیرعمد پیچیدگیها را برای خود ساده کرده و تکلیف خود را روشن کرده باشد اما این موضوع در مورد جامعه به طور کلی نمیتواند صدق کند. در سالهای اخیر به ویژه در مواردی چون قتل توسط نوجوانان یا قتل توسط زنان و همینطور قتل توسط محیط بانان پای گروههای مرجع و مؤثر هم به موضوع باز شده تا تلاش کنند با جلب رضایت از خانواده اولیاء دم از یک سلب حیات دیگر بکاهند. این کار بدون درنظر گرفتن جنبههای مختلف این مسأله انسانی کاری بسیار خطرناک است زیرا پیچیدگیهای مختلفی را قربانی موضوع «جلب رضایت» میکند. عموما وقتی پای آمار و اعداد در مسائل انسانی باز میشود ما را از ورود به کیفیت و توجه به پیچیدگیهای انسانی باز میدارد. کاهش آمار پروندهها یا افزایش پروندههای منجر به صلح و سازش بسیاری از وجوه مسائل را نادیده میانگارد. اگر هر یک از مسئولان و دستاندرکاران پرونده قتلی که در آن پای یک محیطبان از یک سو و اولیاء دم مقتول از سوی دیگر در آن درمیان بود گزارش روز ۲۶ تیر ۱۴۰۱ روزنامه «پیام ما» با عنوان «نمک به زخم من نپاشید» را خوانده بودند میتوانستند به وضوح دریابند که فضا و روح حاکم بر این پرونده فراتر از جلب رضایت و ختم پرونده به خیر، نیازمند رسیدگیهای دیگری هم هست.
متأسفانه نهادهای متولی آسیبهای اجتماعی در ایران و همینطور سیستمهای پیشگیری از جرم در کشورمان آنقدر منفعلانه عمل میکنند که عموما از بسترها و زنگخطرهای وقوع یک جرم عقب میمانند. مدیران عموما همه چیز را اداری و در چارچوبهای خشک و بیروح بوروکراتیک میبینند و جای بسیاری از روشهای انسانمدارانه در تصمیمات و بخشنامههای اداری خالی میماند. در عین حال عموما مدیران ارشد و سیاستمداران کشور که میدانند فعالیت و عمر مدیریتیاشان ۴ تا ۸ ساله است کمتر رغبتی برای ورود به حل تعارضات و آسیبهای اجتماعی دارند زیرا جنس آسیبهای اجتماعی تابع پیچیدگیهای مسائل انسانی است و در عمر کوتاه دوره نمایندگی مجلس یا ریاستجمهور یا وزارت نمیگنجد. بنابراین آنها میخواهند کارنامه مدیریتی خود را از اتفاقات خوب پر کنند و از حل بسیاری از مناقشههایی که منجر به بروز حوادثی از این دست میشوند باز میمانند. مردی که ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ به سوی جوانی ۲۳ ساله شلیک کرد در محاسبه مدیران ارشد و تصمیمگیران فقط یک عدد است که در غالب حقوق دریافتی، حق بیمه و مشکلاتی برخاسته از همین جنس تعریف میشود.
مردی که ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دست به اسلحه برد در ذهن مدیران و تصمیمگیران یا تصمیمسازان چه جایگاهی دارد؟ شاید یک یارانهبگیر یا مستمریبگیر یا نظیر این. اگر غیر از این بود باید زودتر از این به سراغش میرفتند، وقتی علاوه بر فرزندش همسرش را هم از دست داد باید میفهمیدند که او همه چیزش را از دست داده و زندگی دیگر برایش معنایی ندارد و صرف رضایتگرفتن از او نمیتوان خیری رقم زد. متولیان جامعه و تصمیمسازان عموما نگاهی عمیق به تعارضاتی که ناشی از تدوین قوانین و آییننامههاست ندارند. بسیاری از ماجراهایی که نظیر پرونده «برومند نجفی»، «یوسف فلاحی» و «علیسلطان فلاحی» با شلیک گلوله راه حل و فصل مییابد میشد با عملکرد بهتر مدیران ارشد و تصمیمسازان یا قانونگذاران رخ ندهد.
همه سناریوهای تعیین ترکیب مجمع نهم
۲۳ مردادماه ۱۳۹۶ بود که رهبری در احکامی جداگانه اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند و باتوجه به بازه زمانی ۵ ساله فعالیت این مجمع بنابر قانون، امروز عملاً آخرین روز کاری این مجمع در دوره هشتم است و احتمال میرود دیر یا زود شاهد انتشار احکام جدید رهبری برای اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم. موضوعی که در آستانه تعیینتکلیف برنامه هفتم توسعه از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
امروز آخرین روز از بازه زمانی ۵ ساله هشتمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این یعنی دیر یا زود اعضای دوره نهم این نهاد انتصابی با حکم رهبری نظام منصوب و معرفی خواهند شد. آن هم در حالی که حدود دو هفته پیش، یکی از اعضای این مجمع از احتمال تغییراتی در ترکیب اعضای دوره جدید نسبتبه اعضای کنونی خبر داده است. غلامرضا مصباحیمقدم که در این رابطه با خبرگزاری فارس به گفتوگو نشسته بود، همچنین گفته بود که اعضای این مجمع با توجه به باقی ماندن برخی دستور کارهای مهم دوره هشتم، جلسات پایانی این دوره را به صورت فشرده تشکیل خواهند داد. هرچند چند روز بعد از انتشار این سخنان مصباحیمقدم، خبر برگزاری جلسات روزانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی روابط عمومی این مجمع منتشر و اعلام شد که علت فشردگی بیشتر جلسات مجمع، لزوم پیشبرد روند تصویب سیاستهای کلی نظام در خصوص تدوین اجرای برنامه هفتم توسعه بوده است. تصویب مصوباتی که اگر آنها را در رده مهمترین اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره هشتم دستهبندی نکنیم، بیتردید باید آنها را از جمله مهمترین اقداماتی بدانیم که اعضای هشتمین دوره مجمع در ماههای پایانی عمر خود در دستورکار داشتند. مصوباتی که خود پایه و اساس مصوباتی دیگر خواهند بود که پس از تصویب در صحن علنی مجلس، خط مشی و مسیر توسعه پایدار کشور را دستکم تا ۵ سال آینده مشخص میکنند. مجمعی متشکل از شماری از چهرهها و بزرگان نظام که در پی بالا گرفتن اختلاف مجلس و شورای نگهبان در زمستان ۶۶ تشکیل شد و در تمامی ادوار هشتگانه خود تاکنون، به تعبیری نهچندان دقیق در حکم مجلس مهستان یا حتی آنطور که برخی ناظران در این مدت گفتند، در حکم مجلس سنا، کنار مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده است.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم با اشاره به احتمال تداوم سیاست یکدستسازی حاکمیت میگوید: تحلیل و سناریوی دیگری که بهعنوان پشتوانه تعیین ترکیب جدید مجمع مطرح است، این است که همان مسیری که در انتخابات مجلس و سپس ریاستجمهوری طی شد و بر این اساس، ابتدا مجلس و سپس کلیت دولت به دست طیفی خاص از نیروهای سیاسی افتاد، در تعیین ترکیب جدید مجمع نیز حاکم شود
حال در شرایطی که انتظار میرود امروز ۲۳ مردادماه، همزمان با پایان دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری نظام با صدور احکام اعضای دوره نهم، از ترکیب جدید این مجمع پردهبرداری کند، شاید برای بسیاری از ناظران اینکه چه کسانی از ترکیب دوره هشتم در دوره جدید حضور خواهند داشت، چه کسانی از حضور در دوره جدید بازمانده و البته اینکه احتمالا کدامیک از چهرههای شاخص مدیریتی مملکت برای نخستینبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه خواهند یافت. هرچند ممکن است هیچکدام از این احتمالات رنگ واقعیت به خود نگیرند یا دستکم برخی از این احتمالات به واقعیت بپیوندند و بعضی نه. همانطور که هیچ بعید نیست احتمالات دیگری که به آن اشاره نشد، در عمل محقق شوند و از جمله مثلاً ترکیب دوره نهم و هشتم عملاً یکی و یکسان باشد.
هرچند آنطور که غلامرضا مصباحیمقدم در یکی از معدود اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص در این رابطه، گفته، احتمالا باید منتظر تغییرات باشیم. تغییراتی که این چهره اصولگرای عضو مجمع تشخیص معتقد است باید منتظرشان باشیم. چه آنکه بهگفته مصباحیمقدم در آن مصاحبه روزهای نخست مردادماه با خبرگزاری فارس، «برخی اعضای مجمع در سالهای اخیر چندان در جلسات فعال نبودند» و این در حالی است که او معتقد است: «این افراد، احیانا سنشان به قدری بالا رفته که توانایی حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص را ندارند.» او همچنین از ضعف عملکرد مدیریتی و توان و دانش حرفهای اعضای کنونی نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل بررسی کارنامه عملکرد و کیفیت حضورشان در دوره کنونی اشاره کرده و معتقد است «کسانی که کارنامه حضورشان در مجمع چندان با کیفیت نیست، جای خود را به افراد جدید خواهند داد.» مصباحیمقدم همچنین با اشاره به درگذشت برخی اعضای دوره هشتم در طول این دوره، گفته است: «باید افراد جدید بهعنوان جایگزین معرفی شوند.»
اما در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولاً شامل ۴۴ نفر عضو ثابت و یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است، وقتی روز ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶ رهبری همزمان با پایان دوره هفتم مجمع، اقدام به اعلام اسامی اعضای دوره هشتم و انتصاب آنان نمود، تغییر مهمی راس این نهاد انتصابی نیز رقم خورد. تغییری که در کرسی ریاست این مجمع شاهد بودیم و با توجه درگذشت هاشمی شاهرودی، رئیس وقت مجمع، رهبری صادق آملی لاریجانی را بهعنوان رئیس جدید این مجمع در دوره هشتم منصوب کردند. این در حالی است که پیرو کنارهگیری بحثانگیز صادق آملی لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان که پس از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ رقم خورد، برخی ناظران این اقدام صادقی آملی را نوعی اعتراض به رویه طی شده در شورای نگهبان تعبیر کردند. نکتهای که حالا یک چهره سیاسی اصلاحطلب با اشاره به آن، از این احتمال سخن گفته که بار دیگر شاهد تغییر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با آغاز به کار دوره نهم باشیم. هرچند جلال میرزایی در عین حال تاکید کرده که این احتمال چندان جدی نیست و لااقل نشانهای در رد یا تایید این گمانه رسانهای در دست نیست. میرزایی که نمایندگی مردم ایلام را در مجلس دهم برعهده داشت و همزمان بهعنوان رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید آن دوره پارلمان نیز فعالیت میکرد، همچنین از احتمال عدم عضویت مجدد احمدینژاد در دوره جدید سخن گفته و همچنین معتقد است: «اگرچه پیش از این و بهخصوص در برهه جابهجایی قدرت در دولت و قوه مجریه، با توجه به پایان کار حسن روحانی در نهاد ریاستجمهوری و قرابت و نزدیکی فکری و سیاسی روحانی به آیتالله مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس ۲۷ سال نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از احتمال ریاست او بر مجمع سخن گفتند اما واقع امر آن است که در حال حاضر نشانهای در این رابطه نیز دیده نمیشود.»
جلال میرزایی بر این باور است که اضافه شدن چند چهره کاردان و باتجربه میانهرو و اصلاحطلب به اقلیت اصلاحطلبان حاضر در دوره هشتم مجمع، میتواند کار این مجمع را در دوره نهم روی غلتک انداخته و به نگاه کارشناسی و حرفهای در این مجمع یاری برساند
میرزایی اما در عین حال بر این باور است که اضافه شدن چند چهره کاردان و باتجربه میانهرو و اصلاحطلب به اقلیت اصلاحطلبان حاضر در دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتواند کار این مجمع را در دوره نهم روی غلتک انداخته و به نگاه کارشناسی و حرفهای در این مجمع یاری برساند. این نماینده پیشین مجلس میگوید: «هرچه بدنه کارشناسی مجمع بیشتر تقویت شود و افراد با تجربه و صاحبنظر در این شرایط نامساعد کشور در مدیریت کلان مملکت نقشآفرینی داشته باشند و مشخصاً شاهد حضور بیش از پیش این دست از افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم، با توجه به آنکه این مجمع در آستانه تعیینتکلیف برنامه هفتم توسعه قرار دارد، میتواند به بهبود اوضاع یاری برساند.» او با اشاره به تحلیلهای متفاوتی که در بحث تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، به «پیام ما» گفته است: «در حال حاضر چند نوع نگاه، تحلیل متفاوت یا سناریو در این بحث مطرح است. یک بحث همان نکتهای است که آقای مصباحیمقدم نیز مورد اشاره قرار داده و گفته اعضای کمکار و منفعل در دوره جدید حضور نخواهند داشت. این نوع نگاه میتواند پشتوانه تعیین ترکیب اعضای جدید مجمع باشد اما نکته مهم این است که همزمان یک سناریو و تحلیل موازی نیز با این بحث در جریان است و آن گفتمان «جوانگرایی» است که متاسفانه بعضی جریانها این گفتمان را با رویکرد منافع شخصی و گروهی مطرح میکنند.» او توضیح داد: «در واقع یک جریان خاص سعی دارد با سوءاستفاده از شعار «جوانگرایی» زمینه را برای حضور طیفی خاص از جوانترها در مجمع تشخیص فراهم کند که با توجه به سابقه و نوع نگاه این افراد و تندرویهایی که از آنها میشناسیم، حضورشان بهخصوص در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاح و مصلحت نظام نیست.» رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم همچنین از احتمال تداوم سیاست یکدستسازی حاکمیت سخن گفته و میگوید: «تحلیل و سناریوی دیگری که بهعنوان پشتوانه تعیین ترکیب جدید مجمع مطرح است، این است که همان مسیری که در انتخابات مجلس و سپس ریاستجمهوری طی شد و بر این اساس، ابتدا مجلس و سپس کلیت دولت به دست طیفی خاص از نیروهای سیاسی افتاد، در تعیین ترکیب جدید مجمع نیز حاکم شود.» میرزایی که گفته «تحقق این احتمال بعید نیست»، میگوید: «اما خوشبختانه رویکرد رهبری در انتصاب اعضای مجمع تشخیص همواره بدین شکل بوده که ایشان تا حد امکان سعی کرده از همه طیفها و سلایق سیاسی در مجمع حاضر باشند.
بنابراین میتوان امید داشت که در دوره پیشرو نیز شاهد تکرار همین رویه باشیم.» او همچنین با اشاره به تحلیل طیفی خاص از اصولگرایان درباره نحوه مواجهه حاکمیت با جریان اصلاحات گفت: «همزمان شاهدیم طیفی از اصولگرایان همچون جریانی که مثلاً در وبسایت مشرق پایگاه دارد، به این باور رسیده که نظام نباید بیش از پیش به سمت کنار گذاشتن اصلاحطلبان برود. چراکه این رویه در عمل میتواند منجر به آن شود که جریان اصلاحات را بهسمت رادیکالیسم سیاسی سوق دهد و این طبیعتاً نه به نفع اصلاحطلبان است و نه البته به هیچ عنوان به نفع نظام!» این چهره اصلاحطلب بر این اساس میگوید: «در نتیجه معتقدم حذف چهرههای اصلاحطلب بهخصوص در شرایط حساس کنونی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست و بهتر است اتفاقاً ضمن حفظ معدود اصلاحطلبان حاضر در مجمع همچون آقایان عارف، صدر و انصاری، از دیگر اصلاحطلبان همچون زنگنه، اردکانیان جهانگیری و ظریف نیز استفاده شود.» او اضافه کرد: «در این شرایط خاص و حساسی که در بحث دیپلماسی با آن مواجهیم، قطعاً حضور چهرهای چون ظریف در مجمع به صلاح نظام است.
همانطور که در شرایطی که با مشکلات جدی در بحث منابع آبی و محیط زیست سروکار داریم، حضور یک چهره کاردان همچون اردکانیان میتواند منشاء اثر باشد. شرایطی که به نحوی مشابه، در بحث نفت و گاز در مورد آقای زنگنه یا در حوزه صنعت در خصوص آقای جهانگیری نیز صادق است.» میرزایی همچنین با اشاره به اینکه اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در گام نخست باید کاری مهم را در بحث تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه به انجام برسانند، گفت: «قطعاً هرچه بدنه کارشناسی مجمع تقویت شود و افراد با تجربه و صاحبنظر در این شرایط حساس مملکت، در مجمع بهکار گرفته شوند، در کیفیت روند تدوین سیاستهای حاکم بر برنامه هفتم توسعه اثر مثبت خواهد داشت اما اگر دغدغهمان صرفاً این باشد که افرادی را بهکار بگیریم که فقط دنبال تعریف و تمجید باشند و با رویکرد شعاری به مسائل کشور نگاه کنند، با مشکل مواجه خواهیم شد.»
چند روز پیش سر کلاس آنلاین کتابخوانی بالاخره فرصتی گیرم آمد تا گپی با بچهها بزنم. جلسات قبل معمولا از راه رسیده و نرسیده سریع حاضر میشدم و آخرین نفر مینشستم روبهروی دوربین. اما آن عصر من و سارا زودتر از بقیه آنلاین شدیم. همزمان که نگران به سرفصلهای خوانده شده و باقیمانده نگاه میانداختم و سعی میکردم به یاد بیاورم چه چیزی را باید بخوانیم، از سارای دوازده ساله پرسیدم: خب سارا نگفتی میخوای بزرگتر که شدی چیکار کنی؟ نگاهم بین ساعت مچی و تعداد نفرات اضافه شده به کلاس میچرخید که با جواب سارا مثل رعدی بر زمین نشستم:
-ژورنالیست.
کمی مات و مبهوت نگاهش کردم.
– چرا؟
برق چشمهایش ذهنم را پرت کرد به زمانی که همسنش بودم؛ وقتی با کمی تکبر از عیان خاصبودگیام، در جواب بزرگترها میگفتم: چون دوست دارم نویسنده باشم و ادبیات درس مورد علاقمه. این شباهت فریبنده و تداعی گذشته نتوانست جلوی سوالهای بعدیام را بگیرد تا بفهمم چرا ژورنالیست نه نویسنده!
ژنهای حامل درد، بیوقفه هم را میجورند و مییابند. بیشک خاورمیانه میتواند قواعد علم ژنتیک را نقض کند. چه طور باید به آدمیانی رنجور گفت شما همه با هم نسبت دارید؟ نسبت خونی! شما خونتان از یک رنگ است. اهل کجایش مهم نیست! افغانستان، ایران، عراق، سوریه، پاکستان…همه همخوناید
«خانم چون خبرنگارا میتونن برن جنگ، میتونن برن از نزدیک کمکی کنن یا میتونن برن حداقل ببین و بیان به بقیه بگن. میتونن هرجای دنیا که میخوان برن. هیچکسم نمیتونه بگه چرا اینجایی؟ خب دارن کار میکنن اونجا دیگه.»
این حرفها انگار سیمخارداری بود که تجربه زیستهی دخترک را از منی که بقول خودشان معلمی ایرانی بودم، چون مرز میان دو کشور جدا می کرد. جداشدگی این مرز بیشتر از آنکه خواست هریک از ما باشد، سوغاتی بود که جغرافیای وطن آورده بود: جنگ و آوارگی. بچهها یکی یکی اضافه شدند و نتوانستم از سارا بخواهم داستانهایی که تا به آن روز نوشته را برایم بفرستد. با کمی تعلل کلاس را شروع کردیم و دخترها خواستند خودم با صدای بلند برایشان قصهای از کتاب کورسرخی، نوشته عالیه عطایی را بخوانم. اسم قصه بود: بخواهی به خانوادهای فروریخته ثابت کنی از تخموترکهشان هستی. از پشت دوربین نگاهشان کردم و خواندم:
«ژنهای حامل درد، بیوقفه هم را میجورند و مییابند. بیشک خاورمیانه میتواند قواعد علم ژنتیک را نقض کند. چه طور باید به آدمیانی رنجور گفت شما همه با هم نسبت دارید؟ نسبت خونی! شما خونتان از یک رنگ است. اهل کجایش مهم نیست! افغانستان، ایران، عراق، سوریه، پاکستان…همه همخوناید. هیچ آزمایش ژنتیکی نمیتواند به من ثابت کند آن که در میدانی در لاهور اعدام شده، آنی که در عراق پایش را از دست داده، کسی که در حلب جانش را دست گرفته یا کسانی که در کابل در بمبگذاری تکههاشان آویز درودیوار شده، برادر و خواهرِ من نیستند. برگه ژنتیک، رنجِ همخونانم را تایید خواهد کرد.»
قصه از ورود پسری به مجلس ختم مردی شروع میشد که پسرک ادعا میکرد پدرش بوده و حالا به دنبال نامهای که مرد مرحوم به مادرش نوشته بود، آمده بود به دنبال خانواده خود. دیگر فرزندان مرحوم و همسرش، هریک به نوعی از مواجهه با واقعیت طفره میرفتند که تنها دخترشان قبول میکند با پسر تازهوارد به آزمایشگاه برود. اما نقطه ثقل داستان هیچکدام از این شخصیتها نبودند بلکه خانمی بود مروه نام که مادر گناهکار قصه بود. زنی که در افغانستان آن روزگار جزو معدود زنهایی بوده که باسواد و از فضیلتهای بیشمار برخوردار بوده و زیبایی اخلاق و صورتش جایگاه والایی را میان مردم برایش باز کرده بوده است. این از زن که دختر ملای باسواد بود، در خانه اعیان نانوایی میکرده و روزگارش را میگذرانده. تا آنکه جنگ شروع میشود. پسرش را باردار بوده که مجبور میشود مثل خیلی از زنان دیگر فرار کند، در نهایت برابر چشمهای پسرک، لب مرز افغانستان و پاکستان که با سیمهای دارای جریان برق جدا شدند، کشته میشود. نتیجه آزمایشگاه هم منفی بود؛ 75 درصد تفاوت ژنی با دختر مرحوم.
وقتی قصه تمام شد ذهن بچهها بیشتر از آنکه درگیر خاورمیانهوطنی شود، ماند لابهلای سختیهای مهاجرت و مهاجر بودن در کشوری که چیزی نمیتوانند از آنِ خود داشته باشند. میدانستند اینطور مهاجری که آنها هستند استثناییست، میدانستند که ناخواسته فرار کردهاند و به جایی پناه آوردند که استقبالی از اجدادشان هم نشده چه برسد به آنها. اما از چیزی حرف میزند که حداقلترین حق هر ساکنی در هر کشوریست: تعیین موقعیت و وضعیتشان. خواستم بحث را کمی به سمت هویت نانوشتهشان ببرم و از مشابهت وضعیتشان با پناهجویان سوری گفتم. گفتم مهاجر یعنی شهروند درجه دوم و در جایی که تو را نه مهاجر میدانند و نه شهروند آن کشور، جایی که تعلیق یعنی زندگی روزمره، میتواند چندین برابر سختتر باشد. اما واقعیت این بود که نه شرح موقعیت سخت دیگران میتوانست آرامشان کند و نه همدلی من ایرانی؛ چرا که واقعیتی که این بچهها با آن سروکار داشتند از جنس سختتر و خاصتری بود.
آخر کلاس سارا میکروفنش را وصل کرد و با گونههای چون اناری گرُ گرفته از حرفهای ردوبدل شده، اجازه گرفت شماره من را برای یکی از دوستانش که به تازگی به تهران رسیده بود بفرستد. طولی نکشید که تلفنم زنگ خورد و با ستاره، دختری که به سختی میتوانستم صدای ضعیفش را بشنوم، همکلام شدم. ستاره و خانوادهاش به تازگی بعد از تغییر دولت افغانستان به ایران آمده بودند. بیشتر از آنکه نگران وضعیت خودش باشد که درس را به اجبار رها کرده بود، سخت نگران خواهرش بود که باید به کلاس اول میرفت اما هنوز نتوانسته بود برگ حمایت تحصیلیاش را بگیرد؛ چون امسال کودکان مهاجری که به تازگی وارد کشور شدند به دلایلی قانونی[1] نمیتوانستند در مدارس دولتی ایرانی ثبتنام کنند. صدای دخترک مرا به داستانی که سرکلاس خوانده بودیم میبرد. زمانی که مروه، تنها زن باسواد ده، سرنوشتش با لمس جریان برق به پایان رسید درحالیکه فصلی نو برای پسرش باز شد؛ فصلی از بیپناهی در کشوری همسایه به بهای زنده ماندن. اگر مروه زنده مانده بود، احتمالا برای ادامه تحصیل پسرش حالا به ایران مهاجرت میکرد و مثل ستاره به دنبال ثبتنام به هر مدرسه و مدیری رویی میانداخت.
این درحالیست که در دیگر کشورهای مهاجرپذیر سالیانه هزینه زیادی صرف پذیرش دانشجویان و دانشآموزان بینالمللی میشود که اغلب با دریافت بورس تحصیلی و میتوانند به راحتی در آن کشور درس بخوانند. حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تا شصت سال قبل مهاجران سفیدپوست خواستار جدایی فرزندانش از دانشآموزان سیاهپوست بودند، امروز ترجیح میدهند کودک خود را در مدارسی که از نظر ملیتی متنوع هستند، ثبتنام کنند؛ چرا که پژوهشهای اجتماعی انجام شده نتایج مثبتی را درخصوص ادغام آموزشی نشان میدهند.
اما در مورد ایران، یکی از مهمترین تفاوتهای مهاجران افغانستانی با دیگر مهاجران، زبانی است که استعارهای از قدمت اشتراکات فرهنگی میان دو ملت است. این مهم در چگونگی و میزان ادغام جامعه افغانستان در جامعه ایرانی بسیار تاثیرگذار است؛ زیرا برخلاف دیگر کشورهای مهاجر پذیر، جهت پذیرش و ارتباط دو جامعه نیازی به سرمایهگذاریهای کلان مالی و بلندمدت فرهنگی وجود ندارد. بنابراین کودکان و دانشآموزان تازهوارد افغانستانی بدون نیاز به کلاسهای آموزشی زبان فارسی، میتوانند در کنار دانشآموزان ایرانی درس بخوانند و با کمک کلاسهای تقویتی و مهارتی، به راحتی میتوانند تاثیر بسزایی در یادگیری سایر کودکان داشته باشند.
هرچند این امر نیازمند بررسیهای گستردهای است که میزان آسیب و اثرات منفی را تا حد قابل ملاحظهای کاهش دهد. از جمله آنکه تراکم بالای دانشآموزان مهاجر افغانستانی در بعضی از مدارس ایرانی باز هم میتواند اثرات مثبتی داشته باشد یا برای سازماندهی مجدد باید ترکیب مشخصی از نفرات در تمام مدارس دولتی حاضر شوند؟ یا آنکه چگونه میتوانیم مانع بازماندگی از تحصیل کودکانی شویم که از جنگ مداوم، فقر، تعصب و جهل به کشور دیگری پناه آوردهاند تا دختران مانند پسرها به مدرسه بروند و از اولین حقوق برخوردار شوند؟ چطور میتوانیم این کودکانی که از لحاظ زبانی همخون ما هستند اما آسیبهای روانی غیرقابلجبرانی را متحمل شدند، در آغوش امن مدارس جای دهیم بدون آنکه مانع جدیدی بر سر راهشان تراشیم؟
[1] تبصره یک در شیوهنامه اجرایی ثبت نام دانشآموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی 1401-1402 عنوان میکند: نحوه و زمان صدور برگ حمایت تحصیلی جهت دانشآموزان کلاس اولی غیرمجاز، دارندگان سربرگ شناسایی قدیم و همچنین افراد دارای برگ شناسائی شش ماهه جداگانه به دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی ابلاغ میگردد. همچنین براساس این دستورالعمل فرآیند ثبتنام دانشآموزان در مدارس باید تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۱ به پایان برسد.
اما آیا چنین امکانی وجود دارد که تمام کودکان مهاجر سال اولی غیرقانونی بتوانند با هماهنگی کامل نهادهای مربوطه تا پایان مردادماه در مدارس ایرانی ثبت نام کنند؟ تا به امروز هیچ خبری از این نحوه و زمان صدور برگ حمایت تحصیلی توسط هیچیک از نهادهای مذکور نشده است.
شبکه فاضلاب آبادان و خرمشهر از محل تهاتر نفت تکمیل میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژههای تکمیل شبکه فاضلاب در خرمشهر و آبادان که توسط رئیس جمهور در اوایل امسال به تصویب رسید، گفت: قرار است قرارگاه خاتم الانبیا باقیمانده فاضلاب آبادان و خرمشهر را از طریق تهاتر نفت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان که ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرمشهر و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبادان است را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا کرمینژاد بیان کرد: از امروز عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه آبرسانی در دهستان نصار و شهر اروندکنار آغاز شد و بر این اساس قرارگاه محرومیتزدایی کربلا عملیات اجرایی لوله گذاری را در روستای کوت و دهستان نصار آغاز میکند.
قرار است قرارگاه خاتم الانبیا باقیمانده فاضلاب آبادان و خرمشهر را از طریق تهاتر نفت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان که ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرمشهر و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبادان است را انجام دهد
او افزود: پیمانکار دوم عملیات لوله گذاری ۱۴ کیلومتر در شهر اروندکنار را به پایان رسانده و به زودی نیز عملیات ترمیم و اتصال به شبکه آبرسانی را آغاز میکند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: در راستای رفع مشکل کم آبی منطقه اروندکنار با پیمانکار طرح مذاکراتی انجام شد و لوله و اتصالات مورد نیاز در محلهای مورد نظر تخلیه و قرار شد از امروز عملیات اجرایی لوله گذاری توسط قرارگاه محرومیت زدایی کربلا آغاز شود. کرمینژاد بیان کرد: قرارگاه کربلا به عنوان پیمانکار اول طرح توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای کوت و دهستان نصار انتخاب شده است که در مجموع ۵ کیلومتر از این مناطق را با استفاده از خط لوله سایز ۲۰۰ میلیمتر پلی اتیلن لولهگذاری میکند.او با اشاره به پیمانکار این طرح در شهر اروندکنار گفت: پیمانکار دوم نیز وظیفه اجرای طرح توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای نهر ابوچمبه، ابودگل، ابوطرف و دایر را بر عهده دارد که ۱۴ کیلومتر از پروژه را لولهگذاری کرده و به زودی عملیات ترمیم شبکه آبرسانی و اتصال خط به شبکه انتقال آب را انجام میدهد.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژههای فاضلاب به ویژه استفاده از ماده ۵۶ فاینانس و تکمیل شبکه فاضلاب در برنامه توسعه آبادان و خرمشهر که توسط رئیس جمهور در اوایل امسال به تصویب رسید، گفت: قرار است قرارگاه خاتم الانبیا باقیمانده فاضلاب خرمشهر و آبادان را از طریق تهاتر نفت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان که ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرمشهر و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبادان است را انجام دهد.
مرداد حالا نه فقط برای خانوادههای نجفی و فلاحی که برای بسیاری دیگر از مردم و جامعه محیطبانان تلخ است. چه چهارده مرداد دو سال قبل که خبر آمد محیطبان «برومند نجفی» با شلیک گلوله، سبب مرگ فردی به نام «یوسف فلاحی» شده و چه دیروز، 22 مرداد ماه که پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی این پرونده، مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه، برومند نجفی توسط پدر مقتول، علی سلطان فلاحی به گلوله بسته و در نهایت هم کشته شد. در این میان یک سرباز هم توسط یکی از اقوام فلاحی با تبر آسیب دید و در بیمارستان بستری است اما آنچه عیان است روند اشتباهی است که طی شد و حالا عزایی است که از هر سو میبارد. اتفاقی که بهمن ایزدی، فعال محیط زیست آن را اجتناب پذیر میداند و به «پیام ما» میگوید: «این اتفاق با میانجیگری و برخورد درست سازمان محیط زیست میتوانست نتیجه دیگری داشته باشد». هرچند جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست هم میگوید: «محیط زیست تلاش زیادی برای گرفتن رضایت انجام داد اما نشد.» این اتفاق خونبار که حالا ابعاد گستردهتری به خود گرفته، بیش از هر چیز حاکی از فضای دوقطبی و تلخ میان جامعه محیطبانان و شکارچیان است.
مرداد 99 بود که خبر آمد در منطقه حفاظتشده بیستون، درگیری میان شکارچیان و محیطبانان بالا گرفته و در نهایت هم این درگیری باعث شد تا برومند نجفی با شلیک گلوله به یوسف فلاحی باعث مرگ او شود. نجفی از آن زمان راهی زندان شد و در نهایت دی ماه پارسال، رای قصاص نفس محیطبان برومند نجفی توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه صادر شد و همان زمان جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست گفت: «از مردم و خیرین خواهشمندم برای جلب رضایت خانواده متوفی به کمک سازمان محیط زیست بیایند.»
کشته شدن محیطبانی که پیشتر به قصاص محکوم شده و اولین جلسه اعاده دادرسی او برگزار شده بود، همه را بهتزده کرده است. اما چرا صبح دیروز این قتل جنونآمیز روبهروی دادگاه کیفری استان کرمانشاه رخ داد؟ بهمن ایزدی، فعال محیط زیست که پیش از این در پروندههای مشابه، برای مصالحه، جلب رضایت و جلوگیری از اجرای حکم قصاص فعالیت کرده معتقد است این نتیجه سیاستهای ناکارآمد سازمان حفاظت محیط زیست است
تلاشها برای متقاعد کردن خانواده فلاحی بیشتر شد اما تنشها بالا بود و خانواده فلاحی میگفتند فضا به سمتی رفته که ما که عزیزی از دست دادهایم گویا متهم شدهایم. بعد از این ماجرا صحبتهایی هم به میان آمد که این افراد شکارچی نبودند و قتل در محدوده منطقه حفاظتشده هم نبوده که این موارد هم رد شد و قرار بر برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی پرونده در مجتمع قضایی کرمانشاه شد. بعد از جلسه دادگاه که از 10 صبح دیروز تا ساعت 13 ادامه داشت، خانواده فلاحی مقابل مجتمع قضایی حاضر شدند و زمانی که نجفی به همراه یک سرباز در حال خروج از مجتمع بود، توسط علی سلطان فلاحی، پدر یوسف، که با اسلحه کلاشینکف در محل حاضر شده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت. تعداد تیرهای رها شده در حدود 12 تا 15 گلوله عنوان شده که 3 گلولهاش به نجفی برخورد کرده و جانش را گرفته است. هرچند ضارب متواری است اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» میگوید تلاشها برای بازداشت او در جریان است. «ما در سازمان محیط زیست دو حوزه را در دنبال میکنیم، اولین موضوع این است که باید قاتل دستگیر شود و هر چه زودتر مجازات قانونیاش اعمال شود. دومین موضوعی که دنبال خواهیم کرد این است که چه دستگاهی باید امنیت جان محیطبان را در این ماجرا را تامین میکرد و چرا کوتاهی کرده است. این نکته بسیار مهمی است. ما در حال بررسی هستیم که تیم حفاظت چه میکردند که مقابل دادگاه چنین اتفاقی رخ داده و حتی ضارب توانسته فرار کند. دستگاههای مسئول حفاطت این فرد باید پیشبینی میکردند که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و در شورای تامین و دستگاههای امنیتی باید تدابیری اتخاذ میشد که شاهد این فاجعه نباشیم.»
«ما سنگ تمام گذاشتیم»
انتقادات به عملکرد سازمان محیط زیست در این زمینه هم کم نبوده. اما محبتخانی میگوید: «سازمان در این زمینه کوتاهی نکرده و حتی سنگ تمام گذاشته است.» به گفته او، رئیس شورای حل اختلاف و رئیس دادگستری کرمانشاه گروههایی تشکیل دادند تا از شاکی رضایت بگیرند: «افراد بسیاری برای جلب رضایت شاکی به خانهاش رفتند. ما هم به همراه حاج عباس عربی که لقب سفیر صلح و سازش است به آنجا رفتیم اما نمیشد برای گرفتن رضایت دست روی دست گذاشت و کار قانونی را پیش نبرد. اگر کار به اعدام میرسید هم باز بقیه میآمدند و میگفتند چرا کاری نکردید. حتی تا آخرین دقایق این تلاشها ادامه داشت و تا امروز که این اتفاق رخ داد.»
محبتخانی همچنین میگوید نگران جامعه محیطبان و این تقابلهاست. «محیطبان اگر درست از اسلحه استفاده نکند توسط قضات محاکمه میشود که البته کاملا درست است اما اگر محیطبانی، قانون به کارگیری از سلاح را هم درست به کار گیرد چه میشود؟ باز همین اتفاقی که شاهدش بودیم و این نگرانی برای محیطبانان ایجاد خواهد شد که اگر قانون هم همراه باشد ممکن است خانواده مقتول وارد عمل شوند و این وضعیت نباید به این شکل پیش رود.»
حسین ویسی، رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه هم از برگزاری جلسه اضطراری مدیر کل محیط زیست کرمانشاه با مسئولان قضایی برای پیگیری پرونده قتل محیطبانکرمانشاهی خبر داده و شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه هم گفته با دستور مقام قضایی نیروی انتظامی مامور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی شده است.
این میان سیده نوشا میرجعفری، وکیل محیطبان برومند نجفی به ایمنا گفته که این قتل برنامهریزی شده بوده است: «فهمیده بودند که حکم قصاص در حال شکستن است به همین دلیل هم با برنامهریزی قبلی این کار را کردند. شرایط را فراهم کرده بودند چرا که خانواده مقتول مقابل دادگاه حاضر بودند.» به گفته نجفی از طرف دیگر دیروز قاضی دادگاه پس از جلسه حدود یک ساعت با پدر مقتول (قاتل برومند نجفی) صحبت کرده بود ولی «نتیجهاش شد قتل برومند نجفی.» او درست پس از پایان جلسه دادگاه این کار را کرد.
وکیل محیطبان به قتل رسیده، ادامه داد: «دیوان عالی، قتل را شبه عمد اعلام کرده بود و جلساتی که برگزار میشد، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما بود. امیدوار بودیم به شکستن حکم قصاص اما این اتفاق افتاد و این محیطبان را به قتل رساندند.»
چرا این اتفاق جنونآمیز رخ داد؟
کشته شدن محیطبانی که پیشتر به قصاص محکوم شده و اولین جلسه اعاده دادرسی او برگزار شده بود، همه را بهتزده کرده است. اما چرا صبح دیروز این قتل جنونآمیز روبهروی دادگاه کیفری استان کرمانشاه رخ داد؟ بهمن ایزدی، فعال محیط زیست که پیش از این در پروندههای مشابه، برای مصالحه، جلب رضایت و جلوگیری از اجرای حکم قصاص فعالیت کرده معتقد است این نتیجه سیاستهای ناکارآمد سازمان حفاظت محیط زیست است و نباید اجازه میدادند که کار به اینجا بکشد. او به «پیام ما» میگوید: «من با خانواده یوسف فلاحی، جوانی که در این حادثه غمانگیز جان خود را از دست داده بود، بارها صحبت کرده بودم، آنها افراد دردمندی بودند که جوانشان به هر طریق کشته شده بود. مادر 39 ساله او، مرگ فرزند دلبندش را تاب نمیآورد و تا 6 ماه آنقدر زاری کرده بود که 6 ماه بعد از اتفاق، درست در روز مادر، سکته قلبی کرد و جانش از دست رفت. با این همه پدر یوسف که همسر و پسرش را از دست داده و حالا مرتکب قتل شده است، بعد از گفتوگوهایی که داشتیم گفته بود که راضی به قصاص محیطبان نجفی نیست.»
مدیر عامل گنجه پشتیبان زیستبوم ادامه میدهد: «با وقوع این اتفاق و کشته شدن محیطبان، موضوع دیگر فقط از دست رفتن برومند نیست. دو خانواده به عزا نشسته و از هم پاشیده و دهها نفر دیگر هم درگیر موضوع شدهاند. این ماجرا پیامدهای زیادی دارد و بعد از این درگیریهای قومی و قبیلهای بیشتر از پیش خواهد شد. از طرف دیگر جامعه محیطبان که ضعیف شده، بار دیگر روحیهشان را میبازند. این در حالی است که دولت هیچوقت دنبال واکاوی این اختلافات میان شکارچیان و محیطبانان نرفته است.»
آیا جلوگیری از اتفاق حادثه عجیب دیروز ممکن بود؟ ایزدی که نخستین کسی است که توانسته بود پدر یوسف فلاحی را راضی به گفتوگو کند میگوید: «این خانواده گلایههای بسیار داشتند از اینکه در طرح حادثهای که برای فرزندشان رخ داده، بعضی رسانهها واقعیت را وارونه جلوه دادهاند. آنها سعی کردند که جامعه را علیه این خانواده داغدار برانگیزانند و همین باعث شد آنها از نظر روحی لطمه بیشتری ببیند و داغشان تازه شود.» او از سوی دیگر اضافه میکند: «علاوه بر اینها متولی ذیربط، یعنی سازمان محیط زیست با برخورد یکسویه و صرفا متوسل شدن به راههایی که انعطافی ندارد، به این جریان دامن زدند و موجب شدند که این خانواده خود را منزوی و مظلوم حس کند. در حالی که بعد از گفتوگوها پدر مقتول برای بخشش آماده میشد، درخواست اعاده دادرسی همه چیز را عوض کرد. قانون باید از یک طرف پیشبرنده و از طرف دیگر بازدارنده باشد تا حقوق یکدیگر را در جامعه رعایت کنیم و اگر حقوق کسی زیر پا گذاشته شد، متخلف جزایش را ببیند. اما همه مسائل با قانون ختم به خیر نمیشود و به همین دلیل است که با وجود قانون، از دیرباز گفتوگوها و روشهای کدخدامنشانه اثرگذار بوده و حتی مسئولان در حوزه قانون هم به آن احترام میگذارند. به همین دلیل است که مراجع قضایی طرفین را به سمت گفتوگوی خارج از مجرای قانون و تفاهم دعوت میکند.
درخواست اعاده دادرسی چیزی را عوض نمیکرد
در هفتههای گذشته ایزدی از پدر یوسف فلاحی این جمله را شنیده بود: «قصاص و کشتن نجفی برای من بیفایده است و پسرم را زنده نمیکند.» او با تاکید بر اینکه کار باید مصالحه پیش میرفت میگوید: «نباید میگداشتند کار به اینجا بکشد. گرهی که با دست باز میشود را نباید با دندان باز کرد. مگر درخواست اعاده دادرسی چه چیزی را عوض میکرد؟ در نهایت به قتل غیرعمد رای میدادند. چه فرقی میکرد. این خانواده برای رضایت آماده بود. حاضر به بخشش بودند. آقای فلاحی گفته بود که اگر حکم قبلی تایید شود، رضایت میدهد. اما اگر کمیسیون 477 تشکیل شود، یعنی دارند پارتیبازی میکنند. میگفت در این صورت میگویند از موضع ضعف رضایت داده است.»
محبتخانی میگوید نگران جامعه محیطبان و این تقابلهاست: محیطبان اگر درست از اسلحه استفاده نکند توسط قضات محاکمه میشود که البته کاملا درست است اما اگر محیطبانی، قانون به کارگیری از سلاح را هم درست به کار گیرد چه میشود؟ باز همین اتفاقی که شاهدش بودیم و این نگرانی برای محیطبانان ایجاد خواهد شد که اگر قانون هم همراه باشد ممکن است خانواده مقتول وارد عمل شوند و این وضعیت نباید به این شکل پیش رود
این فعال محیط زیست ادامه میدهد: «به نظر من در اینجا سیاستهای ناکارآمد سازمان محیط زیست مقصر است که محیطبان مظلوم بیپناه را بدون هیچ حمایت قانونی و مدنی به جلو هل میدهد. آن اتفاق خارج از منطقه بیستون رخ داده بود. همه چیز را کارشناسان در پرونده نوشتهاند و در حکم دادگاه مو به مو آمده است. مقتول دو تیر از پشت خورده بود، یکی از ریهاش بیرون آمده بود و دیگری از پیشانی و یکی از گونهاش. تصور کارشناسان این بود که محیطبان نجفی هم به هر دلیلی –تاریکی یا خطای در شلیک به لاستیک ماشین- خطا کرده و باعث مرگ یک انسان شده بود.» او همچنین اضافه میکند: «رضایت ممکن بود چرا که پیش از این در چهار پرونده مشابه برای محیطبان دیگر که حکم استیذان قصاصشان آمده بود، موفق به رضایت و حل مسئله شدیم.»
او حرفهایش را اینطور به پایان میبرد: «اتفاقی جنونآمیزی که افتاده در حالت عادی رخ نداده. به نظر من راهی که برای این قضیه تمام شود این است که بر هر شکلی هست از طریق روانکاوها بررسی شود که این جنون بوده و با کدخدامنشی حلش کنند و این بار دل خانواده داغدار نجفی به رحم بیاید. در غیر این صورت دور باطل ادامه خواهد داشت و همه ما از عواقب آن میترسیم. اگر برای خاتمه این قضیه به درستی تلاش نکنند، احتمال دارد که کشت و کشتار و بین این دو قوم تکرار شود.»
اعلام مخالفت رسمی با سخن رئیس جمهور در خصوص مقاومت مردم در برابر تحریمها
کارزاری با عنوان «اعلام مخالفت رسمی با سخن رئیس جمهور در خصوص مقاومت مردم در برابر تحریمها» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور ایران آمده: «احتراما نظر به اینکه اخیراً فرمودهاید «مردم رسماً اعلام میکنند میتوان با مقاومت تحریم را بیاثر کرد»، ما با امضای این کارزار رسما به شما اعلام میکنیم مخالف این ادعا هستیم و چاره اصلی رفع تحریمها را نه «مقاومت مردم»، که جمع کردن بساط کاسبان تحریم و شروع تعامل مثبت صلحطلبانه با دنیا میدانیم و مثل اکثر کشورها خواستار تعامل با سایر کشورها برای حل مسائل هستهای هستیم.
بنابراین مطالبه ما از جنابعالی این است که به جای تاکید بر مقاومت مردم، با ایفای نقش جدیتر در مذاکرات، مقدمات رفع تمامی تحریمهای ظالمانه را فراهم نمایید.»
این کارزار از 8 مرداد 1401 آغاز شده و تا 8 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 5090 نفر امضا شده است.
تکذیب فروش کاروانسرای شاهعباسی رشت
|پیام ما| از زمانی که صندوق احیا و کاربری اماکن و محوطههای تاریخی به استناد بند ز ماده ۱۱۴ احکام دائمی قانون برنامه چهارم توسعه کشور به منظور تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهرهبرداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی قابل احیا از طریق سرمایهگذاری بخش غیر دولتی داخلی و خارجی ایجاد شد، تعدادی از بناهای شاخص کشور که دارای اهمیت ویژهای بودند و امکان ایجاد کاربری در آنها به منظور حفاظت مهیا بود، در فهرست این صندوق قرار گرفت.
گرچه در ابتدای شکلگیری این صندوق تنها تعداد 34 ابنیه از سراسر کشور در فهرست آثار ثبت شده در آن که به منظور اجاره بلندمدت به قصد بازسازی و ایجاد کاربری از شمول بند دال اصل 44 خارج شده بودند، به چشم میخورد اما با گذشت زمان بر این تعداد افزوده شد.
کاروانسرای شاه عباسی (لات) در فاصله۳۰ کیلومتری جنوبرشت به شماره ۱۵۶۶و در سال ۱۳۵۶به ثبت فهرست ملی رسید. لات به معنی زمین صاف و هموار کنار رودخانه است و چون این کاروانسرا در زمین هموار کنار سفیدرود ساخته شده، به آن اراضی لات میگفتند
از سویی با وجود اینکه وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق و بند ج ماده ۱ آییننامه اختیار تعیین و تغییر کاربری متناسب با شأن آثار را جزو اختیارات ذاتی و انحصاری صندوق احیا دانسته و به شکل شفاف آن را توضیح داده است اما هر از گاهی موضوع فروش آثار ثبت شده یا شاخصی که در تملک دولت است، ذیل فعالیتهای این صندوق روی زبان میآید. این بار این شائبه در مورد کاروانسرای عباسی رشت، متعلق به عصر صفوی ایجاد شد. مسئولان میراث فرهنگی در رشت بلافاصله این شایعه را تکذیب کردند اما تعلل و تاخیر در بازسازی و مرمت این بنا از سوی دولت یا برونسپاری تغییر کاربری آن به بخش خصوصی بار دیگر بازار شایعات را گرم کرد.
این بار مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان میگوید کاروانسرا فروش نرفته است بلکه فقط سرمایهگذار عوض شده و تاخیر در علنی شدن قرارداد به همین دلیل بوده است.
ولی جهانی در گفتوگویی با ایرنا گفت: سرمایهگذار پیشین کاروانسرای شاه عباسی یا کاروانسرای لات بنا به دلایل شخصی امکان ادامه همکاری نداشته لذا، سرمایهگذار این بنای تاریخی به شخص دیگری محول شده است.
او همچنین در مورد اخبار انتشار یافته در فضای مجازی مبنی بر فروش کاروانسرای شاه عباسی توضیح داد: هیچ گونه فروشی در کار نیست؛ با پیگیریهای انجام شده از صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا امور بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مشخص شد در خصوص بنای تاریخی کاروانسرای شاهعباسی تنها تغییر سرمایهگذار رخ داده است.
جهانی با توجه به نامه دریافت شده از سوی صندوق یادشده گفت: بنای تاریخی کاروانسرای لات از طریق مزایده عمومی از طرف این موسسه طی قراردادی در سال ۹۴ به سرمایهگذار بخش خصوصی حسینعلی سامانی پارسا واگذار شده بود که با گذشت بیش از ۶ سال از تاریخ قرارداد سرمایهگذار اعلام کرد به دلایل شخصی امکان ادامه همکاری وجود ندارد و فرد دیگری به جهت تعهد به قرارداد به این موسسه معرفی کردند. براساس نامه یاد شده، طی بررسیهای حقوقی و فنی قرارداد فی مابین این موسسه و حسینعلی پارسا طی الحاقیه سرمایهگذاری در مرمت و واگذاری حق بهرهبرداری بنای تاریخی کاروانسرای لات با کاربری خدماتی – رفاهی – بین راهی به آقای میرمحمد حسینی انتقال یافت. تمامی منافع طرفین و تعهدات مطابق به قرارداد اولیه است.
کاروانسرای شاه عباسی (لات ) در فاصله۳۰ کیلومتری جنوبرشت به شماره ۱۵۶۶و در سال ۱۳۵۶به ثبت فهرست ملی رسید. لات به معنی زمین صاف و هموار کنار رودخانه است و چون این کاروانسرا در زمین هموار کنار سفیدرود ساخته شده، به آن اراضی لات میگفتند.
این کاروانسرا در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط منوچهرخان معتمدالدوله حکمران گیلان در سال ۱۲۴۶ ه.ق بنا شده و الکساندر خودزکو در کتاب سرزمین گیلان نوشته است: در مراسم خارج کردن یک پل از دل خاک حضور داشته، این پل زیرطبقهای به ضخامت سه متر و ۲۵سانتیمتر از بقایای نباتات مخفی مانده بود؛ رودخانه که در واقع یک سیلاب کوچک کوهستانی بوده، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، بستر خود را تغییر داده و پل از یادها رفته بود.
بستن پرونده مسائل پادمانی و امید به احیای برجام
|پیام ما| در حالی که پیش از این خواسته جمهوری اسلامی درخصوص بستن پرونده مسائل پادمانی پیش از توافق احیای برجام از سوی برخی ناظران بهعنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی مذاکرات هستهای در ۵ ماه اخیر عنوان میشد، حالا یک روزنامه آمریکایی با استناد به متن پیشنویس پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از درخواست سه کشور اروپایی عضو برجام از آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص بستن این پرونده خبر داده است.
خواسته جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هستهای حالا اینطور که یک روزنامه آمریکایی مدعی شده، با موافقت سه کشور اروپایی عضو برجام مواجه شده است. آنطور که والاستریت ژورنال در گزارشی با استناد به اظهارات «منابع مطلع» مدعی شده، دیپلماتهای اروپایی برای خروج مذاکرات هستهای از بنبستی که از حدود ۵ ماه پیش تاکنون مانع از پیشرفت در روند احیای برجام شده، پیشنهاد کردهاند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی با خواسته تهران مبنیبر پایان تحقیقات در مورد مسائل پادمانی و آنچه در خصوص ۳ سایت هستهای ایران مطرح بود، موافقت کند تا مگر پس از مختومه شدن پرونده مسائل پادمانی، زمینه دستیابی به توافق و احیای برجام فراهم شود. حال آنکه با پایان مذاکرات ۵ روزه اخیر در وین، آنچه بهعنوان علت ناکامی طرفین در دستیابی به تفاهم و توافق مطرح شد، همین اختلافنظر ایران و آژانس بر سر مسائل پادمانی بود. اختلافنظری که یکسوی آن تهران بود و خواسته جدی دیپلماتهای ایرانی در مذاکرات مبنیبر پایان تحقیقات در پرونده ۳ سایت هستهای ایران و سوی دیگر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در این بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم ادامه تحقیقات پادمانی در این ۳ سایت هستهای پافشاری میکرد. این در حالی است که آنچه در خصوص فعالیت این ۳ سایت هستهای بهعنوان «مسائل پادمانی» بار دیگر در دور اخیر مذاکرات مورد ادعای طرفهای مقابل قرار گرفته، مربوط به آن دسته از فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی است که همگی پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی انجام گرفته و در جریان دور اول مذاکرات هستهای در دولت یازدهم و توافق سال ۲۰۱۵ مورد توافق طرفین قرار گرفت.
بنابر گزارش اخیر والاستریت ژورنال به نقل از چند منبع نزدیک به مذاکرات، اتحادیه اروپا پیش از اینکه پیشنهاد خود برای گنجاندن مسئله مصالحه در مورد تحقیقات پادمانی را در متن توافق قرار دهد، این مسئله را با آمریکا و سه طرف اروپایی مطرح و موافقت آنها را جلب کرده است. موافقتی که میتواند زمینهساز خروج مذاکرات از بنبست ۵ ماهه اخیر باشد و روزنه امیدی دوباره برای احیای برجام
بنابر ادعای والاستریت ژورنال، در پیشنویس توافقی که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده بود، ایالات متحده و سایر طرفهای مذاکره از شورای حکام خواستهاند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در صورت همکاری تهران، به تحقیقات خود در خصوص مسائل پادمانی پایان دهد. حال آنکه پیشتر مقامهای آمریکایی و اروپایی گفته بودند درباره تحقیقات آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تهران مذاکره نخواهند کرد؛ چرا که بهباور آنها، این موضوعی غیر مرتبط با برجام است. هرچند وال استریت ژورنال که مدعی است به متن پیشنویس پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و دیگر طرفین برجام دست پیدا کرده، همچنین نوشته است در این پیشنویس از ایران خواسته شده تا به پرسشهای آژانس «با هدف شفافسازی» پاسخ دهد. این روزنامه همچنین در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد تاکید کرده که در متن پیشنویس پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از تهران خواسته شده که با درنظر گرفتن «نگرانیهای آژانس»، موافقت خود را با پرداختن به این نگرانیها، «پیش از اجرایی شدن برجام» اعلام کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بهعنوان هدایتکننده اصلی مذاکرات، پیشنویس توافق را تهیه کرده، گفته که این متن نهایی برای احیای توافق هستهای است و خروجی گفتوگوهایی که در خصوص تمام موضوعات قابلمذاکره انجام گرفته است. ادعایی که البته جمهوری اسلامی آن را نپذیرفته و تاکید کرده تا زمان برآورده شدن خواستههای تهران به رایزنی برای اصلاح پیشنویس ارائه شده ادامه خواهد داد.
حال البته سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده اما پیشتر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس تاکید کرده بود که این نهاد تا زمانی که ایران پاسخ ندهد مواد هستهای کشف شده در آن ۳ سایت هستهای از کجا آمده و اکنون کجاست، تحقیقات خود را رها نخواهد کرد. موضعی که حالا بنابر آنچه والاستریت ژورنال در گزارش اخیر خود مدعی شده، با واکنش سه کشور اروپایی عضو برجام مواجه شده و بر این اساس، انگلیس، فرانسه و آلمان عملاً از آژانس خواستهاند که از این موضع خود عقبنشینی کند. این در حالی است که پیش از انتشار گزارش والاستریت ژورنال و رونمایی از پیشنهاد سه کشور اروپایی عضو برجام در خصوص مختومه شدن پرونده مسائل پادمانی، حتی برخی حامیان برجام و منتقدان روند پیشرفت کُند مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکید داشتند که این خواسته تهران درخصوص بستن پرونده مسائل پادمانی و آنچه به فعالیت آن سه سایت هستهای ایران مربوط است، خواستهای منطقی بوده و اساساً امکان پیگیری مذاکرات پیش از بستن پرونده مسائل پادمانی میسر نخواهد بود. نکتهای که حشمتالله فلاحتپیشه نیز بهعنوان یکی از همین منتقدان دولت رئیسی در گفتوگوی خود با «پیام ما» بر آن انگشت گذاشته و میگوید: «در حالی که طرفهای غربی اصرار جمهوری اسلامی مبنیبر مختومه شدن پرونده ۳ سایت هستهای را مشکوک میدانند، شخصاً معتقدم آنچه بهواقع مشکوک است و مانع از پیشرفت مذاکرات شده، همین اصرار طرفهای مقابل بر باز ماندن این پروندهها است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم اضافه کرد: «در سال ۹۴ اولین پروندهای که بسته شد، پرونده PMD یا ابعاد نظامی احتمالی پروژه هستهای جمهوری اسلامی بود. یعنی همان ادعایی که از سال ۱۹۹۱ میلادی در مورد پرونده هستهای ایران شکل گرفت و در نهایت در سال ۹۴ خورشیدی مختومه اعلام شد. در حال حاضر نیز لازم است ابتدا پرونده ۳ سایت هستهای ایران بسته شود تا پس از آن امکان احیای برجام فراهم شود. چراکه در غیر این صورت، حتی اگر توافقی حاصل شود، همراه با اجرای برجام، یک کانال موازی و ایذایی خواهیم داشت که در این کانال علاوه بر آژانس، بازیگرانی همچون رژیم صهیونیستی نیز صاحبنفوذ و تاثیرگذار خواهند بود و ایران عملاً با دو مکانیزم ماشه مواجه خواهد بود که این منطقی نیست.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشین به «پیام ما» گفت: در حالی که طرفهای غربی اصرار جمهوری اسلامی مبنیبر مختومه شدن پرونده ۳ سایت هستهای را مشکوک میدانند، شخصاً معتقدم آنچه بهواقع مشکوک است و مانع از پیشرفت مذاکرات شده، همین اصرار طرفهای مقابل بر باز ماندن این پروندهها است
آنطور که والاستریت ژورنال به نقل از دو منبع نزدیک به منابع غربی در مذاکرات نوشته، اتحادیه اروپا به ایران و سایر طرفها اعلام کرده که تا ۲۴ مردادماه پیشرو به این پیشنهادها پاسخ بدهند و نظرشان را چه مثبت باشد و چه منفی اعلام کنند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص گفته بود: «ما متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا را به دقت مطالعه میکنیم و در صورت درخواست پاسخ خود را به آنها خواهیم داد.» همزمان مقامات ایرانی نیز روز سهشنبه هفتهای که گذشت، گفتند که تهران صرفاً بررسی متن را آغاز کرده و برای دستیابی به توافق نهایی ممکن است به گفتوگوهای بیشتری نیاز باشد. جالب آنکه بنابر گزارش اخیر والاستریت ژورنال، اتحادیه اروپا پیش از اینکه پیشنهاد خود برای گنجاندن مسئله مصالحه در مورد تحقیقات پادمانی را در متن توافق قرار دهد، این مسئله را با آمریکا و سه طرف اروپایی مطرح و موافقت آنها را جلب کرده است. موافقتی که میتواند زمینهساز خروج مذاکرات از بنبست ۵ ماهه اخیر باشد و روزنه امیدی دوباره برای احیای برجام.
کوهرنگ گلآلود و تصفیهخانه فراموش شده
در پی بارشهای سیلآسای یکشنبه گذشته، ۱۶ مرداد، در استان چهارمحالوبختیاری و جاری شدن سیل در مناطق مرکزی این استان، آب چشمه کوهرنگ که حدود ۶۰ درصد آب شرب شهرکرد و ۶ شهر دیگر استان از آب آن تامین میشود به دلیل گلآلود و کدر بودن از مدار تامین آب این منطقه خارج شد.
با خارج شدن آب از مدار تامین آب مرکز این استان، ۷ شهر و ۳۴ روستای چهارمحالوبختیاری نیازمند تامین آب با تانکر شدند. مشکلی که گرچه دولت اعلام کرده رفع این مشکل را بلافاصله در دستور کار قرار داده اما تا زمان تنظیم این گزارش همچنان پابرجاست.
تامین آب شرب برای اهالی این مناطق که فقط در شهرکرد جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر را شامل میشود و کمبود امکانات آبرسانی سیار در این استان، موجب شد تا هشتاد تانکر آبرسان از سایر استانها به مرکز این استان ارسال شود تا رفع مشکل، مسئولیت تامین آب شرب این مناطق را عهدهدار شوند.
دیروز، پس از گذشت ۵ روز از این رخداد شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحالوبختیاری اعلام کرد که آب کوهرنگ یک بار دیگر وارد مدار شده است و این درحالی است که شهروندان در برخی مناطق شهرکرد، همچنین در شهرهای فیلآباد، چلگرد، فارسان، بابا حیدر، پردنجان و روستاهای اطراف میگویند یا همچنان قطعی آب را تجربه میکنند و یا کاهش شدید فشار آب و همچنان توزیع آب با تانکر ادامه دارد.
یک منبع آگاه به «پیام ما» میگوید: خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد سال ۸۶ اجرا شد. تصفیهخانهای برای رفع کدورت در ماههای بارانی یعنی اسفند و فروردین و اوقاتی مثل امسال که بارندگی فصلی رخ میدهد در طرح پیشبینی شده بود که بعد از واگذاری طرح به آبفا اجرا نشد
اضافه شدن 6 حلقه چاه
در تماسهای مکرر پیام ما با مدیرعامل آب و فاضلاب این استان پاسخی از او دریافت نکردیم. اما احمدرضا محمدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران محلی چهارمحالوبختیاری در تشریح آخرین وضعیت آب شرب شهرکرد گفته ۶ چاه جدید به مدار آب شرب شهرکرد اضافه شده است. او از حضور مدیرعامل آبفای کشور در این استان خبر داده و گفته است: « ۱۵ تیم عملیاتی آبفا از سراسر کشور در سطح شهرستان در حال رفع برخی مشکلات و وارد مدار کردن چاههای کشاورزی هستند.»
محمدی همچنین در مورد آخرین وضعیت تصفیه خانه چشمه کوهرنگ، یکی از مصوبات قدیمی بدون اجرا مانده، به عنوان عامل اصلی قطع آب منطقه وسیعی از این استان نیز گفته است: «تصفیهخانه خلک با حضور اکیپهایی از تهران درحال تجهیز است. با تجهیز این تصفیهخانه مقداری از چشمه کوهرنگ که گلآلود شده بود را میتوان به مدار آب شرب بازگرداند. کدورت چشمه کوهرنگ از ۴ هزار به ۱ هزار رسیده که این روند امیدوارکننده است. مردم اما همچنان باید در مصرف آب صرفهجویی کنند.»
سالمندان چه کنند؟
مدیرعامل شرکت آب منطقهای و مدیرکل بحران این استان نیز با وجود پیگیریهای متعدد «پیام ما»، حاضر به پاسخگویی نشدند. اما آنچه از صحبتهای اهالی بومی برمیآید بیش از ۵ روز انتظار برای دسترسی دوباره به آب شرب لوله کشی، زندگی را برایشان سخت کرده است.
محمد بابادی یکی از اهالی شهرکرد به «پیام ما» میگوید: قطع آب یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی انجام شد. من و همسرم در خانه از مادرم که یک زن پیر است پرستاری میکنیم. او را پوشک میبندیم و تعلل در شستوشوی او، میتواند منجر به زخم بسترش شود. آدمهایی مثل من کم نیستند. یا فرزند کوچک دارند یا آدم بیمار و سالمند.
او ادامه میدهد: شب گذشته برای یک ساعت آب وصل شد. با چنان فشار کمی که پر شدن یک ظرف نوشابه یک و نیم لیتری بیش از ۳۰ دقیقه زمان برد.
جعفر متقی از اهالی باباحیدر هم میگوید با گذشت بیش از ۵ روز هنوز به آب لوله کشی دسترسی ندارند: «هنوز از آب سهمیهبندی شده که با تانکر توزیع می شود استفاده میکنیم. اعلام کردند قرار است آب وصل شود اما این اتفاق نیفتاد. بعد گفتند که مخازن به شدت خالی است. بعد گفتند تجهیز تصفیهخانه زمانبر است. ما ماندهایم که هر روز بیایند برایمان ۲۰ لیتر آب بیاورند تمام کارهای خود و خانهمان را با آن انجام دهیم.»
ابن یمین از اهالی جونقاق یکی از روستاهای شهرکرد هم اجاره چاههای کشاورزی برای تامین آب شرب را مورد انتقاد قرار میدهد: «نخستین چیزی که دولت به مردم اعلام کرد این بود که در صورت نیاز چاههای کشاورزی را اجاره میکنند. چاههای کشاورزی مردم خودشان جانی ندارند. دیواره بیشتر چاهها ریزش دارد. آبی که به دست مردم میرسد بهداشتی نیست. تصفیهخانهای وجود ندارد که به مردم آب بهداشتی بدهد.»
15 سال تعلل
گویی در رخداد قطع آب طولانی مدت در چهارمحالوبختیاری علت اصلی نبود تصفیهخانهای است که مصوبه اجرای آن مربوط به بیش از ۱۵ سال قبل است.
یک منبع آگاه از مجموعه مدیریت آب چهارمحالوبختیاری به «پیام ما» میگوید: «خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد سال ۸۶ اجرا شد و با پیگیری آبفا خط را از آب منطقهای تحویل گرفته و به آبفا تحویل دادند. تصفیهخانهای برای رفع کدورت در ماههای بارانی یعنی اسفند و فروردین و اوقاتی مثل امسال که بارندگی فصلی رخ میدهد در طرح پیشبینی شده بود که بعد از واگذاری طرح به آبفا اجرا نشد و آب چشمه مستقیما در لوله وارد شد و با طول ۹۰ کیلومتر به شهرکرد رسید. در مسیر هم تعدادی روستا تامین آب میشوند.
این منبع آگاه ادامه میدهد: «کدورت چشمه خاستگاه کارست به دلیل شکستگی است. کارست مجرایی پیشرفته در زردکوه است و یک پدیده طبیعی است. اما اشکال اینجاست که آبفا چاههای رزرو را آماده باش نگه نمیدارد و در مواقع بحرانی که آب چشمه کدورت بسیار زیاد پیدا میکند؛ نمیشود این آب را وارد خط بکنند. در این شرایط آبفا آمادگی تامین آب از چاههای دشت شهرکرد را ندارد و بحران ایجاد میشود مانند آنچه شاهد آن هستیم.»
ماهی از آب گل آلود کوهرنگ
در شرایطی که حدود ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان چهارمحالوبختیاری چند روز است در انتظار رفع مشکل آب شرب هستند و تنها دلیل آن تعلل آبفای استان در اجرای یک مصوبه ۱۵ ساله است، برخی نمایندگان همین شهروندان در مجلس شورای اسلامی، کمبود ۶۰ درصدی آب شرب در مرکز استان را نه به خروج کوهرنگ از مدار تامین آب بلکه به اجرایی نشدن طرح انتقال آب بن_بروجن نسبت دادهاند و طرحی قدیمی را دوباره یادآور میشوند. احمد راستینه، نماینده شهرکرد بدون نام بردن از این طرح در توییتی نوشته است: «دو سال پیگیری مستمر برای حل مشکلات آب استان از اجرای پروژه آب شرب نیمی از جمعیت استان تا تحقیق و تفحص و تلاش برای توقف تونلهای ویرانگر انتقال آب و تمرکز بر توسعه آبخیزداری، اهمیت این پیگیریها را امروز با چهار روز قطع آب مرکز یک استان که در کشور بیسابقه است! روشنتر ساخت.» این توییت نماینده شهرکرد آن در شرایط بحرانی نشان داد که موافق طرح انتقال آب به جای حل مشکل کنونی پرونده دیگری را گشودهاند. طرحی که قرار است بر اساس آن سالانه 40 میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز زایندهرود با طی مسافتی به طول 128 کیلومتر به حوضه آبریز کارون انتقال داده شود و دلیل آن تامین آب ۱۱ شهر و بیش از ۴۰ روستا عنوان شده است. اما این طرح بارها از سوی کارشناسان حوزه آب به چالش کشیده و آنان اجرای آن را موجب تشدید مخاطرات اجتماعی و محیط زیستی ارزیابی کردهاند.
برای نمونه، محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب پیش از این در «پیام ما» نوشته است: «خسارتهای مالی و حتی اجتماعی در سطح استان در طرحهای بن-بروجن و تونل سبزکوه و درگیریها و اختلافاتی که در داخل استان و بین دو استان چهارمحال و اصفهان طی ۳۰ سال اخیر رخ داده است کم نیست. وزارت محترم نیرو یک طرح جامع تامین آب شرب کل استان چهارمحال و بختیاری را با تکیه بر تامین آب از سرشاخههای کارون و مخازن سدهای کارون ۴ و خرسان ۳ و سولگان به طور عاجل شروع کند. در این صورت میتوان حداقل اشتباهات گذشته را تا حدی جبران کرد.»
آیا «الماس خشتی» فدای مصلحت میشود؟
اخیرا به شکلی تصادفی و اتفاقی یک بنای خشتی از دل خاک بیرون کشیده شد. با بقایایی نادر از تدفین انسانی، زیورآلات، قیچی و سفالینههایی متعلق به عصر آهن و اشکانیان. یک بنای آئینی منحصر بفرد که در گذرگاه تاریخ، زیر رسوبهایی متاثر از کوه سبلان دفن شده بود. اکتشافی استثنایی و شگرف با هزاران راز نهفته، که بناست گره از معمایی تاریخی بگشاید. به شرطی که بتواند سنگ بزرگ پیش پایش را پس براند! محوطه کشف شده درست در مجاورت روستای قرهحسنلو؛ اما در محدوده منطقه اقتصادی نمین قرار گرفته است. همان جایی که شرکتی دولتی، زمینی به حدود 97 هکتار را قرق کرده تا کارخانه فولاد برپاکند. برای اولین بار دهانه بیل مکانیکی آنها بود که زمین را شکافت و «الماس خشتی» را از هویدا کرد.
این احتمال میرود که در حواشی آن نیز نشانههایی از تمدن دیرینه یافت شود. اگر اینگونه باشد ماجرا، شکل دیگری به خود میگیرد. اما این امر باب میل سرمایهگذار کارخانه نیست. سرمایهگذار شرکت معروف ایریتک است که از پشتوانهای کاملا دولتی برخوردار است و میخواهد هر چه سریع، سر و ته کارخانه را بند بیاورد. اما هنوز همه چیز در باب یافتهها مجهول است. یک داستان محرمانه با هزاران حدس و گمانه. در این میانه میراث فرهنگی، تشریفات فرسایشی و دگم خودش را دارد و اخباری هم که مخابره میکند روایت کشف است تا تعیین تکلیف.
پارادوکسهایی در خصوص واگذاری زمین به کارخانه هم وجود دارد. اما کار از آن گذشته و الان در شرایطی دیگر هستیم. مسلما کارخانه فولاد بر روی تمدن جامانده از عصرِآهن بنا نخواهد شد. نمیشود تاریخ را هم زیر بتن دفن کرد. اما موضعگیری مسئولان محلی هم چنگی به دل نمیزند و به نظر میرسد زرق و برق وعدههای اشتغال و توسعه چشمشان را بیشتر از الماسِ خشتی گرفته است. همین امر بر دلنگرانیها میافزاید که مبادا تاریخ زیر پای فولاد ذبح شود. آن هم در بنایی آئینی.
در روزگاری که مردمان بنای آئینی کشف شده میزیستند، اردبیل سرزمین پرآبی بود و هرگز گمان نداشتند که فرزندانشان چنان بلایی بر سر منابع آبی بیاورند که کفگیر به ته دیگ برسد. دلواپسی از تنش آبی، اردبیل را «سرزمین ممنوعه» برای صنایع آببر میکند. منطقه آبیبیگلو رونق پیشین خود در آبهای زیر زمینی را ندارد و یک کارخانه فولاد با اشتهایی سیریناپذیر، آب را میبلعد. آیا ایریتکیها در اینباره روشنگری کردهاند؟ آب جدیترین چالشی است که آینده و حیات کارخانه فولاد را تضمین میکند. اینکه آب را از کجا و به چه شکلی تامین خواهند کرد، خود معمایی دیگر است. افسانههای تاریخی از وجود شهرهایی در اطراف اردبیل امروزی حکایتها دارد. سرزمینی با تاریخ درخشان. شهری که کرسی آذربایجان قدیم بود. کشف سازه جدید در تپه قرهحسنلو، سرنخ تازهای است برای کشف بخشی از هویت تاریخیمان در ادوار گذشته. گذشتهای نامشخص،که با مردمان سنگی قوشاتپه، شهریری و نقوش خمرهای مرادلو اصالت و غنای حیات تمدنهای کهناش را به رخ میکشد. نام سبلان پرآوازه هم با نام زرتشتِ پیامبر عجین شده. بیشک این منطقه هم در ردیف مهدهای تمدن نخستین قرار میگیرد.
اهمیت و شکوه میراث فرهنگی نیازی به بازنویسی و تکرار ندارد. آنها در کنار میراث قرهحسنلو در ردیف سرمایههای ثمین محسوب میشوند. هویت تاریخی هم با کالبدشکافی آثار باستانی محقق میشود. خاک برای بنای کشف شده در قرهحسنلو امانتدار خوبی بود. ما چگونه میراث کهن را صیانت خواهیم کرد؟