بایگانی مطالب نشریه
امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به سایه، شاعر بیجایگزین روزگارمان، بامداد چهارشنبه، 19 مرداد در 95 سالگی در کلنِ آلمان درگذشت. او از واپسین بازماندگان نسل طلایی و رؤیایی ادبیات معاصر ایران بود؛ نسلی که حالا از آنها تنها سایه مانده بود. شعر و سخنش، بیش از هفت دهه بر تارک شعر ایران درخشید و اینک در شمار جاودانههای ادب پارسی است. او اما موسیقیدانی بیمانند هم بود و همین هم بود که اشعارش با موسیقی ایران پیوندی عاشقانه دارد. سایه از 19 سالگی به وادی شاعر گام نهاد و شعر سرود و شگفتانگیز و حیرتآور سرود و تا واپسین دم سرافراز و باشکوه بر قلّۀ زرفام شعر ایستاد. تا آخرین دمِ حیات، هنوز شعر میسرود و هنوز طبع شعرش جاری و ساری بود و با چشمۀ فیّاضی که داشت، فارسیزبانان را سرشار از دُرافشانی و گوهرپراکنیاش میکرد.
او شاعرِ بازمانده از نسل آرمانها بود؛ نسلی که همهچیزِ خود را در آرمانش میدید. آرمانی که تا آخر به آن وفادار ماند و آرمانخواه و آرمانگرا ماند و رفت.
او از مردمیترین شعرای زمانۀ خود بود؛ اگر امیدوار بود یا در اوج ناامیدی، هرچه میسرود برای مردم بود و از مردم. بسیار به یاد وطن بود، که اگر نبود، «ایران ای سرای امید» را خلق نمیکرد تا با نوای جاودان محمّدرضا شجریان ماندگار شود. عاشقانههایش زبانِ حالِ عاشقان بود و خواهناخواه گویی همه عشّاق با او همذاتپنداری میکردند؛ عشّاقی در همۀ این هفت دهه شاعریِاش.
خیلیها با شعر سایه خاطرهسازی و خاطرهبازی کردند؛ با «ارغوان»ش، با «تو بمان»ش، با «انتظار»ش، با «آزادی»اش، با «گالیا»یش و فراوان شعر دیگر. او که پهلوان شعر فارسی معاصر بود؛ برای چند نسل نماد بود و نماد ماند تا همیشه…
فراموشی اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانهها
اگر فراموشکار نبودیم و هر سال وقتی بیستم مرداد فرا میرسید، سیلاب گلستان در سال ۱۳۸۰ را از نظر میگذراندیم آن وقت محال بود درسآموختهای از فاجعهبارترین سیل سده گذشته نداشتهباشیم. واقعهای که دستکم ۵۰۰ هموطنمان را به کام مرگ کشاند و به جز خسارت به سازههای دست ساخته ما ۱۵ هکتار از جنگل گلستان را هم نابود کرد. اما هر سال فراموش میکنیم که سیل جزیی از زندگی در اقلیم ایرانزمین است و متعجبانه پذیرایش میشویم.
به نظر میرسد وقتی مردمانی به سرعت حوادث پیرامونشان را از یاد میبرند و یا از آن درسآموختهای برنمیگزینند تنها راه درامان ماندن از حوادث مشابه تدوین قوانینی است تا مانع از فراموشکاری آنها شود. اما تلختر از فراموشکاری زمانی است که بدانیم قوانین هم دستخوش فراموشی شدهاند. اگر موافق این گزارهها نیستید دستکم میتوانید همراه این جملات بیایید تا مروری کنیم بر آنچه سبب شد تا بر فراموشکاری مردمان کنونی ایرانزمین تأکید کنیم.
موضوع خیلی ساده است. به این پرسش پاسخ دهید؛ آیا در سالهایی که از عمرتان پشت سر گذاشتهاید خاطرتان هست که ایران سالی را با سیل سپری نکرده باشد؟ دقیقتر بپرسیم آیا خاطرتان هست که تابستانی از تابستانهای گذشته بدون سیل سپری شده باشد؟
حقیقت امر آن است که نظام حقوقی ایران فاصله بسیاری تا نیل به یک الگوی یکپارچه، هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مدیریت سیلاب دارد
حتی بدون آنکه سراغ منابع برویم میتوانیم به حافظهامان اعتماد کنیم. به این نگاه نکنید که در شهر یا روستای شما یا آن جایی که زندگی میکنید سیل نیامده باشد. برای پاسخ به این پرسش به کل سرزمین ایران نگاه کنید.
بگذارید کمی با عدد سالی که در آن هستیم بازی کنیم. امسال نخستین سال از سده جدید است و اگر الان دارید این مطلب را میخوانید یعنی جزو آن دسته از ایرانیانی هستید که سده چهاردهم را پشت سرگذاشتهاند و اینک در سال ۱۴۰۱ در دورهای جدید از تاریخ به سر میبرند. سده گذشته دورهای خاص برای ایرانیان بوده زیرا علاوه بر تحولات سیاسی مختلفی که تجربه کردند با مستقر شدن دولت مدرن شیوه مدیریت بر منابع هم تغییر کرد. مهندسان با جادوی بتن مدیران را مجاب کردند که هر سازهای میتوانند بسازند. ساخت و سازها و جادهسازیها بیهیچ توجهی به پیرامونمان لحظه به لحظه شتاب بیشتری گرفت. به جز سد و جاده، پلهای بزرگ و کوچک ساختیم بیآنکه به ذات اقلیم ایران توجه کرده باشیم. نتیجه این است که اگر الان به ۱۰۰ سال گذشته نگاه کنیم میبینیم در ۵۰ سال نخست آن که دستکاری در طبیعت کمتر بوده سالانه ۴ یا ۵ سیلاب بزرگ ایران را درمینوردیده است. اما در ۵۰ سال دوم بر تعداد سیلهای بزرگ افزوده شده است. در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۸ بالغ بر ۲۷ سیلاب بزرگ در ایران به وقوع پیوسته است. شاید آمار تلفات انسانی سیلابها دیگر با سیلاب گلستان که دستکم ۵۰۰ هموطنمان را کشت یا سیلاب تجریش که ۳۰۰ هموطنمان را به کام مرگ فرستاد پهلو نزند اما نمیتوان از قربانیان سیل در همین سالها هم چشم پوشاند. امسال وقتی در نخستین سال از سده پانزدهم بار دیگر از وقوع سیلاب غافلگیر شدیم باید از خودمان میپرسیدیم از سیلابهای ۱۰۰ سال گذشته ایران که فرصت ثبت و بررسی آن به سبب برقراری دولت مدرن، ورود تکنولوژی و تحول ارتباطات چه آموختیم. جالب اینجاست که وقتی در بهار سال ۱۳۹۸ از شمال تا جنوب ایران را آب درنوردید و پای دانشگاه برای بررسی و تحلیل آن سیلابها به موضوع باز شد باز هم حاصل آن بررسیها به خروجی موثری منجر نشد که امسال در حاشیه رودخانه «رودبال» در استهبان فارس یا در فیروزکوه و امامزاده داوود تهران شاهد قربانی شدن خود و زندگیهایمان نباشیم. برای همین است که به نظر میرسد ما علاوه بر آنکه گرفتار فراموشی شدهایم حتی به اجرا درآوردن قوانین بازدارنده در برابر خسارات سیل را هم به فراموشی سپردهایم. مصداق این فراموشی در اجرای قانون بسیار است. کافیست اندکی وقت بگذارید و یک مرور کوتاه بکنید. مثلاً «قمرود» را در نظر داشته باشید. به ظاهر رودی مرده است که فقط موجب جلوگیری از ساخت و سازهای شهری و توسعهای پیرامون آن شده است. برای همین شهرداری هر برنامهای به ذهنش خطور کرده در مسیر قمرود به اجرا درآورده است. با وجود آنکه در پنجم فروردین ۱۳۸۸ بارش باران حجم بسیار زیاد آب را به داخل رودخانه قمرود هدایت کرد و موجب شد ۴ نفر جان خود را از دست بدهند و ۵۰ خودرو آسیب ببینند و ۱هزار و ۸۰۰ دام هم تلف شود اما هیچکس از مداخله در حریم و بستر این رودخانه منع نشد. تا آنجا که در فروردین ۱۳۹۸، یعنی ۱۰ سال بعد نیز دوباره این رودخانه طغیان کرد و همه خیابانهای اطراف را هم در برگرفت. همین موضوع در مورد رودخانه خشک شیراز و دره همجوار با دروازهقرآن این شهر نیز صادق است و سیلاب ۵ و ۶ فروردین ۱۳۹۸ به دلیل دستکاری شهرداری در این دو محل ورود حجم زیاد آب راه درستی برای جاری شدن نیافت و در آنجا نیز دستکم ۵ نفر جان خود را از دست دادند. پرسش اینجاست که آیا هیچ نهاد بالادستی نیست که از دخالت شهرداریهایی که شهرشان نعمت رودخانه خشک یا جاری را برخوردار است در حریم و بستر رودخانه جلوگیری کند؟
تعرضات و تصرفات بستر و حریم رودخانهها و مسیلها، تغییر کاربریهای غیرمجاز، ضعف عملکرد در روشهای سازهای و غیرسازهای، عدم هماهنگی با سایر سازمانها مسئول و عدم کسب مجوز از وزارت نیرو در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانهها از جمله قصورات شهرداریهاست که موجبات آسیبپذیری و به تبع آن فروپاشی شهرها را در برابر بحرانها رقم زده است
اجرای کدام قوانین را فراموش کردهایم؟
در حال حاضر میتوان به ماحصل «گزارش ملی سیلابها» که در سال ۱۳۹۸ به دستور رییسجمهور وقت توسط استادان دانشگاه و کارشناسان مرتبط با آنها تهیه شد استناد کرد. وقتی قرار شد گزارش ملی سیلابها تهیه شود رییسجمهور، ۲۱ تن از استادان دانشگاه را موظف کرد تا این گزارش را تهیه کنند. علاوه بر این ۲۱ استاد، ۷۰۰ کارشناس با آنها همکاری کردند تا ذیل ۱۵ کارگروه از ۱۵ سرفصل موضوع سیلابها بررسی شود.
۱۵ کارگروه شامل «هیدرولوژی و منابع آب»، «مهندسی رودخانه»، «زیرساخت»، «محیط زیست»، «اقلیمشناسی و هواشناسی»، «شهرسازی، معماری و میراثفرهنگی»، «کشاورزی و منابعطبیعی»، «بیمه و مدیریت ریسک»، «اقتصاد و تأمین مالی»، «کسب و کار»، «امداد و نجات»، «آموزش و منابع انسانی»، «حقوقی» و «اجتماعی، فرهنگی و رسانه» میشد. آنچه بررسیهای کارگروه «حقوقی» این هیئت به آن اشاره کرده بالغ بر هزار و ۴۶ صفحه شده است که ۵۰۳هزارکلمه میشود. شاید بد نباشد بپرسیم از سال ۱۳۹۸ تا کنون چند تن از مدیران اجرایی و تصمیمگیران و همینطور قانونگزاران این ۵۰۳هزارکلمه را مرور کردهاند؟
براساس خلاصه گزارش ملی سیلابها که مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در زمان حیاتش آن را منتشر کرده «هیچگونه دستهبندی رسمی و مطمئن از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در زمینههای مربوط به سیلاب وجود ندارد و در نتیجه هر پژوهشگر در ابتدای پژوهش با کار طاقتفرسای جستجو، یافتن، دستهبندی و تنسیق موازین قانونی روبهروست». کارگروه حقوقی هیئت تهیه گزارش ملی سیلابها در سال ۱۳۹۸ تأکید کرده است که ایران با «فقدان انسجام حقوقی مدیریت سیلاب» روبهروست. بخش قابل توجهی از قصور در اجرای قانون متوجه وزارت نیرو به ویژه در مورد مراقبت و صیانت از حریم و بستر رودخانهها بوده است.
در بخش دیگری از گزارش ملی سیلابها به جملهای برمیخوریم که توجه و تامل بیشتری میطلبد. در این گزارش تصریح شده است : «حقیقت امر آن است که نظام حقوقی ایران فاصله بسیاری تا نیل به یک الگوی یکپارچه، هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مدیریت سیلاب دارد.» این به جز تاکیدی است که کارگروه حقوقی هیئت تهیه گزارش ملی سیلاب درباره تعارض قوانین در مقوله پیشگیری از وقوع سیل یا مدیریت آن دارد.
وقتی بخشهای دیگر گزارش کارگروه حقوقی در مورد آسیبشناسی چگونگی تشدید خسارات سیلابها را مرور کنیم میبینیم که بخش اعظمی از آنچه به خسارتبار شدن سیل انجامیده نادیده گرفتن قوانین مربوط به حریم و بستر رودخانه بوده است تا آنجا که عموما انگشت اتهام به سوی نقض قانون توسط شهرداریها گرفته شده است.
گزارش ملی سیلابها درباره نقش شهرداریها در این زمینه آورده است :« در قوانین مختلف وظایفی برای شهرداریها برای زمان پیش از وقوع سیلاب، در زمان وقوع سیلاب و پس از آن پیشبینی شده که متأسفانه شهرداریها آن طور که باید از عهده وظایف آن برنیامدهاند». این گزارش سپس به ۴ محور اصلی نقض قانون توسط شهرداریها اشاره کرده است؛ تعرضات و تصرفات بستر و حریم رودخانهها و مسیلها، تغییر کاربریهای غیرمجاز، ضعف عملکرد در روشهای سازهای و غیرسازهای، عدم هماهنگی با سایر سازمانها مسئول و عدم کسب مجوز از وزارت نیرو در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانهها از جمله قصورات شهرداریهاست که موجبات آسیبپذیری و به تبع آن فروپاشی شهرها را در برابر بحرانها رقم زده است.
آنچه در گزارش ملی سیلابها به آن تأکید شده بیتوجهی «شورای عالی استانها» و ایفای نقشش در زمین رفع تعارضات بین شهرداریها و دهیاریها و دستگاههای دولتی به ویژه در مورد رعایت قانون حفظ حریم و بستر رودخانههاست. جالب آنجاست که شورای عالی استانها هیچ گاه به پرسش هایی که هیئت تهیه گزارش ملی سیلابها از آنها طرح کرده بودند پاسخ نداده است.
نبود نظام حقوقی بحران
درسآموختههای سیلابهای بهار ۱۳۹۸ نشان از آن دارد که به دلیل نبود یک نگرش سیستماتیک حقوقی، رویکرد نظام حقوقی ایران در مدیریت بحران و تصویب قوانین و مقررات پراکنده با رویکردهای ناهمگرا و ایجاد سازمانهای متکثر بوده است که پراکنده و دور از هم به طور مستقیم و غیرمستقیم با مدیریت سیل ارتباط دارند. این پراکندگی حقوقی به شکل نگرفتن یک نظم واحد و سردرگمی ماموران اجرایی در عمل میانجامد.
این در حالی است که تأکید دیگر گزارش یاد شده فقدان قانون مدیریت سیلاب در ایران عامل مهمی در بروز آنچه شاهدش هستیم میداند. کارگروه حقوقی دراینباره تصریح کرده است : «اصلیترین قوانین مربوط به کنترل سیلاب و مدیریت سیل و بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی است. با مرور مواد قانون توزیع عادلانه آب مشخص میشود راهکار موثری برای کنترل و مدیریت سیل پیشنهاد نمیکند. این قانون وظایف و اختیارات شهرداری را در خصوص موارد مربوط به حریم رودخانه، نهرها، و مجاری فاضلاب شهرها را که وفق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری در مالکیت شهرداری بود سلب و با مداخله وزارت نیرو به امری دست زده که مشکلات یادشده یعنی تعرض های متعدد در حریم و بستر رودخانهها را رقم زده است.»
همچنین گزارش ملی سیلابها براین نکته پافشاری کرده است که «آنچه سیل در درجه اول به ما آموخت تذکر این نکته بود که اگر قانون به درستی اجرا میشد و نظارت خوبی بر اجرای آن صورت میپذیرفت، سیل این چنین گستاخانه شهرها و روستاها را در نمینوردید». البته باید به تهیه کنندگان گزارش در بهکار بردن کلمهها و بار معنایی آن هم تذکری داد که ذات سیل خروشانی و بیپروایی است و این ما هستیم که گستاخانه در حریم و بستر رودخانهها یا سایر قواعد طبیعی ورد پیدا کردهایم.
نقص در قوانین مربوط به هر دستگاه و نهاد اجرایی و دولتی نیز به طور جداگانه در گزارش ملی سیلابها بررسی شده است تا آنجا که به جز وزارتنیرو و شهرداری که قانون را اجرا نمیکنند درباره کمکاریهای وزارت جهاد کشاورزی هم توضیحات مفصلی داده شده است. حتی دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در این زمینه کمکاری داشتهاند. به هر حال تا زمان به وجود آمدن یک سیستم یکپارچه حقوقی برای مدیریت سیلاب و تبعات آن بیش از هر چیز لازم است قوانین موجود اجرا و مفاد آن رعایت شود. اما آیا منافع کوتاهمدت مدیران و مجریان قانون فرصت عملی شدن چنین توصیهای را میدهد. بیراه نیست که در گزارش ملی سیلابها تاکید شده اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانه اولویت کاری وزارت نیرو نیست. بگذارید با کنایهای این متن را به پایان برسانیم. وقتی بودجههای کلان در طرحهای انتقال آب بین حوضه ای از فلان دریا تا فلان بیابان بیآب و علف مطرح است و صاحبان قدرت پشت ایجاد اشتغال و امنیت پنهان میشوند تا منافع خود را پیش ببرند طبیعتا اولویت وزارت نیرو هم مراقبت از حریم و بستر رودخانهها نخواهد بود.
صبح جمعه 19 مرداد 1380 در پارک ملی گلستان و روستاهای اطراف باران شروع به باریدن کرد، 12 ساعت نشده در برخی مناطق عدد 150 میلیمتر به عنوان میزان بارش به ثبت رسید. عصر همان روز آب جمع شده در تلاش برای رها شدن، هر چه سر راهش بود را تخریب کرد و با خود برد. شنبه 20 مرداد در حالی خورشید غروب کرد که با نزدیک به 500 قربانی این سیل، به عنوان خسارتبارترین سیل تاریخ ایران ثبت شده بود. فرحناز فاضل رستگار سال 1381 در مقالهای که به سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل ارایه کرد، نوشت: «طبق آمار بینالملل صادر شده منتهی به اوت 2001 تلفات انسانی این سیل در سال مذکور در دنیا مرتبه اول را داشته است.» هشتم شهریور یعنی بیش از یک ماه بعد که سحر نمازیخواه خبرنگار روزنامه اطلاعات برای نگارش گزارشی درباره این سیل به منطقه از جمله گالیکش رفت، نوشت: «در گالیکش خبرها دهانبهدهان میچرخد. میگویند روزی 20 جسد را از زیر گلولای سد گلستان بیرون میآورند؛ اما دو روزی است که هیچ جنازهای را نیافتهاند. از جوان تازه عقدکردهای میگویند که جسد نامزد جوانش را از روی حلقهی ازدواجشان شناسایی کرده و از آن روز به بعد در سکوت فرو رفته است. زنی دیگر از همسایهاش میگوید که داماد و پسر داییاش را سیل برده و پس از 10 روز جستوجو فقط جسد دامادش را یافتهاند.»
سیل گلستان به گفته برخی کارشناسان قابل پیشبینی بود، همچنان که بسیاری میگویند آنچه این روزها در امامزاده داوود اتفاق افتاد و همه را در بهت و حیرت و اندوه فرو برده، نه از جنس حوادث و بلایای طبیعی و پیشبینی نشده، بلکه اتفاقی بود که بایستی همه انتظارش را میکشیدند و نسبت به آن هشدار میدادند. در تیر 1379 دکتر یوسف حجت، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، از تخریب جنگلها و مراتع در ایران به عنوان یک فاجعه نام برد «تعداد دام دو برابر ظرفیت مراتع کشور است و به همین لحاظ در 30 سال گذشته بیش از 30 درصد از مراتع کشور به بیابان تبدیل شده است. برداشت چوب، فرسایش خاک و مصرف بیش از دو برابر حد پایداری در کشور است.» همین عامل هم سبب شد زمانی که دبی آب رودخانه «مادرسو» که در یک دوره 25 ساله 1.5 متر مکعب بود به عدد هزار و 650 متر مکعب برسد، سیل از ارتفاعات تنگراه و اسماعیل خان سرازیر شود و با تخریب روستاها و زمینهای زراعی اطراف و از ریشه درآوردن درختان جنگلی خود را به تفرجگاه پارک برساند و علاوه بر کشتن جمع بزرگی از گردشگران و مردم محلی، حدود 618 میلیارد ریال آن زمان خسارت مالی به بار آورد.
رودخانه مادرسو برای سالها حجم آب مشخصی داشت، همین موضوع باعث شد درختان جنگلی در رودخانه سبز شوند، رشد کنند و به بخشی از جنگل بدل شوند اما آب با آن حجم دبی که به مادرسو رسید عرض رودخانه را از 4 متر به 200 متر افزایش داد، درختها را کند و 22 کیلومتر طول جاده را هم تحت تاثیر خود قرار داد و تخریب کرد
رمضانعلی قائمی رئیس سابق پارک ملی گلستان هم مانند یوسف حجت معتقد است این سیل قابل پیشبینی بود: «سیل با زلزله و سایر پدیدههای مخرب متفاوت است. زیرا در سیل حوضه آبخیز، رودخانهها و… مشخص است و هر میزان آب که وارد شود باید از مسیر مشخصی گذشته و در نهایت به دریا بریزد.» قائمی از 120 سیل ریز و درشت از سال 1370 تا 1397 نام میبرد که اتفاقا بخشی از آنها در مرداد اتفاق افتادهاند. مرداد 1381،مرداد 1384، مرداد 1386. سال 1397 نرسیده به نوروز 98 هم شاهد سیلی در آق قلا و گمیشان بودیم که تا نوروز و بعد از آن ادامه پیدا کرد.
سیل در مادرسو میرفت و جان میگرفت
اگر به سال 80 بازگردیم و سیلی که در آن سال اتفاق افتاد، به عصر روز جمعه 19 مرداد میرسیم. به گفته قائمی «سیل از شرق استان و از بخشهایی که منتهیالیه مدیریت سمنان و خراسان شمالی بود شروع شد. آن روز تفرجگاه گلستان به طور کامل از بین رفت، تفرجگاه گلشن 30 درصد تخریب شد، پاسگاه محیطزیست دشت که در جنوب پارک بود را هم خراب کرد و سراغ اداره منابع طبیعی تنگراه رفت و آن را هم با خود برد. ایست بازرسی دیگر قربانی سیل بود و در ادامه بخشی از کمپینگ را هم خراب کرد.»
این کارشناس محیطزیست میگوید: «رودخانه مادرسو برای سالها حجم آب مشخصی داشت، همین موضوع باعث شد درختان جنگلی در رودخانه سبز شوند، رشد کنند و به بخشی از جنگل بدل شوند اما آب با آن حجم دبی که به مادرسو رسید عرض رودخانه را از 4 متر به 200 متر افزایش داد، درختها را کند و 22 کیلومتر طول جاده را هم تحت تاثیر خود قرار داد و تخریب کرد.»
به گفته قائمی آن سال خیلیها گفتند سیل سال 80 مبتنی بر سیل دورهای 300 تا 500 ساله است و دیگر اتفاق نمیافتد ولی سال 81 بار دیگر سیل آمد تا نشان دهد، این گزاره اشتباه است. او میگوید: «خاطرم هست در جلسهای گفتم ما به منطقه بالادست و اطراف پارک اشراف داریم و وضعیت تخریب را میبینیم که به واسطه بیمبالاتی مردم و بیتوجهی مسئولان اتفاق افتاده. همین باعث میشود با کمترین بارش سیل را داشته باشیم. بنابراین سیل سال 80 بر مبنای نظرات فنی هواشناسی نیست. اما کسانی که در آن جلسه بودند روی این نظر پافشاری کردند که چنین سیلی ارتباطی با تخریبها ندارد. سیل مرداد 81 که اتفاق افتاد نشان داد آنچه ما در آن جلسه میگفتیم واقعیت داشت.»
رمضانعلی قائمی نزدیک به نیم قرن در پارک ملی گلستان کار کرده و از زیر و بم پارک و تاریخچه آن کاملا آگاه است. او معتقد است اشکال کار به مدیریتهای چندگانه برمیگردد که باعث میشود برنامهها درست و منسجم پیش نرود. او میگوید: «یکی از چالشهای ما توسعه زمینهای زراعی است. در دهههای اخیر 20 میلیون هکتار از مراتع کشور تغییر کاربری داده شده و همین موضوع عرصهها را برای سیلخیزی آماده کرده است. در کشورهای دیگر در شیب بالای 12 درصد اجازه کشاورزی نمیدهند و همین موضوع باعث میشود تخریب و فرسایش خاک به حداقل برسد در حالی که ما در اینجا شاهد کشاورزی در اراضی شیبدار و در نتیجه وقوع سیل به محض وقوع بارشها هستیم.»
نابودی مراتع به واسطه حضور دام سه برابر ظرفیت مرتع موضوع دیگری است که قائمی بر آن تاکید دارد: «همین دام است که پوشش زمین را از بین میبرد و زمین را هم مستعد ریزگرد میکند و هم سیل. در این زمینه وزارت منابع طبیعی و ادارات کل وابسته به آن اقدام موثری را انجام نمیدهند.» او درباره تصرف حریم رودخانه به عنوان دیگر عامل وقوع سیل میگوید: «تصرف حریم رودخانه در مجموع بیشترین خسارتها را از نظر نیروی انسانی، تاسیسات و .. داشتند و رفع آن نیازمند مدیریت یکپارچه است. بخشهایی از رودخانه که در عرصه جنگلی قرار دارد تحت مدیریت منابع طبیعی است، با رسیدن رودخانه به شهر مدیریت آن تحت کنترل شهرداری درمیآید و پس از آن متولیاش وزارت نیرو میشود. عدم هماهنگی بین ادارات و وزارتخانههای مرتبط باعث تغییر مسیر، تصرف حریم رودخانه، بهرهبرداری زیاد در بالادست و… شده که در نهایت به سیلهای مخرب منجر می شود.»
جاده پارک ملی گلستان منتقل شود
سیل سال 1380 و سیلهای بعد از جمله سال سیل سال 97 و 98 جاده پارک ملی گلستان را تحت تاثیر خود قرار داد. در جاده یا پلهایی تعبیه نشده بود، یا در صورت تعبیه شدن چنان این پلها کوچک بودند که با چوبهای قطع شده مسدود شده و باعث تخریبهای گسترده شدند. قائمی با انتقاد از اصراری که وزارت راه برای این جاده که در قعر دره پارک قرار گرفته میگوید: «انتقال این جاده برای چندین دهه مطرح بوده و مصوباتی هم برای آن داریم که اجرایی نشده است. علاوه بر آن سازمان محیط زیست اغلب مراکز خود را در همین مسیر متمرکز کرده که آن ها را در معرض آسیب قرار میدهد. بنابراین باید برای انتقال مراکز تفرجگاهی پارک ملی گلستان تمهیدی اندیشیده شود تا بار دیگر شاهد حوادثی مشابه آنچه سال 80 اتفاق افتاد نباشیم. »
در دهههای اخیر 20 میلیون هکتار از مراتع کشور تغییر کاربری داده شده و همین موضوع عرصهها را برای سیلخیزی آماده کرده است. در کشورهای دیگر در شیب بالای 12 درصد اجازه کشاورزی نمیدهند و همین موضوع باعث میشود تخریب و فرسایش خاک به حداقل برسد در حالی که ما در اینجا شاهد کشاورزی در اراضی شیبدار و در نتیجه وقوع سیل به محض وقوع بارشها هستیم
آمارهایی که خبرگزاری مهر از سیلها سال 80 و 81 که در حوضه های آبخیز شرق استان گلستان موجب بروز سیلاب مناطق چشمه خان، قیزقلعه، کلمن دره و دشت شیخ شد و با عبور از پارک ملی گلستان تخریب قسمتهایی از پارک ملی گلستان، اراضی کشاورزی و اماکن مسکونی را به همراه داشت این موارد است: «بر اثر بروز این حادثه، میزان رسوبگذاری در مخزن سد گلستان، 18 میلیون مترمکعب در سال 80 و چهار میلیون متر مکعب در سال 81 بوده است.علاوه بر آن، این حادثه موجب تخریب بخشی از جاده ترانزیتی گرگان – مشهد و راههای فرهنگی به طول 194 کیلومتر در سال 80 و 182 کیلومتر در سال 81 شده است.تخریب مزارع باغات در سال 80 حدود 15 هزار هکتار و در سال 81 حدود 400 هکتار، تعداد کشته شدگان سیل در سال 80 حدود 300 نفر و 81 حدود 46 نفر بوده است و این حادثه موجب مجروح شدن 300 نفر در سال 80 و 5 نفر در سال 81 شده است.سیل سالهای 80 و 81 موجب تلف شدن هفت هزار راس دام، تخریب پنج هزار و 500 هکتار جنگل، تخریب 20 هزار هکتار مرتع، وارد شدن خسارت به سه هزار واحد مسکونی رد سال 80 و هزار و 810 واحد در سال 81 شده است.این حادثه و سونامی بزرگ به هفت واحد مخابرات در سال 80 و 5 واحد در سال 81 ، خط برق 373 روستا در سال 80 و 40 روستا در سال 81 خسارت زد.»
اگر بتوان شرایط جوی یا توپوگرافی را بخشی از عوامل این سیل دانست، مورد دیگری نیز وجود دارد که تحت کنترل و اراده انسانی است و اتفاقا به واسطه اهمال راه را برای سیل باز میکند. تخریب جنگلها و مراتع نه تنها در گلستان بلکه در سایر مناطق اتفاق افتاده و هر بارشی را به مصیبتی بدل کرده است. در تابستان و مرداد سال 1401 که در آن به سر میبریم، سیلی با درجه تخریب سال 1380 اتفاق نیفتاد و فاجعه در آن سطح تکرار نشد، اما این امر به واسطه بهبود وضعیت مراتع و جنگلهای ما نیست. اگر همان بارش را امسال داشتیم، شاهد فاجعهای به مراتب بزرگتر بودیم، زیرا شرایط مراتع به سمت بدتر شدن میل کرده و عرصههای طبیعی زیر فشار دام و انواع بهرهبرداریهای غیرمجاز توان بیش از گذشته کاهش یافته است.
برخورد حراستی با دوربینهای تلهای
سختگیریها برای صدور مجوز فعالیتهای پژوهشی محیط زیستی بیشتر شده است. انجمنهای فعال حوزه حیات وحش میگویند مدتهاست برای دریافت اجازه دوربینگذاری در مناطق چهارگانه محیط زیست در انتظارند و حراست سازمان حفاظت محیط زیست یا به آنها پاسخی نداده، یا دست رد به سینهشان زده است. در همین حال دستور جمعآوری دوربینهای تلهای در بسیاری نقاط از جمله پارکهای ملی تندوره و گلستان صادر شده است. فعالان این حوزه میگویند شاهد «حراستیترین» دوره سازمان حفاظت محیط زیستند و بار دیگر در حال تکرار این گزاره قدیمیاند: «دوربین تلهای ابزار جاسوسی نیست».
انجمن یوزپلنگ ایرانی که اعضای آن بعد از تلف شدن یک مادهیوزپلنگ در جاده عباسآباد میامی به این منطقه رفتهاند و همراه محیطبانان کار حفاظت از خانواده این یوز را به عهده گرفتهاند، ماههاست که منتظر مجوز دوربینگذاری در توران هستند اما جوابی نگرفتهاند. مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته است: «از ۱۴ فروردین امسال یعنی اولین روز کاری در انجمن درخواست مجوز دوربینگذاری توران را ارسال کردیم. همان افراد قبل، همان دوربینهای قبل را در همان نقاط قبل میخواستند نصب کنند. یعنی سازمان محیط زیست نزدیک به ۱۲۵ روز است که دارد به همین مسئله تکراری فکر میکند! حالا یک یوز که به نظر میرسد ناشناخته بوده در تصادف کشته شده و ما داشتههایمان را قبل از اینکه حتی بشناسیم از دست دادیم. وضعیت در زمان رییس سازمانی که تصور میشد علمیترین دوره خود را سپری کند، به حراستیترین دوره تبدیل شده.» به گفته او تعداد افرادی که روی یوز کار میکنند هر روز کمتر میشود، اجازه کار هر روز کمتر شده ولی یوز با شتاب به سمت انقراض میرود.
مهدی نبییان: بهر دوربینی که تا کنون در مناطق نصب شده، مجوز داشته است. اینطور نیست که فردی به طور مستقل شخصا برای خودش دوربین تلهای بکارد چون بسیار هزینه دارد خروجی داده به جایی نمیرسد. همه مطالعات حیات وحش در ایران یک کارفرما بیشتر ندارد و آن سازمان حفاظت محیط زیست است. اگر دوربینی در مناطق نصب شده یا با درخواست سازمان محیط زیست از فعالان و کارشناسان بوده است یا اینکه به ندرت مطالعات دانشگاهی است
بر اساس شنیدههای «پیام ما» دوربینهای مستقر در تندوره در استان خراسان رضوی در حال جمعآوریاند. در سال جدید همچنین مجوز دوربینگذاریها و در بعضی موارد حتی مجوز برنامههای آموزشی در یاسوج صادر نشده است. از مازندران هم خبر میرسد که دوربینهای تلهای فعالان در پارک گلستان در حال جمعآوری است. این محدودیتها در حالی است که پس از اتفاقات سال 96 و دستگیری چند تن از فعالان محیط زیست، فعالیتهای پژوهشی و دوربینگذاریها برای مدتی طولانی به محاق رفته و در سال 98 بار دیگر از سر گرفته شده بود. گروهی از فعالان که موفق به گرفتن مجوز نشدهاند میگویند تیم جدید حراست سازمان حفاظت محیط زیست سختگیرتر از همیشه است.
محیط زیست انکار نمیکند
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست این محدودیتها و سختگیری را رد نمیکند و به «پیام ما» میگوید: «در استفاده از برخی فناوریها که پیشزمینههایی داشته، مشکلاتی پیش آمده که ما برای رفع آن در حال رایزنی هستیم. وقتی در تشکیلاتی تغییراتی به وجود بیاید، این مشکلات پیش میآید. افراد جدید هستند و چون پیشزمینهای هم درباره موضوع دارند کار مقداری سخت شده است. به همین دلیل برای اینکه شرایط را بپذیرند یا توجیح شوند زمانبر است.» بعد از تغییر مدیریت سازمان و تیم حراست، انجام کارهای پژوهشی برای معاونت محیط زیست طبیعی سختتر شده است. اکبری اما بهطور مستقیم به این تغییرات و مانعی که بر سر راه است، اشاره نمیکند. «من با مرجعی که باید مجوزهای ما در سازمان را پیگیری کند مفصل صحبت کردهام و به آنها اطمینان دادهام که مطالعاتی که عموما در زمینه پایش حیات وحش داریم، مخصوصاً گونههای شبگرد یا کمیاب مثل یوز، وابسته به تجهیزات روز دنیاست و بخشی از این تجهیزات دوربینهای تلهای است. این دوربینها قبلا استفاده میشد اما در مقطعی مشکلاتی پیش آمد و بعد از آن با رعایت یک سری پروتکل و شرط و شروط استفاده میشد؛ مدل دوربینها و مکانهای قرارگیریشان را از قبل با هماهنگی آنها تصویب میکردیم. اما الان وقفهای در این ماجرا افتاده که رایزنی مفصلی داشتیم و مکاتباتی کردیم.»
بعد از این محدودیتها شرکتهایی دانشبنیان درباره تولید داخلی دوربینهای تلهای پیشنهاداتی مطرح کردهاند. اما علاوه بر دوربینهای تلهای، محدودیتها برای ردیابها هم اعمال شده و معاونت محیط زیست طبیعی درباره استفاده از ردیاب هم مذاکره کرده است چون ابزاری پرکاربرد در پایش و مطالعه است. اکبری میگوید: «دوره اینکه با مشاهده مستقیم کار مطالعه را انجام دهیم در تمام دنیا تمام شده. برای بعضی گونهها باید بتوانیم از ردیاب استفاده کنیم؛ مثل یوزپلنگ و میشمرغ. بدون این ابزار نمیتوانیم برای خیلی از سوالاتمان پاسخی پیدا کنیم. وقتی مسائل برای ما مبهم بماند، مدیریت گونه هم به خوبی انجام نمیشود. باید بتوانیم فناوریهای جدید دنیا را استفاده کنیم. البته باید به نکاتی که از نظر دستگاههای امنیتی مهم است هم پایبند باشیم و رعایتشان کنیم.»
حسن اکبری: این دوربینها قبلا استفاده میشد اما در مقطعی مشکلاتی پیش آمد و بعد از آن با رعایت یک سری پروتکل و شرط و شروط استفاده میشد؛ مدل دوربینها و مکانهای قرارگیریشان را از قبل با هماهنگی آنها تصویب میکردیم. الان وقفهای در این ماجرا افتاده که رایزنی مفصلی داشتیم و مکاتباتی کردیم
دوربین تلهای ابزار جاسوسی نیست
مهدی نبییان، کارشناس حیات وحش میگوید دوربینهای تلهای در بیشتر استانها در حال جمعآوری است و حتی جلوی دوربینهای سازمان را هم گرفتهاند. سوال همه کارشناسان در مواجهه با چنین محدودیتهای تازه اما تکراری این است: بدون دوربین چطور تردد یوز را بسنجیم؟ چطور بفهمیم که یوزها از زیرگذرهای جاده عباسآباد استفاده میکنند یا نه؟
هیچکس به طور دقیق نمیداند که حراست سازمان محیط زیست چرا چنین محدودیتهایی اعمال کرده است، اما این برخوردها یادآور مسائل امنیتی سال 96 است. در آن زمان بعضی مسئولان به این اشاره داشتند که دوربینها «در ظاهر» برای رصد محیط زیست اما به قصد «جاسوسی» نصب شده بودند و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در واکنش گفته بود: «دوربینهایی که برای رصد یوزپلنگها در برخی مکانها نصب شده است حداکثر دارای برد 50 متر هستند.» نبییان هم میگوید: «در بحبوحه این مسائل، در سال 96 جلسهای با حضور اعضای فراکسیون محیط زیست داشتیم و اولین سوال آنها این بود که چرا در مناطق حفاظتشده دوربین تلهای گذاشتهاید؟ جالب بود که آنها فکر میکردند منطقه حفاظتشده یعنی یک منطقه امنیتی و با تعریف منطقه حفاظتشده آشنایی نداشتند.»
هیچ دوربینی بدون مجوز نبوده است
به گفته این کارشناس حیات وحش هر دوربینی که تا کنون در مناطق نصب شده، مجوز داشته است. او توضیح میدهد: «هیچ مطالعه مستقلی با این دوربینها انجام نمیشود. اینطور نیست که فردی به طور مستقل شخصا برای خودش دوربین تلهای بکارد چون بسیار هزینه دارد خروجی داده به جایی نمیرسد. همه مطالعات حیات وحش در ایران یک کارفرما بیشتر ندارد و آن سازمان حفاظت محیط زیست است. اگر دوربینی در مناطق نصب شده یا با درخواست سازمان محیط زیست از فعالان و کارشناسان بوده است یا اینکه به ندرت مطالعات دانشگاهی است. مثلا پایاننامهای درباره گربه شنی است و فرد میخواهد برای این مطالعه دوربینگذاری کند و پیش از هر کاری مجوز دوربینگذاری را از سازمان حفاظت محیط زیست میگیرد. سازمان هم در این موارد همیشه همراه است.»
اما ماجرا این است که حالا حراست همین سازمان جلوی این کار را گرفته است. نبییان میگوید: «دلیل این کار را کسی نمیداند و آنها توضیح هم نمیدهند. این محدودیتها در حالی است که هیچ گروه مطالعاتی بدون حضور محیطبان و کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست دوربینش را در منطقه کار نمیگذارد و همواره این کار زیر نظر یگان حفاظت محیط زیست انجام میشود.» او به تصویب مناطق چهارگانه با تصمیم شورای عالی محیط زیست و زیر نظر رئیس جمهور اشاره میکند و ادامه میدهد: «این مناطق سازوکار حفاظتی دارد و بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 53، اصلاحیه 24 آبان 71، هرگونه دخل و تصرف، هرگونه انجام پروژه اجرایی توسط دستگاههای دولتی و غیردولتی در این مناطق ممنوع است و منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابراین وقتی چنین قانونی داریم، در محدوده مناطق چهارگانه هیچ سایت نظامی نمیتوانیم داشته باشیم. یعنی اگر سایت نظامی یا فعالیت نظامی در محدوده مناطق چهارگانه اتفاق میافتد، خلاف قانون است.» بنابراین از نگاه این کارشناس حیات وحش، آنچه اکنون باعث منع کارهای مطالعاتی و پژوهشی شده، به دلیل ضعف قدرت و ناآشنایی مسئولان سازمان با قوانین است.
۴ مقتول ایرانی جنایتهای رفسنجان چه کسانی بودند؟
|پیام ما| مردم «بهرمان» در استان کرمان درباره وقوع قتلهای عصر شانزدهم مرداد میپرسند آیا واقعاً «صمد» تنها متهم این پرونده است؟ این پرسش تنها سوالی نیست که ذهن مردم این منطقه را به خود مشغول کردهاست. هنوز مردم بهرمان باور نکردهاند که این قتلها صرفاً انگیزه شخصی داشته یا تحت تأثیر روانگردان چنین کرده است.
هنوز نتایج تازهای از تحقیقات جنایی درباره قتلهایی که یک تبعه افغان در بهرمان واقع در استان کرمان مرتکب شده به طور رسمی منتشر نشده است اما هویت ۴ مقتول ایرانی مشخص شدهاست. مردم این شهر عصر هجدهم مرداد در تشییع و به خاکسپاری آنها شرکت کردند.
«احمد عسگری» و «مهدی عسگری» که پدر و پسر هستند به همراه «رضا پَرخو» و «حمید شمسالدینی» چهار تن از قربانیان حملههای مرگبار «صمد» بودهاند. هنوز هویت ۶ مقتول دیگر این پرونده و اسامی مجروحان به طور رسمی منتشر نشده است. این درحالی است که مردم از حضور ماموران امنیتی در شهر با این پرسش مواجهند که آیا همانطور که معاون سیاسی انتظامی استانداری کرمان تأکید کرده این جنایتها ابعاد امنیتی ندارد واقعاً ابعاد دیگری برای آن وجود ندارد.در همین حال بررسیهای خبرنگار پیامما از رفسنجان حکایت از آن دارد که قتلها در زمینهای کشاورزی که عموما بین هر کدام با دیگری حدود ۲ تا ۳ کیلومتر فاصله دارد به وقوع پیوسته است.
با این حال عصر دیروز استاندار کرمان که در رفسنجان حضور یافته بود تأکید کرد که مرتکب هیچ ارتباطی با مقتولان ایرانی نداشته که دلیلی بر ارتکاب جنایتهایش باشد.
«احمد عسگری» و «مهدی عسگری» که پدر و پسر هستند به همراه «رضا پَرخو» و «حمید شمسالدینی» چهار تن از قربانیان حملههای مرگبار «صمد» بودهاند. هنوز هویت ۶ مقتول دیگر این پرونده و اسامی مجروحان به طور رسمی منتشر نشده است.
نقطه آغاز ماجرا کجا بود؟
هنوز اطلاعات دقیقی از آنکه درگیری نخست در کدام زمین کشاورزی رخ داده و نخستین قربانیان چه فرد یا افرادی بودهاند در دست نیست. با این حال رحمان جلالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در توضیح چگونگی وقوع این جنایتها گفته است : پس از وقوع نخستین درگیری، اتباع افغانستانی دیگری هم در محل حضور پیدا کردند که تحقیقات نشان داد برخی افراد به قتل رسیده از خویشاوندان مرتکب قتلها هستند و اختلاف قبلی بین اتباع که برخی از آنان بهعنوان کارگر کار میکردهاند جرقه شروع این ماجرا بوده است.
در همین حال یکی از اهالی «بهرمان» به پیامما گفت : شنیدهام که همه مقتولان را غافلگیر کرده است. همه از پشت ضربه خوردهاند و ضربه به ناحیه قلب آنها وارد شده است. یکی از مقتولان هم از ناحیه گردن ضربه خورده و جراحت به مرگش ختم شده است.
قربانیان ایرانی این جنایتها چه کسانی بودند؟
«رضا پَرخو» یکی از مقتولان پدر 7 دختر و یک پسر بود و پسته می کاشت. داماد رضا پرخو درباره این ماجرا گفته است : :«حدود ساعت دو نیم ظهر شانزدهم مرداد پدر همسرم برای کاری از خانه بیرون رفت. کمی بعد با تنها پسرش تماس گرفت و گفت سر زمین کشت پستهاش، یک تبعه افغان از پشت سر به او حمله کرده و با چاقو به او ضربه زده. خیلی سریع او را به بیمارستان رساندند ولی به دلیل شدت جراحت فقط حدود یک ساعت زنده ماند.» او در ادامه افزود:«مرتکب قتل را می شناختیم اما فقط نام او را شنیده بودیم. هیچ مشکل و خصومتی با او نداشتیم و نمیدانیم چرا بی دلیل از پشت سر به پدرزنم حمله کرده بود. در این سالها هم که او را دیده بودیم، رفتار غیرمتعارفی از او سراغ نداشتیم.اگر سابقه مشکل ساز شدن داشت قطعا کسی به او کار نمیداد.» دیگر مقتول ایرانی این جنایتها در «نوق» بهرمان فردی به نام «حمید شمسالدینی» است که 45 سال داشت. خواهرزاده او درباره داییاش گفته است : شنیدیم که درگیری قاتل با چند افغان دیگر از خانه یکی از دوستانش شروع شده بوده است. بعد از اینکه در آن خانه چند نفر را به قتل رسانده بود، راه افتاده بود و در صحراهای اطراف شهرستان، چشمش به هر کسی افتاده بود صدایشان میکرد و میگفت ببینید در سر من چیزی هست. بعد که افراد به او نزدیک می شدند با چاقو به آنها حمله میکرد.» او همچنین تأکید کرده است :«زمین دایی من در مهرآباد است و با زمین قربانیان دیگر فاصله زیادی دارد.قاتل با خونسردی مسافت را طی میکرده و قربانیان را از پا در میآورده است.یکی از دوستان دایی من که در لحظه حادثه سرِ زمین حضور داشت گفت که با دایی من و دو رفیق دیگرشان منتظر بودند که جایی بروند.یکدفعه یکی از دوستانش دیده بود که در فاصله نه چندان زیاد از زمین، تراکتوری محکم به دیوار برخورد کرد. او متوجه نشده بود که قاتل با چه ترفندی دایی من را صدا زده بود اما وقتی به تراکتور رسید، دیده بود که قاتل یک افغان را با دست زیر بغلش نگهداشته و در حال ضربه زدن به اوست.در همان حال جسد غرق در خون دایی من هم روی زمین افتاده بود.قاتل به محض اینکه چشمش به دوست دایی افتاده بود فریاد زده و گفته بود اگر جلو بیایی تو را میکشم.» خواهرزاده مقتول همچنین توضیح داده: «قاتل کارگر زمینهای کشاورزی بود.هیچ وقت پیش نیامده بود در نزاعی شرکت کند.اما از برخی امدادگران اورژانس شنیده ایم که قاتل ضربه های کاری را به نقاط کشنده بدن قربانیان وارد کرده بود.»
دو مقتول دیگر «صمد» پدر و پسری کشاورز هستند. «احمد» ۶۰ ساله و پسرش «مهدی» عسگری.
مجید عسگری پسرعموی احمد درباره این جنایت گفته است :«پسرعموی من فرد بسیار آرام و خداشناسی بود. او هیچ خصومت و کدورتی با هیچ کسی نداشت. چند سالی بود که صمد را کم و بیش میشناختیم. میدانستیم که او کارگر باغها و زمینهای کشاورزی است اما هیچ وقت رفتار خشنی از او ندیده بودیم.» یکی دیگر از بستگان «احمد» به خبرنگار پیام ما گفت: میگویند این فرد تحت تأثیر مواد روانگردان بوده است. برای ما سئوال است که اگر این فرد تحت تأثیر مصرف روانگردان بوده چگونه اینقدر حواسش جمع بوده که سیمهای برق ماشین «احمد» و پسرش را قطع کند و بعد از محل قتل آن دو دور شود؟
در همین حال محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان در واکنش به آنچه در بهرمان کرمان روی داده گفته در هر کشوری اگر شبیه حادثه نزاع اخیر رخ داده بود، دولتمردان آن کشور عکسالعمل جدی انجام میدادند اما شاهدیم دولتمردان ایران حتی یک اطلاعیه رسمی در محکومیت آن و همدردی با مردم صادر نکردند.
“همراه بانک پاسارگاد”، رتبه اول در بین همراه بانکهای کشور را از آن خود کرد
بانک پاسارگاد در نهمین دوره جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان موفق به کسب رتبه اول در گروه “همراهبانک (موبایل بانک)” گردید.
به گزارش راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانکپاسارگاد، در مراسم اختتامیۀ نهمین جشنوارۀ برند محبوب مصرفکنندگان که در روز سه شنبه مورخ 11اَمرداد1401 در محل سالن همایشهای صداوسیما برگزار گردید، بانک پاسارگاد به انتخاب مشتریان نظام بانکی بهعنوان برترین ارائهدهنده خدمات در گروه “همراه بانک” موفق به کسب رتبه نخست و تندیس زرین جشنواره گردید.
همراهبانک پاسارگاد نرمافزاری است که با دانش بومی جوانان با استعداد کشورمان در مجموعه گروه مالی پاسارگاد تهیه شده و دارای امکانات بینظیری است، که در واقع این نرمافزار یک بانک همیشه بیدار و همواره در دسترس است. انتخاب این محصول به عنوان برترین همراه بانک کشور به انتخاب مصرفکنندگان، مهر تأییدی بر عملکرد مناسب، امنیت، سرعت، سهولت استفاده از این نرمافزار و تطابق آن با نیاز مشتریان میباشد.
گفتنی است جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان هر ساله به همت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان برگزار می شود و در این نظرسنجی مردمی، محبوبترین برندهای کشور با رأی و نظر مصرفکنندگان در بخشهای مختلف خدماتی و تولیدی انتخاب و معرفی میگردند.
بر اساس اعلام دبیرخانۀ این رویداد، نهمین دوره این نظرسنجی از تاریخ 5اردیبهشت تا 15تیر 1401 با حضور 1500 نام تجاری معتبر کشور در 102 گروه کالا و خدمات برگزار شد و در این نظرسنجی مصرفکنندگان و مشتریان بر اساس تجربه خود در استفاده از کالاها و خدمات نسبت به انتخاب برند محبوب خود اقدام و اظهار نظر کردند. بانک پاسارگاد در این دوره ضمن کسب رتبه اول در گروههای خدمات بانکداری حضوری، بانکداری اینترنتی و اپلیکیشنهای پرداخت (پیپاد)، در بخش “همراه بانک” نیز جایگاه اول و محبوبترین نام تجاری را به خود اختصاص داد.
مذاکرات وین که پس از حدود ۵ ماه بار دیگر از اواخر هفته گذشته آغاز شده بود، پس از ۵ روز نشست و برخاست دیپلماتها ایرانی، آمریکایی و گروه ۴+۱ بدون اعلام نتیجه دقیق و نهایی ظرف چند ساعت پایان یافت و مذاکرهکنندگان به پایتختها بازگشتند. مذاکراتی که وقتی بار دیگر زمزمه از سرگیری آن شنیده شد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنویسی را برای دستیابی به توافق و حل مشکلاتی که مانع از احیای برجام شده بود، به کشورهای طرف مذاکرات ارائه کرد. با این حال برخی ناظران معتقدند که این پایان و بازگشت دیپلماتها با آنچه پیش از این شاهد بودیم، متفاوت است؛ چرا که گویا این بار دیگر بازگشتی جز برای اعلام دستیابی به توافق و امضای آن در کار نخواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان دور اخیر مذاکرات در توئیتی نوشت: مذاکرهکنندگان از این مذاکرات و گفتوگوهای نزدیک میان ایران و آمریکا برای تنظیم و رسیدگی به برخی مشکلات باقی مانده در متن توافقی که من به هماهنگکننده توافق هستهای برجام در بیست و یکم جولای ارائه کرده بودم، استفاده کردند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان دور اخیر مذاکرات در توئیتی نوشت: «مذاکرهکنندگان از این مذاکرات و گفتوگوهای نزدیک میان ایران و آمریکا برای تنظیم و رسیدگی به برخی مشکلات باقی مانده در متن توافقی که من به هماهنگکننده توافق هستهای برجام در بیست و یکم جولای ارائه کرده بودم، استفاده کردند.» جوزف بورل همچنین نوشت: «بر سر هر آنچه که میتوانست مذاکره انجام گیرد، مذاکره شد و حال در متن نهایی قرار دارد. با این حال پشت هر مشکل فنی یا پاراگرافی، یک تصمیم سیاسی قرار دارد که پایتختها باید درخصوص آنها تصمیمگیری کنند. اگر این پاسخها مثبت باشند، آن وقت میتوانیم توافق را امضا کنیم.» همزمان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز تایید کرد که این اتحادیه پیشنویس متن را بهعنوان هماهنگکننده، نهایی کرده و راهحلهایی را برای ۴ سوال فنی که باز مانده، ارائه کرده و اکنون نوبت پایتختهاست که این متن را بررسی کنند؛ چرا که این بهترین تلاش ممکن است و ما در مورد همه جوانب مذاکره کردهایم.»
از دیگرسو در حالی که آمریکاییها تاکید دارند که توپ در زمین جمهوری اسلامی و مشکلی برای امضای توافق وجود ندارد، واقعیت آن است که پرونده پادمانی همچنان بهعنوان مانعی در مسیر احیای برجام پابرجاست. بر این اساس اگرچه پیشتر از دو موضوع اخذ تضمین و خروج نام سپاه از لیست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا بهعنوان موانع دستیابی به توافق یاد میشد اما براساس آنچه از گزارش خبرنگاران بینالمللی حاضر در وین و البته حضور بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این دور از مذاکرات استنباط میشود، آخرین مانع توافق برای احیای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موضوع همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی یا همان پرونده پادمانی در خصوص مکانهای مورد ادعای بازرسان این نهاد است که در جلسه قبلی نشست شورای حکام منجر به صدور قطعنامه علیه کشورمان شد.
این در حالی است که به باور یک چهره سیاسی اصلاحطلب آنچه فارغ از این مباحث فنی و صرفنظر از آنچه در این دور از مذاکرات، دستیابی به توافق را بار دیگر به زمانی در آینده موکول کرد، عدم انگیزه کافی و اراده قاطع برای احیای برجام است. جلال جلالیزاده که در این رابطه با «پیام ما» به گفتوگو نشسته، معتقد است: «متاسفانه ارادهای بر پیشبرد مذاکره و به سرانجام رساندن برجام نیست و ظاهراً تنها هدف دولت در بحث مذاکرات اتلاف وقت و زمان خریدن است.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت میگوید: «متاسفانه این زمان خریدنها دستاوردی برای ملت نداشته و جز ایجاد التهاب در بازار نتیجهای در برنداشته است.»
خوابهای تعبیر نشده آقای شهردار
اصلاح نظام بانکی، هر خانوار ایرانی یک مسکن، برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و ایجاد زمینههای برای سوق دادن سرمایه مردم به بازار سرمایه، فقط بخشی از وعدههای علیرضا زاکانی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری بود. او میخواست رئیس جمهور ایران شود تا دست «پرروهای نجومی» را از سیاست و اداره کشور کوتاه کند. اما نشد، لحظه آخر از انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. منتقدانش او را کاندیدای پوششی خواندند و مزد این کاندیدای پوششی بودنش را هم رسیدن به ساختمان بلدیه تهران دانستند. ساختمانی که حالا یک سالی میشود که زاکانی در آن ساکن شده، وعده داده و قرارگاه ایجاد کرده است. میخواسته چهره شهر را از معتادان متجاهر پاک کند، گریزی هم به کار کودکان زده است. از بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی گفت و خواست مسکن بسازد. «پیام ما» دو وعده ساخت مسکن و جمع آوری معتادان متجاهر در گفتوگو با فرشید یزدانی، کارشناس مسکن، و حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس، بررسی کرده است.
برای اقناع افکار عمومی و جلب نظر آنهایی که در تصمیمگیری موثرند، وعده دادن امری آشناست. کمتر سیاستگذاری پیدا شده که پیش از حضورش در یک جایگاه وعده نداده باشد. علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. او پیش از آنکه رای نهایی را از اعضای شورای شهر تهران بگیرد، برای تبدیل تهران به کلانشهر الگوی جهان اسلام، وعدههایی داده بود. یکی از پرتکرارترینها، پاک کردن چهره شهر از حضور معتادان متجاهر بود. زاکانی حتی پیش از آنکه شهردار تهران شود، در حاشیه یکی از جلسات شورای شهر به خبرنگار پیام ما گفته بود که برنامههایی برای ۲۱ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران دارد، برنامهای که با ایجاد قرارگاه اجتماعی و با همکاری دستگاههای دیگر معنا پیدا میکرد: «این معتادان با مجوز دستگاه قضایی باید جمعآوری شوند، سمزدایی شوند، مهارت یابی شوند و به اجتماع برگردند. معتاد باید اشتغالش تامین شود و با خانواده تعاملش را برقرار کند و پذیرش اجتماعی پیدا کند. این مساله شش مرحله دارد. یکی از مراحل آن هم جمعآوری است، که مرحله اولش است و احتیاج به مجوز دارد. قرارگاه که شکل بگیرد باید این اتفاق رخ دهد. اما مرحله به مرحله باید این مسیر را برویم. چهره زشت موجود شهر و این شرایط تلخی که میبینیم یکی از آن هم برای شهر زیاد است. متاسفانه من عدد ۲۱ هزار تا را شنیدم، انشالله این لکه ننگ از چهره شهر زدوده شود.»
حسین ایمانی جاجرمی: ما با جمعآوری معتادان نمیتوانیم مساله اعتیاد را حل کنیم، باید کاری کنیم که آنها به جامعه برگردند، بنابراین راهحلهای اجتماع مبنا موثرتر است و راهکارهای اداری پلیسی جواب نمیدهد
زاکانی یکبار وعده جمعآوری همه معتادان ظرف شش ماه و یکبار هم وعده جمعآوری آنها ظرف دو ماه را داده بود. جمعآوری معتادان و سیاستهای قرارگاه البته در تهران از مناطقی مانند فرحزاد و هرندی آغاز شد. اقداماتی که به گفته معاون شهردار تهران با همکاری سپاه و قرارگاه خاتم و گروههای مردمی پیش میرفت. اردیبهشت امسال اما آمارهای تازهای از جمع آوری معتادان متجاهر منتشر شد. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد حدود ۵۰۰ معتاد متجاهر در شهر تهران جمع آوری شده است اما حدود ۷ تا ۸ هزار معتاد متجاهر در سطح تهران وجود دارد که باید ساماندهی شوند. حالا بعد از یکسال از اقدامات شهرداری تهران و جلساتی که در قالب قرارگاه اجتماعی برگزار کرده است، شهر همچنان معتاد متجاهر دارد. حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس شهری در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» میگوید: «تجربهها و دیدگاههای جدید که حاصل آزمون خطای فراوان در این حوزه است، نشان می دهد که اعتیاد صرفا یک بعد مجرمانه ندارد و ریشههای عمیق اجتماعی و روانی دارد: راه درمان آن هم از طریق خود جامعه است. ما با جمعآوری معتادان نمیتوانیم مساله اعتیاد را حل کنیم، باید کاری کنیم که آنها به جامعه برگردند، بنابراین راهحلهای اجتماع مبنا موثرتر است و راهکارهای اداری پلیسی جواب نمیدهد.» او معتقد است که مشکل دیگر مدیریت شهری در این حوزه نگهداری این معتادان است، علاوه بر هزینه او میپرسد که مگر این افراد چه کردند که باید در یک جا حبس شوند، علاوه بر این مسائل حقوقی هم در این حوزه زیاد است، البته به عقیده جاجرمی کارشناسان این حوزه عموما جایی در حوزه تصمیمگیری و سیاستگذاری ندارند. شاید هم همین موضوع دلیلی باشد بر تکرار رویکرد جمعآوری معتادان در تمام دورههای شهرداری تهران.
فرشید یزدانی، کارشناس مسکن معتقد است که شهرداری قبل از اینکه مسکن بسازد، باید به دنبال بهسازی شهری باشد و با توجه به وضعیت مالی که شهرداری تهران دارد بعید است که این پروژه بتواند موفقیت چندانی به دست بیاورد
وعده خانهسازی برای تهرانیها
۳ هزار خانه برای تهرانیها. این تیتری است که روزنامه همشهری، ارگان رسانهای رسمی شهرداری تهران مدتی پیش برای وعده شهردار تهران در حوزه مسکن از آن استفاده کرد. علیرضا زاکانی که وقتی کاندیدای ریاست جمهوری بود هم دغدغه ساخت مسکن برای خانوارها را داشت، اینبار وعده ساخت مسکن برای خانوادههایی را داد که عمر آرزوی خانهدار شدنشان طولانی است. شهردار تهران معتقد است که تهران امروز یک میلیون مسکن کم دارد و به نیاز مردم در این حوزه بسیار بیتوجهی شده است. او در گفتوگو با روزنامه همشهری آمارهایی را نقل کرده و گفته است که اکنون مردم بیش از ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه اجارهنشینی میکنند و آرزوی صاحب مسکن شدن مردم هم به ۶۷ سال رسیده است. چه باید کرد؟ شهرداری تهران میخواهد براساس قرارگاه جهادی مسکن در طی سه سال، سه هزار واحد مسکونی ایجاد کند. وعده شهردار که عمرش از باقی وعدهها اندکی کوتاهتر است البته به عقیده کارشناسان بازار مسکن نمیتواند آنچنان موفقیت آمیز باشد. فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن در گفتوگو با «پیام ما» در ابتدا آمارهای شهردار تهران را صحتسنجی میکند: «تهران یک میلیون واحد مسکونی ندارد، اگر اینگونه بود، مستاجران باید کنار خیابان میخوابیدند، البته اکنون هم وجود دارند اما آمارها آنقدر هم اغراق شده نیستند.» این کارشناس معتقد است که شهرداری قبل از اینکه مسکن بسازد، باید به دنبال بهسازی شهری باشد و با توجه به وضعیت مالی که شهرداری تهران دارد بعید است که این پروژه بتواند موفقیت چندانی به دست بیاورد. او میگوید اینکه مسکنهای ساخته شده به دست گروههای پایین دست درآمدی برسند یا نه هم محل شک و تردید است: «با این کار آرزوی مردم برای خانهدار شدن برآورده نمیشود، اکنون مسکن هرچه قدر هم که کم هزینه ساخته شود، متری هشت میلیون هزینه ساخت دارد و یک خانه هشتاد متری دست کم، ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، بخش زیادی از مستاجران چنین پولی ندارند و شهرداری تهران هم امکان اینکه خانهها را زیر قیمت به مستاجران بدهد، ندارد.»
شهردار تهران وعدههای دیگری هم داده که در شماره های آینده سرنوشت آنها را بررسی میکنیم. اما فعلا بررسی همین دو وعده و سخنان کارشناسان نشان میدهد که زاکانی سنگ بزرگ را نشانه گرفته آن هم با شیوه هایی که قبلا آزموده شده و به شکست انجامیده است. آیا شهردار تهران صدای کارشناسان را میشنود و تغییر استراتژی و تاکتیکاش را در اداره تهران بهبود میدهد؟
کسب رتبه نخست در “خدمات بانکی حضوری” مایه افتخار ماست
بانک پاسارگاد در نهمین جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان، ضمن کسب موفقیت در تمام بخشهای نظرسنجی، رتبه نخست بانک محبوب را در گروه “خدمات بانکداری حضوری” از آن خود کرد.
به گزارش راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک با اتکا بر فرهنگ غنی پاسارگادی و توجه مستمر بر شناسایی و رفع نیاز مشتریان نظام بانکی و با تکیه بر دانش جوانان کشورمان، همواره در راستای کمک به توسعه کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی، آموزشی و… اقدامات ارزندهای را انجام داده است. بانک پاسارگاد با گذر از شعار “حق با مشتری است” و عینیت بخشیدن به باور “مشتری ذات بانک است” توانسته در ارائه خدمات گسترده بانکی موفق عمل کند و رضایت و احترام به مشتریان را همواره سرلوحه کار خود قرار دهد. کسب رتبه نخست” خدمات بانکی حضوری” به انتخاب مردم عزیز کشورمان و مخاطبین محترم نظام بانکی، نشان از اعتماد و رضایت قلبی مشتریان از خدمات این بانک دارد.
جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان که هرساله توسط انجمن حمایت از مصرفکنندگان به صورت نظرسنجی عمومی برگزار میگردد، در سال جاری نیز طبق روال هشت سال گذشته، انتخاب برند محبوب را به عهده مخاطبان و استفادهکنندگان کالاها و خدمات گذاشت و بدین ترتیب، مصرفکنندگان بر اساس تجربه دریافت خدمات و استفاده از محصولات نسبت به درج نظرات خود در مورد نامهای تجاری اقدام کردند.
در مراسم اختتامیه این جشنواره که در تاریخ 11اَمرداد1401 در محل سالن همایشهای صداوسیما برگزار گردید، بانک پاسارگاد ضمن کسب رتبه اول در گروههای همراه بانک، بانکداری اینترنتی و اپلیکیشنهای پرداخت (پیپاد)، در بخش “خدمات بانکداری حضوری” نیز موفق به کسب جایگاه محبوبترین نام تجاری گردید.
«خیام» به یاری محیط زیست میآید
ماهواره ایرانی خیام در حالی روز گذشته با یک پرتابگر روسی و از یک پایگاه فضایی واقع در قزاقستان با موفقیت پرتاب شد که بهرغم برخی شایعات در خصوص کاربردهای نظامی این ماهواره، حوزه فعالیت آن مدیریت و برنامهریزی کشور در حوزههای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیطزیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه خواهد بود و اطلاعات آن صرفاً در اختیار ایران قرار میگیرد.
«خیام» در مدار نهاییاش آرام گرفت. ماهوارهای ایرانی که ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه صبح دیروز توسط ماهواره بر سایوز روسیه، از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. ماهوارهای که مالکیتش بنابر اعلام سازمان فضایی کشور، برخلاف آنچه طی روزهای گذشته شایعه شد، در اختیار ایران است. ماهوارهای با سنجندههای دقیق در طیفهای گوناگون که زیرساختی مناسب است برای هوشمندسازی بخشهای گوناگون مختلف. حال آنکه «ارتقا بهرهوری در حوزه کشاورزی»، «پایش دقیق منابع آبی کشور»، «مدیریت مخاطرات طبیعی»، «پایش تغییرات کاربری»، «ساختوسازهای غیرمجاز و مقابله با جنگلخواری»، «پایش مخاطرات محیطزیستی»، «پایش معادن و اکتشافات معدنی» و پایش مرزهای کشور و مواردی از این دست، دیگر کاربردهای این ماهواره اعلام شده است.
سازمان فضایی ایران، ضمن توسعه توانمندیهای داخلی در حوزه ساخت و پرتاب ماهوارههای مورد نیاز کشور و توسعه ایستگاههای زمینی مربوطه، نیازهای فعلی کشور در حوزه تامین دادههای ماهوارهای را از طریق همکاریهای پیشرفته علمی و فناورانه با کشورهای پیشرو در صنعت فضایی جهان ادامه خواهد داد تا علاوه بر تامین نیازمندیهای کشور، با انتقال دانش و تجربه، مسیر بومیسازی فناوری فضایی در داخل کشور را تسریع کند.
آنطور که سازمان فضایی ایران در اطلاعیهای درباره مالکیت ماهواره خیام اعلام کرد، این ماهواره، یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به ایران است و تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهرهبرداری از این ماهواره، از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاههای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد
اما هنوز چند ساعتی بیشتر از زمان پرتاب ماهواره خیام نگذشته بود که سازمان فضایی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که این پرتاب با موفقیت انجام شده و روند انتقال آن از بلوک انتقال مداری به مدار نهایی این ماهواره که همان مدار ۵۰۰ کیلومتر باشد، انجام شده است.
سازمان فضایی ایران به اطلاع مردم شریف ایران و متخصصان کشور می رساند که ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با دقت یک متر است. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون توانایی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت تصویربرداری ۵ تا ۱۰ متر را دارد و حوزه فضایی کشور با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهوارههای سنجشی با دقتهای بهتر از یک متر قرار دارد و این مسیر با جدیت دنبال می شود. این سازمان همچنین اعلام کرد: «برنامه توسعه حاملهای ماهواره (ماهوارهبر) بومی نیز در چارچوب برنامهای مدون و از پیش تعریف شده، با تکیه بر فناوریهای بومی با جدیت و قوت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است.» این در حالی بود که سال گذشته در جریان پرتاب ماهواره تماماً ایرانی «نور ۲» با ماهوارهبر بومی «قاصد»، فناوری کاملاً بومی تزریق ماهوارههای زیر ۵۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین مورد آزمون قرار گرفت و با موفقیت از پس این امتحان برآمد. حال بنابر برنامهریزیهایی که در این راستا انجام گرفته، سازمان فضایی ایران تاکید کرده که این مسیر را ادامه خواهد داد. مسیری که سازمان فضایی میخواهد با پیمودن آن تا انتهای سال از دستاوردهای تازه خود رونمایی کند. این در حالی است که بر اساس این گزارشها قرار است تا پایان سال جاری توانمندی تزریق ماهوارههای تا ۱۰۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تثبیت شود تا در ادامه و نهایتا تا پایان کار دولت سیزدهم، با توسعه فناوری بومی، تزریق ماهوارههای چند صد کیلوگرمی محقق شود.
اما در حالی که پرتاب ماهواره خیام از زمانی که نخستین خبرها در این خصوص مخابره شد، با حاشیهها و شایعهپراکنیهایی همراه بوده و هست و برخی ناظران با استناد به سفر اخیر رئیسجمهوری روسیه به ایران و گسترش تعاملات و همکاریهای تهران-مسکو، مدعی شدند جمهوری اسلامی ابتدا بهمدت نامعلوم چندماهه یا بیشتر، خیام را در اختیار روسها قرار میدهد تا از دادههای آن در جنگ با اوکراین بهرهبرداری کنند. ادعایی که البته هرگز سند و مدرکی در اثبات آن ارائه نشد و معلوم نبود اساساً چرا روسها که از پیشرفتهترین قدرتهای فضایی جهان هستند، باید منتظر استفاده از دادههای خیام بمانند. با این همه آنطور که سازمان فضایی ایران در اطلاعیهای درباره مالکیت ماهواره خیام اعلام کرد، این ماهواره، یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهرهبرداری از این ماهواره، از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاههای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد. این سازمان با تاکید بر اینکه «مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارسال فرامین و ایستگاههای اخذ دادههای ماهوارهای ماهواره خیام تنها در خاک جمهوری اسلامی ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است»، یادآور شد که «مهندسان و محققان ایرانی در آن مستقر هستند.» این سازمان تاکید کرد که «ارسال فرامین و دریافت اطلاعات از این ماهواره بهتمامی بنابر الگوریتم رمزنگاری شدهای انجام میشود که پیشتر توسط محققان سازمان فضایی در آن تعبیه شده است.» سازمان فضایی ایران تصریح کرد: «در این فرآیند هیچ کشور دیگری امکان دسترسی به اطلاعات آنرا نداشته و برخی شایعات درباره استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با استقبال از همکاری مشترک فضایی ایران و روسیه، گفت: «هرچه روسها از نگاه خاکریزی بهسمت توسعه روابط راهبردی با ایران حرکت کنند، اتفاق مبارکی است و باید از آن استقبال کرد. در واقع ایران در مسیر توسعه روابط با دیگر کشورها، هر جا این نگاه را در دستور کار داشته باشد که با دور شدن از روابط تاکتیکی بهسمت تعامل راهبردی گام بردارد، اتفاق مثبتی است.» حشمتالله فلاحتپیشه در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «پس از سفر وزیر ارتباطات ایران به روسیه شاهد سطحی از تعامل و همکاری تهران-مسکو هستیم که میتوان آن را از جمله روابط و همکاریهای کمسابقه در سطح جهانی دانست.» این چهره سیاسی میانهرو که این سالها بهعنوان یکی از منتقدان برخی تعاملات جمهوری اسلامی و روسیه شناخته میشود، همچنین گفت: «بههرحال روسیه یکی از کشورهای پیشقراول فناوری فضایی است و ایران بهعنوان یکی از کشورهای جوان و کمتجربه در بحث فناوریهای فضایی میتواند از توان و دانش روسها بهعنوان گامی اساسی در مسیر پیشرفت خود استفاده کند.» فلاحتپیشه البته تحقق این مهم را مشروط به شرطی اساسی میداند و میگوید: «این همکاری فضایی تنها در شرایطی به سود ایران خواهد بود که این همکاری با انتقال فناوری و آزادی کامل ایران در استفاده از اطلاعات و دانش فضایی همراه باشد.»
فلاحتپیشه همکاری تهران-مسکو در پرتاب ماهواره خیام را از جمله تعاملات قابلدفاع دو کشور میداند و معتقد است «پرتاب ماهواره خیام توسط ماهوارهبر سایوز روسیه و انتقال دانش فضایی روسها به ایران میتواند دستاوردهای مهمی برای ایران بههمراه داشته باشد.» در همین حال آنچه درباره حوزه و حیطه فعالیت این ماهواره ایرانی اعلام شده، بخشی از مهمترین مسائل و مشکلات اساسی کشور را دربرمیگیرد. آنطور که سازمان فضایی ایران اعلام کرده، حوزه فعالیت و اهداف جمهوری اسلامی از پرتاب این ماهواره، «صرفاً صلحآمیز و غیرنظامی» است. بنابر اعلام سازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره خیام، بهمدت ۵ سال از زمان پرتاب و برای ارتقاء توانایی مدیریت و برنامهریزی کشور در حوزههای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیطزیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و … استفاده میشود. این در حالی است که بنابر این اطلاعیه، نیروهای دفاعی کشور نیز برای رفع نیازهای خود، مسیرهای اختصاصی و منحصر به فرد خود را بهلحاظ فنی و راهبردی پیگیری میکنند.
با این حال سازمان فضایی ایران در توضیح دلایل پذیرفتن این همکاری در پرتاب ماهواره خیام، اعلام کرد: «با توجه به وزن بیش از نیم تنی ماهواره خیام و نیز درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب ماهواره خیام به روسیه واگذار شد.» این در حالی است که بنابر این اطلاعیه سازمان فضایی ایران، «زیرساختهای لازم جهت کنترل و بهرهبرداری از این ماهواره در پایگاههای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعبیه شده و از لحظه پرتاب، دادههای فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.» جالب آنکه مدیرکل بهرهبرداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران بعدازظهر دیروز اعلام کرد: «اولین دادههای تلهمتری ماهواره خیام در ساعت ۱۱ و ۵۲ دقیقه امروز سهشنبه ۱۸ مرداد در ایستگاه ماهدشت سازمان فضایی دریافت شد.» علیرضا نعیمی با بیان اینکه امکان برقراری ارتباط با این ماهواره ۴ نوبت در هر شبانهروز فراهم میشود، گفت: «۲ بار در حوالی ساعات ۱۰ تا ۱۳ روز و ۲ نوبت هم در شبانگاه در ساعات ۲۲ تا یک بامداد ارتباط خواهیم داشت که در این ارتباطات هم میتوانیم ارسال داده داشته باشیم و هم دریافت داده.»
انتقاد جامعه روانشناسی از طرح جدید مجلس
حدود دو ماه قبل طرحی مبنی بر «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام وصول شد تا بر اساس آن، «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور قرار گیرد»؛ طرحی که امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس را داشته و با انتقاد سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران و کارشناسان این حوزه مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، در دلایل توجیهی طرح اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آمده است که «با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته “مشاوره اسلامی” توسط حوزههای علمیه دایر شده (که از جمله مهم ترین مراکز فعال در این زمینه “پژوهشگاه حوزه و دانشگاه” و “موسسه امام خمینی (ره)” و “مرکز تخصصی امام خمینی (ره)” است) و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزههای علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور قرار گیرد». سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و انجمن روانشناسی ایران به منظور باز پس گرفتن این طرح به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه زدهاند. در بخشی از متن نامه انجمن روانشناسی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: « صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روانشناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را آنطور که در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وسعت به پیش میبرند، آن مرکز را مجاز نمیسازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقشهایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیبهایی را پدید میآورد که برخی از آسیبها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود».
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این رابطه به ایسنا گفت: ما به واسطه یکی از نهادها متوجه شدیم که این طرح با امضا ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس تدوین شده و به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شده است و در این میان هیچ نظری از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره تاکنون توسط مرکز پژوهشهای مجلس گرفته نشده است.
حاتمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه روانشناسان و مشاوران حوزوی یعنی آنهایی که کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی داشته و طبق ضوابط از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه گرفتهاند، جزو روانشناسان خوب ما هستند، تصریح کرد: اینها در دوران کرونا گروههای حمایتی تشکیل داده و خدمات مهمی را به مردم ارائه دادند. این انفکاک به نفع رشته روانشناسی و حوزه نیست.
آقای سلاجقه! این محیط زیست «مردمپایه» نیست
این هفته برای حیات وحش ایران دردناک بود. ابتدا یک توله یوز ماده بر اثر تصادف جادهای در حوالی پارک ملی توران از دست رفت. دیروز هم از خراسان شمالی خبر رسید یک خرس قهوهای در تصادف جادهای در خراسان شمالی تلف شده است. پس از از دست رفتن یوز ماده، کارشناسان حوزه حیات وحش به درستی به مساله کمکاری وزارت راه در ایمنسازی مسیرهای حاشیه زیستگاههای یوز اشاره کردند که در شماره دیروز در گزارش و یادداشت صفحه اول به آن اشاره کردیم. اما گذشته از این مورد، در خلال بحثهای کارشناسی واقعیت دیگری هم برملا شد. برخی از کارشناسان حیات وحش فاش کردند که مدتی است اجازه نیافتهاند از تجهیزات مورد نیازشان مانند دوربین تلهای در زیستگاهها استفاده کنند. موضوعی که برخی دیگر از کارشناسان حیات وحش و منابع مطلع در سازمان حفاظت محیط زیست هم آن را تایید میکنند.
آنگونه که از توضیحات کارشناسان برمیآید مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست محدودیتهای گستردهای را در استفاده از تجهیزات پایش اعمال کرده تا جایی که عملا شماری از طرحهای پایش و حفاظت معطل ماندهاند. این محدودیتها با چه هدفی اعمال شده است؟ آیا اساسا مدیر مذکور سیاستهای رئیس سازمان را اجرا کرده یا خودش به چنین تشخیصی رسیده است؟ اگر این سیاست اجرایی مطابق نظر ایشان است که باید برای وضعیت سازمان اظهار نگرانی کرد. شاید وقت آن باشد که خطاب به آقای سلاجقه نکاتی را یادآوری کنیم:
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و در روزهایی که اسامی چهرههای به شدت سیاسی و ناآشنا با محیط زیست به عنوان گزینه ریاست سازمان در رسانهها منتشر میشد، فعالان محیط زیست کوشیدند مسئولان دولت را متوجه این نکته کنند که با انتصاب یک فرد ضعیف این سازمان تضعیفشده را نحیفتر نکنند. روزی که شما به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدید تقریبا اکثر جریانهای محیط زیستی با هر سلیقه سیاسی از این انتصاب استقبال کردند. برخی آن را پیروزی فعالان محیط زیست قلمداد کردند و برخی دیگر با رعایت جانب احتیاط صرفا اظهار خشنودی ملایمی کردند و صبر کردند تا عملکرد شما را ببینند. داوری بدون سوگیری درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمان تصدی مسئولیت شما نیازمند بررسی دقیق است و موضوع این نوشته هم نیست. اما در اینجا یکی از نقاط تاریک و مبهم عملکرد شما مورد بحث است. اداره کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست در دوره شما چرا با فعالان محیط زیست و پژوهشگران حیات وحش سختگیرانه رفتار میکند؟ معطل نگه داشتن طرحهای حفاظت و پایش حیات وحش و جلوگیری از دوربینگذاری در مناطق مصداق بارز این سیاست مبهم است. این موارد چیزی نیست که سازمان آن را کتمان و تکذیب کند چرا که بسیاری از کارشناسان قابل و دلسوز حیات وحش از این وضعیت ناراضیاند و این نارضایتی را به «پیام ما» هم منعکس کردهاند. فعالان محیط زیست از شما به عنوان چهرهای دانشگاهی و دلسوز محیط زیست انتظار دارند که در زیرمجموعهتان رویکرد تخصصی را جایگزین نگاه امنیتی کنید و در تغییر نگرشهای منفی به فعالان محیط زیست پیشرو باشید. متاسفانه ادامه روند فعلی در بخش پایش و حفاظت از حیات وحش میتواند برای محیط زیست ایران پیامدهای بدتری داشته باشد و تنوع زیستی ایران بیش از پیش تهدید شود. امیدواریم این نوشته خیرخواهانه موجب تغییر روند کنونی شود. حتما واقفید که «حفاظت» بدون مشارکت سازمانهای مردم نهاد و فعالان محیط زیست غیرممکن است. رویکرد فعلی از شعار «محیط زیست مردمپایه، هوشمند و فناورانه» نشانی ندارد.