|پیام ما| در این سال‌ها که به نظر می‌رسد دولت‌ها سعی دارند با سرعتی زیاد احداث سدها را تکمیل کنند تا شاید بتواند اوضاع آبی را سروسامان دهد، شاید هیچ انیمیشنی شبیه «زمزمهٔ گلاکن» که از کتابی به همین نام نوشتهٔ «کارول کندال» ساخته شده است، تصاویری آشنا برای ما نداشته باشد. زمزمهٔ گلاکن داستان درهٔ «مینیپین‌های» آدم کوچولو است که آب آن را فراگرفته و پنج شخصیت داستان سعی می‌کنند سدی را که جلوی رودخانه را بسته، از میان بردارند.
در ایران نسخه‌ای از این داستان در تلویزیون به نمایش درآمد که گویندهٔ آن «غلامعلی افشاریه» بود. ویژگی اصلی این انیمیشن، ایجاد حس بهت، حیرت و وحشت با استفاده از ترکیب موسیقی رازآمیز با تصاویر رمزآلود است. این انیمیشن در سال ۱۹۸۰ میلادی در بریتانیا ساخته شد. کارتون زمزمهٔ گلاکن داستان چند شخصیت بود که با یکدیگر در یک دهکده زندگی می‌کردند. یکی از آنها «اسکرامبل» همیشه بوی ماهی می‌داد. دیگر «گلاکن» بود که مسئول ناقوس دهکده بود و ناقوس‌های کوچک و بزرگ در خانه‌اش یعنی برج ناقوس داشت. روزی مسیر رودخانه بسته می‌شود و سیل مهیبی به راه می‌افتد. قهرمانان داستان برای جلوگیری از رخداد فاجعه تصمیم می‌گیرند تا در قالب یک گروه پنج‌نفره و براساس یک نقشهٔ باستانی حرکت کنند تا بلکه ناقوس جادویی را پیدا کنند و با نواختن آن دهکده را به حالت اول برگردانند اما در طول مسیر با واقعیت‌های دیگری روبه‌رو‌ می‌شوند.
قهرمانان داستان می‌بینند که این آب به خاطر سدی است که آدم‌بزرگ‌ها ساختند، اما تمام تلاششان را می‌کنند و با سختی سد را خراب و ناقوس را در غاری در دل کوه پیدا می‌کنند و به دهکده برمی‌گردند. این انیمیشن که در ۱۲ قسمت ساخته شده است و از شبکهٔ اول سیما پخش شد، موسیقی زیبا و ژانر وحشت جالبی دارد که برای مخاطبان کودک و نوجوان لحظات نوستالژیکی را ایجاد می‌کند. شاید زمزمهٔ گلاکن نخستین تصویر انیمیشنی از قطع گستردهٔ درختان برای سدسازی و نمایش اثرات سدسازی‌های بی‌ضابطه بر زندگی جامعهٔ محلی باشد. پس از آن اما انیمیشن‌های دیگری دستکاری بیش از اندازهٔ طبیعت و اثرات سوء آن را تصویر کردند که بسیاری از آنها در ایران، از طریق تلویزیون یا شبکهٔ پخش خانگی به نمایش درآمده است. با‌این‌حال گرچه این آثار برای تربیت نسلی آگاه به مسائل محیط زیستی ساخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد پخش آنها در ایران چندان موفق نبوده است.

کتاب «پاستیل‌های بنفش» اثر «کاترین اپل گیت» برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است. این کتاب روایتگر داستان نوجوانی به نام «جکسون» است که به اندازهٔ سن و سال خودش با مشکلات مالی خانواده‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. درست در همین زمان که مشکلات خانواده شدت می‌گیرد، جکسون پس از سال‌ها با «کرنشا» که گربه و دوست خیالی قدیمی اوست، مواجه می‌شود. کرنشا در ایام سختی که جکسون با آن روبه‌روست، به کمک او آمده است.
رمان پاستیل‌های بنفش با ترجمهٔ «آناهیتا حضرتی کیاوندانی» و از سوی انتشارات «پرتقال» منتشر شد. کاترین اپل گیت در رمان پاستیل‌های بنفش، در داستانی برگرفته از خیال و واقعیت برخی مسائل واقعی دنیای بزرگسالان را به زبانی ساده و قابل‌فهم برای نوجوانان بیان می‌کند. این کتاب شخصیت‌های زیادی ندارد و عمده‌ٔ داستان در خانواده‌ٔ جکسون و بین پدر و مادرش، رابین، خرگوششان و کرنشا اتفاق می‌افتد.
منتقدان پاستیل‌های بنفش می‌گویند که این کتاب به‌روشنی نشان می‌دهد که مشکلات خانواده، به‌ویژه مشکلات مادی، به‌عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که کودکان و نوجوانان با آن در ارتباطند، چه اثراتی بر روی فرزندانشان خواهد گذاشت. علاوه‌براین، کاترین اپل گیت در این کتاب پیامی نهان برای والدین دارد و آن این است که نوجوانانشان بیش از حد تصورشان از مسائل مربوط به خانواده آگاهند و می‌توانند در عبور از این مشکلات به یاری والدین خود بشتابند؛ پس چه بهتر نوجوانان و والدین دربارهٔ این مسائل با یکدیگر صحبت کنند و حقیقت و نظراتشان را از یکدیگر پنهان نکنند.
انتشارات پرتقال اعلام کرده است که این کتاب مناسب رده‌ٔ سنی +۱۲ سال است و به‌عنوان کتاب رده‌ٔ سنی نوجوان در نظر گرفته می‌شود، اما شاید اگر شما هم یک‌بار این کتاب را بخوانید فکر کنید: این کتاب برای بزرگسالان هم جذاب است!

قوانین سختگیرانه و دخالت‌های دولتی در کنار ورود شرکت‌های خصولتی به نهادهای مدنی که به امید گره‌گشایی فعالیت می‌کنند، فضایی از تضاد منافع را ایجاد کرده که آورده‌اش برای فعالان جامعهٔ مدنی چیزی به جز ناامیدی نبوده است. این روند سبب شده است شکلی از گفتمان تشکل‌زدا بین تشکل‌های مدنی بازتولید شود که گویی آنها در صدد دفاع از چیزی هستند که ریشهٔ فعالیت خودشان را می‌سوزاند. در پنجمین سلسله‌نشست‌های‌ «جامعه‌ٔ مدنی، راه رهایی یا ابزار سلطه» موسسهٔ «رحمان» راه نجات از این ناامیدی ریشه‌دار با اشاره به رویکرد اجتماعی‌گرای کانون صنفی معلمان با حضور فضه کاشی، جامعه‌شناس و معلم و محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان تهران و ایران بین فعالان مدنی بررسی شد. تا مشخص شود خواسته‌های نهادهای صنفی محقق نمی‌شود، مگر آنکه آنها صدای رنج بی‌صدایان باشند و با تقویت ارتباطاتشان، بدنهٔ قدرت را وادار به تحقق عدالت اجتماعی کنند.

یک راه بیشتر نداریم و آن ایستادن کنار مردمی است که به حاشیه رانده شده‌اند. فعالان مدنی باید صدای آنها را که رنجشان شنیده نمی‌شود، چنان بلند کنند که بدنهٔ قدرت خواسته‌های آنها را پیگیری کند؛ چرا که رستگاری در خیر و نفع جمعی نهفته است. اما این مهم چطور ممکن است؟ هر چند سنت اندیشهٔ غربی، جامعهٔ مدنی را بدون دولت نمی‌تواند معنا کند، اما فعالان جامعهٔ مدنی ایران به‌شکل تاریخی بر جدایی فعالیت نهادهای مدنی از دولت‌ها تأکید می‌کنند. این در‌حالی‌است که تجربهٔ جهانی‌ می‌گوید که جامعهٔ مدنی بدون ارتباط نزدیک با دولت نمی‌تواند خواسته‌هایش را تحقق بخشد.
چه بر دولت‌ها و تشکل‌ها گذشت؟
در نشست «جامعهٔ مدنی و معلمان» «فضه کاشی»، جامعه‌شناس و معلم، با اشاره به رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی حسین بشیریه، انواع دولت‌های ایران پس از انقلاب را به سه دسته تقسیم می‌کند: «رویکرد دولت در سال‌های ۵۷ تا ۶۸ در کشور ایدئولوژیک جامع‌القوا بود به این معنا که نیروهای حامی راست افراطی فعالیت جدی داشتند و رنگ‌وبوی اسلام‌گرایی سیاسی و ایدئولوژیک بدون توجه به تنوع و تکثر بیش از هر چیزی پررنگ بود. همچنین، فضای فعالیت برای سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای محدود شد تا جایی که بسیاری از آنها منحل شدند و نیروهای دارای نفوذ به جای فعالان مدنی چرخ جامعه را می‌چرخاندند. در حدود سال‌های ۶۸ تا ۷۶ اما دولت‌ها به‌سوی نوعی دموکراسی نمایشی حرکت کردند. در این دولت نیروهای سنتی و محافظه‌کار حامی دولت هستند و جایگاه روحانیت همچنان برجسته است. همچنین، گفتمان آزادی مدنی محدود شده و شبکهٔ حامی‌‌پروری به‌آرامی در حال گسترش و فضای گفتمان تجددستیزی سنتی غالب است.»

فضه کاشی، جامعه‌شناس: بخشی از تشکل‌های حرفه‌ای راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنند و در مسیری گام بر‌می‌دارند که به ضررشان است و نمونهٔ آن هم حملاتی است که از طرف هیئت مقررات‌زدایی به کانون وکلا، سازمان نظام روانشناسی و… می‌شود. درنتیجه این گفتمان تناقض‌آمیز، فضایی ناامید‌کننده را برای فعالان مدنی می‌سازد

جامعهٔ توده‌ای و حذف تفاوت‌ها
کاشی با اشاره به روند تغییرات دولت‌ها، دربارهٔ صورت‌بندی جامعه به‌نقل از بشیریه می‌گوید که جامعهٔ ایران در دو دههٔ اول انقلاب به‌شدت توده‌ای و ایدئولوژیک بود و همسانی را ارزش می‌دانست: «همبستگی در این جامعه همانطور که امیل دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک می‌گفت، مکانیکی بود. همین ویژگی بود که هویت‌های گوناگون را تضعیف و جامعهٔ مدنی را سرکوب کرده بود. در این دوره حکومت بیش از اینکه به‌دنبال مشارکت اجتماعی باشد، در مواقع نیازِ خودش، جامعه را به‌شکل نمایشی به سمت‌وسوی هدف خاصی، توده‌وار بسیج می‌کند. به‌طور مثال در دوره‌ای جامعه به‌سمت تقویت نهضت سوادآموزی هدایت شد و در دورهٔ دیگر شرکت در انتخابات اهمیت ویژه یافت.» او با ارائهٔ این تبیین از آنچه جامعه تا پیش از دورهٔ اصلاحات از سر گذراند، ادامه داد:‌ «از سال‌های ۷۶ به بعد، چرخش دولت به‌سمت دورانی شبه دموکراتیک به فعالیت صنفی جان تازه‌ای داد. روی کار آمدن نیروهای اصلاح‌طلب، پنجره‌ای از امید را باز کرد. در این دوره بود که با تلاش‌های دولت شورای نگهبان کمی به عقب رانده شد و جامعه به‌سمت مدرنیزاسیون حرکت کرد. دوره‌ای که مشارکت مردمی افزایش یافت و تشکل‌های حرفه‌ای دوباره تأسیس شدند و کانون‌های صنفی با گفتمان دموکراسی انتخابات برگزار کردند و فعالیت خود را از سر گرفتند.»
به‌سوی جامعهٔ مدنی مقاوم
هرچند در سال ۷۸ سنگ‌بنای کانون صنفی معلمان با گرایشات سیاسی اصلاح‌طلبانه پایه‌گذاری شد، اما به‌مرور از دههٔ ۸۰ به بعد نسل‌های جدیدی وارد کانون شدند و با کنار گذاشتن مرزبندی‌های سیاسی و صنفی، رویکرد نوینی به کار بستند؛ راه و روشی که در شکل‌گیری جامعهٔ مدنی مقاوم‌تر نقش پررنگی داشت. کاشی با اشاره به مطالعه‌ای که بر فعالیت‌های کانون صنفی معلمان انجام داده، می‌گوید تغییر استراتژی کانون به‌سوی ایجاد پیوند با خواست دیگر گروه‌های تحت فشار جامعه به‌نفع خیر جمعی تمام شده است:‌ «در طول سال‌های مختلف، اعضای کانون صنفی معلمان به‌سوی یکی کردن منافع معلم و دانش‌آموز حرکت و نوعی ائتلاف گفتمانی را در این مسیر ایجاد کرده‌اند.» او با تأکید بر اینکه این ائتلاف به‌معنای فعالیت و اعتصابات مشترک نیست، اضافه می‌کند:‌‌ «تولید متونی که گفتمان گروه‌های مختلف اجتماعی را به‌هم نزدیک می‌کند و منفعت معلم را به منفعت دانش‌آموز گره می‌زند، باعث شد که کانون صنفی معلمان در حد توانش با ابزار رسانه و بیانیه‌ها بستری برای بازتاب صدای گروه‌های در حاشیه‌ و تحت فشار باشد.»

محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان تهران و ایران: هر تشکل صنفی برای بقا و ادامهٔ فعالیت راهی جز روی آوردن و چنگ زدن به ریسمان اجتماعی‌گرایی ندارد. فعالان اجتماعی باید بتوانند با حفظ ارتباطات قوی دوسویه هم صدای بی‌صدایان باشند و هم بتوانند خواسته‌های به‌حق صنفی خود را به‌واسطهٔ این ارتباط پیگیری کنند

به گفتهٔ او ورود کانون صنفی معلمان به مسائلی و گفتمان‌های اجتماعی مثل حقوق معلمان و دانش‌آموزان، حق تشکل‌یابی، مخالفت با خصوصی‌سازی گسترده، خواست آموزش با‌کیفیت و رایگان برای همگان، آموزش به زبان مادری برای دانش‌آموزان دوزبانه که از تحصیل باز می‌مانند، اعتراض به ایدئولوژیک شدن آموزش در ایران و خواست اعتماد به علوم جدید، توجه به مسائل زنان و انواع نابرابری‌های جنسیتی، مسئلهٔ خشونت و خشونت‌پرهیزی در مدرسه، حمایت از حق اعتراض بدون خشونت برای عموم و… سبب شده است با وجود امنیتی شدن فضای فعالیت‌های صنفی، حاکمیت به‌مرور آنچه را که فعالان فریاد زده‌اند، دنبال کند.
دگردیسی جامعهٔ توده‌ای به‌سمت جامعهٔ عقلانی
این جامعه‌شناس، جامعهٔ مدنی امروز ما را نسبت به گذشته، جامعهٔ تشکل‌یافته‌تری می‌داند و می‌گوید: «امروز عقلانیت انتقادی جایگزین حکمرانی ایدئولوژیک شده است و پرسشگری، ایدئولوژی را به چالش می‌کشد. گذر از جامعهٔ یکدست دیروز، ما را به‌سمت به رسمیت شناختن تنوع کشانده است و در مقابل جامعه‌ای که هویت‌های طبقاتی را تضعیف کرده بود، مرتب از عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی می‌گوید. این جامعه حالا خواستار تفکیک علم و دین در آموزش است و از جامعهٔ توده‌ای به‌نفع منافع طبقاتی گذر می‌کند و در جهت خیر جمعی بسیج می‌شود.» او با اشاره به اینکه از سال ۷۶ به بعد ایران روندی پر فراز و فرود را بین دولت‌های شبه دموکراتیک طی کرده، اضافه می‌کند: «هرچند حرکت نا‌امید‌کنندهٔ دولت‌ها بیشتر به‌سمت دموکراسی نمایشی و الیگارشی نظامی که در حال تسخیر همهٔ عرصه‌های اجتماعی بوده است، اما جامعهٔ مدنی ما دگرگون شده و دیگر توده‌ای نیست و درنتیجه عملکرد گذشتهٔ خود را ندارد.»
بازتولید گفتمان تناقض‌آمیز تشکل‌زدایی از سوی فعالان مدنی
این پژوهشگر از نتیجهٔ گفت‌وگو با فعالان مدنی و احساس عمیق ناامیدی که از تأثیرگذاری فعالیت صنفی بین آنها موج می‌زند، می‌گوید و توضیح می‌دهد: «عموم فعالان مدنی از برخوردها و رویه‌های سلبی دولت با جنبش‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها و… سرخورده و ناامیدند و تصور می‌کنند که ناامیدی به عنصر فرهنگی جامعهٔ مدنی تبدیل شده است.» او در توضیح این احساس ناامیدی به تجربهٔ تشکل‌ کارفرمایی مهندسان مشاور اشاره می‌کند: «این تشکل بزرگترین نهاد صنفی در حوزهٔ ساخت‌و‌ساز با عضویت ۸۵۰ شرکت خصوصی است. در طول بیست سال گذشته، همواره تحت فشارهای زیادی بوده و از دخالت نهادهای نظامی، شرکت‌های خصولتی، تعدیل نیروهای گسترده، نبود امکان رقابت و فقدان بخش خصوصی واقعی به‌طور مداوم رنج کشیده‌ است. آنها در این روند همیشه در حال تلاش برای ساخت گفتمان تعدیل سیاست‌های ساختاری بوده‌اند؛ به این امید که خصوصی‌سازی واقعی با حذف شرکت‌های خصولتی به کمک دولت به وقوع بپیوندد. این تلاش به‌شکل ناخودآگاه گفتمانی را بازتولید می‌کند که نه‌تنها به‌نفع تشکل‌ها نیست، بلکه صدای سیاست‌های تشکل‌زدا را بلند می‌کند. بنابراین، بخشی از تشکل‌های حرفه‌ای راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنند و در مسیری گام بر‌می‌دارند که به ضررشان است و نمونهٔ آن هم حملاتی است که از طرف هیئت مقررات‌زدایی به کانون وکلا، سازمان نظام روانشناسی و… می‌شود. درنتیجه این گفتمان تناقض‌آمیز، فضایی ناامید‌کننده را برای فعالان مدنی می‌سازد.»
تشکل‌های صنفی، راهی به‌جز چنگ زدن به ریسمان اجتماعی‌گرایی ندارند
به گفتهٔ او اما ناامیدی شکل غالب فعالیت مدنی در ایران نیست و همانطور که مطالعات نشان می‌دهد، جامعهٔ مدنی می‌تواند عرصهٔ تفاوت‌ها باشد و این تنوع و تکثر در فعالیت‌های مدنی نقش پررنگی بازی می‌کند: «رهیافت و مسیر متفاوت کانون صنفی معلمان از فعالیت باقی نهادهای مدنی با برگزیدن استراتژی اجتماعی شدن و ائتلاف گفتمانی با همهٔ گروه‌های تحت فشار و خواست عدالت اجتماعی، راهنمایی برای فعالیت تأثیرگذار و امیدبخش برای فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای و جامعهٔ مدنی است. همین که امروز آنچه را که سال‌ها از زبان فعالان کانون صنفی معلمان به‌عنوان مطالبه شنیده‌ایم از زبان بدنهٔ قدرت می‌شنویم، نشان می‌دهد که فعالیت صنفی اثرگذار و نجات‌بخش است و این می‌تواند دستاوردی برای همهٔ فعالان مدنی باشد.»
«محمدرضا نیک‌نژاد»، عضو کانون صنفی معلمان تهران و ایران نیز با تأکید بر اینکه اجتماعی‌گرایی ضرورت فعالیت مدنی است، دربارهٔ مسیری که کانون صنفی معلمان برای اجتماعی شدن طی کرده است، می‌گوید:‌ «به‌جز انقلاب فکری که با ورود نسل جدید به کانون ایجاد شد، گسترش فضای ارتباطی افراد با لایه‌های مختلف جامعه و تغییراتی که در گرایش‌های اجتماعی-فرهنگی در جامعه رخ داد، توانست کانون را به بستری برای بازتاب نابرابری‌های مختلف در بخش‌های مختلف تبدیل کند. همچنین، گسترش نفوذ اینترنت و فضای مجازی جان تازه‌ای به فعالیت‌های مدنی و صنفی داد. افزایش حضور فعال زنان در کانون صنفی معلمان به این تشکل‌ رنگ‌وبوی عدالت‌خواهی اجتماعی بیشتری داد. به‌علاوه، افزایش ارتباطات جهانی باعث شد که دغدغه‌های آموزشی مشترک ایجاد شود و کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان چنانکه هست، شکل بگیرد.»
او همچنین اضافه می‌کند که کانون صنفی با وجود اختلافات نظری بر سر ارتباط با دولت و دیوارکشی بین کار صنفی و سیاسی تلاش کرده است ارتباط خود را با دولت حفظ کند: «در هیچ دولتی به اندازهٔ دولت سیزدهم دید بدبینانه‌ نسبت به فعالیت صنفی وجود نداشته و تاکنون ارتباطات کانون تا این حد محدود نشده بود. هیچ دوره‌ای بیش از این دوره، خبری از این حجم اخراج و تعلیق معلمان و احکام سنگین برای آنها نبود. باوجوداین، کانون هنوز تلاش می‌کند که ارتباطات مؤثری در حد توانش با دولت ایجاد کند؛ چراکه تشکل‌های صنفی وظیفهٔ ذاتی دارند که پلی بین دولت و اعضا برای پیگیری مطالبات باشند. به‌این‌ترتیب، امروز نه فقط کانون بلکه هر تشکل صنفی برای بقا و ادامهٔ فعالیت راهی جز روی آوردن و چنگ زدن به ریسمان اجتماعی‌گرایی ندارد. فعالان اجتماعی باید بتوانند با حفظ ارتباطات قوی دوسویه هم صدای بی‌صدایان باشند و هم بتوانند خواسته‌های به‌حق صنفی خود را به‌واسطهٔ این ارتباط پیگیری کنند.»

دولت می‌گوید خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کرده است و گندم‌کاران می‌گویند این افزایش گره‌ای از مشکلات آنان دوا نکرده است. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید یک ماه به فصل صید جدید مانده و گندم‌کارانی که هیچ‌ وجهی دریافت نکرده‌اند، در فکر بازپس‌گیری وجوه خود هستند. قرار بود مجلس با اصلاح بودجه، مطالبهٔ گندم‌کاران را از محل مازاد درآمدهای نفتی پرداخت کند که مجلس با آن مخالفت کرد. حالا فصل کشت در آستانهٔ شروع است و کشاورزان کم‌رغبت به کاشت گندم. دولت بدهکار است و ردیفی هم برای پرداخت معوقات ندارد.

خبرها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی از مرز 10 میلیون تن فراتر رفته است و انتظار می‌رود این میزان تا پایان شهریورماه سال‌جاری به 10 میلیون و 500 هزار تن برسد. در سال گذشته نیز گندم‌کاران 7 میلیون و 500 هزار تن از محصولشان را به دولت تحویل دادند. همهٔ این آمارها نشان‌دهندهٔ آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سال‌ جاری با رشد 3 میلیون تنی نسبت به سال گذشته و حدوداً 6 میلیون تنی نسبت به سال 1400 روبه‌رو خواهد شد که به‌معنی رشدی 40 درصدی نسبت به سال گذشته و رشدی بیش از 120 درصدی خرید تضمینی توسط دولت سیزدهم است که گرچه می‌شود آن را به فال نیک گرفت، اما پرداخت نشدن معوقات کشاورزان دلیلی است که میزان رشد خرید تضمینی را به عددی غیر مؤثر در اقتصاد کشاورزان تبدیل می‌کند که می‌تواند حتی منفی باشد.
روز گذشته خبرگزاری فارس خبری به‌نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد که در فصل برداشت آتی، نرخ خرید تضمینی گندم به 23 هزار تومان می‌رسد. هم‌زمان با اعلام این خبر از سوی خبرگزاری فارس، اتحادیهٔ گندم‌کاران کشور نیز اعلام کرده است که با وجود گذشت قریب به پنج ماه از خرید گندم در کشور، همچنان مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است.

حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود، اما کشاورزان برای بذر‌های امسال هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به‌دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند

«سید سعید راد»، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، می‌گوید تاکنون 62 هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی، ۴2 درصد از پول گندم‌های خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شده است: «با دستور رئیس‌جمهور محترم به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت، باقی‌ماندهٔ پول گندم‌کاران از محل تبصره ۱۴ به کشاورزان پرداخت خواهد شد.» او با اشاره به رشد سه3 برابری قیمت خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر، گفت: در سال 1400، میزان پول گندم‌های خریداری‌شده 22 هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ با رشدی مطلوب به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما در سال‌ جاری، این مبلغ از 150 هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.»
ایانا، خبرگزاری تخصصی کشاورزی ایران، نوشت: «راد با بیان اینکه هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران از محل منابع تسهیلات بانکی، تأمین و به زودی به این عزیزان پرداخت می‌شود، گفته است تأخیر در پرداخت پول گندم‌کاران در تمامی سال‌ها وجود داشته است، اما کشاورزان با اطمینانی که به دولت دارند، گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند و ما نیز به‌صورت تمام‌وقت، پیگیر تأمین مابقی‌ طلب گندم‌کاران هستیم تا باقیماندهٔ پول این عزیزان را پرداخت کنیم.»
بی‌رغبتی کشاورزان به کشت گندم
«عطاءالله هاشمی»، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در همین خصوص به «پیام ما» می‌گوید: 58 درصد کشاورزان مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و این مسئله می‌تواند در سال آینده از رغبت کشاورزان به کشت گندم کم کند: «از نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و از مقام محترم ریاست‌جمهوری تقاضا داریم که حداکثر پیگیری ممکن در این زمینه را داشته باشند تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.»

دولت می‌گوید تاکنون 62 هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی، 42 درصد از پول گندم‌های خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شده و 58 درصد دیگر مانده است

به گفتهٔ هاشمی، امسال دولت بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون ۶۰ درصد آن را پرداخت کرده است. از سوی دیگر دریافتی کشاورزان براساس قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است و تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، اعتراض گستردهٔ کشاورزان را به‌همراه داشته است. درصورتی‌که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۲۳ هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان تولید کند، باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد: «در چنین شرایطی، بعید به نظر می‌رسد که دولت حاضر شود قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید ۲۵ هزار تومان تعیین کند؛ به‌ویژه اینکه برای سالی که گذشت کشاورزان درخواست افزایش قیمت از ۱۵ به ۱۷ هزار تومان را کرده بودند. حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود، اما کشاورزان برای بذر‌های امسال هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به‌دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند.»
این درحالی‌است که «رحمت‌الله نوروزی» در آخرین روز مرداد و در صحن علنی مجلس گفته بود: «کشاورزان خردادماه گندم را تحویل دادند و باوجود اینکه رئیس‌جمهور بارها و بارها به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دستور داده است که مطالبات کشاورزان پرداخت شود، اما این کار انجام نشده است.» نمایندهٔ مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «کشاورزان نیاز به کود دارند و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به این موضوع توجه ندارد. در استان‌های شمالی کشور در موضوع پول گندم و خرید کود مشکل داریم.» محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع هفتهٔ گذشته مطرح شد و پیگیری‌های لازم نیز انجام شده است. ان‌شاءالله این مطالبات به‌زودی پرداخت می‌شود.» حال با توجه به محدودیت بودجه دولت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به وظیفهٔ خود نسبت به حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی عمل کرده تا شاهد رفع مشکلات کشاورزان باشیم که طبیعتاً این امر با پذیرش اصلاحیهٔ بودجهٔ کشور محقق خواهد شد.
دوگانگی نمایندگان
خبرگزاری کشاورزی ایران یک روز پیش در مورد این مطالبات نوشت: «هر کدام از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها با انتقاد از دولت خواستار پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران شوند، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی تأمین مالی خرید تضمینی گندم از ابتدا به غلط انجام شده است و مجلس باید در پرداخت مطالبات گندم‌کاران با دولت همکاری کند. این در‌حالی‌است که دولت قصد داشت مطالبات گندم‌کاران را از طریق مازاد درآمدهای نفتی پرداخت کند، به همین دلیل لایحهٔ اصلاح بودجه را به نمایندگان خانه ملت داد، ولی در اقدامی تأمل‌برانگیز نمایندگان خانهٔ ملت که داعیهٔ حمایت از مردم و کشاورزان را دارند، با این لایحه مخالفت و آن را رد کردند تا به‌نوعی بتوان دوگانگی حرف و عمل را در بین نمایندگان مجلس مشاهده کرد. در همین خصوص چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: تبصره 14 بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم 60 همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید 140 همت تأمین شود، ازاین‌رو چرا اعتراض می‌کنید؟ دولت مجبور است بودجهٔ ناتراز را اجرا کند. ما به‌دنبال اصلاح بودیم، اما شما دوفوریت لایحهٔ اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندم‌کاران ممکن نیست.»
این شرایط گلایهٔ کشاورزان را در پی دارد، اما در عین حال امسال خرید تضمینی گندم به مرز ۱۰ میلیون تُن رسیده و به گفتهٔ مسئولان رکورد شکسته است. مسئولان دولتی از این شرایط راضی هستند، درحالی‌که برخی گندم‌کاران نسبت به این آمارها و سخنان هم گلایه دارند. آنها می‌گویند دو دلیل باعث افزایش حجم خرید گندم شده است؛ نخست آنکه بارندگی‌های سال گذشته حجم کشت محصول دیم را افزایش داده است، دوم هم اینکه دولت مرزها را برای صادرات گندم بسته و کشاورزان گزینه‌های زیادی برای فروش محصول خود ندارند.

نمی‌شود از گلابتون‌سازی صحبت کرد و یادی از زری‌بافی نکرد. دو هنری که با هم عجین هستند و حالا سال‌هاست از هر دوی آنها اسمی نمی‌شنویم. علت را هم می‌شود این‌طور خلاصه کرد که حاصل کار این دو هنر، پارچه‌های زربافتی است که به‌دلیل قیمت بالای طلا و نقره گران تمام می‌شود و همین موضوع باعث شده است مشتری‌های کمتری هم داشته باشد و به‌دنبال آن افراد کمتری وارد این هنر شوند. گلابتون درواقع تلفیقی از نخ زرین، سیمین و ابریشمین است که بعد از بافت به زربافت‌های بی‌نظیر تبدیل می‌شود.

گلابتون‌سازی در میان هنرهای صنایع‌دستی در ردهٔ هنرهای کهن دسته‌بندی می‌شود. با اینکه زمان پیدایش این هنر مشخص نیست، اما براساس پژوهش‌های صنایع‌دستی به نظر می‌رسد این هنر-صنعت در زمان هخامنشیان متولد شده و در عهد ساسانیان به اوج شکوه خود رسیده است. یکی از کاربردهای این هنر، تهیهٔ لباس‌های پادشاهان با پارچهٔ گلابتون بود و هنوز از این دست لباس‌ها در موزه‌های معروف دنیا وجود دارد. گلابتون نشان‌دهندهٔ ذوق و هنر ظریف مردم ایران زمین است که توانستند فلز سخت را رام کنند و با آن پارچه ببافند.
زیر و بم تهیهٔ گلابتون
برای تهیهٔ نخ گلابتون هنرمندان باید از عیار فلزات گرانبها و میزان ترکیب آنها سر در بیاورند، یا به‌عبارتی این فوت‌وفن را از استادکار بیاموزند. مراحل کار با آب کردن نقره آغاز می‌شود، به‌طوری‌که 400 مثقال نقرهٔ خالص بعد از آب شدن، به‌صورت مفتول گرد درمی‌آید تا 35 سانتی‌متر طول و 3 سانتی‌متر قطر پیدا کند. سپس طلای 24 عیار را بر روی این نقره می‌چسبانند، به‌شکلی که هر 100 مثقال نقرهٔ خالص، 5 مثقال طلای خالص داشته باشد. حالا وقت آن است که در آتش گذاشته شود تا طلا به نقره بچسبد. زمان در آتش ماندن هم از فوت‌وفن کار است؛ زیرا اگر زمان زیادی در آتش باشد، طلا جذب نقره می‌شود و بعد جدا کردن طلا از نقره به تیزاب کاری نیاز دارد که مقرون به صرفه نیست. بعد از آن، سنگ یشم روی آن می‌کشند تا کاملاً طلا به نقره بچسبد. سپس آلیاژ طلا و نقره به‌شکل شمش را به آهنگر کاربلد می‌دهند تا آن را گرد کند و به طول 2 متر درآورد. بعد آن را با حدیده می‌کشند تا به 40 هزار متر طول تبدیل شود و شکل نخ پیدا کند، به‌طوری‌که هر 10 مثقال آن هزار متر طول داشته باشد. حالا وقت آن است که روی آن ابریشم کشیده شود. نخ را روی چرخ به حرکت در می‌آورند و ابریشم را روی آن می‌تابانند. گلابتون آماده است تا زری‌بافی و گلابتون‌دوزی انجام شود. نخی که در مرحلهٔ نهایی تولید به دست آمده، شامل 2 درصد طلا، 15 درصد ابریشم و 83 درصد نقره است که در انواع رودوزی‌ها، زری‌بافی‌ها، قالی‌ها و گلیم‌های گرانبها و ظریف و همچنین در تولید یراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر چند خاستگاه گلابتون به‌عنوان یکی از صنایع‌دستی فاخر ایرانی را باید اصفهان و عصر شکوفایی آن را در دوران صفوی دانست، اما هنرمندان علاوه‌بر اصفهان در شهرهای دیگر هم گلابتون‌دوزی می‌کردند؛ قزوین، کاشان، یزد، هرات، تبریز، رشت و مشهد، بندرلنگه، بندرعباس و میناب

عصر طلایی گلابتون
این‌طور که تهیهٔ گلابتون با طلا، نقره و ابریشم سر‌وکار دارد، تقریباً موارد استفادهٔ آن نیز مشخص است. پارچهٔ گلابتون بیشتر برای لباس پادشاهان و افراد متمول استفاده می‌شد. نگاهی به پژوهش‌های تاریخی دربارهٔ قدمت این هنر نشان می‌دهد برخی منابع قدمت این هنر اصیل ایرانی را به دورهٔ هخامنشیان منسوب می‌کنند. در سفرنامه‌های افرادی چون هرودوت، مورخ یونانی، آمده است «رومیان به‌خاطر زیبایی و شهرت زربفت‌های سنتی ایران همه‌ساله مبالغ هنگفتی می‌پرداختند.»
نتیجهٔ کاوش‌های باستان‌شناسی در روسیه هم از آن حکایت دارد که در سدهٔ سوم پیش از میلاد، تولید پارچه‌های زربفت در ایران رواج داشته است. ایرانیان به‌وسیلهٔ نخ‌های زرین که به‌ظرافت تابیده شده بود، تصویر برگ مو و پیچک را روی پارچهٔ پشمی می‌دوختند و این دوخته‌ها به‌قدری زیبا بود که شاردن، نویسندهٔ فرانسوی در سیاحت‌نامهٔ خود بارها ظرافت زری‌دوزی‌های ایرانی را که به باور خودش برتر از گلدوزی اروپاییان و ترکان بود، ستود. به اعتقاد برخی پژوهشگران، دوران صفویه به‌خاطر فعالیت کارگاهی به‌ نام «شاهی» عصر طلایی بافندگی در ایران بوده است و دورهٔ قاجار را یکی از بدترین دوران در طول تاریخ ایران برای این صنعت می‌دانند؛ چون در آن زمان کارخانه‌های پارچه‌بافی کشورهای اروپایی شروع به تولید انبوه پارچه کردند و ورود بی‌رویه و ارزان پارچه‌های روسی به کشور، مانع ادامهٔ فعالیت کارگاه‌های دستی و سنتی شد. این روزها کارگاه زری‌بافی شیخ‌الاسلام، هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و ادارهٔ میراث‌فرهنگی کاشان، تنها کارگاه‌های فعال در این صنعت محسوب می‌شوند.

گلابتون‌هایی که به‌سختی تولید می‌شوند، زینت‌بخش پارچه‌های زربافتی است که به‌دلیل قیمت‌ بالا، بازار خریدوفروش ندارند؛ موضوعی که منجر به تهدید این هنر سنتی، سخت و در‌عین‌حال ظریف ایرانی شده است

گلابتون در گوشه‌وکنار ایران
هر چند خاستگاه گلابتون به‌عنوان یکی از صنایع‌دستی فاخر ایرانی را باید اصفهان و عصر شکوفایی آن را در دوران صفوی دانست، اما هنرمندان علاوه‌بر اصفهان در شهرهای دیگر هم گلابتون‌دوزی می‌کردند. در استان قزوین هم استفاده از گلابتون رایج و معمول بود، زیرا در بین طبقات متوسط و اعیان رسم بود در جهیزیهٔ دختران طاق‌پرده باشد. طاق‌پرده را از پارچه‌های توری درست می‌کردند و بالای طاقچه‌های اطاق عروس می‌زدند که تا نیمهٔ طاقچه را می‌پوشاند، اما مانع دیدن اشیای میان طاقچه نبود. این طاقچه‌پوش‌ها را با نخ‌های گلابتون، گلابتون‌دوزی می‌کردند. از کاربردهای متداول دیگر گلابتون، تهیهٔ جعبه‌هایی بود که سه طرف آنها را گلابتون‌دوزی می‌کردند. دربارهٔ ساخت گلابتون در شهر قزوین مستنداتی نیست، اما به احتمال زیاد نخ مورد نیاز بانوان خوش‌ذوق قزوینی از طریق تاجران شهرهای دیگر در دسترس آنها قرار می‌گرفت و این احتمال زمانی بیشتر می‌شود که به‌خاطر قرارگیری قزوین بر سر جادهٔ ابریشم، از این دست محصولات در بازار قزوین بسیار دادوستد می‌شد. از دیگر شهرهایی که تهیه و تولید گلابتون در آن متداول بود، می‌توان به کاشان، یزد، هرات، تبریز، رشت، مشهد، بندرلنگه، بندرعباس و میناب اشاره کرد.
در تهیهٔ نخ گلابتون حداقل 100 قطعه ابزار کاملاً دست‌ساز چوبی و فلزی مانند انواع انبرها، با دقت بسیار زیاد مورد نیاز است. با خاموش شدن چراغ گلابتون‌سازی همهٔ این هنرمندان هم راهی دیگر برای امرار معاش پیدا کردند که چندان هم با هنر سروکاری نداشت.
پارچهٔ گرانی که مشتری ندارد
پیشکسوتان هنر گلابتون‌سازی تعداد اندکی دارند و می‌گویند که به‌دلیل گرانی این هنر دیگر کسی سراغشان را نمی‌گیرد و تمایلی ندارد که این کار پر از ریزه‌کاری را آموزش ببیند. برای همین هم تعداد استادکاران به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد و سراغ گلابتون‌دوزی را باید در موزه و عکس‌های تاریخی گرفت. «مهدی شمسعلی» یکی از هنرمندان پیشکسوت گلابتون‌سازی در اصفهان است که گلابتون را مخصوص زری‌بافی و زری‌بافی را هم فقط مخصوص موزه می‌داند. او می‌گوید: «این روزها پارچهٔ زری را نمی‌شناسند و نمی‌خرند. وقتی پارچه‌ها بافته می‌شود، در موزه‌های دولت می‌ماند. چون بازار فروش ندارد.» به گفتهٔ او، در زمان صفوی پارچهٔ گلابتون برای لباس و پرده با توجه به میزان بضاعت افراد مشتری داشت.
گلابتون‌هایی که به‌سختی تولید می‌شوند، زینت‌بخش پارچه‌های زربافتی است که به‌دلیل قیمت‌ بالا، بازار خریدوفروش ندارند؛ موضوعی که منجر به تهدید این هنر سنتی، سخت و درعین‌حال ظریف ایرانی شده است. دربارهٔ استفادهٔ گلابتون در زمان حاضر نیز باید بگوییم که نوارهایی از جنس پلاستیک و فلزهایی از قبیل کروم و نیکل که مشابه گلابتون هستند، جایگزین آن شده‌ است و برای انواع رودوزی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چشم‌انتظار ثبت جهانی گلابتون‌سازی

همه می‌دانیم که روزگار پوشیدن لباس‌های زربقت سرآمده است. اما انصاف نیست که هنر گلابتون‌سازی به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل صنایع‌دستی به این دلیل از یاد برود و برای همیشه فراموش شود. پیشکسوتان معتقدند هنر گلابتون برای ادامهٔ راه خود و زنده ماندن به نگاهی جدی و تغییر اساسی تولیدات آن نیاز دارد. امری مهم که به حمایت جدی نیاز دارد. آن هم در روزگاری که این اساتید دیگر شاگردی برای آموزش ندارند. راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی می‌تواند گام نخست برای احیای این هنر باشد. تعامل هنرمندان، مسئولان میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز راهگشا خواهد بود. به‌روز شدن هنرهای دستی براساس نیاز بازار، ایده‌های جدیدی را خلق می‌کند که مانع فراموشی هنرهای اصیل صنایع‌دستی می‌شود. برای خلق ایده‌های جدید در هنر گلابتون‌دوزی باید به سراغ طراحان لباس رفت. ناگفته نماند که تلاش برای ثبت جهانی این هنر نیز می‌تواند به پویایی بازار برای این هنر ختم شود و جانی تازه برای گلابتون باشد.

|پیام ما| محور میامی-عباس‌آباد، جادهٔ مشهوری است که دوستداران حیات‌وحش به خوبی می‌شناسند؛ محوری حادثه‌خیز که یوزپلنگ‌ها را می‌کشد. کمتر از ۳۰ یوزپلنگ آسیایی باقی مانده و جادهٔ پرعبور تهران-مشهد، بلای جان این گونهٔ درمعرض انقراض شده است. وعده‌های پرتکرار وزارت راه برای ایمن‌سازی این جاده آنقدر طولانی شد که در تیرماه امسال، بعد از وقوع مرگ یوزپلنگی دیگر، پویشی به نام «گذرگاه امن یوز» به‌راه افتاد تا برای فنس‌کشی و برقراری امنیت در این محور از مردم کمک‌های مالی جمع‌آوری کند.

جاده‌ای که قرار است فنس‌کشی شود، راهی طولانی است، دو مسیر به طول‌های ۱۶ و ۲۲ کیلومتر. «پارک ملی توران» که تنها نقطهٔ بازمانده‌ای است که حضور یوزهای ماده در آن قطعی است، درست در کنار همین محور است. فروردین امسال «ماجراد» که سه جنین در شکم داشت، در این جاده با خودروهای عبوری برخورد کرد و کشته شد. بار دیگر در تیرماه، توله یوز دیگری که فرزند «هلیا» بود در همین محور از دست رفت. فقط در دو حادثه در جادهٔ مرگ سمنان، شمار یوزپلنگ‌های کشته شده به پنج مورد رسید. یوزهای بازمانده، هرلحظه و هر روز در تهدید عبور از این جاده زندگی می‌کنند. کارشناسان و دوستداران حیات‌وحش می‌گویند در چنین شرایطی محور عباس‌آباد-میامی، مهمترین تهدید این گونهٔ ارزشمند است.
به یاد «پیروز» و چشم‌های نگران «هلیا»
کمپین «گذرگاه امن یوز» در معرفی خود می‌گوید: «ما مردم ایران، در حال حاضر مهمترین پشتیبان یوزپلنگ در ایران هستیم و یوز بار دیگر برای نجات از انقراض به کمک ما نیاز دارد. اکنون که مسئولان امر پس از سال‌ها تلاش هنوز اقدامی برای ایمن‌سازی این جاده نکرده‌اند، ما مردم پشتیبان یوز خواهیم بود و با کمک‌های خود به متخصصان کمک می‌کنیم تا به‌سرعت از کشته‌شدن یوز‌های باقی‌مانده در جاده جلوگیری کنند.»
در صفحهٔ این کمپین در پلتفرم «نذر طبیعت» که از ۱۱ تیر امسال به‌راه افتاده، ۱۸۰۰ حامی، ۸۸۶ میلیون تومان به ایمن‌سازی جاده کمک کرده‌اند. بسیاری پای این کمپین، آرزوهای خود را دربارهٔ یوزپلنگ آسیایی گفته‌اند، از «امید برای بقای یوز» نوشته‌اند و داستان «پیروز» و «هلیا» را یادآوری کرده‌اند.
اما چرا با اینکه ایمن‌سازی جاده که باید از سوی دولت و مسئولان انجام می‌شد و بارها در گزارش‌ها به لزوم این کار اشاره شده بود، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی پای این کار آمدند؟

فروردین امسال «ماجراد» که سه جنین در شکم داشت، در این جاده با خودروهای عبوری برخورد کرد و کشته شد. بار دیگر در تیرماه، توله یوز دیگری که فرزند «هلیا» بود در همین محور از دست رفت. فقط در دو حادثه در جادهٔ مرگ، شمار یوزپلنگ‌های کشته شده به پنج مورد رسید

«علی رنجبران»، فعال محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «بعد از تصادفات یوزها، پیغام‌های زیادی به ما داده شد که در نبود تلاش دولت، از مردم کمک بخواهید اما دلیل اصلی چنین‌کاری این بود که دیگر امیدی نداشتیم که دولت فعلاً برای انجام این کار پولی بدهد. این بود که دست به‌کار شدیم که کمپینی راه بیندازیم و کمک‌ها را جمع‌آوری کنیم.»
بعد از سروصدای این کمپین، چندی پیش بالاخره صحبت از بودجه‌ای ۲۰ میلیارد تومانی برای ایمن‌سازی جاده به‌میان آمد و طبق مصوبات جلسهٔ ادارهٔ راهداری با محیط زیست بنا شد ۲۰ میلیارد تومان برای فنس‌کشی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد. رنجبران هم می‌گوید: «اگر سازمان برنامه‌وبودجه با این تصمیم مشکلی نداشته باشد، دولت این رقم را خواهد پرداخت. این موافقت به‌دلیل تلاش‌های اعضای کمپین و پیگیری‌های معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست، به‌ویژه شخص خانم بهاره شهریاری است که برای این کار بیش از ۶۰ نامه رسمی پیگیری به وزارت راه ارسال کرد. بنابراین اکنون توپ در زمین سازمان برنامه‌وبودجه است.»
خرید فنس در حال انجام است
یک ماه پیش پویش «گذرگاه امن یوز» بیانیه‌ای داد که براساس آن تصمیم گرفته شد، در نخستین گام مبلغی که جمع‌آوری شده صرف خرید فنس شود. حالا رنجبران می‌گوید: «در حال حاضر با مبلغ فعلی در مرحلهٔ خرید فنس هستیم و هفتهٔ دیگر با یکی از تولیدکننده‌ها برای تأمین فنس مورد نیاز قرارداد می‌بندیم. این فنس را به پاسگاه عباس‌آباد می‌بریم و بعد از انجام دومین مرحلهٔ کمپین، قصد داریم پایه و باقی موارد مورد نیاز را خریداری کنیم.»

یک ماه پیش پویش «گذرگاه امن یوز» بیانیه‌ای داد که براساس آن تصمیم گرفته شد، در نخستین گام مبلغی که جمع‌آوری شده صرف خرید فنس شود

او توضیح می‌دهد: «دلیلمان برای این کار این بود که فنس باید حتماً به یک زیرگذر ختم شود. در حالی که فاصله اولین زیرگذر حدود سه کیلومتر است. نمی‌توان فنس را میان راه رها کرد. در مرحله بعد سراغ بقیه ادوات می‌رویم.»
به گفته این فعال محیط زیست، در مسیر جاده پرخطر تعدادی «آب‌گذر» وجود دارد که نیازمند بهسازی است. در کل محدودهٔ داغ شناسایی‌شده شامل مسیری ۲۲ کیلومتری و مسیری ۱۶ کیلومتری، ۱۵ زیرگذر شناسایی شده که «شرایط فیزیکی آن به نیاز حیات‌وحش نزدیک است و البته نیازمند بهسازی است تا مسیر عبور مانعی نداشته باشد». از سوی دیگر نکتهٔ مهم دربارهٔ این پروژه این است که اگر دام اهلی از زیرگذر عبور کند، عبور حیات‌وحش کاهش می‌یابد. بنابراین دام‌های کوچک محلی منطقه که از زیرگذرها استفاده می‌کنند باید تعیین تکلیف شوند.
این عضو کمپین گذرگاه امن یوز، معتقد است با بودجه‌ای که به دست سازمان می‌رسد، در کنار فنس قبلی که سه کیلومتر است، می‌توان در هر سمت جاده تا ۵ کیلومتر فنس‌کشی کرد و به‌این ترتیب در هر سمت ۸ کیلومتر فنس‌کشی می‌شود. او با تأکید بر اینکه بر اساس شواهد بین‌المللی معمولاً فنس‌های بالاتر از ۵ کیلومتر کارایی دارند، ادامه می‌دهد: «در مرحلهٔ بعد باید میزان تأثیرگذاری زیرگذرها را بسنجیم.»
چرا فنس؟
با آغاز فعالیت کمپین، بعضی منتقدان در محافل محیط زیستی به تمرکز بر فنس‌کشی انتقاد کردند. رنجبران به همراه «علیرضا محمدی» که از متخصصان فعال این حوزه است، در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی شواهد مطالعاتی راهکارهای کاهش تصادف جاده‌ای حیات‌وحش با انتخاب یوزپلنگ به‌عنوان گونهٔ هدف» دربارهٔ این موضوع توضیح داده‌اند. در بخش‌های ابتدایی این مطالعه که در کارگروه مشورتی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تهیه شده، آمده است: «در ایران تابه‌حال حداقل ۲۵ یوزپلنگ در اثر تصادف جاده‌ای جانشان را از دست داده‌اند که ۲۳ عدد در دو دهه گذشته بر اثر تصادف جان باخته‌اند. از این تعداد تنها ۱۳ یوزپلنگ در محور میامی-سبزوار و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ در اثر تصادف از بین رفته‌اند… با توجه به اینکه جمعیت گونه کمتر از ۴۰ فرد برآورد می‌شود، این حجم از تلفات بر اثر تصادفات جادهای اثر غیرقابل جبرانی بر بقای این گونه گذاشته و لازم است هرچه سریعتر اقدامات اجرایی با تاکید بر اجرای موثرترین روش‌ها بر اساس نتایج مطالعات و تجربیات بین‌المللی، برای کاهش تلفات جادهای یوزپلنگ آسیایی آغاز شود.»
این سند با اشاره به راهکارهای مورد نیاز برای اینکه همزمان با کاهش عبور یوزپلنگ روی جاده، عبور و مرور گونه بین دو سمت جاده را تسهیل کند، این‌طور نتیجه می‌گیرد:‌ «به نظر می‌رسد که سازه‌های عبوری به شکل زیرگذرهای استاندارد در ترکیب با فنس‌کشی بهترین گزینه برای کاهش تصادفات جادهای یوزپلنگ در محور حادثه خیر میامی –سبزوار است.» این پژوهش البته تأکید دارد که فنس‌کشی بدون بهسازی و استانداردسازی زیرگذرها و اجرانشدن تمهیدات مورد نیاز در ابتدا و انتهای فنس می‌تواند به افزایش تلفات بینجامد.
رنجبران در این مورد توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی تعدادی روش آزموده‌شده بین‌المللی برای کاهش و پیشگیری از تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش وجود دارد که براساس مطالعهٔ بزرگی که نتایج تعداد زیادی مطالعات پیشین در مناطق مختلف جهان را گردآوری کرده، موثرترین روش فنس‌کشی و سازه‌های عبوری است؛ یعنی ترکیبی از یک مانع عبور مثل فنس و سازه‌هایی که عبور حیات‌وحش را از جاده تسهیل می‌کند. این روش می‌تواند بیشتر از ۸۰ درصد در کاهش تصادفات جاده‌ای موثر باشد. اهمیت دارد که درنظر بگیریم که فنس‌کشی به‌تنهایی توصیه نشده است. فنس‌کشی حتماً باید با ترکیبی از سازه‌های عبور همراه باشد که عبور حیوان به سمت دیگر را تضمین کند. ما نمی‌خواهیم حیوان را حبس کنیم و در جایی نگهش داریم، بلکه می‌خواهیم امکان عبور امنش را فراهم کنیم.»
به گفتهٔ او، در این مورد خاص منظور از سازه عبور، زیرگذر است. این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: «هرچند شواهد از مناطق کویری و گونه‌هایی مثل گونهٔ هدف ما در فرآیند فنس‌کشی خیلی کم است اما تعدادی شواهد در مناطق کویری و از گونه‌هایی مشابه یوز وجود دارد. گونه‌ای مثل پوما، شیر کوهی آمریکای شمالی که به‌لحاظ تکاملی، نزدیک‌ترین خویشاوند زنده یوزپلنگ است. این شواهد نشان می‌دهد که گونه‌هایی مثل یوز به احتمال خیلی زیاد از زیرگذرها راحت‌تر از روگذرها عبور می‌کنند؛ به‌شرطی که زیرگذرها یک سری شرایط خاص داشته باشند.»
در نهایت به گفته این فعال محیط زیست، درباره روگذرها ملاحظه دیگری هم وجود دارد و این است که روگذرها سازه‌های بسیار گرانی هستند و در شرایطی که پول کافی برای احداث روگذر و حتی فنس‌کشی نداریم، باید سراغ گزینه‌های بهتر رفت که از قضا گزینه بهتر برای یوزپلنگ همان زیرگذر است.

رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است. لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص‌ های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار که در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، جلب رضای الهی و کار برای مردم را دو ویژگی اساسی این دو شهید بزرگوار خواندند و گفتند: رجایی و باهنر با جهت‌گیری‌های الهی و انقلابی، کار برای مردم را هم باعث جلب رضای الهی می‌دانستند و این هدف اساسی بر همه فعالیت‌ها، انتصابات و کارکردهای آنان سایه‌افکن بود؛ بنابراین، اسم رمز همه دولت‌های نظام اسلامی باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد.
ایشان با اشاره به حمایت رهبری از همه دولت‌ها با گرایش‌ها و توانمندی‌های مختلف، کمک به قوه مجریه را وظیفه‌ای همگانی برشمردند و افزودند: عملکرد دو ساله این دولت، موجب تقدیر و تمجید است اما متأسفانه به علت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت، فعالیت‌های خوب آن، به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.
رهبر انقلاب در تشریح برخی کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات اشاره کردند و افزودند: تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت‌های دولت در بخش سیاست خارجی از جمله سیاست ارتباط با همسایگان را بسیار خوب خواندند و گفتند: باید با هیچ همسایه‌ای مناقشه‌ای نداشته باشیم و اگر مناقشه‌ای هم هست،‌ تبدیل به همکاری شود که گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که باید ادامه یابد.
ایشان ارتباط با همه دولت‌هایی که مایل به ارتباط با ایران هستند (به جز استثنائاتی معدود) را از دیگر سیاست‌های درست دولت سیزدهم برشمردند و گفتند: عضویت در دو پیمان بین‌المللی نیز کار بسیار مهمی بود که نشان می‌دهد کشور در وضعی قرار دارد که مؤسسان پیمان‌های بین‌المللی راغب و گاهی مُصرّ به ارتباط با ایران هستند و بر اساس محاسبات خود و با توجه به واقعیات ایران، ارتباط با کشورمان را لازم می‌دانند.
بخش سوم سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیأت دولت به بیان تذکراتی مهم اختصاص داشت.
ایشان بار دیگر اولویت اصلی کشور را اقتصاد و فرهنگ خواندن و درباره شعار سال گفتند: مهار تورم هم با رشد تولید حاصل می‌شود بنابراین رشد تولید مهمترین کار است و باید در صدر توجهات باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت از تولید و برداشتن موانع سر راه تولیدکنندگان را دو راهکار اساسی برای رشد تولید بیان کردند و افزودند: حمایت‌های قانونی، سهل شدن فعالیت‌های تولیدی، حمایت‌های مالی و تأمین منابع در حدی که وظیفه دولت است و حمایت فرهنگی یعنی ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی مهمترین راههای رشد تولید است.
ایشان افزودند: البته باید مراقب بود که بر خلاف برخی دوره‌های گذشته، منابع ارزی و ریالی اختصاص داده شده به تولید سر از کارهای دیگر درنیاورد و برخی اشخاص «بازیگر با مسائل و اطلاعات اقتصادی» با استفاده از گریزگاه‌ها، سودهای کلان نامشروع به جیب نزنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در سال جاری افزودند: اگر از تولیدکنندگان دیگر اقلام کشاورزی و تولیدکنندگان صنعتی- معدنی و خدماتی هم حمایت شود، قادرند نیازهای کشور را تا حد فراوانی تأمین کنند. رهبر انقلاب در تذکر بعدی با اشاره به تکالیف دولت در برنامه هفتم، از دولت خواستند در همه کارها و تصمیم‌های اقتصادی چند نقطه مهم و قابل سنجش مانند عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید را مراقبت و رعایت کند و تصمیم‌های اقتصادی با توجه به تأثیر آنها بر روی این شاخص‌ها گرفته شود.

رهبر انقلاب: باید مراقب بود که بر خلاف برخی دوره‌های گذشته، منابع ارزی و ریالی اختصاص داده شده به تولید سر از کارهای دیگر درنیاورد و برخی اشخاص «بازیگر با مسائل و اطلاعات اقتصادی» با استفاده از گریزگاه‌ها، سودهای کلان نامشروع به جیب نزنند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئله معیشت مردم را مسئله‌ای بسیار مهم برشمردند و افزودند: مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.
ایشان هدف اصلی از تحریم‌ها را معیشت مردم و گروگان گرفتن آن دانستند و گفتند: در زمینهٔ رفع تحریم‌ها کارها و مذاکراتی در حال انجام است که در جای خود درست و محفوظ است اما به موازات آن باید خط خنثی کردن تحریم‌ها دنبال شود که مهم‌ترین شاخص آن، کاهش تورم است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آمارهای مسئولان درباره کاهش تورم از ابتدای دولت، خاطرنشان کردند: این کاهش خوب است اما کافی نیست چرا که استمرار تورم دو رقمی برای چند سال پیاپی نامطلوب است و باید تلاش کرد هر قدر ممکن است کم شود.
ایشان، به سرانجام رساندن کارها و طرح‌های زیاد نیمه‌تمام، حل مسئله ناترازی بانک‌ها، مقابله با دلالی و واسطه‌گری را از جمله اقداماتی خواندند که اجرای آنها تأثیر سریعی در کاهش تورم خواهد داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای دیگر، شناخت فرصت‌های ارتباطی با کشورهای مختلف و استفاده بهنگام از آنها را ضروری خواندند.
ایشان با اشاره به اسناد همکاری متعدد و طولانی مدت دولت با بعضی از کشورها، به نتیجه رساندن این اسناد و توافقات را ضروری دانستند و گفتند: تفاهم‌ها و توافق‌ها نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.
رهبر انقلاب با اشاره به تلقی برخی عناصر سیاسی که تعامل با دنیا را در ارتباط گرم و صمیمی با چند کشور غربی محدود می‌دانند، گفتند: این نگاه، غلط، ارتجاعی و مربوط به ۱۰۰ سال پیش است که چند کشور اروپایی همه کاره دنیا بودند اما امروز باید آن نگاه کهنه و مرتجعانه را کنار گذاشت و درک کرد که ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا که منابع عظیم ثروت‌های انسانی و طبیعی هستند، ضمن اینکه ملاک ارتباطات بین‌المللی، منافع و عزت ملی است و در ارتباطات، هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری نباید وجود داشته باشد.
ایشان همچنین در بیان چند تذکر دیگر خطاب به دولتمردان گفتند: زیّ مردمی را که بسیار با ارزش است حفظ کنید و همچنین هر چه می‌توانید گفتگو با نخبگان و صاحب‌نظران را افزایش دهید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور مسئولان در دانشگاه‌ها برای شنیدن حرف‌های دانشجویان و اساتید و همچنین بیان و انتقال نکات لازم به آنها را ضروری دانستند و افزودند: دانشجویان و اساتید و نخبگان افراد آگاهی هستند اما از کارهای بسیار زیاد انجام شده در کشور اطلاع کافی ندارند که مشاهده پیشرفت‌ها می‌تواند اطلاعات آنها را کامل کند.
ایشان زمینه‌سازی برای مشاهده پیشرفت‌های عمومی کشور را ضروری دانستند و گفتند: یکی از نقاط امید دشمن برای ستیزه‌گری با ایران، دانشگاه‌ها است که حضور مسئولان در دانشگاه، آن برنامه را خنثی می‌کند.

سال‌هاست که کشور همسایهٔ ما، افغانستان، عرصهٔ کشمکش میان قدرت‌های جهانی است. جنگ‌های طولانی و فرسایشی مانع توسعه اجتماعی شده و اقتصاد افغانستان را با بحران‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در شرایط جنگ، مردم خانه و کاشانه خود را ترک می‌کنند، بخشی از مردم افغانستان به کشور همسایه خود یعنی ایران پناه آورد‌ه‌اند. در این شرایط، این مسئولیت و وظیفهٔ ماست که از حقوق انسانی و بهبود شرایط زندگی، به‌خصوص حقوق کودکان پناهجو حمایت کنیم. همه کودکان باید از حق تحصیل برخوردار باشند. امکان تحصیل کودکان مهاجر حق آنهاست کودکان مهاجر فارغ از هر تبعیض، از حیث ملیت باید از فرصت‌های آموزش برخوردار باشند.

با این وجود سال‌هاست تحصیل کودکان اتباع افغانستانی در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌روست. هر چند امید می‌رفت پس از فرمان رهبری مبنی بر ثبت‌نام همه کودکان مهاجر، فارغ از نوع اقامتشان، مسیر تحصیل کودکان افغانستانی هموار شود، اما متأسفانه سال‌به‌سال شرایط برای حضور این دسته از کودکان در کلاس‌های درس پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. در چند سال اخیر نیز هر سال نسبت به سال قبل موانع بیشتری برای ثبت نام کودکان مهاجر ایجاد کرده‌اند.
امسال وضعیت ثبت‌نام کودکان اتباع آنچنان پیچیده و دور از انتظار شده که هنوز هم نمونه‌هایی که توانسته باشند این مسیر را با موفقیت طی کنند و به مرحله ثبت‌نام برسند، دیده نمی‌شود. امسال و پس از تعلل بسیار، درنهایت در اواسط مرداد سازمان ملی مهاجرت دستورالعمل ثبت‌نام اتباع خارجی برای سال تحصیلی 1402-1403 را ابلاغ کرد که به‌نظر می‌رسد این اولین اعلام موجودیت این سازمان نیز باشد. چراکه هر ساله شیوه‌نامه ثبت‌نام کودکان اتباع و مهاجران از اداره «اتباع و مهاجرین» ابلاغ می‌شد. این سازمان تازه تاسیس، سامانهٔ ویژه‌ای برای انجام امور اتباع خارجی ایجاد کرده که باید کلیه فرایند ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس در این سامانه صورت گیرد. دستورالعمل جدید این سازمان نیز دارای پیچیدگی‌هایی است که با توجه به زمان ابلاغ و فرایند الکترونیکی آن و همچنین محدودیت زمانی که تا دهم شهریور اعلام شده است، از حالا می‌توان به شمولیت آن برای همه کودکان در انتطار تحصیل شک اساسی کرد. این دستورالعمل برخلاف فرمان سال 94 رهبری مبنی بر تحصیل همهٔ کودکان ساکن در ایران، ثبت‌نام کودکان فاقد مدارک را ممنوع اعلام می‌کند. این بند دستورالعمل با مادهٔ 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مغایرت کامل دارد. این قانون در راستای برخورداری همهٔ کودکان اعم از ایرانی یا غیرایرانی از حق تحصیل، در بند «ت» ماده 6، وزارت کشور را مکلف می‌سازد که از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هرسال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام کند.( مواد 36 و 42 آیین‌نامه اجرایی ماده 6)
متأسفانه ثبت‌نام در سامانهٔ ذکر شده فقط با داشتن کد یکتا امکان‌پذیر است. افراد برای گرفتن کد یکتا باید به دفاتر کفالت مراجعه کنند اما کد یکتا به کودکانی تعلق می‌گیرد که دارای انواع اوراق هویتی یا برگه‌های سرشماری باشند. بهار سال گذشته به‌مدت محدودی برگه‌های سرشماری به اتباع افغانستانی داده شد. رفتار سلیقه‌ای دفاتر کفالت، کودکان زیادی را از داشتن برگهٔ سرشماری محروم کرد. کودکان زیادی به‌دلیل نرسیدن به سن تحصیل با آنکه والدینشان دارای اوراق هویتی قانونی بودند، نتوانستند برگهٔ سرشماری دریافت کنند و نداشتن برگهٔ سرشماری دلیل دیگری است برای عدم صدور کد یکتا برا ی ثبت‌نام در سامانه؛ به‌عبارتی دیگر، راهی برای منع تحصیل کودکان. مشکل ثبت‌نام در سامانه، یک یا دو مورد نیست. داستان وقتی پیچیده‌تر می‌شود که دفاتر کفالت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. یکی از دفاتر کفالت روزانه بیش از ۲۰ کد یکتا صادر نمی‌کند. والدین از ساعت 6 صبح باید در صف‌های طولانی دفاتر کفالت حضور یابند تا شاید شانس گرفتن کد یکتا نصیبشان شود. حال بر فرض گرفتن کد یکتا باید در سامانهٔ مذکور، کد یکتا را وارد کنند و با پرداخت هزینه‌ای، منتظر دریافت پیامکی از سامانه باشند. هرچند هنگام ثبت‌نام در سامانه، ارسال پیامک را 4 روزه اعلام می‌کنند اما هنوز برای خیلی از ثبت‌نام‌شدگان پس از گذشت 8 روز پیامکی نیامده است. تاکنون به‌صورت رسمی، مرحلهٔ بعدی اعلام نشده و نحوهٔ معرفی کودکان به مدارس واضح نیست. بعد از گذشتن از همهٔ این مراحل هم مشخص نیست که آیا مدرسه ظرفیت ثبت‌نام دارد؟ مدیر مدرسه طلب شهریه‌های میلیونی می‌کند؟ و…
در این میان کودکانی که دارای برگهٔ سرشماری نیستند باید فکر درس خواندن را از سرشان دور کنند و کودکانی که دارای برگهٔ سرشماری هستند و اگر در این دو ماراتن، در این زمان محدود موفق به طی کامل فرایند ثبت‌نام شوند و بتوانند از پس شهریه‌های سنگین بربیایند و در آن زمان مدارس اعلام تکمیل ظرفیت نکنند، وارد کلاس‌های درس خواهند شد.
با آنکه مددکاران در تشکل‌های مردمی با تمام توان خود در جهت همکاری و پشتیبانی کودکان و خانواده‌های آنان برای طی مراحل فوق هستند، اما تا این لحظه هیچ موردی که موفق به طی کامل این فرایند شده و به ثبت‌نام در مدارس رسیده باشد، نداشته‌ایم. طی گزارشی که از یکی از دفاتر کفالت داشتیم در آن شلوغی دفاتر کفالت حتی به اتباعی که برای تمدید پاسپورتشان به منظور گرفتن کد یکتا حضور داشتند رسیدگی نمی‌شده، با این عنوان که فقط پاسپورت‌هایی تمدید می‌شوند که قصد رفتن به کربلا را دارند.
اکثر والدین این کودکان سواد کافی برای استفاده از سامانه را نداشته باشند، مجبور به پرداخت هزینه در دفاتر پیشخوان هستند که بتوانند در سامانه، ثبت اطلاعات کنند. ورود به سامانه اکثراً با خطا همراه است و این مرحله برای اتباع به‌راحتی صورت نمی‌گیرد.
همهٔ اینها را اضافه کنید به کودکانی که دارای اوراق هویت هستند و برای ثبت‌نام در مدارس دولتی باید تن به شهریه‌های سنگین میلیونی بدهند. در شیوه‌نامهٔ ابلاغی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان البرز صراحتاً برای ثبت‌نام اتباع مبلغ 600 هزار تومان برای دورهٔ ابتدایی و 800 هزار تومان دورهٔ متوسطه اول و یک میلیون تومان دورهٔ متوسطه دوم و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای مدارس فنی‌و‌حرفه‌ای اعلام شده است. البته در این میان نیز مدارس سلیقه‌ای عمل می‌کنند و برخی از مدارس شهریه‌های بسیار بالاتر طلب می‌کنند که باعث شده کودکان به مدارس دورتر از محل خود مراجعه کنند که این موضوع نیز طی سال تحصیلی به دلیل هزینه‌های رفت‌و‌آمد امکان ترک تحصیل را افزایش می‌دهد. تسهیل فرایند ثبت‌نام دراین زمان اندک باقی مانده با توجه به مشکلات فراوان کار با سامانهٔ الکترونیکی برای قشری که کمتر توان استفاده از این شیوه را دارد ضروری است. بهتر است سازمان ملی مهاجرت که متولی کنونی ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع است، درجهت رفع موانع و دست‌اندازهای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع، شیوهٔ ثبت‌نام حضوری را در دستورکار قرار دهد. حق تحصیل از حقوق اولیه و بدون قید‌وشرط همهٔ کودکان، فارغ از اینکه در کجای این کره خاکی به‌دنیا آمده‌اند است. ورود کودکان به چرخهٔ کار، رابطهٔ مستقیمی با بازماندگی از تحصیل دارد. ایجاد مانع‌های گوناگون سر راه تحصیل کودکان معادل سوق‌دادن آنها به سر چهارراه‌ها و پاتوق‌های زباله‌گردی و کار در کارگاه‌های زیرزمینی است و این به‌معنای قرار دادن کودکان درمعرض خطر و آسیب‌های جسمی، روانی، اخلاقی و… است. زمان کوتاه است و فرصت بسیار کم. همه باید صدای کودکان باشیم در محقق ساختن «حق تحصیل رایگان و باکیفیت برای همهٔ کودکان».

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تجربه‌ها و درس‌آموخته‌های توسعهٔ روستایی در ترکیه با محوریت برنامهٔ یازدهم توسعهٔ این کشور را بررسی کرده است. این گزارش می‌گوید در سیاست‌های جدید این کشور «راهبرد ملی توسعهٔ روستایی» در حال تبدیل شدن به یک کانون سیاستی برجسته است. در این راهبرد تأکید ویژه‌ای بر توسعهٔ کسب‌وکارهای کوچک، برنامه‌های شتاب‌دهندهٔ روستایی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایهٔ انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی شده است. یکی از سیاست‌های مورد توجه این برنامه «فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی و پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌گذاری و خدماتی برای اسکان و اسکان مجدد در مناطق روستایی» است. در این باره طرح‌هایی مانند «طرح حمایت از زیرساخت‌های روستایی» و «طرح زیرساخت روستایی کلانشهرها» اجرا شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی تجارب و درس‌آموخته‌های کشور ترکیه در زمینهٔ توسعهٔ روستایی و کشاورزی پرداخت. دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز، در گزارشی با عنوان «مروری بر تجارب و درس‌آموخته‌های کشور ترکیه در زمینهٔ توسعهٔ روستایی و کشاورزی» آورده است که برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های کارآمد در بخش کشاورزی و مناطق روستایی کشور به‌سبب اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و تأثیر ویژهٔ آن بر اشتغال، تعدیل فقر و درآمد روستائیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، ناپایداری منابع کشاورزی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تقاضای مواد غذایی ایمن و سالم، سیاستگذاری‌های این حوزه باید در راستای رفع نواقص و کاستی‌های برنامه‌های پیشین و پاسخگویی به مسائل و چالش‌های نوظهور باشند. در چنین شرایطی توجه به تجارب موفق سایر کشورها می‌تواند راه‌حل‌های سیاستی کارآمدی را پیش‌روی برنامه‌ریزان کشور قرار دهد. براین‌اساس، در گزارش حاضر با بهره‌گیری از مطالعهٔ اسنادی، محورهای کلیدی برنامه‌های توسعهٔ کشاورزی و روستایی ترکیه به‌ویژه سند یازدهمین برنامهٔ پنج‌ساله (۲۰۲۳-۲۰۱۹) مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای سیاستی برای تدوین احکام توسعهٔ برنامهٔ هفتم ارائه شده است.

در آخرین تحولات سیاستی ترکیه، بر افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ایجاد بخش کشاورزی کارآمد از‌نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است

معیارِ عمل، افزایش بهره‌وری
بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در آخرین تحولات سیاستی ترکیه، بر افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ایجاد بخش کشاورزی کارآمد از‌نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. به‌منظور تحقق اهداف مرتبط با سیاست «مدیریت یکپارچهٔ زنجیرهٔ تأمین و ارزش بخش کشاورزی» اقدامات و راهبردهای مهمی نظیر «ایجاد زنجیره‌های غذایی مدرن»، «راهبرد ملی پیشگیری، کاهش و نظارت بر اتلاف و ضایعات مواد غذایی»، «طرح بازار دیجیتال کشاورزی»، «ایجاد نظام اطلاعات بازار و نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و نوسانات قیمت محصولات» و «ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان» در دستور کار قرار گرفته است. اقداماتی همچون «طرح بهبود تولیدات زراعی، دامی و شیلات»، «حمایت از عملیات مطلوب کشاورزی، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی قراردادی»، «تولید بذرهای گواهی‌شده و ارقام جدید و مقاوم» نیز با هدف «افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزودهٔ محصولات بخش کشاورزی» مدنظر بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستیابی به اهداف مرتبط با سیاست «پایداری بخش کشاورزی و مدیریت منابع تولید»، دولت ترکیه اجرای اقدامات کاربردی نظیر «راهبرد و برنامهٔ اقدام خشکسالی کشاورزی ترکیه»، «سرمایه‌گذاری و ترویج شیوه‌های آبیاری مدرن»، «ایجاد مزارع طبیعی» و «حفظ و تکثیر گونه‌ها و نژادهای بومی» را در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی این کشور قرار داده است. علاوه‌براین، «ایجاد سیستم بانکداری زمین و مدیریت اراضی کشاورزی» و «تغییر ساختار مزرعه از طریق یکپارچه‌سازی زمین در مقیاس بزرگ» نیز اخیراً به یک سیاست اصلی تبدیل شده است. همچنین، هدف پایداری محیط زیستی به‌تدریج در سیاست کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی مانند حمایت از تولیدکنندگان با هدف تشویق به استفاده از روش‌های سازگار با محیط‌ زیست، از قبیل کشاورزی ارگانیک و احیای چراگاه‌ها و کاهش خاک‌ورزی، معرفی شده است.»
حمایت از یکپارچه‌سازی زمین
براساس این گزارش دولت ترکیه مطابق با سیاست «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه کشاورزان خرده‌مالک تدوین و طراحی کرده است: «در ساختار جدید حمایت از تولیدکنندگان، بر افزایش دسترسی کشاورزان فقیر و خرده‌پا به بازارها و تأمین مالی آنان برای حرکت از کشاورزی معیشتی به‌سمت کشاورزی تجاری تأکید شده است. در پی تعدیل ساختاری در بخش کشاورزی ترکیه نیز حمایت‌هایی در‌خصوص یکپارچه‌سازی زمین و کمک به تنوع‌بخشی شغلی و تغییر یارانه‌های تولیدی و نهاده به‌سمت پرداخت‌های حمایت مستقیم از درآمد انجام شده است.»
همچنین، در برنامه‌های اخیر این کشور تلاش‌های قابل‌توجهی برای ایجاد ظرفیت‌های ملی علم، فناوری و نوآوری و معرفی روش‌های تولید نوآورانه و سازگار با محیط زیست صورت گرفته است. در این زمینه اقدامات مهمی برای افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعهٔ کشاورزی، هماهنگی و همکاری بین بخش‌های دولتی، دانشگاهی، خصوصی و صنعتی و حذف موازی‌کاری‌ها در حوزهٔ فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی اجرا شده است. همچنین اقدامات سیاستی گسترده‌ای در زمینهٔ «حفظ جمعیت روستائیان و اختصاص یارانه‌های توسعهٔ روستایی» و هم‌افزایی و افزایش اثربخشی برنامه‌ها با حذف موازی‌کاری‌ها و اقدامات موردی و پراکنده در دستورکار قرار گرفته است. علاوه‌براین، «بهبود سطح زندگی در روستاها و کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای بین مناطق روستایی و شهری»، «توسعهٔ سرمایهٔ انسانی جامعهٔ روستایی و فقرزدایی» و «حفاظت از میراث روستایی و دارایی‌های طبیعی و فرهنگی» مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه همچنین در یازدهمین برنامهٔ توسعهٔ این کشور، «رویکرد سیاستگذاری مبتنی‌بر داده» به‌کار گرفته شده است. در این زمینه باید اقداماتی همچون تکمیل و به‌روزرسانی فهرست روستاها، ایجاد سیستم اطلاعاتی شاخص‌های روستایی و گردآوری داده‌های مربوط به تراکم جمعیت، طبقه‌بندی اراضی و میزان تولید اجرا شوند. همچنین در چارچوب حمایت از توسعهٔ روستایی و تقویت ساختار تولید، بر ساماندهی بنگاه‌های خانوادگی و تولیدکنندگان کوچک به‌منظور بهره‌مندی از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تأکید شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به درس‌آموخته‌های مربوطه، پیشنهادهایی شامل کاهش تعداد واسطه‌های زنجیرهٔ ارزش و بازاریابی محصولات کشاورزی و ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان، بازنگری و بهبود یارانه‌های بخش کشاورزی مبتنی‌بر میزان بهره‌وری تولید و پرداخت‌های جبرانی براساس هزینهٔ تولید، بهبود تاب‌آوری کشاورزان به‌ویژه کشاورزان خرده‌مالک از طریق یکپارچه‌سازی مزارع کوچک و تبدیل آنها به خوشه‌های اقتصادی پایدار و سودآور، مدیریت یکپارچه و کارآمد تحقیقات علمی به‌منظور جلوگیری از تکرار و حذف موازی‌کاری‌ها در حوزهٔ تحقیقات با محوریت دانشگاه‌ها، اتخاذ تمهیداتی برای ایجاد مزارع طبیعی معتبر، تکثیر بذر گیاهان و نژادهای حیوانات محلی و تبدیل آنان به محصولات با ارزش‌افزودهٔ پایدار، استقرار نظام سیاستگذاری روستایی مبتنی‌بر شواهد میدانی و اولویت‌بخشی به توسعهٔ سرمایهٔ انسانی در جوامع روستایی و عشایری، ارائه داده است که می‌تواند توسط وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های وابسته به آن، مد‌نظر قرار گیرد.

در مذمت فقر گزاره‌های بسیاری مطرح شده و می‌شود و فقر یک امر ناپسند در تمامی ادیان، تمدن‌ها و ایدئولوژی‌ها است. رفع فقر و ریشه کنی آن نیز وجه مشترک آرمان‌ها و شعارهای مردم و احزاب در دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و هست و نقطهٔ اشتراک نظریات مربوط به تکالیف دولت‌ها است. در نکوهش فقر در اسلام همین بس که پیامبر اکرم (ص) آن را شدیدتر از قتل دانسته و فرموده‌اند: «الفقر اشد من القتل» و حضرت علی(ع) فقر را «الموت الاکبر» خوانده‌اند. اما یکی از تعابیر جالب توجه و درعین حال تلخ در باب فقر آنجاست که حضرت ابراهیم (ع) فقر را از آتش نمرود بدتر دانسته است. از حضرت رسول (ص) نقل است که فرمودند: «خداوند متعال به ابراهیم (ع) وحی فرمود که من تو را آفریدم و به آتش نمرود گرفتارت کردم. اگر تو را به فقر مبتلا کنم و شکیبایی را از تو بر گیرم، چه خواهی کرد؟ ابراهیم (ع) گفت: خداوندا! فقر برایم سخت‌تر از آتش نمرود است» (جامع الأخبار: ص ۲۹۹ ح 817) نکته حائز اهمیت در این حدیث این است که حضرت ابراهیم (ع) بت‌شکن که به مقام برگزیده نائل شده و به فرمان خدا تیغ بر گلوی اسماعیل می‌نهد و با طیب خاطر وارد آتش نمرود می‌شود، آتش فقر را بدتر از آتش نمرود می‌داند و می‌گوید که تحمل فقر برای او سخت‌تر از رفتن به دورن آتش نمرود است. اینجاست که می‌توان به اهمیت تکلیف دولت‌ها در رفع فقر و ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر پی برد.

نظریات مختلفی در باب وظایف و مأموریت‌های دولت مطرح بوده و هست. هر یک از ایدئولوژی‌ها و نحله‌های فکری عقیدتی و سیاسی و همچنین اندیشمندان و دانشمندان دیدگاه خاص خود را در این زمینه دارند و با توجه به پارادایم خود، نقش‌ها و کارکردهای دولت را دچار قبض و بسط می‌سازند. در گذشته نوع و شکل حکومت‌ها نیز در کمیت و کیفیت وظایف و مأموریت‌های دولت تأثیرگذار بود. در گذشته نقش و کارکرد دولت در امپراطوری‌های سنتی، فئودالیسم، دولت‌های مطلقه و دولت-ملت‌های مدرن (مشروطه، لیبرال، لیبرال دموکراسی و دولت تک‌حزبی) و نیز رویکردهای نئولیبرالی به‌طور متفاوت درنظر گرفته می‌شد. ولی در عصر کنونی و با توجه به گسترش ارتباطات و دو فضایی‌شدن جامعه و شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای شدن فرهنگ‌ها و جوامع، شاهد این هستیم که مطالبات مردم در کشورها از دولت، مشابهت بسیاری یافته است و هیئت حاکمهٔ غالب کشورها این تغییر را به‌موقع درک و فهم کرده و خود را با آن سازگار کرده‌ است. به همین دلیل است که حتی کشورهای دارای پادشاهی‌های سنتی و حکومت‌های مطلقهٔ نظامی یا تک‌حزبی نظیر چین نیز به این مطالبات جهان‌شمول مردم خود واکنش مثبت نشان می‌دهند و در جهت ایفای وظایف دولت در قبال مردم حرکت می‌کنند. تفاوت در بین کشورها فقط در ساختار و سازوکار ارائهٔ خدمات است. به‌عبارت دیگر، برعکس آنچه عده‌ای در ایران القاء می‌کنند، نه‌تنها وظایف، مأموریت‌ها، نقش‌ها و کارکردهای دولت‌ها در گذر زمان کاهش نیافته، بلکه بسط و گسترش بیشتری یافته است اما تفاوت در تصدی‌گری و عدم تصدی‌گری مستقیم دولت در ارائهٔ این خدمات و کالاهای عمومی است.

در رویکرد نوین، در قالب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی در لایهٔ بیمه‌ای (پایه مازاد و مکمل) حداقل‌ها و سطح پایهٔ خدمات و پوشش‌ها از سوی دولت برای همهٔ مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه تضمین و تأمین می‌شود

اگر در گذشته و در رویکردهای سنتی، نقش‌ها و کارکردهای دولت را غالباً شامل امنیت، نظم، خدمات عمومی و توسعه می‌دانستند، در گذر زمان و درحال حاضر از رئوس و سرفصل‌های تکالیف دولت نه‌تنها کاسته نشده، بلکه مسائلی از قبیل محیط زیست، فناوری، حقوق شهروندی و رفاه عمومی نیز بر آن افزوده شده است و دیگر صحبت از دولت حداقلی و حداکثری از حیث وظایف و مأموریت‌ها نیست، بلکه از حیث میزان تصدی‌گری دولت و دخالت مستقیم درقبال این وظایف و مأموریت‌هاست. اما متأسفانه عده‌ای در ایران بر این شیپور می‌دمند که باید وظایف، مأموریت‌ها و کارکردهای دولت در جامعه کاهش یابد. با این‌حال مثال‌ها و مصداق‌هایی که از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته برای تأیید دیدگاه خود می‌آورند، دال بر واگذاری تصدی‌گری‌های دولت است، نه کاهش وظایف دولت. ولی افراد موصوف، آن را به‌معنی خروج دولت از این عرصه‌ها قلمداد می‌کنند. درحالی‌که به‌مرور زمان وظایف دولت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است، دولت‌ها به جای تصدی‌گری به قاعده‌گذاری، هدایتگری، تسهیلگری، تنظیم‌گری، بسترسازی، ریل‌گذاری و ارائهٔ مشوق‌ها و ایجاد محرک‌ها از طریق «تشویق پیشینی» (یارانه) یا «تشویق پسینی» (معافیت مالیاتی) و نیز مالیات‌ستانی و یارانه‌پردازی روی آورده‌اند و به‌جای تولید مستقیم کالاها و خدمات عمومی، به تأمین این کالاها از طریق بخش غیردولتی می‌پردازند و بر این فرایند، نظارت راهبردی و عالیه اعمال می‌کنند. در عین حال خود را مکلف و مهیا برای پوشش نقص یا شکست بازار در تأمین نیازهای اساسی و اولیهٔ مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه ساخته‌اند و اجازه نمی‌دهند که سطح پایهٔ خدمات و کالاهای عمومی به‌خاطر عدم تمایل یا توان بخش غیردولتی دچار نقصان و و کاستی شود. به‌قول دقیقی:
«خرد باید آنجا و جود و شجاعت فلک مملکت کی دهد رایگانی»
رویکرد قالب در دنیا این است که نقش‌ها و کارکردهای دولت گسترش یابد و تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت محدود شود. به‌طور مثال در حوزهٔ رفاه عمومی و تأمین اجتماعی، آن‌گونه نیست که دولت در کشورهای پیشرفته این عرصه را رها ساخته باشد؛ اتفاقاً در این کشورها مفهوم رفاه عمومی به بخش‌های بیشتری از نیازهای انسانی تعمیم یافته است. بلکه تفاوت این است که در دولت‌های رفاه سنتی و رانتی، برای حامی‌پروری صرفاً توزیع ثروت بادآورده و خام‌فروشی بدون آزمون وسع صورت می‌گرفت ولی در دولت‌های رفاه مدرن، توزیع بخشی از درآمد حاصل از سیاست‌های باز توزیعی و مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بر اساس آزمون وسع انجام می‌گیرد در قالب یک نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی و کف حمایت‌های اجتماعی برای آحاد مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت تضمین و تأمین می‌شود و مازاد بر آن در سطوح بالاتر یعنی سطح مازاد ومکمل، خدمات و پوشش‌ها بر اساس میزان مشارکت مردم و در فضای رقابتی از سوی بخش غیردولتی ارائه می‌شود.

درحالی‌که برای تأسیس بیمارستان‌های لوکس خصوصی یا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پروژه پدیده شاندیز، بانک آینده و ایران‌مال از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده است، به‌محض اینکه مطالبهٔ لزوم کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه مطرح می‌شود، این افراد از بالا رفتن پایهٔ پولی، حجم نقدینگی و کسری بودجه سخن به میان می‌آورند

در این رویکرد نوین، در قالب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی در لایهٔ بیمه‌ای (پایه مازاد و مکمل) حداقل‌ها و سطح پایهٔ خدمات و پوشش‌ها از سوی دولت برای همهٔ مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه تضمین و تأمین می‌شود. ولی در سطوح بالاتر، رهاسازی صورت می‌گیرد و در یک فضای رقابتی و غیرانحصاری افراد هر چقدر به سطح بالاتر می‌روند با مشارکت بیشتر خود و یا کارفرمای مربوطه از مزایا و تعهدات برخوردار می‌شوند. دولت نیز در این حوزه به‌جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری می‌پردازد. ولی متأسفانه عده‌ای در کشور از این رویکرد اصولی و منطقی کشورهای موفق، به کوچک‌شدن وظایف و مأموریت‌های دولت تعبیر می‌کنند و همین نسخه را برای ایران می‌پیچند. درحالی‌که هنوز در ایران نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی تحقق نیافته است، اینان با طرح موضوع لزوم ادارهٔ اقتصادی کشور -که فی‌نفسه امری درست است و براساس رعایت اصول و قواعد مربوط به تعادل منابع و مصارف- توازن درآمد و هزینه و تراز بودجه را مطرح می‌سازند. آنها از این اصول نتیجه می‌گیرند که باید وظایف و مأموریت‌های دولت و نقش‌ها و کارکردهای آن حداقلی باشد و اتفاقاً در این لاغرسازی نقش دولت، غالباً وظایفی را که دولت در قبال اقشار فرودست جامعه و نیز مستمری‌بگیران و حقوق بگیران (کارمندان و کارگران) بر عهده دارد را حذف می‌کنند و هزینه‌های این بخش را بزرگنمایی می‌کنند. به‌طور مثال، درحالی‌که برای تأسیس بیمارستان‌های لوکس خصوصی یا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پروژه پدیده شاندیز، بانک آینده و ایران‌مال از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده است، به‌محض اینکه مطالبهٔ لزوم کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه مطرح می‌شود، این افراد از بالا رفتن پایهٔ پولی، حجم نقدینگی و کسری بودجه سخن به میان می‌آورند. جالب اینکه وقتی موضوع کمک به مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه به میان می‌آید، دو گروه فکری متضاد با یکدیگر -یعنی نئولیبرال‌ها و اصولگرایان- هم‌داستان می‌شوند.
رابطهٔ ایدئولوژی‌ها و نحله‌های فکری مختلف با اقتصاد عمدتاً در سه حالت خلاصه می‌شود. عده‌ای قائل به اصالت و موضوعیت اقتصاد هستند و می‌گویند دولت مسئول تأمین دنیای مردم است. عده‌ای قائل به نفی اقتصاد هستند و می‌گویند وظیفهٔ دولت صرفاً تأمین آخرت مردم است و تأمین دنیای مردم ربطی به دولت ندارد؛ و عده‌ای قائل به طریقیت اقتصاد هستند و آن را ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف می‌دانند، امری که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. در مقدمهٔ قانون اساسی که بیشتر به وظایف و اهداف حکومت و حاکمیت پرداخته است می‌خوانیم: «اقتصاد وسیله است نه هدف؛ و حکومت باید نسبت به رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او اقدام کند و زمینهٔ بروز خلاقیت‌های متفاوت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدهٔ حکومت اسلامی است.» به بیان دیگر، ملاک مشروعیت و مقبولیت دولت و حکومت، برطرف کردن نیازهای اساسی و اولیهٔ مردم است. به‌قول صائب تبریزی که می‌گوید: «خمیرمایه غم‌ها همین غم نان است.»
به‌همین دلیل در صدر اصل سوم قانون اساسی که طی ۱۶ بند به وظایف دولت پرداخته است و دولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی انسان دانسته. به‌ویژه در بند ۱۲ آن آورده است که دولت باید نسبت به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» اقدام کند و متعاقب این امر در اصول ۲۱ (زنان و کودکان)، 28 (اشتغال)، ۲۹ (تأمین اجتماعی)، ۳۰ (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی ) و 31 (مسکن)، وظایف دولت در قبال مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را تشریح کرده است. در صدر اصل ۴۳ نیز که به ساختار اقتصاد کشور اشاره می‌کند و مجدداً «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» را تکلیف دولت می‌داند و آورده است که دولت باید امور زیر را در اقتصاد محقق کند. در بند یک آن نیز آمده است «تأمین نیازهای اساسی در زمینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت‌ودرمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده» و در بند ۲ به «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه» اشاره کرده است. سپس در اصول ۴۵، ۴۹ و ۵۱ سازوکارهای تأمین مالی این وظایف دولت را در قالب عواید حاصل از بهره‌برداری انفال و مالیات تشریح و تاکید کرده است که این عواید باید صرف «مصالح عامه» شود.
متأسفانه مدتی است دو گروهی که در ابتدا و انتهای طیف نگرش اقتصادی نسبت به وظایف دولت قرار دارند، برای عدم ایفای تعهدات دولت در قبال مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه به‌مثابه دو تیغهٔ یک قیچی عمل می‌کنند. یک گروه که اقتصاد را اصل می‌دانند و معتقدند دولت برای انجام هر کاری باید صرفهٔ اقتصادی را درنظر بگیرد و گروهی که اقتصاد را نفی می‌کنند و معتقدند که دولت در قبال دنیای مردم وظیفه‌ای ندارد. خروجی تفکرات این دو گروه این است که دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه وظیفه‌ای ندارد و برای کاهش کسری بودجه و ایجاد تراز بودجه‌ای، ابتدا باید اعتبارات مربوط به کمک به اقشار ضعیف جامعه و مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران دولت را کاهش داد. این دو گروه شکل‌دهی نظام تأمین اجتماعی و فراهم‌سازی رفاه عمومی را جزو خدمات و کالاهای عمومی نمی‌دانند و دولت را در این زمینه واجد تکلیف نمی‌دانند و مصالح عامه که در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است را نادیده می‌گیرند.
حال آنکه هم براساس اصول فوق‌الذکر قانون اساسی و هم براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و نیز به‌ دلیل سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که سال گذشته ابلاغ شد، دولت برای کاهش و رفع فقر تکلیف دارد و باید این کار را با شکل‌دهی نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی به انجام برساند و اجازه ندهد که آتش فقر که به فرمودهٔ حضرت ابراهیم (ع) «از آتش نمرود سخت‌تر و بدتر است» بیش از این، دین و دنیای مردم را بسوزاند.

|پیام ما| روز گذشته جلسهٔ ارزیابی محیط زیستی انتقال آب از سد در حال احداث «خرسان ۳» در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. جلسه‌ای که درست یک روز پس از اعتراض جامعهٔ محلی در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد به تکمیل، آبگیری و البته انتقال آب این سدی که آمار می‌گوید فقط 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، برگزار شد. اما از این جلسه نتیجه‌ای به دست نیامد. سرپرست دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که ابهام در گزارش ارائه‌شده دلیل اصلی موکول شدن تصمیم‌گیری دربارهٔ انتقال آب سد خرسان به آینده بوده است. اما از سوی دیگر رئیس مجمع نمایندگان کهگیلویه‌وبویراحمد هم گفته است که از این جلسه «خروجی مثبت» نمی‌خواد و با هرگونه انتقال آب از این سد مخالف است.

سرپرست دفتر ارزیابی در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما» در مورد جلسهٔ ارزیابی که روز گذشته انجام شد، می‌گوید: «گزارش ارائه‌شده دربارهٔ این طرح یک‌سری نواقص و ابهامات داشت و قرار شد این ابهامات رفع شود و گزارش تکمیل‌شده دوباره برای تصمیم‌گیری ارائه شود.»
بنابر آنچه سعید کریمی توضیح می‌دهد علاوه‌بر برخی موضوعات فنی، یکی از موضوعات مورد ابهام، تخصیص آب بود و قرار شد در تخصیص حقابه‌ها بازنگری صورت گیرد: «قرار شد با توجه به تغییراتی که در سیمای طرح رخ داده است، اطلاعات گزارش اولیهٔ سد نیز به‌روزرسانی شود. سد از چندسال قبل مجوز احداث گرفته است و قرار نیست مجدداً دربارهٔ سد صحبت کنیم، اما ازآنجاکه در ابتدا قرار بود سد در حوزهٔ تولید برق فعال باشد و بعداً شورای‌عالی آب مصوب کرد که از آب سد به چند استان از جمله یزد و اصفهان و فارس آب منتقل شود، سیمای طرح تغییر کرد و همین تغییر نیازمند بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به طرح است.»
به گفتهٔ او به‌دلیل وجود ابهامات پس از این تغییر در پروژه، در بررسی محیط‌ زیستی خط لولهٔ انتقال، نیاز است تا به موضوع خود سد نیز پرداخته شود و اطلاعات آن به‌روز شود: «در جلسهٔ سه‌شنبه دربارهٔ طرح انتقال آب تصمیم‌گیری نشد.»

قرار بود سد در تولید برق فعال باشد و بعداً شورای‌عالی آب مصوب کرد از این سد به چند استان آب منتقل شود؛ همین تغییر، نیازمند بررسی و به‌روزرسانی است

خروجی مثبت نمی‌خواهیم
همزمان با برگزاری این نشست رئیس مجمع نمایندگان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «محیط زیست پاسخگو باشد.»
«مهدی روشنفکر» گفت: «مردم و مسئولان کهگیلویه‌وبویراحمد با هرگونه خروجی مثبت از جلسهٔ سه‌شنبه هفتم شهریور با دستورکار دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی انتقال آب سد خرسان به استان‌های یزد و کرمان مخالف هستند و باید این جلسه متوقف شود. هویت و اصالت مردم دیار دنا با بلوط گره خورده است، ولی می‌خواهند برای تأمین آب برخی استان‌ها بخشی از مردم ما را زنده زنده خاک کنند، 12 هزار جنگل با احداث این سد زیر آب می‌رود که با احتساب وجود 500 درخت در هر هکتار در مجموع 6 میلیون درخت از 100 تا دو هزار سال عمر نابود می‌شود.»
لب‌تشنگان کهگیلویه
به گفتهٔ روشنفکر، دریاچهٔ پشت سد خرسان 3 باعث شرجی و گرم شدن فضا می‌شود و چون دریاچه در قلب منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا واقع می‌شود، با افزایش دما اقلیم و هوای رشته‌کوه دنا را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد و برای همیشه مانع ریزش برف در این منطقه می‌شود و از طرفی با گرم کردن هوا آفت‌های مختلف وارد جنگل‌های زاگرس جنوبی می‌شود و اتفاقی که با کرم بلوط‌خوار در مناطق گرمسیری رخ داد، تمام جنگل‌های مناطق سردسیری را می‌گیرد. «17 روستا با جمعیتی افزون‌بر 10 هزار نفر زیر آب می‌رود که این جمعیت سرریز شهر یاسوج می‌شود و حاشیه‌نشینی را در این شهر به‌شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. هشت حلقه چاه نفت به‌طور کامل زیر دریاچهٔ پشت سد خرسان مدفون می‌شود، بشار و خرسان مهمترین و اصلی‌ترین سرچشمهٔ رود کارون است و با انتقال آب سرچشمه این رود، کل کارون برای همیشه خشک می‌شود و این، مغایر با دستور صریح مقام معظم رهبری درخصوص حفاظت از منابع آبی خوزستان است. در چهلمین جلسهٔ شورای‌عالی آب در تاریخ 13 آبان 98 به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری دولت قبل مصوب شد تأمین آب شرب استان‌های یزد، کرمان، جنوب اصفهان، و شمال فارس از رودخانهٔ خرسان تأمین شود.»

رئیس مجمع نمایندگان کهگیلویه‌وبویراحمد می‌گوید که اهالی این استان به‌ویژه دهستان سادات محمودی آب ندارند و در این شرایط انتفال آب «خرسان» بی‌معناست

او خطاب به وزیر نیرو نیز گفت: «استان ما با داشتن 10 درصد آب‌های سطحی تشنه مانده است، مردم سادات محمودی آب خوردن ندارند، باغاتشان خشک شده و بی‌توجهی می‌کنید و برایتان مهم نیست، ولی کنار مردمان دیار من که لب تشنه مانده‌اند می‌خواهید آب را به دیگر مناطق انتقال دهید.»
طرح پیوست اجتماعی ندارد
سال گذشته اداره‌کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه‌وبویراحمد در مورد این سد اعلام کرده بود: «طرح احداث سد خرسان در ابتدای پیگیری جهت کسب مجوز محیط زیستی صرفاً با هدف تأمین برق مطرح گردید، بعد از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح با توجه به پیگیری‌های ذینفعان جهت تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارجاع داده شد. متأسفانه به نظر می‌رسد که هئیت محترم وزیران دقت نظر کافی در ارتباط با مسئلهٔ انتقال آب بین‌حوضه‌ای و اثرات محیط زیستی و اجتماعی آن بر محیط پیرامونی آن را نداشته‌اند.»
در بخش دیگری از گزارشی که این اداره‌کل منتشر کرده بود، آمده است: «در متن گزارش مقدار حجم مخزن سد یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون و میزان تخصیص از محل سد بیش از 380 میلیون مترمکعب ذکر شده است. این میزان آب در سال‌های کم‌آبی ممکن است اثر قابل ملاحظه‌ای بر محیط زیست و ذخایر آب سدهای پایین‌دست داشته باشد. در متن گزارش هیچ اشاره‌ای به جامعهٔ هدف انتقال آب از جمله برآورد میزان نیاز واقعی آب شرب جمعیت آن، منابع فعلی تأمین آب شرب شهرهای آن و جمعیت‌شناسی آنان نشده است. ازآنجاکه جوامع محلی متضرر با احداث سد خرسان دارای محرومیت بسیار بالایی است و در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی در راستای محرومیت‌زدایی از این مناطق با تأکید بر استفاده از منابع آبی و اراضی در دسترس آنان صورت گرفته است، با احداث این سد امکان محرومیت‌زدایی از آنان از بین می‌رود. به این منظور لزوم پیوست اجتماعی طرح با تأکید بر جوامع مبدأ ضروری است.»
اداره‌کل حفاظت محیط زیست این استان همچنین اعلام کرده بود: «در مورد دلایل انتخاب محل برداشت آب از دریاچهٔ سد و میزان فضای مورد نیاز تأسیسات و تأثیر آن بر محیط پیرامون آن توضیحاتی ارائه نشده است. با توجه به اهمیت طرح و جایگاه آن در سیاست‌های کلان کشور و همچنین چالش‌های فراوان طرح، مطالعهٔ ارزیابی استراتژیک (SEA) طرح ضروری است. با توجه به حساس بودن منطقه نسبت به هرگونه دستکاری و تخریب و همچنین وجود تونل در ابتدای مسیر در مورد مدیریت عملیات حفر تونل توضیحات خاصی ارائه نشده است. در متن گزارش اشاره‌ای بر تأثیر حفر تونل بر چشمه‌های آبشار منج که در فاصلهٔ حدود 600 متری از تونل قرار گرفته‌اند، نشده است. خاطرنشان می‌شود این چشمه‌ها باعث به‌وجودآمدن چشم‌انداز بسیار زیبای آبشار منج شده‌اند که درصورت افت آبدهی این چشمه‌ها در نتیجهٔ حفر تونل، زیبایی چشم‌انداز این چشمه‌ها به خطر می‌افتد. در هر سه گزینهٔ پیشنهادی محور خط انتقال، ابتدای مسیرها مشترک است؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد دلایل توجیهی ثابت بودن ابتدای مسیر خط گزینه ذکر شود. مجوز تخصیص آب شرب از سد خرسان در گزارش ارائه نشده است. تاکنون هیچ برنامهٔ مدونی به‌منظور ساماندهی ساکنین جوامع محلی که در نتیجهٔ احداث سد خرسان 3 متضرر می‌شوند، ارائه نشده است.»

حواشی ثبت جهانی ماسوله دوباره تکرار شد، اما این‌بار گفته می‌شود شانس ثبت جهانی این شهرک تاریخی هزارساله از دست رفته است. براین‌اساس، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموس) پیش از برگزاری اجلاس یونسکو که قرار است چندروز دیگر در عربستان برگزار شود، پیشنهاد رد ثبت جهانی ماسوله را به دبیرخانهٔ ثبت جهانی یونسکو و کشورهای عضو از جمله ایران ارسال و درخواست کرده است پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله از نو تدوین و نوشته و به یونسکو ارسال شود. این درحالی‌است که مسئولان و برخی فعالان ثبت جهانی ماسوله در گفت‌وگو با «پیام ما» این خبر را تأیید نمی‌کنند، هر چند که زمزمهٔ رد این پرونده به گوش آنها هم رسیده، اما هنوز هیچ خبر دقیقی در این باره اعلام نشده است.

شهر تاریخی ماسوله با قدمت بیش از هزارسال از سال 54 ‌به‌عنوان اولین شهر تاریخی زندهٔ کشور به‌صورت یک مجموعهٔ کامل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. پس از آن پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت یونسکو ثبت شد که ماحصل تلاش‌ و هزینهٔ زیاد از سوی مردم، مسئولان محلی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود. البته حواشی ثبت جهانی ماسوله اتفاق تازه‌ای نیست، سال 1394 هم «مصطفی پورعلی»، ‌مدیر وقت پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله از حاشیه‌سازی و تعویق در ثبت این پرونده به «ایسنا» خبر داده بود. درنهایت اما ارزیاب یونسکو پس از گذشت ۱۱ سال از آغاز فرایند ثبت جهانی ماسوله مهر 1401 وارد این شهر تاریخی شد و فرآیند اولیهٔ ثبت جهانی ماسوله را آغاز کرد و قرار شد منظر فرهنگی ماسوله در اجلاس شهریور 1402 یونسکو در عربستان به رأی گذاشته شوند. اما حالا درحالی‌که تا همین یک ماه پیش رسانه‌ها تیتر «یک گام تا جهانی شدن ماسوله» را منتشر می‌کردند، خبرها به «از دست رفتن شانس ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله» تغییر کرده است. در این باره عنوان می‌شود ایکوموس به‌عنوان بازوی مشورتی یونسکو در پرونده‌های ثبت جهانی میراث‌ فرهنگی و طبیعی جهان با ارسال گزارشی به کارشناسان یونسکو، دبیرخانهٔ ثبت جهانی یونسکو، کشورهای عضو و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، مخالفت قطعی خود با ثبت جهانی پروندهٔ «منظر فرهنگی ماسوله» را به‌دلیل ایرادهای زیاد در نوشتن پرونده و مغایرت پرونده با شاخص‌های ثبت جهانی یونسکو اعلام کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان: هنوز از دفتر ثبت آثار تاریخی در تهران به ما چیزی اعلام نشده است و باید پیگیری کنیم. ضمن اینکه این پرونده باید در اجلاس عربستان بررسی و نتیجه آن مشخص شود

این شورا در گزارش خود تأکید کرده است ماسوله ظرفیت ثبت جهانی دارد، اما پروندهٔ تدوین‌شدهٔ آن که سال ۲۰۲۱ تحویل یونسکو شد، حاوی ایرادات اساسی است. این شورای جهانی، متن پرونده و مدارک ارائه‌شده در آن را به کارشناسان متعدد خود ارسال کرده و با اعزام ارزیاب به ایران ارزیابی پرونده را انجام داده است. همچنین، نظر سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) را نیز گرفته و درنهایت پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله را با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته و دریافت نظر اتحادیهٔ جهانی حفاظت از طبیعت مردود دانسته و درخواست رد پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله را دارد.
چرا پروندهٔ جهانی ماسوله را رد کردند؟
وب‌سایت «صدای میراث» در گزارشی با موضوع «پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله چگونه سوخت؟» دربارهٔ دلایل رد این پرونده نوشته است که سال ۲۰۲۲ ارزیاب یونسکو برای بررسی و ارزیابی پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله به ایران سفر کرد و سال ۲۰۲۳ تا چند هفتهٔ دیگر قرار بر به رأی گذاشتن این پرونده برای ثبت جهانی در یونسکو بود. اما حالا گزارش ایکوموس جهانی مشخص کرده است که پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله پس از این‌همه سال تلاش و هزینه بر باد رفته است و امکان طرح در اجلاس میراث جهانی یونسکو را ندارد.
براساس ادعای این سایت به‌دلیل تدوین پراشتباه و غلط این پرونده، شانس ایران برای ثبت جهانی ماسوله در اجلاس این ماه یونسکو که قرار است در شهر ریاض عربستان برگزار شود، سوخته است. ماجرای این تدوین پراشتباه هم به زمانی برمی‌گردد که «مصطفی‌ پورعلی»، مدیرکل وقت دفتر ثبت آثار تاریخی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دفتر ثبت جهانی آثار ایران در یونسکو را منحل اعلام کرد و خود تدوین پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله را برعهده گرفت. پورعلی چون مدتی مدیریت پایگاه میراث‌فرهنگی ماسوله را در اختیار داشت، تصمیم به تدوین صفر تا صد پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله گرفت و همین اشتباه مدیریتی منجر شد پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله با ایرادهای اساسی و مملو از اشتباه تدوین و به یونسکو ارسال شود. حالا ایکوموس اعلام کرده است پروندهٔ ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله نه‌تنها قابلیت رفع ایراد (ریفر) با قابلیت بررسی بدون نوبت را ندارد که حتی قابلیت رفع نواقص (دیفر) و تکمیل شدن هم برای ارائه در اجلاس بعدی یونسکو را ندارد و باید پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله از نو تدوین و نوشته و به یونسکو ارسال شود. این اعلام به‌معنای آن است که سال‌ها تلاش برای ثبت جهانی ماسوله از دست رفته است و حالا باید پرونده‌ای دیگر نوشته و مسیر ثبت جهانی ماسوله از نو طی شود.

یک فعال فرهنگی ماسوله: 12 کیلومتر از شمال به جنوب و 16 کیلومتر از شرق به غرب قرار است ثبت شود؛ درنتیجه جنگل‌ها و روستاهای اطراف هم مطرح هستند. با توجه به این، منظر فرهنگی ماسوله قرار است ثبت جهانی شود، از این نظر شانس برای ما همچنان وجود دارد.

شانسی که می‌توان در نظر گرفت
«شرفی»، یکی از اهالی و یکی از حامیان ثبت جهانی ماسوله، در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «روند بررسی این پرونده 13 ماه طول می‌کشد و به نظر نمی‌رسد زمان این بررسی رسیده باشد. به همین دلیل نمی‌توان به اخباری که دربارهٔ رد این پرونده اعلام می‌شود، چندان مطمئن بود. ضمن اینکه باید اعلام رسمی آن هم صورت بگیرد و بعد اعلام شود. یونسکو مرکز تخصصی ندارد و ایکوموس به‌عنوان مرکز تخصصی چنین پرونده‌هایی را بررسی می‌کند. آنطور که من می‌دانم هنوز نظری در این باره به‌صورت رسمی اعلام نشده است.» این فعال فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر پروندهٔ ماسوله با عنوان منظر فرهنگی قرار است ثبت شود، بیان می‌کند: «12 کیلومتر از شمال به جنوب و 16 کیلومتر از شرق به غرب قرار است ثبت شود. درنتیجه جنگل‌ها و روستاهای اطراف هم مطرح هستند. این اتفاق مشابه آن چیزی است که برای میمند و اورامانات وجود داشت. اگر قرار بود شهر را به‌تنهایی ثبت کنند، داخل بافت شهری یکسری اشکالات وجود داشت، چندسال پیش فرانسوی‌ها و سوئیسی‌ها به ماسوله سفر کردند و برخی ایرادات -نه برای ثبت جهانی- را به‌عنوان پیشنهاد مطرح کردند، اما با توجه به اینکه منظر فرهنگی ماسوله قرار است ثبت جهانی شود، از این نظر شانس برای ما همچنان وجود دارد.» او تأکید می‌کند: «ماسوله طبیعت و روستاهای بکر و دست‌نخورده دارد و این مسئله شانس ثبت جهانی را بیشتر می‌کند.»‌
«هنوز هیچ خبری نیست»
«ولی جهانی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان هم در پاسخ به پیگیری‌های «پیام ما» دربارهٔ رد این پرونده از سوی شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی می‌گوید: «هنوز از دفتر ثبت آثار تاریخی در تهران به ما چیزی اعلام نشده است و باید پیگیری کنیم. ضمن اینکه این پرونده باید در اجلاس عربستان بررسی و نتیجه آن مشخص شود.»
او دو روز پیش هم در اظهارنظری که «باشگاه خبرنگاران جوان» منتشر کرده بود، گفته بود که منتظر اعلام نتیجهٔ سفر مهر سال گذشته ارزیابان یونسکو به استان، برای ثبت جهانی ماسوله هستیم.
جهانی با تأکید بر اینکه مرمت بنا‌های تاریخی ماسوله با آغاز روند رسمی ثبت جهانی آن متوقف نشده و ۱۲میلیارد ریال در زمان حاضر برای آن در نظر گرفته شده است، تأکید کرده بود که این اعتبار برای مطالعات مرمتی، بازسازی و مرمت پنج بنای تاریخی ماسوله شامل چهار بنا و مسجد قنبرآباد این شهر تاریخی در نظر گرفته شده است و مرمت و بازسازی این بنا‌ها به‌صورت مشارکتی با مالکان آنها انجام می‌شود.
***
پیگیری «پیام ما» برای دریافت یک نتیجهٔ روشن دربارهٔ ثبت جهانی ماسوله بی‌نتیجه ماند؛ اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد براساس روایت‌های غیررسمی شانس ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله از دست رفته باشد، اما همچنان پروندهٔ ثبت جهانی کاروانسراهای ایرانی قرار است در اجلاس شهریور یونسکو در عربستان به رأی گذاشته شوند و با وجود از دست رفتن امید ثبت ماسوله، اما شانس ثبت جهانی کاروانسراها که پروندهٔ آن پیش از انحلال دفتر میراث جهانی، تدوین و به یونسکو ارسال شده است، همچنان وجود دارد.