«کمبر» توله‌خرس سیاه آسیایی گم شده است و مسئولان اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم نمی‌گویند کجاست. تصاویر او که توله‌ای نر است نیمه خرداد امسال برای اولین بار در حالی در منطقه «حفاظت شده باهوکلات» سیستان‌وبلوچستان منتشر شد که گردنش با طنابی به درخت بسته شده بود. اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد که توله را چوپانی پیدا کرده به سازمان تحویل داده است. تیرماه خبر آمد که خرس از محل نگهداری‌اش در اداره محیط زیست گریخته و آتش‌نشانی توانست او را زنده‌گیری کند. حالا بعد از چند ماه دوباره خبری از توله‌خرس نیست و فعالان حوزه می‌گویند تماس‌هایشان برای اطلاع از وضعیتش بی‌نتیجه بوده است. رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم «پیام ما» را به روابط عمومی و مدیر کل این اداره ارجاع می‌دهد اما حتی آنها هم جوابی نمی‌دهند. این وضعیت در حالی است که از خرداد پارسال تاکنون، پنج توله‌خرس سیاه آسیایی کشف شده‌ که از نگاه فعالان حوزه حیات وحش اخبار درباره وضعیت آنها به صورت قطره‌چکانی و با مخفی‌کاری‌های فراوان منتشر می‌شود و معلوم نیست مقصد نهایی این توله‌ها کجا بوده است.

15 خرداد امسال ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد گردن یک توله‌خرس سیاه بلوچی با طناب به درخت بسته شده و حیوان تقلا می‌کند. نامش را «کمبر» گذاشتند؛ یعنی نادر و کمیاب. خرس نر سه‌ماهه، با این شرایط در منطقه حفاظت‌شده باهوکلات در جنوب غربی شهرستان‌های «راسک» و «قصرقند» پیدا شد. پنج روز بعد از انتشار این ویدیو اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان در خبری اعلام کرد که این توله‌خرس توسط یک چوپان با «حالت بیمار و ناتوان» دیده شده و از مادرش هم خبری نبوده است و چوپان «به قصد کمک» او را از منطقه خارج کرده و به محیط زیست تحویل داده است. علی کشمیری، فعال حوزه حیات وحش که از ابتدا وضعیت کمبر را پیگیری کرده به «پیام‌ما» می‌گوید که ابتدا قرار بود این توله‌خرس به مرکز تیمار پارک «کلاه‌قاضی» اصفهان برده شود اما این انتقال به دلایل مختلف انجام نشده است. «ظاهراً این مرکز از انتقال کمبر به آنجا سر باز زده و در اداره محیط زیست سیستان‌وبلوچستان تحت مراقبت قرار گرفت.»

علاوه بر کمبر که شرایطش مبهم است، چهار توله‌خرس دیگر که تنها در طول یک سال کشف شده‌اند هم وضعیت چندان مساعدی ندارند

این همه ماجرا نبود. هفتم تیرماه بار دیگر خبری درباره کمبر منتشر و گفته شد این توله از قفسش فرار کرده و به ساختمان قوه‌قضائیه رفته است و در نهایت توسط آتش‌نشانی زنده‌گیری شده. توله‌خرس این بار هم بعد از زنده‌گیری به اداره کل محیط زیست تحویل داده شد. «در این مدت بارها پیگیر وضعیت این توله از محیط زیست سیستان‌وبلوچستان بودیم و پاسخ هم می‌دادند اما در روزهای اخیر هیچ تماسی از سوی ما پاسخ داده نشده است و فعالان منطقه هم از او بی‌خبر هستند. همین بی‌جواب ماندن و بی‌خبری ما را نگران کرده و باعث شده سناریوهایی درباره سرنوشت او متصور شویم. یکی از سناریوها این است که مانند دفعه قبل فرار کرده، دیگری این است که ربوده شده و سومین سناریو هم این است که بدون اطلاع در طبیعت رها شده است.»
او می‌گوید رهاسازی بدون آموزش و کار علمی، ممکن نیست و بی‌پاسخ گذاشتن افکار عمومی در این زمینه عاملی بوده تا آنها بیش از پیش نگران وضعیت کمبر باشند.
ام‌البنین محمدپور، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان در پاسخ به وضعیت کمبر به «پیام‌ما» می‌گوید: «روابط عمومی و مدیریت مجموعه باید پاسخگو باشند و اگر نیاز باشد به بخش ما ارجاع دهند.» و روابط عمومی اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان با وجود تماس‌های مکرر در این زمینه پاسخگو نبود. پیگیری‌ها از معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تهران هم بی‌نتیجه است. گویا مسئولان تصمیم گرفته‌اند درباره گم شدن خرسی که توجه افکار عمومی را جلب کرده توضیحی ندهند و سکوت کنند.
داستان خرس‌های دیگر
اردیبهشت ماه هم یک توله‌خرس دیگر در گوشه خیابانی در هرمزگان پیدا شد. نامی برای او گذاشته نشد و انتشار تصاویر او با مسئول یک باغ وحش در کرج بود که وجود این توله‌خرس را خبری کرد. «مرتضی آریانژاد»، مدیر «موسسه حامیان حیات وحش هرموز» که سال‌ها بر روی خرس سیاه آسیایی تحقیق کرده، حالا به «پیام‌ما» می‌گوید از وضعیت آن توله‌خرس هم اطلاع دقیقی ندارد و با وجود پیگیری‌های بسیار نتیجه نگرفته است. «استان هرمزگان غربی‌ترین پراکندگی خرس سیاه در ایران و جهان را دارد. شهرستان رودان که در غربی‌ترین نقطه هرمزگان قرار گرفته، یکی از زیستگاه‌های این گونه به حساب می‌آید. در ۴۰ سال اخیر ۸۰ درصد زیستگاه‌های خرس سیاه در رودان به واسطه احداث معادن تخریب شده‌اند ضمن اینکه در ۲۰ درصد زیستگاه باقی مانده هم شاهد پیشروی باغ‌ها هستیم. خرس سیاه آسیایی در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد اما برای کسی مهم نیست. سازمان محیط زیست هم ما را غریبه می‌داند و برای حفاظت از آن برنامه‌های منسجم و دقیقی اجرا نمی‌شود و فعالان با هزینه شخصی مشغول به کارند.»

اردیبهشت‌ماه هم یک توله‌خرس دیگر در گوشه خیابانی در هرمزگان پیدا شد. نامی برای او گذاشته نشد و انتشار تصاویرش با مسئول یک باغ وحش در کرج بود که وجود این توله‌خرس را خبری کرد. مدیر «موسسه حامیان حیات وحش هرموز» می‌گوید از وضعیت آن توله‌خرس هم اطلاع دقیقی ندارد

به گفته او پیدا شدن ۵ توله‌خرس سیاه آسیایی در مدت یک سال بسیار عجیب است و مشخص نیست این توله‌ها قرار بوده به کجا برده شوند؟ مقصد آنها کجا بوده و حالا که پیدا شده‌اند چرا شرایط درستی برای آنها وجود ندارد؟ «ما جلساتی با مسئولان سازمان محیط زیست داشتیم. اما بسیاری از موارد محرمانه است و به ما اطلاع نمی‌دهند. بارها درباره رهاسازی اصولی صحبت کردیم و گفتیم با وجود این توله‌ها وقت آن است که تحقیقات درباره رهاسازی را عملی کنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.» او از تجربه کشورهای دیگر می‌گوید؛ از رهاسازی توله‌خرس‌هایی که حتی در اسارت به دنیا آمده‌اند اما در شرایط درست امکان رهاسازی آنها فراهم شده است. «در آمریکا این اتفاق رخ داده و با پژوهشگران آنجا هم ارتباط گرفتیم اما اراده‌ای برای حفاظت وجود ندارد. کار کردن بر روی خرس سخت است. در یک دهه گذشته ما حدود ۱۲ غار را پایش کردیم که محل زندگی آنهاست. هرچند در هرمزگان تعارضات به نسبت سیستان‌وبلوچستان یا کرمان کمتر است اما سال گذشته در رودان یک خرس را که به گله نزدیک شده بود با همکاری اداره کل استان زنده‌گیری کرده و در منطقه دورتر رها کردیم.»
گلایه دیگر آریانژاد از راه نیفتادن مرکز بازپروری برای خرس‌هاست که قرار بود در سیرجان کرمان راه‌اندازی شود. هرچند پیش از این غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌‌وحش به «پیام‌ما» گفته بود: «بعد از رایزنی‌های فراوان در «گهرپارک» سیرجان این مرکز راه‌اندازی می‌شود. در این مرکز که پارک حیات وحش است برای گونه‌های مختلف برنامه‌ریزی و طراحی انجام شده و ما از مدیران مجموعه درخواست کردیم فضایی اختصاصی برای خرس سیاه در نظر بگیرند.» از زمان دقیق راه‌اندازی خبری نیامد و کشمیری هم می‌گوید شنیده‌ها حاکی از آن بودند که شرکت صنعتی و معدنی گل گهر قرار است به این مجموعه کمک کند. «آماری از تعداد خرس‌های سیاه آسیایی وجود ندارد» آریایی‌نژاد هم می‌گوید آمارگیری از خرس‌ها بسیار سخت است و فقط با اسکن از روی سینه آنها می‌توان شناسایی‌شان کرد؛ مانند یوز و حیواناتی از این دست که از طریق خال‌هایشان شناسایی می‌شوند این امکان وجود ندارد.
سه توله‌خرس در پردیسان
«لالین» توله‌خرس سیاه بلوچی سیزدهم خرداد پارسال تحت استرس و تنش شدید در حالی از قاچاقچیان کشف شد که روی سر و صورتش زخم‌های متعدد و روی گردنش موریختگی ناشی از طناب به چشم می‌خورد. همان زمان با هماهنگی یگان حفاظت اداره کل اصفهان از شهرستان «نائین» به اصفهان منتقل شد و ابتدا در مرکز بازپروری حیات وحش کلاه‌قاضی نگهداری شد. او بعدها به پارک پردیسان تهران منتقل شد و در حال حاضر هم در همانجا نگهداری می‌شود. آریانژاد می‌گوید باید فکری برای رهاسازی لالین می‌کردند اما این اتفاق نیفتاد. «لالین حیوان دستی (اهلی) شده و دیگر امکان برگشت به طبیعت را ندارد. نباید این اتفاق می‌افتاد.» او نخستین توله‌خرسی بود که در کشف‌های سریالی از پارسال تاکنون به دست آمده است اما در کنار او دو توله‌خرس دیگر هم در پردیسان هستند. دو خرس سیاه بلوچی که همراه لالین در پارک پردیسان نگهداری می‌شوند، همان دو توله‌خرسی هستند که روز جمعه، ۱۹ خرداد امسال در یک اتوبوس مسافربری کشف شدند. آن روز قربانعلی قربانی، فرمانده انتظامی گناباد به ایرنا گفته بود که ماموران انتظامی در ایستگاه ایست و بازرسی شهید سالاری این دو توله‌خرس را کشف کرده و به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست تحویل داده‌اند. در این ماجرا اتوبوس توقیف و یک نفر دستگیر و بعد از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. در آن روز محمد یوسف‌نژاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناباد گفته بود که این توله‌ها «طی هماهنگی با پرسنل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان در حال انتقال به زادگاه خود در این استان (خراسان رضوی) هستند». کشمیری تایید می‌کند که این خرس‌ها، ابتدا به باغ وحش «چاه‌نیمه» منتقل شده و بعد به دلیل زخمی بودن فک و دهان یکی از آنها به پردیسان برده شده‌اند.
حالا در شرایطی از وضعیت «کمبر» اطلاعی در دست نیست که اداره کل محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان دراین‌باره صحبتی نمی‌کند. علاوه بر کمبر که شرایطش مبهم است، چهار توله‌خرس دیگر که تنها در طول یک سال کشف شده‌اند هم وضعیت چندان مساعدی ندارند. از سوی دیگر فعالان این حیات وحش معتقدند جدا از توله‌های کشف‌شده‌، احتمال آنکه توله‌های دیگری به راحتی قاچاق شده باشند وجود دارد. با این حال هنوز خبری از مرکز بازپروری نیست و اینطور به‌نظر می‌رسد که خرس سیاه آسیایی به‌عنوان گونه‌ای در معرض خطر، اهمیتی برای متولیان محیط زیست کشور ندارد.

|پیام ما| رئیس‌جمهور به مناسبت هفته دولت نشست خبری برگزار کرد و گفت که دولت برنامه رایگان شدن آب و برق و گاز برای کم‌درآمدها را دارد و قصد دارد به این قشر زمین و تسهیلات اختصاص دهد. بحران آب و اقدامات برای مقابله با آن، همچنین وضعیت اینترنت در کشور نیز از دیگر محورهای صحبت‌های نشست خبری روز گذشته بود. او همچنین گفت که محیط دانشگاه نباید از محیط آرامش و علم افزایی و معرفت افزایی به محیط دیگری تبدیل شود. با این‌حال او در پاسخ به سوالاتی صریح و شفاف درباره اخراج استادان دانشگاه، به بیان پاسخ‌هایی کلی و مبهم بسنده کرد.

«ابراهیم رئیسی» صبح دیروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در سالن اجلاس سران، با تاکید بر اینکه «در مسئله آب، برق و گاز و مسائل مختلف قشر محروم جامعه دغدغه داریم» گفت: دولت نسبت به پرداخت یارانه‌ها و تامین مسکن قشر محروم و همچنین اختصاص زمین و دادن تسهیلات به این قشر دغدغه دارد.
وی هم‌چنین با بیان این‌که «بخشی از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که روز یکشنبه تحویل داده شد در همین راستا بوده است» گفت: رایگان شدن آب و برق و گاز برای خانواده‌های کم درآمد نیز در برنامه دولت است همچنین بیمه سلامت ۶ میلیون نفر در کشور به صورت رایگان انجام شده است.
رئیسی با بیان این‌که «اولین تاکید دولت این است که اقتصاد را مردمی کنیم» خاطرنشان کرد: معتقدیم با مشارکت مردم و نشاط اجتماعی خیلی از مسائل حل می‌شود.
باید قانون‌مداری دانشگاه مورد توجه همه باشد
رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره برخورد با چندنفر از استادان دانشگاه گفت: در قضایای اخیری که رخ داد برخی دچار غفلت شدند که باید آن‌ها را آگاه کرد تا دچار غفلت نشوند محیط دانشگاه نباید از محیط آرامش و علم‌افزایی و معرفت‌افزایی به محیط دیگری تبدیل شود. حال افرادی که به هر دلیل دچار خطا و اتهام شدند با الهام گرفتن از عفو عمومی رهبری رفتار کردیم البته عفو عمومی نسبت به کسانی بود که مرتکب جرم و اتهامی شده بودند؛ ما با الهام گرفتن از عفو رهبری نسبت به متهمان نسبت به کسانی که تخلفی در دانشگاه کرده و اتهاماتی مرتکب شدند قرار شد عفو نسبت به آنها شامل شود که همان زمان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این بین اگر افراد نادری بخواهند قانون شکنی کنند و نظم دانشگاه را برهم زند، خود دانشگاه یعنی دانشجو و استاد نباید اجازه این کار را دهند، چون دانشگاه چارچوبی دارد باید همه به قانون پایبند باشند.

باید مساله قانون‌مداری، قانون محوری و انضباط در دانشگاه مورد تاکید همه باشد که حافظ این انضباط، اساتید، دانشجویان و مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه هستند؛ در دو سه روز اخیر مواردی به بنده گزارش شده که افرادی تخلف کرده و در کمیته‌های انضباطی برخورد شده گفته‌ام که این موضوع را پیگیری کنند که وزیر علوم و بنده پیگیری خواهیم کرد تا مساله روشن شود

رئیسی با تاکید بر این‌که «قانون‌مداری می‌تواند دانشگاه را به پیش ببرد»، اظهار کرد: باید مساله قانون‌مداری، قانون محوری و انضباط در دانشگاه مورد تاکید همه باشد که حافظ این انضباط، اساتید، دانشجویان و مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه هستند؛ در دو سه روز اخیر مواردی به بنده گزارش شده که افرادی تخلف کرده و در کمیته‌های انضباطی برخورد شده گفته‌ام که این موضوع را پیگیری کنند که وزیر علوم و بنده پیگیری خواهیم کرد تا مساله روشن شود. تاکید ما براین است که فضای دانشگاه فضای پرنشاط، علمی، قانون مداری و توجه به قانون باشد تا بتواند منتهی به ارتقاء علم و دانش باشد.
به‌دنبال کاهش تنش آبی در شهرها و روستاها هستیم
رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌ها و اقدامات عملی دولت سیزدهم درباره بحران آب اظهار کرد: با کاهش نزولات آسمانی در کشور مواجه هستیم اما ملتی هستیم که تهدید و مشکل را به فرصت تبدیل کنیم؛ تنش‌های آبی مورد توجه دولت است و برنامه‌های در دست اقدام در حوزه‌های آبرسانی شرب، کشاورزی و صنایع وجود دارد؛ لذا بنای ما در این است که در شهرها و روستاها تنش آبی حداقلی داشته باشیم.
رئیسی با شاره به پیگیری مسائل مربوطه به حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی تاکید کرد: با همسایگان ارتباطات خوبی داریم که قراردادهای قبلی وجود دارد که تاکید ما بر اجرای این قراردادها است. مشخصاً درباره آب مناطق اطراف سیستان و بلوچستان در کشور افغانستان مباحث و پیگیری‌هایی که آقای دکتر کاظمی قمی نماینده ویژه ما در افغانستان داشتند، این مذاکرات منجر به اعزام گروه کارشناسی ایرانی به این کشور شد. همچنین با دیگر کشورهای همجوار که روابط دوستی با آنها داریم، دارای قراردادهایی هستیم که به دنبال اجرایی شدن کامل آن‌ها هستیم. برنامه‌ریزی کردیم که با وجود کاهش بارش باران و مشکلات در این زمینه، با رعایت صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف کشور در حوزه شرب، کشاورزی و صنعت مشکل آبی نداشته باشیم.
استفاده از اینترنت باید برای عموم جامعه به سهولت و در دسترس باشد
رئیسی در پاسخ به این سوال که «برنامه دولت برای وضعیت اینترنت و فضای مجازی چیست؟» با اشاره به اینکه «استفاده از اینترنت باید برای عموم جامعه به سهولت و در دسترس باشد»، گفت: در این زمینه کار فیبر نوری از سوری وزارت اطلاعات دنبال می‌شود و اقدامات خوبی برای ایجاد شبکه‌ها در سراسر کشور شکل گرفته است. در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز قبل از این دولت تا ۲۴ درصد کار پیشرفت داشت داشته است و در زمان دولت فعلی به ۶۴ درصد رسیده است و تا آخر سال نیز ان‌شاالله به ۸۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: حتی افرادی که برای سرگرمی و بچه‌هایی که برای بازی از اینترنت استفاده می‌کنند باید دسترسی‌شان بدون اخلال باشد.
رئیس جمهور در مورد دسترسی به پلتفرم‌های خارجی هم توضیح داد: فضای شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی کاملاً آمادگی دارد که هر سکویی در کشور وجود داشته باشد و مافقط اعلام کرده‌ایم که همه این پلتفرم‌ها همانطور که باید در آمریکا و اروپا و دیگر کشورها پاسخگو باشند، در ایران هم پاسخگو باشند.
رئیس دولت سیزدهم گفت که فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور اشکال ندارد فقط باید با پاسخگویی همراه باشد.

خبرگزاری تسنیم در 30 مرداد 1402 گزارش داد که نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است. درحال حاضر با وجود ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۵۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۰ درصد این ظرفیت خالی است. از ابتدای مهرماه 1401 تا 28 مرداد 1402 در مجموع 38 میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده است که نسبت به ورودی 29 میلیارد و 880 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی 28 درصدی داشته است. همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث محیط زیستی، 32 میلیارد و 670 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 27 میلیارد و 870 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میزان ذخایر آبی سدها در روز بیست‌وهشتم مردادماه 1401 بالغ بر 21 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بود، که مقایسهٔ این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهندهٔ رشد 16 درصدی در این بخش است.
کمبود آب با شتاب گرفتن تغییراقلیم شدیدتر شده‌ است. کاهش ذخایر آب زیرزمینی آسیبی جبران‌ناپذیر است. ایران در آسیب‌پذیرترین منطقه در برابر تغییراقلیم قرار دارد. با افزایش میانگین دما، طوفان‌های گردوغبار و سیل تشدید می‌شود و بیابان‌زایی، فروچاله‌ها و خاک‌های شور گسترش بیشتری پیدا می‌کند. مخازن حیاتی برای آب شرب و آبیاری بیش از 80 درصد خالی هستند. سازمان هواشناسی در 24 خرداد 1402 اعلام کرد که شاخص بارش، تبخیر و تعرق استانداردشده موسوم به SPEI در دورهٔ ۱۰ ساله نشان می‌دهد که مساحت زیادی از تمام استان‌های کشور درگیر درجات مختلف خشکسالی است. ۱۰۰ درصد مساحت استان‌های البرز، یزد و سمنان با خشکسالی مواجه‌اند و خشکسالی در ۹۷ درصد از مساحت سمنان، ۸۷.۶ درصد از مساحت البرز و ۶۷.۹ درصد از مساحت استان یزد «شدید» تا «بسیار شدید» است.
تهران از نظر درصد وسعت تحت‌تأثیر خشکسالی با ۹۹.۸۴ درصد مساحت درگیر، در رتبهٔ دوم استان‌های درگیر خشکسالی کشور قرار دارد. ۸۶ درصد از مساحت تهران با خشکسالی شدید تا بسیار شدید مواجه است. کمبود مداوم آب آشامیدنی در شهر تبریز در نیمهٔ مرداد 1402 منجر به اعلام دو روز تعطیلی کاری شد. کمبود آب بسیاری از مناطق تبریز را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد، به‌طوری‌که منابع آب آشامیدنی برای دوره‌های محدودی با کاهش فشار قابل دسترسی بوده است. رئیس شرکت آب‌وفاضلاب آذربایجان‌شرقی، اعلام کرد کمبود آب در تبریز ناشی از «مصرف بی‌رویه» مؤثر از موج گرما است که منجر به افزایش 20 درصدی مصرف آب و درنتیجه کاهش فشار آب و کاهش دسترسی به آب شده است. شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد در نظر دارد پروژه‌ای را اجرا کند که به‌منظور استفادهٔ بهینه از آب‌های زیرزمینی، آب را از سد نهند به بالادست هدایت کند.
تغییراقلیم خشکسالی‌ها و سیل‌ها را در ایران تشدید کرده است و شدت و فراوانی آنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند. سازمان هواشناسی کشور برآورد کرده است که 97 درصد کشور به درجات مختلف با خشکسالی مواجه است. آب‌های زیرزمینی – آب شیرین ذخیره‌شده در زیر زمین و دسترسی به آن عمدتاً از طریق چاه – همیشه نقش مهمی در ایران و کشورهای همسایهٔ خاورمیانه ایفا کرده است. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا یا ESCWA در گزارشی در سال 2020 اعلام کرد که ازآنجاکه زیرزمینی است، تحت‌تأثیر خشکسالی و گرما قرار نمی‌گیرد و منبع اصلی آب شیرین برای حداقل 10 کشور خاورمیانه است.
ازآنجاکه تغییراقلیم بر میزان بارندگی کم کشورهای خاورمیانه اثر می‌گذارد و تابستان‌های بسیار گرم، رودخانه‌ها و دریاچه‌های بیشتری را خشک می‌کند، آب‌های زیرزمینی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. فشار رو به رشدی بر روی آب‌های زیرزمینی در منطقه وجود دارد. نحوهٔ مدیریت آب‌های زیرزمینی بستگی به نوع زمین یا سنگ‌هایی دارد که در آن ذخیره شده است. اینکه سفرهٔ آب زیرزمینی در چه ژرفایی ذخیره شده است، چگونه جریان دارد و چگونه به آب‌های سطحی مجاور مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها متصل است. ضمناً بستگی به این دارد که آیا آب زیرزمینی از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود یا خیر. برخی از سفره‌های آب‌های زیرزمینی طی هزاران سال در زیر زمین جمع شده‌اند. این «آب‌های زیرزمینی فسیلی» نامیده می‌شود و دوباره پر کردن آن دشوار است و عملاً یک منبع یکبارمصرف است. این منابع آب زیرزمینی در ژرفای زیاد ‌است و به سختی تجدید می‌شوند، یا اصلاً قابل تجدید نیستند. در دهه‌های اخیر، این سفره‌ها به‌طور فزاینده‌ای مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. حتی زمانی که منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر هستند، هنگام استفاده باید مراقب حفظ تعادل باشیم تا بیش از آنچه وارد می شود، آب را خارج نکنیم. اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی بسیار مهم، اما دشوار است. این توازن در خاورمیانه حفظ نشده است. اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی صرفاً به‌دلیل مکانی که در آن قرار دارد، بسیار دشوار است. میزان اندازه‌گیری آب هر کشور در منطقه، چه در سطح زمین و چه در زیر زمین، بسیار متفاوت است.

وعدهٔ پرداخت تسهیلات سفر بارها مطرح شده است؛ اینکه برای رونق گردشگری، تسهیلاتی در قالب کارت سفر یا وام سفر پرداخت شود، اما این وعده‌ها تا امروز محقق نشده. حتی بهمن 1401 یک پلتفرم رونمایی شد که قرار بود وعدهٔ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سفر را محقق کند، اما تابستان و فرصت طلایی گردشگری 1402 درحالی رو به پایان است که متولیان این حوزه از راه‌اندازی پلتفرمی دیگر خبر می‌دهند که قرار است چندماه بعد رونمایی و جایگزین پلتفرم پیشین شود. در همین زمان که پلتفرم پیشین به خاطره‌ها پیوست، آژانس‌های مسافرتی موفق‌تر عمل کردند و به‌جای تسهیلات سفر، سفرهای اقساطی را به مردم پیشنهاد دادند، هر چند با وجود اقساط هم به گفتهٔ فعالان بخش خصوصی، گرانی ‌روند سفرها را کاهشی کرده است و این کاهش همچنان ادامه دارد.

تبلیغات آژانس‌های مسافرتی پیشنهاد سفر اقساطی است؛ از 5 میلیون تا 150 میلیون تومان بدون محدودیت در مقصد. در صفحهٔ اصلی یک آژانس مسافرتی برای تسهیلات سفر نوشته شده است: «تا سقف 50 میلیون تومان وام با یک چک 10 ماهه برای کل مبلغ سفر با بازپرداخت سه تا یک ماهه، 2.5 درصد…» برای خانواده‌ها هم این مبلغ با دو چک دو برابر پرداخت می‌شود. در یک کانال تلگرامی مشابه همین مضمون با شرایطی متفاوت منتشر شده است که «بدون ضامن (با چک صیادی یا سفتهٔ الکترونیک) با اقساط بلندمدت ۶ تا ۱۸ ماهه (به انتخاب شما) در کمتر از هفت روز 5 تا 150 میلیون تومان وام سفر دریافت کنید.» برخی آژانس‌ها پیش‌پرداخت می‌گیرند، اما پیش‌پرداخت آنقدری نیست که مسافران توان پرداختنش برای یک سفر چند نفره را نداشته باشند: «با 20 درصد پیش‌پرداخت، وام 50 تا 100 میلیون تومانی دریافت و با خیال راحت سفر کنید». البته این آژانس‌ها در توضیح تکمیلی عنوان کرده‌اند که این پیش‌پرداخت برای مسافرانی که بار دوم با آنها سفر می‌کنند، حذف می‌شود.
پیگیری‌ از آژانس‌ها اما نشان می‌دهد پرداخت همین تسهیلات هم منجر به رونق گردشگری قابل انتظار برای آنها نشده است. «سیامک عزیز»، عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هم این موضوع را تأیید می‌کند، اما به گفتهٔ او راهکار رونق در این حوزه تثبیت نرخ سفرهاست. عزیز در این باره به «مهر» گفته است: «سفرهای خارج از کشور کمتر از گذشته شده، چون مردم تورهایی که می‌توانستند با 10 میلیون تومان بخرند را باید حالا با 100 میلیون تومان خریداری کنند. در سفرهای داخلی هم مردم ترجیح می‌دهند سفر شخصی بروند و چادر بزنند. بنابراین، سفر رسمی که از طریق دفاتر مسافرتی انجام شود رو به نزول است.»‌

فعال گردشگری: ایرانی‌ها عمدتاً مردم سفردوستی هستند، این اتفاق در تعطیلات رسمی که در تقویم وجود دارد و به روزهای پایانی هفته می‌رسد، به‌خوبی قابل مشاهده است که همه بار سفر به شهرهای شمالی را می‌بندند و به‌نوعی سفر ارزان برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند. اما با همین شرایط هم سفر رفتن دیگر جزو اولویت‌های زندگی مردم نیست؛ چون نمی‌توانند بودجهٔ آن را تأمین کنند

خانم «کلانی» در یکی از آژانس‌هایی که تورهای گردشگری را با قیمت‌های اقساطی عرضه می‌کنند، کار می‌کند. او در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «عمده مسافران ما نه برای سفرهای داخلی که برای سفرهای خارجی از این تسهیلات استفاده می‌کنند. گاهی هم برخی تورهای جزایر جنوبی کشور مشتری‌هایی دارد که با تسهیلات تا سقف 30 میلیون تومانی انجام می‌شود. البته تورهای داخلی که برگزار می‌کنیم عمدتاً بر پایهٔ سفرهای هوایی است، اما آنقدر بلیت هواپیما گران شده است که مردم تمایل کمتری به سفر دارند.»
او دربارهٔ شرایط پرداخت این تسهیلات می‌گوید: «برای سفرهای داخلی 30 میلیون و سفرهای خارجی 100 میلیون وام در نظر گرفته شده است، نیازی به ضامن نیست و تنها یک چک صیادی به نام خودشان یا اقوام درجه یک نیاز است. به انتخاب خود مسافران هم اقساط 6 تا 12 ماهه تنظیم می‌شود. البته به‌طور کلی سفر اقساطی در فرهنگ گردشگری ما جای چندانی ندارد. مردم ما به‌طور کلی اگر هزینهٔ سفر را نداشته باشند، رغبتی به انجام آن ندارند. می‌توان انتظار داشت که کم‌کم این اتفاق گستردگی بیشتری پیدا کند، اما افزایش هزینه‌های زندگی رغبت به سفرهای طولانی را کم کرده است و مردم ترجیح می‌دهند سفرهای کوتاه و ارزان بروند؛ سفرهایی که هزینهٔ هتل و پرواز نداشته باشد.»
عوامل تغییر فرهنگ سفر
گرانی و نبود بلیت و حتی کرونا هم موجب شده است که فرهنگ سفر مردم تغییر کند و به‌نوعی گزینهٔ آخر آنها شود. حتی اگر میل به سفر تابستانی هم باشد، در فاصلهٔ کمتر از یک ماه به پایان تابستان، سایت‌های فروش بلیت‌های داخلی و خارجی برای یک ماه آینده، نه بلیت‌ هوایی دارند و نه بلیت زمینی. «امید رسولی» فعال حوزهٔ گردشگری در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «بسیاری از سفرها تحت‌تأثیر گرانی بلیت قرار گرفته‌اند. بلیت‌های ارزان هم برای سفرهای زمینی با اتوبوس و قطار است که همان‌ها هم پیش‌فروش و به‌سرعت تمام می‌شوند. برخی آژانس‌ها هم گاهی اکثر بلیت‌ها را خریداری می‌کنند و مسافران باید همان بلیت‌ها را با قیمت گران‌تر از آژانس‌ها خریداری کنند، این اتفاق هم منجر به کاهش میل سفر در مردم می‌شود.»

«بدون ضامن (با چک صیادی یا سفتهٔ الکترونیک) با اقساط بلندمدت ۶ تا ۱۸ ماهه (به انتخاب شما) در کمتر از هفت روز 5 تا 150 میلیون تومان وام سفر دریافت کنید.» برخی آژانس‌ها پیش‌پرداخت می‌گیرند، اما پیش‌پرداخت آنقدری نیست که مسافران توان پرداختنش برای یک سفر چندنفره را نداشته باشند، اما پیگیری‌ از آژانس‌ها اما نشان می‌دهد پرداخت همین تسهیلات هم منجر به رونق گردشگری قابل انتظار برای آنها نشده است

او با بیان اینکه چنین عواملی باعث شده است بسیاری از سفرها حتی در همین تابستان با خودروهای شخصی انجام شود و آمارها هم این رشد را 40 تا 50 درصد نشان می‌دهد، عنوان می‌کند: «بسیاری از سفرهایی که اکنون شاهد هستیم، با خودروهای شخصی انجام می‌شود و عجیب‌تر این‌که هتل‌ها هم چندان مورد علاقه نیستند و رونق تورهای کوتاه‌‌مدت به مناطق و شهرهای اطراف تهران با اتوبوس از سفرهای هوایی به مناطق دورتر و اقامت در چادر یا کمپ‌های گردشگری از هتل‌ها بیشتر است.»
رسولی ادامه می‌دهد: «ایرانی‌ها عمدتاً مردم سفردوستی هستند، این اتفاق در تعطیلات رسمی که در تقویم وجود دارد و به روزهای پایانی هفته می‌رسد، به‌خوبی قابل مشاهده است که همه بار سفر به شهرهای شمالی را می‌بندند و به‌نوعی سفر ارزان برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند. اما با همین شرایط هم سفر رفتن دیگر جزو اولویت‌های زندگی مردم نیست؛ چون نمی‌توانند بودجهٔ آن را تأمین کنند. در این باره قرار بود که وام سفر یا تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی برخی بانک‌ها به مردم پرداخت شود، اما خبری از آن نیست و شاید اگر این وعده محقق می‌شد، کمی در رونق سفرها تأثیر داشت.»
این نکته را «جمشید حمزه‌زاده»، رئیس جامعهٔ حرفه‌ای هتلداران ایران هم تأیید می‌کند. او در این باره به «مهر» گفته است: «اقامت در هتل‌های کشور در نوروز ۱۴۰۲ نسبت به نوروز ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی همراه بود و اکثر استان‌ها هم این کاهش اقامت را داشتند. البته وقتی می‌گویم روند اقامت در هتل‌های کشور کاهشی است، به این معنا نیست که میزان سفر در کشور کاهش داشته، بلکه میزان اقامت مسافران در هتل‌ها کاهش یافته و آمار مسافران اقامتگاه‌های بومگردی، مهمانپذیرها، حتی چادرها و کمپ‌ها و افرادی که در خانهٔ اقوام اقامت می‌کنند، افزایش یافته است.»
به گفتهٔ حمزه‌زاده، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم مهمترین عامل در این روند است و هر اندازه توان مالی مردم کمتر شود، مستقیماً بر هتل‌ها تأثیر می‌گذارد.
او دربارهٔ ضرورت رونق پرداخت تأثیر تسهیلات سفر هم بیان کرده است: «هر اندازه توان اقتصادی کارمند و طبقه متوسط جامعه بالاتر رود، توسعهٔ گردشگری و سود هتل‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.»
پلتفرمی که به سرانجام نرسید
چندماه پیش بود که «روح‌الله حسین‌زاده»، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعهٔ ایرانگردی و جهانگردی، اعلام کرد که «با هدف افزایش تمایل مردم و کارکنان دولت به سفر، پلتفرم ایران‌سفر راه‌اندازی شده است.» این پلتفرم در نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی در بهمن 1401 رونمایی شد و قرار بود با همکاری بانک شهر به متقاضیان سفر وام بدهد. مبلغ وام هم 30 میلیون تومان بود با سود و کارمزد 4 درصد. وامی که البته نه پرداخت شد و نه دستور پرداخت آن به شبکهٔ بانکی ابلاغ، تا به سفرهای تابستانی امسال نرسد. اواسط تیر امسال هم حسین‌زاده دربارهٔ سرانجام این وام توضیحات دیگری ارائه کرد و گفت: «ایران‌بین قرار است جایگزین ایران‌سفر شود و به‌مدت سه ماه در صداوسیما و دیگر رسانه‌ها تبلیغ و بازاریابی شود. حدود ۳۶ هزار مقصد هم در این سامانه کامل بارگذاری و لایه‌های خدماتی آن نیز مشخص شده است.» او همچنین دربارهٔ تأخیر در به سرانجام رساندن این سامانه و وام سفر گفته بود که به هرحال کار سخت است و تا پشتوانه و زیرساخت آن مهیا نشود، راه‌اندازی این سایت مشکل خواهد بود: «با ۲۲ دستگاه تفاهمنامه بسته‌ شده است تا از وام خدمات سفر در قالب تسهیلاتی که از محل تبصره ۱۸ و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ما تعلق گرفته است، استفاده کنند. این پلتفرم سه‌ ماه تبلیغ و مارکتینگ می‌شود و احتمالاً تا شش-هفت ماه دیگر به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.» به تأکید این مسئول، تاکنون چنین زیرساختی وجود نداشته و هماهنگی و توافق با دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و هلدینگ‌ها و بخش خصوصی خدمات‌دهنده زمان‌بر خواهد بود. او تأکید کرده است «هیچ‌یک از این زیرساخت‌ها این‌همه سال اتفاق نیفتاده و این درحالی‌است که دغدغهٔ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همواره ارزان‌سازی سفر بوده و ما هم دنبال این هدف هستیم و می‌خواهیم تمام برنامه‌های ما منتهی به ارزان‌سازی سفر شود.»
***
ایدهٔ تسهیلات سفر با وجود اینکه می‌توانست منجر به رونق سفر در طبقهٔ متوسط جامعه و حتی گردشگری داخلی شود، همچنان مغفول مانده و در حال تغییر زیرساخت از یک پلتفرم به پلتفرمی دیگر است. آژانس‌های مسافرتی مدت‌هاست مسافران را با استفاده از همین ایده و تسهیلات خصوصی به سفر تشویق می‌کنند، اما نکتهٔ مهم این است که تمرکز این تسهیلات بیشتر بر سفرهای خارجی است. در همین روزها، «محمدسیروان گرامی‌پرور»، مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران کرمانشاه، از کلید خوردن طرح کارت سفر برای این استان خبر داده و گفته است که «گردشگرانی که از طریق شرکت‌های گردشگری و در قالب تور، کرمانشاه را برای مقصد گردشگری انتخاب می کنند، تسهیلاتی در قالب کارت سفر ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.» به گفتهٔ این مسئول این طرح برای نخستین‌بار در کشور و به‌منظور ایجاد تحول در صنعت گردشگری این استان به مرحلهٔ اجرا گذاشته شده است و گردشگرانی که سفرکارت به‌نام خودشان صادر می‌شود، نیازی به آوردن ضامن ندارند و پس از استفاده از این تسهیلات می‌توانند در اقساط با کارمزد چهار درصد آن را بازپرداخت کنند. به نظر می‌رسید، اگر تسهیلات سفر حداقل از ابتدای تابستان امسال به متقاضیان سفر به‌عنوان تسهیلات کم‌سود و اقتصادی پرداخت می‌شد، می‌توانست در این روزهای پرفشار اقتصادی هزینه‌های یک سفر داخلی را رتق‌وفتق کند و منجر به رونق در این زیرمجموعه‌های مختلف گردشگری در کشور شود.

نام «سد» که به میان می‌آید، معمولاً عنوان طرح «کوچ»، «جابه‌جایی»، «آسیب به جامعهٔ محلی» و همچنین خسارت‌های محیط زیستی نیز شنیده می‌شود. سد «خِرسان» نیز از این قاعده مستثنی نشد. سدی که در یکی از محروم‌ترین نقاط روستایی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد و در مجاورت منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا احداث می‌شود. امروز (هفتم شهریورماه) هم قرار است سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح انتقال آب از این سد به استان‌های اصفهان و یزد تصمیم‌گیری کند. حالا اهالی می‌گویند تکلیفشان مشخص نیست، دولت هیچ اقدام عمرانی در روستایشان انجام نمی‌دهد و برخلاف وعده‌ها، کسی از جوانان روستا در کارگاه مشغول کار نیست. دولت اما سکوت می‌کند. چرا که به نظر کاسه‌ای زیرنیم کاسه مجوزهای این طرح است. یک منبع آگاه از سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید:«برای اینکه دولت بتواند ذیل مصوبه پیشرفت فیزیکی به این طرح مجوز بدهد در استان و با فشار مسئولان ارشد استانی در سال ۱۳۹۶ برای آن عدد سازی کردند. عملا اختیار کار به این روش از سازمان حفاظت محیط زیست خارج و به هیات وزیران سپرده می‌شد. مجوز اجرای طرح با مصوبه هیات وزرا و فقط بر اساس اعداد اعلامی از سوی استان اخذ شده است. این منبع تاکید می‌کند که معدود مخالفان استان حالا فقط به دلیل اینکه موضوع انتقال آب بین استانی مطرح شده است واکنش نشان می‌دهند.

دولت مانند همیشه دست روی اشتغال گذاشته بود، انگار همین که تعدادی آدم برای چند ماه یا چند سال سرکار بروند، هر اقدامی مجاز است. آخرین روزهای سال 1391 بود که خبری در خبرگزاری دولت، منتشر شد: «زمینهٔ اشتغال مستقیم 400 نفر در کارگاه سد خرسان 3 در شهرستان لردگان چهارمحال‌وبختیاری فراهم شد.»
مجری طرح این خبر را اعلام کرده و گفته بود: «با شروع عملیات اجرایی طرح سد و نیروگاه خرسان 3، گام بلندی در راستای افزایش اشتغال در این استان برداشته شد.
به گفتهٔ «رامین شیرویی» با آغاز عملیات اجرایی تجهیز کارگاه و عملیات زیرساختی از سال 1390 تاکنون، 400 نفر به‌شکل مستقیم در بخش‌های فنی، تأسیساتی و خدماتی این پروژه مشغول به کار شده‌اند و در زمان اوج اجرای این طرح، دو هزار و 500 نفر در بخش‌های مختلف این پروژه مشغول به کار می‌شوند: «این سد پس از آبگیری، دریاچه‌ای به حجم هزار و 160 میلیون مترمکعب ایجاد می‌کند.»
مجری طرح اما در هیچ کجای گفته‌هایش اعلام نکرد که مخزنی به این بزرگی قرار است چند روستا را از بین ببرد، یا اثرات سوء آن بر مدیریت منابع آب و محیط زیست منطقه چگونه است.

در متن گزارش هیچ اشاره‌ای به جامعهٔ هدف انتقال آب از جمله برآورد میزان نیاز واقعی آب شرب جمعیت آن، منابع فعلی تأمین آب شرب شهرهای آن و جمعیت‌شناسی آنان نشده است

کدام وعده محقق شد؟
همان زمان و طی سال‌های بعد از آن، انتقادات گسترده‌ای از ساخت این سد که به گفتهٔ مسئولان سازمان محیط زیست کشور و استان چهارمحال‌وبختیاری مطرح شد، اما کار با وجود همهٔ انتقادها ادامه پیدا کرد. این بار اهالی روستاهای اطراف این سد که با آبگیری باید خانه‌های خود را رها کنند، در محوطهٔ کارگاه این سد جمع شدند شاید صدای «نه» در مورد ساخت این سد به گوش مسئولان برسد. «حتی جوانان ما در این کارگاه مشغول به کار نشدند.» این جملهٔ زینب یکی از تجمع‌کنندگان است: «آن تعداد اندکی هم که رفتند سر کار برای کارگری و نخاله جمع‌کنی بود.»
«ما سد نمی‌خواهیم. چون در طرح کوچ هستیم، هیچ امکانات دولتی به ما نمی‌دهند. تنها چیزی که داریم یک مدرسه است و خانهٔ بهداشت. طرح هادی روستا را هم اجرا نمی‌کنند. 10 سال بیشتر است با این وضعیت زندگی می‌کنیم، باز هم باید ادامه بدهیم.» این‌ها را نیز «صمد» می‌گوید. اهالی روستای «طلایه».
«یک تیر برق کج را در روستا درست نمی‌کنند؛ چون می‌گویند باید روستا جابه‌جا شود. منظورشان این است که پول حروم کردن است. پول هدر می‌رود یا جان؟ ما حقمان را می‌خواهیم. این را هم با صدای بلند اعلام کردیم.» این جمله‌ها را هم مردی که از صدایش می‌شود حدس زد حدود 50 ساله است، می‌گوید؛ مردی که نامش را نمی‌دانم، اما دهیار «آتشگاه» یکی دیگر از روستاهای طرح کوچ تلفن را به او داده است. مسئولان استان چهارمحال‌وبختیاری اظهارنظری نمی‌کنند. شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان مجری طرح فقط می‌گوید همه‌چیز مطابق قانون و مقررات در جریان است. مردم هم می‌توانند نظرشان را بگویند.
معلوم نیست که می‌رود که می‌ماند
اتفاقات اما محدود به این استان نیست. دهستان «سادات محمودی» شهرستان دنا در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با حدود ۱۷ روستای بزرگ و کوچک بعد از آبگیری سد خرسان 3 یا به‌صورت کامل یا بخشی از آنها در مخزن سد قرار می‌گیرند و زیرآب می‌روند و درصورتی‌که ایجاد و به بهره‌برداری برسد، ۱۰ هزار نفر در این استان باید خانه‌هاشان را رها و به منطقهٔ دیگری نقل مکان کنند. دهیار یکی از این روستاها که می‌گوید بهتر است نامش منتشر نشود، می‌گوید: «میان مردم دو دستگی انداختند. دست گذاشتند روی آدم‌هایی که وضع مالی خوبی نداشتند. آنها زمین دریافت کردند، یا خانهٔ دیگری در جای دیگری. البته آدم‎‌هایی که طی شش یا هفت سال اخیر خانه‌هایشان را از روستاها بردند، همیشه به همان خانه‌ها برمی‌گردند. یعنی انگار حالا دو خانه دارند.»

مردم می‌گویند اگر سد بیت‌المال است، باید برای مردم باشد. مگر دولتی‌ها این را نمی‌گویند؟! وقتی مردم می‌گویند نه، نباید آن را انجام دهند

او می‌گوید: «اگر سد است، یعنی بیت‌المال است، باید برای مردم باشد. مگر دولتی‌ها این را نمی‌گویند؟ وقتی مردم می‌گویند نه، نباید آن را انجام دهند. اینکه فکر کنند به‌جای خادم مردم ولی نعمت مردم هستند، یعنی دقیقاً خلاف آنچه امام خمینی گفته بود؛ همین می‌شود که می‌خواهند برای ما تعیین تکلیف کنند. مردم اولین‌بار نیست که اعتراض می‌کنند. اتفاقاً نمایندگان انقدر به روستاهای ما می‌آمدند و می‌رفتند که مردم را راضی کنند. زمانه عوض شده. مردم حالا سواد دارند. به این سادگی‌ها زیر بار چیزی که نخواهند نمی‌روند.»
در استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیز مسئولی اظهارنظری نمی‌کند. گویی دولت در بزنگاه‌های ویژه این روش را انتخاب می‌کند: حرف نگفته را کسی نمی‌تواند نقد کند؛ نه تأییدی در کار است و نه تکذیبی هیچ مسئول محلی به جز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهار نظری نمی‌کند. نه در مورد ضرورت اجرای این طرح و نه در مورد آنچه مردم نسبت به آن معترض هستند. اما گفتنی‌ها از این سد، پیشتر بارها گفته شده است. «سعید یوسف‌پور» می‌گوید: «از دیدگاه سازمانی این طرح دارای مجوز است. منظور از مجوز هم آن چیزی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست اعطا کرده باشد بلکه مصوبه هیات وزیران ارحج به مصوبه سازمان صادر شده و قابل اجراست.»
یوسف‌پور اما می‌گوید که سازمان حفاظت محیط زیست دایره گسترده‌ای از نگرانی درباره انتقال آب خرسان ۳ به یزد و اصفهان دارد که به همین دلیل جلسه ارزیابی این طرح را تشکیل داده است.
صریح مخالفت کردیم
24 خرداد همین امسال بود که مدیرکل محیط زیست کهگیلویه‌وبویراحمد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود احداث سد خرسان ۳ مجوز محیط زیستی ندارد: «واقعیت امر با خط طولی نیز به‌صراحت مخالفت کرده‌ایم.»
به گفتهٔ «اسلام جاودان خرد» وزارت نیرو اخیراً مکاتبه‌ٔ جدیدی با سازمان محیط زیست داشته است، ولی نتیجه به مسئولان استانی اطلاع داده نشده است: «طرح احداث سد خرسان در ابتدای پیگیری برای کسب مجوز محیط زیستی صرفاً با هدف تأمین برق مطرح شد، بعد از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح و با توجه به پیگیری‌های ذی‌نفعان جهت تصمیم‌گیری به هئیت وزیران ارجاع داده شد. متأسفانه به نظر می‌رسد که هئیت وزیران دولت قبل دقت نظر کافی در ارتباط با مسئلهٔ انتقال آب بین‌حوضه‌ای و اثرات زیست محیطی و اجتماعی آن بر محیط پیرامونی آن را نداشته‌اند و در متن گزارش مقدار حجم مخزن سد یک میلیارد و 150 میلیون و میزان تخصیص از محل سد بیش از 380 میلیون مترمکعب ذکر شده است، درحالی‌که این میزان آب در سال‌های کم‌آبی ممکن است اثر قابل ملاحظه‌ای بر محیط زیست و ذخایر آب سدهای پایین‌دست داشته باشد.»
او به‌صراحت توضیح داده بود که در متن گزارش هیچ اشاره‌ای به جامعهٔ هدف انتقال آب از جمله برآورد میزان نیاز واقعی آب شرب جمعیت آن، منابع فعلی تأمین آب شرب شهرهای آن و جمعیت‌شناسی آنان نشده است: «ازآنجاکه جوامع محلی متضرر با احداث سد خرسان دارای محرومیت بسیار بالایی است و در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی در راستای محرومیت‌زدایی از این مناطق با تأکید بر استفاده از منابع آبی و اراضی در دسترس آنان صورت گرفته است، با احداث این سد امکان محرومیت‌زدایی از آنان از بین می‌رود. پیوست اجتماعی طرح با تأکید بر جوامع مبدأ ضروری است. در مورد دلایل انتخاب محل برداشت آب از دریاچهٔ سد و میزان فضای مورد نیاز تأسیسات و تأثیر آن بر محیط پیرامون آن توضیحاتی ارائه نشده و با توجه به اهمیت طرح و جایگاه آن در سیاست‌های کلان کشور و همچنین چالش‌های فراوان طرح، مطالعهٔ ارزیابی استراتژیک (SEA) طرح ضروری است. با توجه به حساس بودن منطقه نسبت به هرگونه دستکاری و تخریب و همچنین وجود تونل در ابتدای مسیر در مورد مدیریت عملیات حفر تونل توضیحات خاصی ارائه نشده است.»
جاودان خرد همچنین در مورد بخش دیگری از ایرادات بزرگ احداث این سد گفته بود: «در متن گزارش اشاره‌ای بر تأثیر حفر تونل بر چشمه‌های آبشار منج که در فاصلهٔ حدود 600 متری از تونل قرار گرفته‌اند، نشده است؛ درحالی‌که این چشمه‌ها باعث به وجود آمدن چشم‌انداز بسیار زیبای آبشار منج شده‌اند که درصورت افت آبدهی این چشمه‌ها در نتیجهٔ حفر تونل، زیبایی چشم‌انداز این چشمه‌ها به خطر می‌افتد. در هر سه گزینهٔ پیشنهادی محور خط انتقال، ابتدای مسیرها مشترک است و ازاین‌رو ضرورت دارد دلایل توجیهی ثابت بودن ابتدای مسیر خط گزینه ذکر شود. البته مجوز تخصیص آب شرب از سد خرسان نیز در گزارش ارائه نشده است. تاکنون هیچ برنامهٔ مدونی به‌منظور ساماندهی ساکنین جوامع محلی که در نتیجهٔ احداث سد خرسان 3 متضرر می‌شوند، ارائه نشده است.»
آنچه مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه‌وبویر احمد مطرح می‌کند به نظر نمی‌تواند طی 10 روز (یعنی تا زمان تنظیم این گزارش) رفع شده باشد. «پیام ما» در ادامهٔ پیگیری از مسئولان محلی طی هماهنگی با روابط عمومی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، سؤالات خود از فرماندار لردگان و مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان را مکتوب اعلام کرد، اما به درخواست مکتوب روزنامه نیز پاسخی داده نشد.
طرح مجوز داشت
باوجوداین، فقط چند روز پس از این اظهارنظر شرکت توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران با تشریح آثار مثبت احداث سد خرسان ۳ اعلام کرد: مجوز زیست محیطی سد خرسان ۳ در سال ۱۳۹۳ صادر شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز روز گذشته و در نشست خبری‌ای که به مناسبت هفتهٔ دولت برگزار شده بود، در مورد سد خرسان گفته‌هایی در تناقض با مدیرکل استانی‌اش گفت: «پروژهٔ سد خرسان ۳ مجوز از دولت قبل محیط زیستی دارد و تبعات آن قطعاً در کمیته مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ چراکه مجوز محیط زیستی آن در دولت قبل داده شده بود.» به گفتهٔ «علی سلاجقه» طرح انتقال آب از سد خرسان ۳ به فلات مرکزی در دستور کار و بررسی سازمان قرار دارد: «اگر قرار باشد به طرحی همچون انتقال آب مجوز محیط زیستی داده شود، حتماً دربارهٔ مسیر انتقال آب نیز بررسی کافی خواهیم شد، به‌خصوص در حوزهٔ زاگرس که بسیار ارزشمند است. بنابراین، مسیر طرح‌ها و پروژه‌ها باید مورد بررسی و تأیید کامل قرار گیرد و اگر قرار باشد در پروژه‌ای بازبینی‌ صورت گیرد، حتماً این کار انجام می‌شود.»

این روزها همه غصهٔ جنگل‌های هیرکانی را می‌خورند‌، جنگل‌هایی که توانستند خود را از عصر یخبندان زنده بیرون بکشند و حالا برخی گونه‌های گیاهی ارزشمندش مانند درخت انجیلی که بومی ایران است،‌ در شومینه‌ها می‌سوزد.‌ ویلاسازان هم به جان این جنگل‌ها افتاده‌اند و آنها را تکه‌تکه می‌کنند. مقایسهٔ آنچه در دهه‌های گذشته در جنگل‌های شمال دیده می‌شود با وضعیت امروز بسیار ناراحت‌کننده است. بااین‌حال در دنیایی که رانت و ثروت حرف اول را می‌زند، کسانی هستند که می‌خواهند از طبیعت کشورمان حفاظت کنند. ما تجربه‌های موفقی را در پارک ملی گلستان و سایر مناطق شاهدیم که باعث شده است صدای مرال که پیشتر در برخی مناطق شنیده نمی‌شد، در سال‌های اخیر بیشتر به گوش برسد. اینها همه از نتایج حفاظت مشارکتی است،‌ شیوه‌ای که باعث شده شاهد رونق بومگردی‌ها و تبدیل شدن شکارچیان به حافظان حیات‌وحش در حاشیهٔ مناطق چهارگانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست در شمال کشور و از جمله ‌آنها پارک ملی گلستان باشیم. اینها گفته‌های هوشنگ ضیایی پیشکسوت محیط زیست در گردهمایی «هم‌افزایی راهکارهای حفاظت مشارکتی در فصل گاوبانگی» است که گروه‌های مختلف تجربه‌هایشان در حفاظت از مرال‌ها در کیاسر، چلاو،‌ پرور،‌ ارفع‌کوه و گلستان را شرح دادند.

«اگر اسکندر فیروز امروز کاری را که چند دهه پیش برای گوزن زرد انجام داد، انجام دهد بازرسی سازمان به چند دلیل سراغش می‌آید؛ اول اینکه گوزن زرد را زنده‌گیری و به منطقه‌ای منتقل کرد که زیستگاهش نبود. دوم اینکه چند فرد از این گوزن‌ها را به خارج از کشور فرستاد. سوم، گوزن زرد را بعد از تکثیر به جزیرهٔ اشک انتقال داد که زیستگاهش نبود و چهارم، برای زیستگاه گوزن اتفاق خاصی نیفتاد. با این حال اسکندر فیروز این ریسک را به جان خرید و ما امروز ژن گوزن زرد را داریم.» احمد دباغیان کارشناس دفتر حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این تجربه از این می‌گوید که آنها نیز در دفترشان تصمیم گرفته‌اند امسال در فصل گاوبانگی رفتار متفاوتی داشته باشند «این ریسک ممکن است به ضرر من کارشناس باشد، اما به نفع گونه‌هایی که از آنها حفاظت می‌‌کنیم، خواهد بود. ما تصمیم گرفتیم از بخش خصوصی و کارشناسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بخواهیم در گاوبانگی مشارکت داشته باشند.»
دباغیان در سخنان خود به گفتهٔ یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع می‌دهد. مدیری که گفته بود «ما دولتی‌ها هر کاری را به مردم واگذار کردیم، موفق بودیم» به نظر او نتیجهٔ این موفقیت غلیان احساسات مردمی برای حفاظت از مرال در جنگل‌های شمال کشور است که این چند سال اخیر آن را شاهدیم. البته به نظر این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست هر کاری نواقصی دارد که می‌توان در گردهمایی‌های منظم با حضور دست‌اندرکاران آنها را برطرف کرد؛ نمونهٔ آن سرشماری مرال براساس تعداد بانگ ثبت شده است که بایستی دربارهٔ آن بررسی بیشتری صورت گیرد و با کمک کارشناسان یک روش علمی برای سرشماری در همهٔ مناطق اجرا شود.

در کیاسر محیطبان‌ها نقش راهنما را برای علاقه‌مندان حفاظت در فصل گاوبانگی دارند. حالا همه می‌دانند به‌واسطهٔ یک گونه، مردم عادی هم می‌توانند شریک حفاظت شوند

ورود گروه‌های مردمی برای حفاظت
«تا سال 90 نمی‌دانستم گونهٔ گوزن در ایران داریم، سال 91 عکاسی حیات‌وحش را شروع کردم و تا سال 93 صرفاً این کار را انجام می‌دادم، هر چند ایده‌ای برای حفاظت نداشتم. به‌مرور و با آشنایی با محیطبان‌ها فهمیدم مرال‌ها در این دورهٔ سال به‌شدت در خطر هستند. من و دوستانم با همفکری با محیطبان‌ها یک گروه هفت-هشت نفره تشکیل دادیم و از گاوبانگی سال 94 از دوستانمان دعوت کردیم به منطقهٔ کیاسر بیایند تا آنجا خالی نباشد» اینها گفته‌های حامد تیزرویان عکاس شناخته‌شدهٔ حیات‌وحش و از فعالان این حوزه به‌عنوان یکی از ارائه‌کنندگان تجربهٔ گاوبانگی در گردهمایی «هم‌افزایی راهکارهای حفاظت مشارکتی در فصل گاوبانگی» است. «حفاظت از منطقهٔ کیاسر با آن وسعت سخت است، اما تلاشمان را از آن سال تا به امروز انجام دادیم. ما از 20 نفر شروع شدیم و حالا 150 تا 120 نفر علاقه‌مند حفاظت در فصل گاوبانگی هستیم. برای امسال هم تعداد چادرهای ثابت‌مان 5 عدد است و دو سه گشت سیار در منطقه داریم.»
در کیاسر در این سال‌ها محیطبان‌ها در فصل گاوبانگی نقش راهنما را برای علاقه‌مندان حفاظت دارند. دستاورد تیزرویان و دوستانش گرچه افزایش حفاظت در منطقه بوده است، اما آنها یک دستاورد دیگر هم داشتند. «یکی از بهترین دستاوردهای ما این بوده که همه متوجه شدند به‌واسطهٔ یک گونه، مردم عادی هم می‌توانند شریک حفاظت شوند،‌ چیزی که قبل از گاوبانگی مشابه آن را نداشتیم. بسیاری افراد هیچ شناختی از کوهستان و حیات‌وحش ندارند، ولی زمان گاوبانگی می‌گویند بیاییم و حفاظت کنیم، آنها در خلال این فعالیت با گونه‌های دیگر هم آشنا می‌شوند. تعداد این افراد هم کم نیست و چند هزار نفر در سطح کشور می‌شوند.»
تنها مردم از سایر شهرها و مناطق ایران نیستند که نسبت به مرال در گاوبانگی حساس شده‌اند. دایرهٔ تأثیرگذاری چنین فعالیت‌هایی بسیار بیشتر است «در این سال‌ها مهمترین چیزی که درک کردیم مشارکت و بهره‌گیری از توان مردم محلی بوده است. محلی‌ها با هزینهٔ شخصی در منطقهٔ خودشان با جان و دل کار می‌کنند. این تلاش آنها واقعاً ستودنی است. همهٔ اینها باعث شده است تعداد مشاهدات مرال هم بیشتر شود. البته ما کار دقیقی دربارهٔ جمعیت انجام ندادیم،‌ ولی نسبت به سال‌های قبل شکار کمتر شده و گله‌ها افزایش یافته است. علاوه‌بر اینها مردم محلی گروه‌هایی تشکل داده‌اند که در طول سال حفاظت را انجام دهند.»

اهالی «ارفع‌کوه» با یک نامهٔ 850 امضایی درخواست کردند که منطقه‌‌شان ارتقای درجهٔ حفاظتی پیدا کند. نگرانی آنها این بود و هست که رگهٔ زغالسنگ پیدا شود و منطقه‌شان از بین برود

حفاظت در زمان گاوبانگی در همهٔ مناطق ساده نیست. در کیاسر به گفتهٔ تیزرویان جاده‌ای وجود ندارد که همین باعث شده است داوطلبانی که توان فیزیکی ندارند، با چالش مواجه شوند. «در این سال‌ها یکی دو چادر اضافه کردیم تا کسانی که توان کوهنوردی ندارند در این فعالیت شریک شوند‌. علاوه‌براین در سال‌های اول با مشکلات دیگری هم مواجه بودیم. شرایط کوهستان سخت است و گروهی از داوطلبان‌ تجهیزات کافی نداشتند که به‌مرور آنها برطرف شد. یکی دو سال قبل چالش ورود خانم‌ها پیش آمد که تعدادی از خبرنگاران با پیگیری این مشکل را برطرف کردند‌. تهدید شکارچی‌ها را هم داریم. مسئلهٔ دیگر گروه‌های کوهنوردی با تعداد زیاد است. گاهی شاهدیم 50 نفر با لباس رنگی از بخش امن زیستگاه رد می‌شوند یا گروه‌های آفرود که یکسری ضوابط را رعایت نمی‌کنند. تعداد روستاها در کیاسر زیاد است و نمی‌توان همه را کنترل کرد که با محیطبان برای ورود هماهنگ شوند.»
در کنار همهٔ این مشکلات یک مسئلهٔ دیگر هم وجود دارد‌، داوطلبان به قصد دیدن مرال آمده‌اند و با ندیدن این گونه سرخورده می‌شوند. «باید از ابتدا افراد را توجیه کرد که شما برای حفاظت می‌آیید و نه دیدن مرال،‌ ضمن اینکه باید از ابتدا باید توضیح داد که آنها در تور شرکت نکرده‌اند و وارد یک برنامهٔ حفاظتی شده‌اند». البته تنها چالش‌ها به عامل انسانی برنمی‌گردد‌، گاه آسمان و شرایط جوی یاری نمی‌کند و باعث می‌شود داوطلبان ناچار به خروج از منطقه شوند که تیزرویان و دوستانش با این چالش هم برخورد کرده‌اند.
درس‌آموخته‌های این عکاس و فعال حوزهٔ حیات‌وحش در این هفت-هشت سال کار حفاظتی کم نبوده است. «ما یکسری چادرها را در سال‌های قبل در مناطق حساس گذاشتیم، ولی بعد فکر کردیم خودش باعث ناامنی است. بنابراین، آنها از منطقه برداشتیم و گشت در آن مناطق را به‌شکل سیار ادامه دادیم. علاوه‌براین گونهٔ مرال به‌شدت وابسته به منابع آبی است. بنابراین، چادر گاوبانگی باید با فاصلهٔ مطمئن از این منابع برپا شود تا مرال مشکل نداشته باشد.» آنها همچنین در این سال‌ها فهمیدند همه‌چیز را نمی‌توان بنا به سلیقهٔ داوطلب طراحی کرد، بلکه بایستی بنا به اهمیت منطقه افراد را در چادرها تقسیم کرد تا از ازدحام در یک چادر و خالی ماندن بقیه جلوگیری شود. برای آگاهی‌رسانی طبیعت‌گردان نیز در مناطقی در جنگل اقدام به نصب بنر کردند. بنرهایی که آنها ضمن درخواست از عدم ورود به مناطق حساس، از گردشگران خواسته شده بود در برنامهٔ گاوبانگی به آنها کمک کنند و برای گزارش هر مورد با شماره تلفن محیط زیست که در بنر آمده است، تماس بگیرند. با همهٔ این فعالیت‌ها کار حفاظت ساده نیست، «ما سعی کردیم این مقوله را مدیریت کنیم، هر چند سخت است و نتوانسته‌ایم کامل از پس آن بربیاییم.»
به فرض که آنها بتوانند از پس حفاظت در پاییز بربیایند‌، اما چالش مرال‌ها در فصل‌های دیگر باقی است. تیزرویان در همین زمینه به شکار ماده‌ها در بهار اشاره می‌کند «در فصل گاوبانگی شکار کم می‌شود و در فصل بهار شکارچی جبران می‌کند. وقتی مرال باردار است، نیاز به نمک دارد. شکارچی‌ها هم این را می‌دانند و به مناطقی که نمک طبیعی در آنها وجود دارد، می‌روند. متأسفانه ما برنامهٔ حفاظتی برای این زمان که از اواخر اسفند شروع می‌شود و تا اواسط بهار ادامه پیدا می‌کند، نداریم.»
تیزرویان و دوستانش برای بالا بردن اثر فعالیت‌شان سراغ آموزش کودکان هم رفتند،‌ شاید آموزش آنها در آینده به نسلی حفاظت‌گر منجر شود «در دو سال اخیر فعالیت آموزشی در همهٔ مدارس ابتدایی حاشیهٔ منطقه داشتیم تا بچه‌ها از اهمیت گونه‌ها بیشتر مطلع ‌شوند.»
حفاظت جزیره‌ای جواب نمی‌دهد
محمد غفاری را همه به نام عمو پیرطاهر می‌شناسند، او همه را عمو صدا می‌کند و دیگران هم کلمه عمو را از کنار اسمش برنمی‌‌دارند. پیرطاهر زمانی که کودک بود صدای مرال را همه‌ساله در فصل گاوبانگی در روستای «چلاو» آمل می‌شنید‌، گذر سال‌ها اما از تعداد بانگ‌ها کم کرد‌، آنچنان که این شنیدن صدا به خاطره‌ بدل شد. او برای بازگشت مرال‌ها پویش مردمی نجات مرال را با دوستانش راه انداخت. «من ابتدا از خانوادهٔ خود شروع کردم. خانوادهٔ من شکارچی بودند و سال‌ها تلاش کردم که دست از این کار بردارند. شکارچیانی که تا سن 70 سالگی شکار می‌کردند، حالا عضو پویش شده‌اند. پویشی که اعضایش حتی در مواردی تا 50 میلیون تومان به شکل جمعی برای حفاظت هزینه کرده‌اند.»
انجام این کارها راحت نبود. «ما مشکلات و مسائلی داشته و داریم. کار در محیطی که برخی دوستان انجام می‌د‌هند راحت‌تر است؛ چون منطقه‌شان جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است و حفاظت دائم می‌شود. آنجا که ما حفاظت می‌کنیم، هیچ حفاظتی از سوی سازمان ندارد. دور تا دور منطقه ما جامعهٔ محلی است و دامدارها پروانهٔ تعلیف دارند. بنابراین، به تعداد زیاد دام وارد می‌شود، بدون اینکه ورود و خروج آنها رصد شود. این مسائل باعث شکنندگی منطقه و رو به نابودی رفتن برخی گونه‌ها شده است.»
پیر طاهر و دوستانش بارها از محیط‌ زیست خواسته‌اند منطقه‌شان به مناطق چهارگانه ضمیمه شود. «علیرغم درخواست ما از محیط زیست و منابع‌طبیعی، اتفاق خاصی نیفتاده است. در این زیستگاه بزرگترین پستاندار جنگلی و بزرگترین گربه‌سان را هم داریم که نشان‌دهندهٔ ارزشمندی آن است. اما در همین منطقه دام‌هایی که باید تا 10 شهریور بروند و هر گله‌شان تا 10 سگ دارند، بیش از این زمان در منطقه می‌مانند. حرف ما این است که حفاظت جزیره‌ای جواب نمی‌دهد و باید بتوانیم زیستگا‌ه‌های مرال را در ارتباط با هم حفاظت کنیم.»
به نظر پیرطاهر هم یک ماه و 40 روز گاوبانگی برای حفاظت کفایت نمی‌کند؛ «باید 365 روز سال از منطقه حفاظت شود. ما در زمان گاوبانگی گشت روزانه و چادر داریم، ولی هیچ‌وقت منطقه را ترک نمی‌کنیم. البته بعضی از مرال‌ها از منطقه‌ای که حفاظت می‌کنیم خارج می‌شوند و همین مشکلی برای ماست.»
پرور و چالش تور گاوبانگی
آصف رضاییان سال 98 با چند کارشناس حیات‌وحش دیگر مؤسسهٔ رمیاران حیات‌وحش را تأسیس کردند تا به‌شکل منظم کار حفاظت انجام دهند‌، تمرکز آنها در استان سمنان بوده است؛ منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ پرور،‌ پارک ملی صیدوا و پارک ملی کویر. «پرور یک منطقهٔ 65 هزار هکتاری است که در آن گونه‌هایی دیده می‌شود که مشابه آنها را در پارک ملی گلستان هم می‌توان دید؛ منتها در یک محدودهٔ کوچکتر. کاری که ما پس از چند سال تجربه گاوبانگی انجام دادیم، این بود که یک سری نقاط با هم‌فکری با محیطبانان جانمایی شدند و در ادامه بازدید میدانی صورت گرفت. در این جانمایی گرچه دسترسی به آب برای چادرها مهم بود، ولی حیات‌وحش در اولویت قرار گرفت.»
در این منطقه سال‌های 94 و 95 انجمن آوای پرشیا در فصل گاوبانگی فعالیت می‌کرد و در این سال‌ها رمیاران بیشتر در منطقه حضور دارد. «ما تلاش کردیم با کمک جامعهٔ محلی حفاظت را انجام دهیم. یک همیار تمام‌وقت هم گرفتیم که به کمک محیطبان‌ها بیاید. البته ما هم گاهی مشابه دیگران با داوطلبانی سروکار داریم که می‌خواهند حتماً مرال ببینند.»
در پرور چادرها نسبت به توان افراد جانمایی شده است‌، در برخی مناطق باید چندین ساعت سربالایی را طی کرد. «بردن چادر به برخی مناطق سخت بود و همینطور رسیدن به این چادر برای داوطلبان. بنابراین، کسانی که توان فیزیکی بیشتری داشتند، این چادر برایشان لحاظ می‌شد. ما مناطق در دسترس هم برای کسانی که برای تحرک مشکل داشتند،‌ در نظر گرفتیم. خوشبختانه سال قبل همکاری خوبی بین ادارات شهرستان‌، هلال احمر‌‌، میراث و دادگستری در مهدیشهر شکل گرفت و همهٔ آنها درگیر حفاظت از مرال شدند. به‌عنوان مثال دادگستری نامه زد که ورود به مناطق ممنوع است، ولی با هماهنگی محیط زیست این کار انجام می‌شد تا به‌شکل کانالیزه آنها وارد فعالیت گاوبانگی شوند.»
یکی از مهمترین تهدیدهایی که در پرور وجود دارد،‌ به گفتهٔ رضاییان مربوط به سگ‌ها است که گاه باعث از دست رفتن مرال می‌شوند. اما چالش‌های دیگری نیز مطرح است. «گشت‌زنی محیطبان‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که توأمان با هم باشد، ولی ما چالش نیرو داریم. کل محیطبان‌های پرور 8 نفر هستند که با صیدوا 11-12 نفر می‌شوند و این عدد بسیار اندکی است. سازمان باید تدبیری برای این موضوع داشته باشد. محیطبان اگر تنگهٔ پرور را رها کند،‌ کل و بز را به‌واسطهٔ کاهش امنیت در این منطقه از دست می‌دهد‌؛ آنجا را نگه دارد، بخش غربی دچار چالش می‌شود.»
در پرور هم مشابه کیاسر مسئلهٔ شور رفتن مرال وجود دارد. «اشغال زیستگاه توسط دام باعث می‌شود مرال از لیسه‌گاه طبیعی خارج شود و به‌سمت لیسه‌گاه‌های دامداران برود که درآنجا کومه دارند و آنها را شکار می‌کنند.»
رضاییان هم از تبدیل گاوبانگی به تور تجاری نگران است. «قرار نیست گاوبانگی تجاری شود چون راه رفتن روی لبهٔ تیغ است،‌ متأسفانه ما می‌‌بینیم که هر ساله برای پرور درخواست تور وجود دارد و تفاوت فعالیت حفاظتی با تور گردشگری در آنها لحاظ نمی‌شود.»
عاشق وطنم هستم
داریوش احمدی‌پور اصالتاً سوادکوهی است، کارشناس ارشد محیط زیست گرایش تنوع زیستی دارد و در همان منطقه هم کار حفاظتی انجام می‌دهد. «تفاوت ارتفاع در منطقهٔ ما بین سه هزار و 300 تا 700 متر است که همین باعث شده تنوع گیاهی و جانوری داشته باشیم. به‌عنوان مثال در جنوب‌غرب قوچ و میش و کبک دری و در شمال آن، مرال و شوکا داریم. بااین‌حال منطقه به این ارزشمندی به تازگی شکار ممنوع شده است.»
به گفتهٔ این کارشناس محیط زیست اهالی منطقه با یک نامهٔ 850 امضایی درخواست کردند که منطقه‌‌شان ارتقای درجهٔ حفاظتی پیدا کند. نگرانی آنها این بوده و هست که رگهٔ زغالسنگ پیدا شود و منطقه‌شان از بین برود. «محرم امسال هم با همین امضا درخواست دادیم که منطقهٔ شکارممنوع ارفع‌کوه جزو مناطق چهارگانهٔ سازمان باشد؛ منطقهٔ ما موزهٔ طبیعی ملی است، نه جاده‌کشی و معادن دارد و نه تعداد زیاد روستا در حاشیهٔ آن. اواخر دههٔ 60 و اوایل دههٔ 70 یک جادهٔ جنگلی 40 کیلومتری وسط زیستگاه مرال کشیدند که با طرح تنفس جنگل و بهره‌برداری نکردن رانش و سنگ و درختان باعث بسته شدن جادهٔ جنگلی شد.»
احمدی‌پور از سال 96 کار برپایی چادر گاوبانگی را شروع کرده است، در منطقه که دام یکی از چالش‌‌های اصلی آن است و دامدار به پروانهٔ 200تایی گاه تا 500 دام وارد می‌کند و بیش از بازهٔ زمانی تعیین‌شده هم در آنجا می‌ماند. «سال قبل یک گله گوسفند در زمان گاوبانگی بالا آمد و فهمیدیم پروانهٔ پاییزه دارد. منطقهٔ ما 30 هزار هکتار است. اوایل انقلاب می‌گفتند گله‌های پرتعداد مرال در آنجا بوده است، ولی از وقتی سلاح خودکار در اختیار اهالی دادند‌، ورق برگشت. تنها در یک مورد، آنها گلهٔ 18تایی مرال را به رگبار بستند که در دم 9تای آنها از بین رفتند و بقیه زخمی و بعدتر تلف شدند. متأسفانه سلاح گلوله‌زنی هم در منطقهٔ ما هست که قاتل حیات‌وحش شده است و حیوان فرصت شنیدن صدای پای شکارچی و فرار را پیدا نمی‌کند.»
این کارشناس محیط زیست سعی می‌‌کند از هر فرصتی برای اطلاع‌رسانی استفاده کند. «در ماه محرم در مساجد روستای حاشیهٔ این منطقه که شکارچی بیشتری هم دارد، دربارهٔ اهمیت حفاظت از حیات‌وحش صحبت ‌کردم. برای اهالی جالب است که می‌بینند افرادی از سایر شهرها می‌آیند و برای مراقبت از گوزن‌ها می‌روند.»
تجربهٔ احمدی‌پور به او نشان داده است که چه زمانی باید در منطقه حاضر باشد «مرال را در هر فصلی نمی‌شود شکار کرد. در برف یا در پاییز که جنگل پر از برگ خشک است، صدای پای شکارچی را می‌شنود. ما بیشتر زمان‌هایی وارد منطقه می‌شویم که احتمال شکار بالاست. در حال حاضر در حال ساخت پناهگاهی هستیم که از مرال حفاظت کنیم و در فصل سرد منطقه را پوشش دهیم. امسال شش آبشخور تأسیس کردیم که همه با هزینه‌های شخصی بود و برای آن دو سه کیلومتر وسیله را با اسب و… ‌بردیم. علاوه‌بر اینها بروشور بین مردم پخش کردیم. به نظر ما اگر منطقه شکار ممنوع ارفع‌‌کوه احیا شود، جمعیت مرال آن به مناطق اطراف یعنی لفور و گزور و سوادکوه مرال هم تزریق می‌شود.»
آنها برای حفاظت چند دوربین تله‌ای هم نصب کرده‌اند. دوربین‌هایی که تصاویری از شکارچیان غیرمجاز ثبت کرده است. متخلفان معمولاً دل خوشی از احمدی‌پور ندارند. «یک‌بار وسایل را از داخل چادر ما بردند. یک‌بار چهار لاستیک لندرور را پاره کردند. یک‌بار هم با شکارچی متخلف قرقاول درگیر شدم که اسب من را با تبر زد و شکمش را پاره کرد. من عاشق وطنم هستم،‌ عاشق منطقه هستم و آنچه مرا پا برجا نگه می‌دارد، همین است. خاطرم هست 4-5 سال پیش در منطقه رد خون و شکارچی دیدم و فکر می‌کردم مرال زده‌اند. نزدیک ماشین دیدم دو مرال ماده با من روبه‌رو شدند و بی‌حرکت ایستاندند. من این فرصت را داشتم که زیپ دوربین را باز کنم و از آنها عکس بگیرم. این لحظه بار دیگر امید به من داد که نباید هیچ‌وقت دست از تلاش بردارم.»
قدردان طبیعت به‌جای دوستدار طبیعت
پرنیان قنبری از اعضای مؤسسهٔ شیردال یعنی برگزارکنندهٔ این گردهمایی است. او از روند برگزاری گاوبانگی در این سال‌ها می‌گوید و اینکه در سال 1401 با ثبت‌نام اینترنتی این روند منظم‌تر از قبل شده است. «در پارک ملی گلستان چندین سال است که برنامهٔ گاوبانگی برگزار می‌شود،‌ ما تنها به آن نظم بیشتری دادیم؛ به‌عنوان مثال در سال گذشته ثبت‌نام‌ها از طریق سایت بود که همین برنامه سبب شد تا از خالی ماندن یک چادر و ازدحام در سایر چادرها جلوگیری شود.»
قنبری برای سال‌ها سفر کرده است،‌ با این حال تجربهٔ گاوبانگی برای او تجربه‌ای متفاوت بود. «انگیزهٔ سفرم برای شرکت در گاوبانگی حفاظت از مرال بود، پس از این برنامه با کلی تغییرات به خانه برگشتم. گاوبانگی‌ جدا از فضای طبیعت، فرصت معاشرت با محیطبان‌ها و مردم محلی را به ما می‌دهد. علاوه‌بر‌آن، داوطلبانی از سراسر ایران گرد هم می‌آیند که دغدغهٔ مشترکی دارند. تمام اینها این تجربه را شگفت‌انگیز و شورانگیز می‌کند و شاید یک دوستدار طبیعت را به یک قدردان طبیعت بدل کند.»

|پیام ما|با آغاز شمارش معکوس برگزاری اجلاس COP28 انتقادها از میزبان این رویداد جهانی بالا گرفته است. کمتر از صد روز دیگر رؤسای جمهور و نمایندگان کشورهای مختلف برای شرکت در بیست‌وهشتمین کنفرانس تغییراقلیم سازمان ملل متحد راهی «دوبی» می‌شوند، اما رئیس این اجلاس، «سلطان الجابر» که همزمان وزیر کشور امارات متحده عربی و مدیرعامل شرکت ملی نفت «ادنوک» است، در نوک پیکان انتقادات است. منتقدان می‌گویند بعید است که یک مدیر نفتی بتواند کشورها را برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی متقاعد کند، آن‌هم در‌حالی‌که خودش مشغول توسعهٔ میادین نفت و گاز است. در این شرایط الجابر به‌دلایل مختلف متهم به سبزشویی است؛ مثل آمارسازی دربارهٔ میزان انتشار کربن، 10 سال تعلل در ارائهٔ گزارش انتشار به سازمان ملل و تلاش برای پاکسازی سابقه کار با شرکت‌های آلاینده.

انتقادات از روزی شروع شد که سازمان ملل یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکنندهٔ نفت را میزبان اجلاس محیط زیستی خود کرد. الجابر قبلاً مورد حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود، اما با درخواست‌هایی برای کناره‌گیری هم مواجه شد. از جمله ۱۳۰ قانونگذار ایالات متحده و اتحادیه اروپا که خواستار برکناری الجابر از ریاست اجلاس شده بودند. اگرچه کسی انتظار ندارد کشور میزبان بی‌عیب و نقص باشد، نقش الجابر به‌عنوان رئیس Cop28 با نقش او در جایگاه مدیرعامل شرکت دولتی نفت و گاز ناسازگار است. با همهٔ اینها COP28 نهم تا 21 آذر 1402 برگزار می‌شود و برگزارکنندگان، کنفرانس آتی را نقطه‌عطفی برای اقدام جهانی دربارهٔ تغییراقلیم نامیده‌اند. در وب‌سایت این رویداد، آمده است: «ما در نیمه‌راه هستیم. هفت سال از توافق پاریس می‌گذرد و هفت سال تا ۲۰۳۰ میلادی باقی مانده است. باید تا آن سال انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۴۳ درصد کاهش دهیم…» اگرچه منتقدان چندان اعتمادی به این وعده‌ها ندارند، مریم بنت محمد المهیری، وزیر تغییراقلیم و محیط زیست این کشور می‌گوید:‌ «امارات متحده عربی میزبان COP28 مجهز به یک طرح توسعه است که بر پایداری تأکید دارد و موقعیت پیشروی امارات را در این حوزهٔ حیاتی تقویت می‌کند.»

امارات عربی می‌خواهد در زمینهٔ تغییراقلیم پیشتاز باشد، اما منتقدان می‌گویند پروژه‌های جدید سوخت فسیلی، تعیین اهداف نامنسجم و ارائه نکردن گزارش صحیح انتشار متان، سه موضوعی است که ابوظبی را مخالف این اهداف نشان می‌دهد

فرار از گزارش انتشار
حدود یک‌دهه است که امارات گزارش میزان انتشار متان خود را به سازمان ملل ارائه نکرده است. چطور ممکن است کشوری که میزبان مهمترین اجلاس جهانی تغییراقلیم است، انتشار متان خود را آن‌هم به‌مدت طولانی گزارش نکرده باشد و آب از آب تکان نخورد؟ مسئولان برگزاری COP28 تصمیم گرفته‌اند دست‌کم در این مورد سکوت کنند.
متان ناشی از بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی مسئول حدود یک‌چهارم گرمایش جهانی است و کاهش این گاز گلخانه‌ای همواره راهی سریع و کم‌هزینه برای کاهش سرعت افزایش دما معرفی شده است. سازمان ملل از سال 2014 کشورها را ملزم کرده است که انتشار گاز متان خود را هر دو سال یک‌بار ارائه کنند. چندی پیش گاردین فاش کرد که امارات، خلاف سایر کشورهای نفتی خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، کویت و عمان، هیچ گزارشی ارائه نکرده است.
کاهش انتشار متان از تولید نفت و گاز بخشی حیاتی از اقدامات اقلیمی تلقی می‌شود و شرکت ادنوک در اکتبر 2022 اعلام کرد که تا سال 2025 قصد دارد سهم خود از انتشار را به کمتر از 0.15 درصد گاز تولیدشده محدود کند. بر اساس تجزیه و تحلیل ماهواره‌ای که دانشمندان دانشگاه هاروارد به‌تازگی منتشر کرده‌اند، هدف متان 0.15 درصد بالاتر از سطحی است که در سال 2019 توسط قطر (0.06درصد) و عربستان سعودی (0.14درصد) به دست آمد.
این مطالعه انتشار متان امارات متحده عربی در سال 2019 را 3.3 درصد برآورد کرده است و می‌گوید: «این مقادیر بالا [در امارات متحده عربی و سایر کشورها] منعکس‌کنندهٔ زیرساخت‌های انتشار همراه با تخلیهٔ عمدی یا سوخت ناقص گاز است».

درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که جهان باید تا سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر کربن برسد، شرکت ادنوک در حال توسعهٔ عمدهٔ تولید سوخت فسیلی امارات است. ویرایش‌های صفحهٔ ویکی‌پدیای الجابر از مارس ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تیم او تا چه حد تلاش کرده است تا افکار عمومی از سابقهٔ او در صنعت سوخت‌های فسیلی تغییر کند

ادنوک مجموع انتشار متان خود از عملیات بالادستی نفت و گاز در سال 2021 را 38 هزار تن گزارش کرده است. براساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، این میزان نشان‌دهندهٔ 3 درصد از کل انتشار متان امارات از چنین عملیاتی است. این آمار با داده‌هایی که نشان می‌دهد ادنوک مسئول 62 درصد کل نفت و گاز بالادستی در امارات متحده عربی است، در تضاد است.
در ژوئیه، ادنوک گزارش هدف کلی انتشار «صفر خالص» خود را از سال 2050 تا 2045 ارائه کرد که شامل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از بهره‌برداری از تأسیسات اکتشاف و تولید آن بود که محدودهٔ 1 و 2 را در برمی‌گیرد و نه دامنهٔ بسیار بزرگتر انتشار. سه محدودهٔ انتشار شامل انتشار مستقیم (محدودهٔ 1)، انتشار غیرمستقیم (محدودهٔ 2) و انتشار بالادست و پایین‌دست (محدودهٔ 3) است.
تخمین اخیر نشان می‌دهد که انتشار عملیاتی ادنوک فقط 7 درصد کل انتشار است. به گفتهٔ مؤسسهٔ مشاورهٔ انرژی وود مکنزی، ده شرکت نفتی دیگر تعهدات خالص صفر خود را که شامل همهٔ حوزه‌های انتشار می‌شود، ارائه داده‌اند.
امارات عربی می‌خواهد امسال در زمینهٔ تغییراقلیم پیشتاز جهان باشد و در این مورد متان تعیین‌کننده است. منتقدان می‌گویند پروژه‌های جدید سوخت فسیلی، تعیین اهداف نامنسجم و ارائه نکردن گزارش صحیح انتشار متان، سه موضوعی است که ابوظبی را مخالف این اهداف نشان می‌دهد.
با این‌همه سخنگوی ادنوک می‌گوید: «داده‌های آلایندگی بالادستی ما (در محدودهٔ 1 و 2) در سال 2022 نشان می‌دهد ادنوک یکی از شرکت‌هایی است که کمترین میزان کربن را در جهان تولید می‌کند. نوآوری کلید رسیدگی به انتشارات محدودهٔ 3 است و ما با مشتریان خود برای کمک به انتقال آنها به انرژی‌های نو همکاری می‌کنیم. در ادنوک، هدف ما رسیدن به انتشار گاز متان صفر تا سال 2030 است.» به گفتهٔ او ادنوک در نظر دارد تا سال 2025 حتی بسیار کمتر از هدف 0.15 درصدی تولید کند.
الجابر، که از سوی دیگر رئیس گروه انرژی‌های تجدیدپذیر «مصدر» امارات است، در ماه جولای به گاردین گفته بود: «کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. این اتفاق خواهد افتاد [اما] نمی‌توان قبل از مهیا کردن زیرساخت‌های انرژی جدید، دنیا را از سیستم انرژی فعلی جدا کرد.» او البته برای کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی زمان خاصی را مشخص نکرد.
سبزشویی رئیس اجلاس
الجابر بنیانگذار جایزهٔ «زاید برای انرژی‌های آینده» در راستای ترویج انرژی پایدار در سال 2008 است. در کارنامه‌اش عضویت در گروه مشورتی انرژی و تغییراقلیم (AGECC) سازمان ملل در سال 2010 و سمت نمایندۀ ویژهٔ امارات در حوزۀ انرژی و تغییراقلیم دیده می‌شود و علاوه‌براین، در سال 2011 از سوی سازمان ملل یکی از «قهرمانان کرۀ زمین» معرفی شده و جایزهٔ «بینش کارآفرینی» را دریافت کرده است. با این‌همه سه ماه پیش گاردین در گزارشی نوشت که اعضای تیم سلطان الجابر، صفحات ویکی‌پدیای او را ویرایش کرده‌اند و رئیس COP28 متهم به تلاش برای «سبزشویی» تصویر خود شد. اینطور که پیداست، نقل قولی از وزیر صنعت و فناوری پیشرفتهٔ امارات دربارهٔ الجابر به ویکی‌پدیای او اضافه شده که می‌گوید الجابر همان کسی است که جنبش اقلیمی به آن نیاز دارد. علاوه‌براین تیم وزیر کشور امارات پیشنهاد کرده‌ است که ارجاع به قرارداد چندمیلیارددلاری خط لوله نفتی که الجابر در سال ۲۰۱۹ امضا کرد، از این مدخل حذف شود.
در همین حال الجابر با شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ و آژانس‌های تبلیغاتی برای معرفی خود به‌عنوان «مدافع سرمایه‌گذاری‌ در انرژی‌های سبز» همکاری می‌کند. درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که جهان باید تا سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر کربن برسد، شرکت ادنوک در حال توسعهٔ عمدهٔ تولید سوخت فسیلی امارات است. ویرایش‌های صفحهٔ ویکی‌پدیای الجابر از مارس ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تیم او تا چه حد تلاش کرده است تا نگاه افکار عمومی از سابقهٔ او در صنعت سوخت‌های فسیلی تغییر کند.
درخواست آزادی زندانیان و وعدهٔ اعتراض آزاد
انتقادات علاوه‌بر جنبهٔ محیط زیستی، به مسئلهٔ حقوق بشر هم اشاره دارد. در روزهای گذشته وب‌سایت خبری THE NEW ARAB خبر داد که عفو بین‌الملل از امارات متحده عربی درخواست کرده است قبل از برگزاری اجلاس زندانیان عقیدتی را آزاد کند: «زندانیان عقیدتی و سایر کسانی که خودسرانه دستگیر شده‌اند، آزاد شوند تا محیط امنی برای همهٔ افراد فراهم شود تا نظرات خود را آزادانه بیان کنند».
عفو بین‌الملل می‌گوید: «ازآنجاکه توجه جهانی به میزبانی امارات متحده عربی در اجلاس اقلیمی بعدی معطوف شده است، مایلیم که به جهان یادآوری کنیم که نمی‌توان اجازه داد که دستگاه پروپاگاندا توجه‌ها را از سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه و واپس‌گرایانه مقامات امارات متحده عربی و سابقهٔ بد آن در محیط زیست منحرف کند.»
امارات متحده به‌دنبال افزایش اعتبار خود در حوزهٔ محیط زیست است و وعدهٔ پیشین این کشور برای سه‌برابر کردن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر هم در همین راستاست، اما کارشناسان اقلیم می‌گویند که برنامهٔ این کشور برای مقابله با تغییراقلیم در برابر سهم آن در شدت گرفتن این پدیده ناکافی است. امارات بعد از همهٔ فشارها و انتقادات، وعده داده است در جریان سه هفته برگزاری اجلاس، اعتراضات اقلیمی هم برپا می‌شود. وزیر تغییراقلیم و محیط زیست این کشور می‌گوید: «ما چالش‌های تغییراقلیم را به فرصت‌ها تبدیل خواهیم کرد و با اتحاد در تلاش‌هایمان، اطمینان حاصل خواهیم کرد که COP28 به لحظه‌ای تعیین‌کننده در تلاش امارات متحده عربی و بشریت برای آینده‌ای پایدار با شکوفایی، توسعه و پیشرفت جهانی تبدیل شود.» دربارهٔ تحقق این وعده‌ها باید دست‌کم تا پایان این اجلاس منتظر بود.

|پیام ما| معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، روز گذشته و یک نشست مطبوعاتی از تدوین لایحهٔ آبخیزداری و پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آبخیزداری خبر داد و گفت: «آخرین جلسهٔ مربوط به این لایحه هفتهٔ گذشته برگزار شد، به‌طوری‌که در کمیسیون فرعی دولت خیلی از مسائل تعیین تکلیف شد.»
به گفتهٔ «حسن وحید» با توجه به اهمیت حوزهٔ آبخیزداری، در کمیسیون فرعی دولت پیشنهاد شد شورای‌عالی آب به شورای‌عالی آب، منابع‌طبیعی و آبخیزداری تبدیل شود و دبیرخانهٔ آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.»

معاون آبخیزداری کشور در شرایطی از پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آبخیزداری خبر داده است که در نشست خبری خود عنوان کرد 14 میلیون هکتار کانون بحران کشور در کشور وجود دارد: «تاکنون ۸.۷ میلیون هکتار بیابان احیا شده است، افزود: ۱.۴ میلیون هکتار عرصهٔ جنگل دست‌کاشت در کشور داریم. بخشی از ریزگردها ناشی از کانون بحران داخلی و بخشی از آن مربوط به کانون بحرانی خارجی است، اکنون ۲۷۰ میلیون هکتار کانون بحران خارجی اطراف کشور را احاطه کرده است که نیاز به تقویت دیپلماسی برای حل این مشکل داریم.»
وحید در این نشست گفت: «اقدامات آبخیزداری در کشور موجب افزایش ۱.۵ تا سه‌برابری دبی قنوات، کاهش فرسایش ۹ تن در هکتار خاک، کنترل رسوب حدود چهار مترمکعب در هکتار و استحصال ۵۳۰ مترمکعبی آب می‌شود. در ایران و دیگر کشورها با چالش‌های متعدد محیط زیستی با شدت و ضعف‌های مختلف روبه‌رو هستیم که در این مسئله علاوه‌بر تأثیرات تغیی اقلیم، نحوهٔ بهره‌برداری‌ها از سرزمین نیز اهمیت دارد.»
به گفتهٔ وحید بدنهٔ دولت به‌نحوی در واگذاری، اقدامات و سیاستگذاری در منابع‌طبیعی دخیل است، اما نقش مردم نیز مهم است؛ زیرا منابع‌طبیعی متعلق به عموم مردم است. «طبق آمارها ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تأثیر فرسایش آبی و خاکی نیازمند اجرای فعالیت‌های آبخیزداری است که در ۶ کلان‌حوزه، ۳۰ حوزهٔ اصلی و یک‌هزار و ۱۲۱ حوزهٔ فرعی است. این عملیات تاکنون در سطح ۳۲ میلیون هکتار انجام شده است و در بیش از ۹۰ میلیون هکتار باید فعالیت‌های آبخیزداری انجام شود، زیرا حوزه‌های آبخیزداری می‌تواند سکونتگاه‌های ما را تحت‌تأثیر مثبت قرار دهد.»

طبق آخرین آمار متوسط فرسایش خاک کشور ۱۵.۴ تن در هکتار است. در برخی مناطق فرسایش خاک شش تا هشت تن و در حاشیهٔ خلیج فارس بین ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار است

طبق آنچه وحید توضیح داده است اکنون نزدیک به ۴۰ میلیون هکتار حوزه‌های آبخیز مشرف به شهرها، روستاها و محل‌های سکونتگاهی، ۲۸ میلیون هکتار حوزهٔ آبخیز بحرانی و ۲۵ میلیون هکتار حوزهٔ آبخیز مرزی در کشور وجود دارد: «طبق آخرین آمار مرکز پژوهشکدهٔ حفاظت خاک و آبخیزداری، متوسط فرسایش خاک کشور ۱۵.۴ تن در هکتار است که در برخی مناطق فرسایش خاک شش تا هشت تن و در برخی مناطق همچون حاشیهٔ خلیج فارس بین ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار گزارش شده است. همچنین میزان رسوب ورودی سدها حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب یعنی معادل یک سد بزرگ کشور در سال است. همچنین از سال ۱۳۳۰ تاکنون افزون بر هفت‌هزار و ۳۵۲ رخداد سیل داشته‌ایم که نقشهٔ پراکنش سیلاب‌ها نشان می‌دهد که تقریباً همهٔ مناطق کشور سیل‌خیز و حتی مناطق مرکزی کشور که میزان بارندگی کمتری دارد نیز سیل‌خیز شده است.»
او همچنین در مورد پدیدهٔ زمین‌لغزش و فرونشست زمین نیز گفت: «براساس آخرین آمار تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار زمین‌لرزه اتفاق افتاده و شناسایی شده و چهار هزار و ۷۸۹ مورد زمین‌لرزه در حدود ۱۹۶ هزار هکتار مساحت زمین برآورد شده است. کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای عملیات آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار باقیماندهٔ اراضی کشور ۷۳۹ هزار میلیارد تومان نیاز است. واقعیت این است که نحوهٔ بهره‌‌برداری از سرزمین و بارگذاری‌‌ها در عرصه‌‌های طبیعی، بسیار مهم است. اگر برنامه‌ریزی درست و دقیق باشد، با کاهش چالش‌‌ها به‌سمت تاب‌‌آوری حوضه‌‌های آبخیز حرکت خواهیم کرد.»
معاون آبخیزداری کشور مشارکت عمومی در مدیریت عرصه‌های طبیعی را جزئی از نگرش این سازمان اعلام کرد: «اگر بتوانیم بهره‌‌برداران خود را در منافع حوضهٔ آبخیز و اراضی شریک کنیم، به مدیریت بهینهٔ عرصهٔ طبیعی خواهیم رسید. ۷۰ درصد اهداف تدوین‌شده دربارهٔ آبخیزداری در برنامهٔ ششم توسعه محقق شده است. تعهد برنامهٔ ششم اجرای عملیات آبخیزداری در ۱۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی بود که ۷۰ درصد آن محقق شد، در برنامهٔ هفتم نیز باید عملیات آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی اجرایی شود. البته کل اعتبار تخصیصی از سال ۱۴۰۱ برای پروژه‌‌های آبخیزداری بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با ۲ هزار میلیارد تومان نیز اعتبارات تهاتر نفت است، افزود: کل اعتبارات این حوزه در سال گذشته نیز حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. برای سال ۱۴۰۲، تاکنون یک‌‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ما ابلاغ شده است که نشان می‌دهد اعتبار این بخش در حدود نصف کاهش یافته است که اگر بخواهیم ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامهٔ هفتم توسعه را در مدت پنج‌سال اجرایی کنیم، با قیمت روز بین شش تا هفت همت اعتبار نیاز است.»
وحید با بیان اینکه ۸۴.۸ میلیون هکتار مرتع در کشور داریم، گفت: «همهٔ سامان‌‌های عرفی مراتع مذکور مشخص شده و برای پیشبرد کارها دفتر مرتع طرح مردمی‌سازی مدیریت عرصه‌های طبیعی تدوین شده است. همچنین طرح برای ۵۰ میلیون هکتار از مراتع درجه سه کشور تدوین شده است. این طرح به دولت اعلام شده و به‌عنوان اولویت وزارت جهاد کشاورزی در کنار آبخیزداری بحث احیای مراتع نیز در نظر گرفته شده است. همچنین ۵۰ میلیون هکتار مرتع درجه سه داریم که اگر برای آن فکری نشود، تبدیل به بیابان خواهد شد. کل اعتبار تخصیص‌یافته به بخش مرتع برای عملیات احیا، حفاظت و بهره‌برداری در طول برنامهٔ ششم به‌ازای هر هکتار ۷۶۰ تومان بوده است. سازمان منابع‌طبیعی تلاش دارد تا مدیریت ۲۲ ایستگاه مرتعی به بخش خصوصی با هدف تولید بذر مورد نیاز بهره‌برداران واگذار کند.»

پس از رسانه‌ای شدن پشت سر هم احکام قطع همکاری دانشگاه‌ها با استادان و انتقاد‌های گستردهٔ افکار عمومی از این رویه، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تصمیمات وزارت علوم دفاع کرد. این اطلاعیه دو روز پس از آن‌که «محمدرضا عارف» از هیئت جذب دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حکم اخراج استادان، استعفا داد و کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به ریاست او از دخالت نهادهای غیرمسئول مانند وزارت کشور در امور دانشگاه‌ها انتقاد کرده بود، صادر شد. هرچند وزارت کشور در واکنش، رویهٔ سلبی وزارت علوم در برخورد با برخی استادان دانشگاه را شایسته تقدیر دانست، اما «محمدعلی زلفی‌گل»، وزیر علوم تا لحظهٔ تحریر این گزارش، خود را موظف به پاسخگویی ندانسته است. بااین‌حال، روز گذشته «محمد خلج امیرحسینی»، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، دربارهٔ برکناری برخی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها،‌ با غیرواقعی خواندن آمار ارائه‌شده گفته است که همهٔ مسائل مربوط به اعضای هیئت‌علمی تابع قانون است و این وزارتخانه نمی‌تواند جز این با هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برخورد کند.

درحالی‌که سکوت وزیر علوم دربارهٔ برخورد با استادان دانشگاه‌ها ادامه دارد، اما معاونانش از تصمیمات این وزارتخانه دفاع می‌کنند. به‌طور مثال روز گذشته «محمد خلج امیرحسینی»، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، دربارهٔ برکناری برخی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به ایرنا گفته بود که این تصمیمات تابع قانون بوده است:‌‌ «ما هیچ کاری را خارج از قانون، مخصوصاً درخصوص اعضای هیئت‌علمی نمی‌توانیم انجام دهیم و به این راحتی نمی‌توانیم به هرکدام از آنها بگوییم برو یا بمان.»
استادان می‌توانند به احکام ابلاغی اعتراض کنند
او همچنین گفته بود که علت شنیده شدن زیاد اخبار لغو قرارداد با استادان این است که در اواخر شهریور هر سال قراردادها به پایان می‌رسند و معمولاً اساتید پیمانی، قراردادشان شهریور به شهریور یا مرداد به مرداد است. او همچنین اضافه کرد که استادان می‌توانند به احکام ابلاغی، اعتراض کنند:‌ «اگر دانشگاه تشخیص داد که شخصی دیگر صلاحیت ادامهٔ فعالیت و همکاری با دانشگاه را ندارد، طبق قانون آن شخص می‌تواند به هیئت مرکزی جذب اعتراض کند و به این سادگی نیست که صرفاً چون دانشگاه تشخیص داده است، کار تمام شود. اگر مجدداً هیئت مرکزی جذب هم تشخیص دهد که آن فرد صلاحیت ادامهٔ همکاری را ندارد، باز آن عضو هیئت‌علمی می‌تواند به هیئت عالی جذب اعتراض کند و چندین مرحله امکان این اعتراض وجود دارد.»

وزارت کشور:‌ آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده است کاملاً برمبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد

تقدیر وزارت کشور از وزارت علوم برای لغو قرارداد استادان
وزارت کشور در واکنش به سیل اخراج استادان دانشگاه، اظهارات رسانه‌ها دربارهٔ تصمیمات وزارت علوم را شتاب‌زده و بعضاً غرض‌آلود خواند. بر همین اساس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور این وزارتخانه از پیگیری‌ مسائل مرتبط با دانشگاه‌های کشور خبر داد و در واکنش به فضای پیش‌آمده، اطلاعیه‌ای صادر کرد:
دانشگاه پرچمدار پیشرفت و پیشران تحول در کشور خصوصاً در طی سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و است. ظرفیت وسیع نیروی جوان در دانشگاه و توان تحولات قدرت‌آفرین برای پیشرفت درون‌زای کشور از جدی‌ترین زمینه‌های نگرانی دشمنان در ادوار مختلف بوده است. اعتماد و باور رهبر حکیم و فرزانهٔ انقلاب به دانشگاه سرمایه‌ای بزرگ و منحصربه‌فرد در طی سالیان اخیر است. منزلت والای دانشگاه در منظر رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی با محورهایی مانند پیشرفت، نهضت نرم‌افزاری، اعتمادبه‌نفس ملی، خودباوری، نقد و نظریه‌پردازی و… نصب‌العین همهٔ مسئولان کشور بوده و برای جامعهٔ دانشگاهی سرمایه‌ٔ بزرگی برای رفع موانع و بن‌بستهای احتمالی و پیشرفت و تعالی است. بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیهٔ جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق‌جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند. افرادی که در عین رکود علمی، با بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به‌تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضاً ضدملی کنند. آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده کاملاً برمبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد؛ چراکه مسئولیت اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان معیار و تراز در نهاد دانشگاه، ضمن پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی، احیای حس غرور و سربلندی ملی در دانشجویان است. هرچند جریانات سیاسی که بی‌توجه به ظرفیت جوانان در طی سال‌های تصدی مسئولیت خود، سد راه جوان‌گرائی، نخبه‌گرایی و تغییر در مدیریت فرسودهٔ گذشته بوده‌اند و خود عمده‌ترین دلیل ناامیدی بخشی از جوانان هستند، امروز پوستین وارونه پوشیده و در برابر قانون بایستند. وزارت کشور در راستای رفع موانع و کمک به تصمیم‌سازی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در جهت توسعهٔ علمی و افزایش ظرفیت‌های جذب هیئت‌علمی دانشمند، جوان و نخبه و تبدیل دانشگاه‌ها به مهمترین نهاد حل مسائل واقعی کشور و تولید علم بومی نافع، آنچنان که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزهٔ علم و فناوری بوده است، همواره آماده بوده و تلاش‌های خود را نیز صورت داده است. وزارت کشور به‌سبب وظیفهٔ میانداری خود در نظام حکمرانی کوشیده است تا همهٔ دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و… نسبت به رفع نیازمندی‌های دانشگاه‌ها و ارتقای همه‌جانبهٔ امور از کیفیت تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان و اساتید تا جذب اعتبارات لازم برای تحول و ارتقای نظام دانش و پژوهش، بسیج شوند. شعار «ما می‌توانیم» کلیدواژهٔ پیروزی و عزت در تمامی دوران معاصر و تجربیاتی بوده است که نظام مقدس جمهوری اسلامی از سر گذرانده است. باید با ترویج این فرهنگ متعالی، افق‌های روشنی پیش روی جوانان در دانشگاه‌ها ایجاد شود. انتظار آحاد جامعه از دانشگاه این بوده و است که دانشجو را متخلق، انقلابی، معتقد به آرمان‌ها، دوستدار میهن و نظام، با خودباوری ملی و سرشار از امید و با فهم درست از موقعیت کشور تربیت کند که این مهم باید با محوریت خود دانشگاه‌ها دنبال شود. جامعهٔ دانشگاهیان می‌توانند با تبیین پیشرفت‌های عظیمی که در کشور به‌وقوع پیوسته در نهضت امیدآفرینی در کشور به ایفای نقش پرداخته و تلاش‌های متمرکز دشمن برای یأس و ناامیدی در دانشگاه و به‌تبع آن در جامعه را به شکست بکشانند. بدیهی است همهٔ دستگاه‌های مسئول در کشور در تقویت و تعالی چنین وضعیتی در دانشگاه‌های کشور وظیفه‌مند هستند. از جامعهٔ دانشگاهیان و نخبگان علمی کشور نیز انتظار می‌رود همچون همیشه، با قدرت اراده در مسیر تولید علم و ارتقای فرهنگ بکوشند و در این مسیر به تبلیغات سیاسی و جناحی وقعی ننهند.

رویدادهای ثبت‌شده در دهه‌های اخیر، تغییراقلیم و جست‌وجو دربارهٔ علل و پیامدهای آن را در کانون توجه حوزه‌های مختلف جهان قرار داده است. بنابر پژوهش‌ها، نقش اقدامات انسانی در افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو و گرمایش زمین و متعاقب آن تغییراقلیم انکارناپذیر است. این مسئله و آگاهی افکار عمومی، هراس‌های بین‌المللی و فعالیت کنشگران، دولتمردان و شرکت‌های چندملیتی تأثیرگذار بر انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند شرکت‌های نفتی و… را بر آن داشته تا به‌منظور کاهش سرعت این فرایند تمهیدات اصولی بیندیشند. تعداد اندکی این مسئله را پذیرفته و با بهره‌گیری از حضور متخصصان برنامه‌هایی را در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه کربن‌دی‌اکسید تدوین کرده‌اند. برخی نیز با همکاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر ابرچالش تغییراقلیم در جهت تعدیل نقش خود بر این معضل گام‌هایی برداشته‌اند. در این میان برخی شرکت‌های چندملیتی و صاحبان صنایع و افراد دخیل در حکومت‌هایی که اقتصاد و توسعه ورای هر چیز برای آنها حائز اهمیت است، راه‌های دیگری را برگزیده‌اند. برخی با دورویی خود را دوستدار محیط زیست معرفی می‌کنند و درعین‌حال که در جهت کسب منفعت مالی بیشتر و پیشبرد اقدامات متداول می‌کوشند، در جهت توجیه فعالیت‌های آسیب‌رسان و غیرپایدار مجموعهٔ خود با اتکا به متخصصان سودجو و بهره‌گیری از واژگانی مانند «کربن صفر» و «کربن خنثی» و «کم‌کربن» و «متعهد به توافق پاریس» مسیر خود را پی می‌گیرند. به عبارتی اظهار علاقه و پایبندی به محیط زیست برای آنها دستاویزی به‌منظور جلب حمایت و همراهی مردم است. شوربختانه این استراتژی توسط نهادها و شرکت‌های قدرتمندی در حوزهٔ سوخت‌های فسیلی، خطوط هوایی، خودروسازی و حمل‌ونقل و… با هدف اقدامات مضر یا بهره‌گیری از تبلیغات و عناوین گمراه‌کننده و نقاب جعلی تعهد صورت می‌پذیرد. این درحالی‌است که شرکت‌های یادشده با اتکا به واژه‌ها و صرفاً با حمایت سست از اصلاحات و تغییرات فنی با حفظ فرایند اقتصادی رایج خود و به بیان بهتر با «سبزشویی» به‌دنبال پنهان کردن تضاد میان تعهدات اقلیمی و ماهیت تجارت خود هستند. برای مثال بسیاری از کشورهای تأثیرگذار بر تغییراقلیم و منتشرکنندهٔ گازهای گلخانه‌ای بدون تغییر در روند عادی فعالیت خود با تبلیغات رسانه‌ای بسیاری بر روی آوردن بر سایر روش‌های تولید انرژی از طریق تجدیدپذیرها تأکید می‌کنند. امارات متحده عربی سومین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت اوپک و صاحب حدود سه درصد بازار جهانی، برنامه‌های رسیدن به کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ را مطرح کرده است. در این برنامه‌ریزی به تأمین دوازده درصد انرژی از طریق زغالسنگ پاک اشاره شده است. به بیان بهتر این کشور قصد دارد بدون حذف زیرساخت‌های مرتبط با سوخت فسیلی طول عمر آنها را افزایش دهد. کشور عربستان سعودی به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندهٔ نفت خام جهان با وجود تأکید بر سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌گیری از تجارت کربن، بارها به تحت‌فشار قرار دادن سازمان ملل بر تأیید و بهره‌گیری از فناوری‌های جذب کربن و ممانعت از ورود کربن به هواکره (که در مقیاس تجاری ثابت نشده است) با هدف پیگیری روند معمول تولید و بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی متهم شده است.

برخی شرکت‌های چندملیتی بزرگ هم برای اجرایی شدن سیاست‌های مقابله با تغییراقلیم به تغییر عنوان و لوگوی خود بسنده کرده‌اند، یا بدون شفاف‌سازی و ارائهٔ برنامه و هدف از «گذار به‌سمت روش‌های کم‌کربن تولید انرژی» صحبت و بعضاً مبالغ هنگفتی به‌منظور توسعهٔ منابع سوخت‌های فسیلی هزینه کرده‌اند. بزرگترین شرکت نفتی جهان، «آرامکو» متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ با لحاظ کردن چهارچوب‌های سختگیرانه به‌سمت کربن صفر برسد، اما بنا به گزارش بلومبرگ، این غول نفتی در حال حاضر نیز انتشار کربن از بسیاری از پالایشگاه‌ها و کارخانجات خود را افشا نمی‌کند. گاه نفوذ این غول‌های نفتی بر سیاست کشورهای توسعه‌یافته و محدود کردن رشد سایر روش‌های تولید انرژی و ایجاد فضای ناعادلانه در دستیابی کشورهای در حال توسعه به فناوری هسته‌ای قابل چشم‌پوشی نیست. در کل هدف بسیاری از شرکت‌های صاحب نفوذ از ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی و سبزشویی، حفظ سبک تجاری خود و کسب مشروعیت و مقبولیت‌های اجتماعی است. مفید شمردن فعالیت‌های خود برای اجتماع و حضور در جبههٔ مبارزه با معضلات محیط زیستی و تغییراقلیم صرفاً نقابی برای پنهان‌سازی اقدامات سودجویانه آنهاست. مشابه این مسئله در سایر عرصه‌های محیط زیست نیز وجود دارد، برای مثال کوکاکولا به‌عنوان یکی از سردمداران آلودگی پلاستیک در راستای توجیه فعالیت‌های خود حامی بیست‌وهفتمین کنفرانس تغییراقلیم در شرم‌الشیخ مصر بود. البته برخی کشورها و شرکت‌ها اقدامات خود را به اغراق در سرمایه‌گذاری انرژی‌های پاک و تغییر مسئولیت و ترویج راه‌حل‌های پرهزینه محدود نمی‌کنند، بلکه با استفاده از تبلیغات و در عین آگاهی به این موضوع که معضلات محیط زیستی عوارض جانبی فرایندهای عمدی و غیرعمدی سیاسی و اجتماعی هستند، تلاش می‌کنند تا مجموعه اقدامات اقلیمی انسانی را به سطح فرد و زندگی شخصی افراد مرتبط سازند. هرچند که اصلاح الگوی مصرف در همهٔ جنبه‌ها پسندیده است، اما در بحرانی شگرف چون تغییراقلیم صنایع و دولت‌ها صاحب‌نقش‌ترین هستند.

عزم عربستان در طی یکسال گذشته برای جذب ستاره‌های دنیای فوتبال از «رونالدو» و «مندی» گرفته تا «نویس» و «بنزما»، با حمایت و تأمین مالی صندوق حاکمیتی ثروت که متولی آن «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان است و در چارچوب تقویت گردشگری و متنوع‌سازی اقتصادی و همچنین عدم تکیه بر درآمدهای نفت خام، و ارائهٔ چهرهٔ دیگری از این کشور پیش‌ روی جهانیان صورت می‌گیرد، افکار عمومی را متقاعد کرد این اقدامات پرهزینهٔ عربستان گام‌های ابتدایی برای کسب میزبانی مشترک جام جهانی 2030 است. اما چند روزی است که خبر می‌رسد عربستان سعودی از ارائهٔ پیشنهاد میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال 2030 به‌همراه یونان و مصر به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) منصرف شده است. با توجه به اینکه هنوز افکار عمومی نسبت به بعضی اقدامات سیاسی و نظامی عربستان نگاهی انتقادی و منفی دارد، می‌شود دلیل این امر را در بهانه‌جویی همسر آقای «مسی» برای رهسپار شدن به دومین کشور بزرگ عرب‌زبان دنیا و یا شماتت آتن توسط یونانی‌ها به‌دلیل همراهی با عربستان برای ورود مشترک به میزبانی جام جهانی دید. به‌نظر می‌رسد این موضوع سران سعودی را واداشت که راهبرد دیگری را برای رسیدن به «رؤیه السعودیه ۲۰۳۰» اتخاذ کنند.
می‌توان سفر بن‌سلمان به فرانسه را در راستای اجرایی‌سازی این راهبرد قلمداد کرد. هرچند او در راستای امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری بین دو کشور و بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی عازم پاریس شده، اما همهٔ ماجرا این نیست. درواقع اینها حاشیه‌ای است بر متن. سعودی‌ها به‌دنبال صید ماهی بزرگتری هستند. داستان این است که عربستان نامزد میزبانی نمایشگاه «اکسپو 2030» شده است و بن‌سلمان درحال رایزنی و جلب حمایت 170 کشور عضو، برای برنده‌شدن در انتخابات و برگزاری این ابررویداد در 2030 است. فعلاً سه شهر ریاض عربستان، رم ایتالیا و بوسان کره‌جنوبی نامزد میزبانی اکسپو 2030 هستند و چند روز قبل عربستان درخواست رسمی نامزدی ریاض برای میزبانی این نمایشگاه را در پاریس ثبت کرد. عربستان باید تمام موانع بر سر راه کسب میزبانی اکسپو 2030 را از میان بردارد. به‌نظر می‌رسد یکی از موانع بزرگ میزبانی جام جهانی 2030 با همکاری مشترک یونان و مصر باشد. بن‌سلمان با مقایسهٔ درآمد حاصل از دو رویداد جام جهانی فوتبال و اکسپو، عطای جام جهانی را به لقایش بخشیده و اسب خود را برای برگزاری اکسپو 2030 زین کرده است. در مقایسهٔ سود این دو ابررویداد می‌شود گریزی به تجربهٔ همسایگان عرب‌زبان عربستان، یعنی قطر و امارات زد.
گزارشی که رویترز از اهداف گردشگری جام جهانی قطر ارائه کرده است نشان می‌دهد از پیش‌بینی 1.2 میلیون نفری جذب گردشگر، تنها نیمی از این هدف محقق شد. یعنی 765 هزار گردشگر طی این مدت از جام جهانی استقبال کردند. «ناصر الخاطر» مدیر اجرایی کمیتهٔ اجرای جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر اعلام کرد که این برنامه برای قطر ۱۷ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد. این درحالی‌است که عربستان چشم‌انداز جذب 100 میلیون گردشگر در سال 2030 را دنبال می‌کند و با جام جهانی به این آرمان نخواهد رسید. اما در مورد اکسپو شرایط به‌گونهٔ دیگری است. بنابر اعلام اکسپو دبی، این رویداد شش‌ماهه حدود 23 میلیون بازدیدکننده جذب کرد. یا همین برج ایفل فرانسه در سال 1889 با هدف میزبانی اکسپو ساخته شد که از آن سال تا به‌امروز سالیانه میلیون‌ها گردشگر را روانهٔ فرانسه می‌کند و به پربازدیدترین و پردرآمدترین مکان گردشگری اروپا تبدیل شده است. بنابه تحقیقی ایتالیایی، این برج تا به‌حال حدود 543 میلیارد دلار عاید اقتصاد فرانسه کرده است. درصورتی‌که عربستان برندهٔ میزبانی این نمایشگاه شود، پیش‌بینی می‌شود که تنها در طول دورهٔ برگزاری آن از اکتبر 2030 تا مارس 2031 حدود 40 میلیون خارجی از آن در شهر ریاض بازدید کنند که جدا از بازگشت 7.8 میلیارد دلاری هزینهٔ میزبانی، حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیز از طریق این نمایشگاه جذب شود.
شما باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟ برگزاری جام جهانی آن‌هم به‌صورت مشترک با دو کشور دیگر، یا میزبانی اکسپو؟

|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که چندی پیش تراز آب دریاچه ارومیه را «مناسب» خوانده بود، روز گذشته گفت: «در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه اصلاً در وضعیت مناسبی قرار ندارد.» او پیشتر گفته بود: «هم‌اکنون در دریاچه ارومیه یک میلیارد مترمکعب آب موجود است که تراز مناسبی است.» همین اظهارنظر او واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. «علی سلاجقه» که مهمان برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» بود گفت: علاوه بر اتفاقاتی که در ادوار مختلف زمین‌شناسی برای این دریاچه رخ داده است، در حاضر دخالت‌های انسانی باعث تسریع کاهش تراز آب دریاچه ارومیه شده است.
وی ادامه داد: از سالیان پیش اقدامات سخت‌افزاری در جهت احیا انجام شده و به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه اصلاً در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این موضوع در دولت مطرح شده و ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه با حضور جاری معاون اول رئیس جمهوری برگزار می‌شود. سلاجقه با اشاره به لزوم رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار کرد: قرار است از سدهای سیلوه و شهید کاظمی به میزان 600 میلیون مترمکعب حقابه گرفته و در دریاچه ارومیه رهاسازی شود. با توجه کاهش نزولات جوی و تبخیر بالا و عمق کم دریاچه که تنها حدود 16 متر است شرایط دشوار است. سلاجقه با اشاره به مقایسه دریاچه ارومیه با وان ترکیه گفت: عمق آب در وان ترکیه بسیار زیاد است و به 170 متر هم می‌رسد ولی نهایت عمق آب دریاچه ارومیه حدود 17 متر است و آب آن به‌سرعت تبخیر می‌شود. وی ادامه داد: فاز سخت‌افزاری دریاچه ارومیه تمام شده است و تنها 10 کیلومترمسیر برای انتقال آب تصفیه‌خانه تبریز به دریاچه باقی مانده که در صورت تکمیل آن حدود 320 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه می‌شود و وزارت نیرو در آینده این مسیر را تکمیل می‌کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: ما از وزارت نیرو خواستیم که حقابه دریاچه ارومیه از سد رد حال افتتاح چپرآباد به‌سرعت رها شود و اجازه نمی‌دهیم که دریاچه دوباره به وضعیت وخیم برسد و تا اواخر شهریور این حقابه رها خواهد شد و امیدواریم که در پاییز نیز میزان بارندگی‌ها مناسب باشد.
سلاجقه درباره مسئله مدیریت نرم‌افزاری هم گفت: توصیه می‌کنم هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت نیرو تکالیفشان را انجام دهند.