با مسئلهٔ بحران کم‌آبی و فرونشست زمین ایده‌های مختلفی برای کاهش سرعت فرونشست زمین مطرح می‌شود. تغذیهٔ مصنوعی آبخوان‌ یکی از روش‌های کاهش ریسک فرونشست است که عمدتاً آب باران و سیلاب و پساب و فاضلاب شهری را به اعماق زمین می‌فرستند. معمولاً فاضلاب‌های خانگی و صنعتی، از جمله منابع آبی‌ای است که جهت تغذیهٔ سفره‌آب‌های زیرزمینی در مناطق خشک و کلانشهری مانند شهر تهران می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تزریق مایعات در پوسته یا استخراج آنها، فشار و تنش منفذی را تغییر می‌دهد. تغییرات فشار و تنش هر دو می‌توانند لرزه‌خیزی را افزایش دهند و ازاین‌رو، رویدادهای لرزه‌ای را زلزله‌های القایی می‌نامند. پر شدن مخازن سطح زمین همچنین می‌تواند باعث ایجاد زلزله از ترکیبی از بارگذاری سطحی و تغییرات فشار منفذی شود. بااین‌حال، نسبت دادن هر زمین‌لرزه‌ای به فعالیت‌های انسانی همیشه ساده نیست. اینکه چه چیزی بزرگای زمین‌لرزه‌های ناشی از القا را کنترل می‌کند، به تغییرات فشار منفذی و تنش و چگونگی مدیریت تزریق و استخراج آب و پساب بستگی دارد. با افزایش پروژه‌های تغذیهٔ آبخوان‌ها باید منتظر زلزله‌های القای بیشتر و بزرگتر در آینده باشیم.
ضرورت اجرای طرح‌های جمع‌آوری بهداشتی
در بیست تیرماه 1402 سخنگوی صنعت آب در مورد پروژهٔ تغذیهٔ مصنوعی آبخوان گفت این پروژه‌ها کمک می‌کند تا رواناب ناشی از سیلاب به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق شود و منابع آب این حوزه را ارتقا دهد. تاکنون 318 پروژهٔ تغذیهٔ مصنوعی به ظرفیت 700 میلیون مترمکعب تزریق آب در سراسر کشور اجرا شده است. وزارت نیرو 28 پروژهٔ تغذیهٔ مصنوعی با ظرفیت 107 میلیون مترمکعب در دست اجرا دارد. 68 پروژهٔ تغذیهٔ مصنوعی نیز در دست مطالعه است که ظرفیت این پروژه‌ها 138 میلیون مترمکعب تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی را فراهم می‌‌کند. با توجه به طرح‌های اجراشده، در دست اجرا و مطالعه‌شده هدفگذاری تزریق 945 میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی در قالب پروژهٔ تغذیهٔ مصنوعی در دست اجرا است. طرح‌های اجراشده در بستر رودخانهٔ کرج سبب شده است طی سیلاب‌هایی زمینهٔ تزریق آب به مخازن زیرزمینی فراهم شود و تراز آب زیرزمینی در این سفره‌ها افزایش پیدا کند.
مهر 1400 مدیرعامل آب‌وفاضلاب استان تهران، با اشاره به فرونشست زمین در برخی نقاط استان تهران، گفت: «وزارت نیرو به آب منطقه‌ای تهران منابعی تخصیص داده و ابلاغ کرده است: باید 290 میلیون مترمکعب آب تا افق 1410 برای تغذیه مصنوعی به منابع آب زیرزمینی تزریق شود. دو کار باید در بحث جلوگیری از فرونشست اتفاق بیفتد یکی اینکه باید برداشت منابع آب زیرزمینی را کاهش دهیم و دیگر باید پساب جایگزین چاه‌های کشاورزی شود. باید چاه‌های غیرمجاز را ببندند و چاه‌های مجاز را با پساب جایگزین کنند، حدود 290 میلیون مترمکعب آب به این مسئله اختصاص داده شده است که اگر این اتفاق رخ دهد، مسئلهٔ فرونشست تهران حل خواهد شد.» البته این مدیر توضیح نداد که چگونه با تزریق 290 میلیون مترمکعب پساب مشکل فرونشست در استان تهران حل خواهد شد، ولی می‌توان حدس زد که او این روند را مسیری برای کاهش ریسک فرونشست درنظر گرفته باشد.

استخراج آب و انواع سیالات دیگر می‌تواند باعث ایجاد زلزله شود، حتی اگر کاهش فشار منفذی به‌صورت مقطعی در جهت تثبیت گسل‌ها عمل کند

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ایران دی 1401 گفت: «منابع آب ‌‌‌زیرزمینی، بخشی از آب مورد نیاز شهر تهران را تأمین می‌کند. اجرای طرح‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرها ضروری است. به‌دلیل مخاطرات تزریق درازمدت فاضلاب شهری و آلاینده‌های همراه آن به منابع آب‌‌‌های زیرزمینی که به انباشت آلودگی در این منابع‌‌‌ منجر می‌شود، کاری پرهزینه و پرچالش در کلانشهرهایی مثل تهران است. چنانچه منابع آب ‌‌‌زیرزمینی آلوده شود، مشکلات اجتماعی، محیط‌ زیستی و بهداشتی ایجاد خواهد کرد و طرح جمع‌‌‌آوری فاضلاب تهران بایست خیلی پیش‌تر اجرا و تکمیل می‌‌‌شد. اما عمده تغذیه آبخوان تهران از طریق چاه‌‌‌های جذبی فاضلاب ساختمان‌‌‌ها، اماکن مسکونی و غیر‌مسکونی است و حجم زیادی از تغذیه‌‌‌ای که این آبخوان داشته با اجرای طرح فاضلاب از دست رفته است. به همین دلیل، آبخوان در محدودهٔ شهر تهران دچار چالش کمی شده است. براین‌اساس، اجرای طرح فاضلاب چالش کیفیت آب این آبخوان را تا حد زیادی برطرف کرده، ولی چالش کاهش تغذیه آبخوان موضوع قابل‌توجهی است.»
عبارات «القاشده induced» و «تحریک‌شده/یا چکانده triggered» گاهی اوقات به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. «زلزلهٔ القایی» زلزله‌ای است که در اثر فعالیت انسانی که تنش‌های موجود در پوسته را تغییر می‌دهد، ایجاد می‌شود. «زلزلهٔ چکانده» زلزله‌ای است که در اثر تغییرات تنش طبیعی، اعم از ایستا یا دینامیکی ایجاد می‌شود. در عمل، ایجاد تمایز بین این دو می‌تواند دشوار باشد، زیرا سازوکارهایی که از طریق آن آب بر لرزه‌خیزی اثر می‌گذارد، به‌طور مستقیم درنتیجه خودنمایی نمی‌کند.»
اینکه آیا تزریق فاضلاب می‌تواند باعث ایجاد یک زلزلهٔ «بزرگ» در گسلی شود که باعث آسیب گسترده در منطقهٔ وسیعی شود؟ البته استخراج گستردهٔ آب‌های زیرزمینی در دشت هند-گنگ در پنج‌دههٔ گذشته «به‌طور قابل‌توجهی» در زلزلهٔ مهلک نپال با بزرگای 7.8 در 25 آوریل 2015 با حدود 10 هزار نفر کشته و زمین‌لرزه‌های دههٔ اخیر در نوار مرز برخورد ساختاری هیمالیا نقش داشته است. کاهش آب‌های زیرزمینی در چنین منطقه‌ای در تحریک گسل و چکانش نهایی آن مؤثر بوده است.
استخراج‌های زلزله‌زا
استخراج آب و انواع سیالات دیگر می‌تواند باعث ایجاد زلزله شود، حتی اگر کاهش فشار منفذی به‌صورت مقطعی در جهت تثبیت گسل‌ها عمل کند. بهترین و گسترده‌ترین نمونهٔ مستند، مربوط به استخراج نفت و گاز است. زمین‌لرزه‌های منتسب به استخراج آب‌های زیرزمینی بسیار کمتر گزارش شده‌اند (در مقایسه با استخراج سیالات هیدروکربنی)، که ممکن است به ژرفای کمتر استخراج آب و اینکه زلزله‌ها تمایل دارند در ژرفای حداقل چندین کیلومتری رخ دهند، مربوط باشد.

تغذیهٔ مصنوعی آبخوان‌ یکی از روش‌های کاهش ریسک فرونشست است که عمدتاً آب باران و سیلاب و پساب و فاضلاب شهری را به اعماق زمین می‌فرستند

شروع گسیختگی، گسترش جبههٔ گسیختگی گسله و توقف انتشار گسیختگی گسل زمین‌لرزه‌ای تحت اثر خواص اصطکاکی گسل و تنش پیشالرزه‌ای است. مطالعات لرزه‌خیزی القاشده در میدان نزدیک، نشان می‌دهد که تغییر شکل سطح زمین، شرایط تنش پیش از زلزله لازم برای چنین مطالعاتی کمتر بررسی شده است. زلزلهٔ Mw 5.1 لورکا، جنوب‌شرقی اسپانیا، در 11 مه 2011 در ژرفای کم 2-4 کیلومتر، در یک صفحهٔ گسیختگی با لغزش به‌سمت سطح، با خواص اصطکاکی که از ناپایدار به پایدار تغییر کرده، گسترش یافته است. منطقهٔ لغزش گسل به‌خوبی با الگوی تغییر تنش کولمب مثبت ناشی از استخراج آب‌های زیرزمینی در آبخوان حوضهٔ مجاور همبستگی دارد. توزیع لغزش کم‌ژرفا در زلزلهٔ لورکا 2011 را می‌توان با تنش‌های تخلیهٔ پوسته در انتقال اصطکاکی روبارهٔ لایهٔ لرزه‌زای ناشی از استخراج آب‌های زیرزمینی کنترل شده است. بنابراین، فعالیت‌های انسانی می‌توانند بر چگونگی و زمان وقوع زلزله اثر بگذارند. استخراج گستردهٔ آب زیرزمینی در حوضهٔ هند و گنگ برای بیش از پنج‌دهه به زلزلهٔ ویرانگر با بزرگای 7.8 نپال در 25 آوریل 2015 کمک کرد. درحالی‌که فعالیت لرزه‌ای در امتداد مرز صفحه عمدتاً با زمین‌ساخت مرز ورقه هدایت می‌شود، فرآیندهای مختلف سطحی یا زیرسطحی -طبیعی یا ساختهٔ دست بشر- مانند آبگیری مخزن، استخراج سیالات و آب‌های زیرزمینی نیز می‌توانند باعث افزایش لغزش گسل در بازهٔ زمانی بلندمدت و تغییر در لرزه‌خیزی شوند. استخراج آب‌های زیرزمینی در حوضهٔ گانگ، فرآیند انباشت تنش را در راستای راندگی اصلی هیمالیا (MHT)، در زیر کمان ساختاری هیمالیا -منشأ زمین لرزه‌ها- تنظیم می‌کند.
فعالیت‌های انسانی موجب زلزله
استفاده از آب‌های زیرزمینی در دشت‌های هند و گنگ در دهه‌های اخیر سریعتر و گسترده‌تر از دوباره پر کردن سفره‌های زیرزمینی است که منجر به کاهش قابل‌توجه «توده» پوسته می‌شود. این تخلیهٔ پوسته به مقدار قابل‌توجهی از فشرده‌سازی پوسته می‌انجامد که بر نواحی دچار نبود لرزه‌ای -در حد فاصل دو زلزلهٔ مهم- در مرز راندگی هیمالیا اثر گذاشته است.
دشت هند و گنگ که حدود 250 میلیون هکتار از دشت‌های حاصلخیز بیشتر قسمت‌های شمالی و شرقی هند را شکل می‌دهد، احتمالاً تحت شدیدترین بهره‌برداری از آب زیرزمینی در جنوب‌شرقی آسیا بوده است. کاهش آب‌های زیرزمینی طی سال‌های 2002 تا 2008 معادل تخلیهٔ پوسته حدود 22 هزار میلیارد مترمکعب در سال بود که در طول 1000 کیلومتری حوضه توزیع شده است.
با در نظر گرفتن این تخمین از کاهش آب زیرزمینی در حوضهٔ گنگ، میزان تغییر تنش در راندگی اصلی هیمالیا با فرض ثبات سرعت استخراج حداقل از سال 1960 تا مشخص می‌شود فرآیند تخلیهٔ آب از پوسته حدود 7 درصد به تغییرات تنش بینالرزه‌ای کمک کرده است. بنابراین، فرآیند انباشتگی در هیمالیا، نپال به‌طور قابل‌توجهی تحت اثر تخلیهٔ آب زیرزمینی قرار گرفته است.
سرعت تخلیهٔ آب زیرزمینی در حوضهٔ گنگ در مقایسه با درهٔ سن‌خواکین کالیفرنیا، حدود شش برابر بیشتر است. زلزله 2015 نپال و احتمالاً تمام زمین‌لرزه‌هایی که در راندگی اصلی MHT در زیر کمان ساختاری هیمالیا رخ می‌دهند، تحت اثر فعالیت‌های انسانی مربوط به استخراج آب‌های زیرزمینی در دشت‌های هند-گنگ هستند.
سایر فعالیت‌های انسانی، برای مثال تولید نفت در ازبکستان، باعث زمین‌لرزه‌های M7 شده است. لرزه‌خیزی ناشی از ذخیره‌سازی گاز ممکن است در ذخیره‌گاه گاز گازلی، در ازبکستان، پس از تخلیهٔ یک میدان گازی رخ داده باشد، که زلزله‌های مخرب با بزرگای 7.0 را در سال‌های 17 مه 1976 و 19 مارس 1984 تجربه کرده است.

فردا (چهارشنبه، 15 شهریور) روز اربعین است؛ روزی که در هر شهر و دیاری به شیوه‌ای خاص گرامی داشته می‌شود. اگرچه در چندسال اخیر، پیاده‌روی اربعین بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌است اما آیین‌های دیگری نیز برای این روز در میان ایرانیان رواج دارد. به استناد منابع تاریخی، برخی آیین‌های اربعین مانند سایر آیین‌های عزاداری ریشه در «سوگ سیاوش» دارند و پیش از شهادت امام حسین (ع) نیز رواج داشته‌اند و مختص زمان خاصی نبوده‌اند که پس از اسلام به شکلی دیگر ادامه یافته‌اند. در میان آیین‌هایی که مردم هر نقطه از ایران برگزار می‌کنند، مشابهت‌های زیادی دیده می‌شود؛ از پخت آش و نذری گرفته تا تعزیه و شبیه‌خوانی و نذر و نیاز برای زادآوری زنان. البته بسیاری از این آیین‌ها هم مختص اربعین نیستند و در مناسبت‌های مختلفی از عاشورا و تاسوعا گرفته تا سایر مناسبت‌های مذهبی و عزاداری اجرا می‌شوند.

بنا به نوشتهٔ «ابن جوزی» «جلال‌الدوله»، یکی از نوادگان «عضدالدوله»، در سال ۴۳۱ هجری قمری با فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، رهسپار نجف شد و از خندق شهر کوفه تا مشهد امیرالمؤمنین (ع) در نجف را که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود. در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری بر زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. «شاه‌عباس صفوی» و علمای بزرگ عصر ایشان همچون مرحوم «شیخ بهایی» برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم در سال ۱۰۰۹ هجری قمری از اصفهان عزم مشهد کردند و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع) رفتند. زیارت کربلا با پای پیاده تا زمان مرحوم شیخ انصاری هم مرسوم بوده و حتی نقل شده است ایشان طبق نذری‌ای که داشته با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع) رفته‌اند و مرحوم آخوند خراسانی نیز به‌همراه اصحابشان با پای پیاده به زیارت کربلا مشرف می‌شدند. «میرزا حسین نوری» هم هر سال در روز عید قربان به‌همراه جمعی از زائران امام حسین (ع) به پیاده‌روی از نجف تا کربلا اقدام می‌کردند و این سفر، سه روز به طول می‌انجامید. آیین‌های اربعین اما محدود به پیاده‌روی زائران نیست و در شهرهای مختلف ایران از گذشته تا امروز تنوع و گستردگی داشته است.
«چایینه» اربعین در ایلام
«چایینه‌» آیینی مخصوص زنان ایلامی است که در میان عشایر کرمانشاه و لرستان هم رواج دارد؛ سبک عزاداری زنان عرب عراقی که به شیوه‌ها و اسامی مختلف در مناطق عرب‌نشین خاورمیانه مرسوم است: «چایینه»، «ملایه» و «لطم» که در ایلام به‌نام «چایینه» شناخته می‌شود. اجرای این رسم به این صورت است که زنان به‌شکل حلقه‌ای دور هم جمع می‌شوند، شعر می‌خوانند و وقت اوج گرفتن اشعار مربوط به عزاداری، وسط حلقه به‌صورت دایره‌وار و بلند شدن از روی زمین به دور هم می‌چرخند و همزمان ضمن تکرار اشعار، سرها را به یکدیگر نزدیک می‌کنند و با هر دو دست به پیشانی می‌زنند. این نمایش عزاداری به شیوه‌ای داستان‌گونه از آداب و رسوم زنان ایلامی در ماه محرم است. از جمله «چایینه»‌های زنان ایلامی می‌توان به چایینۀ حضرت قاسم (ع) در روز هفتم محرم، چایینۀ حضرت عباس (ع) در روز هشتم، چایینۀ امام حسین (ع) روز دهم اشاره کرد و البته چایینۀ روز اربعین حسینی اشاره کرد. در پایان این آیین، معمولاً از عزاداران با شربت و هریسه پذیرایی می‌شود.

زیارت کربلا با پای پیاده تا زمان مرحوم شیخ انصاری هم مرسوم بوده و حتی نقل شده است ایشان طبق نذری‌ای که داشته با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع) رفته‌اند و مرحوم آخوند خراسانی نیز به‌همراه اصحابشان با پای پیاده به زیارت کربلا مشرف می‌شدند

«هلیم‌پزان» مازندرانی‌ها
آیین سنتی هلیم‌پزان یکی از سنت‌های دیرینهٔ مازندرانی‌های علوی‌تبار بوده است که در شب اربعین شهادت سالار شهیدان (ع) برگزار می‌شود. یکی از این سنت‌های کهن و دیرینه، پخت هلیم یا مراسم سنتی هلیم‌پزان بوده است که با شور خاصی در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شهرها و روستاهای مازندران اجرایی می‌شود و مردم دیار علویان ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان می‌دهند. این غذای مخصوص ایام محرم از گندم و گوشت و حبوبات تهیه می‌شود و پختن آن، خود، سنتی ویژه با آداب و ترتیب دیدنی است. در این مراسم سنتی هر یک از مازندرانی‌ها با اقدامی در پخت هلیم نذری تلاش می‌کنند و هر فرد به‌اندازهٔ وسع خود بخشی از اقلام مورد نیاز پخت هلیم را مهیا می‌کند و در شب اربعین حسینی هر یک از عزاداران یک‌به‌یک بر سر دیگ‌های هلیم نذری می‌روند و هر فرد که نذر و آرزویی داشته باشد، چوب هلیم را به دست می‌گیرد و با صلوات اندک زمانی هلیم را به‌هم می‌زند. این مراسم تا حدود سحرگاه روز بعد ادامه پیدا می‌کند تا اینکه کم‌کم به اذان صبح نزدیک می‌شوند و سر دیگ‌ها را برمی‌دارند و نوبت به تقسیم هلیم میان نیازمندان و اهل محل می‌رسد. هلیم‌پزان در سال‌های اخیر در بین آثار ملی فرهنگی و معنوی به ثبت رسیده است.
«شله» مشهدی
یکی از نذری‌های معروف مشهد که علاوه‌بر ماه محرم در دههٔ پایانی ماه صفر و ایام اربعین هم پخته می‌شود، «شله» است. «شله» در سال 1391 در فهرست میراث معنوی کشور ثبت ملی شد؛ آشی که از مخلوط گوشت و حبوباتی چون لوبیا سفید، لوبیا قرمز، نخود، ماش، عدس، بلغور گندم و برنج و ادویه‌هایی چون جوز هندی و با زحمت فراوان و با صرف زمانی دو روزه پخته و همراه قیمه توزیع می‌شود و به‌نوعی مشهدی‌ها آن را جزو هویت خود می‌دانند. پیدایش شله به زمان حملهٔ مغول‌ها به ایران از سمت خراسان برمی‌گردد که به‌دلیل کمبود وقت و مواد غذایی هر نوع ماده غذایی که پیدا می‌شد و در دسترس بود، درون دیگ‌های بزرگ می‌ریختند و به‌هم می‌زدند و می‌پختند. معمولاً در روستاها و مکان‌هایی که امکانش باشد شله را بر روی اجاق‌های چوبی که با کنده یا همان شاخ‌وبرگ درختان گرم می‌شود، می‌پزند تا اصالت و طعم واقعی آن هم حفظ شود. البته مراحل پخت این نذری بسیار سخت است و قاعدهٔ خاص خودش را دارد، زیرا با وسیلهٔ مخصوص چوبی که «چمبه» گفته می‌شود، آن‌هم توسط مردان و به‌ویژه جوانان که قوی‌تر هستند در مدت زمان طولانی، کار چمبه‌زدن همراه با خواندن اذکار خاص، صلوات، روشن‌کردن شمع، خواندن زیارت عاشورا و دیگر ادعیه و عزاداری انجام می‌شود. باز شدن در دیگ‌ها با صلوات، مداحی، ذکر مصیبت و اسپند دود کردن همراه است.
آش «امام حسین (ع)»
آش «امام حسین (ع)» فقط در ایام اربعین پخته نمی‌شود و در ایام دیگری چون تاسوعا و عاشورا هم به راه است. شب اربعین که می‌شود در گوشه‌گوشهٔ یزد و شهرها و روستاهایش دیگ‌های آش گندم یا همان آش «امام حسین (ع)» برپاست. این آش قدمتی چند صدساله دارد و سالمندان می‌گویند از زمانی که به یاد دارند، در مناسبت‌های مختلف عزاداری به‌ویژه اربعین پخته می‌شده است. در گذشته اما رسم بر این بود که نزدیک اربعین مردانی بر روی چهارپایان سوار می‌شدند و در کوی و برزن می‌گشتند و چاووشی می‌خواندند و مردم متوجه می‌شدند که قرار است آش نذری طبخ شود و بنابراین، هر کس نذر خود را و آنچه که نیت داشت از وسایل آش به آنها می‌داد و مواد اولیه یک جا جمع می‌شد و در روز موعود، آش پخته می‌شد. پس از پخت آش، همین مردان دیگ‌های آش را در میان کوچه‌ها به‌ویژه در منازل سالمندان توزیع می‌کردند. هر جا قرار بود دیگ آشی برپا شود، یک دیگ بزرگ مسی بر سر آن محله و گذر گذاشته می‌شد تا به مردم اطلاع‌رسانی شود و همچنین مردم نذورات خود را درون آن دیگ‌ها قرار دهند.
تغزیهٔ جابر در آران و بیدگل
اصفهانی‌ها برای اربعین رسم تعزیه‌خوانی دارند. در این آیین‌ که دهه‌هاست برگزار می‌شود، تعزیه‌خوانان واقعهٔ اربعین حسینی را با موضوع «جابربن عبدالله انصاری» به نمایش در می‌آورند. آیین با حرکت کاروان عزاداری در معابر شهر آغاز می‌شود و هیئت‌های مذهبی نیز در طول مسیر، این کاروان را همراهی می‌کنند. داستان تعزیهٔ جابر که از دوستداران امام حسین (ع) و یکی از محدثین بسیار معروف اسلام است، از آنجا شروع می‌شود که به‌همراه عطیه عوفی و یک غلام خود در نخستین اربعین حسینی (ع) به کربلا وارد می‌شود.
شبیه‌خوانی در لنجان
علاوه‌بر اینکه در لنجان در استان اصفهان، فرهنگ منبر و منبرنشینی به یک بخش جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی تبدیل شده است، اهالی این دیار از گذشته تا امروز تعزیه را هم جدی گرفته‌اند. شبیه‌خوانی و تعزیه در شهرستان لنجان قدمتی ۳۰۰ ساله دارد و در این شهرستان نیز همانند سایر نقاط کشور در ایام محرم و صفر مراسم تعزیه‌خوانی در سراسر شهرها و روستاهای شهرستان لنجان برگزار می‌شود. بعدازظهر روز اربعین حسینی، خیمه‌سوزان با هدف بازسازی واقعهٔ عصر عاشورا و حملهٔ سپاه یزید به خیمه‌های بازماندگان لشکر امام حسین (ع) در آیینی سنتی در این شهر برگزار می‌شود و کاروان نمادین اسرای کربلا در مرکز شهرستان، زرین‌شهر به حرکت درمی آید.
نذر زنانهٔ گیلانی‌ها در اربعین
در گیلان مردم در روز اربعین در مساجد افزون‌بر روضه‌خوانی، به سینه‌زنی می‌پردازند، غذای نذری می‌پزند و شربت، خرما، حلوا و خوردنی‌های دیگر خیرات می‌کنند. در شرق گیلان در روز اربعین، مراسم «علم واچینی» برگزار می‌شود. مردم شرق گیلان برای این ایام باورهایی داشته‌ند؛ از جمله اینکه اگر زنی صاحب فرزند نمی‌شد، باقیماندهٔ غذای سفره اربعین را که توسط اهالی محل در مسجد پخش می‌شد، به خانه می‌آوردند و آن را در سفره دیگری می‌ریختند، سپس زنی از سادات، سفره را بر سر زن نازا می‌ریخت یا اینکه زن سیده وضو می‌گرفت، نیت می‌کرد، سفره را برمی‌داشت و به‌همراه زن نازا و برخی از زنان محل زیر یک درخت پرثمر می‌رفتند، درخت را شاهد می‌گرفتند، به آن قسم می‌دادند و بعد سفره را رو به قبله بر سر زن نازا که زیر درخت نشسته بود، می‌ریختند.
تعزیه‌ٔ زنان شاهرودی
در شاهرود در منبرخانه‌ها یا محل عزاداری زنانه، زنان از شب چهاردهم محرم تا شب اربعین، تعزیه اجرا می‌کردند و در شب اربعین غذاهای نذری مانند آش شله‌قلمکار و هلیم می‌پختد که مواد اولیۀ آنها از نذری‌های مردم تأمین می‌شد و پس از پایان عزاداری و روضه‌خوانی، در صبح اربعین بین مردم پخش می‌شد. از سال‌ها پیش تاکنون هم سمنانی‌ها عزاداری اربعین خود را با گویش سمنانی که به ثبت ملی رسیده، انجام می‌دهند.

تصاویر، بیل مکانیکی بزرگی را نشان می‌دهد که سنگ‌ها را به کنار ریشه‌های از خاک بیرون افتاده بلوط می‌برد. اینجا «الگن» است. منطقه‌ای در 70 کیلومتری مرکز شهرستان کهگیلویه و از توابع بخش «چاروسا» که از دو سال قبل پروژه‌ای به نام «ریشه در باد» در آن اجرایی شده. به این ترتیب بنیاد الگن با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، ریشه بلوط‌های از خاک بیرون‌زده را با دورچین کردن سنگ محصور می‌کند تا «مانع افتادن آنها و فرسایش خاک» شود. پروژه اما مخالفانی هم دارد. بسیاری این کار را دستکاری در اکوسیستم منطقه، فریب دادن اذهان و ورود بیل مکانیکی و تجهیزاتی از این دست به مناطق بکر زاگرس را اشتباهی فاحش می‌دانند. اتفاقی که در طولانی‌مدت نه تنها باعث حفاظت از بلوط نخواهد بود که اذهان را از انجام کارهای اصولی و پیگیری مشکلات اصلی زاگرس دور خواهد کرد.

از تعداد درختانی که ریشه‌هایشان از خاک بیرون افتاده اطلاع دقیقی در دست نیست و «سعید انصاریان»، مدیر بنیاد الگن که دو سال قبل پروژه «ریشه در باد» را شروع کرد هم نمی‌گوید در این مدت چند ریشه درخت بلوط را به روش سنگ‌چین محافظت کرده‌اند و چه میزان کمک مالی برای این کار از مردم دریافت کرده‌اند. اما او هم مهمترین دلیل این اتفاق برای بلوط‌های پیر را دخالت‌های انسانی می‌داند. جاده‌سازی یکی از این دخالت‌هاست. «بلوط درخت مقاومی است و سال‌ها طول می‌کشد تا یک درخت استوار شود و بعد هم دخالت‌های انسانی مانند ساخت‌وساز و فرسایش باعث شده تعداد زیادی از آنها ریشه‌هایشان از خاک بیرون بزند و درخت عمرش کم شده و بیفتد.» او می‌گوید همین هم دلیلی بود تا ایده این کار به ذهنشان برسد و بعد هم با کمک ایفا (انجمن حمایت از توسعه مناطق محروم) جمع‌آوری کمک‌های مردمی شروع شود. انصاریان می‌گوید در ابتدا درختان اطراف جاده هدفشان بود که با جاده‌سازی لایه‌های خاک اطرافش تخریب شده و ریشه بیرون زده بود اما در گام بعدی قرار شد در مناطق دیگر هم گسترش یابد.

امید سجادیان: در یاسوج، کارخانه‌های شن و ماسه اطراف درختان بلوط را خالی کرده‌اند. خاک اطراف درختان را برداشته‌اند و بعد دورش را با سنگ‌گذاری حفاظت کرده‌اند اما درنهایت درخت می‌افتد و نابود می‌شود

حضور آنها در طبیعت و سنگ‌چینی و استفاده از ماشین‌آلات سنگین اما منتقدان زیادی به دنبال دارد و عده‌ زیادی این کار را برای زاگرس نه تنها همدلانه که حتی مخرب می‌دانند. انصاریان هم انتقادات را شنیده و می‌گوید: «اغلب می‌شنویم که می‌گویند این اولویت نیست. اما تخریبی انجام گرفته و باید فکری به حالش کرد. آنها اگر طرح توسعه‌‌ای دارند که می‌توانیم کمک کنیم، دریغ نمی‌کنیم.» او درباره انتقادات به ورود ماشین‌های سنگین پاسخی ندارد اما می‌گوید از مصالح بومی استفاده می‌کنند و از خارج از منطقه چیزی به آنجا وارد نمی‌شود. «این سنگ‌چینی باعث جلوگیری از فرسایش و افزایش عمر درخت می‌شود. ما در الگن منطقه امنی ساخته‌ایم و حتی آتش‌سوزی هم نداشته‌ایم. بنابراین برایمان مهم است چون برای منطقه چشم‌انداز تعریف کرده‌ایم و می‌خواهیم جامعه محلی را پای کار بیاوریم. بسیاری از نقدها از بی‌عملی است.»
«کامران پورمقدم»، مدیر مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این کار اطلاع چندانی ندارد اما به «پیام‌ما» می‌گوید از ابتدای دهه 90 و با افزایش خشکسالی و آفات در جنگل‌های بلوط طرح «بانکت‌بندی» در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و دو سال بعد اجرایی شد. «در این طرح دور درختان بلوط سنگ گذاشته می‌شد تا این سنگ‌ها باعث حفظ رطوبت شوند. تا اگر باران بارید در چاله ایجادشده با سنگ‌ها بماند و رطوبت ماندگاری را برای درخت به همراه بیاورد.» او می‌گوید در طی سال‌ها، این روش جواب داد و بسیاری از درختان توانستند در مقابل آفت و خشکیدگی کمی تاب بیاورند. «این یکی از روش‌های حفظ و حراست بود اما بحث فرسایش و سایر عوامل تخریب را نباید از یاد برد. ما طرح‌های عمرانی بسیاری داشته‌ایم که جنگل‌هایمان را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بدون آنکه گزارش ارزیابی داشته باشند عملیاتی شده‌اند و حالا نتایج این اتفاقات خشکیدگی و بیرون افتادن ریشه درختان از دل خاک است.»
به گفته او، در منطقه زاگرس بیشتر طرح‌ها با کمک جامعه محلی عملی می‌شود و در طرح سنگ‌چین کردن ریشه بلوط هم باید جامعه محلی از حضور کارشناسان بهره ببرد تا نتیجه معکوس نگیریم.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری کهگیلویه و بویراحمد: ما طرح‌های عمرانی بسیاری داشته‌ایم که جنگل‌هایمان را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بدون آنکه گزارش ارزیابی داشته باشند عملیاتی شده‌اند. نتایج این اتفاقات خشکیدگی و بیرون افتادن ریشه درختان است

تعادل اکوسیستم بر هم می‌خورد
مخالفان سنگ‌چینی دور ریشه‌های بیرون‌زده بلوط هم کم نیستند. آنها بر هم خوردن تعادل اکوسیستم را می‌بینند و می‌گویند برخلاف تفکر رایج، این کار در طولانی‌مدت ریشه‌های بلوط را خشک می‌کند. یکی از این افراد جنگلبانی است که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید. او می‌گوید امیدوار است سنگ‌چینی را در منطقه کاری‌اش نبیند چون حتما با این افراد برخورد خواهد کرد. «درخت بلوط مقاوم است و با سنگ چیدن دور ریشه بیرون زده از خاک، فقط تعادل درخت را برهم می‌زنند.» او می‌گوید این کار مثل این است که دور پای آدم را با بانداژ بپیچند و اجازه حرکت ندهند. «پول‌های زیادی از مردم گرفته می‌شود. نمی‌دانیم چقدر است و منتشر نشده است اما برای هزینه‌کرد پول‌ها باید اولویت‌بندی کرد. این کار به فرض که مهم باشد اما آیا در اولویت است؟» او و جنگلبانان دیگر که ماه‌های اخیر درگیر آتش‌سوزی‌های گسترده در زاگرس بودند، از کمبودها می‌گویند. از اینکه محلی‌ها کفش و دمنده برای خاموش کردن آتش نداشتند و دیدن مرد و زن و حتی سالمندان و بچه‌ها برای خاموش کردن آتش با دستان خالی غم آنها را دو چندان کرده است. «برای حفاظت از بلوط باید کار فرهنگی انجام گیرد. باید آموزش باشد و نمی‌توان با کارهایی از این دست فکر کرد که می‌توان بلوط‌ها را نجات داد.»
اولویت با کارهای دیگر است
منتقدان، کارهایی از این دست را در شرایط فعلی «فریب دادن ذهن افراد» می‌دانند. «امید سجادیان»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله این افراد است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «درختان به دلایل مختلف و اغلب به دلایل انسانی مانند جاده‌سازی و … آسیب دیده‌اند، ریشه‌هایشان ضعیف شده و از خاک بیرون زده. اما آیا راه درست این است که سازه بتنی اطرافش درست کرده و درخت را حبس کنیم؟ متاسفانه به جای آنکه بر مشکلات اصلی که همان جاده‌سازی و فرسایش خاک و .. است تمرکز شود، به دنبال کارهایی از این دست با کمک‌های مردمی هستند.»
او می‌گوید در بسیاری از مناطق، افراد به صورت خودخواسته دور درختان را خالی می‌کنند و بعد هم خودشان با هزینه دورش را حفاظت می‌کنند اما درخت در نهایت خشک می‌شود. «در یاسوج، کارخانه‌های شن و ماسه اطراف درختان بلوط را خالی کرده‌اند. خاک اطراف درختان را برداشته‌اند و بعد دورش را با سنگ‌گذاری حفاظت کرده‌اند از این کار هم به عنوان کار خوب یاد می‌کنند. اما چه اتفاقی می‌افتد؟ درخت درنهایت می‌افتد و نابود می‌شود. آنها با این کار مردم را فریب داده‌اند اما کسی این وجه ماجرا را نمی‌بیند.»
سجادیان می‌پرسد قرار است این کار برای چند درخت عملی شود؟ آیا قرار است مصالح به مناطق بکر برده شود؟ رفتن بیل مکانیکی و ماشین‌های بزرگ به این مناطق چه توجیهی دارد؟ «درختان در مسیر جاده‌ها و برای ساخت جاده بسیار با این مشکل روبه‌رو شده‌اند و شاید با این روش‌ها بتوان برایشان کاری کرد اما در مناطق بکرتر چطور باید این کار را انجام داد؟ در پارک جنگلی یاسوج هم شاهد چنین موردی هستیم اما سوال اینجاست که برای چه تعداد درخت قرار است این روند تکرار شود؟ آن هم در حالی که تغییر فضا و سنگ‌چین کردن خودش تصرف در طبیعت به حساب می‌آید.»
ماجرا برای کارشناسان حوزه جنگل هم دچار مناقشات زیادی است. «احمد بهمنی‌نژاد»، رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از جمله کسانی است که می‌گوید مناطقی را دیده که با ملات سیمانی دور درخت را گرفته‌اند، کاری که به ضرر زاگرس و بلوط‌هایش است. «این اتفاق باید با نظارت و دقت بسیاری عملی شود. اگر اینطور نباشد اثرات مخرب بسیاری به دنبال خواهد داشت اما اگر با دقت و وجود کارشناس باشد، می‌تواند از فرسایش و مشکلاتی که بلوط با آن روبه‌رو است کمی جلوگیری کند.»
به گفته او روش «بانکت‌بندی» برای احیای جنگل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و این روش با کاری که عده‌ای در جنگل‌های زاگرس انجام می‌دهند فرق دارد. «بانکت‌بندی طرح دیگری است و در این سال‌ها که بارندگی کم بوده تلاش شده تا عملی شود و ربطی به ریشه‌های بیرون‌زده از خاک ندارد. این روش می‌خواهد درختان را در مقابل کم‌آبی و آفت مقاوم کند که در بسیاری از موارد هم موفق بوده است.»
منتقدان می‌گویند باید مراقب اکوسیستم بود و با نظارت دقیق این کار را عملی کرد. آنها از سوی دیگر اولویت بسیاری از کارها در زاگرس را بیشتر از این مورد می‌دانند و می‌گویند حفاظت در برابر آفت‌های مختلف، آتش‌سوزی و قطع درختان و قاچاق مسائلی هستند که بیش از این مورد زاگرس را هدف گرفته‌اند. موافقان طرح اما هر کدام از این موارد را در جای خود مهم می‌دانند و حالا در این میان آنچه مهم است، این است که مصالحی غیر از مصالح بومی به منطقه نرود، ماشین‌آلات سنگین راهشان برای حفاظت به این شکل به مناطق بکر باز نشود و حفاظت از ریشه‌های در باد دلیلی نشود که نابودی‌های گسترده‌تری برای منطقه به همراه آورده شود.

شش کارگر در معدن زغال‌سنگ «طزره» دامغان زیر خروارها زغال جان‌باختند. معدنی که اردیبهشت 1400 و آبان 1397 هم دو حادثهٔ دیگر را از سر گذرانده بود، حالا دوباره حادثه‌ساز شده است. به گفتهٔ یکی از کارگران معدن، گاز متان داخل تونل باقیمانده و جرقهٔ ناشی از فعالیت پیکور باعث انفجار شده است. با این حال وزیر کار این حادثه‌ را «غیرمترقبه» می‌داند. اگرچه معدن طزره از سوی دادگستری سمنان تعطیل شد، اما تکرار حوادث در معادن نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی نتوانسته منجر به بهبود کیفیت ایمنی معادن شود. دست‌کم بعد از اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ که ۴۳ معدنچی بر اثر حادثه در معدن زغال‌سنگ «یورت» استان گلستان جان باختند، انتظار می‌رفت «ایمنی» در معادن فراموش نشود؛ اما فراموش شد.

سکوت حکم‌فرماست. صدای ضعیفی به گوش می‌رسد. یک نفر درخواست فاتحه می‌کند. صدای «اشهد أن لا اله الا الله» بلند می‌شود و پیکرهای کارگران روی دست همکارانشان از دهانهٔ تونل بیرون می‌آید. همکارانی که نیازی به پوشیدن رخت عزا ندارند. چرا که همیشه گرد ذغال‌‎سنگ بر قامتشان نشسته است. در گوشه و کنار ایستاده‌‍‌ و با نگاه بهت‌زده به رفتن ابدی شش همکار خود نگاه می‎کنند. خدا می‌داند در ذهن هر کدامشان چه می‌گذرد. این بار نوبت کارگران معدن زغال‌سنگ طزره دامغان است. جایی که دیروز به عزاخانه کارگران ایران تبدیل شد.
پای «متان» در میان است
شامگاه یکشنبه دوازدهم شهریور بود که اولین خبرها منتشر شد: «ریزش معدن طزره دامغان و شش کارگر محبوس که از وضعیت آنان اطلاعی نیست.» ساعتِ دقیق حادثه ۱۹:۳۰ روز یکشنبه بوده است. صبح روز بعد خبری که دور از انتظار هم نبود رسید. پیکر معدن‌کاران از معدن خارج شد. «بهروز افروز»، «قربانعلی کمال»، «حسین غزائیان»، «حمید ایزدی»، «ابوالفضل غنایی» و «محمد نعیمی صفت»؛ دو نفر راننده لوکوموتیو که پایین، درحال بارزدن زغال بودند، یک کارگر پای «بونکر» زیر کارگاه و سه کارگر در حال استخراج.
آنچه از داخل تونل می‌دانیم و خبرگزاری تسنیم از قول یکی از کارگران نوشته این است: «گاز به‌وسیله کیسه‌ای (لوله از جنس گونی‌های پلاستیکی) از داخل معدن در زمان کار کردن کارگران با پیکور به بیرون منتقل می‌شود. این گاز در هوای داخل تونل باقیمانده و با انباشت گاز و جرقهٔ ناشی از فعالیت پیکور، انفجار در معدن رخ‌ داده است.» گازی که از آن نام برده می‌شود، گاز متان است. این گاز در فرآیند شکل‌گیری زغال‌سنگ به وجود می‌آید. غلظت ۵ تا ۱۵درصدی متان در ترکیب با هوا باعث انفجار می‌شود. به‌همین دلیل این گاز یکی از عوامل مهم و اصلی انفجار در معادن زغال‌سنگ به شمار می‌رود. بخش عمدهٔ متان موجود در معادن، حین استخراج زغال به صورت تدریجی از معادن خارج می‌شود. این فرآیند توسط سیستم تهویهٔ معدن اتفاق می‌افتد. به‌این صورت که جریان هوای متان خارج‌شده از لایه لایه‌های زغال را با خودش به بیرون معدن می‌برد. داشتن سیستم تهویهٔ مناسب یکی از مهم‌ترین استانداردهای ایمنی در معادن زغال‌سنگ است. علاوه‌براین آشکارگرهای متان و منواکسید کربن هم برای ایمنی معادن ضروری هستند. دو موضوعی که در اکثر معادن به آنها توجه جدی نمی‎شود و نبود تجهیزاتی مثل سیستم مانیتورینگ هم در آن موثر است.

آخرین بازرسی از این معدن چه زمانی بود؟ وضعیت معدن چگونه ارزیابی شده؟ چند دستور قضایی پیش از حادثه داده شده؟ وقتی به سابقهٔ معدن نگاه می‌کنیم ضرورت این سوالات واضح‌تر می‌شود

وزیر کار هم دیروز به دامغان سفر کرد. به گفتهٔ «سید صولت مرتضوی» علت حادثهٔ انفجار معدن زغال‌سنگ طزره نشت گاز متان بوده است. مرتضوی مدعی‌ست حدود ۲۰ دقیقه قبل از حادثه، کارشناسان فنی در محل معدن حضور داشته‌اند و با آزمایش‌هایی که انجام داده‌اند میزان گاز موجود بسیار طبیعی بوده و پیش‌بینی و پیش‌داوری نداشته‌اند که پیشگیری کنند. بنابراین او این حادثه‌ را «غیرمترقبه» می‌داند.
پرسش‌هایی دربارهٔ معدن پرحادثه
رئیس کل دادگستری استان سمنان پس از این حادثه دستور توقف فعالیت معدن را صادر کرد. نوشدارویی بعد از مرگ کارگران که با خود این سوالات را به‌همراه دارد. آخرین بازرسی از این معدن چه زمانی بود؟ وضعیت معدن چگونه ارزیابی شده؟ چند دستور قضایی پیش از حادثه داده شده؟ وقتی به سابقهٔ معدن نگاه می‌کنیم ضرورت این سوالات واضح‌تر می‌شود. یک‌سال قبل در اردیبهشت ۱۴۰۰همین معدن حادثه داده. دو کارگر معدن به نام «میلاد روشنایی» و «سید اصغر افضلی» بر اثر ریزش سقف کارگاه در تونل شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره جان باختند و برای مدتی هم معدن تعطیل شد. آبان ۱۳۹۷ هم در پی ریزش معدن زغال‌سنگ طزره یک کارگر ۵۴ ساله جان باخت و سه نفر مصدوم شدند. حالا تا حادثهٔ بعدی چقدر فاصله داریم خدا می‌داند.
حوادث سریالی معادن در ایران
حوادث سریالی معادن فقط مربوط به سمنان و معدن طزره نیست. معدنکاری در تمام ایران جزو مشاغل پرحادثه است. خراسان‌جنوبی، کرمان و مازندران به‌دلیل تعداد معادن بیشتر، آمار حوادث بالاتری دارند. در استان‌های گلستان، گیلان، سمنان، خراسان‌شمالی و رضوی، آذربایجان‌غربی و شرقی، اصفهان، یزد هم حادثه در معادن زغال‌سنگ دیده می‌شود.
درست در روزی که کارگران در معدن طزره جان‌باختند، یکی از کارگران معدن زغال‌سنگ «گِل توت» زرند استان کرمان به نام «حامد منصوری» هم جان خود را از دست داد. 24‌ تیرماه امسال هم ریزش معدن در زرند جان یک کارگر را گرفته بود. دهم آبان 1401 هم در کوهبنان حادثه معدن دو کشته برجاگذاشت. یکی از تلخ‌ترین حوادث معادن کرمان اما به فروردین ۸۸ برمی‌گردد. وقتی صدای انفجار در معدن «باب نیروز» زرند، کارگران را شوکه کرد. در کمتر از یک ساعت ۱۲ جنازه از عمق چند صد متری زمین خارج شد. بررسی‌های نشان داد آنجا هم جمع‌شدن گاز متان علت حادثه بود.
آذرماه سال ۹۱ کارگران معدن «یال‌ شمالی» طبس مثل هر روز وارد معدن شدند. کارگران بارها گفته بودند که انتهای معدن تهویه ندارد و گازها خارج نمی‌شوند، اما گوش کسی بدهکار نبود. ساعتی از شروع کار نگذشته بود که انفجاری زمین را لرزاند. با تلاش امدادگران چهار جسد از انتهای تونل خارج شد اما هیچ خبری از چهار کارگر دیگر نبود. همه امید داشتند شاید آنها جای دیگری گرفتار شده باشند و زنده بمانند. عملیات به‌خاطر احتمال ریزش و انفجار دوباره کند پیش می‌رفت. سرانجام روز بعد جسد چهار کارگر از زیر آوار ناشی از انفجار کشف و از تونل خارج شد.
پیشگیری؛ اتفاق فراموش‌شدهٔ حوادث کار
تصمیم‌گیران همیشه بعد از حادثه به فکر جبران می‌افتند. این درحالی‌است که سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار را قابل پیشگیری‌ می‌داند. «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و فعال حقوق کارگری با اشاره به اهمیت مسئلهٔ پیشگیری از حادثه به «پیام ما» می‌گوید: «حادثهٔ معدن زمستان یورت که اتفاق افتاد، این معدن یک ماه بسته شد. اما دوباره راه افتاد. حین حوادث، فضا شلوغ و رسانه‌ای می‌شود. بعد از حادثه هم سیاست‌های ترمیمی و بیمهٔ خانواده و… وجود دارد. اما مرحلهٔ مهم پیشگیری است. چند پرونده قضایی قبل از حادثه تشکیل شده است؟ «اول ایمنی بعد کار» چیزی بیش از یک جمله روی تابلو نیست. اولویت همیشه با کار است و بی‌توجهی به ایمنی سال‌هاست که از کارگران قربانی می‌گیرد.»
ریزش سقف هنگام استخراج مهم‌ترین علت حوادث معادن زغال‌سنگ
یکی از سوالات پرتکرار در مورد حوادث معادن علت آنهاست. یک پژوهش علمی در سال 1400 (فاطمه نوروز و دیگران) 247 گزارش حادثه در معادن زغال‌سنگ را در سه استان کشور در یک دوره 11 ساله (1384 تا 1394) بررسی کرده است. نتایج جالب توجه است؛ اکثر حوادث بررسی شده در بخش استخراج و آماده‌سازی کارگاه بودند. مهمترین علل اصلی حوادث ریزش سقف هنگام استخراج، نصب استحکامات و تعمیرات است و مهم‌ترین علت وقوع حوادث عدم انجام مطالعات شناسایی خطر. پیشنهادهای این پژوهش تقویت سیستم‌های نگهداری و اصلاح تکنولوژی معادن است. همچنین نهادینه کردن فرآیند شناسایی خطرات و به کارگیری اقدامات کنترلی موثر و مناسب برای جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش پیامدهای آن.
پای ایمنی در معادن همیشه لنگ می‌زند. تجهیزات قدیمی بوده و خبری از استخراج مکانیزه هم نیست. همهٔ اینها دست به دست هم داده تا این شغل به یکی از پر حادثه‌ترین مشاغل تبدیل شود و کارگران معدن را به مرگ نزدیک کند. همه این سختی‌ها وقتی پای درد و دل معدنکاران می‌نشینیم بیشتر می‌شود. وقتی متوجه می‌شویم ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال‌های دور عدد 2 بود به 1.5 تغییر کرده و این یعنی یک کارگر معدن برای بازنشستگی به 25 سال سابقهٔ کاری نیاز دارد. صدای تغییر آن‌ هم به گوش نمی‎رسد. در بسیاری از معادن خبری از طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست و دستمزدها بسیار پایین‌تر از حد انتظار است. معدنکاری سخت و طاقت فرساست. کاش کارگران این شغل سخت حداقل آینده‌ای داشته باشند. کاش تصمیم‌گیران این‌بار که می‌خواهند برای کارگران تصمیمی بگیرند فقط یک روز معدن‌کاری را تجربه کنند.

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه 23 مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل 43‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.
لزوم تغییر رویکردها به مقوله مدیریت این جنگل‌ها با استناد به تجربه نه‌چندان موفق مدیریتی در شش دهه گذشته را همه پذیرفته‌اند، به جز برخی افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز. اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» غیر‌قابل انکار است و تصویب این قانونی در انفعال و کم قدرتی متولی یک آسیب دیگر به شمار می‌رود.
متاسفانه ۲۳ مرداد ماه سال جاری طرح دیگری تحت عنوان تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدمات کشور در مجلس بررسی و طبق بند ۳ ماده ۴۳ این طرح به سازمان منابع طبیعی کشور اجازه داده شد به منظور جنگل‌کاری، حفاظت و جلوگیری از قاچاق چوب از درختان شکسته، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده عرصه‌های جنگلی خارج از طرح‌های جنگلداری سابق را به بخش خصوصی واگذار کند. طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور و اساس اجرای آن فروش چوب است.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان حاکمیتی است همانگونه که حفاظت از امنیت توسط سایر دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان یک اصل قابل واگذاری نیست حفاظت از جنگل‌ها نیز امور حاکمیتی و غیر‌قابل واگذاری است‌. اگر بنا باشد امورات حساس و تخصصی دستگاه‌های حاکمیتی مانند نیروهای مسلح، صدا و سیما و غیره واگذار شود پس امنیت ملی چه می‌شود و اگر قرار باشد جنگل و انفال محفل ‌درآمد عده‌ای رانت خوار باشد پس امنیت زیستی چه می‌شود؟ سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست ایران هنوز نتوانسته‌اند در هیات دولت این نکته را جا بیندازند که این دستگاه‌ها، ادارات خدمات‌رسان نیستند دستگاه‌های حفاظتی و نظارتی هستند. انجمن جنگلبانی از هر طرح و برنامه ‌ای که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت کند استقبال می‌کند.
اگر چه تعریفی از جنگلداری نوین ارائه نشده ولی این عبارت و اجرای طرح‌های مدیریت پایدار جنگلها بر اساس ارزیابی محیط زیستی و عدم بهره‌برداری چوبی و تجاری راه نجات جنگل‌های هیرکانی است. آنچه مسلم است برای عملیات‌های اجتناب‌ناپذیر جنگل‌ها مانند فنس و حصار‌کشی، تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی، امور حفاظتی و پرسنلی و… باید بودجه مصوب و مدون توسط سازمان برنامه و بودجه منظور گردد. واگذار کردن حفاظت جنگل‌ها به بخش خصوصی در شرایطی که با مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و بوم شناختی درگیر هستیم کاملاً ناشیانه و راهی جز تامین کردن موقتی شکم گرسنه مافیای چوبی که پشت غارت این جنگل‌ها دست دارد نخواهد بود‌.
*نابودی جنگل‌های ایران در صورت تصویب دو تبصره ذیل ماده 36 برنامه هفتم
دو تبصره بسیار خطرناک ذیل ماده 36 قرار دارد که موجب تخریب شدید جنگل‌ها می‌شود و بستر سواستفاده را فراهم می‌کند. در تبصره اول ماده 36 که برداشت غیراصولی درختان و هجوم شرکت‌های پیمانکار را رقم خواهد زد. آیا تصویب‌کنندگان چنین بندی از میزان حجم چنین درختانی خشک داری که قابلیت محصول‌دهی در عرصه جنگل وجود داشته باشند اطلاع کافی دارند که بتوان از آن به عنوان یک منبع لایزال و دائمی برای مدیریت حفاظت جنگلها بتوان استفاده کرد؟ باید مشخص شود که در چه زمانی، در کدام قسمت جنگل، به چه مقدار و به چه شیوه‌ای در عرصه جنگل تحت مدیریت دخالت کرد. ملزم کردن بهره‌برداری از درختان خشک‌دار خارج از طرح‌های جنگلداری به دلیل عدم هرگونه اطلاعات لازم و تهیه طرح‌های لازم فاقد وجاهت مدیریتی است و از هم اکنون واضح و روشن است که پس از اتمام منابع درختی قابل استفاده که مقدار آن نیز ناچیز است جنگل مجددا به حال خود رها خواهد شد. تبصره دوم خطرناک ذیل ماده 36 قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد که بهره برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با اهداف زراعت چوب را مجاز دانسته است. این موضوع قطعا موجب زمین خواری و جنگل‌خواری تحت لوای زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی می‌شود. جنگل‌های دست‌کاشت کشور با صرف زمان و هزینه‌ای هنگفت به استقرار رسیده و علاوه بر مزایای بسیار محیط زیستی سبب افزایش پوشش فضای سبز کشور شده است. اصولا عرصه‌های جنگلی کم پوشش یا مخروبه بخش بسیار مهم از اکوسیستم جنگل است که بر اثر دخالت‌های انسانی و غیره دچار آسیب شده که با برداشتن عوامل تخریب خود را احیا خواهد کرد. زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی از لحاظ اصول علمی غیر‌ممکن است گونه‌های سریع الرشد غیرجنگلی حاصل از این اقدام هم کانون آفت و بیماری خواهند بود و جلوی تجدید حیات طبیعی عرصه و بازسازی جنگل را خواهد گرفت. انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق نسبت به حذف این دو مورد اقدام کند. همین‌طور از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انتظار می‌رود درباره تبصره‌های فوق‌الذکر به‌خصوص واگذاری جنگل، بهره برداری جنگل‌های دست‌‌کاشت، زراعت چوب در جنگل و اطراف آن، ورود مافیای چوب و شرکت‌های بهره‌بردار به جنگل و… اقدامات لازم را برای جلوگیری از تصویب آنها به کار گیرد.

سرمایه‌گذار پروژه پرحاشیه پتروشیمی میانکاله که یکی از ابربدهکاران بانکی است، از علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کرده است.
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این شکایت روز شنبه در شعبه 1060 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری 2 استان تهران برگزار شد. شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه مطرح شده است. این اتفاق در حالی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طبق فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود. سازمان محیط زیست اعلام کرده است که پروژه پتروشیمی میانکاله دارای مجوز محیط زیستی نیست و با احداث آن به دلیل آثار مخرب و زیان‌بار محیط زیستی مخالفت کرده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از این نظر خود را درباره این اقدام محیط زیست مطرح و اعلام کرد تمام اقدامات سازمان محیط زیست وفق مقررات است. این معاونت نظر خود را به رئیس جمهور و دادگاه اینگونه مطرح کرده است: بر اساس اصل 50 قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص شده که با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود. در روزهای گذشته اما تصمیم درباره احداث پتروشیمی «امیرآباد مازندران» که به پتروشیمی میانکاله معروف است، به کمیسیون زیربنایی دولت واگذار شد. بنا بود در هفته گذشته استقرار پتروشیمی در این بررسی شود اما جلسه بررسی به دلایلی نامعلوم به بعد موکول شد. در این شرایط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که موضعش درباره پتروشیمی همان موضع قبلی است اما به‌ گفته سلاجقه نظر نهایی درباره احداث پتروشیمی میانکاله را رییس‌جمهور اعلام خواهد کرد.

| پیام ما | بیش از چهار دهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران می‌گذرد، اما همچنان سیاستگذاری‌ها اجازهٔ ادغام این جمعیت مهاجران با گروه بزرگتر را نمی‌دهد. مهاجرانی که طی چهار الی شش موج مهاجرتی در این چهار دهه در ایران حضور یافتند و از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن مجدد طالبان، سیل مهاجرت آنها به کشور همسایه بار دیگر سر از گرفته شد. مهاجرانی که با سیاستگذاری‌های مهاجرتی ناهماهنگ و مقطعی گاه به‌عنوان نیروی کار ارزان بدون بیمه برای بازار کار ایران به کار گرفته شده‌اند و گاه حضورشان در کشور زنگ خطر تعبیر شده و همهٔ آسیب‌های اجتماعی به آنها نسبت داده شده است. وجود این گفتمان‌های متناقض طی همهٔ این سال‌ها به‌ویژه بین رسانه‌ها نگرش‌هایی را بین شهروندان جامعه بازتولید کرده که واقعیت‌های زندگی مهاجران را به حاشیه رانده است. دبیرخانهٔ شورای فرهنگ عمومی کشور با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و اندیشکدهٔ دیاران در نشست «فهم نگرش‌های متقابل ایرانیان و مهاجران افغانستانی به یکدیگر» با حضور «آرش نصراصفهانی»، جامعه‌شناس روند بازتولید نگرش‌ به مهاجران را بررسی کرد.

مهاجرپذیری و مهاجرفرستی، واقعیت امروز بسیاری از کشورهای دنیاست و بسیاری روزانه در حال مهاجرت از کشوری به کشور دیگر هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به گزارش سال ۲۰۲۳ کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تا پایان سال گذشته میلادی، میزبان حدودی ۳.۴ میلیون نفر پناهنده بوده است. همچنین با بهم ریختن اوضاع افغانستان و روی کار آمدن طالبان، موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران آغاز شد. به گزارش سازمان جهانی مهاجرت، فقط در ماه مارچ سال 2022 به‌طور متوسط حدود 37 نفر وارد ایران شدند که از این تعداد فقط حدود 3 نفر دارای مدارک قانونی و 34 نفر به‌شکل غیرقانونی در کشور ساکن شدند. همچنین، از آوریل سال 2021 تا ماه مارس سال 2022 (معادل 12 فروردین 1400 تا 10 اسفند همان سال)، بیش از یک میلیون و 630 نفر از افغانستان به ایران پناه آوردند. این در‌حالی‌است که پیشتر، آمارهای رسمی دولتی از حضور 2.6 میلیون افغانستانی در ایران گفته بودند. گزارش UNHCR می‌گوید که از این تعداد 1.6 میلیون نفر قبل از تسلط طالبان در آگوست 2021 (برابر 10 مرداد 1400)، 610 هزار نفر اواخر سال 2021 و 390 هزار نفر دیگر در سال 2022 وارد ایران شدند. با وجود اینکه پناهندگان افغانستانی در 103 کشور زندگی می‌کنند، اما بیش از 9 نفر از هر 10 نفر در ایران سکونت دارند.
باوجوداین، سابقهٔ سیاست‌های سلبی مهاجرت در کشور بیش از اینکه به نفع استفاده از ظرفیت حضور مهاجران در کشور باشد، از انواع و اقسام محدودیت‌ها برای آنها خبر می‌دهد. اگر یک بررسی سرانگشتی از اخباری که منتشر می‌شود داشته باشید، خواهید دید که از ممنوعیت حضور و تردد مهاجران در برخی شهرها گرفته تا اعمال محدودیت برای به کارگیری آنها در برخی مشاغل و حتی ورود آنها به بعضی از مکان‌ها مثل باغات پسته و… از سوی دادستان‌ها و سایر متولیان بارها مطرح شده و به‌عنوان قانون ابلاغ می‌شود. این درحالی‌است که مهاجران در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر تفاوت چندانی با شهروندان درجه یک در کشورهای مقصد ندارند. این نوع سیاستگذاری‌های تبعیض‌آمیز به‌خودی‌خود از ادغام گروه مهاجران در جامعهٔ میزبان جلوگیری می‌کند و به شکل‌گیری نگرش‌های منفی نسبت به مهاجران دامن می‌زند.

آرش نصراصفهانی، جامعه‌شناس:‌ امروز اگر گروهی روایات مهاجرستیزانه تولید کنند، با متکثر شدن روایت‌ها و رسانه‌ها، گفتمان دیگری در مقابل آن قصه‌های دیگری را برای جامعه تعریف می‌کند و اجازهٔ قدرت گرفتن ایده‌های مهاجرستیزانه را نمی‌دهد

روی کار آمدن طالبان و تشدید نگرش‌های مهاجرستیزانه در رسانه‌ها
با روی کار آمدن دوبارهٔ طالبان در افغانستان و افزایش تنش‌های ایران با دولت فعلی این کشور، نگاه‌های منفی به مهاجران افغانستانی افزایش یافته است. «آرش نصراصفهانی»، جامعه‌شناس، با اشاره به این نکته دربارهٔ گفتمان‌های موجود در برخورد با مهاجران، توضیح می‌دهد:‌‌ «دو جریان گفتمانی متناقض در مواجهه با گروه مهاجران وجود دارد. یکی جبهه‌ای که مدافع حضور مهاجران افغانستانی با رویکردهای بشردوستانه و جهان‌وطنی هستند و هم‌پای آنها افرادی که از شیعیان افغانستانی حمایت و از منظر ایران فرهنگی از آنها دفاع می‌کنند. جبههٔ دیگر مخالفانی که شکلی از اندیشهٔ راست شبه فاشیستی را نمایندگی می‌کنند، باورهایی محافظه‌کارانه دارند و بعضی‌هایشان گرایش‌هایی نژادپرستانه دارند و مهاجران را تهدید امنیتی برای بافت جمعیتی می‌دانند. همچنین گروهی که از شوونیسم دفاع می‌کنند و منابع کشور را متعلق به مردم همان کشور می‌دانند و معتقدند که دیگران نباید از آن استفاده کنند و سعی می‌کنند افکار عمومی را علیه مهاجران افغانستانی شکل دهند.» او با اشاره به این دو جریان گفتمان‌ساز می‌گوید که بخشی از رسانه‌ها در دو سال اخیر به‌‌ویژه با روی کار آمدن طالبان، ادبیات مهاجرستیزانه را بازتولید و بازنشر کرده‌اند.
کوبیدن بر طبل هراس اخلاقی از مهاجران
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه رسانه‌ها به‌عنوان منبع اثرگذار بر جهت‌دهی به افکار عمومی می‌توانند ایده‌هایی را تولید کنند که تنها بخشی از واقعیت را بازنمایی و نمایندگی کند، می‌گوید:‌ «استنلی کوهن، نظریه‌پردار اجتماعی در سال ۱۹۷۲ از مفهومی به نام هراس اخلاقی سخن به میان آورد. ایده‌ای که می‌گوید رسانه‌ها با دمیدن در آتش مهاجرستیزی در دوره‌هایی تلاش می‌کنند که توجه‌ افکار عمومی را به‌نحوی جلب کنند که گویی مهاجران بنا دارند نظم جامعهٔ میزبان را به‌هم بریزند و تهدیدی علیه فرهنگ و جامعه به حساب می‌آیند. آنها با این مفهوم‌پردازی از جامعه تقاضای واکنش به چیزی را می‌کنند که به آن اندازه‌ای که آنها ادعا می‌کنند، واقعی نیست.» به گفتهٔ او تبعات زدن بر طبل این ایده، سیاستگذار را به‌سمت تدوین سیاست‌های سختگیرانه‌ای سوق می‌دهد که عموماْ متوجه گروه اقلیت‌های متفاوت است:‌ «همیشه در بسیاری از کشورها با همین فرمان، مهاجران منبع هراس اخلاقی برای رسانه‌ها می‌شوند. مرکز ثقل این ایده ایجاد نظمی همگن در هژمونی است که طرفداران ایدهٔ هراس اخلاقی ایجاد می‌کنند.»
او با اشاره به این روند توضیح می‌دهد که گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی، تمرکز بر قدرت یک رسانه و یک جریان فکری خاص برای هدایت افکار عمومی را گرفته است:‌ «دیگر تمرکز بر یک روایت از یک رسانهٔ خاص نیست. به بیان دیگر، امروز اگر گروهی روایات مهاجرستیزانه تولید کنند، با متکثر شدن روایت‌ها و رسانه‌ها، گفتمان دیگری در مقابل آن، قصه‌های دیگری را برای جامعه تعریف می‌کند و اجازهٔ قدرت گرفتن ایده‌های مهاجرستیزانه را نمی‌دهد.» به گفتهٔ او به همین علت با وجود اینکه عمدهٔ جامعه ایران نگرش منفی به حضور مهاجران افغانستانی در ایران ندارند، اما بازتولید ایده‌های مهاجرستیزانه همچنان به سختگیری‌های سیاستگذار علیه مهاجران دامن می‌زند.
روایت‌های اهریمن‌ساز به‌دنبال تحریک جامعه علیه افغانستانی‌ها
به گفتهٔ نصراصفهانی، تولید تیترهای جنجالی و بازنشر آن روایت‌هایی را در ذهن مخاطبان تولید و بازتولید می‌کند که فقط بخشی از واقعیت را برجسته می‌کنند:‌ «این نوع تصویرسازی‌ها، تصویری ناقص از جمعیت مهاجران ارائه می‌دهد که قسمت زیادی از واقعیت را نادیده می‌گیرد و اصلاح آن، کار بسیار دشواری است.» او آمارسازی‌ها دروغ و بدون مبنا دربارهٔ تعداد مهاجران، هزینهٔ هنگفت آموزش کودکان افغانستانی، تأکید بر غیرقانونی بودن مهاجران و پیوند آن با جرم و جنایت و خلاصه کردن تصویر جمعیت مهاجر افغانستانی به یک قاب از تصویری مشابه طالبان، تسخیر جامعه و تغییر بافت جمعیتی را ادامهٔ دمیدن در آتش هراس اخلاق می‌داند.
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه این هراس اخلاقی به‌دنبال ساختن دوگانه‌ای علیه ایرانیان و خارجی‌ها است و طرفداران این دوگانه تصور می‌کنند که حضور مهاجران برای آنان تهدید امنیتی است، اضافه می‌کند:‌ «با وجود اینکه بسیاری از افغانستانی‌ها متخصص هستند، اما سیاستگذار به آنها اجازهٔ فعالیت نمی‌دهد و بخشی از جامعه تصور می‌کنند که با شدت گرفتن مهاجرت ایرانی‌های متخصص قرار است که افغانستانی‌های بی‌سواد وارد شوند. اما این به وضوح ایراد سیاستگذار است که این تصویر را بازتولید می‌کند. همچنین درحالی‌که بخشی از مهاجران سال‌هاست که در ایران زندگی می‌کنند و به هر کاری برای ادغام در جامعه دست می‌زنند، اما چنین سیاست‌هایی از ایجاد همبستگی در جامعهٔ بزرگتر جلوگیری می‌کند.» به گفتهٔ او روایت‌های اهریمن‌ساز از مهاجران خارجی همسو با وضعیت اقتصادی نامناسب، زمینه‌ٔ شکل‌گیری این ایده‌ها در افکار عمومی را تشدید می‌کند:‌ «اگر این وضعیت و نحوهٔ نگرش به مهاجران ادامه پیدا کند و نیروی راست‌گرای افراطی موازی با این نگرش روی کار بیاید، آن وقت باید نگران صدای پای فاشیست بود.»

هشدار درباره وضعیت آبخوان‌ها و منابع آب کشور چند سالی است که آغاز شده و افت منابع آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست در چند سال اخیر، زنگ خطر خالی شدن آبخوان‌های را به صدا درآورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور را ۱۴۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این کسری وقایع متعدد فرونشست در کشور را رقم زده است. اگرچه در دوره‌های مختلف دولت سعی داشته با اجرای طرح‌هایی، برداشت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت و محدود کند اما روند خالی شدن آبخوان‌ها نشان می‌دهد این طرح‌ها چنان موفق نبوده‌اند. یکی از این طرح‌ها «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» است که از سال ۱۳۹۳ تصویب و اجرا شد. نگاهی به آمارها و داده‌های منتشر شده درباره منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که این طرح به اهداف خود نرسیده است. شاید بتوان نبود داده‌های دقیق از میزان برداشت از چاه‌های آب و تعداد چاه‌های غیرمجاز را از مهمترین دلایل ناکامی این طرح و طرح‌های مشابه برشمرد. درباره دلایل ناکامی این طرح از «حمید منصوری»، معاون سابق حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین پرسیده‌ایم. استان قزوین برای نخستین بار در کشور موفق شده بود طرح رصدخانه آب‌های زیرزمین در استان را از طریق نصب کنتور روی چاه‌های آب و دریافت و تحلیل داده‌های کنتورها را اجرایی کند. منصوری معتقد است مهمترین دلیل ناکامی چنین طرح‌هایی، نبود پیوست اجتماعی-فرهنگی و بی‌توجهی به ساختارهای سنتی و تشکل‌های مردمی آب‌بران در مناطق مختلف است. او می‌گوید که نمی‌توان برنامه‌های سراسری را عینا در همه‌جا اجرا کرد چرا که نگاه به آب و ارزش اقتصادی آن در هر منطقه‌ای تفاوت دارد. هماهنگی این گفت‌وگو از سوی «سعید سلیمانی‌ها» از اندیشکده «تدبیر آب» انجام شده است.

بسیاری طرح‌هایی مانند «تعادل‌بخشی منابع آب» را شکست خورده می‌دانند که نه تنها باعث حفظ منابع آب کشور نشده بلکه گاهی نیز به تنش‌ها دامن زده است. دست‌کم می‌توانیم این طرح‌ها را ناموفق بدانیم. فکر می‌کنید دلیل ناکامی این طرح‌ها چیست؟
بخش عمده‌اش به سلب اعتماد سرمایه‌ اجتماعی یا بی‌اعتماد شدن مردم به تصمیمات دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد. درگذشته اجداد ما به صورت بومی و محلی آب را توزیع می‌کردند و به همین دلیل، ما حداقل تضاد منافع داشتیم. از دهه ۱۳۴۰ به بعد و زمانی که دشت‌های ما شروع به ممنوعه و ممنوعه-بحرانی شدن کردند پروژه‌هایی برای احیا و بهبود شرایط آب زمینی با عناوین و اسامی مختلف کلید خورد. تعارض‌ها از همین‌جا آغاز شد چون مردم احساس کردند که منافعشان درنظر گرفته نشده است. ما نمی‌توانیم یک طرح را به تمام نقاط کشور تعمیم بدهیم و بگوییم این طرح باید به صورت خطی در تمام نقاط کشور اجرا شود. باید مسایل فرهنگی و بومی محلی را در نظر بگیریم. ما کشوری هستیم که با فرهنگ‌ها و سلیقه‌ها و آداب و رسوم متعدد. هرجا ما توفیق نداشتیم یا اجرای پروژه‌ها دچار تأخیر شده، به‌این دلیل بوده که پیوست فرهنگی اجتماعی برای آن پروژه دیده نشده است. در طرح تعادل بخشی آمدیم به صورت ملی اعلام کردیم و دستورالعمل‌هایی صادر کردیم و گفتیم این باید در کل استان‌ها اجرا شود. مثلاً ارزش آب در استانی مثل کرمان به مراتب بالاتر از یک استان جنوبی است. در استان خوزستان منابع آب زیرزمینی شاید در درجه دوم اولویت قرار می‌گیرد اما در استان کرمان و جاهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارد. ارزش اقتصادی آب در این استان‌ها به‌مراتب تفاوت دارد. به‌همین دلیل است که می‌گوییم پیوست بومی‌ شده طرح تعادل‌بخشی در استان‌ها اجرا شود چون جایگاه اقتصادی آب زیرزمینی و نگاه به آن در استان‌های مختلف متفاوت است.

تصمیمات و برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند چون بعضا کار کارشناسی دقیقی روی آنها انجام نشده، شاید ناخواسته یا سهوا به سمت و سویی می‌رود که در پایین‌دست شرایط آب را بهبودیافته نمی‌بینیم. چون بسیاری از تصمیم‌های ما سعی و خطا و قائم به‌شخص است

طرح تعادل‌بخشی فاقد پیوست اجتماعی بود یا آنکه پیوست اجتماعی آن کلی نوشته شده بود و به این تفاوت‌ها توجهی نداشت؟
در سال ۹۴ شورای‌عالی آب ۱۵ پروژه برای احیا و تعادل‌بخشی تصویب کرد. از این تعداد، ۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو، سه پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه مربوط به سازمان زمین‌شناسی و موضوع فرونشست‌ها بود. در همین پروژه‌ها، پروژه‌ای به نام مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی بود که یک دستورالعمل داشت و قرار شد عملیاتی شود. در آن سال وزارت نیرو مجری پروژه بود و جهاد کشاورزی همکار بود. درصورتی که از نظر علمی جهاد کشاورزی باید موضوع مدیریت مشارکتی را اجرا می‌کرد و وزارت نیرو همکار بود. بعد از دو سال، خود دوستان متوجه شدند که باید تغییر کند چون ذی‌نفعانی که باید پروژه را اجرا می‌کردند، کشاورزانی بودند که ارتباط مستقیمی با جهاد داشتند. حتی همان مدیریت مشارکتی هم به‌صورت یک دستورالعمل ثابت برای کل استان‌ها بود که جای تأمل داشت. این پروژه باید پیوست فرهنگی-اجتماعی برای هر منطقه واستان می‌داشت به‌نحوی که مشارکت و حضور موثر و جدی ذی‌نفعان را ببینیم. یعنی اگر مردم احساس کنند که این طرح می‌خواهد به آنها کمک کند و انتفاع این موضوع در درازمدت به خود بهره‌برداران می‌رسد، قطعا همکاری و مشارکت بیشتری را خواهند داشت. ما در پیوست‌های اجتماعی پروژه‌ها و طرح‌ها، خیلی جامعه را درنظر نگرفتیم و نوعی بی‌اعتمادی باعث شد بعضی از سرمایه‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی که در حوزه‌ آب یا کشاورزی فعال بودند نادیده گرفته شوند. با مثلا یکی از پروژه‌ها آبیاری تحت فشار بود و پس از چندین سال اجرای این پروژه متوجه شده‌ایم آبی که کمتر مصرف شده، به جای آنکه داخل زمین ذخیره شود، صرف توسعه سطح زیرکشت شده و با آن زمین‌‌های جدیدی کشت شده‌اند.
به‌نظر می‌رسد در حاکمیت هم برای هر قطره آب در سرزمین برنامه‌ای توسعه‌ای ریخته شده. حتی گاهی وقتی آبی هم نیست، برنامه‌ای برای استفاده از آب مثل کشاورزی یا استقرار یک صنعت آب‌بر وجود دارد. به بیان دیگر به حقابه‌های طبیعت نگاه «هدررفت» وجود دارد. آیا این نگاه حاکمیت به آب باعث تشدید این بی‌اعتمادی نشده، به شکلی که ذی‌نفعان برای استفاده از آب در موقعیت رقابت با حاکمیت قرار گرفته باشند؟
اینکه شاید نگاه جوری بوده که آب به سمت پرمصرفی برود، نه. این‌طور فکر نمی‌کنم. ولی تصمیمات و برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند چون بعضا کار کارشناسی دقیقی روی آنها انجام نشده، شاید ناخواسته یا سهوا به سمت و سویی می‌رود که در پایین‌دست شرایط آب را بهبودیافته نمی‌بینیم. چون بسیاری از تصمیم‌های ما سعی و خطا و قائم به‌شخص است. بخواهم مثال بزنم، همین موضوع اصلاح الگوی کشت یا طرح‌های اجرای آبیاری نوین و یا نصب کنتور روی چاه‌ها و محاسبه میزان برداشت آب زیرزمینی. مثلا در همین مورد کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها، حدود بیست سال است که سعی کرده‌ایم چاه‌ها را به کنتور هوشمند تجهیز کنیم.

اگر مشارکت محلی و ساختارهای بومی از بین برود و دستورالعمل‌ها بخواهد مدل‌های مشارکت محلی را کمرنگ کند، قطعاً همراهی مردمی را نخواهیم داشت. این عدم همراهی به حفر چاه غیرمجاز، اضافه برداشت، عدم اجرای الگوی کشت منجر خواهد شد

از قبل سازنده‌ای برای این محصول نداشتیم که برویم از داخل بازار کنتور تهیه کنیم و با پروتکل خاصی اطلاعات را به مرکز مانیتورینگ بفرستد تا بتوانیم میزان بهره‌برداری از آب زیرزمینی را رصد کنیم. در دو دولت قبل که بیشترین اقدامات برای طرح تعادل‌بخشی انجام شد، ما زیرساختی برای این‌کار تهیه نکردیم و معلوم نبود آیا هدفمان فقط نصب کنتور است یا اینکه برنامه‌ای جامع‌تر داریم و نصب کنتور فقط یک وسیله است. ما آنجا هدف را با وسیله اشتباه گرفتیم. ما بدون اینکه برنامه‌ای برای رصد و پایش آب زیرزمینی اجرا کنیم این کار را شروع کردیم. کنتورسازان زیادی آمدند ولی چون صرفه اقتصادی نداشت، بسیاری از آنها کار را رها کردند و همین عدم ثبات تولید تولید کنتور و نبود برنامه جامع و پروتکل برای رصد وضعیت آب زیرزمینی باعث شد در طول همین دو دهه که دو دولت آمدند، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی بهبود پیدا نکند.
حتی همان کنتورهای نصب شده هم به‌نظر می‌رسد مبنای محاسبه و سازوکار مشخصی نداشت. مثلا بهره‌بردار می‌توانست از چاهی که کنتور داشت کمتر بهره‌برداری کند اما از چاهی غیرمجاز و مخفی برداشت اصلی خود را انجام دهد. البته وزارت نیرو اعلام کرده که در برنامه هفتم قصد دارد استفاده همزمان از برق و بهره‌برداری از آب را در مورد چاه‌های کشاورزی رصد کند. از نظر شما چنین راهکاری می‌تواند برای رصد بهره‌برداری از آب زیرزمینی مفید باشد؟
خوشبختانه برای ایجاد رصدخانه ملی آب اقدامات خوبی آغاز شده و انگیزه‌ خیلی خوبی هم در شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و هم در ستاد آب کشور و وزارت نیرو ایجاد شده است. اگر این هم‌افزایی به همین شکل و با جدیت پیش برود، قطعا می‌تواند به بهبود شرایط آب زیرزمینی کمک کند. من اعتقاد دارم تا زمانی که یک خط‌کش برای اندازه‌گیری مصرف آب نداشته باشیم و نتوانیم بفهمیم که الان چه اتفاقی درحال رخ دادن است، نمی‌توانیم تصمیمات درستی بگیریم. زمانی می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم که یک آنالیز و تحلیل واقعی و داده‌های درست از شرایط داشته باشیم. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در دوره‌های گذشته تقابلی داشتند که هر یک دیگری را درباره مصرف محکوم می‌کرد. اگر سامانه‌ای مثل بازار برق که مصرف را رصد می‌کند داشتیم وضعیت بهتر بود. آقای محرابیان (وزیر نیرو) در بازدیدی که از سامانه بازار برق داشتند گفتند که همین سامانه را برای آب می‌خواهیم. اما ما بدون اینکه بدانیم رویکرد وزیر محترم چیست، به صورت پایلوت و خودجوش از یک شرکت دانش‌بنیان در استان قزوین دعوت کردیم تا سامانه‌ای به همین شکل در استان طراحی کنند. سال گذشته این کار زمین‌مانده را آغاز کردیم. خوشبختانه استان قزوین با این کار به عنوان پایلوت موضوع کنتورهای هوشمند شد.

اگر از من بپرسند چه چیزی به سفره‌های آب زیرزمینی لطمه می‌زند، می‌گویم همین چاه‌های فرم یک که ابتدا غیرمجاز حفر شدند و بعداً با تصویب مجلس مجوز گرفتند

در این پروژه دقیقا چه کردید؟
دقیقا همین موضوعی که عرض کردم، یعنی نصب کنتور روی چاه هدف نیست، یک وسیله اندازه‌گیری است که استاندارد شده. معتقدم کنتورها هم باید به موسسه استاندارد بروند، استانداردسازی اتفاق بیفتد، مهر استاندارد دریافت کنند و برای نصب مجوز بگیرند. الان پنج یا شش سازنده، با پروتکل خودشان کنتور می‌سازند و این کنتورها قرار است به ما بیلان آب زیرزمینی کشور را بدهند. ما با چند مدل مختلف داده روبرو می‌شویم و تجمیع‌کردن این داده‌ها کار را سخت می‌کند. اگر این داده‌‌ها استاندارد باشند ما می‌توانیم نقطه‌هایی در کشور که در آن مشکل وجود دارد را بیابیم و برای آن نقطه علاج پیدا کنیم. ما در دشت‌های کشور یک بیماری داریم به نام فرونشست و نمی‌توانیم برای کل کشور یک نسخه واحد بنویسیم. اگر بدانیم دقیقا مشکل کجاست و کجا دچار افت شده‌ایم می‌توانیم در آن نقطه راهکارهای کوتاه‌مدت را اجرا کنیم و برای کل دشت هم راهکار بلندمدت داشته باشیم. یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه معمولا بهره‌بردار تمایلی به نصب کنتور روی چاه ندارد. چون به دلیل همان بی‌اعتمادی که عرض کردم، تصور می‌کند که ما قرار است مانع او برای انجام فعالیت‌هایش بشویم. گاهی نیز هزینه بالاست و کشاورز درخواست دارد از طریق پرداخت وام این کار را انجام دهد.
همین موضوع احتمال خطا در مورد محاسبه همزمان مصرف آب و برق را بالا می‌برد.
در حال حاضر کنتور «فهام» برای اندازه‌گیری مصرف برق [پمپ‌های آب]، روی چاه‌های کشاورزی نصب است. این یک کنتور هوشمند است که قابل کنترل از راه دور است و قابلیت ارسال داده هم دارد. الان درحال برنامه‌ریزی است که همزمان با میزان مصرف انرژی، میزان مصرف آب را هم اندازه‌گیری کند. می‌شود با همین سامانه اندازه‌گیری‌های لازم را انجام داد و تصمیم‌هایی گرفت که مانند گذشته سعی و خطا نباشد. اگر نتوانیم مانند برق، برای آب نیز سامانه‌ مدیریت و پایش صحیح داشته باشیم، توفیقی در اجرای طرح‌هایمان، چه طرح تعادل بخشی و چه طرح‌های دیگر نخواهیم داشت.
اما در مورد همراهی مردم کماکان مشکل داریم.
ما باید اعتماد مردم را جلب کنیم. تجربه تاریخی به ما نشان داده که اگر مشارکت محلی و ساختارهای بومی از بین برود و دستورالعمل‌ها بخواهد مدل‌های مشارکت محلی را کمرنگ کند، قطعاً همراهی مردمی را نخواهیم داشت. این عدم همراهی به حفر چاه غیرمجاز، اضافه برداشت و عدم اجرای الگوی کشت منجر خواهد شد. ما باید پیوست‌های اجتماعی طرح‌ها را قوی‌تر کنیم و از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی فعال در حوزهٔ آب برای مشارکت کمک بگیریم.
اما به‌نظر با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان مانند شما بر لزوم قوت بخشیدن به پیوست‌های اجتماعی-فرهنگی می‌گویند، اما در حوزه قانونگذاری دچار لکنت‌های جدی هستیم. نمونه‌اش طرح تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز که سال ۸۹ در مجلس مطرح شد. یعنی زمانی که قانونگذار چنین تصمیم‌هایی می‌گیرد باید چه کنیم؟
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در تبصره ۳ قانون توزیع عادلانه آب می‌گفتیم هر کسی چاهی قدیمی دارد، بیاید و در سامانه ثبت کند و برایش پروانه ثبت کنیم. بعد هم آن قانون لغو شد. در سال ۸۹ قانونی تصویب که چاه‌های غیر مجازی که قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند، با الزاماتی پروانه بگیرند و مجاز شوند. این یک چالش اجتماعی به‌وجود می‌آورد چون در ذهن مردم می‌ماند که اگر چاه غیرمجازی را حفر کنند و آن را مخفی نگه‌دارند، شاید در یک دوره قانون جدیدی تصویب شود که بتوانند مجوز آن را دریافت کنند. یکی از دلایل افزایش چاه‌های غیرمجاز می‌تواند همین باشد. در همان دوره می‌دیدیم که مردم حتی بدون اینکه چاه داشته‌باشند، می‌رفتند در سامانه و تحت عنوان «فرم شماره پنج» یک چاه را ثبت می‌کردند. چاه‌های غیرمجاز دو دسته‌اند. یکی آنهایی که تحت عنوان «فرم شماره یک» شناخته می‌شوند، آنها طبق صورت‌برداری که درگذشته اتفاق افتاده، در لیست وزارت نیرو هستند و محرز است که قدمت آنها به قبل از سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. تعدادی چاه هم داریم که در لیست وزارت نیرو نیستند و مالک ادعا دارد که چاهی ثبت‌نشده دارد.
یعنی منظورتان این است که افراد تخلفی که مرتکب نشده بودند را گزارش می‌کردند؟
بعضی‌هایشان چاه‌هایی داشتند که بعد از سال ۸۵ حفر شده بود اما خیلی‌ها چاه هم نداشتند. اینها فرم‌ها را پر می‌کردند و به جریان می‌انداختند و در کمیسیون آب‌های زیرزمینی که یک قاضی هم عضو آن است، با وجود مخالفت وزارت نیرو، رأی می‌گرفتند و چاه‌شان را به چاه فرم یک تبدیل می‌کردند و وزارت نیرو هم ملزم می‌شد به آنها مجوز بدهد. اگر از من بپرسند چه چیزی به سفره‌های آب زیرزمینی لطمه می‌زند، می‌گویم همین چاه‌های فرم یک که ابتدا غیرمجاز حفر شدند و بعداً با تصویب مجلس مجوز گرفتند. در مورد همین چاه‌ها مقاومت برای نصب کنتور وجود دارد چون برای نصب کنتور باید دبی آب مشخص شود و کشاورز احساس می‌کند دبی کمی به او تعلق می‌گیرد و باغش خشک خواهد شد. بعضی از تصمیم‌ها و قوانین وضع شده، به دلیل نبود پیوست اجتماعی و فرهنگی، مانند دست شکسته، وبال گردن دولت شده است.
آیا وجود چاه غیرمجاز و جریمه‌هایی که از آن عاید وزارت نیرو می‌شود و به‌علاوه مجاز شدن چاه‌های غیرمجاز با افزایش تعداد بهره‌برداری و عوایدی که پرداخت می‌کنند، به‌نوعی تضاد منافع نیست؟ یعنی باعث نمی‌شود وجود متخلف برای وزارتخانه سود اقتصادی داشته باشد؟
واقعا وزارت نیرو به‌هیچ عنوان به دید منافع به چاه‌های غیرمجاز نگاه نمی‌کند. ضرر این چاه‌ها بسیار بیشتر از منافع آنهاست. وزارت نیرو از چاه‌های غیرمجاز مبلغی دریافت نمی‌کند، فقط یک خسارت به آبخوان است که به حساب خزانه واریز می‌شود که این مبلغ برای طرح احیا و تعادل‌بخشی بازمی‌گردد. یعنی انتفاعی در کار نیست. اگر بتوان تمام چاه‌های غیرمجاز را حذف کرد، یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت نیرو رفع می‌شود.
به نظر شما اقدام وزارت نیرو برای هوشمندسازی چاه‌ها می‌تواند موفق شود و تغییری در وضعیت آبخوان‌ها ایجاد کند؟
به نظر من با این سامانه‌ هوشمند ملی، رصد و پایش آب زیرزمینی در کشور با جدیت پیگیری خواهد شد و اگر کار رها نشود، برای اولین بار در کشور، یک قدم مثبت و سازنده درباره آب‌های زیرزمینی برداشته می‌شود. البته اگر تصمیم‌هایمان بر اساس تحلیل و بررسی داده‌های آماری درست باشد، نه بر اساس سعی و خطا.
در موضوع بهره‌برداران آب زیرزمینی معمولا از کشاورزان و باغداران خرده‌پا و افراد صحبت می‌شود اما به‌نظر می‌رسد بهره‌برداران دیگری مانند شرکت‌ها، صنایع و… هستند که معمولا کمتر از آنها صحبت می‌شود.
ما یک‌سری «ذی‌مدخلان» داریم که خیلی‌هایشان بهره‌بردار نیستند. ولی تصمیم‌هایشان در مورد سیاست‌های مربوط به آب‌های زیرزمینی تأثیرگذار است. مثلا در شهرستانی قصد داریم یک چاه غیرمجاز را مسدود کنیم اما از یک نهاد یا دستگاهی دستور توقف اجرای حکم می‌آید. آنجایی که حکم توقف می‌دهد خودش بهره‌بردار نیست و ذی‌مدخل است. مثلا در حوزه حریم بستر رودخانه‌ها وزارت نیرو به‌دنبال آزادسازی حریم رودخانه‌هاست. اما افراد یا سازمان‌ها و نهادهایی مانع اجرای این کار می‌شوند. ما بهره‌بردارانی داریم که تصمیم‌های ما به‌طور مستقیم با منافع آنها در تعارض است ولی یک‌سری تعارض هم با جاهایی داریم که بهره‌بردار ما نیستند. اگر این هم‌افزایی اتفاق بیفتد که ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان برای اجرای قوانین و برنامه‌ها اجماع داشته باشند، مطمئناً چالش‌های ما کاهش پیدا می‌کند.
منظورم دقیقا ذی‌نفعان بود. مثلا سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اعلام کرد که قرار است روی چاه‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است کنتور نصب شود. یعنی ما عده‌ای ذینفعان دولتی و دستگاه‌های دیگر داریم. به علاوه صنایع و معادنی هم هستند که از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند و فقط موضوع مربوط به مردم نیست.
فکر می‌کنم در اینجا وزارت نیرو و دولت در اینجا کار راحت‌تری دارند. مثلا در همین آزادسازی سواحل دریا، اولویت با دستگاه‌های دولتی بود و بعد به سراغ سایر دستگاه‌ها یا مردم می‌رفتند. در همین حوزه دستگاه‌های دولتی، خصوصا شهرداری‌ها روی چاه‌های آب، کنتور هوشمند نصب شده است. می‌خواهم بگویم که اتفاقا در این حوزه کار راحت‌تر است و چالشی نخواهیم داشت. چالش‌های ما بیشتر در حوزه تعارضات مردمی است.
معمولا در حوزه فعالیت‌هایی که با مسایل اجتماعی ارتباط دارد، صحبت از اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی می‌شود. آیا چالش‌های ما در حوزه آب زیرزمین به بی‌اطلاعی افراد مربوط می‌شود که صحبت از اطلاع‌رسانی می‌کنیم؟
من در همین حوزه نقد دارم. با کشوری با قدمت طولانی و فرهنگ غنی هستیم از نظر فرهنگی و باورها چیزی کم و کسر نداریم. باید به جای فرهنگ‌سازی به فکر ارتقای آگاهی‌های عمومی باشیم. یکی از بزرگترین مشارکت‌های مردمی را در جهان در ایران دیده‌ایم و آن دفاع مقدس بود. ما در بزنگاه‌های مشارکت خوبی داشته‌ایم. اول اینکه باید به مردم درباره سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست و… اطلاعات دقیق و درست بدهیم و اینجاست که مردم مشارکت و همکاری می‌کنند. همانطور که مردم درباره کمربند ایمنی اطلاعات دقیق دریافت کردند و به باور رسیدند و حالا قبل از خروج از پارکینگ، کمربند ایمنی را می‌بندند، درباره آب هم باید همین اتفاق بیفتد. در آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی باید به شیوه‌ای عمل کنیم که حداقل خودمان به آن باور برسیم که به حرفی که می‌زنیم اعتقاد داشته باشیم. با تکرار و باور می‌توانیم مردم را همراه کنیم و نتیجه بگیریم.

قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که مشکل حقوقی اراضی جزیره آشوراده حل شده است و حالا زمین‌های روستای «آشور» دوباره در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است. اهالی می‌توانند با ارائهٔ اسناد برای گرفتن مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند. گروهی نگرانند و گروهی دست می‌زنند و هورا می‌کشند. نام برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ماجرای «توسعهٔ گردشگری» این منطقه شنیده می‌شود. اما این میان اهالی روستای «آشور » بر این باورند که راه درازی تا بازگشت خودشان به جزیره و بازگشت زندگی به آشوراده مانده است. بسیاری از اهالی درگذشته‌اند و بازماندگان نیز برای پیگیری حقوقی دستی خالی دارند. انگیزهٔ دولت، توسعه گردشگری و اقامت مسافران در جزیره است و از طرفی هم می‌خواهد فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزهٔ گردشگری را در ساحل بندر ترکمن متمرکز کند. انگیزه‌های مردم آشور اما خانه بود؛ خانه‌ای که می‌گویند حالا شبیه نوشداروی پس از مرگ به آنها بازگردانده می‌شود.

طرح گردشگری جزیرهٔ آشوراده و استفاده از این جزیره به عنوان منطقه‌ای گردشگری بیش از 25 سال پرمناقشه را گذارنده است. مناقشه‌ای که از یک‌سو میان فعالان و مسئولان محیط زیست استان و کشور برقرار بود و از یک‌سو میان ساکنان پیشین جزیره و دولت که می‌خواستند یک بار دیگر به روستایشان بازگردند. روستایی که پیش از متروکه‌شدن در پی بالا آمدن آب دریای خزر در دهه ۱۳۷۰، نقش اقتصادی فعالی در صنعت شیلات شمال ایران داشت.
با وجود پیگیری‌های مکرری که همه ذی‌نفعان در جزیره از زاویه خود برای حل مسئله انجام می‌دادند، اما گویی مناقشات جزیره پایانی نداشت. طی این بیست و اندی سال، سازمان منابع طبیعی کشور هم بخشی از اراضی روستا را به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود تا در کنار محیط زیست که «پناهگاه حیات‌وحش میانکاله» (که جزیرهٔ آشوراده جزئی از آن است) را تحت تولیت داشت، پایگاهی در این منطقهٔ ویژه خزر داشته باشد.
اما به‌نظر می‌رسد در نخستین روز این هفته، دستگاه قضایی کشور توانست بخشی از این مسئله را حل کند. «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضاییه پیشتر و در سفر غیررسمیِ 26 مرداد 1402 به استان گلستان با تفویض اختیارات ویژه به رئیس‌کل دادگستری استان دستور داده بود «تا در ضمن اهتمام نسبت به جوانب و ملاحظات زیست محیطی، تدابیر و اقدامات عاجل در راستای حل مشکل حقوقی 25 ساله طرح گردشگری جزیره آشوراده، اتخاذ شود.»
ماجرای حقوقی جزیره چه بود؟
دعوای حقوقی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری 19 هکتار از زمین‌های روستای متروکهٔ جزیرهٔ آشوراده بود که با دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رأی بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان: تنها مسیری که امکان اقامت شبانه گردشگران در طرح گردشگری را فراهم می‌کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی‌شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر باقی می‌ماند

«حیدر آسیایی»، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان به «پیام ما» توضیح می‌دهد که با ورود دستگاه قضایی، مسئله بررسی‌شده و اراضی که از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان گلستان به مالکیت ملی در آمده بود، یک‌بار دیگر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا ساکنان جزیره با ارائهٔ مدارک ملکی خود بتوانند سند خانه‌های خود را دریافت کنند.»
پیشتر و با پایین آمدن آب دریای خزر، وقتی یک‌بار دیگر جزیره سر از آب بیرون آورد، اهالی روستا برای بازگشت به خانه‌های خود تلاش کردند اما با مقاومت دولت رو‌به‌رو شدند. دولت حالا منطقهٔ آشوراده را جزء مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود و می‌گفت کسی نمی‌تواند در آن ساکن باشد. با این وجود خودش به‌دنبال ایجاد طرح گردشگری در آن بود. همین دلیلی شد تا گروهی به‌عنوان «کمیته پیگیری مطالبات مردمی و بازگشت به جزیرهٔ آشوراده» تشکیل شود و به نمایندگی از همهٔ ساکنان جزیره، بازگشت به جزیره را پیگیری کنند.
اما حالا به نظر می‌رسد هر دو در حال میسرشدن است؛ هم مردم به جزیره بر می‌گردند و هم طرح طبیعت‌گردی جزیره در حال اجراست.
به گفتهٔ آسیابی، پیشتر در مطالعات محیط‌زیستی اجرای طرح گردشگری ۲۲ هکتاری جزیرهٔ آشوراده، بیتوته و اقامت شبانه برای گردشگران به دلیل مسایل محیط زیستی و نبودن روستا در منطقه ممنوع اعلام شده بود و طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در این ۲۲ هکتار تنها امکان طبیعت‌گردی برای گردشگران وجود داشت: «تنها مسیری که امکان اقامت شبانه و بیتوتهٔ گردشگران در طرح گردشگری آشوراده را فراهم می‌کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی‌شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر باقی می‌ماند.»
اوضاع آشفتهٔ جزیره بی‌حضور مردم
این گفته‌ها در حالی است که طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری در آشوراده نیز، بازگشت سکنه به جزیره را توصیه کرده است و به‌صراحت اعلام کرده که در زمان سکونت اهالی، تنوع‌زیستی و شاخص‌های محیط زیستی جزیره شرایط بهتری داشت اما خالی از سکنه‌شدن جزیره در کنار گردشگری بی‌ضابطه، هم شکاروصید غیرمجاز را به‌شدت افزایش داده است و هم گردشگری بی‌ضابطه آسیب‌های زیادی مانند انباشت زباله و بوته‌کنی را در جزیره ایجاد کرده است.
اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز به «پیام ما» اعلام می‌کند که درحال حاضر «موافقت اصولی» برای شش اقامتگاه بوم‌گردی برای متقاضیان محلی صادر شده است.
اما هر بار که نام طرح گردشگری یا طبیعت گردی آشوراده به میان می‌آید، نام‌ها یا اقداماتی نیز مطرح می‌شود که می‌تواند نگران‌کننده باشد. حدود یک ماه قبل زمزمه‌هایی از ورود برخی شرکت‌های بزرگ گردشگری مانند «علی بابا» و «جاباما» به اجرای این طرح به‌گوش رسید. این زمزمه‌ها در حالی بود که طرح مصوب سال 1396 (آخرین طرحی که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان، به‌عنوان متولی بر آن اتفاق نظر داشتند)، امکان سرمایه‌گذاری به جامعهٔ محلی و سرمایه‌گذاران کوچک بومی را فراهم می‌کرد. امکان و موقعیتی که توانست موافقت همهٔ ذی‌نفعان را به خود جلب کند.

رئیس کمیتهٔ پیگیری مطالبات مردمی جزیره آشوراده: بازگرداندن زندگی به‌معنای ساختن چند بوم‌کلبه و اقامتگاه بوم‌گردی نیست. بلکه به‌‌این معناست که اقتصاد محلی دوباره رونق بگیرد. دراین سال‌ها همه‌چیز جزیره نابود شده است

شرکت «علی بابا» به این سوال «پیام ما» که «قرار است دقیقاً در چه منطقه‌ای فعالیت‌های گردشگری انجام دهد و بر چه فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند» در یک ایمیل این‌گونه پاسخ داد: «شرکت سفرهای علی‌بابا چندی پیش به پیشنهاد استانداری گلستان در خصوص ارائه طرح توسعه گردشگری جزیره آشوراده و با اشراف به دغدغه‌های حاکمیتی و فعالان حوزه محیط‌زیست تصمیم به ارائه طرحی جامع و پایدار در خصوص این جزیره گردشگری گرفت.»
در بخش دیگری از پاسخ این شرکت آمده است: «این شرکت کارگروهی را برای بررسی جامع جزیره، ظرفیت‌های ایجاد دهکدهٔ گردشگری پایدار در روستای قدیمی آشوراده و با استفاده از بناهای موجود در روستا تشکیل داد. علی‌بابا در طرح پیشنهادی خود ضمن رد هرگونه ساخت‌وساز جدید در جزیره، رعایت دو اصل کلیدی را ضروری دانسته است. نخست، در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در خصوص دغدغه‌های محیط زیستی و توسعه پایدار و دوم، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای رعایت این دغدغه‌ها. طبیعی است که بدون فراهم شدن این دو اصل، علی‌بابا هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی این طرح نخواهد شد چراکه توسعه گردشگری پایدار و دوست‌دار طبیعت همواره از دغدغه‌های اصلی این مجموعه بوده و خواهد بود.»
با این‌حال «مجید مخدوم»، رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست کشور، به «پیام ما» می‌گوید که درخواستی از سوی این شرکت دریافت کرده است تا «شرح خدمات گردشگری برای جزیره آشوراده» به آنها ارائه دهد. مخدوم می‌گوید که هرگز با توسعه گردشگری در جزیره آشوراده موافق نبوده است اما افرادی از شرکت علی‌بابا در جلسه‌ای اعلام کرده‌اند که او با اجرای طرح گردشگری آشوراده موافق است. این چهرهٔ حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی می‌گوید که درباره طرح گردشگری، همه‌چیز منوط به انجام مطالعه در منطقه است.
بخش خصوصی به جزیره نمی‌آید
اما علی‌بابا تنها شرکتی نیست که نامش برای سرمایه‌گذاری در آشوراده آن هم با طراحی جدید شنیده شده است. «احمد تجری»، مدیرکل مناطق ویژه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد که «این منطقه طرح مصوب دارد و حدود و ثغور اجرای آن طرح هم مشخص است. قرار نیست هیچ شرکت یا مجموعه‌ای خارج از آن عمل کند.»
به گفته تجری، 22 هکتار در جزیره آشوراده برای اجرای طرح طبیعت‌گردی درنظر گرفته شده است. اما 138 هکتار به‌عنوان زون پشتیبان در ساحل بندر ترکمن قرار دارد که اتفاقاً هم در طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مطالعه شده و هم در زمان تصویب طرح طبیعت‌گردی آشوراده به آن اشاره شده است: «سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طبیعتاً می‌توانند در این بخش که خارج از جزیره است، طرح ارائه دهند و در قالب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مانند شرکت در مزایده، سرمایه‌گذاری آن را برعهده بگیرند. اما این موضوع ارتباطی به زون 22 هکتاری منطقهٔ روستایی جزیره ندارد.»
گفته‌های تجری را «سید مهدی مهیایی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز تأیید می‌کند. به گفته مهیایی، اختیار کامل اجرای این طرح و پیگیری کنندهٔ آن در استان، سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان است. همهٔ شرکت‌های خصوصی که در زمینهٔ سرمایه‌گذاری در این منطقه مذاکراتی با این سازمان انجام داده‌اند در حوزهٔ زون پشتیبان است و نه داخل جزیره. بنابراین هر شرکتی که ادعایی جز این دارد، قابل نقض است: «ساماندهی ساحل بندرترکمن یکی از دغدغه‌های استان است که به‌منظور توسعه مناطق شمالی استان و توزیع ثروت در مناطق کمتر برخوردار در دستور کار است.»

یک منبع مطلع در حوزه عمرانی استانداری گلستان در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد: «ناظر و متولی اجرای طرح طبیعت‌گردی در زون ۲۲ هکتاری جزیره آشوراده سازمان محیط زیست است و سرمایه‌گذار آن نیز قطعی نشده است. شرکت‌های سرمایه‌گذار مطرح دیگری نیز مشغول بررسی پروژه ۲۲ هکتاری و ۱۳۸ هکتاری هستند.»

اما فارغ از آنچه دولت می‌گوید و با وجود قدم مهمی که حالا برای بازگشت اهالی به جزیره برداشته شده است، بومیان جزیره گویی چندان خوشنود نیستند. «نرگس رحمانی» رئیس کمیتهٔ پیگیری مطالبات مردمی جزیره آشوراده، به «پیام ما» می‌گوید: « بسیاری از اهالی حالا فوت کرده‌اند و دیگر در بین ما نیستند و ورثهٔ آنها حاضرند.»
جزیره از بین رفته است
رحمانی توضیح می‌دهد که این روستا نیز مانند بسیاری از روستاهای دیگر کشور دارای سند مالکیت نبوده است و مجموعه‌ای از اوراق مانند قبوض آب و برق و گاز سندهای مردم به حساب می‌آمده است: «البته بنیاد مسکن این اسناد را به‌همراه اوراق انحصار وراثت از طرف ورثه قبول می‌کند اما طبیعتاً وقتی سندی در کار نبوده است، انحصار وراثتی هم در کار نیست.»
به‌گفتهٔ رحمانی که سال‌هاست پیگیر بازگشت اهالی به جزیره است، مشکلات دیگری نیز با بنیاد مسکن وجود دارد: «راه برای بازگشت به جزیره آنقدر هم هموار نیست. دولت هم چون امکان اسکان مسافر در جزیره را نداشت این راه را باز کرد. بنیاد مسکن می‌گوید ما بعد از سیل جزیره، به اهالی زمین دادیم که درست هم هست. زمین‌های ۱۰۰ متری دادند اما مردم در جزیره مالک زمین‌های 300 و 500 متری و یا بیشتر بودند. خانه‌هایشان را هم در زمین‌‌های اهدایی با وام ساختند. به گفتهٔ خود بنیاد مسکن تا الان 150 خانواده مدارکی را ارائه داده‌اند. اما بسیاری از افراد دیگر در بین ما نیستند و فرزندانشان نیز در جای دیگری هستند. بسیاری از بچه‌هایی که در جزیره متولد شده‌اند، اسناد انحصار وراثتی برای خانه‌های جزیره ندارند.»
او به نکتهٔ دیگری نیز اشاره می‌کند: «جزیره رونق داشت. بازگرداندن زندگی به‌معنای ساختن چند بوم‌کلبه و اقامتگاه بوم‌گردی نیست. بلکه به‌‌این معناست که اقتصاد محلی دوباره رونق بگیرد. دراین سال‌ها همه‌چیز جزیره نابود شده است. شیلات به‌طور کامل از بین رفت و محیط زیست جزیره نیز نابود شد. نه فقط راه درازی تا بازپس‌گیری و سکونت اهالی مانده است، بلکه راه درازی تا زنده‌کردن و حیات دوبارهٔ جزیره مانده است. چون تمام این سال‌ها هر کس به زعم خودش برای چیزی در جزیره تلاش کرد نه برای زندگی خود جزیره. آنچه برای دیگران فقط یک خاک است، برای ما این طور نبود و نیست. این که همه از این رأی خوشحال باشند درست، اما مشکلات همچنان پا برجاست.»

|پیام ما|طی دو سال گذشته کارشناسان حوزه آب و دیپلماسی آب بارها درباره رفتارها و برنامه‌های آبی ترکیه و موثر نبودن دیپلماسی ایران در این زمینه هشدار دادند. روز گذشته اما وزیر امور خارجه کشورمان از توجه جدی ترکیه بر موضوع رودخانه ارس و پیگیری مذاکرات با این کشور در حوزه آب خبر داد. این خبر در شرایطی از سوی «حسین امیرعبداللهیان» اعلام شده است که سال گذشته کمیسیون توسعه‌پایدار اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود در صورت تکمیل پروژه‎های آبی ترکیه در مجاورت ایران، ارس، رودخانه مرزی ایران که در نهایت به خزر می‌ریزد، با کاهش 30 درصدی آورد مواجه می‌شود.

«حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته از دستیابی به نتایج مثبت در گفت‌وگو با ترکیه و در خصوص حوضه‌های آبریز شمال غرب کشور که از ترکیه سرچشمه می‌گیرد خبر داد.
به گفته امیرعبداللهیان، ایران و ترکیه از سال گذشته بر تشکیل کمیته فنی مشترک در حوزه آب توافق کردند: «سال گذشته هیئتی از ایران به ترکیه سفر و توافقات خوبی انجام شد و امروز در گفت‌وگو با همتای ترکیه‌ای بر استمرار این گفت‌وگوها و توجه جدی ترکیه بر موضوع رودخانه ارس و در موضوع انتقال کامل،‌ دقیق، عرفی و متعارفی که در طی سالیان متمادی به مناطقی در شمال غرب ایران در حوزه‌های آبی سرچشمه گرفته از ترکیه گفت‌وگو کردیم.»
به گفته او، وزیر خارجه ترکیه بیان کرد که هیچ برنامه‌ای در ترکیه برای محروم کردن و یا کاهش دسترسی استان‌های شمال غربی ایران به آب‌های مناطق بالادستی در ترکیه وجود نخواهد داشت: «در مذاکرات امروز بر مسئله آب و مشکلات کم‌آبی و حساسیت‌های ایجاد شده تأکید کردیم. اتفاق نظر داریم کمیته فنی مشترک تشکیل شده از سال گذشته در آینده نزدیک به تهران سفر و دور جدید گفت‌وگوها بین کمیته‌های فنی مورد توجه جدی ما قرار دارد. استفاده منصفانه از آب رودخانه ارس با درنظر گرفتن حق‌آبه تاریخی، عرفی و زیست محیطی به منابع پایین دست ارس باید به صورت کامل صورت بگیرد. آقای فیدان در مسیر گفت‌وگوها و مذاکرات و رفع نگرانی هموطنان ایرانی دستورات لازم را صادر خواهد کرد.»

وزیر امور خارجه اعلام کرده است هیچ برنامه‌ای در ترکیه برای محروم کردن و یا کاهش دسترسی استان‌های شمال غربی ایران به آب‌های مناطق بالادستی در ترکیه وجود نخواهد داشت

گفته وزیر امور خارجه در حالی است که حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب (هیدروپلیتیک) در خصوص واکنش به انجام این پروژه‌های «داپ» و «گاپ» به «پیام ما» گفته بود: «طرح‌های آبی ترکیه در منطقه، فقط سدسازی‌ها در دو ابرپروژه داپ و گاپ نیست. ترکیه برنامه‌های بسیاری دارد تا از فروش و انتقال آب به کشورهای همسایه درآمد داشته باشد. نمونه آن فروش هفتاد و پنج میلیون مترمکعب آب به قبرس است. فقط ساخت سد هدف این کشور نیست.»
این کارشناس هشدار داده بود که ایران هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته است: «فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سد‌سازی‌های ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست» او با اشاره به واکنش‌هایی که اجرای طرح‌های آبی ترکیه در پی داشته، به اعتراضات فعالان محیط زیست در اروپا اشاره کرده و می‌گوید: «زمانی که ترکیه تصمیم به اجرای پروژه گاپ گرفت، سه کشور آلمان، اتریش و سوییس تصمیم گرفتند در این ابرپروژه سرمایه‌گذاری کنند، اما این تصمیم آنها با اعتراضات گسترده مردم این کشورها روبه‌رو شد تا جایی که این سه کشور اعلام کردند از مشارکت در این پروژه منصرف شده‌اند و سرمایه خود را از پروژه بیرون کشیدند. مردم این کشورها از تبعات انسانی و محیط زیستی اجرای این پروژه‌ها در کشورهای پایین دست آگاه شده بودند و در زمان مناسب به آن اعتراض کردند، اما در کشور ما که این پروژه تاثیر مستقیم بر حیات بخش عمده‌ای از کشور دارد، نه کسی خبردار شد و نه واکنشی نسبت به آن نشان داده شد. نه مسئولان اقدام جدی در این زمینه داشتند و نه تشکل‌های محیط زیستی در مقطع مناسب واکنش درست نشان دادند. ترکیه در حال ساختن سدی بر روی رود ارس است که می‌تواند کاملا این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان ما و ارمنستان مشکل جدی ایجاد کند. به طور کلی این طرح‌های آبی از سوی ترکیه به منظور اهداف سیاسی در منطقه ایجاد شده و باید هر چه سریع‌تر اقداماتی انجام شود» سامانی معتقد است: «با اجرای کامل پروژه گاپ ترکیه عملا کنترل آب‌های بالادست منطقه‌ای را در اختیار می‌گیرد و می‌تواند با توجه به شرایط خشکسالی یا ترسالی از این اهرم به منظور اهداف سیاسی خود استفاده کند.»
همچنین اتاق بازرگانی ایران نیز سال گذشته درباره پیامدهای «پروژه سد‌سازی آناتولی شرقی» ترکیه هشدار داده بود. بررسی‌های کمیسیون توسعه‌پایدار اتاق ایران درباره آثار پروژه آناتولی شرقی (داپ) بر منابع آبی شمال غرب ایران، از کاهش ۳۰ درصدی سهم ایران از منابع آبی رودخانه ارس خبر می‌داد. «داپ» که نام آن پیش از این با شدت گرفتن گردوغبار مطرح شد، یکی دیگر از پروژه‌های سدسازی ترکیه است که اردیبهشت‌ سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس درباره پیشروی «چراغ خاموش و محرمانه» آن هشدار داده بود. پروژه آناتولی شرقی که بر رودخانه ارس تاثیر می‌گذارد از یک دهه پیش آغاز شده و حالا بررسی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نشان می‌دهد که در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

ایران همچنان درگیر تلاش برای تأمین حقابهٔ قانونی خود از هیرمند است و آنسوتر احداث کانال «قوش‌تپه» چالش بزرگ دیگری را اضافه می‌کند که کشورهای آسیای مرکزی را درگیر می‌کند. مؤسسهٔ مطالعات راهبردی شرق با انتشار یک مطالعه می‌گوید ازبکستان تلاش خواهد کرد تا از طریق مشروعیت دادن به قدرت و اختیارات افغانستان در عرصهٔ بین‌المللی، همکاری‌های خود را با این کشور تقویت کند. ازبکستان احتمالاً از طریق توافق دربارهٔ یک سیستم تهاتری، سعی می‌کند در ازای تأمین برق افغانستان در فصل زمستان، عبور جریان‌های آبی را در فصل تابستان تسهیل کند. احداث خط آهن «ترانس» افغانستان، احتمالاً ابزار دیگر تاشکند برای مذاکره با دولت افغانستان خواهد بود. ترکمنستان هم احتمالاً همکاری‌های خود را در تأمین گاز افغانستان و انتقال گاز به پاکستان از طریق افغانستان افزایش خواهد داد. اما به‌رغم هر توافقی که با افغانستان حاصل شود، منابع آبی همچنان رو به کاهش هستند و این مسئله، نگرانی‌ها را دربارهٔ موضوع کمبود آب تشدید می‌کند. مطالعهٔ این مرکز اما به افزایش خطراتی مانند گسترش قاچاق مواد مخدر به‌واسطهٔ رونق کشت خشخاش و دست بالای طالبان در مناسبات منطقه به‌واسطهٔ سیاست‌های آبی نیز اشاره کرده است.

مارس 2022، حکومت طالبان، طرح بلندپروازانه‌ای را برای کانال آبیاری «قوش‌تپه» (که یک شریان حیاتی بالقوه برای افغانستان خشک به شمار می‌آید) به مرحلهٔ اجرا درآورد. اما اجرای این پروژه، سایهٔ سنگینی را بر سر کشورهای پایین‌دستی ازبکستان و ترکمنستان خواهد انداخت و تهدیدهای مربوط به امنیت آب را تشدید خواهد کرد. کشورهای آسیای مرکزی دیگر نمی‌توانند دغدغه‌های آبی را در حوزهٔ افغانستان نادیده بگیرند.
مؤسسهٔ مطالعات راهبردی شرق مطالعه‌ای دراین‌خصوص منتشر کرده است. این مطالعه کانال قوش‌تپه را طرح مهم و بلندپروازانه در حوزهٔ آبی منطقهٔ آسیای مرکزی معرفی می‌کند که توسط «شرکت انکشاف ملی افغانستان» مدیریت‌ شده است و بودجهٔ آن از محل منابع عمومی تأمین می‌شود: «این طرح 285 کیلومتر طول، 100 متر عرض و 8 متر عمق دارد. این پروژه قصد دارد آب مورد نیاز برای بیش از ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال افغانستان (ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب) را تأمین کند. این اقدام مهم، نویدبخش احیای چشم‌انداز کشاورزی منطقه است. البته کار روی پروژهٔ قوش‌تپه، از سال‌ها قبل و پیش از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شده است. کارهای اولیه و مطالعات امکان‌سنجی این پروژه، در زمان دولت سابق افغانستان و با حمایت USAID آغاز شد. اما این دولت طالبان بود که به این پروژه سرعت بخشید، به‌شکلی که باید گفت پیشرفت این طرح حیرت‌انگیز است. تصاویر ماهواره‌ای حکایت از آن دارند که تنها در مدت یک سال (از مارس 2022 تا 19 می 2023)، طالبان توانسته است حدود 100 کیلومتر از این کانال را تکمیل کند.»

ازبکستان احتمالاً از طریق توافق دربارهٔ یک سیستم تهاتری، سعی می‌کند در ازای تأمین برق افغانستان در فصل زمستان، عبور جریان‌های آبی را در فصل تابستان تسهیل کند

منابع آبی اولویت افغانستان
همزمان «سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل» (فائو) نیز در گزارشی اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران انسانی کم‌نظیر دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق آخرین ارزیابی IPC که نتایج آن اول آوریل 2023 منتشر شد، حدود 17 میلیون نفر از مردم افغانستان (تقریباً 40 درصد از جمعیت این کشور) با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. این در‌حالی‌است که مشکلات اقتصادی و سیاسی، در کنار اثرات تغییراقلیم سبب تشدید این ناامنی غذایی شده است. در نتیجه، منابع آبی جزو اولویت‌های اصلی افغانستان به‌شمار می‌روند و می‌توانند به‌عنوان یک کاتالیزور در بخش کشاورزی، راهی را برای برون‌رفت از بحران انسانی فزایندهٔ این کشور ایجاد کنند.
مؤسسهٔ مطالعات راهبردی شرق می‌گوید که در میان زمین‌های بیابانی افغانستان، ذخایر آبی فراوانی وجود دارد که همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. جالب اینکه بیش از 80 درصد آب این کشور از کوه‌های مرتفع «هندوکش» که بالغ بر دو هزار متر ارتفاع دارند، سرچشمه می‌گیرد. این قله‌های پوشیده از برف، به‌عنوان یک مخزن طبیعی عمل می‌کنند و در فصل تابستان، جریان مداوم آب رودخانه‌های اصلی را تأمین می‌کنند، «اما افغانستان به‌رغم برخورداری از این ثروت طبیعی، با کمبودهای فاحشی در زمینهٔ زیرساخت‌های آبی مواجه است که همین مسئله، چالش‌های بزرگی را در زمینهٔ دسترسی بی‌وقفه به آب مصرفی کافی ایجاد می‌کند. وقوع ده‌ها سال جنگ و درگیری در این کشور، مانع از توسعهٔ گستردهٔ زیرساخت‌های هیدرولیکی به‌منظور تأمین نیازهای آبی مردم شده است. در چنین شرایطی، کانال قوش‌تپه یک طرح حیاتی به حساب می‌آید که می‌تواند معضل کمبود آب را در کشور نیمه‌بیابانی افغانستان کاهش دهد.»
تقویت «مسیر شمالی»
طبق این گزارش در شرایطی که افغانستان فعالیت‌های کشاورزی خود را از طریق احداث این کانال به پیش می‌برد، پیش‌بینی می‌شود که این طرح ممکن است به‌طور ناخواسته سبب تقویت «مسیر شمالی» ش.د و روند کاشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را تسهیل کند. «افغانستان همچنان جایگاه بی‌بدیل خود را به‌عنوان بزرگترین تولید کنندهٔ مواد مخدر در جهان (با حدود 328 هزار هکتار زمین کشت خشخاش در سال 2017) حفظ کرده است. در این بین، «مسیر شمالی» به‌عنوان مجرایی برای انتقال مواد مخدر تولیدشده در مناطق شمالی افغانستان عمل می‌کند و با عبور از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، به‌سمت روسیه می‌رود. با وجود صدور حکم ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، قیمت تریاک افزایش یافته و باعث رونق تجارت مواد مخدر در این کشور شده است. طبق گزارش سازمان ملل، درآمد حاصل از مواد مخدر، از 425 میلیون دلار در سال 2021 به رقم باورنکردنی 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 رسید.»

ترکمنستان احتمالاً همکاری‌های خود را در تأمین گاز افغانستان و انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان افزایش خواهد داد که می‌تواند روند مذاکرات دربارهٔ قاعده‌مند کردن کانال «قوش‌تپه» را تسهیل کند

این مطالعه مدعی است ارزیابی روند ساخت کانال، براساس اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای موجود، تردیدهای جدی را دربارهٔ کیفیت آن مطرح می‌کند: «روش‌های مورداستفاده برای ساخت این کانال، به‌شدت ابتدایی به‌نظر می‌رسند، به‌نحوی که شاهد یک «حفاری» صرف، بدون استفاده از تقویت یا پوشش مناسب برای کف و دیواره‌های کانال هستیم. چنین روشی، خطرات زیادی به‌همراه دارد و ممکن است به‌خاطر نشت آب به داخل خاک خشک و شنی، مقادیر زیادی آب هدر رود. هدررفت آب به چنین شکلی می‌تواند پدیده‌هایی چون نمکی شدن خاک و غرقابی شدن اراضی آبی را به‌دنبال داشته باشد و خطر اتلاف آب را تا حد هشداردهنده‌ای افزایش دهد. به گفتهٔ «نجیب‌الله سدید» کارشناس آب و محیط زیست، بخش‌هایی از بند انحرافی کانال، دچار فرسایش شده‌اند که این وضعیت به‌خوبی در تصاویر ماهواره‌ای قابل مشاهده است. این مسئله، لزوم رسیدگی به کیفیت ساخت و پایداری این کانال را برجسته می‌کند.»
ایجاد ارتباطات مهم
همچین این مطالعه یادآوری می‌کند که طالبان با پیشبرد سریع این پروژه، خود را به‌عنوان رهبران توانایی به تصویر می‌کشند که به دنبال توسعهٔ کشور هستند. آنها با نمایش قدرت خود در اجرای طرح‌های زیرساختی بلندپروازانه، نشان می‌دهند که نگران آیندهٔ افغانستان هستند و بدین‌ترتیب، ضمن جلب توجه افکار عمومی، قدرت خود را در کشور تثبیت می‌کنند. «مسئلهٔ احداث کانال می‌تواند پیامدهای فرامرزی قابل‌توجهی را، به‌خصوص برای کشورهای آسیای مرکزی، به‌دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه همکاری در زمینهٔ آب‌های فرامرزی اهمیت زیادی در عرصهٔ بین‌المللی دارد. بنابراین، تأثیر این کانال بر کشورهای همسایه، توجهات زیادی را به خود جلب می‌کند و تعامل با طالبان را ضروری می‌سازد. طالبان از طریق این همکاری‌های دیپلماتیک می‌تواند ارتباطات مهمی ایجاد کند و مشروعیت خود را در عرصهٔ جهانی افزایش دهد. ساخت کانال قوش‌تپه، سایهٔ نفوذ عمیقی بر کشورهای آسیای مرکزی می‌اندازد و پیامدهای قابل‌توجهی به‌دنبال دارد. ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهند که طی پنج تا شش سال از زمان تکمیل و بهره‌برداری این کانال، ترکمنستان و ازبکستان با کاهش قابل‌توجه ظرفیت آبگیری متوسط خود در میانه و پایین‌دست رودخانهٔ فرامرزی «آمودریا» مواجه می‌شوند (کاهش از 80 درصد به 65 درصد). رودخانهٔ آمودریا که شریان حیاتی برای این کشورها محسوب می‌شود، حدود 80 درصد از کل منابع آبی قابل استحصال در این منطقه را شامل می‌شود.
برداشت آب در افغانستان، پیامدهای سنگینی برای ازبکستان به‌همراه دارد و در وهلهٔ اول، سبب کمبود منابع حیاتی آب برای آبیاری مزارع مهم پنبه در مناطق بخارا، خوارزم و قره قالپاقستان می‌شود. با توجه به اینکه پنبه اولین محصول کشاورزی این کشور است و حدود 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش کشاورزی ازبکستان نقش مهمی در تأمین معاش (مستقیم و غیرمستقیم) حدود 40 درصد از مردم دارد. «طبق گزارش کمیتهٔ آمار ازبکستان، مصرف سالانهٔ آب این کشور به‌طور متوسط 51 کیلومترمکعب است که بخش کشاورزی به‌تنهایی حدود 90 درصد از مجموع آن (تقریباً 46.8 کیلومتر مکعب) را به خود اختصاص می‌دهد. برای ترکمنستان، آب آمودریا نقش مهمی در تقویت بخش‌های کشاورزی و صنعتی ایفا می‌کند. برداشت از آب آمودریا از طریق «کانال قره‌قوم»، کار آبیاری و کشتیرانی را در منطقه‌ای به وسعت 1300 کیلومتر امکانپذیر کرده است و حدود 1.25 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را حفظ می‌کند.»
درسِ درگیری «لب آب»
طبق آنچه این مطالعه برآورد کرده است، بهره‌برداری از این کانال و تغییر سطح آب آمودریا، چالش‌های مداومی را ایجاد می‌کنند که اثرات مستقیمی بر نرخ حاصلخیزی اراضی کشاورزی خواهند داشت. «این وضعیت، اجرای تعهدات دولت در قبال کشاورزان را نیز دشوار می‌سازد؛ دولت طی حکمی اعلام کرده است که آب، کود، بذر و ماشین‌آلات کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و در عوض، کشاورزان باید مقادیر مشخصی از محصول را با قیمت‌های ازپیش‌تعیین‌شده تولید کنند. یک نمونهٔ بارز از این مشکل ژوئن 2023 اتفاق افتاد، زمانی‌که کشاورزان در «ولایت لب آب» به‌خاطر ناکافی بودن آب ورودی به این منطقه، بر سر آبیاری مزارع پنبه خود، با یکدیگر درگیر شدند. با توجه به نقش مهم پنبه در بخش کشاورزی ترکمنستان (همانند ازبکستان)، کشت این تک محصول حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و تقریباً 91 درصد از کل منابع آبی صرف تولید این محصول می‌شود.
براساس آنچه این گزارش اعلام کرده است، نبود سازوکارهای قوی حاکم بر فرآیندهای آبی، پیچیدگی‌های مربوط به ساخت کانال قوش‌تپه را افزایش می‌دهد. «عدم حضور افغانستان در «کنوانسیون حفاظت و استفاده از آب‌های فرامرزی» سازمان ملل (1992)، پیامدهای قابل‌توجهی به‌دنبال دارد و افغانستان بدون پایبندی به این اصول و هنجارهای بین‌المللی، شروع به ساخت این کانال کرده است. درنتیجه، هیچ‌کدام از توافقنامه‌های حاکم بر آمودریا، بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد. توافقنامهٔ آلماتی (1992) نیز که مسئول نظارت بر نحوهٔ استفاده از این رودخانه است، افغانستان را شامل نمی‌شود و توافقنامهٔ 1946 با اتحاد جماهیر شوروی نیز قدرت خود را از دست داده است. کمبود مقررات حقوقی، چالش دیگری را برای کشورهای پایین‌دست آمودریا به وجود می‌آورد. نبود توافق‌های الزام‌آور، تردیدها را افزایش داده و نشان می‌دهد که روی آوردن به همکاری‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به این موضوع بحث‌برانگیز، یک نیاز مبرم و اساسی است.

بایدها و نبایدهای آبی

مؤسسهٔ راهبردی شرق، در مطالعه‌ای که منتشر کرده است فهرستی از سناریوهای احتمالی در مورد مسئلهٔ آب ارائه کرده است. البته این مطالعه، مصرف کنترل‌نشده، نبود مدیریت همه‌جانبه در حوزهٔ مدیریت منابع آبی، ضعف نهادی، تأثیرات تغییراقلیم را هم از جمله فاکتورهای مؤثر بر شرایط آبی منطقه عنوان کرده و پیش‌بینی کرده است:
ازبکستان تلاش خواهد کرد تا از طریق مشروعیت دادن به قدرت و اختیارات افغانستان در عرصهٔ بین‌المللی، همکاری‌های خود را با این کشور تقویت کند. ازبکستان احتمالاً از طریق توافق دربارهٔ یک سیستم تهاتری، سعی می‌کند در ازای تأمین برق افغانستان در فصل زمستان، عبور جریان‌های آبی را در فصل تابستان تسهیل کند. علاوه‌براین، تأکید رئیس‌جمهوری ازبکستان بر اولویت داشتن احداث خط آهن ترانس افغانستان، نشان می‌دهد که این طرح احتمالاً می‌تواند ابزاری برای مذاکره با دولت افغانستان باشد.
ترکمنستان نیز احتمالاً همکاری‌های خود را در تأمین گاز افغانستان و انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان افزایش خواهد داد (ابتکاری که قبلاً به راه افتاده است). این همکاری‌ها می‌تواند روند مذاکرات دربارهٔ قاعده‌مند کردن کانال «قوش‌تپه» را تسهیل کند.
همچنین براساس این گزارش برای کاهش خطرات مربوط به مدیریت منابع آب آمودریا، کشورهای آسیای مرکزی باید اقدام‌های راهبردی را در دستورکار خود قرار دهند:
حرکت به‌سمت کشاورزی پایدار: تغییر به‌سمت شیوه‌های کشاورزی پایدار، امری لازم و ضروری است. هر دو کشور باید تنوع بخشی به محصولات کشاورزی را در دستورکار خود قرار دهند؛ چون اتکای ناپایدار به مزارع گستردهٔ پنبه و آبیاری آنها سبب کاهش منابع آبی خواهد شد. پیدا کردن محصولات جایگزین می‌تواند فشار موجود بر منابع آبی را کاهش دهد.
استفاده از مقررات نهادی و حقوقی: به رسمیت شناختن حق افغانستان برای استفاده از آب آمودریا و مشارکت دادن فعال این کشور در توافقنامه‌های بین دولتی، یک گام مهم و حیاتی است. وارد کردن افغانستان به «کمیسیون بین دولتی برای همکاری‌های آبی» (ICWC) و «صندوق بین‌المللی برای نجات دریاچهٔ آرال» می‌تواند زمینهساز بهبود مدیریت مشترک منابع آبی شود و همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت کند.
معرفی سیستم‌های آبیاری پایدار: استفاده از روش‌های آبیاری پایدار، امری لازم و ضروری است. اجرای تکنیک‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، مثل سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تصفیهٔ فاضلاب، می‌تواند تا حد زیادی کمبود آب را کاهش دهد. مدیریت مؤثر آب‌های برگشتی نیز می‌تواند نقش محوری در کاهش چالش‌های آبی منطقه داشته باشد.

|پیام ما| در حالی که اداره‌کل محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان دربارهٔ وضعیت «کمبر»، ‌خرس سیاه بلوچی سکوت کرده است، یک فعال محیط زیست مدعی است که این توله‌خرس 6 ماهه رهاسازی شده است.
«علی کشمیری»، به نقل از منبعی آگاه به «پیام ما» می‌گوید: «بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد، کمبر، خرس سیاه گمشده که محیط زیست دربارهٔ آن توضیحی نمی‌دهد، رهاسازی شده است. آن‌هم درحالی‌که اصلاً آمادگی زندگی به‌تنهایی در طبیعت را نداشت.»
این فعال حقوق حیوانات ادامه می‌دهد: «این منبع تأیید کرده که کمبر را در طبیعت رها کرده‌اند. این توله‌خرس 6 ماه بیشتر نداشت و سه ماه را در خانه همیارهای محیط زیست و افراد مختلف نگهداری می‌شد، دیگر دستی شده و به انسان عادت کرده بود. به‌طور خاص توله‌خرس یک سال تا 18 ماه با مادر خود زندگی می‌کند تا آموزش ببیند. اگر کمبر رها شده باشد، شانس زنده‌ماندن در طبیعت را نخواهد داشت.» کشمیری با اشاره به این موارد می‌گوید: «اگر رهاسازی کرده‌اند، چرا حتی قلاده ردیاب برای این خرس نگذاشته‌اند؟ چرا اطلاعاتی دربارهٔ اینکه در کدام منطقه رهاسازی شده وجود ندارد؟ این خرس حتی توان پیدا کردن آب و غذا، شناسایی خطرات و پنهان شدن را ندارد و اگر رهایش کرده باشند، زنده نمی‌ماند.»
«پیام ما» در روزهای گذشته در گزارشی به موضوع گم‌شدن این توله‌خرس پرداخت اما مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان حاضر به پاسخگویی و توضیح نشدند. این سکوت در شرایطی است که دیروز در پورتال این اداره، خبری دربارهٔ «بهبود وضعیت سلامت توله‌خرس‌های سیاه بلوچی ارسالی به کلینیک پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست» منتشر شد که از وضعیت دو توله‌خرسی خبر می‌داد.