بایگانی مطالب نشریه
پژواک نی‌نوا با نماهنگ دشت کربلا
پیرامون کنسرت «خلوتگه خورشید» با ارکستر «نوای آفتاب» در تالار رودکی؛ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ (آهنگساز و رهبر ارکستر: امین سالمی، خواننده: مهیار شادروان)
در این برنامه که چند شب متوالی به اجرا رسید، انتخابی ارائه شد که تجمیعی دلخواه و «محرم‌محور» است. این انتخاب، عناصر مختلفی را داشت و دارد: تعزیهٔ بوشهری حاوی نغمه‌های ویژه و سازهای معرف آن نظیر سنج و دمام، «کاروان» ساختهٔ مرتضی محجوبی و رهی معیری، به یاد رضا محجوبی، قطعاتی ارکسترال از رهبر ارکستر و آوازهایی که طرح و اجرای آن از خواننده بود. واضح است که برنامه به احترام ایام محرم‌الحرام ساخته و پرداخته شده و انتخاب اشعاری از شهریار و محتشم کاشانی و مولانا و… معرف آن است. نماهنگ رایانه‌ای مفصلی که روی پردهٔ سفید و عریض پشت هیئت ارکستر نمایش داده شد نیز ارائه‌ای تصویری از لحظات واقعهٔ کربلا بود و برای مخاطبانی که طبق ذائقهٔ جهان امروز، بیشتر دوست دارند کنسرت‌ها را با گرایش تصویرگرایانه ببینند، عاملی قوی و جذب‌کننده بود.
نگارنده در شب‌های دیگر این کنسرت حضور نداشت و این یادداشت، صرفاً معطوف به اجرای شب ۳۱ مرداد است. صدای ارکستر زهی با الحاق سازهای ملی و محلی ایران از سنج و دمام تا دف و قانون و نی، ترکیبی رنگین و گوشنواز داشت، هرچند که صدابرداری مشکل همیشگی خود در اکثر کنسرت‌های این کشور را داشت و گروه همخوانی نیز چندان ورزیده و «جفت» نبودند. تنوع ریتمیک آثار انتخابی، حضور لحظه‌های ماندگار در ساخته‌های امین سالمی، طنین جذاب سازهای قانون (ابراهیم یساول‌زاده)، نی (وفا مصباحی) و عود (محمدرضا آقایی) با پارت‌های مناسبی که برایشان نوشته شده بود و بالاخره، شاخص‌تر از همه، اجرای مهیار شادروان را باید به یاد آورد که مثالی بی‌نقص بود از درست‌خوانی و پاکیزه‌خوانی و توانایی در ارائهٔ صدای شفاف و درخشان در اکتاو بالا (که کمتر خواننده‌ای میتواند) و به‌ویژه قدرت انتقال مفاهیم عاطفی و انرژی احساسی مطرح در محتوای اشعار که از آشنایی او با ادبیات مایه می‌گیرد و محصول یک سال و دو سال نیست.
محاسبه مالیات ۳۰۰۰ میلیاردی برای خودروهای لوکس
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۲ هزار خودروی لوکس را شناسایی کردیم که مبلغ مالیات این خودروها ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود و امسال نیز ۱۷۰ هزار خودرو شناسایی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان مالیات برای این تعداد تعیین شد.
«محمد هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی» گفت: برای ۵۰۰ سلبریتی و اینفلوئنسر پرونده تشکیل داده‌ایم که مالیات آنها ۳۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: برداشت غلطی به وجود آمده که فقط از کارتخوان‌ها مالیات دریافت می شود؛ در حالی‌که اینگونه نیست. ما با استفاده از هوش مصنوعی واریزی به حساب افراد را بررسی می کنیم و حسابهای شخصی مشکوک به تجاری را مورد رصد قرار می‌دهیم.
رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مودیان، فعالان اقتصادی و اصناف، خودشان و مردم را برای کارت به کارت کردن به زحمت نیندازند زیرا حساب ها مورد بررسی قرار می گیرد. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات اقتصادی مودیان مالیات ستانی عادلانه انجام می دهد، گفت: ویژگی مالیات ستانی سنتی بر اساس چانه زنی است که طبق قانون، این نوع اخذ مالیات برچیده می شود.
رییس سازمان امور مالیاتی: مودیان، فعالان اقتصادی و اصناف، خودشان و مردم را برای کارت‌به‌کارت کردن به زحمت نیندازند زیرا حساب‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد
سبحانیان ادامه داد: اطلاعات افراد را بر اساس عملکرد آنها طی یک سال مورد بررسی قرار می دهیم؛ گاهی اطلاعات بر اساس رفتار پرخطر خود مودیان است. به‌عنوان مثال فردی حساب تجاری را معرفی کرده اما هنگام خرید و فروش ملک یا خودرو از این حساب استفاده می‌کند که این امر منجر به کارکرد حساب و مالیات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات کم‌کاری کرده اند مشمول مالیات می شوند، گفت: بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها تعیین کرده بود که برخی بانک‌ها به آن عمل نکرده اند و ما برای همه بانک‌ها برگه تشخیص مالیات صادر کرده‌ایم. رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در این باره مطالبه شده است که این بانک‌ها عتراض کرده اند که افراد برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده اند و اکنون این موضوع در مرحله دادرسی است. ما به‌دنبال اخذ مالیات از بانک‌ها در قبال اشخاصی هستیم که به بانک‌ها مراجعه کردند ولی تسهیلات دریافت نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه در حوزه خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای لوکس طبق قانون عمل می‌کنیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودروهای بالای یک میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شدند. ما ۲۵۲ هزار خودرو را شناسایی کردیم که مبلغ مالیات آنها ۲.۳ هزار میلیارد تومان بود. امسال خودروهای بالای سه میلیارد تومان لوکس هستند؛ از این رو تعداد خودروهای لوکس به ۱۷۰ هزار دستگاه با مالیات 3000 میلیارد تومان رسید. سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ خانه‌های بالای ۱۵ میلیارد تومان لوکس حساب می‌شدند که ۴۳ هزار مورد با مبلغ مالیاتی ۲.۲ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و امسال خانه‌های بالای ۲۰میلیارد تومان لوکس به حساب می‌آیند که در این رابطه ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران داریم.
وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی خانه‌های خالی نیست بلکه وزارت راه و شهرسازی متولی این امر است. ما در این سازمان در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی از روش‌های مبتنی بر دانش استفاده می‌کنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه عزم سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی عادلانه جدی است، گفت: مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر است. برنامه ما به سمت مالیات‌ستانی شفاف و مبتنی بر داده‌محوری است که نیازمند گفت‌وگو و تفاهم است و اکنون نیز روابط خوبی با اصناف داریم.
وی گفت: مالیات پرداختی یک سال اصناف معادل مالیات پرداختی کارمندان است؛ ضمن اینکه بعضی از کارکنان که حقوق آنها زیر ۱۰ میلیون باشد مالیات نمی‌دهند.
بارش‌های خوب پس از یک دوره خشکسالی شدید، مخزن سدها را پر می‌کند و نگرانی‌ها را درباره تمام‌شدن آب کاهش می‌دهد. اما آسیب‌پذیری شهرها در برابر کمبودهای آب در آینده همچنان پابرجا است. عبارت «روز صفر« که در سال 2018 بر سر زبان‌ها افتاد، هشداری است بر اینکه بحران کمبود آب را باید جدی گرفت. در این نوشتار به طور خلاصه، تجربه شهر کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی و درس‌آموخته‌های آن را برای مدیریت منابع آب مرور می‌کنیم.
در سال 2013، کیپ‌تاون بارندگی بسیار شدیدی را تجربه کرد و در نتیجه آن، مخازن سدها پر شدند. ادامه بارندگی‌ها در سال 2014، شش مخزن اصلی تأمین‌کننده آب شهر کیپ‌تاون را تا 97 درصد پر کرد. این روند سبب شد تا مسئولان شهر اعلام کنند که نیازی به افزایش ظرفیت تأمین آب تا سال 2020 نیست. با این همه، از سال 2015، کیپ‌تاون با سه سال خشکسالی متوالی دست و پنجه نرم کرد. تراز مخزن در سال 2015 به 71 درصد و در سال 2016 به 60 درصد ظرفیت کاهش یافت. در سال 2017، زمانی که تراز مخزن در آستانه تابستان گرم تنها 38 درصد ظرفیت بود، شهروندان از تمام‌شدن آب به هراس افتادند.
مسئولان از شهروندان خواستند تا مصرف روزانه آب را به طور چشمگیر، از 200 لیتر به تنها 50 لیتر (به‌ازای هر نفر) کاهش دهند. این امر مستلزم تغییراتی مانند کاهش استفاده آب در باغ‌ها، دوش‌گرفتن با آب کمتر و کاهش فلاشینگ توالت بود. در مجموع، مصرف روزانه شهر با بیش از نیمی کاهش، به 500 میلیون لیتر در روز رسید و بدین ترتیب از تمام‌شدن آب یا رسیدن به «روز صفر» پیشگیری شد.
از سال 2015، کیپ‌تاون با سه سال خشکسالی متوالی دست و پنجه نرم کرد. تراز مخزن در سال 2015 به 71 درصد و در سال 2016 به 60 درصد ظرفیت کاهش یافت. در سال 2017، زمانی که تراز مخزن در آستانه تابستان گرم تنها 38 درصد ظرفیت بود، شهروندان از تمام‌شدن آب به هراس افتادند
شهرهای دیگر جهان مانند سائوپائولو و بارسلون نیز در سال‌های اخیر با این تهدید روبرو بوده‌اند. سائوپائولو در بحران خشکسالی، تنها دو روز در هفته می‌توانست آب را از شبکه توزیع دریافت کند. پس از خشک‌شدن مخازن، بارسلون مجبور شد از فرانسه آب وارد کند. استرالیا میلیاردها دلار برای ساخت تأسیسات شیرین‌سازی در دوره طولانی خشکسالی موسوم به «خشکسالی هزاره» هزینه کرد، البته پس از آن، از آنها استفاده نشده است.
درس‌آموزی از آنچه در کیپ‌تاون اتفاق افتاد مهم است تا از رخداد بحران‌های مشابه در دیگر شهرها جلوگیری شود. رشد جمعیت شهری، شهرهای بیشتری را در تنگنای تأمین آب قرار خواهد داد. شهرهای بزرگ باید برنامه‌ریزی بلندمدت گسترده‌ای را آغاز کنند تا ریسک‌های ناشی از نوسان کنونی اقلیم را به حداقل برسانند. تغییر اقلیم، عدم قطعیت‌های بیشتری را بر این چالش‌ها می‌افزاید.
بحران کیپ‌تاون عمدتاً ناشی از تضعیف مدیریت علمی آب و مبتنی بر ارزیابی ریسک، و جولان رویکردهای پوپولیستی‌تر بوده است. از دهه 1980، شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی از مدل‌های سیستمی برای هدایت برنامه‌ریزی و مدیریت آب استفاده می‌کردند. این مدل‌ها در زمره پیشرفته‌ترین مدل‌های جهانی قرار داشتند و منابع و مصارف آب را به طور دقیق پیش‌بینی می‌کنند.
حدود دو دهه، مدیران و برنامه‌ریزان از راهنمایی مدل‌ها پیروی می‌کردند. این مدل‌ها به تصمیم‌گیری درباره اینکه که چه‌زمانی و کجا سدهای جدید بسازند و ظرفیت‌ها را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد افزایش دهند کمک کرده بود. اما ساخت سد در دهه 2000 به دلیل مخالفت گروه‌های محیط‌زیستی که خواهان تمرکز بیشتر بر کاهش مصرف بودند متوقف شد. برای نمونه با مخالفت دوستداران محیط‌زیست، تکمیل سد بِرگ (Berg) شش سال به تأخیر افتاد. سرانجام در سال 2009 به پایان رسید و نقش مهمی در تابستان سال 2018 ایفا کرد.
در سال 2009، مدل‌های کامپیوتری پیش‌بینی کرده بودند که کیپ‌تاون پس از سال 2015 به تامین آب بیشتری نیاز دارد. اما مسئولان، این توصیه را نادیده گرفتند، چرا که احتمال می‌دادند این سرمایه‌گذاری ضرورت نداشته باشد و تصمیم گرفتند این پول را خرج اولویت‌های دیگر کنند. آنها به نوسانات طبیعی آب و روندها و الگوهای مصرف آب توجه نداشتند. به بیانی دیگر، فرض را بر این گذاشتند که تقاضا ثابت است. سه سال خشکسالی متوالی طول کشید تا کیپ‌تاون متوجه شد که در چندقدمی بحران قرار دارد.
مسئولان تلاش کرده‌اند تقصیر این بحران را به گردن تغییراقلیم و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر ناشی از آن بیندازند. اما بررسی علمی نشان نمی‌دهد که میزان بارندگی در کیپ‌تاون در مقایسه با الگوهای تاریخی تغییر اساسی کرده باشد. به بیانی دیگر، کیپ‌تاون نتوانست خود برای دوره خشکی و نوسان معمول که در مدل‌ها در نظر گرفته می‌شد آماده شود.
سائوپائولو و بارسلونا نیز هشدارها درباره ریسک خشکسالی را نادیده گرفتند و تصمیمات سیاسی آنها، شرایط بحرانی را بدتر کرد. در سائوپائولو، با اینکه مدل‌سازی علمی ریسک انجام شده بود، اختلاف‌ها میان سطوح مختلف دولت، اقدام عملی را یک دهه به تعویق انداخت. در بارسلونا، حزب سیاسی منتخب، پروژه‌های زیرساختی برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کرد و در نتیجه، ظرفیت ذخیره آب افزایش نیافت. در مقابل، چین توانسته است با پروژه‌های زیرساختی عظیم و برنامه‌ریزی ملی، پاسخگوی کمبود آب در شهرهای بزرگ باشد که به سرعت در حال رشد هستند. این پروژه‌ها شامل سدها، مخازن و انتقال آب است.
از آنچه گفته شد نباید چنین برداشت کرد که افزایش ذخیره باید گزینه بی‌چون و چرا و مسلم در تصمیم‌گیری برای رفع کمبودها قلمداد شود و چشم‌بسته و غیر شفاف، دست به کار پروژه‌های زیرساختی شد. لازم است شرایط گسترده‌تر اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و نیز نگاه استراتژیک، شالوده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را شکل دهد. اینک مسئولان، پروژه‌های آبی را در دستور کار قرار داده‌اند که سال‌ها پیش توصیه شده بود اما نادیده گرفته شد. بحران کیپ‌تاون نشان می‌دهد که برای مقابله با چالش‌های تأمین و پیشگیری از بحران، باید برنامه‌ریزی بلندمدت بهتر و دقیق‌تری صورت گیرد.
غالباً بزرگترین چالش برای مدیران آب شهری این است که رهبران سیاسی را وادارند به موقع تصمیم بگیرند و تصمیمات از حمایت عمومی برخوردار باشد. پرواضح است که در مکان‌های مختلف به رویکردهای متفاوتی نیاز است. اما بهبود همکاری میان دستگاه‌های دولتی، ارتقای جایگاه مباحث علمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تعامل صادقانه با مردم از عوامل مهم به شمار می‌آیند. نقش متخصصان علوم اجتماعی را نیز نباید در طراحی سیاست‌ها و جلب حمایت عمومی فراموش کرد. حضور مؤثر آنها میتواند به برقراری توازن میان گزینه‌های فنی و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کمک کند.
مدیران آب، همان گونه که به زیرساخت‌های فیزیکی و مسائل هیدرولوژیکی توجه دارند، باید رفتارها و باورهای مردم را درباره آب و مصرف آب بشناسند و به آنها اهمیت دهند. همچنین در برنامه‌ریزی باید نگاه بلندمدت داشته باشند. درخواست ساده‌ای مانند «آب کمتری استفاده کنید» چندان کارساز نیست: تغییر رفتار و کاهش تقاضا، ظرافت‌های بیشتری می‌طلبد.
منابع:
Cape Town’s drought: don’t blame climate change. Mike Muller. Nature, 2018.
Beyond ‘Day Zero’: insights and lessons from Cape Town (South Africa). G. Thomas LaVanchy, Michael W. Kerwin2 & James K. Adamson. Hydrogeology Journal, 2019.
برنامه هفتم از بحران‌های روستا چشم پوشید
دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ بررسی بخش‌های گوناگون مدیریتی کشور در لایحهٔ برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعه، به موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری پرداخته است. گزارش این مرکز می‌گوید نه‌تنها مهاجرت روستایی و چالش‌های ایجادشده از آن، در این برنامه دیده نشده است که بندهایی از آن میتواند تقویت‌کننده و گسترش‌دهندهٔ پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین باشد؛ چرا که مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. این گزارش نگرش به توسعه و اصل پایداری در مدیریت روستاها را زیر سؤال برده است و تأکید می‌کند: «اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، پرداخت. «دفتر مطالعات زیربنایی» این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه (۷۲): حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری» می‌گوید مقولهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری از جمله مفاهیمی است که در طول برنامه‌های توسعهٔ قبلی به‌دلایلی از جمله عدم درک درست و کافی از اهمیت آن در توسعهٔ ملّی در بعضی موارد با بی‌مهری‌هایی مواجه بوده است: «در برنامهٔ ششم توسعه سعی شد متناسب با چالش‌ها و نیازهای اولویت‌دار نواحی روستایی و عشایری این نقیصه تا حدودی مرتفع شود، ولی غالب احکام به‌طور مناسبی اجرایی نشد. درنتیجه نواحی مذکور همچنان با چالش‌های اساسی مواجه هستند. ازاین‌رو، در گزارش حاضر لایحهٔ برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به‌عنوان آخرین برش از سند چشم‌انداز [بیست‌ساله] جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، از حیث پرداختن به چالش‌های اساسی و کلیدی و موضوعات مورد تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم توسعه (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری) در حوزهٔ توسعه روستایی و عشایری مورد مداقه قرار گرفت.»
در برنامهٔ هفتم هیچ معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و تشخیص روستاهای فاقد زمین برای بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است
احکام پراکندهٔ عمرانی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین نکات عنوان‌شده این است که خلاف قوانین برنامه‌های پنج‌سالهٔ سوم، پنجم و ششم توسعه، فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است: «طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد. پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.»
براساس این گزارش با وجود اینکه طراحان بر مسئله‌محور بودن لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه اذعان دارند، بررسی‌ها حاکی از این است که مسائل و چالش‌های اساسی حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه «توزیع نامتوازن جمعیت در پهنهٔ سرزمین» و «مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشدهٔ جوانان و تحصیل‌کردگان از روستاها به شهرها و کلانشهرها» و «عدم بهره‌مندی عادلانه از خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش بهشکل مطلوب و پایدار به‌ویژه برای جامعهٔ عشایری»، با غفلت جدی مواجه شده است. ضمن اینکه شش مورد از احکام مرتبط (بند «ب» ماده (۲۹)؛ بند «الف» ماده (۳۹) و جزء «۳» این بند؛ تبصره «۱» ماده (۵۱)؛ جزء «۱» بند «ب» ماده (۷۳) و بند «ب» ماده (۸۰)) ماهیت برنامه‌ای (میان‌مدت) ندارند و از نوع قانون دائمی هستند: «از طرفی، نه‌تنها سازوکاری برای مباحث بسیار اساسی مانند رفع تشتت سازمانی و موازی‌کاری در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، شفاف‌سازی و متوازن‌سازی بودجه‌های سنواتی در حوزهٔ توسعه و عمران روستایی و عشایری، شکوفاسازی قابلیت‌های متنوع اقتصادی با رویکرد درون‌زا و جهادی و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری پیش‌بینی نشده است که به‌جای آن به مسائل غیر اولویت‌دار و کم‌اهمیت‌تر نظیر «اصلاح تعرفهٔ آب‌بهای مشترکین روستایی» که در قانون برنامه و بودجهٔ سال ۱۴۰۲ حکم مشابهی دارد، پرداخته شده است.»
تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، مبتنی‌بر اهداف کمّی و شفاف، با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجهٔ سنواتی ضروری است
نقش محدود در اشتغال‌زایی
طبق آنچه این مطالعه می‌گوید سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ایجاد و حمایت از کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی، بنابه دلایلی نمی‌تواند بهشکل مناسب و قابل‌‌انتظاری به اشتغال‌زایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود؛ برخی از این دلایل اینطور عنوان شده است: «در تعیین کسب‌وکارها، رویکرد بخشی، دستگاهی و بالا به پایین حاکم است، نه رویکرد منطقه‌ای و مشارکتی. در راه‌اندازی کسب‌وکارهای مربوطه بر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تمرکز شده است و توانمندسازی و تقویت سرمایه‌های روحی و معنوی مانند خودباوری، خوداتکایی، خلاقیت و کارآفرینی متقاضیان و جوامع محلی جایگاه کم‌رنگی دارد. روش تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای خُرد، کوچک و متوسط تعبیه نشده است؛ درحالیکه بسیاری از بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط بهدلیل چالش در نظام بانکی موجود قادر به تأمین نیازهای مالی خود بهشکل مناسب نیستند. زمینهٔ بروز مشکلات به‌جهت منوط کردن اعطای تسهیلات به تأیید دهیار یا معتمد محلی محتمل است.»
همچنین، براساس این گزارش مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست: «طی شش‌دههٔ گذشته سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور با کاهش ۶۸ درصدی مواجه بوده است و برآوردها نشان می‌دهد این سهم از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۱۵ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. علاوه‌براین، مواد مربوط به این بخش به دلایل زیر واجد اشکالات زیادی است و درصورت تصویب بهشکل فعلی نمی‌تواند منجر به مهاجرت معکوس واقعی از شهر به روستا شود؛ چه‌بسا به گسترش پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین بینجامد: «هیچگونه وجه التزام یا معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و همچنین تشخیص روستاهای فاقد زمین جهت بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است. برای ممانعت از بورس‌بازی و رواج جریان نقل‌وانتقال زمین دریافتی یا واحد مسکونی احداثشده به افراد غیرصلاحیت‌دار توسط متقاضیان، حکمی تنظیم نشده است؛ به‌ویژه اینکه مقرر شده است مالکیت قطعی اراضی به متقاضیان واگذار شود. به لزوم رعایت معماری ایرانی-اسلامی و استفاده از مصالح کم‌هزینه و سازگار با فرهنگ و محیط زیست روستایی توجه نشده است. اشاره نکردن به در اولویت قرار گرفتن استفاده از بافت‌های روستایی برای ساخت مسکن جدید از دیگر ایرادهای این موضوع است. تفکیک نشدن شهری و روستایی در تعیین میزان «ضریب جینی» و «ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی» علاوه‌بر ایجاد ابهام، نظارت‌پذیری سنجش عملکرد دولت و دستگاه‌ها در تحقق اهداف مذکور را دچار چالش خواهد کرد.»
ناکارآمدی در حل چالش‌ها
دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش می‌گوید: «به‌طور کلی، با توجه به اینکه دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل، بر رسیدگی ویژه به مناطق کم‌برخوردار، محروم و روستایی تأکید مستمر داشته است و حتی در برهه‌ای بحث احیای جهاد سازندگی برای تحقق این هدف مطرح شد، انتظار می‌رفت در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نسبت به پیشرفت و آبادانی مناطق مذکور قوی‌تر و هدفمندتر ورود پیدا کند. درحالیکه احکام حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه برخلاف این انتظار تدوین شده است و درصورت تصویب بهشکل فعلی، نه‌تنها کارایی و اثربخشی لازم در حل چالش‌های اساسی و اولویت‌های کلیدی این حوزه را ندارد، بلکه به تشدید و گسترش پدیدهٔ نامیمون «مهاجرت‌های روستا-شهری» و به‌تبع آن «گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی» دامن خواهد زد. به‌عبارتی اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد. لذا از این نظر لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.»
یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزینی «مراکز اقتصاد مقاومتی» با مدیریت دانش‌آموختگان و نیروهای داوطلب (با تأکید بر جوانان) برخوردار از روحیهٔ جهادی و انقلابی به‌جای «نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار» و توسعهٔ روش‌های نوین تأمین مالی از جمله سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ابزارهای تأمین مالی اسلامی به‌جای اعطای صرف تسهیلات ارزان‌قیمت توسط بانک‌های عامل (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست) است.
موازی‌کاری‌های رفع نشده
در این گزارش پیشنهاد شده است واژهٔ «خودمالکی»اصلاح و حذف شود و همچنین مواردی چون: اولویت‌دهی به استفادهٔ حداکثری از بافت‌های فرسوده، رعایت الگوی معماری اسلامی-ایرانی و مصالح سازگار با محیط زیست و بوم روستا برای احداث واحدهای مسکونی جدید، تصریح واگذاری «به‌صورت اجارهٔ ۹۹ ساله» به‌جای واگذاری قطعی اراضی و ممنوعیت انتقال امتیاز زمین دریافتی و مسکن احداثشده برای بازهٔ زمانی مشخص (کمیسیون عمران) مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادهای دیگر این مرکز شامل الحاق ماده‌ای به «فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دال بر الزام دولت نسبت به (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست) سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه و رفع موازی‌کاری‌ها در امور عمران و توسعهٔ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، مبتنی‌بر اهداف و شاخص‌های کمّی و شفاف، تحت فصلی با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجهٔ سنواتی و اختصاص بودجهٔ عادلانه به این فصل متناسب با سهم جمعیت مناطق روستایی و عشایری از کل جمعیت کشور و سهم از تولید ناخالص داخلی، تدوین آیین‌نامهٔ «نحوهٔ سهم‌بری عادلانهٔ کشاورزان، روستاییان و عشایر از زنجیرهٔ ارزش و دارایی‌های طبیعی مهم» براساس تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تدوین آیین‌نامهٔ «استقرار نظام سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای سکونتگاه‌های روستایی کشور» و ممنوعیت تبدیل و یا الحاق روستا به شهر در طول برنامهٔ هفتم به‌استثنای مواردی که پیش از طرح در کمیسیون دفاعی-امنیتی دولت، به تأیید کمیتهٔ فنی مرکب از وزارت کشور (رئیس)، وزارت جهاد کشاورزی (دبیر)، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد، است.
میراث فرهنگی؛ نقشه نجات از بحران‌ها
دومین نشست مجازی از سلسله‌نشست‌های مجازی «فراز و فرودهای میراث فرهنگی ایران» شنبه شب (چهارم شهریور) به میزبانی «حجت الله مرادخانی» فعال حوزهٔ میراث فرهنگی و کارشناس صنایع‌دستی و با حضور «فرهاد نظری» پژوهشگر حوزهٔ میراث فرهنگی برگزار شد. دومین نشست به این موضوع اختصاص داشت که «چرا میراث فرهنگی برای ایران اهمیت دارد؟». آنچه در این نشست مورد توجه بود، تلقی از میراث فرهنگی و کاری بود که باید در حال حاضر با توجه به این تلقی‌ها انجام داد.
«حجت الله مرادخانی» فعال حوزهٔ میراث فرهنگی و کارشناس صنایع‌دستی که مجری، کارشناس و میزبان نشست‌های «فراز و فرودهای میراث فرهنگی ایران» است، در ابتدای دومین نشست با عنوان «چرا میراث فرهنگی برای ایران اهمیت دارد؟» اظهار کرد: «با توجه به اهمیت میراث فرهنگی برای ایران و همچنین چالش‌های زیادی که میراث فرهنگی در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، شاهد گسترهٔ وسیعی از کنشگری اجتماعی و مردمی در این حوزه بوده‌ایم؛ برای نمونه می‌توان به کنشگری برای حفظ بافت تاریخی شیراز اشاره کرد که به یک پویش ملی تبدیل شد.»
او توضیح داد: «در این نشست می خواهیم دربارهٔ چیستی میراث فرهنگی صحبت کنیم؛ اینکه ابعاد آن فقط متوجه ابنیه، آثار و بناهای تاریخی است؟ یا گسترهٔ وسیع‌تری دارد و ما باید افق دیدمان را بازتر کنیم؟ به نظر می‌رسد عموم کنشگری‌ها تا حد زیادی دربارهٔ تخریب، آسیب و بی‌توجهی به ابنیه است و سایر حوز‌ه‌ها از منظر مخاطب و کنشگران دور مانده و ابعاد معنوی و ناملموس میراث فرهنگی ایران مورد توجه قرار نگرفته است.»
فرهاد نظری، پژوهشگر: میراث فرهنگی، یادگاری‌هایی از سیر زندگی انسان در ایران و رابطه بین انسان و ایران است. از دل این آثار و میراث ملموس و ناملموس راهکارهایی برای بهتر زیستن استخراج می‌شود که می‌توانیم برای جلوگیری یا رفع بحران‌هایی که درگیرشان هستیم، استفاده کنیم
حوزه‌ای غیرقابل تعریف
«فرهاد نظری» پژوهشگر حوزهٔ میراث فرهنگی که در این نشست به‌عنوان کارشناس حضور داشت، در ابتدای صحبت‌های خود تأکید کرد که میراث فرهنگی مثل مفهوم فرهنگ غیرقابل تعریف است و تعریف آن متناسب با شرایط مکانی و زمانی و پارامترهای دیگر تغییر می‌کند: «اگر بخواهیم میراث فرهنگی را در یک چارچوب خاص تعریف و محدود کنیم، یکسری چیزها از دایره شمول آن خارج می‌شود. نباید فراموش کرد 50 سال پیش خیلی چیزهایی که الان میراث فرهنگی می‌دانیم، میراث تلقی نمی‌شده و گذر زمان و ارتقای آگاهی موجب شده است تلقی ما از میراث فرهنگی تغییر کند. این جریان ادامه دارد و هر چه این روند جلوتر برود مصادیق میراث فرهنگی هم تغییر می‌کند و گسترده‌تر می‌شود و تازه فقط این در ایران است. اگر از دید جغرافیایی و مقایسهٔ بین‌منطقه‌ای هم بنگریم باز هم تعریف از میراث فرهنگی متفاوت و ممکن است در ژاپن چیزهایی میراث فرهنگی تعبیر شود که در مکزیک اهمیتی نداشته باشد. همهٔ اینها نشان می‌دهد نمیتوان یک تعریف مشخص برای میراث فرهنگی ارائه داد.»
نظری درعین‌حال معتقد است که باید یک چارچوب مشخص برای میراث فرهنگی در نظر گرفت که راهنمای عمل باشد و مصادیقش آن را در بربگیرد: «طبیعی است آنچه از میراث فرهنگی امروز برمی‌شمریم، متفاوت از گذشته است و هرچه جلوتر می‌رویم، این مفهوم وسیع‌تر می‌شود؛ حتی همین حالا تلقی کارشناسان و متولیان از میراث فرهنگی باهم تفاوت دارد.»
حجت‌الله مرادخانی، کارشناس: گذشتگان ما برای حل بحرانی مثل بحران آب هزاران سال پیش آن را با قنات به‌جای اینکه آوردن به سطح، به زیر زمین می‌بردند و آب را در موقعیت سالم حفظ می‌کردند که تبخیر نمی‌شد و فرونشستی هم اتفاق نمی‌افتاد؛ یا در شرق ایران با آسبادها انرژی باد از تهدید به فرصت تبدیل شد. ما چنین پیشینه‌ای داریم که به آن بی‌توجه هستیم
او تأکید کرد که میراث فرهنگی مثل یک بار شیشه و چنان حساس و شکننده است که کوچکترین بی‌احتیاطی میتواند بخشی از آن را بشکند و دیگر جبران‌پذیر نباشد: «خیلی با ظرافت و حساسیت باید به میراث فرهنگی نگاه کرد.»
تغییر نسبت مردم و میراث فرهنگی
در گذشته تلقی مردم از میراث فرهنگی مانند امروز نبوده است و نسبت مردم و میراث فرهنگ یا دولت و میراث فرهنگی براساس سود و زیان تعیین می‌شده است؛ این، نکته‌ای است که نظری مطرح کرد و گفت: «تفاوت نگاه امروزی با گذشته این است که در گذشته سود و زیان تعریف می‌کرد که چه چیزی را از بین ببریم یا تخریب کنیم و چه چیزی را حفظ کنیم؟ اما امروزه تلقی این است که همهٔ میراث فرهنگی برای ما سود دارد و منبع آموزش و آگاهی است و باید از آنها آموزش دید و میراث را مثل امانتی برای نسل آینده حفاظت و پاسداری کنیم.»
او در توضیح اینکه این تلقی مدرن از میراث فرهنگی از چه زمانی پدید آمده است، افزود: «نمیتوان نقطهٔ دقیقی برای این تغییر دیدگاه تعیین کرد، اما این یک جریان است که از دورهٔ قاجار به این طرف شکل گرفت. ایرانی‌ها با سفر به اروپا و کشورها و ممالک مترقی و از سوی دیگر حضور سفیران و جهانگردان در ایران کم‌کم با این مفهوم آشنا شدند. مثلا ناصرالدین‌شاه که سه سفر به اروپا داشت، آنجا و موزه‌هایشان را دید و حتی اشیایی بعضاً تاریخی خرید و برای خود یک موزه درست کرد. او علاقهٔ زیادی به میراث فرهنگی داشت و صرف‌نظر اینکه حکمران خوبی بوده است یا نه، به‌نظر می‌رسد در حوزهٔ میراث فرهنگی اهل فن بود و اهمیتش را می‌فهمید و رفتاری معقول در قبال آن داشت. درواقع پایه‌های تلقی جدید نسبت به میراث فرهنگی را در این دوره می‌توان مشاهده کرد. هرچند از مشروطه به بعد پاسداری از میراث کهن ایرانی‌ها جزو تعهدات ادارهٔ معارف قرار گرفت.»
چه بکنیم؟
در ادامهٔ این نشست مجازی «حجت‌الله مرادخانی» فعال حوزهٔ میراث فرهنگی نکتهٔ دیگری را مطرح کرد؛ اینکه در بازهٔ زمانی فعلی که مقولهٔ میراث فرهنگی با اتکا به کنوانسیون‌های مختلف تصویب شده و اجماع جهانی بسیار مهم است و صرف‌نظر از تفاوت دیدگاه‌ها در ایران نیز توجه‌ها را جلب کرده، چه کار باید کرد؟
نظری پیش از پاسخ به این پرسش به نکتهٔ دیگری اشاره کرد: «تندباد حوادثی در طول تاریخ بر سرزمین ایران وزیده و بسیاری از آثار را به نابودی کشانده و مختصری را برای ما نگه داشته است و حالا آنچه باقی مانده را باید مثل دیدهٔ خودمان حفاظت کنیم و به‌سادگی با سهل‌انگاری با آن برخورد نکنیم. میراث فرهنگی، یادگاری‌هایی از سیر زندگی انسان در ایران و رابطهٔ بین انسان و ایران است. از دل این آثار و میراث ملموس و ناملموس راهکارهایی برای بهتر زیستن استخراج می‌شود که می‌توانیم برای جلوگیری یا رفع بحران‌هایی که درگیرشان هستیم، استفاده کنیم.»
مرادخانی هم بر این موضوع صحه گذاشت و گفت: «گذشتگان ما برای حل بحرانی مثل بحران آب، هزاران سال پیش آن را با قنات به‌جای آوردن به سطح، به زیر زمین می‌بردند و آب را در موقعیت سالم حفظ می‌کردند که تبخیر نمی‌شد و فرونشستی هم اتفاق نمی‌افتاد؛ یا در شرق ایران با آسبادها انرژی باد از تهدید به فرصت تبدیل شد. ما چنین پیشینه‌ای داریم که به آن بی‌توجه هستیم.»
نظری نیز توضیح بیشتری داد و گفت: «تاریخ و میراث فرهنگی یکی از دستاوردهای گذر زمان در جامعه‌ای است که تاریخ پیوسته‌ای داشته و با همهٔ موفقیت‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌ها راوی تعامل انسان با محیط است. میراث فرهنگی لزوماً روایت پیروزمندی ما نیست و گویای آن است که کجا رفتارمان با طبیعت درست نبوده است و اگر این پیروزمندی‌ها و شکست‌ها را درست بشناسیم، خیلی از رفتارهای امروزمان اصلاح می‌شود و می‌فهمیم که حالا چه باید بکنیم، یا چه نکنیم؟»
به اعتقاد این پژوهشگر، میراث فرهنگی روایت زندگی‌های نه‌زیسته است، اما به شرط اینکه به آن رجوع کنیم و ببینم و خطاهای گذشتگان را هم بفهمیم: «به اعتقاد من رفتار درست این است که یا کنکاش کنیم و بیاموزیم یا اگر نمی‌توانیم و ابزار و امکانات آن را نداریم، دست‌کم این را بدانیم که میراث فرهنگی صندوقچه‌ای ارزشمند است که گنجی از جنس آگاهی دارد. میراث را حفظ کنیم تا آیندگان به آن رجوع کنند. با این نگاه، حفظ میراث فرهنگی و طبیعی یک خیر کثیر است.»
هر ساعت بر سیاهی ساحل گناوه افزوده می‌شود. سه روز است که نفت، راه ساحل را گرفته، وسعت بزرگی از سیاهی روی آبیِ دریای جنوب شناور است و با هر جذر و مد جلو می‌آید، به ماسه‌های ساحل می‌رسد و هرچه بر سر راه است را می‌آلاید. ظهر شنبه یک شناور مسافربری لکهٔ نفت را دید و ادارهٔ بندر و دریانوردی را خبر کرد. آنها کارشناسان پایش را به دریا فرستادند و روز و شب نفت را از آب گرفتند اما بی‌فایده بود. محیط زیست گناوه از چند ماه پیش به شرکت نفت نامه فرستاده بود که به داد دریا برسد و فکری به حال آلودگی‌ها کند؛ سالی چند مرتبه آلودگی مشتقات نفتی دریا و ساحل را فرامی‌گیرد و معمولاً شرکت نفت آخرین کسی است که سر می‌رسد. مثل دیروز که بالاخره غواص شرکت نفت به دریا پرید و در اعماق دریا، رد نشتی را در لوله‌های انتقال نفت به خارگ گرفت.
خط انتقال نفت از گناوه به جزیره خارگ، زیر گل‌ولای مدفون است و تا لحظهٔ نگارش این گزارش معلوم نیست که این گسترهٔ بزرگ سیاه دقیقاً از کدام نقطهٔ لوله‌ٔ فرسوده، به بیرون جهیده است. لکه نفتی که فقط دو مایل تا ساحل فاصله دارد، جان زیستمندان دریا و ساحل را تهدید می‌کند. جز اینها، شناگاه‌ها هم آلوده شده و محیط زیست هشدار داده که مردم برای شنا به دریا نروند.
متولی دریا کیست؟
مثل هر باری که نفتکش‌ها، سکوها و چاه‌ها و خطوط فرسوده انتقال، دریا و خشکی را نفت‌آلود می‌کنند، فعالان محیط زیست به تکاپو افتاده‌اند. «غلامرضا نعمتی»، عضو انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت از صیادی شنیده که روزها پیش در خلیج فارس لکه‌ای نفتی دیده و لابد همان لکه بزرگ است که راهی گناوه شده. او به ساحل سر زده و سیاهی را در طول ساحل سه‌کیلومتری دیده است. می‌گوید: «مشکل اینجاست که کسی زیر بار نمی‌رود»، می‌پرسد: «متولی دریا کیست؟» و جواب می‌دهد: «کسی نمی‌داند.» در دریا هم سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت می‌کند، هم سازمان‌های شیلات و محیط زیست و هم وزارت نفت. پیگیری فعالان محیط زیست تا ظهر دیروز نشان می‌داد کسی زیر بار آلودگی نفتی نرفته است، نه شرکت نفت فلات قاره، نه پایانه‌های نفتی و نه سکوها.
یک کارشناس ایمنی و بهداشت: غواص‌ها می‌گویند احتمالاً لاین سوراخ شده، اما معلوم نیست دقیقاً از کجا. لاین مربوط به قبل از انقلاب است و دیگر خیلی فرسوده شده
«سطح آلودگی گسترده است. نشتی مربوط به لاین (خط) انتقال نفت به خارگ است. باید شرکت‌های نفتی متولی برای رفع نشتی اقدام کنند. ما از چند جبهه وارد شدیم. یکسو اداره بندر، یکسو محیط زیست. از ساعت 11 ظهر شنبه مشغول پایش دریا بودیم تا 8 شب. محیط زیست هم بود. رئیس اداره بندر از همان لحظه اول با حساسیت زیادی موضوع را بررسی کرده و درگیر این موضوع است تا متولی را پیدا کند. فرمانداران گناوه و دیلم و محیط زیست گناوه و خارگ هم در حال رایزنی‌اند. تاکنون (ظهر یکشنبه) هم شرکت‌های نفتی زیر بار مسئولیت نرفته‌اند.» یکی از نیروهای اداره بندر و دریانوردی گناوه اینها را می‌گوید.
بحران سطح یک؛ اداره بندر تنهاست
اداره بندر و دریانوردی دو، سه هفته پیش گزارشی درباره لکه نفتی از یک صیاد دریافت کرد. کارشناسان به دریا زدند و در پایش‌ها ردی از آلودگی ندیدند. «محمدرضا حاجیانی»، کارشناس ایمنی و بهداشت این اداره می‌گوید اینکه آلودگی مربوط به چهارماه پیش است صحت ندارد. «آلودگی ساعت ۱۱ ظهر شنبه اتفاق افتاد. اولین گزارش از شناور مسافربری مهبد به برج کنترل اداره رسید. سریع به محل اعزام شدیم و دیدیم که سطح آلودگی گسترده است. بعد محیط زیست را در جریان گذاشتیم و الان اداره محیط زیست خارگ و گناوه و فرمانداری دیلم برای مشکل بسیج شده‌اند اما شرکت نفت نتوانسته کاری از پیش ببرد.» از نگاه او این «بحران سطح یک» است و باید فرمانده صحنه‌ای هم حضور داشته باشد و نفت پای کار باشد، که نیست. «همه نیروها هستند اما اداره بندر تنهاست. آلودگی هر لحظه بیشتر می‌شود. شرکت نفت باید قبل از تکرار آلودگی به فکر باشد و پیشگیری کند.»
یک فعال محیط زیست می‌گوید مشکل اینجاست که کسی زیر بار نمی‌رود و معلوم نیست که چه کسی متولی دریاست
او با تیم مقابله با آلودگی همراه شده و اکنون در حال بازگشت از دریاست. «غواص‌ها می‌گویند احتمالاً لاین سوراخ شده، اما معلوم نیست دقیقاً از کجا. لاین مربوط به قبل از انقلاب است و دیگر خیلی فرسوده شده.» آنها شنبه‌شب برای جمع‌آوری آلودگی نفتی «بوم‌گذاری» کرده‌اند اما تا وقتی لوله‌ها نشتی دارند، بی‌فایده است. «بوم را در سطح دریا پهن می‌کنند و نفت و آلودگی‌های روغنی را جذب می‌کنند. با این روش جلوی آلودگی بیشتر ساحل را می‌شود گرفت، منتها به شرطی که آلودگی ادامه نداشته باشد. باز هم نفت تکه‌تکه به ساحل می‌رسد.» ظهر دیروز غواص شرکت نفت هم به دریا پریده اما «چون لاین زیر گل‌ولای بوده» نتوانسته محل نشتی را پیدا کند. دست آخر معلوم نشد که نشتی از یک نقطه است، یا چند نقطه و برای بررسی بیشتر آلودگی، فقط فیلمبرداری و نمونه‌برداری انجام شد.
*خطوط نفت را جابه‌جا می‌کنند
بعد از نامه‌نگاری‌های اداره محیط زیست با نفتی‌ها «قرار شده خطوط فرسوده نفت را جابه‌جا کنند». ۱۲سال پیش هم چنین وعده‌ای داده بودند. در آن زمان رئیس وقت پایانه‌های نفتی خارگ گفته بود که «خطوط لوله انتقال نفت با چهل سال قدمت، نفت خام را برای صادرات و ذخیره‌سازی به پایانه‌های نفتی خارگ منتقل می‌کنند» و تعمیر خطوط لوله جزو «پروژه‌های خوب در حال اجرا» است. (۱۷ مهر ۱۳۹۰، خبرگزاری شانا) شرکت‌های بهره‌بردار نفتی ملزم به نوسازی و تعویض خطوط فرسوده هستند؛ سازمان محیط زیست دو سال پیش این موضوع را گوشزد کرده بود. مدیرکل وقت دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در جلسه‌ای با موضوع آلودگی‌های خلیج فارس گفته بود که شرکت‌های بهره‌بردار باید در اسرع وقت درباره زمان‌بندی اجرای پروژه برنامه بدهند و تا اجرای کامل بهسازی و تعویض خطوط فرسوده، که در منطقه خلیج فارس «شرکت نفت فلات‌قاره» متولی آن است، هرگونه نشت نفت را به سازمان‌های محیط زیست و بنادر گزارش بدهند و برای پاکسازی اقدام کنند. یک سال پیش، بعد از تعویض خطوط انتقال نفت خام از سکوی ابوذر به جزیره خارگ، معاون سازمان محیط زیست گفت که بزرگترین عامل آلودگی نفتی خلیج فارس رفع شده است اما کار بازسازی لوله‌های قدیمی هنوز تمام نشده است.
«کامبیز عبدالهی»، رئیس اداره محیط زیست شهرستان گناوه می‌گوید: «مسیر فعلی که قدیمی و فرسوده است، از میدان نفتی امام‌علی با چهار لوله انتقال به خارگ می‌رود. نامه‌نگاری کردیم و ظاهراً قرار شده خطوط نفت را جابه‌جا کنند. به ما اینطور گفته‌اند. این آلودگی که هر سال چند بار تکرار می‌شود، هم برای محیط زیست انسانی خطر دارد، هم بر اکوسیستم دریا تأثیرات منفی می‌گذارد. آبزیان ما و آبزی‌پروری‌هایی که در ساحل است، تهدید می‌شود. باید هر طور شده، پیش از هر کاری منشأ آلودگی را شناسایی کرد.» پاکسازی دریا و ساحل چند روزی طول می‌کشد و رد سیاه نفت بالاخره از دریا پاک می‌شود اما صیادان هم می‌دانند که دیر یا زود نفت از لوله‌های فرسوده بیرون می‌زند.
آرزوی دیرین یکپارچه‌سازی جامعه مدنی بار دیگر با الک کردن استادان منتقد از سوی دانشگاه اوج گرفته است. گو اینکه گروهی در دانشگاه‌ها از شنیدن صدای منتقدان عاصی شده و به هر دری می‌زنند تا فضای آکادمی را برای آنها تنگ‌تر کنند. شیوه‌ای که عمری به درازای دو دهه دارد و گاهی به استناد قوانین بالادستی و گاه با سلیقه مدیران دانشگاهی و رویکرد دولت‌ها، حضور آنهایی که راه توسعه را در نقد و گفت‌وگو می‌دانستند را محدود کرده است. پس از اعتراضات سال گذشته حکم قطع همکاری، قطع حقوق، بازنشستگی زودهنگام و اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و در بعضی موارد احضار استادان دانشگاه از جمله رایج‌ترین شیوه حذف استادان منتقد بوده است. با پررنگ شدن این رویکردهای سلبی، بسیاری به این اقدامات افراطی اعتراض کردند و بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده را برای حفظ ساحت علمی و مستقل دانشگاه به امضا رساندند. در آخرین واکنش‌ها، کانون صنفی استادان دانشگاهی در بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از دخالت فراوان نهادهای امنیتی -اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه، نسبت به زوال تدریجی وجوه علمی دانشگاه با جایگزینی رفتارهای سیاسی به جای شیوه‌های علمی در مقابل توسعه علمی کشور هشدار داد.
در هفته‌های اخیر «علی شریفی زارچی»، یکی از استادان دانشگاه شریف که دو روز پیش خبر قطع همکاری این دانشگاه با او منتشر شد، مدعی شده بود که دولت به دنبال جذب مخفیانه 15 هزار عضو هیئت علمی همسو به صورت سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی موجود دانشگاه‌ها است. خبری که هر چند سر و صدای زیادی به پا کرد ولی «علی شمسی‌پور»، سخنگوی وزارت علوم آن را تکذیب کرد. این ادعا در حالی مطرح و تکذیب شد که کمتر از یک ماه پیش هم اتفاقی مشابه در استخدام معلم‌های وزارت آموزش و پرورش افتاده بود. اتفاقی که با تصمیم دیوان عدالت اداری، رانت استخدامی بیش از ۶ هزار نفر که قرار بود از نهادهای وابسته به بسیج دانش‌آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش» به عنوان معلم جذب شوند را از بین برد. اما مشخص نشد که آیا زمینه توزیع رانت هم از بین رفته یا دولت راه دیگری برای عملی کردن این تصمیم پیدا می‌کند. به هر حال توالی این اتفاقات، تصادفی به نظر نمی‌آید و گو اینکه رویکرد دولت پس از حوادث پارسال، یکپارچه‌سازی در همه ساحت‌های علمی کشور است. چراکه نه فقط معلمان بلکه تا امروز آن دسته از استادان دانشگاهی که با دانشجویان همدردی کرده یا بیانیه‌هایی را در حمایت از اعتراضات امضا کرده بودند، بازخواست شده یا تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گمانه‌زنی‌ها برای تسویه حساب دولت با دانشگاه
در این میان تصویب طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خردادماه سال ۱۴۰۱ ذهنیت جدایی سازمان سنجش به صورت چراغ خاموش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری را برای برخی ایجاد کرده است. بر همین مبنا بعضی گمانه‌زنی‌هایی داشته‌اند که جبهه‌ٔ پایداری در شورایعالی انقلاب فرهنگی، بنا دارند تا پایان دولت چهره‌های منتقد را حذف کرده و آنهایی که با رویکرد دولت همسو هستند را به بدنه دانشگاه تزریق کنند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران: دخالت در روند ملال‌آور انتخاب وزیر علوم، سلب اختیار از دانشگاه در جذب اعضای هیئت علمی، محدود کردن اختیارات وزارت علوم و فقدان ایفای نقش خود دانشگاه در انتخاب روسا، دخالت فراوان نهادهای امنیتی-اطلاعاتی در مباحث درون دانشگاه، تلاش برای حذف تدریجی قوانین نیم‌بندی مانند آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و تضعیف هیأت‌های امنا، تلاش در جهت تحمیل یک جریان سیاسی خاص بر امور دانشگاه‌ها همگی به امنیتی شدن نهاد دانشگاه انجامیده است
این حرف و حدیث‌ها البته با وجود تکذیب سخنگوی وزارت علوم مبنی بر وجود رویکرد فراقانونی در جذب استادان دانشگاه و همچنین مخالفت‌های وزارت علوم در اجرایی شدن این طرح، به گوش می‌رسد. با این حال ماه گذشته اشاره «ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی:، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری، به عنوان اقدامی خطرناک که موجب ایجاد شائبه‌های فساد می‌شود، به نگرانی‌ها برای جذب استادان و دانشجویان بر اساس معیارها و صلاحیت‌های عقیدتی، دامن زده است.
سریال اخراج استادان دانشگاه ادامه دارد
طی هفته‌های اخیر خبر قطع همکاری و حذف استادان دانشگاه پشت سر هم به گوش رسید. برای نمونه روز گذشته انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی از اخراج «آمنه عالی» و «حمیده خادمی» خبر داد. پیش از آن هم دانشگاه شریف نامه قطع همکاری را به‌رغم تقاضای «علی شریفی زارچی» برای ادامه همکاری به او داده بود. این دانشگاه در توضیح این اقدام، ادعا کرده بود که مهلت پنج‌ساله قرارداد پیمانی این استادیار دانشگاه شریف به پایان رسیده بود و خود او درخواستی برای ادامه همکاری نداده است. همچنین در هفته‌ٔ اخیر حکم قطع همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با «محمدمهدی خویی»، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پس از هفت سال تدریس در این دانشگاه به امضا رسید. حدود دو ماه پیش از این هم، «آرمین امیر»، عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشکده ٔعلوم اجتماعی از افزایش فشارها و قطع همکاری خود با دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده بود. «آذین موحد»، استاد دانشکده هنرهای زیبا، «امیر مازیار»، استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران و «کوروش گلناری» از دیگر استادانی بودند که یا اخراج و یا از هیئت علمی کنار گذاشته شدند. در کنار این جمع، باید به تعلیق «داریوش رحمانیان» دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، اخراج «محسن برهانی» از هیئت علمی دانشگاه تهران، جلوگیری از تدریس «حسین علایی» در دانشگاه تهران و «رضا صالحی‌امیری» در دانشگاه علوم و تحقیقات و «رُهام افغانی» استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی هم اشاره کرد. پیش از این هم ۹ استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران همزمان نامهٔ بازنشستگی اجباری گرفته بودند. زمستان پارسال نیز خبر قطع همکاری ناگهانی دانشگاه علوم اجتماعی با «کوشا گرجی‌صفت» و «رضا امیدی» رسانه‌ای شد. با اینکه سیل پاکسازی دانشگاه از منتقدان همچنان ادامه دارد، تاکنون وزیر علوم به این اقدامات واکنشی نشان نداده است.
اعتراضات صنفی و دانشجویی به تلاش برای حذف منتقدان
با ادامه این روند، نهادهای دانشجویی و صنفی در کنار برخی مسئولان و متولیان سابق بیانیه‌هایی را به امضا رسانده و از این اوضاع انتقاد کرده‌اند. به طور مثال، چند روز پیش دانشجویان دانشکدهٔ علوم اجتماعی علامه طباطبایی در نامه‌ای از «عبدالله معتمدی»، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و «عباسعلی وفائی»، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه خواسته‌اند که در اجرای حکم قطع همکاری دانشگاه علامه طباطبایی با «محمدمهدی خویی»، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پس از هفت سال تجدید نظر کند. همچنین آنها روند قطع همکاری این دانشگاه با استادان گروه علوم اجتماعی بدون ذکر دلیل موجه را خلاف مادهٔ ۱۲۷ آیین‌نامه اداری-استخدامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و تمام موسسات آموزش عالی دانستند و تاکید کردند که دانشجویان این تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های خودسرانه را برنمی‌تابند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به ریاست «محمدرضا عارف» نیز در بیانیه‌ای «دخالت فراوان نهادهای امنیتی -اطلاعاتی در مباحث درون دانشگاه، تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه و تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاه‌ها همچون استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی» را محکوم کرده است. این نهاد صنفی رویه فعلی را خلاف اصل آزادی بیان و استقلال دانشگاه دانست و در بیانیه چنین آورد: «استقلال دانشگاه سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب می‌گردد. بدین معنا که دانشگاه در تعیین و اجرای اهداف و اولویت‌های خود باید از آزادی عمل برخوردار باشد. صاحبنظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، اشتراک نظر دارند. تحقیقات بیانگر آن است که فرآیندهای بستهٔ سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی خاص، سیستم متمرکز تصمیم‌گیری دولتی، محدودیت‌های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه هستند. متأسفانه جریان‌هایی از ابتدای انقلاب اسلامی سعی در تضعیف استقلال دانشگاه داشته‌اند. یکی از بزرگترین اقدامات این جریان‌ها سپردن امور مهمی از آموزش عالی و دانشگاه مانند امور سیاستگذاری و به‌ویژه جذب هیئت علمی و انتصاب رؤسای دانشگاه به شورایعالی انقلاب فرهنگی بود. بدین ترتیب، بخش مهمی از اختیارات آموزش عالی و دانشگاه از وزارت علوم سلب و به نهاد دیگری واگذار گردیده است.» این نهاد صنفی با تأکید بر اینکه دخالت در روند ملال‌آور انتخاب وزیر علوم به‌ویژه در دوره‌های اخیر، سلب اختیار از دانشگاه در جذب اعضای هیئت علمی، محدود کردن اختیارات وزارت علوم و فقدان ایفای نقش خود دانشگاه در انتخاب رؤسا، دخالت فراوان نهادهای امنیتی-اطلاعاتی در مباحث درون دانشگاه در سال‌های اخیر، تلاش برای حذف تدریجی قوانین نیم‌بندی مانند آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و تضعیف هیأت‌های امنا، تلاش در جهت تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاه‌ها از قبیل استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی همگی به امنیتی شدن نهاد دانشگاه انجامیده است، درخواست کرد که استقلال دانشگاه به آن بازگردد. همچنین پس از انتشار این بیانیه عارف، رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در اعتراض به رویه حذف استادان از دانشگاه‌ها از استعفای خود از هیئت جذب دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
موج تازه‌ای از اخراج و تعلیق و محرومیت از تدریس استادان دانشگاه در کشور آغاز شده است. ظاهر قانونی همه این اخراج‌ها و محرومیت‌ها البته رعایت شده و می‌شود و استادی نیست که در نامه اخراجش به ماده‌ای از قانون ارجاع نداده باشند.
برای افکار عمومی روشن است که این ارجاعات صرفاً برای رعایت صورت قانون است و در پشت ماجرا کسانی نشسته‌اند و احتمالاً به خیال خودشان دارند دانشگاه را از حضور استادان غیرارزشی، غیرمعتقد و غیرخودی پاک می‌کنند. تب اخراج چنان داغ شده که استادان جوانی که کنشگری سیاسی‌شان حداکثر به امضای یک نامه اعتراضی برای احقاق حقوق دانشجویان محدود بوده هم از گزند آن در امان نمانده‌اند. این رویه‌ها البته تازگی ندارد.
در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» هم استادان نامدار پرشماری به بهانه بازنشستگی و… از کلاس‌های درس رانده شدند. پیش از آن هم در دوره انقلاب فرهنگی موج گسترده‌ای از این اقدامات در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بود. البته که آمران و عاملان اخراج استادان دانشگاه سرشان شلوغ و گوش‌شان هم سنگین است. اما بد نیست در میان این سرشلوغی‌ها کمی درباره وقایع مشابه در تاریخ معاصر بخوانند. همین کتاب‌های رسمی و مورد تایید وزارت ارشاد را هم بخوانند. ضرر ندارد اگر «اخراج‌کنندگان» خاطرات کسانی که در انقلاب فرهنگی نقش داشتند را بخوانند و ببینند که چطور افراط، تصمیم‌های شتابزده و خطاهای سهمگین باعث شد که استادانی باسواد و میهن‌دوست خلاف میل باطنی‌شان از دانشگاه‌ها بروند. بعداً البته با فروکش کردن آن تندروی‌ها برخی از همان استادان آزرده‌خاطر به برخی دانشگاه‌ها بازگردانده شدند. آنهایی که اکنون بی‌پروا علیه استادان، حکم‌های سنگین اخراج صادر می‌کنند و می‌کوشند استادان جوان و معتمد را جایگزین‌شان کنند به سرنوشت این نورسیدگان هم می‌اندیشند؟ به از دست رفتن انگیزه دانشجویانی که با امید و اشتیاق وارد دانشگاه شده‌اند هم می‌اندیشند؟ آیا تضعیف نهاد علم آزارشان می‌دهد؟ درباره شکل‌گیری تصویر فضای بسته و اخته دانشگاه که مخرب سرمایه اجتماعی این نهاد است هم تامل کرده‌اند؟ اخراج‌کنندگان که حتما خودشان را در انقلابی‌گری و ارزشی بودن شایسته می‌دانند؛ هشدار رهبری انقلاب درباره تولید «احساس بی‌آینده بودن برای نخبگان» را فراموش کرده‌اند؟ نشنیدن صدای این همه خیرخواه وطن و تولید «یاس و ناامیدی برای نخبگان» اگر سهوی باشد که محل تعجب است و اگر عامدانه باشد نشانه چیزی است که کشف آن وظیفه دیگران است. والله اعلم.
غبار «قره قوم» در آسمان شمال و شرق ایران
خیزش گردوغبار متراکم از صحرای «قره قوم» ترکمنستان با عبور از خزر، نه‌فقط شهرهای استان گلستان و شرق مازندران را در ریزگرد فروبرد، بلکه با فرارسیدن عصر این توده‌ٔ متراکم خاکی خودش را به خراسان و مشهد نیز رساند. این در حالی است که همزمان برخی از شهرهای دو استان گلستان و خراسان رضوی مانند «مراوه تپه»، «بروجرد» و «آشخانه» درگیر با بارش‌های سیل آسا و آبگرفتگی معابر نیز شده‌اند.
صحرای «قره قوم» در ترکمنستان سال‌هاست به یکی از کانون‌های گردوغبار در منطقه تبدیل شده که مناطق شرق و شمال ایران نیز از آن متأثر است. با این وجود، نه برنامه‌ای از سوی ترکمنستان برای مقابله با خیزش گردوغبار از این کانون وجود دارد و نه ایران تلاش می‌کند تا کشور همسایه را مجاب به فعالیت‌های بیابان‌زدایی در این منطقهٔ مرزی کند. این‌بار نیز خیزش شدید گردوغبار از قره قوم، مناطق شمال و شمال شرقی کشور را به شدت در گردوغبار فرو برد. برخی شهروندان غرب گلستان و شرق مازندران در گفت‌وگو با «پیام ما» گفتند که از صبح 4 شهریور آسمان قهوه‌ای و غبارآلود که در آن «چشم، چشم را نمی‌دید» تجربه کردند. این اتفاق همراه با کاهش شدید دید افقی تا ساحل بندر «امیر آباد» و روستاهای حاشیه میانکاله، زندگی عادی شهروندان را مختل کرده است. پس از آن وزش باد شدید در عصر روز گذشته غبار را تا نواحی شرقی گلستان و خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد نیز گسترش داد.
به گفتهٔ مدیرکل هواشناسی استان گلستان شعاع دید در شهرهای غربی گلستان به زیر 300 متر رسیده است. از صبح روز شنبه و با ورود ریزگردهای متراکم از کشور ترکمنستان به داخل استان گلستان، شاهد کاهش شدید شعاع دید در بسیاری از مناطق بودیم
به گفتهٔ مدیرکل هواشناسی استان گلستان شعاع دید در شهرهای غربی گلستان به زیر 300 متر رسیده است. «محمد کمالی» به «پیام ما» می‌گوید که از صبح روز شنبه و با ورود ریزگردهای متراکم از کشور ترکمنستان به داخل استان گلستان، شاهد کاهش شدید شعاع دید در بسیاری از مناطق بودیم و دایرهٔ شهرهای متاثر از این اتفاق بسیار زیاد بود: «اهالی شهرستان‌های بندرگز، بندرترکمن، گمیشان، علی‌آباد کتول، آق قلا، کردکوی و گرگان با گرد و خاک بالایی مواجه هستند و شعاع دید در برخی ساعات به ۳۰۰ متر کاهش یافته است. این اتفاق هنوز منجر به لغو پروازها نشده است و شعاع دید در محدوده فرودگاه گرگان زیر 2 هزار متر برآورد شده است.»
براساس آنچه کمالی می‌گوید همزمان با اینکه مناطق غربی و مرکزی گلستان گرفتار گرد و خاک هستند در بخش شرقی این استان فعالیت سامانه‌های ناپایدار جوی و بارش‌های لحظه‌ای و سیل آسا واقع شده است: «تاکنون بیشترین بارش در شهرستان مراوه تپه به میزان ۱۵ میلیمتر گزارش شده و منطقه «گوگ تپه» این شهرستان دچار سیلاب شده است. تا پایان روز یکشنبه استان شاهد این جو ناپایدار خواهد بود.»
همزمان مدیرکل هواشناسی مازندران نیز تأیید می‌کند منشا غبار روز گذشته منطقه مرکزی و شرق استان، ریزگردهای صحرای «قره‌قوم» ترکمنستان است.
«محمدرضا رضوی» در گفت‌وگو با «پیام ما» تایید می‌کند که حتی مرکز استان مازندران از هجوم ریزگرد در امان نبوده با این که این اتفاق بسیار نادر است: «این غبار که منشأ آن صحرای «قره‌قوم» ترکمنستان است در ابتدا به روی دریای خزر آمد و به محض شمالی شدن جریان هوا به سمت شهرهای حاشیه به‌ویژه شرق و مرکز استان آمد. غلظت گردوغبار به حدی بود که در یک نوبت، هواپیمای حامل وزیر کشور نتوانست به زمین بنشیند و به تهران بازگشت.»
به گفته رضوی عصر دیروز (شنبه) غبار فروکش کرده است با این وجود دید زیر یک هزار متر است که فرود هواپیما را برای خلبان ناممکن می‌کند.
همزمان با ورود گرد و غبار قره‌قوم به شمال کشور که تا مشهد گسترده شد، شهرهای خراسان شمالی از جمله «بجنورد» درگیر با بارش‌های شدید و آبگرفتگی گسترده در معابر شدند.
انتظارها از کمیسیون زیربنایی دولت
سرانجام پس از نزدیک به دوسال کشمکش میان موافقان و مخالفان پتروشیمی میانکاله، امروز درخواست سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان « لغو بند های (4) و (5) تصویب نامه 23 اسفند ماه 1399 هیات وزیران در خصوص احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران» در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت بررسی و به شور گذاشته می‌شود.
پیش از هرچیز یادآوری این نکته ضروریست که اگرچه امیدواریم کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در نشست امروز خود با توجه به تناقضات قانونی و حجم گستردهٔ تخلفات محرزشده درخصوص واگذاری زمین 90 هکتاری به این پروژه با ابطال بندهای 4 و 5 تصویب‌نامه اسفندماه 1399 هیئت وزیران موافقت کند، ولی حتی با شکست سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه امروز و عدم ابطال این دو بند، بازهم چیزی از مسئولیت و وظایف این سازمان در قبال پروژهٔ پتروشیمی میانکاله کاسته نخواهد شد. چراکه شرح مأموریت‌ها و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پابرجاست و سازمان حفاظت محیط زیست به‌لحاظ قانونی میتواند و باید همچنان از صدور مجوز برای احداث این پتروشیمی جلوگیری کند. بنابراین عده‌ای گمان نکنند که در صورت عدم ابطال بندهای 4 و 5 تصویب‌نامهٔ اسفند ماه 1399، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به صدور مجوز برای این پروژه خواهد شد.
ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی دولت که عبارتند از وزرای صنعت، راه و شهرسازی، ارتباطات، دفاع، میراث فرهنگی، نیرو و جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های انرژی اتمی، برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و معاون اجرایی رییس جمهور، آشکارا از تنهایی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست خبر می‌دهد. «علی سلاجقه» در جلسه امروز اگرچه در زیر سقف سالن محل برگزاری جلسه تنهاست، اما نباید فراموش کند که بیرون از ساختمان محل برگزاری این نشست سرنوشت‌ساز که جدای از تعیین تکلیف جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در برابر زیاده‌خواهی‌های رانت محور، ضرورت «تمکین از قانون» را در همهٔ ارکان و از سوی ارباب ثروت و قدرت تعیین خواهد کرد، تنها نیست. جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ایران با همه نقدها و دلخوری‌ها، تا زمانی‌که سازمان حفاظت محیط زیست در راستای عمل به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی خود در راه حفاظت از محیط زیست کشور گام بردارد، خود را ملزم به پشتیبانی همه‌جانبه و تقویت جایگاه این سازمان می‌داند. امیدواریم سلاجقه در نشست امروز بتواند هم از حرمت و جایگاه سازمان تحت مدیریت خود صیانت و هم از محیط زیست کشور حفاظت کند. بی‌تردید هرگونه عقب‌نشینی او از دیدگاه‌هایی که تا امروز داشته، موجب بی‌اعتباری بیش‌ازپیش سازمان و دستگاه متولی حفظ محیط زیست کشور می‌شود و هجوم بیش‌ازپیش زیاده‌خواهان را با تابلو و شعار پوچ و غیرواقعی «توسعه» و «کارآفرینی» و… درپی خواهد داشت.
امیدوارم در این نشست سرنوشت‌ساز، «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو از ناتوانی کشور در تأمین برق مورد نیاز این طرح بگوید. همچنین امیدوارم تا «نیکبخت»، وزیر جهاد کشاورزی، تخلفات مدیران زیرمجموعهٔ خود -اگرچه مربوط به دوره‌های پیش است- را منصفانه بپذیرد و متخلفان و سبب‌سازان واگذاری عرصهٔ 90 هکتاری دارای طرح مصوب مرتعداری در دو سازمان منابع طبیعی و امور اراضی کشور را به پیشگاه قانون بسپارد؛ و البته از نقش و جایگاه ارزشمند و غیرقابل قیمت‌گذاری اراضی مرتعی واگذار شده در تحقق امنیت غذایی کشور بگوید. از آقایان «منظور» و «علی‌آبادی» هم انتظار می‌رود تا برآوردهای دقیق اقتصادی و توجیه‌ناپذیری مالی و اقتصادی این ابرپروژه را بدون هیچ کم‌وکاستی و صرفاً در راستای منافع ملی برای شورای تصمیم‌گیرنده تبیین کنند. البته محل پرسش است که چرا نماینده‌ای از سوی وزارت نفت در این کمیسیون عضویت ندارد. شاید اگر بود و از پنجرهٔ منافع ملی و واقعیات موجود سخن می‌گفت، می‌توانست اعضای کمیسیون را متقاعد کند که کشور از تأمین گاز موردنیاز این طرح ناتوان است.
در پایان یادآوری چندبارهٔ این حقیقت ضروریست که نام پتروشیمی میانکاله در اندیشهٔ مردم با رانت و فساد و دورزدن قانون گره خورده است. امیدوارم هیئت دولت با ابطال بندهای 4 و 5 تصویب‌نامهٔ هیئت دولت پیشین، دامان خود را از این پتروشیمی پرچالش برچیند.
آن‌طور که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران خبر داده است، با امضای توافقنامه با طرف مصری، سفرهای توریستی و هوایی بین ایران و مصر از ماه ربیع‌الاول برابر با اواخر تابستان ۱۴۰۲ آغاز می‌شود. این توافقنامه بین بخش خصوصی گردشگری ایران و مصر با واسطۀ عراق امضا شده است و براساس آن، طرفین برای تقویت همکاری در حوزۀ گردشگری و سفر و تسهیل تبادل بازدیدها بین جمهوری عربی مصر و جمهوری اسلامی ایران توافق کرده‌اند. هدف از این توافق حمایت از تسهیل فرایندهای گردشگری، سفر و صدور ویزا بین دو کشور اعلام شده است.
براساس توافقنامۀ تجاری گردشگری که بین شرکت‌های خصوصی ایران و مصر با واسطۀ عراق در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، اول شهریور ۱۴۰۲ در قاهره به سه نسخۀ عربی، فارسی و انگلیسی با یک‌سال اعتبار امضا شده است، طرفین برای استقبال از گروه‌های گردشگری ایرانی در شهرهای ساحلی گردشگری مصر از طریق پروازهای مستقیم بین دو کشور یا از طریق عراق به‌عنوان واسطۀ سوم، همکاری می‌کنند.
همچنین، توافق شده است شرکت طرف سوم (عراق) به‌عنوان هماهنگ‌کننده و ضامن مشترک بین طرف اول (مصر) و طرف دوم (ایران) در زمینۀ توسعۀ برنامه، تعیین قیمت، سازماندهی حمل‌ونقل، سفرهای هوایی، ویزاها و امور مالی عمل کند. طرف سوم عهده‌دار است که یک مکانیزم کاری مشترک بین طرفین را برای راه‌اندازی بهتر و بهره‌وری بالاتر از مفاد این توافقنامه و توسعۀ فناوری تجارت موازی مشابه شیوه‌های کنونی مرتبط با وب‌سایت مرک گردشگری مصر تدارک ببیند.
علاوه‌براین، طرفین دربارۀ همکاری‌های مشترک آینده در زمینۀ بررسی توسعۀ گردشگری مشترک، کمک به افزایش تعداد گردشگران بین دو کشور، کمک به ایجاد محصولات نوآورانه گردشگری و سفر با بررسی میراث فرهنگی، طبیعی و توسعۀ گردشگری تفریحی، اجرای مطالعات مشترک برای احیای گردشگری به سایر استان‌های مصر، تبادل کارشناسان در آموزش، صنعت گردشگری و سفر برای آژانس‌ها، مؤسسه‌های تخصصی و افراد، تبادل تجربه‌های و اطلاعات در زمینۀ توسعه و ترویج گردشگر تاریخی، فرهنگی، پزشکی، ورزشی و طبیعی، تسهیل در مشارکت در رویدادهای بین‌المللی گردشگری در هر دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی و تورهای آشنایی بین آژانس‌های مسافرتی، توراپراتورها، نمایندگان و روزنامه‌نگاران، تأسیس و بهره‌برداری از دفاتر گردشگری مشترک بین جمهوری عربی مصر و جمهوری اسلامی ایران، توافق کرده‌اند.
همچنین طرف‌ها با سازماندهی نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی مشترک، حمایت از تبادل فرهنگی و همکاری در زمینۀ هنر و فرهنگ بین دو کشور را تقویت خواهند کرد. هدف این اقدام ارتقای تبادل گردشگری بین دو کشور و تسهیل در تبادل تجربه و دانش اعلام شده است.
رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران: تجربه‌های پیش از این از جمله لغو روادید بین ایران و ترکیه که سال‌هاست اتفاق افتاده یا تجربه مشابه بین ایران و روسیه نشان می‌دهد توازنی وجود ندارد و اغلب شاهد خروج ارز بوده‌ایم تا ورود ارز. امیدواریم در تجربه با مصر این اتفاق نیفتد
رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که برای امضای این تفاهمنامه به مصر سفر کرده است، در توضیح جزئیات بیشتر این توافق به «ایسنا» گفته است که «روند برقراری تعاملات گردشگری بین ایران و مصر از حدود دو ماه پیش با سفر هیئت خصوصی گردشگری ایران از طریق عراق به کشور مصر آغاز شد و حالا توافقنامۀ تجاری سه‌جانبه‌ای بین شرکت‌های خصوصی گردشگری مصر، عراق و ایران امضا شده است.»
به گفتۀ «حرمت‌الله رفیعی»، براساس این توافقنامه، سفر نخستین گروه‌ها از ایران به مصر از اوایل ماه ربیع‌الاول برابر با اواخر ماه شهریور ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.
رفیعی توضیح می‌دهد که پروازها نخست غیرمستقیم و از تهران به بغداد و سپس به شرم‌الشیخ و یا قاهره انجام خواهد شد، محدودیتی در تعیین مقصد سفر گردشگران ایرانی و بین شرم‌الشیخ یا قاهره وجود ندارد و این مقاصد براساس انتخاب، استقبال و ذائقۀ مسافر تعیین خواهد شد.
شروع همکاری بعد از 40 سال
۴۰ سال قطع روابط دو کشور ایران و مصر، گردشگری را هم بی‌نصیب نگذاشته بود، به‌طوری‌که بهدلیل قطع روابط سیاسی ایران و مصر، در همۀ این سال‌ها گردشگران ایرانی اجازۀ سفر به مصر را با ویزای ایرانی نداشته‌اند. حالا اما بعد از چانه‌زنی‌های گسترده خبر می‌رسد که این گردشگری به‌صورت محدود برای ایران فراهم شده است.
این درحالی‌است که صنعت گردشگری مصر در سال‌های اخیر تجارب تلخی را پشت سر گذاشته است. آشوب و ناآرامی در کنار سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در سال ۲۰۱۵ که از سوی بازرسان، عملیاتی تروریستی خوانده شد، بسیاری از افراد را از سفر به این کشور شمال آفریقا بازداشت. حالا به نظر می‌رسد این کشور هم در تلاش برای رسیدن به جایگاهی بالاتر در حوزۀ گردشگری است. هرچند همچنان مصر برای برخی کشورها همچون ایران محدودیت‌هایی در سفر قائل است.
«اشکان بروج» فعال حوزۀ گردشگری هم پیش از این به «پیام ما» گفته بود: «تاکنون روابط صحیح و درستی بین ایران و مصر برقرار نبوده است و حتی در دهۀ ۱۳۸۰ هم که امکان سفر برای ایرانی‌ها به مصر فراهم شد، اینطور بود که توریست‌های ایرانی همراه با گارد و با خودروهای اسکورت‌شده به مراکز گردشگری میرفتند، خیلی اجازه نداشتند از هتل خارج شوند، هر جا که میرفتند باید اطلاع می‌دادند و همه‌چیز خیلی تحت کنترل بود. با همۀ اینها، گردشگری به مصر بالاخره باید از یک‌جایی شروع شود. به ماجرای گردشگری مصر و ایران باید اینطور نگاه کرد که فعلاً نشانه‌های گشایش اتفاق افتاده، زیرا گردشگری یک چرخه از گردشگران ورودی، خروجی و داخلی است و جدا از هم نمیتوان به آن نگاه کرد.»
طبق اعلام سازمان جهانی گردشگری در سال 2022 خبر 4.1 میلیون گردشگر خارجی به مقصد ایران سفر کرده بودند؛ یعنی کمتر از نصف آمار مصر. در این سال آمار گردشگران خارجی ورودی به مصر ۱۱.۷ میلیون نفر بود. درآمد مصر در این سال از گردشگران خارجی، 13 میلیارد دلار بود درحالیکه ایران فقط ۶.۲ میلیارد دلار از جذب گردشگر درآمد داشت
در مقایسه با ایران
درآمدهای گردشگری در شرایط عادی در مصر حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود 15 درصد از درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهد و گردشگری سومین منبع درآمد خارجی پس از صادرات است. طبق گزارش‌ها، انتظار می‌رود درآمد گردشگری مصر در سال ۲۰۲۳ به ۱۴.۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. در این گزارش که مرکز اطلاعات و پشتیبانی تصمیم در دولت مصر آن را منتشر و «میراث آریا» ترجمه کرده بود، پیش‌بینی شده است که بهبود بخش گردشگری در مصر پس از پایان تعطیلی ناشی از همه‌گیری کرونا به روند خوب خود ادامه خواهد داد. همچنین انتظار می‌رود تعداد گردشگران مصر به میزان ۱۱.۶ درصد به‌صورت سالانه افزایش یابد و به ۱۳.۱ میلیون در سال ۲۰۲۳ برسد که در درآمدهای گردشگری منعکس خواهد شد.
در شرایطی که مصر با دو اثر مهم اهرام ثلاثه و و رود نیل و آثاری مثل اسکندریه، کویر سفید، معابد ابوسمبل، شهر مردگان، دره پادشاهان، مجسمۀ ابوالهول به این جایگاه رسیده، ایران با وجود آثار جهانی متعدد و آثار باستانی قابل توجه، طبق گزارش سازمان گردشگری جهانی تازه به 50 درصد درآمد مصر رسیده است.
طبق اعلام سازمان جهانی گردشگری در سال 2022 خبر 4.1 میلیون گردشگر خارجی به مقصد ایران سفر کرده بودند؛ یعنی کمتر از نصف آمار مصر. در این سال آمار گردشگران خارجی ورودی به مصر ۱۱.۷ میلیون نفر بود. درآمد مصر در این سال از گردشگران خارجی، 13 میلیارد دلار بود درحالیکه ایران فقط ۶.۲ میلیارد دلار از جذب گردشگر درآمد داشت.
مقایسۀ آمار سال 2021 هم نشان می‌دهد آمار ورود گردشگران خارجی به ایران 990 هزار نفر بوده است، درحالیکه مصر در همین سال بیش از 10 میلیون نفر گردشگر داشته است.
سهم صنعت گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، ۳۹.۲ درصد افزایش یافته و به ۴.۶ درصد از کل اقتصاد ایران رسیده است. این عدد همانطور که گفته شد در مصر فقط در تولید ناخالص داخلی حدود 12 درصد است.
بازاری که آینده‌اش معلوم نیست
گردشگری بین ایران و مصر، بازاری است که تا اجرا نشود، آینده‌اش مشخص نخواهد بود. این را رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران و مدرس دانشگاه می‌گوید. «امیرپویان رفیعی شاد» در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند که پیش‌بینی می‌شود تقاضای سفر گردشگران ایران به مصر بسیار بالاتر از تقاضای سفر گردشگران مصری به ایران باشد.
او در این باره توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که این توافق و آیندۀ بازار گردشگری ایران و مصر هنوز نامشخص و گنگ است. مسائلی چون محدودیت سفر ایرانی‌ها به شهرهای مختلف مصر، وجود یک واسطه برای پرواز، گران بودن سفر به مصر و همۀ این موارد میتواند بازار را به هر سمتی ببرد. باوجوداین، تجربه‌های پیش از این از جمله لغو روادید بین ایران و ترکیه که سال‌هاست اتفاق افتاده است یا تجربۀ مشابه بین ایران و روسیه نشان می‌دهد توازنی وجود ندارد و اغلب شاهد خروج ارز بوده‌ایم تا ورود ارز. امیدواریم در تجربه با مصر این اتفاق نیفتد.»
**
شورای جهانی سفر و گردشگری World Travel & Tourism Council چندماه از رشد ۲۱.۷ درصدی صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد که با کاهش محدودیت‌های کرونایی، یک‌هزار میلیارد دلار از طریق گردشگری عاید اقتصادهای جهان شده است. طبق این گزارش، درحالیکه طی سال ۲۰۲۰ صنعت گردشگری ایران با رشد منفی ۴۵ درصدی مواجه شده بود و ارزش آن به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، در سال ۲۰۲۱ رشد مثبت ۴۰ درصدی را تجربه کرد و ارزش آن به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سهم گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳.۱ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. با رونق گردشگری در ایران سهم این صنعت از کل بازار کار ایران نیز افزایش یافته و از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد گردشگران خارجی ۲.۵ میلیارد دلار در ایران طی سال ۲۰۲۱ هزینه کرده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۳۱.۳ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۲۰ کل هزینه‌کرد گردشگران خارجی در ایران با افت ۸۱.۶ درصدی مواجه شده و به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده بود. حالا باید منتظر ماند و دید توافق با مصر پس از تجربه‌های مشابه پیشین چقدر میتواند در رونق گردشگری خارجی ایران مؤثر باشد و آیا اصلاً توازنی در این باره وجود خواهد داشت؟
عصر پنجشنبه دوم شهریورماه 1402 شب بخارا» به شخصیتی اختصاص داشت که گرچه نزد عموم کمتر شناخته شده اما یکی از بزرگان محیط زیست ایران است. «هنریک مجنونیان» با تألیف نزدیک به 60 اثر، آموزش گروه عظیمی از دانشجویان و کارشناسان محیط زیست در کنار برنامه‌ریزی حفاظت مناطق چهارگانه نامی آشنا در میان کارشناسان و فعالان این حوزه به حساب می‌آید. شب هنریک مجنونیان در سالن «استاد جلیل شهناز» خانۀ هنرمندان با همکاری «اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی ایران»، «اتحادیۀ انجمن‌های منابع طبیعی و محیط زیست ایران»، «انجمن علمی جنگلبانی ایران»، «انجمن کوهنوردان ایران» و «مجلۀ صنوبر» برگزار شد. در این برنامه «بهرام زهزاد» استاد دانشگاه شهید بهشتی، «افشین دانه‌کار» استاد دانشگاه تهران، «حمیدرضا حیدری» کارشناس محیط زیست، «باریس مجنونیان» استاد دانشگاه تهران، «عباس محمدی» کارشناس محیط زیست، «سعید یلقی» کارشناس محیط زیست، «شکوه حاجی نصرالله» نویسنده و «علی دهباشی» سردبیر مجلۀ بخارا به سخنرانی پرداختند.
برای دیدن برادرم وقت می‌گرفتم
| باریس مجنونیان |
| استاد بازنشسته دانشگاه تهران |
دور هم جمع هستیم تا یادی کنیم از کسی که دوستان و دانشجویانش به‌درستی او را «استاد عشق» نامیدند. به‌درستی جز این دو کلمه کوتاه و گویا نمی‌شد هنریک را توصیف کرد. هنریک یک شهروند و معلم عاشق، عاشق مردم بود. سرشار از عشق و علاقه به هم‌نوع، محیط و طبیعت کشورش. کشوری که نه‌تنها مردم و طبیعتش بلکه فرهنگ غنی و رنگارنگش، ادبیات و شاعران و نویسندگانش و هر آنچه به او غنا می‌بخشید را صمیمانه و بی‌ریا دوست داشت. در همان دوران جوانی می‌شود گفت به اغلب مکتوبات قدیم و جدید این دیار سر زد و ترجمه‌ای از ادبیات جهان نبود که نخوانده باشد؛ البته در حد امکانات یک شهر مرزی که در آنجا بزرگ شده بود. خرید این‌همه کتاب که به‌سرعت خوانده و در خانه تلنبار می‌شد، برای خانواده دردسر بزرگی به‌وجود آورده بود که خانواده نمی‌توانست با آن کنار بیاید. چه از لحاظ مالی و چه جا و مکانی که این کتاب‌ها نگهداری شود. مطمئناً چنین وضعیتی نمی‌توانست ادامه پیدا کند، ولی هنریک راه خود را پیدا کرد. او نزد کتاب فروشی‌های محدودی که در شهر وجود داشت می‌رفت و اگر صاحب آن آدم علاقه‌مند به فرهنگ با او کنار می‌آمد تا دیگر کتاب نخرد بلکه هر 24 ساعت از کتابفروشی کرایه می‌کرد، یک شبانه‌روز دو ریال و کتاب کوچک سی شاهی و شرط هم این بود که کتاب طوری خوانده شود که خدشه‌ای به نو بودن آن وارد نشود. بعد از فارغ‌التحصیلی هم از دانشگاه و کار سازمان محیط زیست، عمده مطالبش را در مورد موضوعات تخصصی خود و طبیعت ایران متمرکز و منابع زیادی در کتابخانه شخصی‌اش جمع‌آوری کرد. چند سال پیش کتابخانه‌ای قصد داشت کتابخانه‌اش را به قیمت نسبتاً بالایی بخرد، ولی هنریک حاضر نشد آن را بفروشد و همه را عیناً تحویل آموزشگاه محیط زیست کرد تا مورد استفادۀ دانشجویان قرار بگیرد.
وجه دیگر شخصیت او عشق به آموختن و انتقال دانسته‌هایش به نسل جوان و دانشجویان، بدون هیچگونه چشم‌داشتی، بود. بعد از بازنشستگی در خانه‌اش به روی همهٔ دانشجویان کشور از زابل، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان و … باز بود. من که برادرش بودم برای گرفتن زمانی برای اینکه بنشینیم و دو کلمه حرف بزنیم مشکل داشتم و همیشه دو سه هفته‌ای ملاقات‌های ما عقب می‌افتاد.
انتشار علم و دانش یکی دیگر از دغدغه‌های عمدهٔ او بود؛ به‌طوری‌که زمانی که به‌هر علتی نمی‌توانست مطلبی را منتشر کند، انتشار آن را به هر اسمی و کسی که می‌توانست آن را منتشر کند، می‌سپرد. برایش مهم نبود اسم چه کسی روی آن متن باشد، می‌گفت مهم این است که این مطلب و یافته منتشر شود. علاوه‌بر اینها او از مطرح شدن در جمع بسیار اکراه داشت، در عوض از موفقیت دانشجویان جوان به‌شدت هیجان‌زده می‌شد و خود را در آن موفقیت آنچنان شریک می‌دید. دغدغهٔ دیگر او ترویج علوم محیطی و محیط زیست ایران بود. گاه‌گداری به خودش تسلی می‌داد که در این زیربنای علمی‌که شکل گرفته، خودش هم در آن سهمی‌داشته است. گفتهٔ زیبای ژاله اصفهانی میتواند به هنریک و منش زندگی او نزدیک باشد: زندگی صحنهٔ یکتای هنرمندی ماست /هر کسی نغمهٔ خود خواند و از صحنه رود/صحنه پیوسته به‌جاست/خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
اثر ارزشمند استاد مغفول مانده است
| بهرام زهزاد |
| گیاه شناس |
گاهی از هنریک سؤال می‌کردم چقدر در مقولهٔ حفاظت می‌خواهی بنویسی؟ لبخندی می‌زد و با شیوهٔ خاص گفتاری خود جواب می‌داد: «آنقدر که در مغز همهٔ کسانی که مدعی حفاظت هستند، فرو برود که شیوه‌های حفاظت چیست و چگونه تحقق می‌پذیرد». گفتارها در مورد هنریک و خاطرات مرتبط با او در چند بزرگداشت گذشته بسیار بیان شده است، شاید بهتر باشد به آخرین کتاب اساسی‌اش در مورد حفاظت بپردازم که از نظر من به‌گونه‌ای مغرضانه یا کوته‌بینانه بیشتر در خفا مانده است.
هنریک در سال‌های آخر روی کتابی با عنوان «پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده» کار می‌کرد. ناشر آن سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکدهٔ محیط زیست در 1399 با شمارگان 500 نسخه بود. بعد از چاپ کتاب مدت‌ها دنبال این بودم، تا آن را داشته باشم و هر زمان که به هر جایی مراجعه می‌کردم، می‌گفتند از آن تنها 100 نسخه چاپ و تمام شده است. می‌بینید کتابی با این ارزش، اینقدر نایاب بود! تفاوت عمده و مزیت این مجموعه نسبت به برخی تألیفات قبلی هنریک مجنونیان که گاهی عناوین مشترک با فصل‌های این کتاب دارند، روزآمد بودن اطلاعات و داده‌ها است. علاوه‌براین برخی داده‌های کتاب کم‌وبیش به طور جامع و شاید برای نخستین‌بار در این مجموعه ارائه شده‌اند. تعاریف گروه‌های اکولوژیک زیستمندان، فهرست مناطق و گونه‌های حمایت‌شدهٔ ایرانی به‌ویژه اطلاعات مناطق شکار ممنوع و ذخیره‌گاه‌های جنگلی از جمله مطالب این کتاب است. من بارها و بارها هم به سازمان حفاظت محیط زیست و هم سازمان جنگل‌ها و مراتع مراجعه می‌کردم و لیستی از آن مناطق می‌خواستم و آنها می‌گفتند اصلاً این لیست را نداریم که در اختیارتان قرار دهیم! معلوم است که در چنین شرایطی هنریک برای جمع‌آوری این اطلاعات رنج زیادی را متحمل شده است.
بخش دیگر که در این کتاب قابل توجه است، تعارضات و تهدیدات است. در این کتاب به همهٔ موارد مرتبط با تعارضات و تهدیدات و اینکه چطور می‌توان با آنها مقابله کرد، پرداخته شده است.
راهنمای قوانین و مقررات حاکم بر مناطق چهارگانه تحت حفاظت، توسط دکتر فرهاد دبیری به این کتاب افزوده شده است. بخش دستورالعمل شناسایی اولیه و حفاظت از گونه‌های پروانه در ایران را هم آقای علیرضا نادری به درخواست هنریک و با همکاری او گنجاند. نهایتاً می‌توانیم بگوییم این اثر به‌عنوان یک مرجع جامع یا دانشنامه از اطلاعات مرتبط با حفاظت منابع طبیعی و زیستی ایران و جهان در زبان فارسی است.
مجنونیان کتاب‌های «راهنمای زیست محیطی توسعه پایدار کوهستان»، «مدیریت زیست محیطی کوهستان»، «حفاظت محیط زیست کوهستان» نوشت و دستورالعمل جهانی برای کوهستان، احداث پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده را تدوین کرد
کنشگرِ پیشگام
| علی دهباشی |
| مدیر مجله بخارا |
استاد مجنونیان از نوادر شخصیت‌هایی است که ادبیات محیط زیست را به نام خود رقم زد. ما در هر رشته‌ای یک ادبیات داریم؛ در سیاست، هنرهای تجسمی، نقد ادبی و … اما ادبیات محیط زیست خیلی نادر و کمیاب بود. مجنونیان بیش از شصت کتاب تألیف کرده است که این آثار پس از گذشت سال‌ها از منابع اصلی دانشجویان و محققین و استادان به‌شمار می‌رود. استاد مجنونیان از کارشناسان برجسته و کنشگران پیشگام محیط زیست بود. او در سال 1330 به دنیا آمد و در سال 1399 درگذشت. مجنونیان را می‌توان از تبار ایرانیان ارمنی دانست که در سخت‌کوشی، نوآوری و علم‌اندوزی زبانزد هستند. می‌دانیم که هم‌میهنان ارمنی ما در زمینه‌هایی مانند معماری، موسیقی، مکانیکی، تئاتر، سینما، پزشکی، آموزش و پرورش و… به نسبت جمعیت خود در ایران بسیار اثرگذار بوده‌اند. استاد مجنونیان هم با ترجمه و تألیف کتاب با موضوع محیط زیست یکی از معدود کسانی بود که فعالانه و پیگیرانه خوراک فکری درخور اعتنا و کم‌مانند فراهم کرد. همچنین، به‌مدت چند دهه در دانشکده‌ها، آموزشکده‌ها و خانۀ خود به تربیت دانشجو و… پرداخت.
همه‌چیز از او آموختیم
| سعید یلقی |
| پژوهشگر علوم شیلات |
اولین درسی که با استاد مجنونیان داشتم درس شناخت محیط زیست بود. صبح‌ها که عازم کلاس بود پشت در چندین دانشجو منتظر بودند تا حداقل در کلاس درس او همراهی و مسائلشان را طرح کنند. کلاس‌ها هم آنچنان گرم و گیرا بود که تا پاسی از شب هم ادامه پیدا می‌کرد و ادامهٔ کلاس دوباره با جمع محدودتری در همان مهمانسرا ادامه داشت. او بدون کوچکترین رفتاری که نشان دهد خسته است یا نیاز به استراحت دارد، تا پاسی از شب به پرسش‌ها پاسخ می‌داد. مهندس مجنونیان در ابتدای درس شناخت محیط زیست برای هر دانشجوی رشته‌های شیلات و محیط زیست، جنگل و مرتع و صنایع چوب و کاغذ یک موضوع پژوهش و تحقیق را مشخص می‌کرد. حضور و غیاب در کلاسش معنا و مفهومی‌نداشت، ولی باید مقاله ارائه می‌شد. در پایان ترم در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه، دانشجویان هر چهار رشته که حدود 100 نفر می‌شدیم، باید پای صحبت همکلاسی می‌نشستیم و مقاله‌ها را ارائه می‌دادیم. آن زمان خبری از اینترنت نبود و او از دانشجو می‌خواست که به کتابخانه، کتابفروشی و به مجله‌ها سر بزند و مطالبی را تدوین کند و ارائه دهد. دانشجویی که این واحد را با او پاس می‌کرد، همه‌چیز را آموخته بود. علاوه‌بر اینها در متونی که به کار می‌برد، ادبیاتش بسیار سلیس بود و از واژگان فارسی استفاده می‌کرد؛ راهبرد، چشم‌انداز، رهیافت، زیستمندان، بوم‌سازگان و … از این طریق هم به ادبیات فارسی کمک شایانی کرد. او از نظر سرفصل و محتوا چیزی کم ارائه نمی‌کرد، در کنار درس مطالب بسیاری را پیوست می‌کرد و بچه‌ها را تشویق می‌کرد به این کار اهتمام ورزند. من از هنریک مجنونیان بسیار آموختم و همچنان ارادتم باقی است.
واژهها برایش جهان امن‌تری بود
| حمیدرضا حیدری |
| متخصص محیط زیست |
هنریک مجنونیان نَزیست جز در راه نشر متواضعانهٔ علم. راهی که با بیان ساده و شیوای علمی‌نوپا در قالب محدودیت‌های زبان فارسی شکل گرفت. در زمانه‌ای که هم‌نسلان او مغرورانه به نفی فرهنگ فارسی می‌پرداختند، او همچون دلبسته‌ای بی‌ادعا به سهم خود به نکوداشت این فرهنگ پرداخت. خاطرم هست رشک متواضعانهٔ هنریک را به دایرهٔ واژگان بهرام بیضایی! او خود با تسلط به زبان‌های ارمنی و فارسی و ترکی دست‌کمی از بیضایی نداشت و همین تسلط بر واژگان بود که او را برای انتخاب هوشمندانهٔ واژهها و بیان آنها یاری می‌داد. شانزده سال و یازده ماه از اولین کلاسم می‌گذرد و اگر از من بپرسند هنریک کیست؟ می‌گویم هنریک مترجم، هنریک مؤلف، هنریک استاد دانشگاه یا هنریکِ هنریک؟ هنریک را نمیتوان از کارهایش جدا کرد و شناخت. کارهایش حاصل زندگی اوست و زندگی‌اش حاصل کارهایش. او کار نکرد که زندگی کند، زندگی کرد که کار کند. از کودکی، جوانی و میانسالی هنریک چیزی نمی‌دانم، اما می‌شود حدس زد که به‌سختی گذشته و احتمالاً برای مقابله با این سختی بوده که به واژهها پناه برده است. واژه‌هایی که برایش جهانی مهربان‌تر بوده است. در آنها آرام گرفته و از آنها در برابر حملات بی‌رحم زمانه سپری می‌ساخت یا پناهگاهی تا تلخی جهان را تاب آورد. شاید همین پشتوانه بود که سبب می‌شد که هیچ قاعدهٔ بازی‌ای را نپذیرد و به همه‌چیز از نو بنگرد. همین ویژگی باعث می‌شد که به مسائل مختلف پیرامونش از سیاست یا فرهنگ تا محیط زیست مستقل بنگرد و و این استقلال فکری هرگز او را به هراس نینداخت. زیرا که به این جمله یونگ اعتقاد داشت: هر اندازه که تنها و مهجور باشید اگر کار را با حقیقت و وجدان انجام دهید، دوستان ناشناس جستجو می‌کنند و به‌سوی شما می‌آیند.
محیط زیست برایش مسئلهٔ اجتماعی بود
| افشین دانه‌کار |
| متخصص محیط زیست |
من شانس این را داشتم که با هنریک مجنونیان در دو مقطع زمانی ارتباط حرفه‌ای داشته باشم؛ یکی به‌عنوان استادم در دانشگاه و دیگری به عنوان همکارم در سازمان محیط زیست. سال 1365 در رشتهٔ مهندسی جنگل در دانشگاه گرگان پذیرفته شدم. سال 67 درسی با عنوان پارک‌های ملی و جنگلی داشتیم، این درس را مهندس مجنونیان به‌صورت پروازی می‌آمد و به ما می‌داد و در هر جلسه عزیمتش چند روزی در گرگان اقامت داشت. کلاس‌هایمان صبح تا عصر برگزار می‌شد، اینقدر شیوا و سلیس صحبت می‌کرد که ما اصلاً متوجه نمی‌شدیم چگونه زمان می‌گذرد. از همه مهمتر آنچه در کلاس مطرح می‌کرد، تجربیات میدانی بود و وقتی معلمی تجربیات میدانی‌اش را در کلاس مطرح می‌کند، برای دانشجو بسیار جذاب است. او اینقدر ما را به مسئلهٔ محیط زیست شیفته کرد که من یادم رفت رشتهٔ جنگل می‌خواندم. بعدها هم سر از سازمان محیط زیست درآوردم و هم بهشکل فردی در محیط زیست فعال شدم. هنریک مجنونیان یک فرد نیست بلکه یک مکتب فکری است؛ یک انسان کاریزماتیک، الهام‌بخش و مثبت‌اندیش و ما را به بازدید میدانی تشویق می‌کرد. سال 1367 و در دورهٔ دانشجویی تصمیم گرفتیم به منطقهٔ ارسباران برویم. از دانشکده نامه گرفتیم و به آذربایجان شرقی رفتیم، نامه را به مدیرکل نامه دادیم و گفتیم می‌خواهیم منطقه را ببینیم. او جواب داد که ما بچه به منطقه راه نمی‌دهیم و برگردید! به تهران و نزد هنریک رفتیم. خیلی ناراحت شد و این موضوع را رئیس بخش مناطق سازمان محیط زیست مطرح کرد و یک نامهٔ سفت و سخت گرفت. گفت به همهٔ مدیران بگویید هیچ‌وقت مانع ورود دانشجو به منطقه نشوند. ما هم بار دیگر به تبریز برگشتیم و نامهٔ سازمان را به مدیر دادیم و یک هفته در منطقه ماندیم. پس از برگشت مقاله‌ای دربارهٔ ارسباران نوشتم و آن را به هنریک نشان دادم. او از من خواست که بیشتر روی آن کار کنم و من هم انجامش دادم. از قضا آن زمان مسابقه‌ای برای دانشجویان بود و مقالهٔ من هم جایزه گرفت، راهنمایی هنریک برای رشد من مناسب بود، اینکه همواره کارم را ارتقا دهم و به حداقل‌ها بسنده نکنم.
سال 72 و پس از اتمام دورهٔ تحصیل وارد سازمان محیط زیست شدم و در دفتر محیط زیست دریایی کار می‌کردم. حدود سال 75 طرحی با عنوان مناطق حساس ساحلی را به من واگذار کردند. براساس این طرح برای مناطق حساس ساحلی، حساسیت‌سنجی می‌کردیم تا بتوانیم مناطقی را برای حفاظت در ساحل پیدا کنیم. از آنجا که استاد من، مجنونیان بود و در سازمان هم حضور داشت به او مراجعه کردم. هنریک همیشه در منزل و پذیرای مراجعه بود. گفتم می‌خواهم چنین کاری را انجام دهم و دانش من در حد آموخته‌های شماست، محیط زیست ساحل را می‌شناسم، ولی برای مناطق حساس حفاظتی کمک می‌خواهم. او کمک کرد و در کنارمان قرار گرفت و ما برای نخستین بار در کشور معیارهای شناسایی مناطق حساس و حفاظتی ساحلی دریایی را کنار هم نوشتیم که سال 82 چاپ شد و به اعتبار این معیارها، کل مناطق ساحلی کشور را حساسیت‌سنجی کردیم. امروز که در سال 1402 قرار داریم، هنوز سازمان محیط زیست از نتیجهٔ آن کار استفاده می‌کند. یکی از دستاوردهای جذاب ما این بود که برخی مناطق به درد حفاظت مناسب می‌خورد، برای نمونه آن زمان خلیج نایبند حفاظت‌شده نبود، با انجام یک کار دقیق، خلیج نایبند را به‌عنوان پارک ملی دریایی معرفی کردیم و سال 84 نخستین پارک ملی دریایی به ثبت رسید. برای من شوق‌برانگیز بود که هر آنچه در دانشگاه آموختم در کنار هنریک که مرد میدان و عمل بود، به منصهٔ ظهور می‌رسید. همچنین، ما باهم نخستین زون‌بندی ذخیره‌گاه زیستکرهٔ حرا را در سال 80 انجام دادیم که به تصویب یونسکو رسید.
علاوه‌بر اینها هنریک مسائل محیط زیستی را صرفاً یک مسئلهٔ تخصصی نمی‌دید، بلکه آن را مسئلهٔ اجتماعی می‌دانست. هیچ‌وقت روزآمدی فنون محیط زیستی باعث نشد نگاهش به مصرف‌کنندگان اصلی بسته شود و همیشه می‌گفت ما داریم برای مردم این کار را انجام می‌دهیم. پیشنهاد من این است روز مرگ هنریک روز معلم محیط زیست نامگذاری شود و برای این تلاش کنیم. پیشنهاد دیگرم این است در این روز جایزهٔ هنریک مجنونیان به دانشجویانی که یا رساله نوشتند و یا برای حفاظت محیط‌های طبیعی کشور تلاش کردند، داده شود. درخواست دیگرم این است که که آثار هنریک به‌صورت الکترونیک اسکن شود و در معرض استفاده همگان قرار گیرد. یادم است از او پرسیدم چرا فقط کتاب‌هایت را در سازمان محیط زیست چاپ می‌کنی؟ در دانشگاه هم می‌توانی! گفت چون اینجا کتاب را ارزان می‌فروشند و دانشجو میتواند بخرد! این کتاب‌ها را با قیمت پایین‌تری عرضه کنید. از محل فروش کتاب‌های الکترونیکی هنریک بتوانیم جایزه‌اش را زنده نگه داریم.
«هنریک» مسائل محیط زیستی را صرفاْ یک مسئلهٔ تخصصی نمی‌دید، بلکه آن را مسئله اجتماعی می‌دانست. هیچ‌وقت روزآمدی فنون محیط زیستی باعث نشد نگاهش به مصرف‌کنندگان اصلی بسته شود
نقش قابل توجه یک کتاب
| عباس محمدی |
| فعال محیط زیست |
ایران سرزمین هم‌زیستی و صلح و اقوام گوناگون است و ایرانیان ارمنی نقش برجسته‌ای در فرهنگ ما داشته‌اند. یکی از حوزه‌هایی که ایرانیان ارمنی جزو نخستین‌ها هستند، محیط زیست کوهستان است. یکی از کارهایی که زنده‌یاد هنریک مجنونیان انجام داده، این است که دستمایهٔ خیلی غنی‌ای برای شناخت محیط زیست کوهستان برای ما باقی گذاشته است. من از چهل سال پیش علاقه داشتم راجع به طبیعت کوهستان بیشتر بدانم و اطلاعات ناچیزی در این زمینه می‌دیدم. وقتی که با آثار هنریک آشنا شدم و بعدها افتخار این را پیدا کردم که گاهی خدمتشان بروم و پای صحبت‌هایش بنشینم، مطالب بسیار زیادی دیدم که تألیف و ترجمه کرده است. با این مطالب خوراک خوبی فراهم شد تا در دفاع از کوهستان در مقابل با معدن‌کاوان و پروژه‌های عمرانی و مخرب از نظر علمی معیارهایی را پیش بکشیم که بتوانیم آنها را قانع کنیم که کوهستان مهم است.
او سه جلد کتاب با عنوان راهنماهای محیط زیستی توسعهٔ پایدار کوهستان، مدیریت محیط زیستی کوهستان، حفاظت محیط زیست کوهستان نوشت. در این آثار مجنونیان تمام دستورالعمل‌های جهانی برای کوهستان و احداث پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده را تدوین کرده است. زمانی که برای ثبت ملی دماوند در فهرست سازمان میراث‌فرهنگی تلاش می‌کردیم یا پیشنهاد ثبت ملی توچال را به‌عنوان چشم‌انداز شهر تهران به مقام‌های رسمی‌می‌دادیم، از آثار او کمک گرفتیم که اگر نبود، نمی‌توانستیم آنها را قانع کنیم دماوند برای به‌عنوان یک اثر ملی ثبت شود. کتاب حفاظت محیط کوهستان مجموعه اطلاعاتی دربارهٔ تنوع زیستی کوهستان، نقشی که در تأمین آب، تأمین امنیت ملت‌ها و ایران داشته است، دارد. به‌علاوه نظام مدیریت کوهستان و تحرک و استقلالی که جوامع کوه‌نشین داشتند، در این اثر آورده شده است. می‌دانید محیط‌هایی کوهستانی مهمترین زیست محیط‌های ایران هستند؛ چه از جنبهٔ تأمین آب، چه از جنبهٔ اینکه آخرین بقایای فلور و فون گیاهان و جانوران ما در کوه‌های زندگی را به‌سر می‌برند. این کوه‌ها از نظر اقتصادی و محیط زیستی بسیار ارزشمندند و ما نیاز به چنین آثاری داریم.
همانطور که دوستان اشاره کردند مجموعه کارهای زنده‌یاد هنریک بسیار زیاد است. یک کتابی را «آندرانیک هویان» عنوان روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیان نوشته که خیلی خلاصه به تعدادی از اساتید برجستهٔ ارمنی اشاره کرده است و بخشی هم به هنریک مجنونیان رسیده و پنج صفحه در کتاب آثار اوست. هنریک، انسانی بسیار پرکار با استعداد عجیب بود. در همین هفت هشت سال آخر عمر با اینکه بیمار بود و چندجور نارسایی داشت، مرتب کتاب منتشر می‌کرد و شگفت‌آور بود که چطور یک آدم میتواند با وجود بیماری‌هایی که دارد، اینقدر فعال باشد. او تنها 69 سال زیست و در چنین فرصت اندکی، با این همه گرفتاری کار در سازمان محیط زیست و آموزشکده و دانشگاه این حجم آثار را منتشر کرد.
مجنونیان را می‌توان از تبار ایرانیان ارمنی دانست که در سخت‌کوشی، نوآوری و علم‌اندوزی زبانزد هستند
عاشق ایران و مردمش
| شکوه حاجی نصرالله |
| نویسنده |
هنریک مجنونیان مصداق این حرف بود که ما خون دل‌ها خوردیم که ایران، ایران شود و هنریک مجنونیان عاشق ایران و مردم و عاشق محیط زیست این کشور بود. آن شبی که سکته کرد، با او صحبت کردم، متأسفانه اجازه نداد نزدش بروم. او تحمل اینکه دماوند را وقف کنند و بخواهند بفروشند نداشت. هنریک عاشق ایران بود. دانشجوهای هنریک و دوستانش و کسانی که عاشق محیط زیست بودند، همیشه او را روی سرشان می‌گذاشتند؛ اگرچه بسیار سختگیر بود و در کار دعوا می‌کرد. او همهٔ زندگیش را برای ایران گذاشت، یک تکه نان می‌خورد و شبانه‌روز کار می‌کرد. یادم هست اوایل که با او آشنا شده بودم، شب سال نو زنگ زدم و عید میلادی را تبریک گفتم، می‌گفت برای چه به من تبریک می‌گویی! من ایرانی هستم و شب عید نوروز باید به من تبریک بگویی.
ما 16 سال روی دانشنامهٔ محیط زیست کار کردیم که متأسفانه فقط دو جلد آن چاپ شده، در حالی‌که شش جلدش آماده است. هنریک مجنونیان استاد من بود و سختگیر. با من هزار بار دعوا کرد و این مقالات را برایم پس فرستاد و مجبور بودم تک‌تک آنها را بازنویسی کنم. دانشنامه یک پروژهٔ ملی است؛ چون دانشنامه‌نویسی کار سه‌نفر و چهارنفر نیست. به اعتبار دکتر بهرام کیابی و هنریک تک‌تک مقالات این کتاب را متخصصین خواندند؛ از جمله پرندگان را جمشید منصوری و 15 مقاله را اسکندر فیروز خواندند. این کتاب برای کودکان، 15 سال به بالا است و ما یک عمر دست خالی برایش وقت گذاشتیم. تک‌تک عکس‌ها را مجانی دادند و هیچ‌کدام از اساتید ذره‌ای پول نگرفتند. ما التماس کردیم که ناشران بیایند و این پروژه ملی را که برایشان فقط در حد یک کتاب عادی تمام می‌شود، چاپ کنند. هنریک این کتاب را خیلی دوست داشت و می‌گفت من فکر می‌کنم باید محیط زیست را از کودکان شروع کنیم و وقتی هنریک بود، متأسفانه فقط جلد اول کتاب درآمد.