بایگانی مطالب نشریه
اگرچه حوادث ناشی از کار در کشور ما زیاد به‌نظر می‌رسد، اما آمارهای دقیقی از این موضوع موجود نیست. هرچند آمارهای غیررسمی از فوت روزانه بین پنج تا شش کارگر حکایت دارد، با این‌حال هنوز ایمنی حین کار، در سطح کلان مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌ها نیز به‌درستی انجام نمی‌شود و گاه سود کارفرما، تکنولوژی قدیمی و… موجب شده حفاظت از نیروی انسانی در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. نتیجهٔ این اتفاقات، بالارفتن تلفات حوادث ناشی از کار است. یک فعال کارگری می‌گوید این وضعیت بدون تغییراتی در حوزهٔ بنیادین شرایط کار قابل تغییر نیست.
یکی زیر خروارها زغالسنگ می‌ماند و در همان سیاهی جان می‌دهد. دیگری در آتش شرکت نفت می‌سوزد. یکی از داربست سقوط می‌کند. در عسلویه گرما جان می‌گیرد و در کارخانٔه فولاد افتادن در مخزن شش‌متری روغن. آمارهای رسمی وزارت کار می‌گوید سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. یعنی در هر روز کاری، دو نفر.
پزشکی قانونی آمار بالاتری می‌دهد. مرگ هزار و ۹۰۰ نفر در سال. استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و استان‌های خراسان‌رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند.
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. کارشناسان آمارهای غیررسمی را تا روزی بین پنج تا شش فوتی اعلام می‌کنند. آمارهای رسمی اما فقط از کارگران بیمه‌شده خبر می‌دهند؛ درحالیکه تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم می‌شود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست.
دولت‌ها همیشه به‌دنبال این هستند که از بزرگ شدن آمار حوادث جلوگیری کنند و آن را طبیعی جلوه دهند. یک حقوقدان و فعال کارگری به «پیام ما» می‌گوید به‌طور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزهٔ کارگری وجود ندارد: «ما الان نمی‌دانیم چند میلیون کارگر داریم. چند میلیون کارگر حداقل‌بگیر داریم. چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهٔ سیاسی برای انتشار آمار وجود ندارد. آماری که تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد، فقط آمار بیمه‌شده‌هاست. هر سال وزارت کار اعلام می‌کند که با کاهش حادثه روبهرو هستیم، اما این غیر ممکن است. شاید در کارگاهی یا در شهری کاهش آمار وجود داشته باشد، اما در کل کشور ممکن نیست».
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حوزهٔ کارگری: در حادثهٔ معدن زمستان یورت، شش نفر از یک روستا فوت شدند. جامعهٔ روستا فروپاشید
ایمنی در سراب بی‌توجهی
قصهٔ جان است و غم نان. بیشترین حوادث منجر به فوت را کارگران ساختمانی دارند. بالاترین آمار پنهان در حوادث هم مربوط به آنهاست؛ بی‌صدا می‌میرند، بدون اینکه هیچکس از مرگ آنها باخبر شود. نتایج یک تحقیق که در سال ۱۴۰۱ انجام شده، نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی ناشی از بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مقررات است. «اول ایمنی بعد کار» چیزی بیش از یک جمله روی تابلو نیست. اولویت همیشه با کار است و بی‌توجهی به ایمنی سال‌هاست که از کارگران قربانی می‌گیرد. «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و فعال حقوق کارگری می‌گوید ایمنی در وزارت کار در حد یک معاونت هم نیست. «ایمنی ذیل معاونت روابط کار قرار گرفته است. مسئلهٔ جان کارگر نتوانسته از یک ادارهٔ کل به معاونت برسد. به همین دلیل تعداد بازرسان کار در حد استاندارد نیست و نسبت بازرسان به تعداد کارگاه‌ها شوخی است. نگاه اقتصادی و نداشتن سود، باعث کاهش تعداد بازرسی‌ها شده است. بازرسی‌های انجام‌شده هم باکیفیت و دقیق نیستند. نتیجهٔ این اتفاق می‌شود بالا رفتن تعداد تلفات.»
او توضیح می‌دهد که قانون در حوزهٔ کارگری کم نداریم و بیش از چندهزار صفحه آیین‌نامه وجود دارد، اما مشکل در اجرای قوانین است. «مسئلهٔ مهم، شکاف بزرگ بین قوانین روی کاغذ و اجرای آنهاست. انتشارات وزارت کار آیین‌نامه‌های حفاظت بهداشت را چاپ کرده و این کتاب به حدی قطور است که در کیف جا نمی‌شود؛ چند هزار صفحه است. اما آنها را مقایسه کنید با آمار فوتی‌ها».
بیش از ۹۰ درصد حوادث کار، قابل پیشگیری است
نگاه به حوادث تلخی مانند معدن زغالسنگ زمستان یورت یا پلاسکو نشان می‌دهد، تصمیم‌گیران همیشه بعد از حادثه به فکر جبران می‌افتند. این درحالیاست که سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار را قابل پیشگیری می‌داند. اسماعیلی با اشاره به اهمیت مسئلهٔ پیشگیری پیش از حادثه، می‌گوید: «حادثهٔ معدن زمستان یورت که اتفاق افتاد، این معدن یک ماه بسته شد. اما دوباره راه افتاد. در حین حوادث، فضا شلوغ و رسانه‌ای می‌شود. بعد از حادثه هم سیاست‌های ترمیمی و بیمهٔ خانواده و… وجود دارد. اما مرحلهٔ مهم پیشگیری است. چند پروندهٔ قضایی قبل از حادثه تشکیل شده است؟»
به گفتهٔ این فعال حوزهٔ کارگری در حوزهٔ ایمنی، کم‌کاری‌های زیادی وجود دارد: «رسانه‌ها در این حوزه سال‌هاست وارد بحث‌های کارشناسی نشده‌اند. در حوزهٔ پژوهشی هم استقبال زیادی از آن نشده و چیزی بیشتر از گزارش حادثه نداشتیم. درحالیکه این مسئله حداقل در حد یک کنفرانس هست. چرا برای حجاب، عفاف و هزار مسئلهٔ غیر پروبلماتیک جامعه که اصلاً مسئلهٔ مردم نیست، هزینه می‌شود، اما برای جان طبقه کارگر نه. به جز کارگران غیررسمی حداقل بالای ۲۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارد، جان این کارگران مهم نیست؟»
اهمیت حوادث کار از نگاه آسیب‌های اجتماعی دوچندان است. هر کارگری که جان خود را از دست می‌دهد، یک خانواده از هم می‌پاشد. در یک خانواده اگر کارگر غیررسمی‌ای فوت کند، بازماندگان نمی‌توانند مستمری بگیرند. یک نان‌آور از دست می‌رود و ممکن است اقتصاد خانواده از هم بپاشد. حتی نقص عضو هم مشکل ایجاد می‌کند. در حوزهٔ کلان هم آسیب‌ها جبران‌ناپذیر است. اسماعیلی از وضعیت پس از معدن زمستان یورت اینطور می‌گوید: «در حادثهٔ معدن زمستان یورت، شش نفر از یک روستا فوت شدند. جامعهٔ روستا فروپاشید. چالش کار برای بقیهٔ افراد بود. دغدغه‌ٔ آنها از سطح حق و حقوق گذشته بود و به‌دنبال شهید به حساب آوردن آنها بودند.»
پیشنهادی که رد شد
درحالیکه سود کارفرما بر حفاظت از نیروی انسانی و طبقهٔ کارگر حاکم است، گوش شنوایی وجود ندارد و صدای کارگران به جایی نمی‌رسد. اما چه باید کرد؟ اسماعیلی معتقد است پایه‌های این پارادایم متزلزل نمی‌شود، مگر اینکه تغییراتی در حوزهٔ بنیادین شرایط کار اتفاق بیفتد: «قراردادهای موقت باید تغییر کند. نیاز به تشکل مستقل کارگری داریم. در حوزهٔ سیاسی نیاز به حزب کارگری است. کمیته‌های فنی باید فعال شوند. جایگاه بازرسی در کشور و جایگاه ایمنی باید تغییر کند و ایمنی در اولویت قرار بگیرد. همچنین متولی ایمنی کار در کشور مشخص شود. فقط با تغییر این پایه‌ها امکان کاهش حوادث کار وجود دارد و کارهایی مثل نوشتن تفاهمنامه‌ها و دستورالعمل‌های بین بخشی بی‌اثر است.»
پیشنهاد او ایجاد یک آژانس ملی ایمنی‌ست، اگرچه می‌گوید مسئولان آن را نپذیرفته‌اند. «ما نیاز به یک آژانس ملی ایمنی داریم، که به‌عنوان پلیس اجتماعی با نقش شبه قضایی، شبه قانونی و شبه اجرایی متولی ایمنی در کشور باشد. هم بتواند قانونگذای کند و هم مسئلهٔ قضاوت و داوری را برعهده داشته باشد. این پیشنهاد به دولت قبل داده شد. اما آن را رد کرده و گفته‌اند ما دولت رفاهی و تنظیم‌گر نیستیم».
معلوم نیست بوی قرمز دانه است یا نیل که با هر بالا آوردن دست به مشامم می‌رسد. به زهرا می‌گویم بو کن، انگار از این حشره‌های ریز میآید که ما به نام قرمزدانه می‌شناسیم. زهرا با نزدیک شدن دستم به صورتش، سرش را عقب می‌کشد. همهٔ انگشت‌ها و کف دستم رنگ نیل به خود گرفته، اما قرمزدانه‌ها هنوز صحیح و سالمند. آنها را گوشهٔ کیف می‌ریزم و ذهنم از نمایشگاه فرش دستبافت دور می‌شود تا خودش را به موزهٔ ملی فرش برساند. موزه‌ای که رنگ فرش‌هایش از نیل، قرمزدانه، اسپرک، کاه، برگ حنا، پوست پیاز، گل زعفران، بنه، مازو، پوست انار، پوست گردو، هلیله، هلیلهٔ سیاه، برگ مو، وسمه، روناس، گلرنگ، گندل و .. به دست آمده است؛ درست خلاف نمایشگاه فرش دستبافت سال 1402 که رنگهای شیمیایی در رنگرزی اغلب قالی‌ها به کار رفته‌اند. البته برخی فروشنده‌ها قسم و آیه می‌خورند که قالی‌شان رنگ طبیعی دارد، در مقابل گروه دیگری می‌گویند رنگ طبیعی را فراموش کن و فروشنده‌هایی هم که اصرار به استفاده از این رنگ‌ها دارند را جدی نگیر!
«ما شنیده‌ایم صنعت و تجارت در هر مملکتی آزاد است. پس چرا دولت می‌خواهد از تجارت قالی جوهری جلوگیری کند؟ در هر مملکتی هم متاع خوب گران ساخته می‌شود و هم متاع پست ارزان. آیا می‌توان از یک کارخانهٔ ساعت‌سازی فرنگی توقع کرد حتماً ساعت طلا بسازد؟ همه که نمی‌توانند ساعت طلا بخرند. ما قالی فروش‌ها هم ساعت‌ساز، باید هم قالی رنگ ثابت ذرعی 20 تومان آماده کنیم و هم قالی جوهری ذرعی 3 یا 4 تومان. جمعی آن را طالب‌اند و گروهی این را خریدار. ما خود می‌دانیم که رنگهای گیاهی ایرانی ثابت و پایدار است و رنگهای جوهری بی‌ثابت و ناپایدار، ولی وقتی می‌بینیم که مثلاً در آمریکا و قفقاز قالی جوهری بیشتر مرغوب است، آیا تکلیف ماست که خریداران را راضی کنیم قالی جوهری رنگ نخرند؟» اینها بخشی از نامهٔ تظلم‌خواهی تاجران فرش در دورهٔ احمدشاه پس از ممنوعیت قالی‌های رنگرزی‌شده با رنگهای جوهری است که بخشی از آنها هم در گمرک معطل مانده یا عودت داده شده است. البته کمیسیونی فوق‌العاده همان زمان در 11 بند به این نامه پاسخ داد که در بخش هشتم آن آمده است: «تزاید تجارت قالی جوهری طی 10-15 سال اخیر نفی مضار آینده این تجارت را کند. 10 سال یا 20 سال در عمر تجارت یک مملکت مدت معتنابهی نیست. تجار خارجهٔ امروز شالودهٔ یک سوداگری را می‌ریزند که 50 سال دیگر خود با اخلاقشان منافع آن را ببرند. برخلاف تجار ایرانی هر کار و کسبی که امروز یک فایدهٔ آنی دارد، همان را پیش می‌گیرند و در فکر 50 سال نه بلکه 5 سال دیگر هم نیستند. آیا می‌توان ادعا کرد اگر پنجاه سال قبل از این رنگ جوهری به ایران آمده بود، گرمی بازار قالی ایرانی در خارجه به حال امروز باقی می‌ماند، یا تجارت قالی بالمره از میان نمی‌رفت؟» کشاکش طرفداران رنگرزی قالی دستبافت با رنگ شیمیایی یا جوهری نه‌تنها آن زمان خاتمه نیافت بلکه تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. برخی کارشناسان از آسیب این شیوهٔ رنگرزی می‌گویند و گروه موافق معتقدند نباید در این زمینه وسواس به خرج داد.
یک کارشناس رنگرزی: رنگ گیاهی در قالی ایران تقریباً از بین رفته است و به سختی قالی با این رنگ‌ها پیدا می‌کنید. دلیل این موضوع چند بخش است؛ یکی دسترسی به مواد تشکیل‌دهندهٔ رنگ طبیعی و دوم قیمت و البته دلیل سوم سختی رنگرزی طبیعی و تخصصی بودن آن
فرش دستبافت، کالای مصرفی
«رسول عباسی» رئیس انجمن طراحان اصفهان و از شرکت‌کنندگان در نمایشگاه فرش دستبافت 1402 از موافقان رنگ شیمیایی است. به نظر او آنها که اصرار به رنگرزی گیاهی دارند، محدودیت‌های رنگ گیاهی را به‌شکل دقیقی نمی‌شناسند. «ما تولیدکننده‌ایم، رنگ اگر بخواهد گیاهی باشد به چند رنگ محدود می‌شود. همین موجب شده است 90 درصد رنگرزی فرش‌ها شیمیایی باشد و فقط 10 درصد رنگرزی با رنگ گیاهی انجام شود.»
اروپا، آمریکا و ژاپن در کنار کشورهای حاشیهٔ جنوبی خلیج‌فارس مشتریان اصلی فرش ایران هستند، آیا آنها با این موضوع مشکلی ندارند؟ پاسخ عباسی به این پرسش منفی است، او همچنان به تنوع رنگی در رنگهای جوهری یا شیمیایی اصرار دارد: «رنگ صنعتی اگر پایدار باشد مشکلی ندارد».
«ابوالهادی» تولیدکنندهٔ فرش کرمان و دیگر شرکت‌کنندهٔ نمایشگاه هم استفاده از رنگ شیمیایی را بدون مشکل می‌داند. به‌نظر او درحال حاضر که کارخانه‌ها حتی قالی ابریشمی تولید می‌کنند، استفاده از رنگ طبیعی به‌صرفه نیست. او مانند عباسی معتقد است رنگرزی شیمیایی به‌لحاظ کیفیت به فرش نمی‌زند و مشتری خارجی هم با این مقوله مشکلی ندارد: «مثل قدیم نیست که فرش را خریداران سرمایه حساب کنند، الان فرش تبدیل به کالای مصرفی شده است و قرار نیست مدت زمان طولانی از آن استفاده شود.»
کیفیت بالای رنگهای جوهری
«محمود سردست» تولیدکنندهٔ فرش ترکمنی که در نمایشگاه، قالی‌های رنگ لاکی خود با طرح‌های مختلف را برای فروش عرضه کرده، وضعیت فرش ایران را مشابه انسانی می‌داند که سکته کرده است. البته به نظر او این موضوع فقط به فقر بافنده و تولیدکننده در مقابل تورم بالای مواد غذایی برمی‌گردد و ربطی به رنگرزی ندارد. «رنگ گیاهی به‌صرفه نیست و با توجه به کیفیت خوب بالای رنگ شیمیایی اصلاً نیازی هم به آن نداریم.»
«جواد» به گفتهٔ خود بیش از چهار دهه در اروپا به‌عنوان تاجر فرش مشغول به کار است. او به نمایشگاه فرش آمده است تا دوستش را از نزدیک ببیند. به‌نظر او اصرار روی رنگ طبیعی فقط از تعصب نشئت می‌گیرد. به نظر جواد، تاجرانی که در گذشته در کار صادرات فرش بودند، شب خوابشان نمی‌برد، مبادا که فرش در مسیر رسیدن به مشتری بور شود؛ اما حالا شرایط عوض شده و دغدغه‌ای از این بابت نداریم. «اروپایی‌ها هم فقط فرش زیبا و نقشهٔ زیبا می‌خواهند، ولی جنس رنگ اعم از جوهری یا طبیعی برایشان فرق نمی‌کند.»
«داوود» در غرفه‌ٔ بزرگی از فرش‌ها که باز هم اغلب آنها شیمیایی است، در رفت‌وآمد است. تفاوت داوود با دیگران در این است که بقیه تاجر هستند و او تخصصش در رنگرزی است. به گفتهٔ او، رنگ گیاهی در قالی ایران تقریباً از بین رفته و به‌سختی قالی‌ای با این رنگ‌ها پیدا می‌کنید. دلیل این موضوع چند بخش است؛ یکی دسترسی به مواد تشکیل‌دهندهٔ رنگ طبیعی و دوم قیمت و البته دلیل سوم سختی رنگرزی طبیعی و تخصصی بودن آن. او برخلاف دیگران معتقد است هیچگاه نمی‌توان گفت نخ رنگ‌شده با رنگ گیاهی تفاوتی با رنگ شیمیایی ندارد: «رنگ شیمیایی ضعف کار است، معمولاً رنگ پس می‌دهد و ثبات رنگ گیاهی را ندارد».
از نظر داوود تفاوت نگذاشتن بین رنگ شیمیایی با رنگ طبیعی مثل این است که بگوییم فرش ماشینی و دستبافت با هم فرقی ندارند، مشتری هم خیلی خوب این موضوع را می‌فهمد. «ژاپنی‌ها خیلی روی رنگ گیاهی تأکید دارند و اتفاق افتاده که فرش رنگ‌شده با رنگ شیمیایی را مرجوع کنند.»
او استدلال‌های مرتبط با تفاوت قیمت را گرچه می‌پذیرد، اما در نهایت تأکید می‌کند کیفیت کار با این رنگ‌ها پایین میآید.
آغاز ورود رنگهای جوهری
«مجتبی معینیان» کارشناس رنگرزی معتقد است قالی ایران با همهٔ آوازه و شهرت جهانی‌اش در خود مسائلی دارد که اگر به آنها توجه کافی نشود، این ویژگی و ارزشمندی رو به نقصان می‌رود و چه بسا که آوازهٔ آن در بوتهٔ فراموشی قرار گیرد، یا در مسیر تاریخ گم شود و برای حال و آینده حرفی نداشته باشد. «یکی از ویژگی‌های مهم فرش ایران کاربرد رنگ و رنگرزی در آن است که در بازتاب عصر کهن و چندهزارساله توانسته با استفاده از طبیعت چهارفصل ایران زمین به نیازهای خود نیز دست یابد و عرصه‌ای از جهان رنگی و بهار جاودانه را از دستبافته‌های خود به منصهٔ ظهور برساند و درنهایت با یک ترکیب‌بندی مناسب و با هویت کاملاً ایرانی، خود را به‌عنوان شاخص‌ترین هنر بومی معرفی کند. هرچند باید گفت این‌همه تلاش و سنت دیرینه، برای مقاصد سودجویانه به نابودی و زوال انجامید که منافع آن متوجه تولیدکنندگان مواد رنگی شیمیایی و وابسته کردن کشور شد.»
او دربارهٔ اینکه اولین‌بار چه زمانی رنگ شیمیایی به کار رفت، به قرن نوزدهم اشاره می‌کند: «از اواسط قرن 19 میلادی پیشرفت علم شیمی موجب پیدا شدن رنگهای مصنوعی بسیار شد. برخی از این رنگ‌ها به نام انیلین که در عرف قالیبافی به آن جوهری می‌گویند، در این صنعت رسوخ کرده است. انیلین مایع چرب و بی‌رنگی است که از احیای تینر و بنزین تهیه می‌شود و در ترکیب با اکسیدکننده‌ها رنگهای گوناگون می‌دهد. رنگ جوهری نامرغوب است و در برابر سایش، نور و شستشو با مواد قلیایی، جلا و پایداری خود را از دست می‌دهد و از این جهت برای شهرت رنگهای قالی خطر جدی به‌شمار می‌رود.»
کاربرد رنگهای جوهری به گفتهٔ معینیان، از زمان قاجاریه شروع شد: «با آنکه در زمان ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه برای جلوگیری از به‌کار بردن این رنگ اقداماتی شد، ولی کاربرد این رنگ در بافته‌های ایران از بین نرفت و حتی به دوره‌های بعد سرایت کرد. برابر دستورات صادرشده در زمان ناصرالدین‌شاه مقرر شد رنگهای انیلینی را از بین ببرند و قالی‌های رنگ‌شده با انیلین را توقیف کنند که بخش اول دستور مدتی اجرا شد و بخش دوم معوق ماند. بیست و چند سال بعد قرار شد به‌جای توقیف قالی‌های رنگ‌شده با انیلین از هر تختهٔ آن به هنگام صدور سه درصد مالیات گرفته شود و پول مالیات صرف پژوهش در رنگرزی شود. بعدها میزان مالیات به نه، دوازده، هجده و بیست درصد رسید، ولی برای پژوهش اقدام عملی صورت نگرفت.»
بااین‌حال به گفتهٔ این کارشناس رنگرزی، در اوایل مشروطه کتابی کوچک به دوزبان فارسی و فرانسه تدوین شد که ظاهراً قدیمی‌ترین کتاب تخصصی فرش به زبان فارسی است. کتاب در واقع گزارشی است معروف به «راپرت کمیسیون فوق‌العاده تحقیق دربارهٔ تجارت قالی رنگین به رنگهای جوهری» که بر روی جلد آن محل چاپخانه مطبعهٔ فاروس تهران و تاریخ انتشار آن دوم جدی اودئیل 1332 ذکر شده به بازار آمد: «این گزارش توسط دولت تهیه و در دورهٔ نخست‌وزیری مستوفی‌الممالک ارائه شد.»
آنچه معینیان در اینجا به آن اشاره کرده همان نامه‌ای است که در ابتدای این گزارش آمد و پاسخی که کمیسیون فوق‌العاده به آن داد. او دربارهٔ محتوای این گزارش بر چند نکته تأکید می‌کند: «این گزارش اولاً دولت وقت علت سرایت رنگ جوهری در فرش ایران را تدبیر مزورانهٔ دولت عثمانی قلمداد کرد، ثانیاً وسعت زیاد خاک ایران را باعث نفوذ رنگهای جوهری از طریق قاچاق دانست (هرچند واردات گستردهٔ رنگهای جوهری از مبادی رسمی و از طریق کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ شیمیایی تولیدکننده در اروپا و آمریکا و شرکت‌های غربی تولیدکنندهٔ قالی مانند کمپانی زیگلر انجام می‌شد)، ثالثاً پس از انقضای مهلت تعیین‌شده از ضبط قالی‌های جوهری صرف‌نظر کرد و به‌این‌ترتیب، بحران رنگهای جوهری کج‌دار و مریز به دورهٔ بعد انتقال یافت.»
عمده علل پیدایش و گسترش رنگهای جوهری در تاریخ قالیبافی ایران علاوه‌بر سرعت و سهولت و ارزانی از نظر این کارشناس رنگرزی مواردی مانند شفاف و براق بودن رنگهای جوهری، تجاری‌سازی و تجاری‌بافی، بافت قالی مطابق سلیقهٔ مشتری هستند. «در این زمینه اظهارات مستشارالدوله جالب توجه است که گفته تقریباً پنجاه سال می‌شود که قالی‌های ایران مخلوط و ممزوج با جوهر است و برای این است که چون رنگ جوهر شفاف و براق‌تر است و تجار برای اینکه مال‌التجارهٔ خود را مشتری‌پسند کنند، نخ‌های قالی را با جوهر رنگ می‌کنند. درحالیکه رنگهای طبیعی در برابر نور، اکسیداسیون و مواد قلیایی به تدریج روشن‌تر و پخته‌تر می‌شوند و حالت نرم و مخملی به خود می‌گیرند و جلوهٔ رنگهای شیمیایی در درازمدت کدر و تیره می‌شوند.»
اگر رنگ طبیعی تفاوتی با رنگ جوهری نداشت، بسیاری از تاجران تأکید نمی‌کردند فرش آنها با مواد گیاهی رنگ شده است. این موضوع فقط به موضوع ارزشمند بودن فرش برنمی‌گردد، بلکه ملاحظات دیگری هم از نظر این کارشناس وجود دارد: «اول اینکه امروزه بشر دریافته است که بسیاری از فرایندهای محصولات صنعتی مشکلاتی برای محیط زیست به وجود آورده و در این یافته‌ها به اثرات منفی بعضی از رنگزاهای مصنوعی پی برده است. بنابراین، یک گرایش بازگشت دوباره به طبیعت و استفاده از هر آنچه برای محیط زیست دوستانه‌تر به نظر می‌رسد، شکل گرفته است. دوم ثابت شده است که بعضی از رنگزاهای مصنوعی سرطان‌زا هستند و به همین دلیل، احتمال وجود مشکل برای رنگزاهای مصنوعی دیگر وجود دارد. بنابراین، انسان هوشیار باید مراقب باشد و درنتیجه یک راه برای گریز از خطر احتمالی، رنگزاهای طبیعی است و سوم مواد اولیه تهیهٔ رنگزاهای مصنوعی نفت خام و یا زغالسنگ است که به‌هرحال امکان کاهش این مواد اولیه و پایان یافتن آنها وجود دارد و انسانی که روزبه‌روز بیشتر به تنوع با رنگ عادت کرده است و بدون رنگ نمی‌تواند زندگی کند، باید به فکر منابع جدید رنگ باشد و به‌دنبال رنگزاهای طبیعی که در گذشته استفاده شده، برود و به‌علاوه منابع جدیدی از رنگزاهای طبیعی را نیز کشف کند و آنها را گسترش دهد.»
این کارشناس برای گسترش رنگرزی سنتی با مواد طبیعی هم پیشنهادهایی دارد: «ارائهٔ پروژه‌های تحقیقاتی برای بررسی مواد رنگزای طبیعی به دانشجویان رشته‌های نساجی، شیمی‌کاربردی، فرش، کشاورزی، صنایعدستی و منابع‌طبیعی، ارائه و ترویج امکانات لازم جهت گسترش این هنر به افراد علاقه‌مند توسط دولت، ارائهٔ تسهیلات و امکانات ویژه به تولیدکنندگان قالی با مواد رنگزای طبیعی، پاسداشت و استفاده از تجربهٔ اساتید رنگرزی تجربی و علمی‌کردن دانش بومی آنها و یافتن روش‌های نوین برای تولید رنگزاهای طبیعی مانند کشت جلبک‌ها، شناسایی گونه‌های گیاهی و تفاله‌های گیاهی حاوی مواد رنگزا با درصد بالا».
**
سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستبافت به کار خود پایان داد، هر چند که بحث دربارهٔ رنگرزی فرش دستبافت در ایران همچنان باز مانده است و به‌نظر نمی‌رسد در بین مسئولان انگیزه‌ای برای ورود به آن وجود داشته باشد.
جنگل سراوان هنوز شیرابه می‌بلعد
«دیگر هیچ پسماندی به سراوان منتقل نمی‌شود.» این جمله را دیروز «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفته است. او که حالا با قاطعیت می‌داند «منطقه سراوان در صدر مشکلات پسماند کشور است» در حالی از وارد نشدن زباله‌ها به جنگل سراوان در گیلان گفته که نه مسئولان استانی و نه مردم محلی و فعالان این گفته‌ها را تأیید نمی‌کنند. محلی‌ها که از فروردین‌ماه پارسال بارها مقابل درهای ورودی سایت زباله تجمع کرده و با برخوردهای خشن روبهرو شده‌اند، حالا همچنان شاهد رفت‌وآمد خودروهای حمل زباله به سراوان هستند. سراوان اما به غیر از آنکه هر روز بر بلندی کوه زباله‌اش افزوده می‌شود، همچنان لندفیل استانداردی نیست و همین هم دلیلی است تا فعالان محیط زیست بخش دیگر صحبت‌های سلاجقه درباره دستگاه تصفیه و تبدیل شیرابهٔ تولیدی این منطقه به آب قابل‌قبول برای کشاورزی را رد کنند. آنها می‌گویند این تصفیه‌خانه پنج سال بعد از ساخت همچنان فعال نیست، کف حوضچهٔ آن سیمان نشده و استاندارد نیست و شیرابه‌ها به خاک جنگل نفوذ می‌کنند. با این حال سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت می‌گوید: «دو ماه قبل از پیمانکار ساخت تصفیه‌خانه شکایت کرده‌ایم و سه‌شنبه همین هفته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.»
در چند سال گذشته که سراوانی‌ها مقابل سایت زباله ایستادند و خواستند که جنگل پاک شود، هر چند ماه یک بار خبر جدیدی رسید. یکبار صحبت از جلوگیری از انتقال زباله به جنگل شد. بار دیگر صحبت از گسترش کارخانه کود آلی رشت و زباله‌سوز و بار دیگر صحبت از جابجایی زباله‌ها به لوشان و با قطار به میان آمد. حرف‌ها اما در قامت حرف باقی ماندند و هیچکدام به عمل نزدیک نشدند. مثالش وعدهٔ بسته‌شدن درهای سراوان و وارد نشدن زبالهٔ جدید به آنجا تا پایان سال 1401 است. وعده‌ای که عملی نشد و مسئولان گیلان به مردم گفتند تا آبان 1402 صبر کنید. سراوانی‌ها و چندین روستای اطراف در حالی منتظرند تا دو ماه آینده برسد که دیروز، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره این منطقه اظهار نظر کرده است. او به تصفیه‌خانه این سایت اشاره کرده و گفته است: «دستگاه تصفیه‌ای در آن منطقه نصب شده است که شیرابه را به آب مناسب برای کشاورزی تبدیل می‌کند و در هر ثانیه حدود هفت لیتر تصفیه آب انجام می‌شود. بارش‌ها در این منطقه نیز موجب افزایش تولید شیرابه می‌شود بنابراین این منطقه را پوشانده‌ایم تا بارندگی‌ها به آن وارد نشود. در حال حاضر نیز به‌دنبال استفاده از ظرفیت زباله‌سوزی در آن منطقه هستیم که استانداری گیلان به‌صورت کاملاً ویژه به آن منطقه وارد شده است.»
نرگس آذری: بعد از آنکه تصفیه‌خانه اولی در رانش از دست رفت، با هزینه گزاف و جنگل‌تراشی گسترده، تصفیه‌خانه جدید ساخته شد. اما غیراستاندارد و غیراصولی. سراوان لندفیل نیست و هیچ مکانیزمی برای مدیریت شیرابه‌ها وجود ندارد
قرارداد ساخت تصفیه‌خانه، اینطور که «علی مقصودی»، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به «پیام‌ما» می‌گوید در سال 1395 بسته شد. یک سال بعد از آن، ساختمان تازه‌ساخت با رانش زباله روبهرو شد و رانش زباله‌ها در مهر 96 ستون‌های تصفیه‌خانه را زیر خود مدفون کرد. «مسعود نصرتی»، شهردار رشت همان‌زمان گفت: «حدود ۷۰ تا ۸۰ متر زباله در سراوان دپو شده است و دو روز قبل این زباله رانش پیدا کرد و تمام شش هکتار زمین طراحی شده برای تصفیه خانه زیر زباله رفت و زباله‌ها تا مرز درختان موجود رانش پیدا کرد». بعد از آن ساخت تصفیه‌خانه از سر گرفته شد و درنهایت سال 1399 خبر پایان کار آن به‌میان آمد. اما تصفیه‌خانه با استانداردهای موجود فاصله بسیار دارد. این را «نرگس آذری»، کارشناس پسماند به «پیام‌ما» می‌گوید. «بعد از آنکه تصفیه‌خانه اولی در رانش از دست رفت، با هزینهٔ گزاف و جنگل‌تراشی گسترده، تصفیه‌خانه جدید ساخته شد. اما غیراستاندارد و غیراصولی. سراوان لندفیل نیست و هیچ مکانیزمی برای مدیریت شیرابه‌ها وجود ندارد.» به گفتهٔ او، تصفیهٔ شیرابه و رساندن آن برای استفاده کشاورزی به دلیل هزینه بالا در بسیاری از کشورها انجام نمی‌شود و بسیاری فقط دفع خطر می‌کنند. «هیچ چیز آنجا اصولی نیست. شیب اصولی وجود ندارد و از سویی امکان تصفیه این شیرابه‌ها فراهم نیست. نمی‌دانیم چقدر فیلتر و و مواد تصفیه موجود است و با وجود تحریم‌ها آیا آنها را داریم یا خیر.» آذری که در زمان افتتاح این تصفیه‌خانه آنجا را دیده بود حالا می‌گوید: «اگر هم بگویند تصفیه شیرابه‌ها در حال انجام است، کاملاً نمایشی است.»
حمید درودیان: متأسفانه در این منطقه سیستم جمع‌آوری شیرابه وجود ندارد. باید سیستم جمع‌آوری نصب می‌شد و همزمان ایزولاسیون عملیاتی می‌شد. هیچ‌کاری نکرده‌اند و در این سال‌ها هم تصفیه‌خانه فعال نبوده. حالا چه توقعی می‌توان داشت؟
«حمید درودیان»، فعال محیط زیست هم با آذری هم‌نظر است و می‌گوید صرف داشتن یک حوضچه، نشان‌دهندهٔ وجود تصفیه‌خانه نیست. «متأسفانه در این منطقه سیستم جمع‌آوری شیرابه وجود ندارد. باید سیستم جمع‌آوری نصب می‌شد و همزمان ایزولاسیون عملیاتی می‌شد. هیچ‌کاری نکرده‌اند و در این سال‌ها هم تصفیه‌خانه فعال نبوده. حالا چه توقعی می‌توان داشت؟» او می‌گوید شیرابه‌ها به خاک جنگل نفوذ کرده‌اند و حالا یا باید در رودخانه ریخته شوند یا در شالیزار و زمین‌های کشاورزی.
پیمانکار به دادگاه فراخوانده شد
ساکنان سراوان همچنان سرشار از گله‌اند و بعد از اتفاقات سال گذشته و برخوردهای خشن رخ داده، از آوردن اسم خود گریزان. آنها بارها تابلوهای روزشمار جمع‌آوری و ساماندهی سایت زباله سراوان را دیده‌اند و گوششان از حرف و وعده پر است. رضا یکی از آنهاست که به «پیام‌ما» می‌گوید: «می‌گویند زباله‌ای به سروان نمی‌آید؟ چطور ممکن است؟ پس این ماشین‌های حمل زباله که هر روز می‌بینیم چیست؟» به گفته او، روستاهای اطراف سایت زباله تا مدتی اجازه آوردن زباله را نداشتند و روستای «امامزاده هاشم» اطراف اتوبان زباله‌هایش را رها می‌کرد. «الان چند روز یکبار زباله‌های ما به اینجا آورده می‌شود. اول گفتند دهیاری‌ها مسئول ساماندهی زباله روستاها هستند. اما نه آموزشی وجود دارد و نه آگاهی‌رسانی. ما از این وضعیت خسته‌ایم.» او وضعیت تصفیه‌خانه را هم نامشخص دانسته و می‌گوید در این سال‌ها بارها گفته شده که قرار است از آن استفاده شود. اما استفاده از آن عملی نیست.
این در حالی است که سلاجقه در بخش دیگری از سخنان اخیرش گفته «شیرابه پسماندهای این منطقه به ارتفاع حدود ۹۰ متر، گازی متصاعد شده است که بسیار خطرناک است همچنین شیرابه، آب و خاک آن منطقه را آلودگی می‌کند، به همین دلیل این محدوده ایزوله و از مناطق اطراف آن جدا شده است تا سایر مناطق را تحت تاثیر قرار ندهد». اما محلی‌ها می‌گویند تفکیکی در منطقه در جریان نیست و چندین هکتار از جنگل‌های گیلان، تمام چهار دهه گذشته را غرق در زباله بوده‌اند.
مقصودی که از سه ماه گذشته سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت شده، وضعیت را گونه‌ای دیگر توضیح داده و به «پیام‌ما» می‌گوید که از سال 1399 که این تصفیه‌خانه افتتاح شد تاکنون درگیر گرفتن خروجی استاندارد از آن هستند. «خروجی تصفیه‌خانه در آزمایشگاه استاندارد است اما وقتی شیرابه به سه لیتر می‌رسد وضعیت غیراستاندارد می‌شود. ما بارها به پیمانکار فرصت دادیم تا شرایط را درست کند اما این اتفاق نیفتاد و دو ماه قبل علیه او در شورای حل اختلاف طرح دعوا کردیم.»
او می‌گوید وضعیت باید تعیین تکلیف شود و از هر روش برای این موضوع استفاده خواهند کرد. «برای تصفیهٔ شیرابه روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. این دستگاه یازده روش را در خود دارد و به‌همین دلیل توانایی تصفیه شیرابه‌اش بالاست.» مقصودی معتقد است اگر اشکالات این تصفیه‌خانه حل شود می‌توان از آب تصفیه‌شده آن برای کشاورزی استفاده کرد و مشکلی پیش نخواهد آمد؛ نکته‌ای که همچنان بسیاری از فعالان محیط زیست آن را درست نمی‌دانند. باید دید بعد از راه‌اندازی دستگاه تصفیه و حل‌کردن مشکلات آن، آیا درنهایت ایزولاسیون درستی برای جمع‌آوری شیرابه انجام خواهد گرفت و شیرابه‌ها با روشی دقیق تصفیه خواهند شد یا خیر؟
دور زدن قانون با حضور سازمان محیط زیست
هیئت وزیران تصویب کرد که طرح‌های نیمه‌کاره که مشمول ارزیابی مطالعات اثرات محیط زیستی هستند، در هیئتی ویژه که مسئولیت آن را سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده دارد، تعیین‌تکلیف خواهند شد. این در حالی است که پیش از این مصوبات هیئت وزیران و پس از آن تأیید گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی برای اجرای طرح‌ها کافی بود و مشخص نیست تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها در یک کارگروه ویژه به چه دلیل انجام شده است. از سال گذشته موضوع ۴۱۱ طرح فاقد مجوز محیط زیستی که برای آنها ردیف بودجه مشخص شده بود، مورد اعتراض فعالان محیط زیست قرار گرفت و فهرستی از آنان نیز منتشر شد. به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید درپی تعیین تکلیف این طرح‌هاست با این حال برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند تعیین تکلیف این طرح‌ها، به نوعی دورزدن قوانین مربوط به مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی است.
«محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهوری هشتم شهریورماه پای ابلاغیه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی در «صنعت نفت» و سایر «طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای» برای تعیین تکلیف به کارگروهی ویژه سپرده می‌شوند. البته در این مصوبه که براساس جلسه یکم شهریورماه هیئت وزیران بوده، قرار نیست تشکیل این کارگروه «رافع مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری» باشد.
آنطور که در مصوبه آمده، این کارگروه متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مسئول کارگروه، معاونان اجرایی و حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر کشور و دستگاه مجری است. طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی که تا ابتدای سال ۱۴۰۱ دارای پیشرفت فیزیکی هستند و از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز نگرفته‌اند، قرار است ظرف مدت شش ماه در این کارگروه تعیین‌تکلیف شوند.
اگرچه این مصوبه مشخص نکرده که آیا منظور از صنعت نفت فقط پروژه‌های مربوط به استخراج و پالایش نفت است یا آنکه سایر پروژه‌ها در حوزه‌های گاز و پتروشیمی نیز مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر. با این حال در این مصوبه آمده که پیش از انجام مطالعات ارزیابی، کلنگ‌زنی و آغاز به‌کار پروژه‌ها ممنوع است.
یک منبع آگاه: این مصوبه و تشکیل کارگروه هم موضوعش (تعیین تکلیف طرح‌های فاقد مجوز) خلاف قانون است و هم خودش سعی دارد قانون را دور بزند و روال قانونی در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قوانین برای طرح‌های مشمول ارزیابی را زیر پا می‌گذارد
ممنوعیت کلنگ‌زنی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی، چیزی است که فعالان محیط زیست را به یاد کلنگ‌زنی پروژه «پتروشیمی امیرآباد مازندران» (موسوم به پتروشیمی میانکاله) توسط وزیر کشور می‌اندازد و این بند از مصوبه شادمانی فعالان محیط زیست را به دنبال دارد. با این حال، این مصوبه تناقض‌هایی با قوانین موجود دارد.
چیزی که علت تشکیل این کارگروه بوده، تعیین تکلیف پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط زیست در صنعت نفت و سایر حوزه‌های عمرانی است که تا پیش از سال ۱۴۰۱ «دارای پیشرفت فیزیکی» بوده‌اند اما «فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست» هستند. یک منبع آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست که علاقه‌ای به بیان نام خود نداشت درباره این مصوبه گفت: «از نظر قانونی، آغاز به کار پروژه‌های مشمول ارزیابی بدون تصویب کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و دریافت مجوزهای محیط زیستی، از نظر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجریان این طرح‌ها باید از یک ماه تا یک سال به حبس محکوم شوند، حالا با این مصوبه نه‌تنها مدیران و مسئولان متخلف مجازات نمی‌شوند بلکه در فرایندی عجیب و غیرقانونی، دست کمیته ارزیابی هم از این طرح‌ها کوتاه شده است.»
او می‌گوید: «قانون درباره ممنوعیت آغاز به‌کار پروژه‌های مشمول ارزیابی، پیش از تصویب کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست صراحت کافی دارد و حتی برای تمرد از آن هم مجازات تعیین کرده اما حالا خود دولت قانون را دور می‌زند و سعی دارد با یک بند که هیچ چیز جدیدی هم نیست، کلنگ‌زنی طرح‌ها را ممنوع اعلام کند تا به زعم خودش، دل فعالان و کارشناسان محیط زیست را به‌دست آورد.»
این منبع آگاه می‌گوید: «این مصوبه و تشکیل کارگروه هم موضوعش (تعیین تکلیف طرح‌های فاقد مجوز) خلاف قانون است و هم خودش سعی دارد قانون را دور بزند و روال قانونی در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه برای طرح‌های مشمول ارزیابی را زیر پا می‌گذارد.»
او این روال را «بدعت خطرناک» نام گذاشت و گفت: «قبلاً پروژه‌های این‌چنینی که بدون مجوز شروع به کار کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بودند و کارشان را پیش می‌بردند و دست به دامن رئیس جمهوری می‌شدند تا او بر اساس قانون حفاظت و بهسازی تصمیم‌گیری کند. در خیلی موارد نیز رئیس جمهوری (در دوره‌های مختلف) با احتیاط درباره طرح‌ها اظهارنظر می‌کرد چون هر اظهارنظر بی‌احتیاطی، اعتراضات فعالان محیط زیست و رسانه‌ها را به‌دنبال داشت. اما حالا همین دور زدن قانون به صورت کانالیزه قرار است انجام شود، آنهم در پروژه‌های نفتی و پروژه‌های عمرانی بزرگ که هر وقت اعتراضی انجام شود، آقایان شرایط تحریم و مسایل اقتصادی را بهانه‌ای برای پیش‌برد اقدامات خود می‌کنند.»
او همچنین درباره بند دیگر این مصوبه که آغاز به کار پروژه‌های مشمول ارزیابی را منوط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کرده است، گفت: «از دو دهه قبل قانون ارزیابی در کشور وجود دارد اما این‌همه طرح بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده و پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. پس این بند، دردی را دوا نمی‌کند و اتفاقاً پیمانکاران پروژه‌ها را تشویق به دور زدن قانون می‌کند. از این به بعد باید منتظر باشیم هر چند وقت یکبار چنین مصوباتی ببینیم و در این مدت هم پروژه‌هایی کارشان را غیرقانونی آغاز کنند و منتظر تشکیل کارگروه باشند.»
پنجم شهریورماه قرار بود کارگروه زیربنایی دولت جلسه‌ای برای تعیین تکلیف مصوبه پتروشیمی میانکاله تشکیل دهد اما منابع غیررسمی خبر دادند که موضوع پتروشیمی میانکاله، به دلیل «کمبود وقت» از دستور کار جلسه خارج شده است. با این‌حال چند روز بعد از این اتفاق، تصویر مصوبه‌ای منتشر شد که بر اساس جلسه یکم شهریورماه هیئت دولت تصمیم گرفته است تا برای پروژه‌های نفتی که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تعیین‌تکلیف شوند. هنوز مشخص نیست که آیا ارتباطی بین این مصوبه و خروج موضوع پتروشیمی میانکاله از دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت وجود دارد یا خیر. با این‌حال، همین مصوبه قوانین مربوط به ارزیابی اثرات محیط زیستی را دور زده است.
با وجود اینکه وزیر آموزش‌وپرورش و معاونانش بارها گفته‌اند که به دنبال دولتی‌سازی آموزش و تقویت مدارس دولتی هستند، اما در بزنگاه‌هایی به‌شکل عیان و عمومی در رسانهٔ ملی در توجیه شهریه‌های هنگفت مدارس غیردولتی، حق آموزش عمومی را با خرید یک اتومبیل مدل بالا مقایسه می‌کنند. این نوع اظهارنظر‌ها که تا امروز نه‌فقط یکبار که چندین‌وچند بار بر زبان وزیر و معاونان ایشان جاری شده، نشان می‌دهد که خلاف ادعای این مقام‌های بلندپایه، عدالت آموزشی نه با تعریف عام و جهانی‌اش و نه حتی با معیار مادهٔ ۳۰ قانون اساسی در ذهن آنها جایی ندارد. گو اینکه عدالت‌گریزی در ذهنیت یک مقام ارشد و اجرایی نظام آموزشی کشور نهادینه شده است. این در حالی است که در لیبرال‌ترین کشورها هم چنین بیاناتی با احتیاط مطرح می‌شود چراکه پولی‌سازی نهاد آموزش و نهاد سلامت به‌عنوان دو خیر عمومی، همواره با مقاومت‌هایی در بدنهٔ اجرایی و اجتماعی مواجه است و حتی در سطح نظری و اندیشگی هم با اما و اگرهای بسیار جدی رو‌به‌روست. این نگاه خطرناک در کشوری که حدود ۸۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی آن در مدارس دولتی که آنهم خلاف ادعای مسئولان کاملاً رایگان نیست، تحصیل می‌کنند و در مقابل برای آن ۲۰ درصد باقی‌مانده، انواع و اقسام مختلف مدارس هیئت امنایی، غیردولتی و… را دارد.
در این معادله، اگر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی برای آموزش -که غایتش افزایش تحرک اجتماعی بین طبقات مختلف است- گسترش یابد، توسعهٔ فردی و مهارتی بخش عمدهٔ جامعه متوقف خواهد شد. به‌این معنی آموزش که به‌ذات کارکردی برای توسعهٔ همه‌جانبهٔ اجتماعی، اقتصادی فرهنگی دارد و نیاز به توسعه‌یافتگی را از دریچهٔ شهروندان توسعه‌یافته احصاء می‌کند، از دست می‌رود. چراکه پولی‌سازی آموزش درواقع دسترسی به آموزش باکیفیت را به خانواده‌هایی که پول بیشتری دارند، محدود می‌کند. به‌این ترتیب ۹۰ درصد جامعه از حق آموزش عمومی باکیفیت محروم می‌شوند و فقط ۱۰ درصد از دهک‌های پردرآمد می‌توانند رشد کنند. قدم‌گذاشتن در مسیر کالایی‌سازی آموزش یعنی حذف و نادیده گرفتن توانایی و قدرت شکوفایی بخش عمده‌ای از کشور و تمرکز بر توانمندی‌های گروهی از اقلیت پردرآمد. در این بین با توجه به اختصاص ندادن سرانهٔ مکفی ازسوی دولت و تمرکز بودجه‌های دولتی بر هزینه‌های پرسنلی، حتی مدارس دولتی هم کاملاً رایگان نیستند و بر اساس گزارش‌های رسمی یک میلیون از ۱۵میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند. با این حال اگر فرض بگیریم که همهٔ دانش‌آموزان تحت آموزش رایگان قرار می‌گیرند هم کالایی‌سازی آموزش یعنی گروگان گرفتن توسعهٔ کشور و فدا کردن بخش عمدهٔ جامعه به‌نفع اقلیتی که توانایی صرف هزینهٔ بیشتر برای دریافت آموزش باکیفیت را دارند. به‌علاوه، آموزش مسیری است که امکانِ گذار اجتماعی بین طبقات را فراهم می‌کند و طبق قانون و میثاق‌های جهانی و قراردادهای آموزش داخلی باید برای آحاد ملت به‌طور رایگان و کیفی فراهم باشد تا افرادی که در طبقات پایین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بتوانند از این مسیر، تحرک اجتماعی داشته باشند. اما در کشور ما متأسفانه با طبقاتی‌شدن آموزش، گذار بین‌طبقاتی متوقف شده است. تبعات این رویه نیز بازتولید شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این همه درحالی است که جمهوری اسلامی با نقد نگاهی که سرنوشت محتوم فرزند کفاش را کفاش و فرزند دهقان را دهقان می‌دانست، با شعار از بین بردن شکاف‌های اجتماعی بنا بود امکان گذار اجتماعی را برای همهٔ طبقات فراهم کند. اما بیماری طبقاتی‌شدن آموزش با گسترده‌شدن خصوصی‌سازی، فرصت دستیابی و گذار طبقاتی را از گروه‌های کم‌درآمد می‌گیرد و این بدترین نوع ساختار اجتماعی است که می‌تواند پایه‌گذاری شود.
ابتدا طبیعت بود که الهام‌بخش دنیایی سراسر زیستن و نگاهی بصری شد؛ هنگامی که بشر نمی‌دانست هنر چیست، اما برای او نماد زندگی بود. چه بسیارند غارهایی تاریک و نمور که تابلوی نقاشی انسانهایی شده‌اند که امروز در افسانه‌ها می‌توان ردپای آنها را یافت. غارهایی همچون «کلماکره» در استان لرستان و «آلتامیرا» در کشور اسپانیا برای انسان مدرن‌شدهٔ امروزی گویای این حقیقت است که هر چه صنعتی‌تر و ماشینی‌تر شوی، باز هم ریشه در تاریخ و طبیعتی داری که روزگاری محلِ زیستِ پدران و مادران همهٔ ما بوده است. انسان برای شناخت خود باید باز هم دست به خلاقیت می‌زد. چند قرن بعد این هویتِ بصری به اشکالِ گوناگون دستانِ بشر را برای تجسم و خیال‌پردازی به‌سمت کارهایی کِشاند که نام هنر بر روی آن حک شد. اینک روزگارِ سبک‌ها و مکتب‌های مختلفی است که هر کدام با فلسفه و تفکر به ارمغان آمده‌اند. در اکثر رشته‌های مرتبط با خلاقیت‌های نمایشی نگاه به محیطِ پیرامون، دست هنرمند را برای تجسم حقیقت باز می‌گذاشت. نقاشی یکی از شاخص‌ترین هنرهایی است که با نگاه به طبیعت توانست چشم میلیون‌ها نفر را به تابلوهای رنگارنگ جلب کند. در این راه نقاش هلندی ونسان ون‌گوگ بارزترین هنرمندی است که چشم جهان را با نوعی نگاه به طبیعت جلب کرد. هنوز هم نقش‌های او بر تابلوی نقاشی جان دارند. از «چشم‌انداز» و «شب پُرستاره» گرفته تا «گل‌های آفتابگردان» و «کشتزار» که همگی گواه این مطلب هستند که در هر مکتبی این طبیعت است که راهگشای هنرمند است. شاید اندکی بعد عکاسی توسط افرادی که در پی یافتنِ چگونگی ثبتِ عمیق‌تر محیطِ پیرامونی بودند، اختراع شد؛ هر چند عکاسی را به‌نوعی قرن‌ها پیش ارسطو یافته بود. بشر اینک می‌توانست با دردسر کمتری طبیعت را به تسخیرِ تصویر در بیاورد. همین سبب شد تا «برادران لومیر» آنقدر در پی تولید تصاویر متحرک باشند تا به هنری به نام سینما دست یابند. کمی بعد این هنر از طریق دستگاه سینماتوگراف وارد ایران شد. به‌سرعت از تصاویرِ صامت گذشتیم تا به موجی برسیم که دیگر گیشه را نمی‌خواست و در پی رمزگشایی از حقیقت بود. اینک نوبت کسانی بود که میراث انسانهایی همچون «اوانس اوهانیانس» را به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند. این چرخی نو برای بازگشت به طبیعت بود. در این بین نمی‌توان از نقشِ پررنگِ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در متولد شدن کارگردان‌های صاحب سبک و تفکر به‌راحتی گذشت. «سهراب شهیدثالث»، «بهرام بیضایی»، «عباس کیارستمی»، «خسرو سینایی»، «داریوش مهرجویی»، «ناصر تقوایی»، «مسعود کیمیایی»، «علی حاتمی»، «امیر نادری»، «فریدون گله»، «بهمن فرمان‌آرا» و شاید چند نفر دیگر پای به عرصهٔ تصویر گذاشتند و از پول گذشتند تا فرهنگ ایرانی دوباره جان بگیرد. سینمای ایران با چنگ زدن به طبیعت آثار ماندگاری را خلق کرد. از «گاو» تا «طبیعت بی‌جان» و از «غریبه و مه» تا «چریکهٔ تارا» جملگی از طبیعت الهام گرفتند تا رنگی که از جامعه گرفته بودند را به دلِ کوهستان و جنگل و بیابان برده و ماندگار کنند. اینجاست که تاریخ‌نگاری اجتماعی ایران جان می‌گیرد و توانایی خود را به بالاترین نقطه می‌رساند. آنچه اتفاق افتاده بود یافتن یک راوی صادق به نام طبیعت بود که تصویر را شناخت درست از جامعه پیش می‌راند و اهالی تفکر را شگفت‌زدهٔ خویش می‌کرد. اینک اما سینمای ایران خالی از عناصرِ طبیعی شده است و اندک فیلم‌هایی که در محیطِ پیرامون رخ می‌دهند به تاریکخانه‌ها تبعید شوند تا محیطِ مصنوعی شهر و آپارتمان برایمان از توهمی بگوید که در آن از پایداری و حقیقت جامعه خبری نیست. سینمای طبیعت‌محور می‌تواند در عُمقِ مشاهده و پرسشگری باشد. شوربختانه امروز گیشه حرف اول را می‌زند و مجالی برای سینمای قصه‌گوی طبیعت‌گرا نیست. به‌راستی سینمایی که وامدار طبیعت نباشد و نتواند حقیقت را بگوید، چه دردی از جامعه را می‌تواند نمایش دهد؟
فیلم «طبیعت بی‌جان» ساخته سهراب شهیدثالث
جاده مرگ سرنوشت یوزپلنگ آسیایی را رقم می زند؟
تصادفات جاده‌ای تابه‌حال حداقل منجر به مرگ ۲۵ یوزپلنگ شده و هیچ اقدام موثری برای کاهش این تصادفات انجام نشده است. تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در ایران با مرگ‌ومیر یوزپلنگ‌ها در تصادف جاده‌ای شناخته می‌شود. دور جدید تلفات جاده‌ای یوزپلنگ در جاده میامی سبزوار- از نیمهٔ مردادماه سال پیش آغاز شد. ابتدا یک توله یوز ماده یک ساله و سپس در ۶ فروردین ۱۴۰۲ یک مادهٔ شناخته شده قربانی تصادف شدند. مادهٔ کشته شدهٔ اخیر «ماجراد» نام داشت و سه۳ توله باردار بود. سپس در تیر ماه ۱۴۰۲ یک توله یوز نر شناخته شدهٔ دیگر زیر چرخ ماشین‌ها رفت. سابقهٔ مرگ‌ومیر یوزپلنگ‌ها در ایران بر اثر حوادث جاده‌ای بسیار طولانی است و اولین مورد ثبت‌شدهٔ آن به نیمهٔ دههٔ ۶۰ شمسی در منطقه نایبندان بازمی‌گردد. با این حساب حداقل در طول ۳۵ سال گذشته عملاً هیچ اقدام موثری برای کاهش این تلفات از سوی وزارت راه که دستگاه دولتی متولی راه‌هاست، برداشته نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم در طول دو دههٔ گذشته موفق به اقدامی که بتواند تاثیر معنی‌داری در کاهش تصادفات داشته باشد نشده است. هرچند با تصادف مردادماه ۱۴۰۱ دور جدیدی از پیگیری‌ها برای ایمن‌سازی جاده به جریان افتاد اما متأسفانه با تغییر وزیر راه و در پیچ‌وخم اداری، منجر به نتیجهٔ خاصی نشد. تلاش‌ها با مرگ ماجراد دوباره پیگیری شد و تابه‌حال تأمین روشنایی بخشی از مسیر وعده داده شده است که عملیات اجرایی آن آغاز شده، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. همچنین کاهش سرعت خودروهای عبوری در بخشی از مسیر تا سطح ۹۰ کیلومتر بر ساعت به تصویب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور رسیده است. در آخرین تحول نیز ادارهٔ راهداری براساس مصوبهٔ آخرین جلسهٔ مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست با اعطای ۲۰ میلیارد تومان از بودجهٔ این سازمان به سازمان حفاظت محیط زیست از طریق سازمان برنامه‌وبودجه موافقت کرده است. اما این مبلغ هنوز به‌صورت رسمی برای فنس‌کشی در اختیارسازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفته است.
گویی آسمان شب واقعاً از یاد رفته است. سر که به آسمان تهران بلند کنی، تا چشم کار می‌کند بتن و سیمانِ چیده تا ناکجاست که نه می‌گذارد خورشید را به روز ببینی و نه ستارگان را به شب. اما همهٔ ماجرا از این قرار نیست. تقصیرِ فراموشی آسمان فقط گردن بتن و سیمان و این‌همه سازه نیست، حتی دیگر نمی‌شود ماجرا را به گردن غبار و سرب هوا انداخت. ماجرا از جایی آب می‌خورد که کمتر فکرش را می‌کنیم: نور و رنگ! یک کارشناس آلودگی‌های محیط زیست می‌گوید تهران صدر جدول آلودگی نوری شهرهای ایران است و این آلودگی ستارگان آسمان را کم‌فروغ می‌کند. اما آلودگی نوری فقط انسان را نمی‌آزارد، بلکه بر همهٔ ابعاد محیط زیست او نیز مؤثر است.
خبر کوتاه است و گویی چندان غیر مهم که حتی در فضای مجازی دست‌به‌دست نمی‌چرخد. داستانِ خبر اما تلخ است: «آلودگی نوری باعث شده است ستارگان در آسمان شب کمتر قابل رؤیت باشند. شاید روزی برسد که زمین باید برای همیشه با ستارگان درخشان خداحافظی کند.»
آسمان بی‌ستاره من را هم غمگین می‌کند و هم می‌ترساند: سیاهی سیاه. تاریکی‌ای که هیچ‌چیز دیگری جز تاریکی در آن نباشد: حتی سوسوی یک ستاره. آسمان لایتناهی می‌تواند شبیه به گودال بزرگ دهشتناکی شود.
من به این موضوع فکر می‌کنم که زندگی چقدر این روزها سورئال شده است. انگار هیچ‌چیز واقعی در کار نیست. دریاچه ارومیه با آن عظمت خشک شده و خزر، جایی که فکرش را نمی‌کردیم، در حال کوچک شدن است. هر روز آتشی از گوشهٔ جنگلی بلند می‌شود و خبری از خطر انقراض گونه‌ای به گوش می‌رسد. غبار حتی در شهرهای شمالی هم هوا را قهوه‌ای می‌کند و آب کیمیای نایابی است که باید برای به‌دست آوردنش دولت و ملت نقشه‌ها بکشند و برنامه‌ها بریزند و حالا نوبت آسمان است تا خودش را شبیه حجم بی‌پایانی از سیاهیِ یکدست نشان دهد.
این ترس را با آدم‌های دیگری در میان می‌گذارم. آدم‌هایی که شاید شبیه من شب‌های زیادی زیر این آسمان راه رفته‌اند، یا وقتی کودک بودند تلاش کرده‌اند ستاره‌ها را بشمارند یا نامشان را یاد بگیرند: حالا کدام ستاره از آسمان کم می‌شود؟
شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شهرهای استان خوزستان جزء مناطق با آلودگی بالای نوری در کشور هستند
نکند ماه هم نباشد
در خیابان‌های تهران اما انگار آدم‌ها خیلی وقت است ستاره‌ها را از یاد برده‌اند. از مسیر همیشگی محل کار تا خانه پیاده می‌روم و از رهگذرهای دیگر در مورد آسمان سؤال می‌کنم. یکی جوانی است سیگار به لب، با یک گوشی بزرگ پخش موسیقی در گوش که روی گردنش آویز کرده (قدم زدن‌های شبانه به او میآید.) خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم: «آیا متوجه شدی که شب‌ها آسمان دیگر مثل قدیم ستاره باران نیست؟»
«نمی‌دانم آخرین بار کی به آسمان نگاه کردم. یعنی بادقت نگاه کردم. شاید وقتی بچه بودم. چرا این سؤال را می‌پرسی؟»
برایش که توضیح می‌دهم، سکوت می‌کند و کمی بعد: «فکر نمی‌کردم ستاره‌ها غیب شوند. مرسی. یادم می‌ماند بیشتر به آسمان نگاه کنم.»
عابر بعدی که زنی میانسال است می‌گوید همین چند شب پیش چند بار از پنجره سرش را بیرون آورده و به آسمان نگاه کرده است. ماه خیلی بزرگ و درخشان و زیبا بود. به دخترش هم پیام داده که اگر می‌تواند ماه را تماشا کند. او می‌خندد و می‌گوید: «نکند ماه هم دیگر نباشد؟ قدیم شهرها که چراغانی می‌شد، همه خوشحال می‌شدند. جل‌الخالق که حالا چراغ برق هم دردسر شده است.»
در مسیر میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح تا خیابان انقلاب، گفت‌وگو با عابران اینطور پیش می‌رود. یکی می‌گوید به آسمان که نگاه می‌کند چنان در فکر و خیالات زندگی فرو می‌رود که حواسش به شمارش ستارگان نمی‌ماند و یکی دیگر می‌گوید آسفالت‌های شکسته، موزاییک‌های جداشده و جوی‌های سر باز آدم را مجاب می‌کند سر به زیر باشد نه سر به هوا. بعضی‌ها اما خاطره‌ای از کودکی دارند که آسمان و ستاره‌هایش برایشان معنی خیالبافی داشت؛ داستان‌های جن و پری تا آدم فضایی‌ها یا جایگاه بهشت و جهنم، خدا و شیطان. حالا اما آسمان گویی برای خیلی آدم‌ها فقط یک سقف دائمی بالای سر است که آن را با اعداد آلودگی می‌سنجند.
براساس یک مطالعه که از سوی دانشگاه تهران انجام شده است، آلودگی نوری تهران از سال 1380 تا نیمهٔ دههٔ 90 چند برابر شده است
شهرسازها، آسمان را فراموش کردند
«مائده» دانشجوی معماری است و شاید همین دلیلی می‌شود تا دقایقی کنار جدول خیابان بنشینیم و حرف بزنیم. برای او آسمان و ستاره‌هایش هنوز معنی دارد، اما فکر می‌کند این معنی در شهر گم شده است. گم‌شدنی که به نظر او مسئولیتش با مدیران هر شهر است: «اگر به گذشته نگاه کنی آسمان فقط در ادبیات معنا نداشت، یعنی این «گنبد مینا» آنقدر مهم بود که شهرسازی گذشته اصرار بر حضور و تماشای آن داشت. خط آسمانه در هر شهر، اجازهٔ ساخت بناهای بلندتر از حدودی را نمی‌داد. مرز آسمان و زمین در این خط آسمانه تعریف و باید حفظ می‌شد. حتی در کوچه‌ها و خیابان‌های سرپوشیده مانند ساباط‌ها هم روزن‌هایی برای دید به آسمان تعبیه می‌شد. ستاره‌ها در تعریفِ راه‌های بین شهرها و آبادی‌ها دارای کارکرد بودند، حتی برای برآورد آب‌وهوا هم این ستاره‌ها بودند که اهمیت داشتند. خودمان هم قدیم‌ترها اینطور بودیم. شب به آسمان نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم ابر دارد، فردا باران است؛ قرمز شده، فردا برفی است و آسمان صاف و پرستاره است، فردا روز آفتابی داریم. حالا اما در شهرها حق دسترسی به آسمان لحاظ نمی‌شود. با اینکه مقرراتش در قوانین ملی ساختمان وجود دارد.»
او هم آسمان را دوست دارد و هر از گاهی که بتواند با تورهای کویر، خودش را زیر آسمانی می‌رساند که تا چسبیده به زمینش پر ستاره است. تصویری که از نگاه او، معماری و شهرسازی فعلی ایران از ما دریغ کرده است: «به‌شکل عمومی یک واحد معماری در ایران و در سطح کلانتر، شهرهای ما حق دسترسی به طبیعت را لحاظ نمی‌کند. ما نه در روز می‌توانیم از آسمان و خورشید استفاده کنیم و نه در شب از منظرهٔ طبیعت. از آن بیشتر ما حتی از باد هم استفاده نمی‌کنیم. خیابان‌های ما هم برای این طراحی نمی‌شوند. من فکر می‌کنم وقتی شهری برای ماشین‌ها باشد، نه آدم‌ها، طبیعی است که مثلاً در نورپردازی آن به این فکر نشود که آیا ستاره‌های آسمان دیده می‌شوند یا نه.»
با همراهی خندهٔ تلخ او با این جمله که بعید است کسی از مدیران و برنامه‌ریزان شهری حتی یکبار به این چیزها فکر هم کرده باشند، با هم خداحافظی می‌کنیم.
بعد از خیابان و آدم‌هایش نوبت به صحبت با کسی می‌رسد که می‌دانم جواب این سؤال را می‌داند: «آلودگی نوری چه بر سر آسمان می‌آورد و چگونه این پهنهٔ وسیع از ما دریغ می‌شود؟
نور همه‌چیز است
«حامد میرزاخلیل»، کارشناس آلودگی‌های محیط زیست مسئله را از آسمان شروع می‌کند و تا زمین و جنبندگانش ادامه می‌دهد. آنچه می‌فهمم این است که در مورد ستارگان زنده یا مرده، ما نه فقط خودمان را از سوسوی زرد و قرمزشان دریغ کرده‌ایم که این میان به درخت و چمن و پرندگان نیز رحم نکرده‌ایم. بدتر آنکه عایدش برای ما فقط شبِ بی‌ستاره نیست، بلکه هزار اختلال در سلامتمان نیز هست: «می‌دانیم که نور ستارگان در سفر است و ما این سفر را نظاره می‌کنیم، نه خود ستارگان را. آنچه به آن آسمان شب می‌گوییم بزرگترین ساختار عالم است که پیش روی ماست. ما به‌دلیل استفادهٔ بیش از حد از نور مصنوعی (آلودگی نوری) در حال ازدست دادن فرصت تماشای کهکشان هستیم.»
میرزاخلیل برایم توضیح می‌دهد که مسئولیت مدیریت نور در شهرها با دو نهاد شرکت برق منطقه‌ای و شهرداری است؛ آنکه معابر را روشن می‌کند، ادارهٔ برق هر شهر یا شهرستان و آنکه تلاش می‌کند فضای شهر را با نورپردازی در میادین، پارک‌‌ها و فضاهای عمومی زیبا کند، شهرداری است و در ایجاد این آلودگی نوری شهرداری‌ها بیشتر مقصرند. «ما در شهرها به‌طور عمومی از چراغ‌های پرتوان با نور سفید استفاده می‌کنیم. نور سفید در شب برای انسان تا حدی مضر است که حتی انجمن پزشکی امریکا هم استانداردی برای آن تعیین کرد و در بیانیه‌ای میزان 2500 کلوین را برای رنگ نورهایی که ما در فضای داخل یا خارج منزل استفاده می‌کنیم، مقرر کرده است. شرکت‌های برق از چراغ زرد بخار سدیمی پرفشار استفاده می‌کند، خود چراغ هم از نوع سِمی‌کات‌آف است و این باعث می‌شود نور به‌سمت پایین بتابد و در جو منتشر نشود و تولید آلودگی نوری نکند. اما این موضوع در مورد چراغ‌هایی با نور سفید پرتوان که در تابلوهای تبلیغاتی یا زیبایی شهرهاست (که معمولاً چراغ‌های نان‌کات‌اف هستند) کاملاً متفاوت است.»
او توضیح می‌دهد که شهرداری حتی برای نصب پروژکتورها به زاویه نصب دقت نمی‌کند، تا جایی که شدت نور ساطع‌شده حتی برای رانندگان آزاردهنده است و لحظه‌ای دید را مختل می‌کند. حتی در محدودهٔ طرح ترافیک تهران هم از لامپ‌های «ال‌ای‌دی» به رنگ سفید پرتوانی برای خوانش پلاک خودرو استفاده می‌شود که موجب خیرگی موقت راننده و افزایش خطر تصادف می‌شود. «معضل دیگری که در ایران وجود دارد، پروژکتورهای مربوط به بیلبوردهای تبلیغاتی است. آلودگی نوری صنعت تبلیغات البته در آسیای جنوب شرقی هم دردسرآفرین است؛ چراکه در آن مناطق هم از تلویزیون‌های بسیار بزرگ شهری استفاده می‌کنند. جهت عموم پروژکتورهای تبلیغاتی از پایین به بالا است و بخش زیادی از نور از تابلوها خارج می‌شود. درحقیقت این نور ستارگان نیست که تغییر می‌کند، بلکه قدرت نظاره کردن و دید ماست که به‌دلیل محیط بسیار نورانی و آسمان روشن حاصل از آن تغییر کرده است و با شدت گرفتن آلودگی نوری کمتر هم می‌شود. آلودگی نوری تهران به‌قدری زیاد است که کوهنوردانی که در شب کوهپیمایی می‌کنند، احتیاج به استفاده از چراغ قوه ندارند و نور شهر مسیرها را روشن می‌کند.»
افزایش چندبرابری آلودگی نوری
او به تحقیقی که چند سال قبل از سوی دانشگاه تهران انجام شده بود، اشاره می‌کند که براساس آن، از سال 1380 تا نیمهٔ دههٔ 90، آلودگی نوری در تهران چهار برابر شده بود : «در حال حاضر پراکنش آلودگی شهرهایی مانند تهران و اصفهان به 300 کیلومتر رسیده است. یعنی گنبد روشنایی شهر تا این حد گسترش پیدا کرده است. منجم‌ها برای رصد آسمان ناچارند هر سال رصدگاه‌های خود را به مناطق دیگری ببرند؛ چراکه در حاشیهٔ شهرها، از افق 40 درجه ستارهٔ قابل رصدی نداریم. بنابراین، رصدگاه‌ها یعنی مناطق تاریک و امنی که قابلیت رصد آشکار ستارگان را دارد، سال به سال دورتر و به مناطق غیرقابل دسترس‌تری منتقل می‌شود. حتی وقتی به حاشیهٔ روستاها می‌روید هم می‌بینید ویلاسازی پای ال‌ای‌دی‌ها (LED) را به این مناطق باز کرده است.»
میرزاخلیل تهران را صدرنشین شهرهای دارای آلودگی‌های نوری معرفی می‌کند و پس از آن نام مشهد و اصفهان را قید می‌کند، اما همهٔ کلانشهرهای ایران را مبتلا به آن می‌داند. منطقهٔ دیگری که به نظر می‌رسد آسمان شبش بیش از آنچه که باید روشن شده، خوزستان است که مشعل‌های فلر شبانه‌روز در آن می‌سوزند: «داشتن آسمان پر ستاره شبیه داشتن فضای سبز، ضروری است؛ چرا که پیوند شما و طبیعت و بیش از آن جهان خلقت را حفظ می‌کند. این موضوع آنقدر مهم است که در آسیا دو پارک «آسمان تاریک» و در دنیا 170 عدد از این پارک داریم که فقط مخصوص تماشای آسمان است. قوانین بسیار سختگیرانه‌ٔ استفاده از منابع روشنایی بر آن حاکم است و تلاش می‌کند در کنار حفظ نمای آسمان، گونه‌های زیستی‌ای را که برای بقا به این تاریکی نیاز دارند، ظ کنند. فارغ از آنکه از حیث عاطفی نیاز ما به حفظ آسمان شب است، این آلودگی نوری فقط ستارگان را از ما دریغ نمی‌کند، بلکه اثرات بسیار زیادی بر انسان و محیط زیست پیرامونش دارد.»
پرندگان قربانی نوربازی شهرها
صحبت‌هایم با میرزاخلیل ابعاد دیگری از آنچه نمی‌دانستم در مورد آلودگی نوری را نشان می‌دهد: «آلودگی نوری، توان جهت‌یابی برای پیدا کردن آشیانه و لانه را از پرندگان و حیوانات شهری می‌گیرد. این درحالیاست که شهرسازی مدرن به‌خودی‌خود امکان لانه‌سازی را کاهش داده است. همچنین پرندگان ناچار به کوچ از مرکز شهرها به مناطق حاشیه و پس از آن بیرون شهرها یا سکونت‌های ما می‌شوند. نورپردازی درختان باعث خزان زودرس و شکوفه زایی دیرهنگام و اختلال در تشخیص فصل برای گیاه می‌شود.خوشبختانه شهرداری تهران در مورد نورپردازی درختان این دو منطقه تجدیدنظر کرد. در این محیط تمام حشرات ساکن یک درخت نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. پرندگان مهاجر روز و شب را گم می‌کنند. می‌دانیم پرندگان مهاجر برای صرفه‌جویی در انرژی و دوری از گرما، شب پرواز می‌کنند. نمونه‌‍ٔ موردی آن نیویورک بود که مقرر شد در فصل مهاجرت پرندگان همهٔ چراغ‌های زیبایی و زینتی برج‌های بلند خاموش باشد. حتی آلودگی نوری بر رشد گیاهانی که شب نمو دارند مانند پنبه و زعفران نیز مؤثر است.»
او بر این باور است که شاید آگاهی از اثرات سوء این آلودگی بر زندگی انسان بتواند مدیران شهری را به تجدیدنظر در این مورد وادارد: «وقتی شب خواب هستید، نور بدون اجازهٔ شما وارد اتاق خوابتان می‌شود. چراغ‌ها را خاموش کنید، چشمتان را ببندید و دستتان را جلوی صورتتان بگذارید. اگر انگشتانتان را دیدید، بدانید در محیط غیراستانداردی از نظر نور خوابیده‌اید. مطالعات نشان داده است ساعت بیولوژیک بدن انسان که بر ترشح هورمون‌ها، افسردگی، خستگی و … مؤثر است در محیط آلودهٔ نوری دچار اختلال می‌شود. یعنی کیفیت خواب شما بدون آنکه بدانید تحت‌تأثیر محیط شهری‌تان خدشه‌دار شده است. بنابراین، فقط ستارگان شب را از دست نمی‌دهیم. نور و استفادهٔ استاندارد از آن، بر همهٔ زندگی و محیط زیست ما مؤثر است.»
صحبت‌هایم با او من را دلتنگ شب و ستارگانش می‌کند. فکر می‌کنم کاش زودتر شب بشود. دلم می‌خواهد تا وقتی هنوز سوسویی در آسمان مانده بی پلک زدن به آن نگاه کنم. شاید این تصویر در سال‌های آینده به زیبایی‌ای که حالا به خاطر دارم یا می‌توانم تماشا کنم، وجود نداشته باشد.
سهم اندک ایران از بازار صنایع دستی
شهریور، ماه گرامیداشت هفتهٔ دولت است و بازار آمار و ارقام در این ماه، گرم. یکی از آمارهای جالب را در همین روزها مدیرکل حمایت از تولید صنایعدستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داده و گفته است ایران سالانه ۳۰۰ میلیون دلار صنایعدستی به کشورهای مختلف و عمدتاً کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس و عراق صادر می‌کند. «محمدحسین عسکرپور» البته تأکید کرده است «با در نظر گرفتن ظرفیت‌های خوب اعم از نیروی انسانی ماهر و تنوع تولیدات در کشور، این رقم بسیار ناچیز است و براین اساس در برنامهٔ هفتم توسعه، به‌دنبال طراحی زیست‌بوم صنایعدستی در راستای توسعه و ترویج این هنر در کشور هستیم.» اما این عدد در جایگاه جهانی کجاست؟
نگاهی به آمارهای اعلام‌شده از سوی «مریم جلالی» معاون صنایعدستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نشان می‌دهد «سهم ایران از بازار جهانی ۸۰۰ میلیارد دلاری صنایعدستی در سال ۲۰۲۲، فقط ۰.۰۰۵ درصد (۵ هزارم) بوده است.» بنابر اعداد و ارقامی که او اعلام کرده از نظر دلاری، صادرات صنایعدستی در سال 1395، ۲۳۷ میلیون دلار بوده است (در این سال هر دلار بین 3 تا 4 هزار تومان معامله می‌شد) این عدد در سال 1399 به ۳۲۲ میلیون دلار رسیده است (زمانی که دلار از 13 هزار تومان به 22 هزار تومان رسید) و در سال 1401 این عدد ۲۲۴ میلیون دلار بوده است (دلار در این سال از 26 تا 62 هزار تومان در نوسان بود). این اعداد نشان می‌دهد صادرات نه‌تنها کاهشی بوده که با در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز، افت قابل‌توجهی نیز داشته است.
آمار جهانی درآمد صنایعدستی
صنایع خلاق، صنایعدستی و هنرهای دستی همان چیزی است که در بازار جهانی رقابت قابل‌توجهی دارد. ارزش بازار صنایعدستی در جهان در سال 2022 به رقم بسیار بزرگ 752 میلیارد دلار رسید و رشد 11 درصدی داشت و با همین روند رشد، این درآمد تا سال 2028 به بیش از 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار خواهد رسید.
در فهرست ۱۰ صادرکنندهٔ پیشرو کالاهای خلاق یا صنایعدستی 5 اقتصاد از آسیا، 4 اقتصاد از اروپا و 1 اقتصاد از آمریکای‌شمالی به چشم می‌خورند که در مجموع ۲/۶۸ درصد از صادرات جهانی کالاهای خلاق را به خود اختصاص داده‌اند. معمولاً چین در این بازار، حرف نخست را می‌زند، به‌طوری‌که این کشور در سال 2021 توانست حدود 3363 میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کند. آمریکا و آلمان کشورهای بعدی در صادرات این صنعت هستند و ایران با وجود داشتن 14 شهر جهانی صنایعدستی از میان 59 شهر جهانی صنایعدستی جهان حتی در میان 10 کشور اول هم نیست.
صنایع خلاق، صنایعدستی و هنرهای دستی همان چیزی است که در بازار جهانی، رقابت قابل‌توجهی دارد. ارزش بازار صنایعدستی در جهان در سال 2022 به رقم بسیار بزرگ 752 میلیارد دلار رسید و رشد 11 درصدی داشت و با همین روند رشد، این درآمد تا سال 2028 به بیش از 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار خواهد رسید
لالجین همدان شهر جهانی سفال، تبریز شهر جهانی فرش، مشهد شهر جهانی سنگ‌های قیمتی، سیرجان شهر جهانی گلیم، مریوان شهر جهانی کلاش (گیوه) کردی، روستای کلپورگان سراوان پایتخت جهانی سفال دست‌ساز، اصفهان شهر جهانی صنایعدستی، آباده شهر جهانی منبت‌کاری، روستای خراشاد خراسان‌جنوبی پایتخت جهانی توبافی (پارچه‌بافی سنتی)، میبد شهر جهانی زیلو، ملایر شهر جهانی مبلمان منبت‌کاری‌شده، روستای قاسم‌آباد چابکسر پایتخت جهانی چادرشب‌‌بافی، شیراز شهر جهانی صنایعدستی و زنجان شهر جهانی ملیله‌دوزی شهرهای جهانی صنایعدستی ایران هستند. با وجود این آمار و اگرچه ایران در تولید صنایعدستی، جزو سه کشور اول جهان در کنار چین و هند به‌شمار می‌رود، اما در صادرات صنایعدستی جایگاه چهلم جهان را به خود اختصاص داده است.
هدفگذاری صنایعدستی ایران
حدود۵۲۰ هزار نفر هنرمند صنایعدستی در کشور فعال هستند که در ۲۹۹ رشته فعالیت دارند. سرپرست دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایعدستی کشور در گفت‌وگو با «خراسان» گفته است که برای توسعهٔ بازار صادراتی صنایعدستی، نقش دولت تسهیلگری و سرعت بخشیدن و نقش اصلی برعهدهٔ بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است؛ همان‌طور که در سایر کشورهای موفق، همین روند طی شده.
به گفتهٔ «فرزاد اوجانی»، هزینه‌های لازم برای بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی بالاست: «ما هم بخش خصوصی توانمند و قوی در این حوزه نداشته‌ایم، اما در حال حاضر در نقش تسهیلگر و حامی به‌دنبال تأسیس یک هلدینگ متمرکز با حضور فعالان اقتصادی و خود هنرمندان هستیم تا تحولی در بازرگانی داخلی و خارجی صنایعدستی ایجاد شود.»
چین در راهبرد توسعهٔ خود به صنایع روستایی توجه کرده و تأثیر صنایعدستی بر گردشگری را نیز جدی گرفته است. شرکت ملی واردات و صادرات صنایع دستی و هنری این کشور عهده‌دار صدور این محصولات است، اما بیش از همهٔ اینها، علت اصلی رشد چشمگیر صادرات صنایعدستی چین، نوآوری در تولیدات، بهبود بسته‌بندی و افزایش چشمگیر تقاضا برای صنایعدستی این کشور در اروپا و آمریکا و استرالیا در آستانهٔ سال نوی میلادی اعلام شده است
او توضیح داده است که جلسه‌های اولیه برای راه‌اندازی هلدینگ صنایعدستی برگزار شده است تا با راه‌اندازی آن در سال ۱۴۰۴ به چشم‌انداز صادرات سالانه دو تا سه میلیارد دلاری صنایعدستی دست یابیم.
تجربهٔ چین
در حال حاضر، مهمترین بازار صنایعدستی ایران عراق، افغانستان، ترکیه، عمان و آذربایجان هستند. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش از این، «توسعهٔ صادرات صنایعدستی» را «شاه‌کلید تمامی مسائل مربوط به این حوزه» دانسته و اظهار امیدواری کرده بود با تحقق توسعهٔ صادرات صنایعدستی، هم اقتصاد ملی و هنرمندان صنایعدستی از آن بهره ببرند، هم خرده‌فرهنگ‌های بومی و منطقه‌ای ما حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود. اما راهکار چیست؟ رفع چالش‌هایی چون تغییر سلیقه، به‌روز نشدن، گرانی هزینه‌های تولید و مواد اولیه که موجب نابودی بسیاری از این هنرها شده و بسیاری از آنها را هم در معرض فراموشی قرار داده است و البته تجربهٔ کشورهای موفق چون چین.
از سال ۱۹۷۹ میلادی که جمهوری خلق چین درهای خود را به جهان خارج باز کرد به‌سرعت در مسیر توسعه گام نهاد، به‌طوری‌که با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین برگشت سود تا میزان صد درصد در سال ۱۹۸۶ میلادی موجب امضای 84 هزار قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های خارجی طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ میلادی شد و طی سال ۱۹۹۲ میلادی حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌های آمریکایی را جذب کرد. اینگونه اقدامات موجب تشویق به سرمایه‌گذاری 55 میلیون نفر چینی مقیم خارج از آن کشور که بیش از دو هزار میلیارد دلار دارایی دارند و باعث شد تا تولید ناخالص داخلی چین از ۱۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به حدود ۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ و به ۷۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ افزایش و صادرات آن کشور هم به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار فزونی یابد.
در همین سال‌ها و بعد از آن، صنایعدستی چین هم رشد قابل‌توجهی پیدا کرد، به‌طوری‌که حالا چین در میزان درآمد از صادرات صنایعدستی در میان همهٔ کشورهای جهان حرف نخست را می‌زند. این کشور در سال 2021 توانست حدود 3363 میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کند. همچنین، وجود جمعیت بسیار زیاد که درصد بالایی از آنها نیز روستایی هستند، تولید صنایعدستی در این کشور را تسهیل کرده است. چین در راهبرد توسعهٔ خود به صنایع روستایی توجه کرده و تأثیر صنایعدستی بر گردشگری را نیز جدی گرفته است. شرکت ملی واردات و صادرات صنایع دستی و هنری این کشور عهده‌دار صدور این محصولات است، اما بیش از همهٔ اینها، علت اصلی رشد چشمگیر صادرات صنایعدستی چین، نوآوری در تولیدات، بهبود بسته‌بندی و افزایش چشمگیر تقاضا برای صنایعدستی این کشور در اروپا و آمریکا و استرالیا در آستانهٔ سال نوی میلادی اعلام شده است.
همچنین در آستانهٔ آغاز سال نوی قمری در چین نیز تقاضا برای صنایعدستی این کشور از جمله فانوس‌های کاغذی در داخل چین افزایش چشمگیری می‌یابد و از ماه‌ها قبل تولیدکنندگان صنایعدستی مشغول تهیهٔ آنها هستند. جشنواره‌های زیادی نیز در آستانهٔ سال نو، از روز 14 فوریه، آغاز می‌شوند که برای اجرایشان به صنایعدستی چین نیاز است.
معاون صنایعدستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش‌تر در این باره اظهارنظر کرده بود که ۸۰ درصد از رشته‌های صنایعدستی بین‌المللی شامل رشته‌های ۱۸گانه از جمله نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایعدستی چرمی، صنایعدستی فلزی، صنایعدستی دریایی، صنایعدستی استخوانی، صنایعدستی سنتی، رودوزی‌های سنتی، پیشه‌های وابسته به صنایعدستی، سازهای سنتی، آبگینه، صنایعدستی کاغذی، میناکاری، طراحی و نقاشی سنتی، صنایعدستی چوبی و حصیری در ایران فعال هستند، اما به گفتهٔ «مریم جلالی»، افق چشم‌انداز این حوزه در سال ۱۴۱۱ رسیدن به ۵ درصد سهم صنایعدستی از تولید ناخالص GPD، دو میلیارد دلار صادرات به انضمام زیورآلات سنتی و ایجاد دو میلیون شغل در حوزهٔ صنایعدستی است. به گفتهٔ او، ظهور خرده‌فروشی آنلاین، گسترش کانال‌های مختلف تجارت الکترونیک، دسترسی آسان‌تر به صنایعدستی برای مصرف‌کنندگان، تغییر و جایگزینی طراحی‌های صنایعدستی از قومی به مدرن به‌همراه تقاضای شدید ادارات، بیمارستان‌ها و هتل‌ها، سرمایه‌گذاری کم و نیاز به انرژی کمتر در مقایسه با محصولات ماشینی که مستلزم استفاده از برق و سوخت‌های مختلف دیگر هستند و درنتیجه شکوفایی این صنعت به‌ویژه در مناطق در حال توسعه مانند هند، چین و افغانستان از اتفاقاتی است که در بازار جهانی صنایعدستی شاهد هستیم.
**
صنایعدستی پس از جنگ جهانی دوم با محتوای هنری و فرهنگی، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. در دهم ژوئن ۱۹۶۴ میلادی نخستین همایش جهانی با شرکت مسئولان اجرایی، استادان دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از ۴۰ کشور جهان، در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه‌ٔ پایانی آن همایش، تأسیس «شورای جهانی صنایعدستی» به‌عنوان نهاد وابسته به یونسکو تصویب و سالروز تأسیس این همایش به‌عنوان «روز جهانی صنایعدستی» نامگذاری شد؛ محصولاتی که یا کاملاً با دست، یا به کمک ابزار دستی و با حتی ابزار مکانیکی توسط هنرصنعتگران ساخته می‌شوند و حالا سهم مهمی در درآمد و ارزآوری برای کشورها دارند. سهمی که ایران نیز باید برای افزایش آن تلاش و از تجربهٔ کشورهای دیگر استفاده کند.
تابستان گرم و خشک خوزستان، طولانی و کشدار است. هورالعظیم چندماهی می‌شود که در برزخ مرگ و زندگی است. حالا خودسوزی این آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین بازهم گریبان خوزستانی‌ها را گرفته است. آتش‌سوزی در نیزارهای هور، درحالی از چند روز پیش آغاز شده که این تالاب مرزی سومین سال خشک را سپری می‌کند. هورالعظیم امسال هم، نه از رود کرخه سهمش را گرفته است و نه از دجله. دود غلیظ خودسوزی هور تا کیلومترها آنسوتر، نفس خوزستانی‌ها را بند آورده است. آتش‌سوزی در سه نقطه از بخش عراقی هورالعظیم از چهارم شهریور آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. معاون محیط زیست استان خوزستان می‌گوید محل آتش‌سوزی در نزدیکی منطقهٔ «أم‌النعاج» است که در فاصلهٔ هفت کیلومتری مرز ایران و روبه‌روی مخزن شماره 2 بخش ایرانی این تالاب واقع شده است.
هورالعظیم با بیش از 300 هزار هکتار مساحت در جنوب‌غربی کشور در خوزستان قرار دارد که یک‌سوم آن در ایران و دوسومش در عراق است. بخش ایرانی هور به‌وسیلهٔ یک دایک مرزی که نوعی سد بتنی است از بخش عراقی (موسوم به هورالهویزه) جدا شده است. در روزهای اخیر دود غلیظ و بوی نامطبوع این آتش‌سوزی، هوای چندین شهر خوزستان را آلوده کرده است.
«عادل مولا»، معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان، به «پیام ما» می‌گوید: «این دود بخش‌های وسیعی از جنوب غربی استان را فراگرفته و با توجه به جهت باد، حتی تا اهواز هم رسیده است. فعالیت کانون‌های حریق بعضی مواقع کمتر و برخی روزها بیشتر است که از روز دوشنبهٔ گذشته بیشتر شده. با توجه به اینکه تمام منطقه را دود غلیظی فراگرفته، امکان احصای مساحت آتش‌سوزی وجود ندارد و در صورت فروکش کردن دود، می‌توان وسعت آن را برآورد کرد.»
گرمای شدید هوا، خشک‌شدن نیزارهای تالاب و وجود گاز مرداب (گاز متان) عوامل خودسوزی هورالعظیم است که پیش از این از سوی معاون حفاظت محیط زیست خوزستان مطرح شده است. نقش عامل انسانی و در وقوع این آتش‌سوزی‌ها و عمدی بودن آنها نیز از سوی برخی دیگر از مسئولان مطرح شده بود. این در حالیست که حریق در عمق هورالعظیم و محلی رخ می‌دهد که دسترسی به آن بسیار دشوار است.
عضو شورای شهر رفیع: ما در انتهای رود کرخه هستیم. امسال هیچ آبی برای کشاورزی نداشتیم. هور خشک است، گاومیش‌دارها مشکلات زیادی دارند و ماهیگیران هم نتوانستند امرار معاش کنند. امسال ماهیگیران برای دریافت مجوز صید اقدام نکرده‌اند، چون آبی در تالاب نیست
نگرانی از ادامهٔ خودسوزی
خودسوزی هورالعظیم از چالش‌های این تالاب در سال‌های خشک است. در تابستان‌های 1397، 1400 و 1401 آتش‌سوزی‌های وسیعی به‌ویژه در بخش عراقی هورالعظیم رخ داد. پارسال این خودسوزی‌ها از اواخر خرداد تا مهرماه طول کشید و حدود 23 هزار هکتار در بخش عراقی و نزدیک به 600 هکتار در بخش ایرانی دچار حریق شد.
معاون حفاظت محیط زیست خوزستان علت این آتش‌سوزی‌ها را خشک بودن قسمت‌های وسیعی از بخش عراقی هورالعظیم می‌داند و به تأمین نشدن حقابه اشاره می‌کند: «طبق برآوردها اکنون کمتر از 50 درصد بخش ایرانی هورالعظیم آب‌دار یا مرطوب است. ورودی آب به تالاب به‌دلیل رهاسازی آب به‌صورت موجی از سد کرخه و کاهش برداشت آب کشاورزی نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده است، اما گرما و تبخیر بالا در منطقه، شرایط را بحرانی می‌کند و باعث شده قسمت بسیار زیادی خشک شود که درصورت ادامهٔ این شرایط نگرانی از وقوع آتش‌سوزی در بخش ایرانی هورالعظیم نیز وجود دارد.»
ویدئوهای صیادان محلی از مرگ‌ومیر پراکندهٔ ماهی‌ها در هورالعظیم و در نهر «شط‌علی» حکایت دارد. مولا اما این گزارش‌ها را رد می‌کند: «اثرات خشکی تالاب، بر روی زیستمندان بسیار وسیع است. افزایش دما و کاهش اکسیژن در آب، باعث مرگ‌ومیر آبزیان می‌شود. اما امسال گزارشی از مرگ‌ومیر ماهی در هورالعظیم نداشتیم که برای ما هم عجیب بود و شاید به این دلیل است که دیگر در این مناطق ماهی‌ای وجود ندارد.»
دود آتش‌سوزی‌های هور، بسته به جهت باد، گاهی تا بیش از 100 کیلومتر منتشر می‌شود و شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، حمیدیه، اهواز، کارون، شادگان و خرمشهر را درگیر می‌کند و نارضایتی بسیاری را موجب می‌شود. خاموش کردن این حریق، از راه زمینی نیز امکانپذیر نیست. در سال 1397 اعزام بالگرد آبپاش به خاک عراق برای اطفای حریق موفقیت‌آمیز نبود و آتش‌سوزی تا بارش‌های پاییزی ادامه پیدا کرد. کارشناسان معتقدند که آتش‌سوزی‌ها درصورتی خاموش می‌شود که آب از طریق بارندگی یا رودخانه‌ها (کرخه و دجله) به هور برسد؛ این درحالیاست که با سدسازی در بالادست این رودها، تأمین حقابه بسیار دشوار است.
معاون محیط زیست طبیعی خوزستان: امسال گزارشی از مرگ‌ومیر ماهی در هورالعظیم نداشتیم که برای ما هم عجیب بوده و شاید به این دلیل است که دیگر در این مناطق ماهی وجود ندارد
مولا می‌گوید: «از زمان آغاز آتش‌سوزی، مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است تا هماهنگی با وزارت امور خارجه و اعلام به کشور عراق برای چاره‌اندیشی و اطفای حریق صورت گیرد.»
اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان مردادماه پارسال نیز برای خاموش کردن حریق در بخش عراقی هورالعظیم درخواست هواپیمای آبپاش داده بود. «خلیلیان»، استاندار سابق خوزستان، 27 مهر از استقرار این هواپیمای آبپاش با ظرفیت ۴۰ تن آبگیری خبر داد، اما این عملیات هیچگاه انجام نشد. مولا در این باره توضیح می‌دهد که «عراق مجوز پرواز هواپیمای آبپاش را نداد، به همین دلیل، بعد از یک روز به مأموریت دیگری اعزام شد و خوزستان را ترک کرد.»
دردسرهای هورنشینان
دود آتش‌سوزی هورالعظیم بیش از همه اهالی شهرها و روستاهای مرزی خوزستان را درگیر کرده است. شهر «رُفیِع» از توابع شهرستان هویزه نزدیک‌ترین محل به کانون‌های آتش‌سوزی در هور است و در تابستان‌های سه سال گذشته تقریباً هر روز با دودگرفتگی مواجه بوده است. این شهر یکی از قطب‌های گاومیش‌داری است که با خشک شدن هورالعظیم خسارت‌های بسیاری متحمل شده است. «محمد سواری»، عضو شورای شهر رفیع می‌گوید: «دود غلیظ این آتش‌سوزی معمولاً از عصر تا صبح روز بعد شدت می‌گیرد و در روزهای اخیر مشکلات بسیاری برای مردم به‌وجود آورده است. بستن در و پنجره‌ها هیچ فایده‌ای ندارد و باز هم دود به خانه‌ها نفوذ می‌کند و هیچ مفری از آن نیست؛ حتی امکان دید در جاده را کاهش می‌دهد. تاکنون بارها از طریق مسئولان شهرستان و استان و ستاد بحران این مسئله را پیگیری کردیم و درخواست کردیم چاره‌اندیشی کنند، اما هنوز حل نشده است.»
«روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر به‌دلیل مشکلات تنفسی ناشی از دود به درمانگاه شهر مراجعه کرده‌اند.» این آمار را «سواری» که از کارکنان مرکز درمانی رفیع است، پارسال اعلام کرده بود. او اکنون می‌گوید: «روزهای دوشنبه و سه‌شنبهٔ گذشته مراجعاتی به‌دلیل مشکلات تنفسی داشتیم، اما با توجه به اینکه فقط یک هفته از شروع آتش‌سوزی می‌گذرد، تعداد مراجعان هنوز به‌شدت پارسال نیست. با این حال مرکز درمانی به حالت آماده‌باش درآمده و تجهیزات پزشکی اعم از اکسیژن و اسپری مهیا کرده است.»
او تنها راهکار خاموش شدن آتش را رهاسازی حقابهٔ هور می‌داند و ادامه می‌دهد: «ما در انتهای رود کرخه هستیم. امسال هیچ آبی برای کشاورزی نداشتیم. هور خشک است، گاومیش‌دارها مشکلات زیادی دارند و ماهیگیران هم نتوانستند امرار معاش کنند. بنابر گزارشی که ادارهٔ محیط زیست شهرستان داده ماهیگیران برای دریافت مجوز صید اقدام نکرده‌اند؛ چراکه آبی در تالاب نیست. شرکت‌های نفتی هم جوانان ما را استخدام نمی‌کنند. آیا فریادرسی هست؟»
شهرهای بی‌دفاع
دود خودسوزی هورالعظیم در حالی آلودگی هوای شهرهای خوزستان را رقم زده که این روزها میزان گردوغبار کاهش یافته است. با وجود این مشکل چندساله، امکانات کافی برای پایش و مقابله با آن به‌ویژه در شهرهای درگیر وجود ندارد. چنانکه «علیرضا آذریان»، مسئول آزمایشگاه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان می‌گوید: «ایستگاه پایش هوا در شهر هویزه که فروردین راه‌اندازی شده بود، به‌دلیل مشکل فنی، چندماهی است که غیرفعال شده است.»
به گفتهٔ او هیچ شاخصی برای اندازه‌گیری دود در ایستگاه‌های پایش هوا تعریف نشده و میزان آلودگی هوا از روی تغییراتی که در شاخص غبار کمتر از 2.5 میکرون (PM 2.5) رخ می‌دهد، ارزیابی می‌شود. «با توجه به جهت باد و انتشار دود در اهواز، از طریق ایستگاه‌های موجود در این شهر می‌توان وضعیت هوا را پایش کرد. مثلاً آلودگی ناشی از دود باعث شد هوای اهواز پنجم شهریور در شرایط ناسالم و ششم شهریور در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد.»
از خاک تا دود
فعالیت میادین نفتی، حیات هورالعظیم را همچنان تهدید می‌کند. از سوی دیگر سدهای ترکیه بر روی دجله و سدهای ایران روی کرخه حقابهٔ هورالعظیم را بلعیده‌اند. قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، وزارت نیرو را مکلف به تأمین حقابهٔ تالاب‌ها کرده و اولویت آن را در ردهٔ دوم بعد از تأمین آب شرب قرار داده است. با همهٔ اینها، هورالعظیم در سال‌های گذشته همیشه بحران آب داشته و بیشتر از نیمی از آن خشک بوده است. این تالاب که پیش از این به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی گردوغبار شناخته شده بود، حالا یکی از کانون‌های انتشار دود نیز شده است. آیا هور تشنه باید در انتظار باران‌های پاییزی بماند؟
وزیر «عدالت آموزشی» را زیر گرفت
|پیام ما| سخنان صریح وزیر آموزش‌وپرورش در دفاع از مدارس خاص در یک برنامهٔ تلویزیونی نشان داد که به‌رغم همهٔ شعارها دربارهٔ «عدالت آموزشی»، سیاستگذار همچنان از اشکال مختلف خصوصی‌سازی آموزش دفاع می‌کند. هر این سخنان با واکنش‌های مختلفی مواجه شده اما مرور سیاست های آموزش در کشور نشان می‌دهد که این نگاه به آموزش چندان جدید نیست و جای تعجب هم ندارد.
«رضا‌مراد صحرایی» از نخستین روزی که به وزارت آموزش‌وپرورش رسیده، کوشیده در سخنرانی‌های مختلفی خودش را طرفدار عدالت آموزشی نشان دهد. برای نمونه، ششم شهریورماه «ایسنا» از سخنرانی او در جمع معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور گزارش داد: «باید سازوکاری داشه باشیم که مدرسهٔ غیرانتفاعی ابتدایی نداشته باشیم و اگر در منطقه‌ای کمبودی بود و ضرورت داشت، آن‌وقت مدرسهٔ غیرانتفاعی ابتدایی داشته باشیم.» با این‌حال وزیر آموزش‌وپرورش در یک برنامهٔ تلویزیونی سویهٔ دیگری از تفکرش دربارهٔ کیفیت آموزش را هم برملا کرد. آنجا که او به صراحت در دفاع از مدارس خاص که از سوی برخی اشخاص معروف تأسیس شده‌اند، گفت: «بعضاً خدمتی که این مدارس کرده‌اند، دانشگاه‌های ما انجام نداده‌اند». صحرایی در پاسخ به اعتراض مجری برنامه که از گرانی مدارس خاص گلایه‌مند بود هم پاسخی عجیب‌تر داد و تقاضا برای تحصیل در مدارس باکیفیت را با تقاضا برای خرید خودروی باکیفیت مقایسه کرد. کاهش کیفیت فیزیکی و علمی مدارس دولتی در سال‌های اخیر موجب شده تا هر سال انواعی از مدارس خاص و غیرانتفاعی در اشکال مختلف شکل بگیرند و آموزش همگانی باکیفیت در عمل رنگ ببازد.
در حال حاضر یکی از مسائل اصلی نظام آموزشی ایران به بحران کیفیت آموزش در مدارس و فقر شاخص‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار مربوط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، ۹۱۱ هزار کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند
بحران کیفیت و دسترسی به آموزش عمومی
در حال حاضر یکی از مسائل اصلی نظام آموزشی ایران به بحران کیفیت آموزش در مدارس و فقر شاخص‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار مربوط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، ۹۱۱ هزار کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، و آذربایجان‌غربی بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ داشته‌اند. براساس گزارشی که پیش از این موسسهٔ «رحمان» منتشر کرده، مهمترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان متأثر از ساختار اقتصادی-اجتماعی، بی‌شک فقر و عوامل اقتصادی و نقش عوامل محیطی و فرهنگی است. درواقع این عوامل در گروه‌های محروم اجتماعی بیشتر به‌چشم می‌خورد. در کنار این، کیفیت آموزش هم یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی است. بنا به گزارش «دبیرخانه کمپین مقابله با فقر آموزشی» دانش‌آموزان ایرانی در زمینه ٔشاخص‌های عمومی مانند خواندن و نوشتن هم در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برند. چنانکه در آزمون «پرلز ۲۰۲۱» که کیفیت روخوانی و درک مطلب دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی را سنجیده، دانش‌آموزان ایرانی با نمرۀ ۴۱۳ در رتبۀ ۵۳ قرار گرفته‌اند و تنها اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. کشورهای منطقه نظیر عربستان، عمان، قطر و بحرین که در دورۀ قبل آزمون در وضعیت نزدیک به ایران یا پایین‌تر قرار داشتند، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند.
در نمونۀ دانش‌آموزان ایران آنهایی که به‌لحاظ اجتماعی-اقتصادی در دستۀ بالا قرار دارند، ۱۱۲ نمره با دستۀ پایین اختلاف دارند؛ نمرۀ ۴۹۳ به ۳۸۱. این شکاف در کل آزمون بین دانش‌آموزان دستۀ بالا و پایین حدود ۸۶ نمره است.
وضعیت مدرسه از دیگر شاخص‌هایی است که تأثیر جدی بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان دارد. مدارس در این زمینه در سه سطح برخوردار، متوسط و محروم دسته‌بندی می‌شوند. از نمونۀ ایران حدود ۵۰ درصد در دستۀ محروم قرار گرفته‌اند. اختلاف نمرۀ دانش‌آموزان مدارس با وضعیت برخوردار و محروم حدود ۷۶ نمره است. میانگین اختلاف نمره در کل آزمون بین مدارس برخوردار و محروم ۴۲ نمره است. تأثیر فضای مدرسه به‌لحاظ غیبت، اختلال در آموزش، فحاشی، دعوا، قلدری، دزدی، تقلب، وندالیسم و غیره نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شده است.
هشدارها شنیده نمی‌شود
برخی پژوهشگران در سال‌های اخیر بارها دربارهٔ تبعات کالایی‌شدن آموزش در ایران هشدار داده‌اند. یکی از پرکارترین این پژوهشگران «رضا امیدی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزهٔ آموزش‌وپرورش است که پیش از این گفته است: «خصوصی‌سازی نظام آموزشی در کشور مهمترین شاخص ایجاد شکاف طبقاتی در ایران است و حق طبیعی مردم نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌شود.»
شکاف شکل‌گرفته میان مدارس دولتی و خصوصی کار را به آنجا رساند که رهبر انقلاب هم امسال دربارهٔ این موضوع هشدار دادند. اکنون باید دید که سیاستگذار به‌جای دفاع از کیفیت مدارس خاص و مقایسهٔ کیفیت مدرسه و خودرو، به سراغ کیفی‌سازی و بهبود آموزش در مدارس دولتی می‌رود یا همچنان سیاست‌های دوگانهٔ چند دههٔ اخیر ادامه می‌یابد.
یکی از اختلاف دیدگاه‌ها در جامعهٔ ایران مانند بسیاری از جوامع، میزان مداخلهٔ دولت در نظام آموزشی است. برخی معتقدند که آموزش همچون امنیت است و دولت موظف است امنیت همهٔ مردم را تأمین کند و تأمین امنیت افراد، نباید هیچ نسبتی با قدرت خرید آنها داشته باشد. به نظر می‌رسد همهٔ دولت‌ها از ابتدای تاریخ تاکنون این وظیفه را پذیرفته‌اند و امروزه، هرگونه جداسازی مردم در پوشش خدمات امنیتی غیرقابل تصور است. از ابتدای قرن نوزدهم تغییر مهمی رخ داد و دولت‌ها به‌تدریج پذیرفتند که وظیفهٔ تأمین بهداشت عمومی از وظایف آنهاست و باید علاوه‌بر تأمین امنیت برای جلوگیری از بیماری‌های واگیردار هزینه کنند و این امر را به بازار و بخش خصوصی نسپارند.
امنیت و بهداشت عمومی یک وجه کاملاً مشترک دارند امکان جداسازی مردم وجود ندارد؛ یا امنیت برای همه وجود دارد یا هیچکس از آن بهره‌مند نخواهد بود. در بیماری‌های واگیردار نیز همین منطق حاکم است. چند دهه تلاش شد که بخش خصوصی، بهداشت مناطق ثروتمند را تأمین کند و جان ثروتمندان از بیماری‌های واگیردار حفظ شود. اما ثروتمندان و دولت‌ها فهمیدند که بهداشت عمومی قابل تفکیک نیست و نمی‌توان فقیر و غنی را جدا کرد.
عدم جداسازی مردم در بهداشت عمومی و امنیت به‌معنای برابری کامل مردم در دسترسی به خدمات عمومی است. به تعبیر دیگر، امنیت و بهداشت عمومی کالا نیستند که هرکسی به اندازهٔ پولش بتواند آن را بخرد، بلکه موهبتی جمعی است که باید همگان به‌صورت برابر از آن بهره‌مند شوند. آموزش نیز کالا نیست و دسترسی به آن نباید به توانائی افراد بستگی داشته باشد. برخی نیز فراتر می‌روند و معتقدند که گروه‌های فقیر باید بهره‌مندی بیشتری داشته باشند. یکی از معانی عدالت آموزشی همین است که باید شکاف اقتصادی از طریق دسترسی بهتر به آموزش جبران شود. به‌طور مثال، دولت باید بودجهٔ بیشتری به آموزش کودکان با نیازهای ویژه (معلولان) یا کودکانی که زبان مادری آنها با زبان ملی در مدارس متفاوت است اختصاص دهد.
دربارهٔ اینکه چرا آموزش عمومی همچون امنیت و بهداشت عمومی است استدلال‌های مختلفی ارائه شده است، از جمله آنکه برابری آموزشی، سازوکار اصلی مقابله با نابرابری اقتصادی است. مدرسه نماد همبستگی ملی است و دانش‌آموزان از هر طبقه، قوم و مذهبی باید در مدرسه کنار یکدیگر باشند تا حس همبستگی ملی و ظرفیت‌های ارتباطی آنها تقویت شود و تجربهٔ زندگی در جامعهٔ واقعی را در کودکی بیاموزند. اما جدا از اینکه هریک از این استدلال‌ها باید مورد بحث گسترده قرار گیرد تا اهمیت آن روشن شود، یک استدلال دیگر رابطهٔ «برابری آموزشی و امید اجتماعی» است.
در جامعهٔ ایران سه دهک نخست هیچ پس‌اندازی برای تغییر آیندهٔ خود ندارند. تغییر در جایگاه اقتصادی نیازمند سرمایهٔ مالی یا انسانی است. سه دهک نخست در شهرها نه‌تنها پس‌اندازی برای تغییر وضعیت خود ندارند، بلکه به تسهیلات بانکی نیز دسترسی بسیار محدودی دارند. در روستاهای ایران پنج دهک نخست فاقد پس‌انداز هستند و بدین ترتیب تنها دستمایهٔ آنها برای آیندهٔ بهتر، نظام آموزشی است که می‌توانند به‌کمک آن سرنوشت خود را تغییر دهند. شواهد مختلف نشان می‌دهد نظام آموزشی در ایران و جهان پله‌های صعود طبقاتی بوده است. اقتصاددانانی که همچون «آمارتیا سن» بر برابری فرصت‌ها تأکید دارند، نظام آموزشی را سازوکاری برای تغییر وضعیت به‌ارث رسیده می‌دانند. آدم‌ها در قمارخانهٔ هستی به‌دنیا می‌آیند و نظام آموزشی سازوکار اصلی برای تبدیل این قمارخانه به یک مسابقهٔ عادلانه بوده است. امروز دولت‌های لیبرال هم پنج تا شش درصد تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می‌کنند تا شانسی دوباره به کسانی بدهند که طبقهٔ اقتصادی آنها فرصت چندانی در اختیار آنها قرار نداده است.
اگر آموزش همچون سایر کالاهاست و پولدارترها به مدارس بهتر بروند و فقیران و طبقات متوسط در مدارسی با کیفیت کمتر درس بخوانند، گروه‌های محروم چگونه به زندگی بهتر در آینده امید داشته باشند؟ متأسفانه هر روز اخبار بیشتری از کالایی‌شدن آموزش در ایران به گوش می‌رسد و اگر این روند تغییر نکند، نه‌تنها باید با برابری خداحافظی کرد بلکه امید به آینده بهتر نیز در بسیاری از طبقات رخت برخواهد بست.