|پیام ما| انتشار گزارش خبری «پیام ما» در شماره 17 بهمن‌ماه از تجمع شماری از والدین و داوطلبان مردود شده در کنکور سراسری با عنوان «اعتراض مردودی‌ها» واکنش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور را در پی داشت. دیروز این سازمان در جوابیه‌ای مفصل با امضای علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل به شائبه‌های مطرح شده از سوی معترضان پاسخ داد. روشن است که ما در مقام رسانه صرفا بازتاب‌دهنده صدای تجمع‌کنندگان بوده‌ایم و در مقام قضاوت نبوده و نیستیم. همچنین لازم به یادآوری است که خبرنگار روزنامه چند بار تلاش کرد با مدیر روابط عمومی آن سازمان تماس بگیرد و توضیحات رسمی را در گزارش منعکس کند اما این تماس برقرار نشد. ادبیات نامتعارف روابط عمومی سازمان سنجش در بندهای 2 و 4 را با اصل پاسخگویی در تضاد می‌دانیم. امیدواریم این سازمان با تقویت رویکرد پاسخگویی به دور از ادبیات غیرمتعارف و شناخت وظایف و حقوق قانونی رسانه‌ها، به تعامل حرفه‌ای با آنها ادامه دهد. متن کامل جوابیه این سازمان پیش روی مخاطبان گرامی است.

در این گزارش ادعا شده است «خانواده‌ها و داوطلبان معترض کنکور می‌گویند که دارند صندلی‌های داوطلبانی که رتبه بالا در رشته تجربی را آورده بودند اما با قانون جدید سازمان سنجش مردود شده‌اند، می‌فروشند…» که این ادعا کذب محض و موجب تشویش اذهان داوطلبان است که به طور جدی مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت

1- یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی سازمان سنجش آموزش کشور صیانت و حفاظت از حقوق داوطلبان آزمون سراسری و رعایت عدالت آموزشی است که در این راستا وفق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی، داوطلبان آزمون سراسری سال 1401 مورد اشاره در گزارش آن رسانه در دو گروه قابل تفکیک هستند.
گروه اول شامل آن دسته از داوطلبانی است که وفق بند الف ماده ۵ قانون مذکور در حین برگزاری آزمون سراسری ابزار تقلب از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از آنان کشف و از سوی عوامل اجرایی آزمون حوزه مربوطه صورتجلسه تنظیم شده است. پرونده این دسته از داوطلبان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطرح شده و تصمیم قانونی اتخاذ شده است.
گروه دوم شامل آن دسته از داوطلبانی است که با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه و سوابق تحصیلی آنان مغایرت‌های اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون و نیز مشابهت غیرمتعارف با پاسخنامه سایر داوطلبان با توجه به کلیدهای تقلب وجود دارد، حسب تکلیف قانونی سازمان سنجش آموزش کشور و مستند به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری در نتیجه آزمون این دسته از داوطلبان شبهه ایجاد شده و طبق تصمیم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مقرر شد به منظور اطمینان از صلاحیت‌های علمی از آنها در تعدادی از دروس عمومی و یا اختصاصی (حداکثر سه درس) آزمون رفع شبهه اخذ شود که با توجه به هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده آزمون مجدد اول در روز پنجشنبه مورخ 21/7/1401 برگزار شد که در این آزمون از تعداد بیش از هزار نفر تعداد ۵۰ نفر پذیرفته شدند. بر اساس تصمیم هیئت تجدیدنظر و به منظور مساعدت به داوطلبان مقرر شده بود از کلیه داوطلبانی که در جلسه آزمون مجدد فوق غایب بوده و یا موفق به کسب حد نصاب نمره علمی لازم نشده بودند با طی مراحل قانونی در روز جمعه مورخ 4/9/1401 آزمون مجدد دیگری اخذ گردد که این آزمون در موعد مقرر برگزار و نتایج آزمون پس از بررسی و اتخاذ تصمیم هیئت اعلام شد که تنها 25 نفر توانستند حد نصاب لازم در چند درس امتحانی را کسب نمایند. مع‌الاسف در همین آزمون‌های رفع شبهه نیز از تعدادی از شرکت‌کنندگان ابزار تقلب کشف شد که نشان می‌دهد شبهه وارد شده به آزمون این داوطلبان درست بوده است.
بر اساس تصمیم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به منظور مساعدت بیشتر نیز برای آخرین بار با طی مراحل قانونی آزمون رفع شبهه 16 دی‌ماه سال جاری برگزار شد تا این داوطلبان در صورت رفع شبهه اقدام به انتخاب رشته نموده و در دانشگاه‌ها پذیرش شوند که فقط تعداد بسیار کمی حد نصاب لازم را کسب کردند. فرایند طی شده در مورد این داوطلبان بر اساس نص صریح قانون و با دقت کافی صورت گرفته لذا ادعاهای طرح شده در این گزارش صحت ندارد.
ملاک رفع شبهه در آزمون‌های برگزار شده تنها کسب حد نصاب بوده است و این نمرات هیچ تاثیری در نتایج آزمون داوطلبان نداشته است که البته نمرات برخی داوطلبان حتی از حدنصاب یا نصف حد نصاب هم کمتر بوده که این نشان می‌دهد شبهه ایجاد شده در مورد این افراد درست و دقیق بوده است.
2- در این گزارش ادعا شده است «خانواده‌ها و داوطلبان معترض کنکور می‌گویند که دارند صندلی‌های داوطلبانی که رتبه بالا در رشته تجربی را آورده بودند اما با قانون جدید سازمان سنجش مردود شده‌اند، می‌فروشند…» که این ادعا کذب محض و موجب تشویش اذهان داوطلبان است که به طور جدی مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت و ضروری است مستندات این ادعا توسط مسئولان آن روزنامه در اسرع وقت در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گیرد.
3- در بخشی از گزارش ادعا شده است که سؤالات آزمون رفع شبهه استاندارد نبوده است که این موضوع نیز صحت ندارد و این آزمون‌ها با رعایت کلیه شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های برگزاری آزمون‌های سراسری و به شکل کاملاً استاندارد برگزار شده و به نظر می‌رسد برخی افراد با طرح برخی ادعاهای بدون سند درصدد توجیه دلیل عدم موفقیت خود هستند. سوالات و کلید این آزمون آذرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده که نشان می‌دهد سؤالات آن کاملا استاندارد و همانند آزمون های سراسری بوده است.
4-انتشار این گزارش یک‌طرفه بدون توجه به قوانین و مقررات، حقوق عموم داوطلبان آزمون سراسری و توضیحات مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و طرح ادعاهای کذب در آن مصداق بارز تشویش اذهان داوطلبان آزمون‌های سراسری و خانواده های آنان است که لازم است به نحو مقتضی جبران گردد.
در پایان یادآوری می‌شود رسانه‌ها و صاحبان تریبون و جایگاه، وظیفه دارند بجای انعکاس برخی ادعاها که بدون سند و پشتوانه قانونی مطرح می‌شوند، رعایت حقوق عموم داوطلبان آزمون سراسری و همچنین ضرورت توجه به صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها را نیز مدنظر قرار دهند. منصفانه‌تر خواهد بود اگر قبل از انتشار و پیگیری این نوع مطالب کذب دلایل منطقی و قانونی اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از خدشه به آزمون‌های سراسری و رعایت عدالت آموزشی که مطالبه اصلی چند میلیون نفر از داوطلبان و خانواده‌های آنها است را با سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده و با توجه به پاسخ‌های ارائه شده به انتشار این نوع مطالب بپردازند.