در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت با طرح شفافیت قوای سه‌گانه سخن گفته، به نظر می‌رسد آنچه موجب ناکامی پارلمان در تحقق این وعده قدیمی یعنی تصویب طرح شفافیت شده، ناآشنایی نمایندگان با ساز و کار قانون‌نویسی و تدوین متون حقوقی است.

سخنگوی شورای نگهبان دیروز صبح در یک نشست خبری اعلام کرد که به دلیل ابهامات و ایرادهای شکلی و ماهوی با مصوبات مجلس در طرح موسوم به «شفافیت قوای سه‌گانه» مخالفت کرده و این در حالی است که روح‌الله نجابت در قامت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در این رابطه توضیح داده و گفته که مجلس آمادگی دارد تا در اسرع وقت، تمامی ایرادها و ابهام‌ها را رفع کند. اواخر اردیبهشت‌ماه بود که بالاخره مجلس یازدهم بعد از ۲ سال «شعار شفافیت»، این وعده انتخاباتی را عملیاتی کرد و طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به تصویب رساند. طرحی که ابتدا قرار بود صرفاً «آرای نمایندگان» را شفاف کند اما نمایندگان در میانه راه دریافتند که شفافیت اگر نصفه و نیمه اعمال شود، ممکن است حتی در تضاد با اهداف و آرمان شفافیت باشد؛ در نتیجه با تغییرات و اصلاحاتی که در این طرح اعمال کردند، شفافیت را با نگاهی عمومی‌تر به تصویب رسانده و مقرر کردند که رفتار و عملکرد قوای سه‌گانه شفاف شود. با این همه اما آن‌چه حتی با این عنوان دهان‌پرکن به تصویب رسید نیز به‌زعم بسیاری از ناظران بیرون پارلمان، ناشفاف و مبهم بود. ابهامی که از جمله یک نماینده ادوار مجلس همان زمان اعلام کرد که نه‌تنها منجر به «شفافیت» در نظام سیاسی مملکت نخواهد بود، بلکه زمینه‌ساز «محرمانگی» است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که تا پیش از روی کار آمدن مجلس یازدهم به نمایندگی از مردم رشت در پارلمان حضور داشت، گفته بود: «وقتی از شفافیت حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم در عمل بیش از آن‌که در راستای شفاف‌سازی گام برداریم، دنبال محرمانگی بیشتر باشیم. این نمایندگان مجلس، وکیل ملت هستند و در قبال موکلانشان وظایفی دارند. ما حق ندارم هیچ موضوع و مسئله‌ای را «محرمانه» و دور از اطلاع جامعه نگه داریم. اما در حال حاضر این طرحی که مجلس یازدهم کلیاتش را پس از دو سال جار و جنجال و شعار و وعده و تغییر و بازنویسی، بالاخره به تصویب رساند، آن‌قدر تبصره و استثنا دارد و آن‌قدر خط‌قرمزها و محرمانگی‌های ناضرور و ساختی به طرح تحمیل شده که به‌واقع در صورت تکمیل روند تصویب طرح، در نهایت معلوم نیست که قرار است در سایه اجرای چنین قانونی، چه شفافیتی حاصل شود و اساساً مجلس با این طرح دنبال شفاف‌سازی چه بوده است!» صحبت‌های جعفرزاده ایمن‌آبادی در این رابطه در حالی مطرح می‌شد که او خود به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز با بحث بر سر «طرح شفافیت» آشنا بود. چه آن‌که بحث‌ها در این رابطه از همان زمان فعالیت مجلس دهم آغاز شده بود و جالب آن‌که آن زمان نیز آن نمایندگانی که پیش از سایر وکلای مجلس با شعار شفافیت وارد گود شد و آستین‌ها را برای تصویب طرح «شفافیت آرای نمایندگان» بالا زدند، اصولگرایانی بودند که در مجلس دهم یکی از سه فراکسیون به‌نسبت هم‌وزن آن دوره را در اختیار داشتند و جالب‌تر آن‌که مسیری که در ۲ سال نخست مجلس یازدهم طی شد و نمایندگان از بحث درباره «شفافیت آرای نمایندگان» عبور کرده و به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رسیدند، در مجلس دهم نیز یک بار به همین شکل و سیاق طی شده بود. البته با این تفاوت که در مجلس دهم ابتدا اصولگرایان حاضر در فراکسیون نمایندگان ولایی با طرح «شفافیت آرا» بحث را آغاز کردند و بعد در ادامه مسیر، نمایندگان حاضر در دو فراکسیون دیگر به‌خصوص اصلاح‌طلبان حاضر در فراکسیون امید به این نگاه تک‌بعدی به شفافیت سیاسی مخالفت کرده و در نتیجه طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کردند؛‌ حال آن‌که در مجلس یازدهم، همان اصولگرایانی که در فراکسیون اکثریت این مجلس دو فراکسیونی خواهان «شفافیت آرای نمایندگان» بودند، در ادامه به نتیجه‌ای رسیدند که پیش‌تر اصلاح‌طلبان دوره دهم رسیده بودند و بر این اساس طرح «شفافیت قوای سه‌گانه»‌ را به‌عنوان جایگزین طرح «شفافیت آرای نمایندگان» پیشنهاد کرده و به تصویب رساندند.هرچه بود اما آن‌چه در عمل به تصویب مجلس یازدهم رسید، اگرچه در عنوان، عمومی به نظر می‌رسید و دایره شمولی گسترده داشت اما در عمل آنطور که پیشتر نیز اشاره شد، آنقدر با تبصره‌های گاه و بی‌گاه محدود شده بود که طیفی از ناظران معتقد بودند نتیجه‌اش نه‌ تنها «شفافیت» نیست؛ که «محرمانکی» است. حال در آخرین تحول، سخنگوی شورای نگهبان در حالی به تشریح تصمیمات این نهاد در خصوص مصوبات مجلس در طرح موسوم به «شفافیت قوای سه‌گانه» پرداخته و از جزئیات ایرادهایی که این نهاد به طرح پارلمان وارد کرده، سخن گفته که به نظر می‌رسد نگاه شورای نگهبان نیز در این فقره بیش از آن‌که به مجلس یکدست اصولگرای یازدهم نزدیک باشد، به منتقدان و ناظران بیرون پارلمان قرابت دارد. هادی طحان‌نظیف که دیروز در یک نشست خبری در این رابطه توضیح داد، با اعلام مخالفت این شورا با مصوبات مجلس یازدهم در طرح «شفافیت قوای سه‌گانه»، گفت: «بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات و اشکالات مطرح شد و این طرح به ‌منظور اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شود.» او که تاکید کرده شورای نگهبان مخالفتی با «نفس و اصل موضوع شفافیت» ندارد، توضیح داده که «مجلس باید نکاتی را راجع به مشمولان، نحوه اجرا، سازوکارهای این طرح و جوانب آن در نظر بگیرد.» به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان از جمله گفته است: «برخی نهادهای ذکرشده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساساً وجود خارجی ندارد و احتمالاً منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است که طبعاً این موارد باید اصلاح شود.» او با بیان اینکه «اسامی برخی دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده»، گفت: «در ماده یک که در مورد نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود داشت، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول که به‌انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلاً وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عنوان آنها یک بار به‌شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده ۵ قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده است.» طحان‌نظیف به بخشی از مصوبه مجلس اشاره کرده که به موجب آن، آرای قضایی باید به‌صورت شفاف منتشر شوند و توضیح داده است: «براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است.» او همچنین گفته است: «در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه‌ها و نهادها به‌شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تأسیس و ساختار شرکت‌های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه به‌کارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون‌گذار ذکر شود.»

ما حق ندارم هیچ موضوع و مسئله‌ای را «محرمانه» و دور از اطلاع جامعه نگه داریم. اما در حال حاضر این طرحی که مجلس یازدهم کلیاتش را پس از دو سال جار و جنجال و شعار و وعده و تغییر و بازنویسی، بالاخره به تصویب رساند، آن‌قدر تبصره و استثنا دارد و آن‌قدر خط‌قرمزها و محرمانگی‌های ناضرور و ساختی به طرح تحمیل شده که به‌واقع در صورت تکمیل روند تصویب طرح، در نهایت معلوم نیست که قرار است در سایه اجرای چنین قانونی، چه شفافیتی حاصل شود

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اینکه مجلس حتی بخش خصوصی را هم مشمول قانون شفافیت قرار داده و تا آنجا پیش رفته که تاکید دارد حتی اگر یک درصد سهام یک شرکت خصوصی در اختیار دولت باشد، آن شرکت مکلف به رعایت قانون شفافیت است، می‌گوید: «ممکن است مردم از این بخش متضرر شوند؛ چرا که ممکن است شرکت‌های خصوصی با شفافیت برخی اطلاعات جزئی خود قدرت رقابت و مزیت نسبی خود را به‌نسبت شرکت‌های دیگر از دست بدهند.» او همچنین با بیان اینکه ممکن است برخی موارد شفافیت اطلاعات و انتشار آن اطلاعات در دستگاه‌های دولتی مغایر با امنیت ملی باشد، گفته است: «در بند پ ماده ۲ عبارتی آمده که کلیه آراهای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود. حال آن‌که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به ‌شکل صحیح و شفاف از سوی قانون‌گذار اعلام شود.» او همچنین بخشی دیگر از مصوبات مجلس را دارای ایراد از نگاه شورای نگهبان دانسته و گفته مجلس در یکی از مصوباتش مجمع تشخیص مصلحت نظام را مکلف به انتشار مصوبات و مذاکرات کرده، حال آن‌‌که مقررات مرتبط با مجمع درون مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: «هم‌اکنون در موضوع شفافیتِ نهادها، قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است اما مصوبه اخیر مجلس درباره شفافیت در این حوزه نیز دارای ابهامات زیادی است.» طحان‌نظیف می‌گوید: «در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیات وزیران یا دستگاه‌های دیگر نیز یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود که دولت را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.» این موضوع اخیر همان موردی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگوی مفصلی که در نخستین شماره «پیام ما» در خردادماه جاری به چاپ رسید، بر آن انگشت گذاشته و نمایندگان مجلس را به این دلیل هدف انتقاد خود قرار داده بود. اما واقعیت این است که این تنها ایرادی جزئی در کار مجلس‌یازدهمی‌ها در مسیر تصویب طرح شفافیت است و آن‌چه به‌طور عمومی در نقد عملکرد این مجلس در جریان تصویب طرح شفافیت باید مورد نظر داشت، همین بی‌دقتی و احتمالا ناآشنایی نمایندگان این دوره با اصول قانون‌نویسی و کار پارلمان است. ایرادی که البته در این ۲ سال بارها و بارها در مباحث مختلف مطرح شده و بی‌دقتی و نابلدی نمایندگان در جریان تصویب طرح‌ها و لوایح متعددی در این ۲ سال نمود داشته است. ناتوانی و ضعفی که در عمل باعث شده خروجی طرحی که داعیه‌دار «شفافیت» است، «ابهام» باشد و البته متعاقباً «دوباره‌کاری» و «هدر رفت وقت و هزینه بسیار»؛ نکته‌ای که از قضا جعفرزاده ایمن‌آبادی در همان مصاحبه روز یکم خردادماه با «پیام ما» به آن اشاره کرده و از آن گلایه داشت.