لایحه بودجه سال 1401 دولت سرانجام به مجلس رسید. بودجه‌ای که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران چندی پیش نسبت به نادیده گرفتن سهم شهرداری‌ها در آن انتقاد کرد. او در آن جلسه حتی از شهردار تهران خواست تا اگر شده «یقه بگیرد» تا بتواند ردیف‌های حذف شده بودجه شهرداری را بازگرداند. او در همان جلسه از ابراز نگرانی نسبت به آلودگی هوا گفت و تاکید کرد: هر آنچه که می‌شد را حذف کردند و گویی دست به دست میکروب‌ها و آلودگی هوا داده‌اند و در این شرایط سخت کلان‌شهرها حذف این ردیف‌ها کار نابخردانه‌ای است و باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.چمران همان روزها از ارسال نامه‌ای به هیات دولت خبر داد. روزهای بعد اخباری درباره برگزاری جلسه شهرداری تهران با سازمان برنامه و بودجه مخابره شد. لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران از پیگیری شهردار تهران برای احیای تبصره‌های حذف شده و جلسه شهردار با مسئولان وزارت کشور خبر داده بود. او گفته بود: خوشبختانه دولت پذیرفته که علاوه بر لحاظ تبصره‌های مربوط به شهرداری‌های کل کشور و نه فقط شهرداری تهران، نظرات و دیدگاه‌های شهردار تهران را هم بپذیرند. معاون شهردار تهران فضای میان دولت و شهرداری در موضوع بودجه را خوب و با هماهنگی توصیف کرده بود و گفته بود: امیدواریم با تلاش‌های شهردار تهران اتفاق‌های خوبی رخ دهد، تا ظرفیت‌های بسیار خوبی برای مترو، محیط زیست، کارهای عمران و مشارکت و سرمایه‌گذاری و فاینانس ایجاد شود. بررسی بودجه 1401 و اعتبارات شهرداری‌ها در آن نشان می‌دهد که بودجه آنچنان که باید و شاید نتوانسته از شهرداری حمایت چندانی داشته باشد.

بکارشناسان می‌گویند بودجه سال ۱۴۰۱ دولت انقباضی بسته شده است، این یعنی دولت نسبت به دخل و خرج‌های سال بعد احتیاط کرده است. بررسی‌های روزنامه پیام ما نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده، برای شهرداری‌ها در سه بخش اعتبار پیش‌بینی شده است. در ماده د، تبصره پنج لایحه بودجه 1401 دولت تاکید شده است: «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود که با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.» در توضیحات این بخش نیز گفته شده که اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط به قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است. همچنین ده هزار میلیارد ریال نیز از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر در مشهد و قم و شیراز و تهران تعلق پیدا می‌کند که البته تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق نیز به عهده شهرداری‌هاست. اعتباراتی که باوجود تورم سالانه 45.4 درصدی نسبت به سال قبل بدون افزایش باقی مانده است.
کاهش اعتبارات شهرداری‌ها
همچنین تبصره 6 لایحه بودجه که با عنوان عوارض و مالیات مشخص شده است نیز آمده است که «وزارت کشور موظف است، از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد سهم افزایش‌یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 تا 300 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی درون شهری، «شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری و حومه»، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش نشانی و تامین، تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری اختصاص دهد. سهم اعتبارات هر شهرستان برای موارد فوق‌الذکر توسط وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. وزارت کشور موظف است گزارش‌های لازم را در مقاطع سه ماهه پس از جمع‌بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.» این یعنی در لایحه بودجه حتی برای محل هزینه‌کرد ارزش افزوده در شهرداری‌ها هم تعیین تکلیف شده است.

در بخش دیگری از لایحه بودجه امسال نیز برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا یا همان «LEZ» که هدف آن کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران است نیز حدود 90 میلیارد تومان از بخش تملک دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. این درحالیست که پارسال برای این موضوع حدود 100 میلیارد تومان پیش بینی شده بود. در ردیف دیگر نیز برای اجرای قانون هوای پاک نیز سهم 3200000 میلیون ریالی در نظر گرفته شده است که برای البته تنها مختص به شهرداری‌ها نیست. همچنین در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شده که اعتبار برنامه حمل و نقل شهری و روستایی کاهش پیدا کرده است. این اعتبار سال قبل قبل رقمی معادل ۱۵۶۴۰۸۵۹ داشته و امسال به رقم ۱۵۰۳۰۵۶ میلیون ریال رسیده است. در این بخش برای خطوط مترو و قطارهای شهری شهرهای مختلف نیز اعتباراتی پیش بینی شده است. حساب‌های سرانگشتی حاکی از آب‌رفتن اعتبارات شهرداری‌ها در بودجه امسال دولت است. موضوعی که پیشتر مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور هم به آن اذعان کرده بود و آب پاکی را روی دست شهرداری‌ها ریخته بود. او گفته بود: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، شهرداری‌ها برای افزایش خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های شهری و تقویت زیرساخت‌ها به اعتبارات دولتی امید نداشته باشند و در کنار درآمدها و منابع‌شان از اعتبارات دولت هم استفاده کنند. به گفته او شهرداری به عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی باید به خودش متکی باشد.
رضایت نسبی شهرداری تهران از بودجه دولت
متولیان امر شهری در تهران اما به نظر از تغییرات اعمال شده در بودجه تا حد زیادی ابراز رضایت می‌‌کنند. لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران دیروز در جمع خبرنگاران گفته است: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد تغییراتی در این لایحه درباره سهم شهرداری‌ها صورت گرفت و موضوع فاینانس حل شده است. همچنین مقرر شده که بدهی‌های دولت به صورت تهاتر پرداخت شود. علاوه بر اینکه اوراق مشارکت نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور در نظر گرفته شده است. او که معتقد است خواسته‌های شهرداری تاحدی در بودجه 1401 دیده شده است باقی پیگیری‌ها را از مجلس می‌خواهد و به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سال آینده اشاره می‌کند. وصول بدهی‌های دولتی موضوع دیگریست که فروزنده معتقد است شهرداری می‌تواند از طریق تهاتر از دولت پیگیری کند. آخرین آمار نشان می‌دهد که دولت دست کم 56 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهی دارد که البته به گفته حناچی، شهردار سابق حدود 30 هزار میلیارد تومان آن قطعی است.
رکود مصرف و سرمایه‌گذاری در شهرها
حذف اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه دولتی تبعاتی مشخصی برای شهر دارد. سعید خضر، کارشناس اقتصاد شهری در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما تاکید می‌کند که باتوجه به بودجه انقباضی دولت و کمبود منابع مالی، امکان اعتباردهی به شهرداری وجود ندارد: «دولت حتی در بخش فروش نفت هم خیلی محتاطانه رفتار کرده است و با کشورهایی که با مبادله نفت می‌کند هم به صورت تهاتری معامله می‌کند و این یعنی پولی به دست دولت نمی‌رسد که بخواهد اعتباری برای شهرداری هزینه کند یا بدهی بپردازد.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تبعات کم شدن اعتبارات اشاره می‌کند: «حدود 70 درصد از درآمدهای شهرداری در بخش شهرسازی است. بررسی‌های اقتصادی از 30 سال گذشته نشان داده است که سیاست‌های مالی انقباضی باعث انقباض مصرف و سرمایه‌گذاری بخشی خصوصی در بودجه هم می‌شود.» موضوعی که او از آن به عنوان اثر کنزی یاد می‌کند، سبب ساز رکود می‌شود: «مسکن عموما هر چند سال از دوران رکود به دوران رونق وارد می‌شود.
اما وقتی سرمایه‌گذاری و مصرف کم می‌شود عملا باعث می‌شود که مسکن از رکود خارج نشود.» او این موضوع را بلای بزرگتری برای شهرداری می‌خواند تا حذف کدهای حمایتی بودجه دولت. او با استناد به سابقه تاریخی مدیریت شهری، تغییر کاربری و فروش مازاد تراکم را از راه‌های جذب سرمایه و رونق ساخت و ساز در شهر مثال می‌زند که بازار مسکن را برای سازندگان جذاب کند. روزنامه پیام‌ما پیشتر نیز در گزارشی درآمدهای ناپایدار را از تبعات حذف اعتبارات شهرداری در بودجه دولتی دانسته بود. در آن گزارش نیز یکی از کارشناسان شهری اعلام کرد، حذف اعتبارات شهرداری در بودجه می‌تواند به کم شدن بودجه نو شدن حمل‌ونقل عمومی در شهر منجر شود.
موضوعی که آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم هم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها به آن اشاره کرده بود و گفته بود سهم بخش حمل و نقل در پروژه‌هایی که از طرف صندوق توسعه ملی پشتیبانی شده در طول عمر آن کمتر از ۴ درصد بوده است در نتیجه برای جبران این غفلت لازم است در بودجه ۱۴۰۱، خرید واگن از محل صندوق توسعه ملی تامین شود چراکه بعد از چهار سال پیگیری و عبور از گردنه‌های مختلف بوروکراتیک عدم تامین پیش‌پرداخت این ۶۳۰ دستگاه واگن، جفا به سلامت مردم است.