سخنگوی دولت در واکنش به مصوبه برجامی مجلس:

مجلس نمی‌تواند به موضوع برجام وارد شود

روز گذشته مجلس به طرف‌های برجام، یک ماه فرصت عمل به تعهدات داد.

امیر رجبی | تقابل مجلس  و دولت تمامی ندارد. این اولین موضوعی نیست که دولت با مجلس بر سر آن اختلاف نظر دارند. اما روز گذشته این تقابل و موازی کاری دو قوه رنگ بیشتری به خود گرفت. در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶ طرح راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به طرف‌های برجام یک ماه فرصت دادند تا به تعهدات خود عمل کنند اما سخنگوی دولت معتقد است تصمیم‌گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در نوبت بعداز ظهر سه‌شنبه ماده ۶  این طرح را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس و با تصویب این ماده؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

بر اساس تبصره این ماده نیز منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه‌مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

پیش از ظهر روز گذشته و در بررسی جریان ماده ۶ «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در پیشنهادی عنوان کرد که فرصت ۲ ماهه که در طرح ذکر شده به یک ماه کاهش یابد.

او گفت: براساس این پیشنهاد به طرف‌های برجامی یک ماه فرصت داده می‌شود تا تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را به طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم تحقق این موضوع دولت موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و همه نظارت‌های فراتر از پادمان نیز متوقف می‌شود.

نماینده مردم تهران یادآورشد: عده‌ای با انتقال اطلاعات به دشمن، به نظام و منافع مردم ضربه زده‌اند که با کاهش زمان این طرح می‌توان از این موضوع جلوگیری کرد. البته این فرصت یک ماهه برای راستی‌آزمایی از رفع کامل تحریم‌های بانکی و نفتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین‌در مصوبه‌ای برای مستنکفین از اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مجازات تعیین کردند.

مجلس نمی تواند در موضوع برجام وارد شود

سخنگوی دولت با بیان این‌که تصمیم‌گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود ندارد اظهار امیدواری کرد که این مساله در بررسی مصوبه روز (سه شنبه )مجلس در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها گفت: در جلسه روز یک‌شنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی رییس جمهور طرح نمایندگان محترم را در دولت مطرح کردند. اعضای محترم دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسی کردند.

او ادامه داد: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه می‌شود.ربیعی گفت: آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشتن تحریم‌ها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود، در این‌صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود. ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سخت ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آن‌طور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.

ربیعی یادآور شد: امروز بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می‌کنیم که این میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند. بنابراین برجام تاثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم نداشته است. به این ترتیب، هیچ‌گونه جای نگرانی نیست. امیدواریم هر تصمیمی گرفته می‌شود، همه جوانب آن سنجیده شود. سخنگوی دولت در خصوص علت تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز گفت: در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری فراتر از قوه مجریه داشتیم جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل می‌شد که در دو سال گذشته این شورا هر کجا که لازم بود ۵۰ جلسه برگزار کرده است، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به دلیل شرایط کرونا تعداد جلسات کمتر شد و با توجه دستور کارهایی که داریم، جلسه برگزار می‌شود. او ادامه داد: جلسات شورای هماهنگی قوا بر حسب فرمان مقام معظم رهبری در موقع ضرورت و برای اخذ تصمیمات فراقوه ای و انجام هماهنگی‌های مقتضی بین قوا در حوزه اقتصادی، تشکیل می‌شود و جلسه اخیر آن هم در هفته گذشته در محضر معظم له برگزار شد. اینکه تاخیر در برگزاری جلسات این شورا به شائبه‌های سیاسی ربط داده شود درست نیست. متاسفانه عده‌ای عادت کرده‌اند همه پدیده‌های جامعه و کشور را از نگاه سیاسی تحلیل می‌کنند در حالی که این‌طور نیست و اگر اختلافی در این جلسات هم بوده، اختلاف نظر کارشناسی بوده و اختلاف سیاسی نیست و دبیرخانه این شورا و جلسات فعال است.