سلب عضویت اعضای متخلف شورا ظرفیت قانونی استاندار برای دفاع از حقوق مردم
همزمانی انتخابات شورای شهر با انتخابات حساس ریاست جمهوری در سال ۹۲ باعث شد تا این انتخابات و نامزدهای آن از سوی بسیاری از انتخاب کنندگان آن طور که باید جدی گرفته نشوند.
انفعال اصلاح طلبان کرمانی و عدم ورود چهره های شاخص به این انتخابات و همچنین عدم استفاده از تابلوی مشخص از سوی این گروه این فرصت را برای افراد بی نام و نشان بسیاری فراهم ساخت تا امکان ورود به شورا علیرغم مشارکت بالای مردم و جهت گیری آنها به سود اعتدال و اصلاحات را بیابند چهره هایی که برخی به واسطه هزینه های آنچنانی و برخی دیگر نیز به دلایل غیر قابل توجیه دیگری توانستند به شورا راه پیدا کنند این اتفاقات و همچنین عدم توجه جدی اصولگرایان و اصلاح طلبان به انتخابات شورای شهر باعث شد آش شله قلمکاری در شورای شهر شکل بگیرد که امروز دودش به چشم مردم کرمان برود.
عدم حضور احزاب ملی و استانی و عدم شفافیت آنها موجب شده افرادی به شورا راه یابند که با کمترین میزان آرا عملا و در واقع نتوانند بخش وسیعی از افکار عمومی شهر را نمایندگی کنند هر چند که از نظر قانون صاحب این عنوان باشند.
امروز با انتشار اخبار مختلف بسیاری دریافته اند که جدی نگرفتن انتخابات شورای شهر می تواند چه تبعاتی به همراه داشته باشد. به نظر می رسد حال که مردم شهر کرمان در این راستا دچار خسران های بسیاری شده اند استفاده از همه ظرفیت های قانونی موجود می تواند در شرایط خاص راهگشا باشد.
خوشبختانه در ماده ۸۲ قانون شوراها امکان سلب عضویت اعضای شورا شهر و پیشنهاد آن توسط استاندار دیده شده است و این ظرفیتی است که استاندار می‌تواند برای دفاع از حق مردم و پیشرفت پروژه های شهر به آن فکر کند و عملا اگر کسی به خاطر منافع شخصی یا دلایل سیاسی بخواهد چوب لای چرخ عمران شهر بگذارد می توان از آن استفاده کند، امیدوارم استاندار با تشکیل کمیته ای برای وضع موجود و بررسی عملکردها و شاهدان عینی در صورت نیاز و صلاح دید چند نفر از شورای شهر کرمان را سلب صلاحیت کند اقدامی قانونی که ظرفیت آن به درستی در قانون دیده شده است.