تکنولوژی‌های معادن زغال‌سنگ کرمان مربوط به 50 سال پیش است
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با اشاره به اینکه تکنولوژی در استخراج معادن ما ضعیف است و این تکنولوژی‌ها در معادن زغال‌سنگ کرمان به 50 تا 60 سال گذشته برمی‌گردد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، پذیرفتن ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و فعال شدن صنایع فرآوری، ازجمله نیازهای بخش معدن استان کرمان است.»
به گزارش صدای صنعت عباس جبال بارزی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با حضور رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن کشور با اشاره به رتبه نخست کرمان در کشور ازنظر ذخایر معدنی و همچنین نام‌گذاری این استان به‌عنوان بهشت معادن افزود: «البته این بهشت تاکنون نتوانسته به مفهوم واقعی، در توسعه استان نقش داشته باشد و معادن نیز مانند بخش‌های دیگر و شاید هم بیشتر مشکلات مربوط به خود رادارند.»
وی تصریح کرد: «بر اساس برآوردهای موجود، 700 میلیارد دلار معادن کشف‌شده قطعی وجود دارد که تا دو برابر قابل‌افزایش است و نیز ذخایر معدنی به حدود40 تا 60 میلیارد تن می‌رسد که در حال حاضر 400 میلیون تن استخراج می‌شود.»
وی اظهار کرد: «باوجوداین همه پتانسیل اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد است و این نشان می‌دهد یک جای کار قطعاً مشکل دارد.» جبال بارزی بابیان اینکه رشد معدن در سال گذشته منفی دو درصد نسبت به سال 93 بوده است، گفت: «در حوزه‌های اکتشاف بسیار ضعیف عمل شده و تنها بین 7 تا 10 درصد کار صورت گرفته است.»
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان افزود: «اکتشاف یک کار سرمایه‌بر است و نیاز به افراد توانمند مالی دارد تا ریسک این مسئله را بپذیرند.»
وی با اشاره به اینکه تکنولوژی در استخراج معادن ما ضعیف است و این تکنولوژی‌ها در معادن زغال‌سنگ کرمان به 50 تا 60 سال گذشته برمی‌گردد، ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، پذیرفتن ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها و فعال شدن صنایع فرآوری، ازجمله نیازهای بخش معدن استان کرمان است.»
وی وجود 50 هزار مهندس و تکنسین در حوزه‌های معدن کشور را از مزایای معدن عنوان کرد و افزود: «اگر در بخش معدن سرمایه‌گذاری شود و به بهره‌برداری برسد، سودآوری خوبی خواهد داشت.»
جبال بارزی، با تأکید بر فعال شدن تشکل‌های معدنی تصریح کرد: «بخش خصوصی باید خود را از دولت جدا کند؛ دولت به‌جای دخالت، سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهد و رتبه 118 کسب‌وکار کشور را در دنیا به کمتر از 50 برساند و برای رکود نیز چاره‌ای بیندیشد.»