کدام دولت در برخورد با فساد نمره قبولی گرفت؟
خبرآنلاین نوشت: از زمانی که بیانیه 9 بندی رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های غیرمتعارف منتشر شد، این موضوع بازتاب‌های زیادی در محافل اقتصادی داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند وقتی دریافتی‌ها ضابطه‌مند شود، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد. این روزها فیش‌های حقوقی به صدر اخبار و تحلیل‌های داغ رسانه‌ها تبدیل‌شده و هرکسی از منظر خود، به تحلیل ماجرا می‌پردازد. ازیک‌طرف، منتقدانی وجود دارند که هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می‌کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود. از طرف دیگر، گروهی نیز قرار دارند که گرچه وجود چنین پدیده‌ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می‌کنند، ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش‌آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود. این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت‌های غیرمتعارف از دولت قبل شکل‌گرفته است؛ آنجایی که این روزها از نشان و سکه‌هایی که اعضای دولت سابق به یکدیگر می‌دادند، صحبت می‌شود.اما نکته اینجاست که بارها و بارها در دولت وی، صحبت از انتشار لیستی می‌شد که در جیب رئیس دولت قبل است. محمود احمدی‌نژاد سال‌ها عنوان می‌کرد که یک لیست در جیب من است، اما هیچ‌وقت این لیست از جیب وی خارج نشد. جالب است که در این خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس در اظهارنظری عنوان کرده بود: «لیست در جیب احمدی‌نژاد هیچ‌گاه منتشر نشد تا این‌که مردم فهمیدند احمدی‌نژاد زمانی که تصمیم به انتشار لیست گرفت، دید که نام نزدیکان وی در این لیست وجود دارد. برای همین از انتشار آن منصرف شد.» اما در این میان، دولت یازدهم از همان ابتدای افشای فیش‌های حقوقی بدون نفی ماجرا، با جدیت ورود کرد؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح کرد و طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. همچنین حسن روحانی در هفته گذشته در بیانیه‌ای 9 بندی، با خطاب قرار دادن مردم، متذکر شد که «دولت به‌دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» وی تاکید کرده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» رئیس‌جمهور در بند چهارم بیانیه خود عنوان کرده بود: «از هیات دولت و وزرا خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به‌فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند.» این بیانیه رئیس‌جمهور با واکنش‌های بسیاری در محافل اقتصادی روبه‌رو شد؛ تا جایی که احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس در یادداشتی تلگرامی از بیانیه روحانی درباره حقوق‌های غیرمتعارف استقبال کرد و آن را عیدی رئیس‌جمهور به مردم دانست. وی همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را از نکات مثبت و امیدآفرین این بیانیه عنوان کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بیانیه رئیس‌جمهور در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران و تاکید بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار داشت: «در سایه شفاف‌سازی اطلاعات، مبارزه با رانت و فساد شکل می‌گیرد.» به گفته وی، «پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف البته از دولت قبل وجود داشته و حالا که این داستان روشن شد، دولت یازدهم یک عکس‌العمل سریعی نشان داد.» اما نجفی‌منش تاکید کرد: «ما باید مراقبت کنیم که این موضوع باعث زدگی مدیران نشود، یعنی یک حالت معقولی اتفاق بیفتد که این جو و فضا به وجود نیاید که همه مدیران شامل این قضایا هستند و یک ناامنی برای مدیریت اتفاق بیفتد.» عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز گفت: «اطلاعیه رئیس‌جمهور کاملا درست و علمی است؛ به نحوی که وقتی شفاف و مشخص باشد که دریافتی‌های هر فرد بر چه مبنا و ضابطه‌ای است، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد.» وی متذکر شد: «ما در دولت قبل یک‌جور آشفتگی در حقوق و مزایا را داشتیم و بسیاری از سازمان‌ها تحت عنوان این‌که خصوصی شده‌اند، اما خصوصی نشده بودند، در سایه روشن‌های نظام‌های پرداخت زندگی می‌کردند و این امر موجب مفسده‌ها شد.» انصاری تاکید کرد: «برخورد با کسانی که خارج از ضابطه و مقررات دریافتی‌هایی داشتند، به نفع کلیت سازمان اداری و دولت است.» در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارائه و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است، گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود، چطور شاخص‌های اقتصادی‌اش برعکس شد.» وی یادآور می‌شود: «در دوره‌ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور بود، مدیران کل این معاونت، همه رئیس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند، یعنی دولت قبل همه چیز را به‌هم ریخت. مثل این است که در یک اداره 60 معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می‌شود.»