یدالله موحد دیروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با اشاره به اراضی تصرف شده در روستاهای محی آباد و کوهپایه شهر کرمان گفت: متاسفانه در گذشته و در برهه‌ای از زمان اقدامات لازم برای حفظ اراضی دولتی صورت نگرفته است و در زمین های تصرف شده محی آباد سهل انگاری های زیادی به وجود آمده بود و این سهل انگاری موجب سواستفاده تعدادی سودجو قرار گرفت. به گزارش ایسنا وی ادامه داد: با عدم نظارت شوراها و سهل انگاری آن اعضا در سال های گذشته، متاسفانه تعدادی به جعل اسناد و زمین خواری روی آوردند که با تشکیل کمیته باید آن مناطق پایش و سریعا این اراضی تعیین تکلیف شوند. رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه 544 هکتار زمین در محی آباد واگذار شده است تصریح کرد: باید تکلیف این زمین ها مشخص شود و هماهنگی های لازم با دادگاه ماهان صورت پذیرد تا کاری که توسط شوراهای آن محل بدون تخصص انجام می‌پذیرد، متوقف گردد. موحد افزود: هر چه سریعتر باید کمیته ای ویژه با محوریت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانده انتظامی و رییس دادگاه بخش ماهان تشکیل شود تا ریز اراضی دولتی محی آباد بررسی گردد. وی با بیان اینکه سندهای سفید و بنجاق باید کنار گذاشته شوند گفت: همین سندهای سفید موجب سواستفاده شد و باید هرچه سریعتر تعارض امور اراضی محی آباد در دستور کار شورا قرار گیرد تا سودجویان شناسایی و برخورد لازم با آنها انجام شود.
رییس دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه در فضای غبارآلود و مبهم است که سودجویان روی کار می آیند بیان کرد: باید با مبارزه ای مستمر و تدابیر لازم دنبال سودجویان بوده تا نتیجه مورد نظر واصل شود و تاکید می کنم که اگر در این زمینه کمرنگ عمل کنیم هیچ اتفاق دلخواهی رخ نخواهد داد. موحد با بیان اینکه دبیران و کارشناسان مربوط در این زمینه ورودی جدی داشته باشند گفت: با هم افزایی همه مجموعه ها است که می توان کاری ارزشمند انجام داد ضمن آنکه باید بحث مبارزه با زمین خواران را نهادیه کنیم و همه بدانند که این امر قابل صرف نظر نیست حتی اگر در ایام انتخابات باشد. وی تصریح کرد: تعرض نکردن به امواد دولتی باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود و همه بدانند دستگاه قضایی در رابطه با این امر به صورت جدی کار خواهد کرد.
موحد با اشاره به اراضی تصرف شده دربخش کوهپایه شهرستان کرمان نیز گفت: برای285 قطعه زمین در کوهپایه پرونده تشکیل داده شده است که تنها به میزان 52 هکتار حکم صادر شده است .وی با بیان اینکه در بستر رودخانه کوهپایه تاکنون 10 پرونده به مراجع قضایی ارسال شده که باید تعیین تکلیف شود خاطر نشان کرد: هیات نظارت به همراه سازمان جهاد کشاورزی باید تکلیف اراضی کوهپایه را ظرف شش ماه روشن و نتیجه را به شورا اعلام کنند.