تمام البرز شرقی نامش را به‌عنوان قاچاقچی چوب می‌شناسند و خودش می‌گوید همه می‌دانند من اهل شکار نیستم. سروکارم با چوب جنگل است. نام مستعارش «احمد» است. درباره دلیل کارش پاسخ سرراستی دارد: «چه کار دیگری انجام دهیم؟ منظورم این نیست که کاری وجود ندارد. چه کار دیگری انجام دهیم که دخلمان به خرجمان برسد.»

 

ــ شالیکاری هم دارید؟

ــ «دارم، اما یک یا دو هکتار زمین شالی، در این دوره و زمانه خرج زندگی را نمی‌دهد.»

اگر گیر قانون بیفتید چه می‌شود؟ این سؤالی است که خنده‌اش را بلند می‌کند: «گیر به قول تو قانون هم افتاده‌ام. جریمه‌اش را داده‌ام. هر کاری هزینه‌ای دارد. گاهی توقیف خودرو و یک ماه زندان و پول را باید بگذاری پای هزینهٔ کار. جوری هم حرف نزنید انگار ما آدم‌های بدی هستیم. از دیوار کسی بالا نمی‌رویم. اتفاقاً سفره‌ای هم پهن است و عدهٔ زیادی از آن نان می‌خورند. خود دولت هم از این جریمه‌ها پول گیرش می‌آید. اسم ما را می‌گذارید قاچاقچی؟ چند کارخانهٔ نئوپان و چوب و کاغذ در ۱۰ سال گذشته در شرق مازندران تعدیل نیرو کردند؟ شما رفتی سراغ آن آدم‌ها را بگیری که چطور زندگی می‌کنند که فردا اگر چوب ببرد، می‌روی یقه‌اش را می‌گیری؟»

 

او اعداد دقیق را از روی دفتر حساب و کتابش می‌گوید: «من با ۵۰ نفر دیگر کار می‌کنم. ۵۰ نفر که همه از من حقوق می‌گیرند. آن آدم‌ها هم آدم‌های خودشان را دارند؛ در روستاها، در شهر، در همان کارخانهٔ چوب و کاغذی که ما را انداخت بیرون، در اداره‌های منابع‌طبیعی و همه‌جا. پس بدان که یک لقمهٔ ما هزار لقمه می‌شود. یک سفره به هزار سفره می‌رود. دولت خودش این کارها را بلد نیست. عدد و  رقم هر جنس هم با جنس دیگر فرق می‌کند. چوب داریم که به آن ضایعات می‌گوییم؛ هیچ خریداری جز کارخانه‌های نئوپان نداریم. چوب داریم که مشتری اول و آخرش کارخانه‌های مبل‌سازی تهران هستند؛ همان‌ها که می‌روید به اسم مبل خارجی از آنها خرید می‌کنید. چوب داریم که تخته لاشه می‌شود؛ خیس و خشکش هم با هم فرق می‌کند. سمت تنکابن آدمی می‍‌‌شناسم که چوب خیس دست کسی نمی‌دهد، فقط خشک می‌کند؛ گرانتر است، اما و اگر هم ندارد. اما مشتری‌ای که پای بلوط و راش هست، هیچ‌کجای دیگر نیست. آدم داریم که فقط سرخدار می‌زند. هیچ‌چیز دیگری کار نمی‌کند. من با همهٔ حقوقی که باید به کارکنانم بدهم، با همهٔ آنچه هزینهٔ کارم است؛ از پول سوخت و شیتیل و تجهیز وسایل و غیره، سالی فقط ۳۰۰ میلیون تومان سود می‌کنم. شیتیل که می‌دانی یعنی چه؟ این عددها نه خیلی بالاست نه پایین.»

 

احمد ما را به مباشر کسی معرفی می‌کند که در کار قاچاق سرخدار است. یکی از ارزشمندترین گونه‌های گیاهی جنگل‌های هیرکانی که به ثبت جهانی هم رسیده است. سخت اعتماد می‌کند و بسیار کوتاه حرف می‌زند: «فقط برای اینکه بدانی می‌گویم. در  خریدوفروش سرخدار هیچ قیمت مشابهی وجود ندارد. این قیمت‌ها که می‌بینی روی سایت‌ها زده‌اند که یک کنده آنقدر تومان، هر مترمربع آنقدر تومان همه مال سرخدارهای پرورشی است. من اره‌موتوری دست نمی‌گیرم، برم جنگل را تنک کنم. برای مشتری‌اش می‌برم. آدمی که میلیون‌ها تومان بلکه پول میلیاردی می‌دهد تا در و نردهٔ خانه‌اش چوب سرخدار باشد. چرا آمدی سراغ من را می‌گیری؟ برو در خانه‌های بالانشینان را بزن. مشتری نباشد من هم می‌روم سراغ کار دیگری. تابه‌حال شنیدی یقهٔ فلان خریدار جنس قاچاق را گرفتند؟ کسی را در حین معامله دستگیر کردند؟ نه فقط چوب، برای هر چیز دیگری. قانون اگر قانون است، باید برای همه باشد.»

در زاگرس اما اوضاع خیلی فرق می‌کند. زاگرس بیش از هر منطقهٔ دیگری در کشور، زغال می‌‍شود. ذزغالی که بخشی از آن به مصرف جامعهٔ محلی می‌رسد که زمستان‌ها برای سوخت چالش دارند و بخشی دیگر هم به فروش کارخانه‌های تولید زغال در کشور. براساس آنچه شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از استان‌های مقصد چوب و زغال زاگرس استان فارس است.

سیستم قاچاق در زاگرس کمی متفاوت از البرز است. روستاییان و جامعهٔ محلی عموماً کارگران کارگاه‌های زغال کوچک هستند و عمده‌زغال را به دلالان می‌فروشند.

 

یکی از این دلالان که پیشتر نیز با «پیام ما» گفت‌وگو کرده بود، این‌بار نیز به «پیام ما» می‌گوید دلالی زغال برای هیچ‌کس درآمد بیشتر از ماهی ۱۰ میلیون ندارد و اعداد و ارقامی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود، بیشتر اغراق است. اما شاید مسیر حرکت چوب زاگرس را که حساب کنیم، در مقصد نهایی سود و درآمد قابل‌توجهی نصیب سردسته‌های این مسیر کند: «اما زور همه، هم مسئولان هم رسانه‌ها، فقط به حلقه‌های پایین می‌رسد. چون همیشه مقابله با مردم راحت‌تر است.»

 

گمانه‌‌زنی از اعداد و ارقام مرتبط با قاچاق چوب از سال ۱۳۹۹ به‌شکل رسمی در رسانه‌های کشور شروع شد. روزنامهٔ همشهری در این سال برای نخستین‌بار گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی را منتشر کرد. از سال ۱۳۹۹ به‌بعد جمع‌بندی‌ای از میزان کشفیات چوب‌های قاچاق منتشر نشد، اما در شهریور ۱۴۰۱، رئیس سازمان منابع‌طبیعی در نشستی خبری عنوان کرده بود که اگر مبنا را همان آمار سال ۱۳۹۹ قرار دهیم و فرض را بر این بگیریم که تغییری در میزان قاچاق چوب صورت نگرفته -درحالی‌که جست‌وجو در اینترنت افزایشی حدود ۵۰ درصد را نشان می‌دهد- بیش از شش هزار و ۵۰۰ مترمکعب چوب قاچاق کشف شده است: «این میزان چوب با توجه به اینکه تراکم درختان در جنگل‌های شمال در هر هکتار صد مترمکعب است، معادل ۶۵ هکتار جنگل در شمال می‌شود. البته در دیگر مناطق کشور تراکم درختان حدود ۲۰ مترمکعب در هر هکتار است که این یعنی بیش از ۳۰۰ هکتار جنگل‌های غرب کشور از بین رفته است. با تماسی که با چند فروشندهٔ چوب داشتیم، به این قیمت‌ها رسیدیم که قیمت چوب بلوط مترمکعبی ۹۰ میلیون تومان قیمت دارد، راش ۳۵ میلیون تومان و توسکا حدود ۳۰ میلیون تومان، یعنی در‌صورتی‌که تمام چوب‌های قاچاق را توسکا در نظر بگیریم گردش مالی قاچاق چوب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در ضمن، این میزان فقط مقدار کشف‌شدهٔ قاچاق چوب بود و مطمئن باشید بخش قابل‌توجهی از چوب‌های قاچاق کشف نشده‌اند. با‌این‌حال، برآورد‌ها حاکی از آن است که با توجه به قیمت‌های متنوع چوب تا مترمکعب ۹۰ میلیون تومان گردش مالی قاچاق چوب تا حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد.» 

 

https://payamemaonline.ir/payam/90762

https://payamemaonline.ir/payam/90771

https://payamemaonline.ir/payam/90765