سرانجام نوبت بررسی پیش‌نویس لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور در مجلس شورای اسلامی فرا رسید و روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ماده ۳۶ آن با موضوع جنگل هم تصویب شد. در این ماده آمده است: «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعهٔ جنگل و کلیهٔ عملیات اجتناب‌ناپذیر در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.» در این ماده سازمان منابع‌طبیعی مکلف به حفظ و احیا و توسعهٔ جنگل شده که سخن تازه‌ای نیست و قانون، این وظیفه بلکه بیشتر و دقیق‌تر از آن را ۵۶ سال قبل بر عهدهٔ سازمان جنگلبانی قرار داده است. (ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ : حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت به عهده‌سازمان جنگلبانی ایران است).
اما آنچه در این ماده، سخن نویی است، ممنوع بودن بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی است که بلافاصله و در تبصره یک و با مجاز دانستن برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خطرساز و آفت‌زده ممنوع بودن را تقریباً از معنی تهی کرده است مگر آنکه تعریف دیگری از بهره‌برداری چوبی مدنظر باشد.
علاوه‌بر‌آن، اصطلاحاتی در این ماده وجود دارد که نیازمند تعریف است و ضرورت دارد آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شود، مانند عملیات اجتناب‌ناپذیر، طرح مدیریت پایدار جنگل، جنگلداری نوین! ضمن آنکه هیچ زمانی هم برای آغاز این طرح‌ها و اقدامات در چارچوب نوین تعیین نشده است.
ابهامات تبصره دو هم دست کمی از تبصره یک ندارد. متأسفانه علی‌رغم این همهٔ گفت‌وگوها دربارهٔ زراعت چوب در سال‌های اخیر، باز هم آن را با جنگل‌های دست کاشت یکی فرض کرده برای آنها نسخهٔ واحدی نوشته می‌شود.
در احیای عرصه‌های جنگلی، زراعت چوب جایگاهی ندارد، چون زراعت چوب همان‌طور که از نامش پیداست، عملیاتی زراعی و مخصوص مزرعه است و با مدیریت و احیای جنگل تفاوت دارد.
نکتهٔ دیگری که در تبصره دو مبهم است، جنگل مخروبه است که چون تعریفی از آن وجود ندارد، راه را برای اقدامات سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
راستی مگر قانون نباید شفاف و قابل درک برای عموم باشد؟ و مگر نمایندگان محترم مجلس وظیفهٔ نظارت بر حسن اجرای قوانین را به‌عهده ندارند؟ حال با این تناقضات و ابهامات چگونه می‌توانند بر اجرای تکالیفی که برعهدهٔ یک دستگاه دولتی گذاشته‌اند؛ نظارت کنند؟
متأسفانه جنگلبانی ایران حدود یک‌دهه است که در بخش مدیریت جنگل در موقعیت آچمز قرار گرفته است؛ دو برنامهٔ توسعهٔ پنجم و ششم هم گره‌ای از این کار فروبسته نگشوده است. واقعیت این است که این بخش از یک طرف از نظر مبانی نظری و فنی دچار کاستی است و از طرف دیگر تحت‌فشار افکار عمومی قرار دارد و دستگاه دولتی متولی جنگل سعی کرده است که در این برنامه در قالب قانونی مبهم راه گریزی برای خود بیابد. چارهٔ کار اما ارتقای ساختار شورای‌عالی جنگل، و رساندن جایگاه آن به سطح ملی و استفادهٔ حداکثری از همهٔ توان عملاً موجود در کشور برای سیاستگذاری در این حوزه است. ارائهٔ پیشنهاد برای تصویب قوانین مناسب، شفاف و دقیق نیز بخشی از این فرایند است.
دیدگاهتان را بنویسید