مطابق اخبار منتشر‌شده در برخی رسانه‌ها کشور ترکیه در راستای بهبود شرایط شهرهای خود و توسعهٔ منطقه‌ای با گسترش دامنهٔ پروژهٔ «داپ» یا «آناتولی شرقی» مبادرت به احداث مجموعه سدهایی روی رود ارس کرده است.

در نبود شفافیت رسانه‌ای و اصل اطلاع‌رسانی و با توجه به اینکه ترکیه در کنوانسیون‌های مرتبط با آب عضویت ندارد و با کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد مخالفت کرده است، می‌توان چنین برداشت کرد که این کشور با توجه به وضعیت آیندهٔ منطقه در مواجهه با تغییراقلیم درصدد ایجاد هژمونی منطقه‌ای و حضور به‌عنوان دولت فائق در رأس سیستمی تک‌قطبی متکی بر آب است. جاه‌طلبی‌های ترکیه پیرامون منابع آب فرامرزی و اقدامات این کشور در قالب پروژه‌ای مانند پروژهٔ داپ مخاطرات فراوانی در حوزهٔ آب به کشورهای همجوار رود ارس تحمیل می‌کند.
رود ارس از کوه‌های «بین‌گول» در ترکیه سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رود «آرپا» مرز مشترک ایران، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می‌دهد. این رود سرانجام در منتهی‌الیه شمالی استان اردبیل وارد محدودهٔ جمهوری آذربایجان می‌شود و به رود «کورا» می‌ریزد.
نقش این رود در وضعیت زیست‌بوم و معیشت استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل انکارناپذیر است. پروژهٔ داپ و احداث بیش از حدود ۲۷ سد و ۲۶ دریاچه مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس نتیجه‌ای جز خشکاندن ارس و کاهش ورودی دریای خزر و تحت‌الشعاع قرار دادن حقابه‌های ایران اعم از کشاورزی و صنعتی و شهری و محیط زیستی (حقابهٔ ضروری برای حفظ زیست‌بوم) ندارد.
این مسئله برای کشورهای ارمنستان و آذربایجان نیز آسیب‌ها و تنش‌هایی را به‌همراه خواهد داشت. به‌نحوی که برای مثال سد «کاراکوت» به‌نوبهٔ خود درصد قابل‌توجهی از آب ورودی ارس به‌سمت کشورهای صاحب حق را کاهش می‌دهد و علاوه‌بر تحمیل سلطه و فشار به کشورهای پایین‌دست با ایجاد مشکل برای سد «خداآفرین» بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
درعین‌حال که مطابق پیش‌بینی و تخمین‌های پژوهشگران و متخصصان حوزهٔ تغییراقلیم برای این منطقه به‌صورت عادی نیز خشکسالی و بحران ریزگرد و آسیب‌های فراوان بر امنیت انسانی و منطقه‌ای پیش‌بینی می‌شود، اقدامات مشابه پروژهٔ داپ با ایجاد خلل در کشاورزی و تأمین آب اراضی تحت کشت شمال‌غربی، بستر را برای ناامنی غذایی و مشکلات معیشتی بیش از پیش و مهاجرت‌های اجباری اقلیمی و آوارگی، بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و رانش زمین و همچنین نابودی زیست‌بوم خزر ایجاد می‌کند و رسماً وضعیت ایران با حق سهم پنجاه‌درصدی از رود ارس را وخیم خواهد کرد. همهٔ موارد فوق‌الذکر در شرایطی مطرح است که ترکیه به نتیجهٔ اقدامات خود واقف است؛ هرچند شاید دولتمردان ترکیه فراموش کرده‌اند که چالش‌های محیط زیستی فرامرزی هستند و ابرچالش تغییراقلیم معضلی جهانی است و بنا به ذات، از هر اقدام نامعقولی همگان متضرر خواهند شد.
بدون شک آشفتگی وضعیت کشورهای منطقه پس از ورشکستگی حاد آبی و بحران‌های اقتصادی، خطر بروز تروریسم منطقه‌ای و مهاجرت‌های ناخواسته را افزایش خواهد داد و این مسئله پایانی جز بی‌ثباتی، تنش و افزایش مناقشات نخواهد داشت.
به هر روی سیاست‌های کلی اتخاذی از جانب ترکیه پیرامون منابع آب و تأکید بر طرح‌های توسعه آبی چه در این پروژه برای کشورهای ایران، آذربایجان و ارمنستان و چه در پروژه‌های دیگر برای سوریه و عراق باید تعدیل یا متوقف شود. هرچند که عمدتاً ترکیه قصد سوءاستفاده از موقعیت بالا‌دست خود در منابع آب، نداشتن عضویت در کنوانسیون‌های مرتبط با آب و خلأهای قانونی دربارهٔ صیانت از منابع آب‌های فرامرزی را دارد.
ایران در این زمینه پس از درخواست شفاف‌سازی باید به‌صورت ضروری پروژهٔ داپ را مغایر با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محیط زیست و ناقض امنیت محیط زیستی و امنیت آبی اعلام کند و با عنایت به مفهوم توسعهٔ پایدار و متکی بر اصل انصاف و اطلاع‌رسانی و با همراهی سایر کشورهای متضرر و همجوار، گام‌های محکمی را در راستای توقف اقدامات این‌چنینی بردارد. البته عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون‌های آبی و نبود تعهدات کافی با استناد به لازم‌الاجرا بودن، ممانعت از بهره‌برداری‌های آسیب‌رسان و ناپایدار از محیط زیست در این مسیر خللی ایجاد نخواهد کرد.
پویایی دیپلماسی آبی کشور چه در مورد وضعیت رود ارس و چه سایر رودها مانند هیرمند در راستای صیانت از حیات و معیشت و حقابهٔ محیط زیستی و تعدیل آثار سوء تغییراقلیم در شرایطی که در جهت تاب‌آوری نیز اقدامات کافی صورت نگرفته، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.