قرار بود بر اساس آنچه مشاور وزیر و مدیر پروژه استخدامی آموزگاری وزارت آموزش وپرورش ادعا کرده بود، جذب، گزینش و استخدام نیروهای انسانی با رویکرد علمی پیگیری و به الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی تبدیل شود. اما هنوز یک هفته هم از انتشار این خبر نگذشته که دیوان عدالت اداری با شکایت یک شهروند، بخشنامه محرمانه سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرده است. بخشنامه‌‎ای که به موجب آن قرار بود ۶ هزار و ۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاصی چون بسیج دانش‌آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» جذب آموزش و پرورش شوند.
این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان حوزه آموزش، وزارت آموزش و پرورش به قله بازنشستگی نیروی انسانی رسیده است. پارسال هم رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از کمبود ۳۰۰ هزار معلم و بازنشستگی سالانه ۱۰۰ هزار معلم خبر داده بود. به‌علاوه محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در ماه جاری به وزیر آموزش و پرورش در تذکری شفاهی راجع به کمبود معلم گفته بود که فکری به حال کمبود معلم در مهر امسال کند.

در بخشنامه‌ محرمانه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری باطل و از آن جلوگیری شد آمده بود که ۶ هزار و ۳۸۲ نفر نیرویی که از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» به عنوان معلم جذب می‌شوند، فقط کافیست ۲۰ روز آموزش ببینند

سالانه آزمونی مشابه کنکور به وسعت ایران برای استخدام و جذب معلمان برگزار می‌شود اما تاکنون نتوانسته مشکل کمبود نیرو را حل کند. پیش از این «پیام ما» در گزارشی تحلیلی از وضعیت حاد جذب معلم در مناطق کم برخوردار خبر داده بود. قوانین جذب و استخدام معلم‌ها در کنار شرایط سخت تدریس در مناطق محروم بدون حمایت آموزش و پرورش دست به دست هم داده‌اند تا معلمان از مناطق کم‌برخوردار مرزی مهاجرت کنند. از طرف دیگر سهم پایین این مناطق از تخصیص سهمیه جذب نیروی انسانی در کنار حذف ضمنی بومی‌گزینی، صندلی معلمان را در مدارس این مناطق خالی کرده است.
۲۰ روز آموزش برای معلمی کافی است
در بخشنامه‌ محرمانه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری باطل و از آن جلوگیری شد آمده بود که ۶ هزار و ۳۸۲ نفر نیرویی که از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» به عنوان معلم جذب می‌شوند، فقط کافیست ۲۰ روز آموزش ببینند. این در حالی است که نهاد آموزش عملاً تربیت‌کننده آینده‌سازان کشور هستند و مشخص نیست نیرویی که کمتر از یک ماه آموزش دیده، چطور قرار است چنین نقش حیاتی را بازی کند؟
احمد براهویی، فعال فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان پیش از این به «پیام ما» گفته بود که شفافیت در آزمون‌های استخدامی و نحوه گزینش معلم‌ها زیر سوال است: «شایسته‌سالاری بر روح این آزمون‌ها حاکم نیست و بسیار پیش آمده که معلم‌های با سابقه‌ی درخشان قبول اما در مراحل گزینش بدون دلیل موجه رد شده‌اند. فقدان شفافیت در برگزاری آزمون و پذیرش نیروی انسانی در آخر کیفیت آموزش را ذبح می‌کند.»
ابطال رانت‌خواری در دیوان عدالت اداری کشور
هفته گذشته حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در تشریح این اتفاق گفته بود: «براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته متصدی پست سازمانی و عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.» با این‌حال دولت به رای دیوان عدالت تن نداده و با عقد قرارداد کار معین زمینه ادامه کار لطیفی را فراهم کرده است. همزمانی ابطال حکم انتصاب لطیفی با باطل شدن بخشنامه‌ محرمانه سازمان اداری و استخدامی کشور گمانه‌زنی‌هایی از ارتباط این دو اتفاق با هم را پیش می‌آورد. دیوان عدالت اداری کشور در حکمی به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اعلام کرده این سازمان مجوز جذب نیرو از مراجع خاص را ندارد. بر همین اساس به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور، محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخص به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت جذب شدن در آموزش و پرورش دامن می‌زند و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این سازمان است.
با تصمیم دیوان عدالت اداری رانت استخدامی بیش از ۶ هزار نفر در آموزش و پرورش، از بین رفت اما آیا زمینه توزیع رانت هم از بین رفته است یا این بار هم دولت راه دیگری برای عملی کردن این تصمیم پیدا می‌کند؟