شاهوار؛ تخریب اعتماد و اعتبار جامعه مدنی





شاهوار؛ تخریب اعتماد و اعتبار جامعه مدنی

12 آبان 1405، 20:34

معدن بوکسیت تاش، در دامنه کوهستان شاهوار و نزدیکی روستای تاش از توابع شاهرود، در سال‌های گذشته به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های محیط‌زیستی کشور تبدیل شده است. اعتراض‌های گسترده مردم منطقه، کنشگران محیط‌زیست و تشکل‌های مدنی، پیگیری موضوع در نهادهای رسمی و طرح آن در گزارش‌های کارشناسی و رسانه‌ها نشان می‌دهد که مسئله این معدن بسیار فراتر از فعالیت اقتصادی یا تأمین مواد اولیه کارخانه آلومینای جاجرم است. نگرانی درباره تخریب ساختار طبیعی کوهستان، منابع آب، پوشش گیاهی و پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت معدن، از همان ابتدا محور اصلی مخالفت‌ها بوده است.

بااین‌حال، آنچه می‌خواهم در این نوشته بر آن تأکید کنم، وجه دیگری از این پرونده است که به‌گمانم، کمتر از ابعاد محیط‌زیستی به آن توجه شده؛ تأثیر تصمیم‌گیری درباره معدن شاهوار بر اعتبار جامعه مدنی و اعتماد مردم به امکان اثرگذاری کنش‌های مسالمت‌آمیز و مطالبه‌گرانه.

فعالیت این معدن پس‌از سال‌ها اعتراض و پیگیری مردم و کنشگران مدنی، برای چندین سال متوقف شد. این اتفاق، فارغ از ارزیابی نهایی درباره همه ابعاد حقوقی و کارشناسی پرونده، یک تجربه مهم اجتماعی بود. مردم دیدند که حضور مستمر در عرصه عمومی، ارائه استدلال، پیگیری حقوقی و مطالبه‌گری در تغییر تصمیمات مؤثر است. در کشوری که بسیاری از مطالبات مدنی و محیط‌زیستی به نتیجه روشنی نمی‌رسند، چنین تجربه‌ای شاید نشانه‌ای امیدبخش از امکان شنیده‌شدن صدای جامعه و توجه بخش‌هایی از حاکمیت به دفاع از خیر عمومی باشد.

اهمیت این تجربه فقط در توقف یک فعالیت معدنی خلاصه نمی‌شد. این دستاورد ممکن بود به تقویت یک باور اجتماعی کمک کند؛ اینکه برای حل مسائل عمومی، هنوز می‌توان به گفت‌وگو، تعامل و پیگیری از مسیرهای مدنی و قانونی امید داشت. جامعه مدنی برای ایفای نقش خود به چنین تجربه‌هایی نیاز دارد؛ تجربه‌هایی که نشان دهند مشارکت مردم صرفاً تشریفات یا دعوت نمادین نیست و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های واقعی اثر بگذارد.

اکنون پس‌از چندین سال توقف، فعالیت معدن دوباره از سر گرفته شده است. این بازگشت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد؛ در این فاصله چه اتفاقی افتاده است که نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی که پیش‌تر به توقف فعالیت معدن انجامید، دیگر مانعِ ازسرگیری آن نیست؟ آیا مسائل محیط‌زیستی برطرف شده‌اند؟ آیا مطالعات جدید، با روش‌های معتبر و مستقل، آثار فعالیت معدن بر منابع آب، خاک و ساختار طبیعی شاهوار را ارزیابی کرده‌اند؟ آیا نظر مردم منطقه و کنشگران محیط‌زیست در تصمیم تازه جایگاه مؤثری داشته است؟

در این میان، استناد مسئولان به قانون به‌تنهایی پایان‌بخش بحث نیست. قانون مبنای ضروری اداره جامعه است، اما قانونی‌بودن یک تصمیم لزوماً به معنای موجه‌بودن همه پیامدهای آن نیست. باید میان اعتبار حقوقی تصمیم و موجه‌بودن اجتماعی، اخلاقی و محیط‌زیستی آن تمایز قائل شد. تصمیمی که براساس مجوز یا تفسیر اداری اتخاذ می‌شود، همچنان باید در برابر پرسش‌های کارشناسی و مطالبات عمومی پاسخ‌گو باشد. قانون نباید به پوششی برای نادیده‌گرفتن حقوق مردم و ملاحظات مربوط به حفاظت از طبیعت تبدیل شود.

نیاز صنعت آلومینا به مواد اولیه و هزینه تأمین بوکسیت از خارج کشور، ازجمله دلایلی است که امکان دارد برای توجیه فعالیت معدن مطرح کنند. این ملاحظات اقتصادی را می‌توان بررسی کرد، اما ارزیابی یک فعالیت معدنی نمی‌تواند فقط براساس هزینه تأمین مواد اولیه یا منافع تولیدی آن صورت گیرد. هزینه‌های تخریب منابع طبیعی، پیامدهای احتمالی برای منابع آب و زندگی مردم منطقه و نیز خسارت‌های بلندمدت اکولوژیک را باید در محاسبات وارد کرد. توسعه پایدار زمانی معنا دارد که منافع اقتصادی در کنار هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی سنجیده شوند و حقوق نسل‌های آینده نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

از این منظر، پرونده شاهوار فقط آزمونی برای حکمرانی محیط‌زیستی نیست، آزمونی برای نحوه مواجهه با جامعه مدنی نیز به شمار می‌آید. جامعه مدنی نه مانعی در برابر توسعه است و نه مزاحمی برای دستگاه‌های اجرایی. حضور آن می‌تواند به شناسایی خطاها، آشکارشدن پیامدهای پنهان تصمیمات و اصلاح مسیرهای نادرست کمک کند. اعتراض مردم به فعالیت معدن را نیز باید در همین چهارچوب فهمید؛ تلاشی برای دفاع از خیری عمومی که پیامدهای آن به نسل کنونی محدود نمی‌ماند.

همچنان معتقدم که جامعه نباید از عرصه عمومی کناره گیرد و رابطه خود را با نهادهای مسئول به قهر و بی‌اعتمادی تبدیل کند. بسیاری از مسائل کشور جز با گفت‌وگو، مشارکت و تعامل مستمر حل نمی‌شود، اما این رابطه یک‌طرفه نیست. نمی‌توان از مردم توقع داشت به گفت‌وگو و مسیرهای مسالمت‌آمیز پایبند بمانند، درحالی‌که دستاوردهای مطالبه‌گری آنان به‌آسانی نادیده گرفته شود. تعامل زمانی پایدار می‌ماند که طرفین برای جایگاه و استدلال یکدیگر اعتبار قائل شوند.

مسئولان باید بدانند که تصمیم درباره معدن شاهوار فقط بر دامنه یک کوهستان و منابع طبیعی منطقه اثر نمی‌گذارد. این تصمیم بر اعتماد مردم به امکان اصلاح امور از مسیرهای مدنی نیز تأثیر می‌گذارد. آنچه در معرض آسیب قرار گرفته، در کنار طبیعت شاهوار، سرمایه‌ای اجتماعی است که مردم حین سال‌ها اعتراض، پیگیری و استدلال ساخته‌اند. تضعیف این سرمایه چه‌بسا پیامدی داشته باشد که جبران آن به‌مراتب دشوارتر از توقف یا ازسرگیری یک فعالیت معدنی است.

اگر مسئولان از قانون سخن می‌گویند، باید آن را در خدمت حقوق عمومی و حفاظت از خیر مشترک قرار دهند؛ اگر از توسعه سخن می‌گویند، باید طبیعت و جامعه را نیز در محاسبات خود وارد کنند؛ و اگر مردم را به مشارکت و گفت‌وگو دعوت می‌کنند، باید به نتایج و دستاوردهای همین مشارکت احترام بگذارند.

شاهوار فقط کوهستانی نیست که بتوان درباره آن با محاسبه میزان ذخیره معدنی و هزینه استخراج تصمیم گرفت. این پرونده بخشی از آزمون رابطه میان قدرت، اقتصاد و جامعه مدنی است. پرسش نهایی این است که آیا تصمیم‌گیران حاضرند صدای مردم و تجربه مطالبه‌گری آنان را بخشی از فرایند حکمرانی بدانند یا خیر. ازسرگیری فعالیت معدن، بدون پاسخ روشن و اقناع‌کننده به نگرانی‌های محیط‌زیستی و مطالبات عمومی، نه‌فقط مسئله شاهوار را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند یکی از معدود تجربه‌های امیدبخش مشارکت مدنی را نیز به تجربه‌ای از سرخوردگی تبدیل کند

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *