مراتع زیر فشار دام

افزایش تعداد دام بسیار فراتر از پروانه چرا در برخی سامان‌های عرفی، چرای بی‌رویه دام و در پی آن، افزایش چندبرابری فشار بر مراتع، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که بخشی از عشایر در سال‌های اخیر به مراتع همدان وارد کرده‌اند؛ مسئله‌ای که کاهش توان مراتع و تضعیف پوشش گیاهی را به‌دنبال داشته است. افزایش جمعیت خانوارهای عشایری، وابستگی معیشتی به دامداری، خشکسالی‌های پی‌درپی، تغییر اقلیم و فشارهای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که این وضعیت را تشدید کرده‌اند. به گفته «سعید الیاسی»، رئیس اداره امور مراتع استان همدان، در برخی موارد تعداد دام تا چهار برابر ظرفیت مرتع می‌رسد؛ هرچند برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند میزان واقعی دام بسیار فراتر از آمار رسمی است.

بااین‌حال، الیاسی تأکید می‌کند که فشار بر مراتع را نمی‌توان صرفاً به حضور عشایر نسبت داد. از حدود ۶۶۵ هزار هکتار مرتع استان، حدود ۷۲ هزار هکتار در اختیار حدود هزار و ۱۰۰ خانوار عشایری قرار دارد. بنابراین، سهم مراتع عشایری از کل مراتع استان محدود است و مراتع روستایی نیز با فشار و تخریب روبه‌رو هستند. به گفته او، در زمان ممیزی، ظرفیت مشخصی برای هر مرتع تعیین شده بود، اما افزایش جمعیت خانوارهای عشایری و روی‌آوردن خانواده‌های جدید به دامداری، تعداد دام را بالا برده، فشار بر همان سطح محدود مرتع را بیشتر کرده و تعادل میان دام و مرتع را در برخی مناطق برهم زده است.

روایت عشایر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. «علی نور رحمتی»، از عشایر ایل «ترکاشوند» در نهاوند، می‌گوید: «سال ۶۲ که پروانه دام را برحسب مراتع موجود صادر کردند، پدرم و عمویم هریک ۵۴ رأس دام داشتند. درحال‌حاضر میزان مراتع افزایش پیدا نکرده، اما پدرم و عمویم هرکدام پنج پسر دارند و خانواده ما و عمویمان هریک سه هزار رأس دام داریم. مراتع کنونی پاسخ‌گوی این میزان دام نیست.» یکی از عشایر ایل «یارمطاقلو» نیز با اشاره به کمبود مرتع می‌گوید: «دیگر همه زمین‌ها پر است. تعداد عشایر هم زیاد شده است. برای مردم مزاحمت ایجاد می‌شود. الان من اینجا را اجاره کرده‌ام.»

وابستگی معیشتی به دامداری و محدودبودن فرصت‌های شغلی جایگزین نیز دلیلی برای افزایش دام شده است. «جعفر کاویانی»، رئیس اداره امور عشایر استان همدان، می‌گوید: «خانواده‌های جدید هم با خرید دام وارد این حرفه می‌شوند، درحالی‌که پروانه چرا ندارند. تلاش‌هایی برای ساماندهی آن‌ها در مجتمع‌های دامداری یا با روش‌های دیگر در حال انجام است. البته برخی از خانواده‌ها هم پروانه چرا دارند، ولی امسال دیگر به سامان عرفی خود نرفتند.» به گفته او، در سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به مشاغل عشایر در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، گردشگری، گیاهان دارویی و اصلاح نژاد دام اجرا شده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد وابستگی به دامداری همچنان بالاست.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر خانوارهای عشایری وارد کرده است. افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند جو، یونجه و کاه، داروهای دام‌پزشکی و هزینه حمل‌ونقل، در کنار خشکسالی و کمبود آب و علوفه، هزینه دامداری را بالا برده است. یکی از اعضای خانواده‌ای از ایل «یارمطاقلو» می‌گوید: «سهمیه آردمان را کم کردند. از همه‌چیز مشکل‌تر، مشکل علوفه است. همه‌چیز گران شده. برای آب هم که همیشه مشکل داریم. تانکر آب اداره عشایر هر چهار روز می‌آید و این مقدار برای یک صبح تا ظهر هم نمی‌رسد.» کاویانی معتقد است با افزایش هزینه‌های دامداری، نگهداری تعداد محدودی دام برای بسیاری از خانوارها صرفه اقتصادی گذشته را ندارد و همین مسئله می‌تواند انگیزه افزایش تعداد دام را بیشتر کند؛ موضوعی که خود فشار بر مراتع را افزایش می‌دهد.

تعیین و رعایت ظرفیت واقعی مراتع، کنترل تعداد دام، اجرای طرح‌های مرتع‌داری و آبخیزداری، تأمین آب و علوفه و توسعه مشاغل جایگزین، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند هم به حفظ مراتع و هم به تداوم معیشت عشایر کمک کند. در مناطقی که ظرفیت مرتع محدود است، حرکت به‌سمت مجتمع‌های دامداری و روش‌های نوین پرورش دام نیز می‌تواند وابستگی دام به مرتع را کاهش دهد. یکجانشینی یا تغییر الگوی استقرار نیز می‌تواند برای بخشی از عشایر مطرح باشد، اما اجرای آن نیازمند بررسی تخصصی، تأمین زیرساخت و همراهی خود جامعه عشایری است.

رحمتی با تأکید بر استفاده از روش‌های نوین دامداری، پیشنهاد احداث مجتمع‌های دام‌پروری با حمایت دولت را مطرح می‌کند. او از طرحی در غرب رودخانه «کرخه»، شهرستان «شوش»، می‌گوید که قرار است ۲۵۷ خانوار عشایری همدان را با واگذاری زمین و امکانات کشاورزی یکجانشین کند، اما این طرح به‌دلیل مخالفت‌ها و چالش‌های محلی بر سر «غیربومی» بودن عشایر همدان، هنوز به نتیجه نرسیده است.

جاده‌کشی در دل کوه

یکی دیگر از آسیب‌هایی که برخی از عشایر در سال‌های اخیر به کوهستان «الوند» وارد کرده‌اند، جاده‌کشی در دل کوه و ساخت‌وساز در این منطقه بکر طبیعی است؛ اقداماتی که می‌تواند به پوشش گیاهی و زیستگاه جانوری آسیب بزند و زمینه ورود خودروهای آفرود، ماشین‌های برداشت غیرمجاز مواد معدنی و گسترش فعالیت‌های دیگر در طبیعت را فراهم کند. در تازه‌ترین موارد، جاده‌هایی در محدوده دره «عرب‌خان» روستای «سیمین» و منطقه ییلاقی «خاکو» ایجاد شده است؛ هرچند به گفته کاویانی، انتساب این موارد به عشایر قطعی نیست.

«علی امزاجردیان»، کوهنورد و فعال محیط‌زیست، بخشی از این تغییرات را ناشی از تغییر سبک زندگی عشایر و تلاش برای نزدیک‌شدن به امکانات زندگی شهری می‌داند. به گفته او، گاهی جاده با هدف دسترسی به محل استقرار عشایر ایجاد می‌شود، اما در ادامه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر ساخت‌وساز و رفت‌وآمد خودروها شود و فشار بر طبیعت را افزایش دهد. از سوی دیگر، ازبین‌رفتن بخشی از ایل‌راه‌های سنتی، یکی از دلایلی است که برای ضرورت جاده‌کشی مطرح می‌شود. کاویانی می‌گوید بخشی از ایل‌راه‌ها در مسیرهای بین‌استانی، به‌دلیل کشاورزی، واگذاری اراضی و توسعه راه‌ها از بین رفته است؛ هرچند در داخل استان، بخش قابل‌توجهی از مسیرها همچنان وجود دارد. اما الیاسی معتقد است این مسئله در استان همدان، نسبت به برخی استان‌ها کمتر بوده است. به گفته او، بخشی از مسیرهای کوچ در اثر توسعه جاده‌ها و تغییر کاربری تحت‌تأثیر قرار گرفته، ولی اکنون شیوه کوچ تغییر کرده است و عشایر برخلاف گذشته، مسیر را عمدتاً با خودرو طی می‌کنند و سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند.

بااین‌حال، الیاسی تأکید می‌کند منابع‌طبیعی برای جاده‌کشی در اراضی ملی مجوزی صادر نکرده است و در صورت احداث راه غیرمجاز، برخورد قانونی انجام می‌شود. او درباره پیامدهای جاده‌کشی می‌گوید: «هرجایی که جاده‌ای ساخته شود، پشتش ماشین می‌رود، پشت‌سر ماشین هم آدم می‌رود و طبیعت را خراب می‌کند.»

در مقابل، برخی عشایر احداث راه را برای دسترسی به محل زندگی و تولید خود ضروری می‌دانند. رحمتی درباره ۴۵ خانوار عشایری منطقه «گشانی» در «تویسرکان» می‌گوید سال‌هاست برای احداث یک راه حدود دو کیلومتری درخواست داده‌اند و با اشاره به دشواری مسیر می‌افزاید: «ما حتی یک مورد فوت داشتیم که دو کیلومتر پیاده، جنازه را با مکافات از کوه آوردیم پایین.» کاویانی می‌گوید درخواست احداث این مسیر، به‌دلیل ملاحظات منابع‌طبیعی، همچنان نیازمند بررسی و دریافت مجوزهای لازم است. این در حالی است که عشایر، در کنار محدودیت‌های مربوط به احداث راه، با تخریب مراتع به‌دلیل برخی فعالیت‌های معدنی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیز مواجه‌اند. رحمتی با اشاره به برداشت سیلیس در مناطقی مانند روستاهای «سیمین» و «ابرو»، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر احداث یک راه محدود برای دسترسی عشایر نیازمند سخت‌گیری است، چرا با تخریب گسترده برخی مراتع به‌دلیل فعالیت‌های معدنی برخورد نمی‌شود.

ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب

ساخت‌وساز در مناطق ییلاقی «الوند» نیز یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف است. کاویانی می‌گوید برخی سازه‌های قدیمی در مناطقی مانند «تاریک‌دره»، در چارچوب طرح‌های مرتع‌داری قدیمی ایجاد شده‌اند، اما ساخت‌وساز جدید بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود. در مقابل، امزاجردیان معتقد است در برخی نقاط، ساخت‌وسازها به‌تدریج از یک سرپناه یا دیوارکشی ساده فراتر رفته است. به گفته او، گاهی ابتدا دیواری ساخته می‌شود و سپس با اضافه‌شدن سقف و ایزوگام، سازه به فضایی شبیه واحد مسکونی تبدیل می‌شود. این روند، به باور او، نشان می‌دهد که حتی ساخت‌وسازهای محدود نیز در صورت نبود نظارت می‌توانند به توسعه تدریجی سازه‌ها در مناطق طبیعی منجر شوند.

تعارض با جامعه محلی

یکی دیگر از آسیب‌هایی که بخشی از عشایر همدان در روند کوچ و استفاده از منابع ایجاد می‌کنند، تعارض با جامعه محلی و برخی روستاییان است؛ اختلافاتی که در بعضی موارد به نزاع و درگیری نیز می‌انجامد. الیاسی ریشه این تعارض‌ها را در کاهش ظرفیت مراتع، افزایش تعداد دامداران، تخریب مراتع به‌دست معدن‌کاران و برخی تصرفات روستاییان می‌داند. به گفته او، بخشی از ایل‌راه از مراتع روستایی می‌گذرد و عشایر گاهی در محلی اتراق می‌کنند که «صاحبان دیگر و اصلی» دارد. او تأکید می‌کند دامدار عشایری در مسیر کوچ نباید بیش از ۲۴ ساعت توقف کند و در زمان توقف نیز باید خوراک دام را به‌صورت دستی تأمین کند، نه اینکه دام را در مرتع روستایی رها کند.

الیاسی این وضعیت را نمونه‌ای از تعارض منافع می‌داند؛ تعارضی که به گفته او، در گذشته کمتر بود، چون تعداد دام و دامداران کمتر، فعالیت کشاورزی روستاییان بیشتر و وضعیت بارندگی و پوشش گیاهی بهتر بود. اکنون خشکسالی، تغییر الگوی بارش و کاهش توان مراتع، فشار بر منابع را افزایش داده است. او معتقد است اگر دولت به‌دنبال حفظ تولید گوشت و امنیت غذایی است، باید به تأمین علوفه دام عشایر کمک کند تا فشار کمتری بر مراتع وارد شود.

کاویانی نیز ازبین‌رفتن بخشی از ایل‌راه‌ها بر اثر توسعه کشاورزی و فعالیت‌های معدنی را از عوامل بروز اختلاف می‌داند؛ چراکه عشایر ناچار می‌شوند از مسیرهایی عبور کنند که از زمین‌های کشاورزی یا مراتع روستایی می‌گذرد. روایت یک خانواده عشایری نیز این اختلاف را تأیید می‌کند؛ مادر خانواده می‌گوید هنگام کوچ، گاهی روستاییان مانع اتراق آن‌ها می‌شوند و می‌گویند: «ملک ماست.»

آتش‌سوزی، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی محیط‌زیست

از دیگر آسیب‌هایی که برخی از عشایر به محیط‌زیست همدان وارد می‌کنند، می‌توان به آتش‌سوزی، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی طبیعت اشاره کرد. امزاجردیان از رهاشدن زباله، سرنگ و مواد دارویی دام، ریختن مواد شوینده در آب‌های جاری و نشت سوخت موتوربرق‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی از این آسیب‌ها یاد می‌کند. او همچنین می‌گوید برخی عشایر برای دورکردن دامداران دیگر از محدوده چرا، ازبین‌بردن گون‌ها برای حرکت راحت‌تر دام یا فراهم‌کردن زمینه رشد علف‌های مورد استفاده دام، اقدام به آتش‌زدن پوشش گیاهی می‌کنند. به گفته او، گون‌های کوهستانی در واقع جنگل‌های کوتاه‌قامت کوهستان هستند و سوختن آن‌ها آسیب جدی به زیست‌بوم منطقه وارد می‌کند. تغییر شیوه کوچ نیز فشار بر پوشش گیاهی را بیشتر کرده است. به گفته امزاجردیان، در گذشته عشایر از اسفند حرکت می‌کردند و حدود ۲۰ اردیبهشت تا اوایل خرداد به همدان می‌رسیدند؛ بنابراین، گیاهان فرصت رشد و بذردادن داشتند. اما اکنون مدت حضور برخی عشایر در مراتع، از حدود دو ماه‌ونیم به نزدیک شش ماه رسیده است. او همچنین می‌گوید انتقال دام با خودرو از مناطق جنوبی می‌تواند باعث ورود بذر گیاهان مهاجم و حتی سمی به مراتع همدان و جایگزینی آن‌ها با گونه‌های بومی شود. رحمتی معتقد است تأمین علوفه و آب می‌تواند زمان ورود عشایر به مراتع همدان را به عقب بیندازد. به گفته او، تمام‌شدن علوفه و کمبود آب در قشلاق باعث می‌شود عشایر ناچار شوند زودتر به‌سمت همدان حرکت کنند؛ بنابراین، حمایت برای تأمین علوفه و آب‌رسانی می‌تواند زمان ورود آن‌ها به مراتع را به تأخیر بیندازد.

همه عشایر آسیب‌زا نیستند

طرح این آسیب‌ها به معنای آن نیست که همه عشایر استان همدان را باید مخرب طبیعت یا معارض با جامعه محلی دانست. امزاجردیان در همین زمینه، از گروهی از عشایر ساکن «تاریک‌دره» به‌عنوان نمونه‌ای متفاوت یاد می‌کند؛ عشایری که به گفته او، تنها حدود دو ماه در منطقه می‌مانند، فقط چادر برپا می‌کنند و با تمام‌شدن علوفه، منطقه را ترک می‌کنند. او رفتار این گروه را به‌اندازه‌ای مسئولانه توصیف می‌کند که به تعبیر خودش، «انگار یک متخصص محیط‌زیست دارد با شما صحبت می‌کند.» از سوی دیگر، نمی‌توان نقش عشایر در تأمین معیشت و تولید گوشت را نادیده گرفت. رحمتی با اشاره به هزینه‌هایی که دولت برای ایجاد یک واحد دامداری ۲۰۰ رأسی متحمل می‌شود، می‌گوید عشایر با امکانات بسیار محدود و هزینه بسیار کمتر، بخش قابل‌توجهی از گوشت موردنیاز جامعه را تولید می‌کنند. اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر، بخشی از این آسیب‌ها فشار قابل‌توجهی بر منابع‌طبیعی همدان و روابط عشایر با جوامع محلی وارد کرده است. ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی می‌تواند خسارت‌هایی به‌همراه داشته باشد که جبران آن‌ها ساده نخواهد بود. مدیریت این وضعیت نیازمند همکاری منابع‌طبیعی، امور عشایر، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های محلی و خود جامعه عشایری است؛ از تأمین آب و علوفه و ساماندهی مسیرهای کوچ گرفته تا نظارت جدی‌تر بر جاده‌کشی، ساخت‌وساز و تخریب مراتع.

در کنار این اقدامات، شاید در برخی مناطق نیاز باشد در شیوه‌های سنتی دامداری، الگوی کوچ و نحوه استقرار عشایر نیز بازنگری شود. البته رسیدن به راهکار مناسب، نیازمند بررسی دقیق شرایط هر منطقه و شنیدن نظر کارشناسان و خود عشایر است؛ موضوعی که می‌تواند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود تا هم معیشت عشایر موردتوجه قرار گیرد و هم طبیعت همدان بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.مراتع زیر فشار دام افزایش تعداد دام بسیار فراتر از پروانه چرا در برخی سامان‌های عرفی، چرای بی‌رویه دام و در پی آن، افزایش چندبرابری فشار بر مراتع، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که بخشی از عشایر در سال‌های اخیر به مراتع همدان وارد کرده‌اند؛ مسئله‌ای که کاهش توان مراتع و تضعیف پوشش گیاهی را به‌دنبال داشته است. افزایش جمعیت خانوارهای عشایری، وابستگی معیشتی به دامداری، خشکسالی‌های پی‌درپی، تغییر اقلیم و فشارهای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که این وضعیت را تشدید کرده‌اند. به گفته «سعید الیاسی»، رئیس اداره امور مراتع استان همدان، در برخی موارد تعداد دام تا چهار برابر ظرفیت مرتع می‌رسد؛ هرچند برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند میزان واقعی دام بسیار فراتر از آمار رسمی است.

بااین‌حال، الیاسی تأکید می‌کند که فشار بر مراتع را نمی‌توان صرفاً به حضور عشایر نسبت داد. از حدود ۶۶۵ هزار هکتار مرتع استان، حدود ۷۲ هزار هکتار در اختیار حدود هزار و ۱۰۰ خانوار عشایری قرار دارد. بنابراین، سهم مراتع عشایری از کل مراتع استان محدود است و مراتع روستایی نیز با فشار و تخریب روبه‌رو هستند. به گفته او، در زمان ممیزی، ظرفیت مشخصی برای هر مرتع تعیین شده بود، اما افزایش جمعیت خانوارهای عشایری و روی‌آوردن خانواده‌های جدید به دامداری، تعداد دام را بالا برده، فشار بر همان سطح محدود مرتع را بیشتر کرده و تعادل میان دام و مرتع را در برخی مناطق برهم زده است.

روایت عشایر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. «علی نور رحمتی»، از عشایر ایل «ترکاشوند» در نهاوند، می‌گوید: «سال ۶۲ که پروانه دام را برحسب مراتع موجود صادر کردند، پدرم و عمویم هریک ۵۴ رأس دام داشتند. درحال‌حاضر میزان مراتع افزایش پیدا نکرده، اما پدرم و عمویم هرکدام پنج پسر دارند و خانواده ما و عمویمان هریک سه هزار رأس دام داریم. مراتع کنونی پاسخ‌گوی این میزان دام نیست.» یکی از عشایر ایل «یارمطاقلو» نیز با اشاره به کمبود مرتع می‌گوید: «دیگر همه زمین‌ها پر است. تعداد عشایر هم زیاد شده است. برای مردم مزاحمت ایجاد می‌شود. الان من اینجا را اجاره کرده‌ام.»

وابستگی معیشتی به دامداری و محدودبودن فرصت‌های شغلی جایگزین نیز دلیلی برای افزایش دام شده است. «جعفر کاویانی»، رئیس اداره امور عشایر استان همدان، می‌گوید: «خانواده‌های جدید هم با خرید دام وارد این حرفه می‌شوند، درحالی‌که پروانه چرا ندارند. تلاش‌هایی برای ساماندهی آن‌ها در مجتمع‌های دامداری یا با روش‌های دیگر در حال انجام است. البته برخی از خانواده‌ها هم پروانه چرا دارند، ولی امسال دیگر به سامان عرفی خود نرفتند.» به گفته او، در سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به مشاغل عشایر در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، گردشگری، گیاهان دارویی و اصلاح نژاد دام اجرا شده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد وابستگی به دامداری همچنان بالاست.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر خانوارهای عشایری وارد کرده است. افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند جو، یونجه و کاه، داروهای دام‌پزشکی و هزینه حمل‌ونقل، در کنار خشکسالی و کمبود آب و علوفه، هزینه دامداری را بالا برده است. یکی از اعضای خانواده‌ای از ایل «یارمطاقلو» می‌گوید: «سهمیه آردمان را کم کردند. از همه‌چیز مشکل‌تر، مشکل علوفه است. همه‌چیز گران شده. برای آب هم که همیشه مشکل داریم. تانکر آب اداره عشایر هر چهار روز می‌آید و این مقدار برای یک صبح تا ظهر هم نمی‌رسد.» کاویانی معتقد است با افزایش هزینه‌های دامداری، نگهداری تعداد محدودی دام برای بسیاری از خانوارها صرفه اقتصادی گذشته را ندارد و همین مسئله می‌تواند انگیزه افزایش تعداد دام را بیشتر کند؛ موضوعی که خود فشار بر مراتع را افزایش می‌دهد.

تعیین و رعایت ظرفیت واقعی مراتع، کنترل تعداد دام، اجرای طرح‌های مرتع‌داری و آبخیزداری، تأمین آب و علوفه و توسعه مشاغل جایگزین، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند هم به حفظ مراتع و هم به تداوم معیشت عشایر کمک کند. در مناطقی که ظرفیت مرتع محدود است، حرکت به‌سمت مجتمع‌های دامداری و روش‌های نوین پرورش دام نیز می‌تواند وابستگی دام به مرتع را کاهش دهد. یکجانشینی یا تغییر الگوی استقرار نیز می‌تواند برای بخشی از عشایر مطرح باشد، اما اجرای آن نیازمند بررسی تخصصی، تأمین زیرساخت و همراهی خود جامعه عشایری است.

رحمتی با تأکید بر استفاده از روش‌های نوین دامداری، پیشنهاد احداث مجتمع‌های دام‌پروری با حمایت دولت را مطرح می‌کند. او از طرحی در غرب رودخانه «کرخه»، شهرستان «شوش»، می‌گوید که قرار است ۲۵۷ خانوار عشایری همدان را با واگذاری زمین و امکانات کشاورزی یکجانشین کند، اما این طرح به‌دلیل مخالفت‌ها و چالش‌های محلی بر سر «غیربومی» بودن عشایر همدان، هنوز به نتیجه نرسیده است.

جاده‌کشی در دل کوه

یکی دیگر از آسیب‌هایی که برخی از عشایر در سال‌های اخیر به کوهستان «الوند» وارد کرده‌اند، جاده‌کشی در دل کوه و ساخت‌وساز در این منطقه بکر طبیعی است؛ اقداماتی که می‌تواند به پوشش گیاهی و زیستگاه جانوری آسیب بزند و زمینه ورود خودروهای آفرود، ماشین‌های برداشت غیرمجاز مواد معدنی و گسترش فعالیت‌های دیگر در طبیعت را فراهم کند. در تازه‌ترین موارد، جاده‌هایی در محدوده دره «عرب‌خان» روستای «سیمین» و منطقه ییلاقی «خاکو» ایجاد شده است؛ هرچند به گفته کاویانی، انتساب این موارد به عشایر قطعی نیست.

«علی امزاجردیان»، کوهنورد و فعال محیط‌زیست، بخشی از این تغییرات را ناشی از تغییر سبک زندگی عشایر و تلاش برای نزدیک‌شدن به امکانات زندگی شهری می‌داند. به گفته او، گاهی جاده با هدف دسترسی به محل استقرار عشایر ایجاد می‌شود، اما در ادامه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر ساخت‌وساز و رفت‌وآمد خودروها شود و فشار بر طبیعت را افزایش دهد. از سوی دیگر، ازبین‌رفتن بخشی از ایل‌راه‌های سنتی، یکی از دلایلی است که برای ضرورت جاده‌کشی مطرح می‌شود. کاویانی می‌گوید بخشی از ایل‌راه‌ها در مسیرهای بین‌استانی، به‌دلیل کشاورزی، واگذاری اراضی و توسعه راه‌ها از بین رفته است؛ هرچند در داخل استان، بخش قابل‌توجهی از مسیرها همچنان وجود دارد. اما الیاسی معتقد است این مسئله در استان همدان، نسبت به برخی استان‌ها کمتر بوده است. به گفته او، بخشی از مسیرهای کوچ در اثر توسعه جاده‌ها و تغییر کاربری تحت‌تأثیر قرار گرفته، ولی اکنون شیوه کوچ تغییر کرده است و عشایر برخلاف گذشته، مسیر را عمدتاً با خودرو طی می‌کنند و سریع‌تر به مناطق ییلاقی می‌رسند.

بااین‌حال، الیاسی تأکید می‌کند منابع‌طبیعی برای جاده‌کشی در اراضی ملی مجوزی صادر نکرده است و در صورت احداث راه غیرمجاز، برخورد قانونی انجام می‌شود. او درباره پیامدهای جاده‌کشی می‌گوید: «هرجایی که جاده‌ای ساخته شود، پشتش ماشین می‌رود، پشت‌سر ماشین هم آدم می‌رود و طبیعت را خراب می‌کند.»

در مقابل، برخی عشایر احداث راه را برای دسترسی به محل زندگی و تولید خود ضروری می‌دانند. رحمتی درباره ۴۵ خانوار عشایری منطقه «گشانی» در «تویسرکان» می‌گوید سال‌هاست برای احداث یک راه حدود دو کیلومتری درخواست داده‌اند و با اشاره به دشواری مسیر می‌افزاید: «ما حتی یک مورد فوت داشتیم که دو کیلومتر پیاده، جنازه را با مکافات از کوه آوردیم پایین.» کاویانی می‌گوید درخواست احداث این مسیر، به‌دلیل ملاحظات منابع‌طبیعی، همچنان نیازمند بررسی و دریافت مجوزهای لازم است. این در حالی است که عشایر، در کنار محدودیت‌های مربوط به احداث راه، با تخریب مراتع به‌دلیل برخی فعالیت‌های معدنی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیز مواجه‌اند. رحمتی با اشاره به برداشت سیلیس در مناطقی مانند روستاهای «سیمین» و «ابرو»، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر احداث یک راه محدود برای دسترسی عشایر نیازمند سخت‌گیری است، چرا با تخریب گسترده برخی مراتع به‌دلیل فعالیت‌های معدنی برخورد نمی‌شود.

ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب

ساخت‌وساز در مناطق ییلاقی «الوند» نیز یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف است. کاویانی می‌گوید برخی سازه‌های قدیمی در مناطقی مانند «تاریک‌دره»، در چارچوب طرح‌های مرتع‌داری قدیمی ایجاد شده‌اند، اما ساخت‌وساز جدید بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود. در مقابل، امزاجردیان معتقد است در برخی نقاط، ساخت‌وسازها به‌تدریج از یک سرپناه یا دیوارکشی ساده فراتر رفته است. به گفته او، گاهی ابتدا دیواری ساخته می‌شود و سپس با اضافه‌شدن سقف و ایزوگام، سازه به فضایی شبیه واحد مسکونی تبدیل می‌شود. این روند، به باور او، نشان می‌دهد که حتی ساخت‌وسازهای محدود نیز در صورت نبود نظارت می‌توانند به توسعه تدریجی سازه‌ها در مناطق طبیعی منجر شوند.

تعارض با جامعه محلی

یکی دیگر از آسیب‌هایی که بخشی از عشایر همدان در روند کوچ و استفاده از منابع ایجاد می‌کنند، تعارض با جامعه محلی و برخی روستاییان است؛ اختلافاتی که در بعضی موارد به نزاع و درگیری نیز می‌انجامد. الیاسی ریشه این تعارض‌ها را در کاهش ظرفیت مراتع، افزایش تعداد دامداران، تخریب مراتع به‌دست معدن‌کاران و برخی تصرفات روستاییان می‌داند. به گفته او، بخشی از ایل‌راه از مراتع روستایی می‌گذرد و عشایر گاهی در محلی اتراق می‌کنند که «صاحبان دیگر و اصلی» دارد. او تأکید می‌کند دامدار عشایری در مسیر کوچ نباید بیش از ۲۴ ساعت توقف کند و در زمان توقف نیز باید خوراک دام را به‌صورت دستی تأمین کند، نه اینکه دام را در مرتع روستایی رها کند.

الیاسی این وضعیت را نمونه‌ای از تعارض منافع می‌داند؛ تعارضی که به گفته او، در گذشته کمتر بود، چون تعداد دام و دامداران کمتر، فعالیت کشاورزی روستاییان بیشتر و وضعیت بارندگی و پوشش گیاهی بهتر بود. اکنون خشکسالی، تغییر الگوی بارش و کاهش توان مراتع، فشار بر منابع را افزایش داده است. او معتقد است اگر دولت به‌دنبال حفظ تولید گوشت و امنیت غذایی است، باید به تأمین علوفه دام عشایر کمک کند تا فشار کمتری بر مراتع وارد شود.

کاویانی نیز ازبین‌رفتن بخشی از ایل‌راه‌ها بر اثر توسعه کشاورزی و فعالیت‌های معدنی را از عوامل بروز اختلاف می‌داند؛ چراکه عشایر ناچار می‌شوند از مسیرهایی عبور کنند که از زمین‌های کشاورزی یا مراتع روستایی می‌گذرد. روایت یک خانواده عشایری نیز این اختلاف را تأیید می‌کند؛ مادر خانواده می‌گوید هنگام کوچ، گاهی روستاییان مانع اتراق آن‌ها می‌شوند و می‌گویند: «ملک ماست.»

آتش‌سوزی، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی محیط‌زیست

از دیگر آسیب‌هایی که برخی از عشایر به محیط‌زیست همدان وارد می‌کنند، می‌توان به آتش‌سوزی، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی طبیعت اشاره کرد. امزاجردیان از رهاشدن زباله، سرنگ و مواد دارویی دام، ریختن مواد شوینده در آب‌های جاری و نشت سوخت موتوربرق‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی از این آسیب‌ها یاد می‌کند. او همچنین می‌گوید برخی عشایر برای دورکردن دامداران دیگر از محدوده چرا، ازبین‌بردن گون‌ها برای حرکت راحت‌تر دام یا فراهم‌کردن زمینه رشد علف‌های مورد استفاده دام، اقدام به آتش‌زدن پوشش گیاهی می‌کنند. به گفته او، گون‌های کوهستانی در واقع جنگل‌های کوتاه‌قامت کوهستان هستند و سوختن آن‌ها آسیب جدی به زیست‌بوم منطقه وارد می‌کند. تغییر شیوه کوچ نیز فشار بر پوشش گیاهی را بیشتر کرده است. به گفته امزاجردیان، در گذشته عشایر از اسفند حرکت می‌کردند و حدود ۲۰ اردیبهشت تا اوایل خرداد به همدان می‌رسیدند؛ بنابراین، گیاهان فرصت رشد و بذردادن داشتند. اما اکنون مدت حضور برخی عشایر در مراتع، از حدود دو ماه‌ونیم به نزدیک شش ماه رسیده است. او همچنین می‌گوید انتقال دام با خودرو از مناطق جنوبی می‌تواند باعث ورود بذر گیاهان مهاجم و حتی سمی به مراتع همدان و جایگزینی آن‌ها با گونه‌های بومی شود. رحمتی معتقد است تأمین علوفه و آب می‌تواند زمان ورود عشایر به مراتع همدان را به عقب بیندازد. به گفته او، تمام‌شدن علوفه و کمبود آب در قشلاق باعث می‌شود عشایر ناچار شوند زودتر به‌سمت همدان حرکت کنند؛ بنابراین، حمایت برای تأمین علوفه و آب‌رسانی می‌تواند زمان ورود آن‌ها به مراتع را به تأخیر بیندازد.

همه عشایر آسیب‌زا نیستند

طرح این آسیب‌ها به معنای آن نیست که همه عشایر استان همدان را باید مخرب طبیعت یا معارض با جامعه محلی دانست. امزاجردیان در همین زمینه، از گروهی از عشایر ساکن «تاریک‌دره» به‌عنوان نمونه‌ای متفاوت یاد می‌کند؛ عشایری که به گفته او، تنها حدود دو ماه در منطقه می‌مانند، فقط چادر برپا می‌کنند و با تمام‌شدن علوفه، منطقه را ترک می‌کنند.

او رفتار این گروه را به‌اندازه‌ای مسئولانه توصیف می‌کند که به تعبیر خودش، «انگار یک متخصص محیط‌زیست دارد با شما صحبت می‌کند.» از سوی دیگر، نمی‌توان نقش عشایر در تأمین معیشت و تولید گوشت را نادیده گرفت. رحمتی با اشاره به هزینه‌هایی که دولت برای ایجاد یک واحد دامداری ۲۰۰ رأسی متحمل می‌شود، می‌گوید عشایر با امکانات بسیار محدود و هزینه بسیار کمتر، بخش قابل‌توجهی از گوشت موردنیاز جامعه را تولید می‌کنند. اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر، بخشی از این آسیب‌ها فشار قابل‌توجهی بر منابع‌طبیعی همدان و روابط عشایر با جوامع محلی وارد کرده است. ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی می‌تواند خسارت‌هایی به‌همراه داشته باشد که جبران آن‌ها ساده نخواهد بود. مدیریت این وضعیت نیازمند همکاری منابع‌طبیعی، امور عشایر، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های محلی و خود جامعه عشایری است؛ از تأمین آب و علوفه و ساماندهی مسیرهای کوچ گرفته تا نظارت جدی‌تر بر جاده‌کشی، ساخت‌وساز و تخریب مراتع.

در کنار این اقدامات، شاید در برخی مناطق نیاز باشد در شیوه‌های سنتی دامداری، الگوی کوچ و نحوه استقرار عشایر نیز بازنگری شود. البته رسیدن به راهکار مناسب، نیازمند بررسی دقیق شرایط هر منطقه و شنیدن نظر کارشناسان و خود عشایر است؛ موضوعی که می‌تواند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود تا هم معیشت عشایر موردتوجه قرار گیرد و هم طبیعت همدان بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.