«جرم» چیست؟

«امیل دورکیم» در کتاب «تقسیم کار اجتماعی» (به ترجمه باقر پرهام)، توضیح مفصلی درباره ماهیت جرم و واکنش جامعه به آن ارائه می‌دهد. او بحث خود را با این گزاره آغاز می‌کند که: «… واکنش جامعه در برابر جرم، یعنی مجازات، صرف‌نظر از تفاوت‌های کمی‌اش، همواره یکسان است.» براین‌اساس، می‌توان دریافت که در انواع متفاوت جرم، وجه مشترکی وجود دارد؛ چرا که این اعمال «همه‌جا به نحو واحدی بر وجدان اخلاقی ملت‌ها تأثیر می‌گذارند» و همواره تلاش می‌شود تا با اعمال کیفرهای معین، از تکرار آن‌ها جلوگیری شود.

بنابراین، برای پاسخ به این پرسش که «جرم اساساً چیست؟»، باید ویژگی‌های مشترکی را که در اشکال مختلف جرم‌شناختی به طور یکسان دیده می‌شوند، استخراج کرد و هیچ‌کدام را – چه در جوامع ابتدایی و چه در جوامع پیچیده امروزی – نادیده نگرفت. در همین راستا، دورکیم تأکید می‌کند که هدف او بررسی خصلت‌های ذاتی جرم‌های مختلف نیست، بلکه تمرکز اصلی بر بررسی روابط این اعمال با شرایط خارجی آن‌هاست.

او همچنین بیان می‌کند که این خصایص را نمی‌توان به تضاد جرم‌ها با ارزش‌های یک جامعه نسبت داد و گفت که قواعد جزایی، بیانگر شرایط بنیادین حیات جمعی است. پس، صرف‌نظر از اینکه موارد ذکر شده برای حسابگری و تفکر در جهت‌گیری تکامل اجتماعی، جایگاه مهمی دارند، اضافه می‌کند که بسیاری از اعمال در گذشته جرم به‌حساب می‌آمدند و هنوز هم هستند و لزوماً ضرری برای جامعه ندارند؛ برای نمونه، مواردی نظیر لمس بدن حیوانات نجس یا جشن نگرفتن برخی از اعیاد، در برخی کشورها همچنان جرم قلمداد می‌شوند.

در ادامه، او به نکته‌ای ظریف اشاره می‌کند: «درجه زیانمندی یک جرم لزوماً با شدت مجازات آن رابطه مستقیم و منظمی ندارد.» به‌عنوان‌مثال، در بسیاری از جوامع، آدم‌کشی بالاترین جرم محسوب می‌شود، درحالی‌که بحران‌های اقتصادی یا تغییرات ناگهانی در بازار بورس ممکن است در متلاشی کردن پیکر اجتماعی، بسیار مؤثرتر از آدم‌کشی باشند. با بررسی مجازات هر یک از این موارد مشخص می‌شود که نمی‌توان درجه زیانمندی را صرفاً بر اساس شدت مجازات تعیین کرد.

با این مقدمات، دورکیم تعریف اولیه خود را چنین ارائه می‌دهد: «جرم عملی است جریحه‌دارکننده احساسات که در یک نوع اجتماعی واحد از نظر هر وجدان صحیح و سالمی، به همین سان تلقی می‌شود.» او در پاسخ به کسانی که این نوع محکومیت را زیر سؤال می‌برند و می‌پرسند آیا عاقلانه‌تر آن نیست که جرم را فقط نوعی بیماری یا اشتباه بدانیم، پاسخ می‌دهد که: «وظیفه ما دخالت در این‌گونه بحث‌ها نیست و می‌خواهیم تعیین کنیم که وضع در عمل چیست یا چگونه بوده، نه اینکه چگونه باید باشد.»

وجدان جمعی

در تبیین دقیق‌تر این مفهوم، دورکیم معتقد است که «مجموعه اعتقادها و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد و این دستگاه را می‌توان وجدان جمعی یا عمومی نامید» که در تمامی گستره جامعه پراکنده است. او تأکید می‌کند که وجدان جمعی تغییر نمی‌کند و در حکم روح نوعیِ جامعه است؛ بااین‌حال، یادآور می‌شود که نباید وجدان جمعی را با تمامیتِ وجدان اجتماعی اشتباه گرفت و نباید اجازه داد تا این مفهوم بیش از حد با مرزهای حیات روحی جامعه پیش رود. از نظر او، وجدان جمعی را باید بخشی محدود از وجدان اجتماعی دانست و در استفاده از کلمات و پیش‌فرض‌های معنایی در مورد آن، دقیق بود؛ چرا که وظایف قضایی، حکومتی، علمی، صنعتی و تمامی وظایف خاص، از نقش‌های روحی جامعه هستند، درحالی‌که خارج از قلمرو وجدان عمومی قرار می‌گیرند. براین‌اساس، او نتیجه می‌گیرد که جرم در واقع «عملی است که حالت‌های نیرومند و روشن وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کند.» در ادامه، او بیان می‌کند که وقتی قدرتی اداری برای محترم‌شمردن اعتقادها، سنت‌ها و اعمال جمعی شکل می‌گیرد تا از وجدان عمومی در برابر دشمنان داخلی و خارجی دفاع کند، آن قدرت به طور ناخودآگاه به نماد و مظهر زنده وجدان عمومی تبدیل می‌شود. بدین‌سان، قدرتی که پیش‌تر در وجدان جمعی نهفته بود به قدرت اداری منتقل می‌شود و با هر نیروی خصمانه‌ای برخورد می‌کند؛ تا جایی که این قدرت می‌تواند به عاملی مستقل تبدیل شده و به‌خاطر موقعیت برترش، حرکاتی کاملاً مستقل و بدون ارتباط با هیچ انگیزه خارجی ایجاد کند.

جنایت‌های جنگی

اما زمانی که وارد بافتار منازعات بین‌المللی، به‌ویژه جنگ می‌شویم، مفهوم «جرم» پیچیده‌تر شده و با مفاهیمی چون «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» تلاقی پیدا می‌کند. درحالی‌که تعریف دورکیم بر جریحه‌دار کردن وجدان جمعی یک جامعه متمرکز است، جنایات جنگی فراتر از این مفهوم قرار می‌گیرند. این قبیل اعمال، اغلب از سوی کنشگرانی صورت می‌گیرد که از قدرت دولتی یا شبه‌دولتی برخوردارند و انگیزه‌های آنان ریشه در منافع ژئوپلیتیکی، اهداف استراتژیک، یا ایدئولوژی‌های قدرت‌طلبانه دارد. در این سطح، حمله به آثار تاریخی، مدارس، یا غیرنظامیان، نه‌تنها نقض وجدان جمعی، بلکه مصداق نقض عهدنامه‌ها و هنجارهای حقوق بین‌الملل است که برای حفظ صلح، امنیت و کرامت انسانی ایجاد شده‌اند.

در چنین شرایطی، ناکارآمدی برخی منشورهای بین‌المللی نه صرفاً یک باور، بلکه نیازمند تحلیلی جامعه‌شناختی از چرایی آن است. این ناکارآمدی احتمالاً ناشی از ضعف سازوکارهای اجرایی، وابستگی به اراده قدرت‌های بزرگ، و یا ماهیت خود نظام بین‌الملل است که گاهی بازیگران قوی‌تر را از پاسخگویی مصون می‌دارد. سیاست‌مداران قدرت، غالباً در پی تحقق اهداف استراتژیک خود هستند و در این مسیر، کشتار و تخریب میراث‌فرهنگی را صرفاً ابزارهایی برای پیشبرد سیاست‌های سلطه‌گرانه یا منافع ملی تلقی می‌کنند. از چنین بازیگرانی که اهداف مادی و سیاسی را در اولویت قرار می‌دهند، انتظار رعایت کردارهای دیپلماتیک و حرمت‌نهادن به میراث‌فرهنگی منطقی نیست؛ بنابراین، مفاهیمی چون «سپر آبی» یا تأکید بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، در مواجهه با این سطح از منازعات، ممکن است بیشتر حالتی نمادین و طنزآمیز یافته و از تأثیرگذاری بازمانند، چرا که بازیگران متخاصم، در پی رسیدن به اهداف خود، توجهی به این ملاحظات ندارند.