اشتغال ایجادشده در معادن عمدتاً موقتی، پیمانی و غیرمولد است؛ مشاغلی که در دوره‌ استخراج حضور دارند و با پایان عمر معدن، ناپدید می‌شوند. در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، استخراج مواد معدنی باعث ازبین‌رفتن کشاورزی خرد، دامداری سنتی و گردشگری طبیعی شده است؛ همان مشاغلی که نسل‌ها پایدار مانده و با زیست‌بوم سازگار بوده‌اند. بدین‌ترتیب، وعده‌ «ایجاد اشتغال» عملاً به جابه‌جایی شغل از پایدار به ناپایدار انجامیده است، نه به افزایش واقعی اشتغال.

از سوی دیگر، هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از معدن‌کاری، از آلودگی آب و خاک تا فرسایش خاک، کم‌آبی، جابه‌جایی اجباری روستاها و افزایش بیماری‌ها،‌ بار مالی سنگینی بر دوش دولت و مردم گذاشته است؛ هزینه‌هایی که در حساب‌های اقتصادی طرح‌ها جایی ندارند، اما در زندگی واقعی مردم، به‌روشنی احساس می‌شوند.

سه مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در برخی مناطق، ورود صنایع معدنی سبب کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت روستاییان و تعارضات اجتماعی میان جامعه محلی و شرکت‌های بهره‌بردار شده است. این تعارضات گاه به درگیری‌های مستقیم منتهی شده‌اند و گاه به فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی.

به بیان دیگر، در بسیاری از این طرح‌ها، «اشتغال» بیشتر به ابزاری تبلیغاتی برای مشروعیت‌بخشی به تخریب محیط‌زیست بدل شده تا به شاخصی برای توسعه‌ واقعی. در غیاب نظام ارزیابی دقیق و شفاف از اثرات اجتماعی و محیطی، پروژه‌های معدنی توانسته‌اند با تکیه بر آمارهای خام اشتغال، خسارات بلندمدت خود را پنهان کنند. بنابراین، برپایه‌ شواهد رسمی و داده‌های میدانی، ادعای اشتغال‌زایی معادن در ایران، در سطح ملی و محلی، نه‌تنها قابل‌دفاع نیست بلکه در بسیاری موارد خلاف واقع است. آنچه برجای‌مانده زمین‌های فرسوده، منابع آلوده و مردمانی است که هم طبیعتشان را از دست داده‌اند و هم معیشتشان را. توسعه‌ اگر قرار است نامش «پایدار» باشد، نمی‌تواند بر خاکستر کوه‌ها و دریاچه‌ها بنا شود.

در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی و پایش محیط‌زیستی، سازمان حفاظت محیط‌زیست معمولاً تنها پس از بروز فاجعه یا اعتراض مردمی از مشکلات آگاه می‌شود؛ یعنی سازوکار نظارت، پیشگیرانه نیست بلکه واکنشی است. در بسیاری از موارد، اعتراضات جوامع محلی به فعالیت معادن در پی آلودگی آب، خاک و ازبین‌رفتن منابع‌طبیعی بوده است؛ اما نبود معیارهای دقیق برای احراز تخلف و تداخل وظایف دستگاه‌ها باعث می‌شود تصمیمات غیرکارشناسی و موقتی اتخاذ شود، بی‌ آنکه مشکل ریشه‌ای حل شود.

مرکز پژوهش‌ها در یکی از گزارش‌ها با عنوان «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی ۱: بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» نمونه‌هایی از این پیامدها را ذکر می‌کند: در مناطقی که معادن شن و ماسه یا سنگ‌آهن در حوضه‌های رودخانه‌ای ایجاد شده‌اند، راه‌های روستایی تخریب، کشاورزی نابود و منابع آب آلوده شده‌اند؛ درحالی‌که کل اشتغال ایجادشده در آنها بین ۱۰ تا ۲۰ نفر بوده است.

حتی در مواردی که چند تن از بومیان به استخدام معدن درآمده‌اند، جامعه آنان را به چشم «واسطه قدرت» یا «همکار بیگانگان» می‌نگرد، نه به‌عنوان بخشی از خود. این پدیده، به تعبیر گزارش‌های اجتماعی، نوعی شکاف درونی و فرسایش همبستگی اجتماعی پدید آورده است.

اما آنچه این تناقض را به اوج می‌رساند، ماهیت ناایمن و غیرانسانی اشتغال در معادن ایران است.

شغل خونبار و بی‌ثبات

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت یادآور می‌شود ضعف نظارت ایمنی و فقدان استانداردهای سختگیرانه در معادن زیرزمینی، منجر به تکرار حوادث مرگبار شده است.

فاجعه‌ «یورت» در گلستان، «زمستان‌یورت» در آزادشهر، انفجارهای معادن زغال‌سنگ کرمان، ریزش در معدن زغال‌سنگ طبس و ده‌ها حادثه‌ کوچک و بزرگ دیگر، هر سال تکرار می‌شوند و هر بار، کارگران محلی قربانیان خاموش توسعه‌نمایی دروغین هستند. اشتغالی که قرار بود معیشت بسازد، در عمل به شغلی خون‌بار و بی‌ثبات بدل شده است.

یکی از نکات کلیدی که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌صورت ضمنی مطرح می‌شود، اما در میدان واقعیت چهره‌ای آشکار دارد، بیگانگی مردم محلی از فرایند و منافع استخراج معدنی است. در بسیاری از مناطق کشور، نه صاحبان مجوزهای معدنی، نه سرمایه‌گذاران و نه حتی مدیران شرکت‌های بهره‌بردار، هیچ‌کدام از مردم همان سرزمین نیستند. مجوزها اغلب در اختیار نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیردولتی یا اشخاصی از خارج از منطقه قرار دارد.

مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد این وضعیت موجب شده است احساس بی‌عدالتی و بیگانگی در میان ساکنان محلی به‌شدت افزایش یابد؛ چراکه آنان خود را «صاحب زمین» می‌دانند، اما در تصمیم‌گیری، مالکیت منافع هیچ نقشی ندارند.

در چنین شرایطی، حضور نیروهای غیرمحلی در معادن، این شکاف را عمیق‌تر می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش عمده نیروی کار در معادن بزرگ از خارج منطقه تأمین می‌شود، درحالی‌که مردم محلی تنها در کارهای سطح پایین، موقتی و پرخطر به‌کار گرفته می‌شوند. معادن در بسیاری از نقاط ایران به صحنه‌ درگیری میان مردم و سرزمین خودشان بدل شده‌اند.

آنچه در گزارش‌ها از آن به‌سادگی با عنوان «عدم هماهنگی نهادی» یا «ضعف در نظام تصمیم‌گیری بخشی» یاد می‌شود، درواقع نام دیگر ازهم‌گسیختگی رابطه‌ انسان و سرزمین است.

مردم روستاهای کوهپایه‌ای، عشایر، کشاورزان و دامداران قرن‌ها با کوه و چشمه و جنگل زیسته‌اند؛ هویت و معیشتشان در هم تنیده است. وقتی کوه در چشم آنان حفر می‌شود، تنها سنگ جابه‌جا نمی‌شود، بلکه هویت تاریخی و عاطفی یک جامعه جابه‌جا می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند درنتیجه‌ فعالیت‌های معدنی، جوامع محلی احساس بی‌قدرتی و بی‌حرمتی نسبت به سرزمین خود دارند؛ چراکه تصمیمات مربوط به بهره‌برداری بدون حضور و رضایت آنان گرفته می‌شود.

در بسیاری از این مناطق، معادن به کانون‌های اعتراضات اجتماعی تبدیل شده‌اند. این نارضایتی در سال‌های اخیر به‌شکل درگیری‌های محلی و گاه خونین بروز یافته است؛ از معدن بوکسیت تاش شاهرود تا سنگ‌آهن بافق و زغال‌سنگ کرمان و مورد اخیر در سقز. در مواردی حتی جان انسان‌هایی گرفته شده که از سرزمین خود دفاع می‌کردند؛ کسانی که صدایشان در غبار بولدوزرها خاموش شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بندهای متعدد تأکید کرده تداوم این وضعیت بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی مردم، می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های پایدار و بی‌اعتمادی نهادی در سطح ملی بینجامد.

رانت، فساد و انحصار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ساختار موجود بخش معدن، به‌جای آنکه محرک توسعه باشد، به کانون توزیع رانت و انحصار اقتصادی بدل شده است. صدور مجوزهای معدنی فاقد شفافیت است و در معرض لابی‌های سازمان‌یافته‌ صاحبان قدرت قرار دارد. بخش اعظم معادن در اختیار گروه محدود و مشخص از اشخاص حقیقی و حقوقی است که با اتکا به روابط سیاسی خود، قوانین را به نفع خویش تغییر می‌دهند.

درنتیجه، نقش نظارتی دولت و حقوق مردم عملاً تضعیف شده است. رانت اطلاعاتی، رانت زمین، رانت انرژی ارزان، رانتکار ارزان و رانت مالی بانکی و رانت استفاده از زیرساخت‌ها، ساختار این بخش را شکل داده‌اند. 

حقوق دولتی که بهره‌برداران می‌پردازند، در مقایسه با ارزش واقعی منابع استخراج‌شده ناچیز و غیرواقعی است. سود خصوصی و زیان عمومی، فرمول نانوشته‌ اقتصاد معدنی ایران است. بهره‌برداران سود می‌برند، اما هزینه‌های تخریب و آلودگی بر دوش دولت و مردم باقی می‌ماند. به تعبیر مرکز پژوهش‌ها، اقتصاد معدنی ایران سهم اندکی در تولید ناخالص ملی دارد، اما سهم بزرگی در تخریب سرمایه‌ طبیعی کشور ایفا می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌روشنی از شکل‌گیری رانت‌ها، ضعف شفافیت در صدور مجوزها و تأثیر لابی‌گری سیاسی بر سهم‌برداری از منابع سخن گفته است. این گزارش‌ها به مسئله «تخصیص ناعادلانه منافع» پرداخته‌اند و اینکه حقوق دولتی واقعاً بازتاب‌دهنده ارزش منابع استخراج‌شده نیست.

گزارش تصریح می‌کند نظام قیمت‌گذاری و محاسبه حقوق دولتی ناکافی است؛ درآمدهای واقعی حاصل از استخراج در بسیاری موارد به‌درستی محاسبه یا تخصیص نمی‌شوند و لذا سود خصوصی در برابر زیان عمومی قرار می‌گیرد. 

بی‌پاسخ‌ماندن تخریب؛ بحران مسئولیت

یکی از نکات برجسته گزارش این است که مجازات‌ و سازوکارهای جبران محیط‌زیستی نامتناسب با حجم تخریب‌ها است. گزارش می‌گوید در بسیاری از موارد، مجازات‌ قانونی تنها به جریمه ناچیز یا تعهدهای کاغذی به «احیا» منتهی می‌شود و سازوکارهای پایش اجرای احیا ضعیف است.    

علاوه‌براین، گزارش‌ها به نبود شفافیت درباره میزان جریمه‌ها، نحوه هزینه‌کرد آنها و نسبت واقعی بین خسارت و جبران اشاره می‌کنند؛ یعنی داده منسجم و قابل‌اعتنایی برای سنجش اثربخشی سیاست مجازات وجود ندارد. 

تخریب کوه و آلوده‌کردن آب، از نظر قانونی گاه کم‌اهمیت‌تر از یک تخلف مالی است. در عمل، متخلفان معمولاً با پرداخت جریمه‌ای ناچیز از مجازات می‌گریزند. احیای معادن رهاشده، اگر در اسناد ذکر شود، پروژه‌ای صوری و بی‌ناظر است. هیچ داده‌ شفافی از میزان جرایم پرداختی و نحوه‌ صرف آن برای احیای مناطق وجود ندارد. در بسیاری از موارد، هزینه‌ بازسازی تخریب‌ها از بودجه‌ عمومی پرداخت می‌شود، یعنی دوباره مردم هزینه‌ خطاهای صاحبان معدن را می‌پردازند.

بدین‌ترتیب، بخش معدن به یکی از بزرگ‌ترین آلاینده‌ها و تهدیدکنندگان پایداری اکولوژیک کشور بدل شده است، بی‌ آنکه نظام حقوقی کارآمدی برای مهار آن وجود داشته باشد. در این چرخه، قانون نه ابزار عدالت که پوششی برای بی‌عدالتی است.

سهم ناچیز در اقتصاد ملی

در صفحات ۱۰ تا ۱۲ گزارش اول «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی -بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی»، مرکزپژوهش‌ها تصریح می‌کند: «سهم بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی) از تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر بین ۱ تا ۱.۵ درصد در نوسان بوده است» و این درحالی‌است که «تبلیغات گسترده‌ای پیرامون جایگزینی اقتصاد مبتنی‌بر معدن به‌جای اقتصاد نفتی صورت گرفته است».

در همان فصل، گزارش هشدار می‌دهد این سهم پایین، نه‌تنها رشد نکرده بلکه در برخی سال‌ها روند نزولی داشته است. به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۳ تا۱۳۹۶ سهم معدن در GDP از حدود ۱.۴ درصد به کمتر از ۱.۱ درصد کاهش یافته، درحالی‌که آسیب‌های محیط‌زیستی و هزینه‌های اجتماعی به‌شدت افزایش یافته‌اند.

در صفحه ۱۳ این گزارش نیز آمده است: «ادعای نقش جایگزین بخش معدن برای نفت، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و نظام بهره‌برداری، صرفاً یک تصور نادرست است. بخش معدن با وجود پتانسیل بالا سهم ناچیزی در اقتصاد کلان دارد و بخش اعظم ارزش‌افزوده آن در حلقه‌های پایین‌دستی و صنایع فرآوری شکل می‌گیرد که در کشور توسعه نیافته‌اند.»

به بیان دیگر، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند «اقتصاد معدنی ایران» هنوز در مرحله‌ خام‌فروشی و استخراج اولیه متوقف مانده و اثرگذاری کلان آن در اقتصاد ملی بسیار محدود است.

فقر و تهی‌شدگی سرزمین

برخلاف تبلیغات رسمی مبنی‌بر ظرفیت‌های بکر معدنی، ایران در مسیر تهی‌سازی منابع و کاهش ذخایر اقتصادی قرار گرفته است؛ مسیری که درصورت تداوم، نه‌تنها به فقر طبیعی، بلکه به وابستگی اقتصادی و ازدست‌رفتن استقلال صنعتی نیز منجر می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (شماره مسلسل ۱۶۰۱۴ شهریور ۱۳۹۷) به‌روشنی آمده است و از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد. این بخش از گزارش به‌طور مشخص تأکید کرده است «در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از ذخایر سطحی کشور شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. استخراج منابع جدید نیازمند صرف هزینه‌های بالاتر و در بسیاری موارد تخریب گسترده‌تر محیط‌زیست است».

در همان فصل، نویسندگان تأکید می‌کنند برخلاف تصور عمومی درباره‌ «وفور منابع معدنی در ایران»، واقعیت این است که: «منابع معدنی ایران عمدتاً در مرحله‌ میانی چرخه‌ اکتشاف و بهره‌برداری قرار دارند و ادامه‌ روند فعلی استخراج بدون برنامه‌ احیا و بازچرخانی، در میان‌مدت منجر به کاهش ذخایر و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد».

همچنین، در صفحه ۱۲ همان گزارش، جدول مربوط به سهم ایران در تولیدات عمده معدنی و فلزی، نشان می‌دهد تقریباً تمام مواد معدنی عمده (از جمله سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، زغال‌سنگ و طلا) دارای میزان استخراج بالا و در حال نزدیک‌شدن به سقف ظرفیت اقتصادی خود هستند.

نویسندگان هشدار داده‌اند این سطح ازبهره‌برداری، بدون رعایت اصول توسعه پایدار، می‌تواند کشور را در دهه‌های آینده به وضعیتی از فقر منابع و وابستگی به واردات مواد معدنی بکشاند. در صفحهٔ ۱۱ همان گزارش نیز آمده است: «در غیاب نظام مدیریت درآمد شفاف و برنامه‌های احیا، استفاده‌ کنونی از منابع معدنی بیشتر به مصرف سرمایه‌ طبیعی شباهت دارد تا تولید ثروت پایدار».

بنابراین، مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً تأکید می‌کند ادامه‌ سیاست‌های کنونی به «تخلیه‌ سرزمین از مواد معدنی استراتژیک» منتهی می‌شود. 

قربانیان خاموش توسعه معدنی

اگر تمام مباحث پیش‌گفته در کنار هم سنجیده شوند، تخریب محیط‌زیستی، رانت و فساد اقتصادی، بی‌هویتی اجتماعی، ناامنی شغلی و فقر منابع،‌ حاصل روشن معدن‌کاوی است. بخش معدن در ایران، نه‌تنها مولد توسعه نیست، بلکه به یکی از کانون‌های بازتولید بحران تبدیل شده است.

برخلاف ادعای رایج که معدن را «فرصت توسعه» می‌خواند، اکنون می‌توان گفت در تراز واقعی هزینه و فایده، این بخش خودزیان‌ده‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش اقتصاد ملی است. نه‌تنها طبیعت و منابع طبیعی بی‌زبان ایران قربانی‌ معدن‌کاوی‌‌اند، نه‌تنها نسل آینده میراثی جز خاک سوخته و رودهای خشک نخواهد یافت، بلکه نسل کنونی نیز قربانی مستقیم این ساختار است؛ نسلی زخم‌خورده، ستم‌دیده و بیمار، که در کنارگودال‌های بی‌پایان معادن، با هوای آلوده و آب آلوده، هزینه‌ ثروتی را می‌پردازد که هرگز نصیبش نمی‌شود.

اقتصاد ایران، که روزی امید داشت با تکیه بر معدن از نفت رها شود، امروز خود قربانی اعظم همین بخش است؛ بخشی که نه بر بهره‌وری، بلکه بر مصرف سرمایه‌ طبیعی استوار است، نه بر عدالت، بلکه بر انباشت رانت و قدرت. در چنین وضعی، سخن از «اقتصاد مبتنی‌بر معدن» نه امید، بلکه انذار است. اگر این چرخه‌ بی‌پاسخ‌گویی و تخریب ادامه یابد، نه طبیعتی برای احیا می‌ماند، نه اقتصادی برای ترمیم و نه نسلی که بتواند بر خاک خود بایستد.