با وجود آنکه هنرمندان تجسمی مستقل‌ترین گروه هنری از نظر مالی و تفکری در جامعه هنری ایران هستند، اما گفته می‌شود سند ملی هنرهای تجسمی به‌دنبال تعیین سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی، تعیین وظایف و حقوق مرتبط با آن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه است و قرار است نقش حمایتی داشته باشد. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در یکصدوشانزدهمین جلسه شورای هنر با تأکید بر اینکه باید مشخص کنیم چه انتظاری از اسناد داریم، درباره سند هنرهای تجسمی گفته است: «بیش از اینکه بخواهیم از طریق سند هدایتگری کنیم، باید در مورد سیاست‌های تسهیلگرانه فکر کنیم. هنرهای تجسمی به‌دلیل تنوع و تکثر موجود در رشته‌های آن، با مسائل مختلف اقتصادی و هنری مواجه است. سند هنرهای تجسمی باید هم به ظرفیت‌های موجود در هنرهای تجسمی توجه کند و هم به تکالیف و حقوق همه افراد مرتبط با آن و باید توجه کنیم که سند متنی باشد که می‌خواهد سیاست‌های اجرایی هر حوزه را تعیین کند و باید به اجماع نسبی ذی‌نفعان و صنوف مرتبط در مورد هریک از آنها برسیم.»

هنرهای تجسمی نیازمند ساختار حمایتی است نه مرزبندی 

«مهدی خانکه»، استادیار دانشگاه فرشچیان، درباره تدوین سند هنرهای تجسمی به «پیام ما» گفت: «سند معمولاً با هر مشخصه یعنی ایجاد یک چارچوب که خط‌مشی تعیین کند و در مواقع گرفتاری بتوان به آن رجوع کرد. قطعاً مشخص کردن هر چارچوب به‌معنای مرزبندی است که با ذات‌‌مایه هنر، به‌ویژه هنرهای تجسمی، همخوانی ندارد.» 

او با تأکید بر اینکه راه‌های تولید، عرضه و بازار و اقتصاد هنرهای تجسمی با سایر هنرها از جمله موسیقی، تئاتر و سینما تفاوت دارد، یادآور شد: «در حوزه سینما، موسیقی و حتی تئاتر اثر هنری تولیدشده از طریق رسانه‌ها پخش و از همین طریق بازدید و درآمدزایی دارد و هزینه تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار بازمی‌گردد. اما در حوزه هنرهای تجسمی اینگونه نیست.»

 این استاد دانشگاه معتقد است در حوزه هنرهای تجسمی باید به‌دنبال آن باشیم که بخش عرضه آثار را تقویت و به مارکت وصل کنیم: «در تمام دنیا، از پاریس و لندن گرفته تا نیویورک و کالیفرنیا، گالری‌ها و گالری‌داران نقش عرضه‌کننده و گرداننده بازار آثار هنرهای تجسمی را برعهده دارند و ذیل قوانین بالادستی مالیاتی، بیمه و… که تعریف‌ شده و از طریق ساختار منتقدانی که در کنار خود دارند، هنرمندان و آثارشان را برای عرضه و معرفی به بازار انتخاب می‌کنند‌. ضمن اینکه هر گالری سبک خاصی از آثار هنری را ارائه می‌دهد و فعالیت آنها تخصصی است. درواقع، در دنیای امروز گالری‌ها هستند که به حراج‌ها کار می‌دهند و حراج یک ساختار بالادستی در حوزه گردش مالی هنرهای تجسمی محسوب می‌شود.» 

گالری‌های تخصصی با آزادی عمل

خانکه تأکید کرد اگر قرار است سندی در حوزه هنرهای تجسمی تنظیم شود، باید آزادی عمل به گالری‌ها بدهد و ساختار این بخش را تقویت کند: «در کشور ما متأسفانه گالری‌ها با یک نسیم افزایش اجاره‌بها و تورم و نوسانات اقتصادی تعطیل می‌شوند و هیچ‌کس ازبین‌رفتنشان را حتی به یاد هم نمی‌آورد. در چنین شرایطی به‌نظر من به‌جای تنظیم سند، باید ساختاری در وزارت فرهنگ و ارشاد تنظیم شود که گالری‌ها را حمایت، تقویت و تشویق کند‌.»

به‌گفته او، ملک‌های زیادی در اختیار ارگان‌ها و نهادهایی همچون شهرداری قرار دارند که سال‌هاست به حال خود رها شده‌اند: «درحالی‌که می‌توان این ساختمان‌ها را در اختیار گالری‌ها قرار داد. ضمن آنکه بهتر است واسطه‌گران هنری از میان افراد تحصیلکرده انتخاب شوند. گالری‌ها ساختارهای انجمن منتقدین داشته باشند و بخش‌های تخصصی دانشگاهی را در کنار خود بیاورند.» 

این استاد فلسفه هنر گفت: «هرچند تاکنون از بخش دانشگاهی در مورد سند ملی هنرهای تجسمی نظرخواهی نشده، اما با هر ساختاری که به این حوزه کمک و بازار رقابتی ایجاد کند، موافق هستم؛ نه سندی که چارچوب تعیین کند و همین اندک نفسی را که برای هنرهای تجسمی مانده، خفه کند‌.» 

توسعه پایدار در هنرهای تجسمی

به‌گفته خانکه، برای آنکه بتوانیم توسعه پایدار را در حوزه هنرهای تجسمی داشته باشیم، باید به سه‌گانه این حوزه که همان هنرمند، اثر هنری و بازار هنر است، احترام بگذاریم: «زمانی که این مهم رخ دهد، توسعه پایدار رقم می‌خورد‌. برای ایجاد این سواد باید با کشورهای دیگر ارتباط بگیریم و این مهم از طریق گالری‌ها محقق می‌شود. اگر گردشگر هنری نتواند به کشور بیاید و از گالری‌ها دیدن کند، اگر آثار هنری عرضه نشود و ارتباط مالی با گالری‌های دیگر نداشته باشیم، عملاً این چرخه، اقتصاد کاذب ایجاد می‌کند.»

به‌اعتقاد او، زمانی توسعه پایدار محقق می‌شود که آثار هنرمندان در بازارهای بین المللی عرضه شود و فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور فراهم شود و در حراج‌های مطرح دنیا حضور داشته باشیم. 

 هدف‌گذاری دقیق و کاربردی

«محبوبه کاظمی دولابی»، مدیر مسئول نگارخانه ترانه باران، درباره تدوین سند هنرهای تجسمی گفت: «آنچه اصولی و حیاتی است، هدف‌گذاری دقیق و کاربردی در این سند با تأکید بر توسعه و  ترویج هنرهای اصیل و تمدنی ایرانی-اسلامی است؛ هنرهایی که نه‌تنها ریشه و هویت ملی ما هستند، بلکه منبع اصلی و پایدار اقتصاد فرهنگ و هنر کشور نیز به‌شمار می‌روند. بدون اهداف مشخص، افق زمانی روشن و ابزارهای اجرایی قابل‌سنجش، هیچ سندی با بهترین عناوین منجر به تحول نمی‌شود.»

به‌گفته او، تدوین سند هنرهای تجسمی اگر با مشارکت واقعی گالری‌های تخصصی، پژوهشگران مستقل و فعالان میدانی همراه باشد، می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری کشور باشد: «اما تا زمانی‌که این سند برپایه واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های تمدنی هنرهای ایرانی-اسلامی طراحی نشود، صرفاً در سطحی اداری و بی‌اثر باقی می‌ماند.»

 کاظمی درباره تأثیراتی که سند هنرهای تجسمی می‌تواند در این حوزه داشته باشد، به این موضوع اشاره کرد که برای اثرگذاری واقعی، این سند باید از کلی‌گویی فاصله بگیرد و به مسائل راهبردی بپردازد: «از جمله بازتعریف جایگاه هنرهای اصیل و تمدنی ایرانی‌ـ‌اسلامی به‌عنوان یک سرمایه فرهنگی و اقتصادی، تقویت زنجیره تولید تا صادرات آثار، ایجاد بسترهای قانونی برای سرمایه‌گذاری خصوصی و ارتقای آموزش هنر براساس نیازهای امروز و فردا.»

 گالری‌های تخصصی، حلقه واسط 

او با تأکید بر نقش کلیدی گالری‌ها در معرفی و ارائه هنرهای تجسمی گفت: «گالری‌های تخصصی حلقه واسط میان تولیدکننده، مخاطب، بازار و سیاستگذار هستند. برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند از گالری‌ها می‌تواند به تحقق اهداف کلان سند، به‌ویژه در ترویج عمومی هنر، شکل‌دهی بازارهای نو و پیوند میان هنر و اقتصاد کمک کند. اگر این سند با مشارکت واقعی فعالان میدانی فرهنگ و هنر و با هدف‌گذاری روشن تدوین شود، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی واقعی در مدیریت، ترویج و اقتصاد هنرهای تجسمی ایران باشد.»

این گالری‌دار همچنین در پاسخ به این سؤال که توجه به بخش‌های مختلف هنرهای تجسمی چه کمکی به توسعه پایدار می‌‌کند و این مهم چگونه باید در سند هنرهای تجسمی لحاظ شود؟ گفت: «در دنیای امروز، توسعه پایدار فرهنگی نه صرفاً یک شعار، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ هویت، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری جوامع در برابر بحران‌های جهانی است. در این میان، هنرهای تجسمی -به‌ویژه شاخه‌های تمدنی و ریشه‌دار آن همچون خوشنویسی، نگارگری، سفال، معماری سنتی، صنایع‌دستی  و هنرهای وابسته- نقشی بنیادین ایفا می‌کنند. این هنرها تنها ابزاری برای بیان زیبایی‌شناختی نیستند، بلکه ذخایر زنده و پویا از حکمت، دانش زیستی، تجربه زیباشناسی بومی و قدرت روایت تاریخی یک ملت‌اند. توجه نظام‌مند به آنها می‌تواند به شکل‌گیری اقتصاد خلاق بومی، گسترش گردشگری فرهنگی، تعمیق دیپلماسی فرهنگی و درنهایت شکل‌گیری الگوی سند با تأکید بر توسعه پایدار منجر شود.»

او تأکید کرد سند ملی هنرهای تجسمی باید هنر را نه‌فقط به‌مثابه یک رشته فرهنگی، بلکه به‌عنوان منبع ثروت تمدنی و سرمایه بین‌نسلی تلقی کند: «این تلقی باید در قالب سیاست‌های اجرایی برای توسعه بازار هنر، پیوند با گالری‌های تخصصی، گسترش آموزش‌های هدفمند، صادرات فرهنگی و دیجیتال‌سازی آثار هنری بازتاب یابد. تنها دراین‌صورت است که سند می‌تواند سهمی واقعی در توسعه پایدار فرهنگی و هنری کشور ایفا کند.»

به‌گفته کاظمی، با وجود فعالیت تخصصی که سال‌هاست در حوزه هنرهای ایرانی و اسلامی دارد، تاکنون نظرخواهی از سوی مسئولان امر درباره سند ملی هنرهای تجسمی از او و مجموعه‌اش نشده و حتی امکان دیدار ساده یا جلسه رسمی با معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد نیز فراهم نیست و این نبود گفت‌وگوی ساختارمند، یکی از دلایل اصلی فاصله سندهای فرهنگی با واقعیت‌های میدانی است.