چه در بخش خصوصی مشغول به کار باشید و در چه در دولت خدمت کنید، این نکته بدیهی را می‌دانید که پیش از هر جلسه‌ای که مسئولی در سطح عالی در آن شرکت می‌کند، باید کار کارشناسی مدونی انجام شود و مستندات لازم در اختیار آن مسئول قرار گیرد تا جلسه بتواند به خروجی‌های لازم برسد و نتیجه‌بخش باشد.

حال بیایید نگاهی بیندازیم به جلسه‌ای در سطح ملی، با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و حضور چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور! بدیهی است که کار کارشناسی و پیش‌جلسات چنین نشستی، بسیار دقیق‌تر از یک جلسه معمولی باشد و به‌جای کلی‌گویی، تمرکزی ویژه روی جزئیات موضوع شود تا بتوانند مصوبات کلیدی لازم را اخذ کنند و به اجرا درآورند. یقیناً عدم تأمین مستندات لازم تا پیش از برگزاری چنین جلسه‌ای، عملاً امکان هرگونه خلاقیت و تصمیم‌گیری را از رئیس جلسه سلب می‌کند. دلیلش واضح است؛ مسائل و مشکلاتی که می‌بایست بالاترین ارکان تصمیم‌گیری برای هر کدام از آنها یک شبانه‌روز برای آنها وقت بگذارند، بیش‌‌ازاندازه متنوع و متکثر شده‌‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت، رئیس آن جلسه در حد همان ۹۰ دقیقه‌ای که در برنامه زمان‌بندی او برای جلسه تدارک دیده‌اند، امکان اختصاص زمان به آن موضوع را دارد و نه حتی یک دقیقه بیشتر! چون باید به‌سرعت به جلسه بعدی با موضوعی کاملاً متفاوت مراجعه کند.

بیایید تصور کنیم موضوع جلسه در رابطه با اقدامات ضرب‌الاجلی برای تقلیل فاصله ناترازی برق در همین تابستان پیش‌ رو باشد. اگر کارشناسان و مسئول ارائه گزارش، در چنین جلسه‌ای بروند به سراغ ارائه موضوعاتی کلی نظیر اهمیت تولید برق و ریشه‌یابی دلایل و ضرورت‌های اقدامات، حداقل نیمی از جلسه با سخنرانی‌های تکراری تسخیر می‌شود. حالا دیگر اعضا هم که از راه‌های دور و نزدیک خود را به تهران رسانده‌اند، توقع دارند رئیس جلسه به آنها وقتی اختصاص دهد. حالا شما خود را بگذارید جای رئیس جلسه! رئیسی که نه قبل جلسه خوراک مناسب در اختیار او قرار گرفته و نه در حین جلسه و طبیعتاً باید نیم‌نگاهی هم به توقع رسانه‌ای و انعکاس خبر جلسه به بیرون داشته باشد. نتیجه چه می‌شود؟

وضعیتی که با یک مثال خیالی برایتان ترسیم شد، وضعیتی است که در واقعیت در کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در حال رخ دادن است و گذر زمان از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا کنون هم تغییری در آن ایجاد نکرده است. اگر علاقه‌مند به حوزه محیط‌زیست باشید و اخبار این دریاچه را دنبال کرده باشید، می‌دانید که معاون اول رئیس‌جمهور و ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از زمان استقرار دولت چهاردهم تاکنون سه جلسه در سطح وزرا و استانداران به موضوع این کارگروه ملی اختصاص داده، ولی هیچ تمایزی در نوع و ادبیات سخنان او در این جلسات با فواصل زمانی سه‌ماهه اتفاق نیفتاده است؛ چه آنکه ایشان در ۱۸ مهر ۱۴۰۳ بحران دریاچه ارومیه را یک «بحران ملی» می‌نامد و چه آنکه در ۵ آذر ۱۴۰۳ یک قدم پا را فراتر گذاشته و نتیجه بی‌اعتنایی به آن را «فاجعه ملی و فراملی» می‌نامد و چه در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ که مجدداً آن را «مسئله مهم ملی و منطقه‌ای» می‌خواند. البته که گویی کلماتی همچون «فاجعه» و «بحران» دیگر نزد مسئولین دارای مسئولیت در قبال جلوگیری از چنین شرایطی در کشور، بار معنایی و کراهت به‌کار بردن خود را از دست داده‌اند، ولی مهمتر از آن، تهی بودن محتواهایی است که در جلسه، توسط دبیر جلسه به آنان ارائه می‌شود و این‌چنین آنان را ناگزیر می‌کند که برای خالی نبودن عریضه، نزد رسانه‌ها به این گزاره‌های تیترپسند متوسل شوند. این توسل به ادبیات تکراری به همین‌جا ختم نمی‌شود و به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، او در ۵ آذر سال گذشته بر «تأکید بر بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد و فرهنگسازی و تکیه بر توان اجتماعی کشور در احیای دریاچه ارومیه» دستور فرموده‌ است و ایضاً همین دستور را بار دیگر شش‌ماه پس‌ازآن و در ۱۳ خرداد امسال بر «تأکید بر اهمیت حضور و نقش مردم و سمن‌ها برای پیشبرد طرح‌های نجات دریاچه ارومیه» تکرار کرده‌ است. به‌قول یکی از وزرای ادوار در همایش عمومی صنعت ساخت خطاب به یکی از اعضای کابینه، که گفته بود از نوع سخنرانی بسیار زیبای شما مشخص شد که برای اجرای پروژه‌های عمرانی پولی در بساط ندارید، حالا هم از نوع سخنان رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در دولت چهاردهم مشخص است که این دولت طرحی برای احیای دریاچه ارومیه ندارد.

وضعیت کنونی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دقیقاً همان الگوی مدیریت سردرگم و بی‌برنامه‌ای است که سال‌هاست گریبان محیط‌زیست کشور را گرفته است. برگزاری جلسات پشت سر هم، بدون کوچکترین کار کارشناسی مدون، فقط به جابه‌جایی الفاظ و ادعاهای تکراری محدود شده است. وقتی حتی در سطح بالاترین مقامات اجرایی کشور، مقدمات بدیهی و ابتدایی مانند تأمین مستندات معتبر و دستورکار عملیاتی برای ریاست جلسه رعایت نمی‌شود، نمی‌توان از این نشست‌ها انتظار هیچ تصمیم سرنوشت‌سازی داشت؛ فقط چرخه‌ای از واژه‌سازی و بازی با واژگان رخ می‌دهد که ناگفته پیداست که در عمل به تغییری منتهی نمی‌شود.

در چنین سازوکاری که خروجی جلسات صرفاً تکرار فرمول‌هایی کلی مثل «تکیه بر توان اجتماعی» و «حضور سازمان‌های مردم‌نهاد» است، فاجعه نه در دریاچه ارومیه، که در سطح برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری مدیریتی جریان دارد. اگر دولت حقیقتاً اراده و برنامه‌ای برای نجات این پهنه آبی داشت، کارگروه ملی آن به ستادی سرگردان و بی‌برنامه و مملو از شعارهایی با مصرف رسانه‌ای بدل نمی‌شد. امروز برای همه روشن است که تکرار بی‌پایان همان حرف‌های همیشگی آن‌هم بدون حتی روزنه‌ای از عزم اجرایی و تأمین منابع، راه به جایی نخواهد برد؛ حتی اگر از پشت بلندگوهای عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور باشد.

دریاچه ارومیه، این میراث هزاران‌ساله که آب و آینه‌ تاریخ و فرهنگ سرزمین ماست، امروز خسته و چشم‌انتظار ما مانده است؛ همان ما که قرن‌ها در سایه‌اش زیسته‌ایم و اکنون باید پاسخگوی امانت‌داری‌مان باشیم. اگر امروز دست‌به‌کار نشویم و مسئولیت خود را نه‌فقط در شعار، که در عمل ایفا نکنیم، فردا هیچ واژه‌ای نمی‌تواند سکوت و تلخی نگاه آیندگان را آرام بخشد. فرزندان این خاک خواهند پرسید که چرا وقتی هنوز می‌شد امیدی به حیات بود، دل به کار ندادیم و نظاره‌گر فروکشیدن آخرین نفس‌های دریاچه باقی ماندیم. دریاچه ارومیه امروز نشانی از گذشته‌ درخشان ماست و فردا گواه مسئولیت‌پذیری یا بی‌مهری‌مان خواهد بود.