بهار امسال، چند قانون مهم تاریخ ایران معاصر یک‌صدساله شدند. قوانینی که در مجلس پنجم شورای ملی به تصویب رسیدند و هریک در آن روزگار اقدامی بدیع شمرده می‌شدند و جریان‌ساز و تحول‌بخش. دومین مجلس پس از کودتای سوم اسفند که اگرچه با نطق محمدحسن‌میرزای ولیعهد در ٢٢ بهمن ١٣٠٢ آغاز شد، در میانه‌اش رأی به خلع سلطنت از دودمان قاجاریه و تشکیل مجلس مؤسسان و سپردن زمام امور به رضاخان سردارسپه (رضاشاهِ بعدی) داد و در ٢١ بهمن ١٣٠۴ منحل شد.

اما آنچه مراد این یادداشت است، پنج مصوبه تاریخی‌ای است که در بهار ١٣٠۴ به تصویب وکلای مجلس پنجم که ریاست‌اش با میرزا حسین‌خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک) بود، رسیدند و قانون شدند. 

در «قانون تبدیل بروج به ماه‌های فارسی از نوروز ١٣٠۴ شمسی» که در یازدهم فروردین به تصویب رسید، «سال‌شماری ختاوایغور [و حتی قمری] که در تقویم‌های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ» شد و «تاریخ رسمی سالیانه مملکت» هجری خورشیدی اعلام شد.

٣۴ روز بعد، در نیمه اردیبهشت اما «قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری» به تأیید رسید که «سپهسالاری، سپهداری، سرداری، سپهبدی و امیری مطلق و مضاف، امیرنویانی، امیرتومانی، امیرپنجی و سایر القابی که مرکب از مضاف و یا‌ مضاف‌الیه سپاه، لشگر، جنگ، سالار و نظام هستند» نه‌تنها ملغی که اعطای آن نیز ممنوع شد.

کمتر از یک‌ ماه بعد، «قانون اوزان و مقیاس‌ها» در دهم خرداد از نظر نمایندگان مجلس گذشت که طی آن «اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلوگرام و لیتر‌ کمیسیون بین‌المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است: گز مساوی به یک متر؛ درم مساوی به یک گرام؛ پیمانه مساوی به یک لیتر». قانونی مهم و پیشرو که «کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارتخانه‌ها» فعالیت می‌کردند را ملزم کرد برای وزن و کیل از سنجه‌هایی یکسان بهره ببرند.

«قانون سجل احوال» اما چهار روز بعد مورد تصویب وکلای ملت قرار گرفت که برپایه آن، «عموم اتباع ایران پس از یک‌ سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند» و مبدأ و منشأ شناسنامه امروزی شد. این قانون کلیدی شاید برای نخستین‌بار بود که تصریح می‌کرد «هر شخص باید برای خود اسم مخصوص انتخاب کند. ‌زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور آن شخص و همچنین کلیه اولاد و احفاد اناث او مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند به آن اسم مخصوص که نام خانوادگی‌ است، موسوم خواهند بود. بنابراین، هرکس دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام شخصی» و در تبصره همین ماده آمده است: «اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر محل مخصوص اشخاصی است که به نام آنها ثبت شده است و دیگری حق اختیار آن اسم را در داخل آن محل ندارد.» در مواد دیگر این قانون، جزئیات و چگونگی ثبت «ولادت و فوت و ازدواج و طلاق» آمد.

آخرین این قوانین مهم و مؤثر، به تأیید رسیدن «قانون خدمت نظام اجباری» در شانزدهم خرداد است. براساس این مصوبه، «کلیه اتباع ذکور دولت ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایلات و متوقفین در خارج از ایران، از اول سن بیست‌ویک سالگی مکلف به خدمت سربازی می‌باشند» که دوره‌ای دوساله با عنوان «تحت‌السلاح» است. جالب آنکه «از پانزدهم مهرماه هر سال تا آخر آبان‌ماهِ همان سال عمل سربازگیری» برقرار بوده و اگر از «احتیاجات قشونی» کمتر باشد، «به ترتیب قرعه از بین اشخاص واجد شرایط خدمت نظامی معین خواهند شد.» جالب‌تر آنکه در شمار «کسانی‌که به‌واسطه موقعیت خود از خدمت نظامی معاف می‌باشند» ازجمله «طلاب علوم دینیه» و «دارندگان تصدیق‌نامه (دیپلم) از مدارس عالیه داخله یا خارجه» بودند.

بر آنچه رفت، دو مصوبه دیگر را هم باید علاوه کرد؛ «قانون علامات صنعتی و تجاری» که در نهم فروردین به تصویب رسید و طبق آن، «بیرق‌های ایران و خارج، علامت مملکتی (‌شیر و خورشید)، انواع نشان‌ها و مدال‌های دولتی ایران و یا خارجه، نقش‌های ترکیبی شبیه به بیرق‌های مختلفه ایران و خارجه، انگ‌های مخصوص دولتی، انواع علائم مذهبی» ذیل آن بودند و دیگر «قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای» که در نهم خرداد مورد تأیید قرار گرفت و در ویژه‌ترین بند آن، عواید حاصل از این مهم، «منحصراً برای ساختن راه‌آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد.»

این همه مجملی بود از مفصل. از مردانی که یک‌ قرن پیش، قوانین مترقی‌ای را وضع کردند تا ایران مدرن را سامان دهند.