گاهی ساده‌ترین راه‌حل، اولین راه‌حلی است که به ذهنمان می‌رسد؛ ممنوعیت. می‌خواهیم از طبیعت حفاظت کنیم؛ پس می‌گوییم استفاده ممنوع. ورود ممنوع. برداشت ممنوع. بهره‌برداری ممنوع. اما در میان این همه ممنوع، شاید یک سؤال اساسی را فراموش کرده‌ایم: اینکه اصلاً معنای حفاظت از محیط‌زیست چیست؟ حفاظت از سرزمین به معنای کنار گذاشتن طبیعت و دست‌نخورده نگه‌داشتن همه منابع آن نیست. حفاظت یعنی بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌های طبیعی و تجدیدپذیر به‌شکلی پایدار، به‌نحوی‌که این سرمایه برای نسل‌های بعدی نیز وجود داشته باشد. به بیان ساده‌تر، مسئله استفاده یا عدم استفاده نیست؛ مسئله، نوع، میزان، مکان و شیوه استفاده است.

اما واقعیت‌های امروز طبیعت ایران، ما را وادار می‌کند درباره نتیجه شیوه فعلی حکمرانی حفاظت محیط‌زیست صریح‌تر صحبت کنیم.

فرسایش خاک در ایران در ابعادی نگران‌کننده و رکوردشکن در مقیاس جهانی رخ می‌دهد. جنگل‌های زاگرس و هیرکانی در دهه‌های گذشته با کاهش شدید مساحت، تخریب و تکه‌تکه‌شدن زیستگاه مواجه بوده‌اند و در مناطق مختلف کشور، جمعیت و پراکنش برخی گونه‌های حیات‌وحش کاهش یافته و در آستانه انقراض محلی هستند. مجموعه این واقعیت‌ها و آمارهای منتشرشده درباره وضعیت محیط‌زیست کشور، یک نکته مهم را روشن می‌کند؛ صرف اینکه محدوده‌ای را روی نقشه به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام کنیم، الزاماً به معنای حفاظت اثربخش از آن نیست. حفاظت زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند در عمل از زیستگاه، گونه‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور صیانت کند.

پس باید یک سؤال اساسی را مطرح کنیم: آیا مدل حکمرانی ما برای حفاظت، متناسب با ابعاد مسئله است؟

آیا کشوری با وسعت و تنوع اکولوژیک ایران، در شرایطی که دهه‌هاست با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند برای حفاظت از همه مناطق طبیعی و ارزشمند خود فقط به بودجه عمومی، افزایش نیروی دولتی و ممنوعیت فعالیت‌ها متکی باشد؟ هر سال کمبود اعتبار و محیط‌بان و تجهیزات را تکرار کنیم و وقتی منابع کافی فراهم نشد، ساده‌ترین پاسخ را انتخاب کنیم: ممنوعیت بیشتر.

از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت‌هایی که ما آنها را بهره‌برداری می‌نامیم و ممنوع اعلام کرده‌ایم، همین امروز در مناطق طبیعی کشور و تحت حفاظت سازمان در حال انجام‌اند. گردشگری بی‌سامان، اقامت، برداشت از منابع، چرای دام، استفاده از محصولات طبیعی و در بسیاری از مناطق، شکار غیرقانونی، بخشی از واقعیت سرزمین ما هستند. برخی قانونی، برخی سنتی و برخی عرفی و بسیاری نیز خارج از چارچوب قانون و طرح‌های مدیریت مناطق روی می‌دهند.

این یعنی ما با اعلام و ابلاغ دستورات و بخشنامه‌ها نتوانسته‌ایم حفاظت کنیم! ما حتی با محدودیت منابع انسانی، لجستیکی و مالی از عهده اجرای این محدودیت‌های اعلامی هم برنمی‌آییم. نمی‌توانیم این واقعیت را نبینیم و بعد تصور کنیم با ممنوعیت، مسئله حل می‌شود.

مسئله این است که بهره‌برداری را بشناسیم، ظرفیت آن را تعیین کنیم، سامان بدهیم و منافع حاصل از آن را به حفاظت گره بزنیم. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که باید در نگاه ما به مناطق تحت مدیریت «سازمان حفاظت محیط‌زیست» اتفاق بیفتد، همین است: حفاظت از مناطق را فقط به‌عنوان هزینه‌ای بر دوش دولت نبینیم، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای طبیعی با ظرفیت ایجاد درآمد برای حفاظت ببینیم. این به معنای تجاری‌سازی طبیعت نیست. برعکس؛ یعنی باید مدل اقتصادی برای طبیعت طراحی کنیم که بقای سرمایه طبیعی، شرط بقای آن اقتصاد باشد.

امروز اکوتوریسم در بسیاری از مناطق ایران عملاً در حال وقوع است. مردم وارد مناطق طبیعی می‌شوند، اقامت می‌کنند، از خدمات محلی استفاده می‌کنند و برای دیدن طبیعت هزینه می‌کنند. اما در عمده مناطق، این اتفاق بدون ظرفیت‌سنجی، بدون ساماندهی، بدون آموزش و بدون سازوکار روشن برای بازگشت درآمد به حفاظت رخ می‌دهد. یعنی طبیعت هزینه گردشگری و تخریب را می‌پردازد، اما درآمد آن را دریافت نمی‌کند.

ما قرار نیست مبدع یک رویه ناشناخته باشیم. کشورهای مختلف، با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی متفاوت، دهه‌هاست تلاش کرده‌اند میان حفاظت از طبیعت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی رابطه‌ای برقرار کنند؛ نه‌فقط کشورهای توسعه‌یافته، بلکه کشورهایی که خود با محدودیت‌های اقتصادی و نهادی جدی مواجه‌اند. در بسیاری از این کشورها، تجربه نشان داده است که اگر جوامع محلی از حفاظت سهمی واقعی داشته باشند و بخشی از منافع اقتصادی حاصل از طبیعت به آنها و به مدیریت مناطق بازگردد، انگیزه برای حفظ سرمایه طبیعی تقویت می‌شود.

تاجیکستان از این منظر برای ما نمونه قابل‌تأملی است؛ کشوری که من نیز به‌عنوان کارشناس «اتحادیه بین‌المللی حفاظت» در ارزیابی وضعیت برخی از جمعیت‌های شاخص حیات‌وحش آن حضور داشته‌ام و از نزدیک دیده‌ام که پایش علمی، ارزیابی مستمر و بهره‌برداری مبتنی بر داده می‌تواند مفهوم روشنی از حفاظت را به نمایش بگذارد. کشوری که در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و با محدودیت‌های اقتصادی و زیرساختی قابل‌توجهی مواجه است، اما در بخش‌هایی از سرزمین خود تلاش کرده حفاظت از حیات‌وحش را از یک موضوع صرفاً دولتی، به مدلی متکی بر مدیریت زیستگاه، مشارکت جوامع محلی و استفاده کنترل‌شده از ظرفیت‌های طبیعی تبدیل کند. در برخی مناطق، گونه‌هایی مانند کل و بز، مارخور، قوچ و میش مارکوپولو و اوریال در چارچوب برنامه‌های مدیریتی، پایش جمعیت و بهره‌برداری کنترل‌شده مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنچه در این تجربه برای من اهمیت دارد، یک گونه یا شیوه خاص بهره‌برداری نیست؛ بلکه این واقعیت است که حتی کشوری با منابع محدود نیز می‌تواند به‌جای انتخاب میان حفاظت و استفاده، رابطه‌ای میان این دو طراحی کند؛ رابطه‌ای که در آن بقای حیات‌وحش و زیستگاه، پیش‌شرط تداوم منافع اقتصادی باشد. همین رویکرد، البته با مدل‌ها و شرایط متفاوت، در بسیاری از کشورهای آفریقایی و اروپایی نیز دنبال شده و بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از حیات‌وحش و طبیعت، در کنار سایر ابزارهای حفاظتی، به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین منابع حفاظت و ایجاد منفعت برای جوامع محلی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، مسئله تجویز یک نسخه واحد نیست؛ بلکه پذیرش این واقعیت است که حفاظت ابزارهای اقتصادی و اجتماعی متنوعی دارد و ممنوعیت تنها یکی از گزینه‌هاست یا، در بیان دیگر، آخرین گزینه است، نه همه راه‌حل.

حتی درباره شکار قانونمند نیز باید از نگاه صفر و یکی فاصله گرفت. یک مطالعه مروری جدید در «Conservation Biology»، با بررسی ۸۹ مقاله داوری‌شده درباره پیامدهای شکار تروفه در ۱۳ کشور جنوب صحرای آفریقا، نشان داده است که تقریباً دو سوم پیامدهای بررسی‌شده مثبت، ۲۶ درصد منفی و ۹ درصد مبهم بوده‌اند. پیامدهای حفاظتی برای فراوانی گونه‌های شکارشده بیشتر مثبت از منفی بوده، هرچند آثار بر ساختار جمعیتی و نرخ‌های حیاتی متغیر بوده است. در مقیاس زیستگاه نیز شکار عمدتاً با افزایش وسعت اراضی تحت حفاظت همراه بوده و پیامدهای رفاه انسانی در حوزه درآمد، اشتغال و امنیت غذایی عمدتاً مثبت گزارش شده‌اند. نویسندگان تأکید می‌کنند که این یافته‌ها رابطه علت و معلولی قطعی را ثابت نمی‌کند و درباره یکپارچگی اکولوژیک زیستگاه‌ها به پژوهش بیشتری نیاز است؛ با این حال، نتایج با این دیدگاه همخوان است که واگذاری حقوق بهره‌برداری و کنترل درآمد به جوامع محلی می‌تواند به حفاظت عادلانه‌تر کمک کند. بنابراین، نتیجه مطالعه دفاع از شکار به‌عنوان سیاستی عمومی نیست، بلکه تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با شرایط اکولوژیک، اجتماعی و نهادی هر منطقه است.

در کشور ما افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به شکار قانونمند قابل‌درک است، اما باید میان احساس درباره شکار و علم مدیریت حیات‌وحش تفاوت قائل شد. شکار قانونمند و کنترل‌شده، در شرایط مشخص، موضوعی تخصصی و مبتنی بر داده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارها برای مدیریت جمعیت، حفاظت از زیستگاه و تأمین بخشی از منابع حفاظت به کار رود. اینکه کجا، چه گونه‌ای، با چه جمعیتی، چه زمانی و به چه میزان امکان برداشت وجود دارد، باید براساس داده‌های جمعیتی، ظرفیت زیستگاه، پایش مستمر و نظارت شفاف تعیین شود، نه واکنش‌های احساسی یا فضای شبکه‌های اجتماعی. حساسیت اجتماعی باید شنیده شود، اما جایگزین تخصص نشود؛ زیرا تصمیم درباره میراث طبیعی کشور باید بر مبنای دانش و داده باشد، نه موج‌های احساسی، میزان لایک و تعداد دنبال‌کننده.

در ایران نیز تجربه‌های موفق، هرچند محدود و جزیره‌ای، کم نداریم.

مناطق حفاظت‌شده مردم‌نهاد در یزد و فارس و مازندران و بعضی دیگر از مناطق از همین تجربه‌ها هستند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر از همین حالا آغاز شده است و تغییر رویه حکمرانی امری اجتناب‌ناپذیر است! حالا شاید وقت آن باشد که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی، قدم بعدی را بردارد؛ تغییر رویه حکمرانی در حفاظت.

در جلسه اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت همراه او، در ۱۲ شهریور، پیشنهادم دقیقاً از همین نقطه آغاز شد. گفتم اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید یک مدل جدید را در مقیاس محدود و قابل‌ارزیابی امتحان کنیم.

پیشنهاد کردم سه منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان پایلوت انتخاب شوند؛ در هر منطقه، براساس طرح مدیریت و ظرفیت اکولوژیک همان منطقه، سبدی از فعالیت‌های سازگار با طبیعت تعریف شود؛ از گردشگری طبیعت و حیات‌وحش و خدمات محلی گرفته تا سایر اشکال بهره‌برداری پایدار که شرایط علمی و مدیریتی منطقه اجازه می‌دهد.

در این مدل، دولت قرار نیست همه کارها را خودش انجام دهد. نقش سازمان باید بیشتر به سمت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تعیین ظرفیت، نظارت و ارزیابی برود و اجرای خدمات قابل‌واگذاری به جوامع محلی و بخش خصوصی سپرده شود و مهم‌تر از همه، درآمد باید شفاف باشد و بخشی از آن مستقیماً به پایش، آموزش، آگاهی‌رسانی، حفاظت و جلب مشارکت جوامع محلی برگردد.

خوشبختانه رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، با این پیشنهاد موافقت کرد و دستور پیگیری و اجرای آن را به سازمان حفاظت محیط‌زیست داد.

این بخش برای من فقط یک دستور اداری نیست؛ می‌تواند آغاز یک تغییر رویه در حکمرانی حفاظت در ایران باشد: حرکت از حفاظت صرفاً بودجه‌محور و دولت‌محور به سمت حکمرانی مشارکتی، مبتنی بر ظرفیت سرزمین و دارای مدل اقتصادی پایدار. حالا باید این ابلاغ و فرصت را به یک آزمایش واقعی تبدیل کنیم. مناطق انتخاب شوند، ظرفیت‌ها مشخص شود. مدل اقتصادی طراحی شود و سهم مردم محلی روشن باشد. درآمدها قابل‌ردیابی باشد و اثرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک هر سال اندازه‌گیری شود. اگر موفق بود، توسعه دهیم؛ اگر نبود، اصلاح کنیم. برای حفاظت از میراث طبیعی ایران راهی برگشت نداریم. درآمد حفاظت باید دوباره به حفاظت برگردد.

در نهایت، مقصود دفاع از بهره‌برداری بیشتر نیست؛ دفاع از بهره‌برداری خردمندانه و پایدار است. برای چنین رویکردی در مدیریت حفاظت، شاید اولین سؤال ما نباید این باشد که چه چیزی را ممنوع کنیم؟ شاید باید بپرسیم: چگونه می‌توانیم از سرمایه طبیعی کشور بهره‌برداری کنیم، بدون اینکه اصل سرمایه را مصرف کنیم، و چگونه می‌توانیم درآمد این استفاده را دوباره به حفاظت برگردانیم؟