در روزهای اخیر، دو مداخله‌ مستقیم رئیس‌جمهور در امور استانی -یکی درباره‌ توقف پروژه‌ پتروشیمی میانکاله و دیگری در صدور دستور برگزاری فستیوال کوچه در بوشهر- با واکنش‌هایی متفاوت همراه شد. آنچه در افکار عمومی جلوه‌گر شد، خرسندی برخی شهروندان و فعالان محیط‌زیست و فرهنگ و هنر بود؛ اما ورای این رضایت اولیه، آنچه نباید از نظر دور بماند، تأثیر این رفتارها بر بنیان حکمرانی و مسیر توسعه‌ پایدار کشور است.
نظام حکمرانی کارآمد و توسعه‌گرا، نظامی است که در آن وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها به‌درستی تفکیک شده است، نهادها در جایگاه قانونی خود مستقرند و فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرا براساس قانون و تخصص عمل می‌کنند. زمانی که بالاترین مقام اجرایی کشور مستقیماً در سطح تصمیمات محلی یا موضوعات نهادی مداخله می‌کند، نه‌تنها نشانه‌ای از نقص در سازوکارهای موجود است، بلکه هشداری درباره‌ اختلال در ظرفیت حکمرانی است.
دستور توقف پروژه‌ میانکاله -با همه‌ ارزش محیط‌زیستی تصمیم- اگر از مجرای قانونی و از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر نشود، به‌جای تقویت محیط‌زیست، به تضعیف نهاد حافظ آن می‌انجامد. سازمانی که قدرت و اختیار آن در گرو استقلال تصمیم‌گیری است، نباید منتظر فرمانی از رأس هرم اجرایی بماند تا بتواند در برابر تخریب یک اکوسیستم مقاومت کند. این تضعیف نهاد تخصصی، در بلندمدت پیامدهایی سنگین‌تر از اجرای یک پروژه دارد.
از سوی دیگر، صدور دستور برگزاری فستیوال فرهنگی محلی، گرچه در ظاهر حمایت از رویدادی مردمی و ارزشمند تلقی می‌شود، اما از حیث حکمرانی، نمونه‌ای دیگر از تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالاست. این سطح از ورود مستقیم، نهادهای فرهنگی و اداری محلی را از استقلال و اختیار تهی می‌کند و به‌جای اعتماد به ظرفیت‌های میانی، بار تصمیم‌گیری را بر دوش عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌گذارد.
ما در «پیام ما»، به‌عنوان رسانه‌ای که توسعه‌ پایدار را در قلب مأموریت خود تعریف کرده‌ایم، باور داریم هیچ توسعه‌ای بدون حکمرانی پایدار و ساختارمند ممکن نیست. توسعه‌ پایدار زمانی محقق می‌شود که نهادهای تخصصی بتوانند مستقل و مقتدر عمل کنند؛ زمانی‌که سیاستگذاری‌ها برپایه‌ شواهد، قانون و مشارکت عمومی انجام شود و زمانی‌که مسئولیت‌ها در جای درست خود تعریف شده باشند. دستورهای موردی، ولو خیرخواهانه، اگر از مسیر نهادها عبور نکنند، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کنند، بلکه مسئله‌ای بزرگتر خلق می‌کنند: بی‌اعتمادی به ساختار، سردرگمی در مسئولیت و فرسایش سرمایه‌ نهادی.
امروز بیش از همیشه به نهادسازی و نهادگرایی نیاز داریم. کشور در میانه‌ چالش‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تقویت ظرفیت‌های حکمرانی است؛ نه تضعیف بیشتر آنها. رئیس‌جمهور اگر دغدغه‌ توسعه‌ پایدار دارد، باید از مسیر قانون، تقویت نهادها و احترام به سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی وارد شود؛ نه با مداخله در جزئیات.
برای توسعه‌ای پایدار، به حکمرانی‌ای پایدار نیاز داریم و این مهم، نه از مسیر فرمان، که از مسیر ساختار می‌گذرد.