به گزارش پیام ما به نقل از خبر آنلاین ، فرهاد طالبیان: روزهای اخیر ویدیویی از حضور مردم در دشت سپیدان استان فارس و کندن لاله‌های واژگون در شبکه‌های اجتماعی پربازدید و جنجالی شد. اما چرا چیدن چنین گلی اهمیت دارد؟ لاله واژگون به عنوان یک گونه منحصربه‌فرد و در معرض خطر است. این گیاه عمدتا از طریق پیاز تکثیر می‌شود و وقتی افراد آن را با پیاز می‌چینند دیگر امکان گلدهی آن وجود ندارد.

از لاله واژگون به عنوان یک گونه کلیدی در اکوسیستم نام می‌برند که از بین رفتن و آسیب آن می‌تواند تنوع زیستی منطقه به‌ویژه گونه‌های دیگر از جمله حشرات و … را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان محیط زیست بارها بیان کرده است چنانچه یگان حفاظت محیط زیست افرادی را ببیند که اقدام به چیدن و یا خرید و فروش لاله واژگون کنند، حتما برخورد جدی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

حسین آخانی، استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله کندن گل‌های زیبا و گیاهان دارویی و یا سبزی‌های صحرایی و کوهی داستان کهنه‌ای است که هر سال ابعاد آن گسترده‌تر می‌شود، می‌گوید: توسعه گردشگری طبیعت‌محور و یا آسانی سفر به یمن بنزین ارزان با خودروی شخصی اگر چه فرصت خوبی برای گرایش جامعه به طبیعت است، ولی به دلیل آنکه فاقد قانون، برنامه و نظارت است سال‌هاست که جز آسیب به طبیعت نتیجه چندانی نداشته است. کندن، سوزاندن، آلوده کردن و زباله‌پراکنی در طبیعت بارزترین نمودهای رفتاری بخش مهمی از جامعه است.

او با بیان اینکه همه‌گیر شدن فیلم کندن لاله‌های واژگون در دشت سپیدان استان فارس برای گوشی به دستان بسیار جذاب است، ادامه می‌دهد: ولی کمتر کسی از حجم تخریب آفرودسوارانی خبردار می‌شود که دور از چشم هر منتقد و دوربینی در دورترین بیابان‌ها، دشت‌ها و کوه‌ها همه چیز را نابود می‌کنند. کویر لوت که بی‌همتاترین چشم‌انداز طبیعی این سرزمین – و در عین حال به دلیل فقر زیستی، آسیب پذیرترین زیست‌بوم ایران – توسط آفرودبازان آش و لاش شده است.

او تاکید می‌کند: رواج ناهنجاری‌هایی مانند دادن غذا به سگ، گربه و پرندگان مهاجم هم از جنس همین انحرافات در نگاه به طبیعت و موجود زنده است.

آخانی در پاسخ به این سوال که چرا مردم ما این‌گونه شده‌اند، اظهار می‌کند: نیاز به موشکافی دارد. قطعا مدیران محیط زیستی و فرهنگی کشور، دستگاه قانون‌گذاری و آموزش و پرورش و آموزش عالی در خط اول مقصرانند. آن‌ها نتوانسته‌اند مردم را آموزش دهند و قوانین بازدارنده لازم برای جلوگیری از تخریب‌های فزاینده را بموقع پیشنهاد و تصویب کنند. نمونه آن همین ماجرای کندن لاله‌های واژگون است. با وجود قوانین متعدد، ولی به دلیل ضعف آن‌ها و رویه‌های جاری هیچ‌کدام از آن‌ها به طور مشخص نمی‌تواند بازدارنده باشد.

برای نمونه برداشتن برخی گونه‌های لاله واژگون در ترکیه تا پانزده هزار دلار جریمه دارد. برداشت و تخریب زیستگاه نرگس دریایی تا ۹۰۰۰ یورو جریمه دارد.

به گفته او ماده ۲ و تبصره ۷ قانون اصلاح ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۶، منابع طبیعی را موظف به دادن مجوز به جوامع محلی برای برداشت از منابع فرعی جنگلی و مرتعی کرده است. طبق این مصوبه سازمان منابع‌طبیعی بایستی فهرست سالیانه گونه‌های مجاز و ممنوعه را اعلام کند. جالب است که جای جریمه و مجازات برای اقلام ممنوعه خالی است.

او می‌گوید: با یکی از مدیران سابق دفتر فنی مرتع سازمان منابع‌طبیعی صحبت کردم. ایشان گفت در صورت مشاهده تخلف کندن گونه‌های ممنوعه، منابع‌طبیعی می‌تواند از خاطی در دستگاه قضایی شکایت کند. در مقابل پرونده‌های بزرگ واگذاری منابع‌طبیعی، زمین‌خواری و فسادهای بزرگ، ارجاع چنین تخلفاتی برای این سازمان در حد جوک است. این مدیر سابق می‌گفت که در صورت ارجاع به دادگاه شانس زیادی برای محکومیت جدی چنین مواردی وجود ندارد. اگر شما سر و کارتان به دستگاه قضایی افتاده باشد می‌دانید که پیش بردن یک پرونده قضایی به حدی پیچیده، پر دردسر، وقت گیر و حتی پر هزینه است که معمولا دفاتر حقوقی سازمان‌ها با اندک کارمندان حقوقی و انبوه پرونده‌ها اصلا تمایلی به پیگیری این مسائل ندارند.

جریمه‌های سنگین محیط زیستی در ترکیه

«کشور همسایه ما ترکیه از کشورهایی است که قوانین سفت و سختی در مورد برداشت از گیاهان و جانوران بومی و حفاظت شده دارد. بر اساس سال‌ها تجربه همکاری با همکاران ترکیه‌ای می‌دانم که حتی نمونه‌برداری گیاهان برای تحقیقات علمی بسیار سخت و نیاز به مجوزهای لازم دارد. برای نمونه برداشتن برخی گونه‌های لاله واژگون در ترکیه تا پانزده هزار دلار جریمه دارد. برداشت و تخریب زیستگاه نرگس دریایی تا ۹۰۰۰ یورو جریمه دارد.»
استاد دانشگاه تهران با بیان مطالب بالا ادامه می‌دهد: آشکارا بگویم که من از سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری ناامیدم. سازمانی که با پروژه‌های آبخیزداری، مالچ‌پاشی و کاشت گونه‌های مهاجم خودش در صدر مخربان طبیعت ایران است قطعا انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان خرد ندارد. سازمانی که نود هکتار مراتع حسین‌آباد میانکاله را به‌طور غیرقانونی برای ساخت پتروشیمی واگذار کرد و الان هم علیرغم آنکه بالاترین مقامات قضایی و اجرایی کشور ملغی شدن این پروژه را در دو دولت اعلام کرده‌اند همچنان انگیزه لازم برای پس گرفتن زمین‌های ملی را ندارد. آیا چنین تشکیلاتی دلش برای کندن بوته‌های لاله واژگون می‌سوزد!

به گفته آخانی بر اساس «بند ب ماده ۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی مورخ دی ماه ۱۳۹۶ «هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه‌های آن‌ها، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه(۴) تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به‌صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی را در حوزه‌های اقتصادی، غذایی، زیست‌محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می‌شود. رهاسازی بدون مجوز نمونه‌های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاه‌های آن‌ها شود نیز مشمول حکم همین بند است».

همچنین طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مصوب این قانون «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست منابع ژنتیکی انحصاری، گونه‌های حمایت و حفاظت‌شده یا در معرض تهدید براساس فهرست اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست ذیل قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و فهرست ضمایم قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ـ مصوب ۱۳۵۵ـ را تهیه، به‌روزرسانی و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد».

آخانی با اشاره به این قوانین ادامه می‌دهد: همین خلا موجود در مورد وضعیت حفاظتی کشور را بارها از روسای سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌ام. متاسفانه ضعف این سازمان در این خصوص خسارت‌های جدی به کشور وارد می‌کند. این سازمان باید راهکار عملی و آسان اجرای ماده ۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری منابع ژنتیکی را در دستور کار قرار دهد.

پلیس طبیعت یک نیاز

آخانی با بیان اینکه ما به پلیس طبیعت احتیاج داریم، ادامه می‌دهد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند از فرصت توقف قانون حجاب استفاده کرده و از وزارت کشور بخواهد با تشکیل پلیس طبیعت همه کسانی که به طبیعت آسیب می‌رسانند – مانند زباله‌پراکنان، گیاه و درخت کنان، آتش برافروزان، غذا دهندگان، پرورش دهندگان و تکثیر کنندگان گونه‌های مهاجم جانوری و گیاهی و متخلفان آب و خاک دزدی – را از آسیب به سرزمین منع کند. این اقدام نه‌تنها باعث افزایش محبوبیت پلیس در جامعه می‌شود، بلکه می‌تواند با جذب نیروهای مردمی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در شرایط حساس کنونی مانع انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری شود.