به‌گزارش پیام ما به‌نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این نشست با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی باب‌همایون برگزار شد و مقامات اتاق بازرگانی تهران که نهادی ۱۴۰ساله را نمایندگی می‌کنند، در این جلسه نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاستگذاری پولی و مالی و محیط کسب‌و‌کار کشور را بی‌پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در میان گذاشتند.

پیشنهاد وزیر اقتصاد بر نشست‌های فصلی با اتاق تهران

در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح‌شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌و‌فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تأکید کرد.

«عبدالرضا همتی» در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه که طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته است، رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: باتوجه‌به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، به‌زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.

وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت و از میران مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تأمین مالی رشد با تأکید بر «شرکت پروژه».

بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاه‌ها

در این دیدار، رئیس اتاق تهران با اشاره به ارتباط سازنده میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و ارکان اصلی این وزارتخانه در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی، بر ادامه هم‌اندیشی‌ها میان این دو نهاد تأکید کرد و یادآور شد برای حل فوری مشکلات و چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده‌است، باید تدابیر ویژه و خاص شرایط کنونی اندیشیده شود.

به‌گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، «محمود نجفی‌عرب» با بیان اینکه در دوره همه‌گیری کرونا تسهیلات و تدابیر ویژه‌ای برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شد، افزود: امروز و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در مسیر ناهموار و سنگلاخی که ناترازی‌های مختلف آن را پدید آورده است، به سر می‌برد، اتخاذ راه‌حل‌ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به‌نظر می‌رسد.

او در همین رابطه، تصریح کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با وزیر صمت، درخواست برای اعمال تسهیلات ویژه و تعدیل در برخی سیاست‌های اقتصادی، به مانند دوره همه‌گیری کرونا، را پیشنهاد کرده‌ است.

نجفی‌عرب با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی به‌طور جدی از تدبیر تک‌نرخی شدن ارز حمایت می‌کنند، گفت طی سال‌های اخیر، اتاق بازرگانی بر استقرار نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور تأکید کرده و بخش‌خصوصی مدافع اصلی این بخش از سیاست اقتصادی است. او ادامه داد: بااین‌حال، مشکلات و موانع پیش‌ روی بنگاه‌های اقتصادی کم نیست؛ از جمله مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها که مسئله‌ای جدی است. بنابراین، با تعامل واقعی و هم‌فکری میان بخش ‌خصوصی و سیاستگذاران کشور باید تدابیر لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.

او سپس یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران را مداخلات گسترده دولت در حوزه‌های کسب‌و‌کار عنوان کرد و یادآور شد که این رویه، منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کمرنگ شود.

رئیس اتاق تهران همچنین، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مزاحم اصلی کسب‌وکار عنوان کرد و به نمایندگی از بخش‌ خصوصی، این درخواست را مطالبه کرد که راهکاری برای حل این مشکل تدبیر شود. او درعین‌حال، این پیشنهاد را مطرح کرد که محل تشکیل هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، به اتاق بازرگانی انتقال داده شود و در این زمینه اتاق تهران آمادگی پذیرش آن را دارد.

نجفی‌عرب همچنین از وزیر اقتصاد خواست برنامه‌هایی را که این وزارت در حوزه تغییر و تحولات مربوط به نرخ ارز دارد، با اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی به اشتراک گذاشته و این بخش را از آن مطلع کند.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به فعالیت رو به جلوی صنعت پلاسما در ایران از حدود ۱۸ سال پیش تاکنون و فعالیت نزدیک به ۱۹ شرکت خصوصی در این صنعت، بیان کرد واحدهای پلاسما مورد غضب قرار گرفته و به‌تازگی دور تازه‌ای از برخوردها با این صنعت از سوی دستگاه‌های حاکمیتی آغاز شده‌ است.

تقویت شفافیت و گزارشگری شرکت‌های دولتی

در ادامه این جلسه، رؤسای کمیسیون‌های مشورتی و تخصصی اتاق تهران به طرح سیاست‌های پیشنهادی در حوزه‌های اصلی اقتصاد و کسب‌و‌کار پرداختند.

«حسن فروزان‌فرد»، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، به بیان برخی پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی و شفافیت پرداخت و با تأکید بر اینکه، اتاق تهران به‌ویژه طی دو دوره اخیر هیئت نمایندگان، بر موضوع شفافیت و اهمیت آن اصرار داشته‌ است، تصریح کرد اجرای قانون شفافیت شرکت‌های دولتی از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد شده‌ است.

او همچنین، تقویت گزارشگری شرکت‌ها در بورس و اصالت‌بخشی بیشتر به گزارش‌های کدال، تجدیدنظر در تصمیمات شورای نظارتی در مورد محدودیت ارائه آمارهای اقتصادی، اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، اصلاح سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار با تأکید بر مشورت با اتاق‌ها پیش از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و بیمه آسیا و بیمه البرز و عدم مدیریت دولت در این شرکت‌ها را از جمله پیشنهادهای بخش‌ خصوصی مرتبط با وزارت اقتصاد عنوان و تصریح کرد اتاق تهران برای اجرای راهکارهای پیشنهادی، برنامه مدون دارد.

ایجاد کرسی هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد

«فرزین فردیس»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، با اشاره به اینکه در بدنه اجرایی دولت چهاردهم، کارشناسان باتجربه و آگاه به مسائل روز جهانی حضور دارند، گفت: این دولت، باید و می‌تواند رویکردها را تغییر دهد و به‌جای ترس و نگرانی از فناوری‎‌ها و ایجاد محدودیت‌ها، زمینه ظهور فناوری و توسعه بخش‌های مختلف در کشور بر مبنای آن را فراهم کند.

او سپس، تقاضای اتاق تهران به نمایندگی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور را تسهیل ورود شرکت‌های فناور و نوآور به بورس تهران و تسریع در فرآیندهای آن عنوان کرد و گفت: انتظار داریم که مقامات وزارت اقتصاد، به‌طور نمادین در مراسم پذیرش این بخش از شرکت‌ها در بازار سرمایه، حضور یابند.

فردیس در بخش دیگری از سخنانش، به ضرورت ارتقای دانش مربوط به هوش مصنوعی در کشور و به‌ویژه نزد دستگاه‌های دولتی اشاره و این پیشنهاد را مطرح کرد که در این ارتباط، یک جوان آگاه به حوزه هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد به خدمت گرفته شود.

اقدام مشترک اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه قضا

«بهمن عشقی»، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی، بر ضرورت و اهمیت نهضت رفع مداخله دولت در اقتصاد کشور تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به‌دنبال اجرای سیاست تعدیل در حوزه اقتصاد است، گفت: دولت این رویه را به‌درستی در پیش گرفته است؛ چراکه تعویق این سیاست طی سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده‌ است، اما تعدیل، پیش‌نیازی به نام آزادسازی دارد که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

عشقی با بیان اینکه پیش‌نیاز آزادسازی نیز حمایت است و دولت در این مسیر باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت کند، افزود: دولت برای آنکه ناکام نشود، باید سیاست تعدیل، آزادسازی و حمایت را به‌طور هم‌زمان در دستورکار قرار دهد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، افزود: محیط کسب‌وکار کشور به‌شدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.

عشقی سپس پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و همراهی دستگاه قضائی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسب‌و‌کار را مطرح کرد.

تأکید بر حذف قیمت‌گذاری

«علیرضا کیانی»، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش‌ خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، گفت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت‌گذاری است.

او با بیان اینکه، پتروشیمی‌ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند، افزود: این درحالی‌است که نظارت و کنترل‌ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده‌ است.

کیانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، سؤال «چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی‌شود؟» را یکی از پرسش‌های کلیدی فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: تخصیص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای صورت گیرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مسئله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و یادآور شد در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا ۱۵ درصد است.

مانع‌تراشی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها

«محمدرضا نجفی‌منش»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز رویه مواجهه بانک‌ها با واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر، بانک‌های تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، میزان معدل موجودی حساب بانکی شرکت‌ها را مطالبه می‌کنند و این درحالی‌است که بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

او همچنین به پیگیری شاخص آمادگی کسب‌و‌کار بانک جهانی (Business Ready) در اتاق تهران اشاره کرد و در این زمینه بر تعامل و همکاری بیشتر از سوی مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد تأکید کرد. نجفی‌منش همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود محیط کسب وکار را مطرح کرد.

اشکال مالیاتی سازندگان طرح ملی مسکن

«ایرج رهبر»، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، نیز به چالش‌های ناشی از نحوه مطالبه مالیات قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و یادآور شد فعالان و پیمانکاران در زمینه مالیات مشمول دوجانبه شده‌اند، به‌جای سه‌جانبه. ازاین‌رو، سازندگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن دچار مشکل شده‌اند.

رهبر همچنین تصریح کرد که بانک‌های عامل، در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان و پیمانکاران طرح ملی مسکن سنگ‌اندازی می‌کنند.

نگرانی از تملیک کالاها در گمرک

«کاوه زرگران»، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد نوبت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، طولانی‌مدت و زمان‌بر است.

زرگران همچنین با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی، تصریح کرد سرمایه‌گذاران خارجی در مذاکرات خود برای ورود به بازار ایران، این نرخ را ملاک قرار می‌دهند.

او در بخش دیگری از سخنانش، مدت زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را شش ماه عنوان کرد و گفت: این بازه زمانی برای تخصیص ارز، مشکلاتی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی که محموله‌های وارداتی را به بنادر و گمرکات کشور رسانده‌اند، ایجاد کرده‌ است که در بسیاری از موارد، کالا مشمول تملیک می‌شود.

زرگران همچنین، تصریح کرد وثیقه کارخانه از سوی بانک‌ها برای تمدید تسهیلات مورد قبول و پذیرش قرار نمی‌گیرد که مشکلات زیادی را برای متقاضیان تسهیلات ایجاد کرده‌ است.

بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی

«محمد عبده‌زاده»، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز از جمله مشکلات شرکت‌ها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی عنوان کرد و با بیان اینکه مسئله اصلی در بروز این مشکل، به ساختار بودجه‌ای کشور برمی‌گردد، گفت: حجم مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی شامل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

او با این توضیح که دوره دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴، رقمی که برای دارویار لحاظ شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیست.

عبده‌زاده بر واقعی شدن بودجه و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با نرخ تورم را راهکار حل بخشی از مشکلات این صنایع عنوان کرد و افزود: تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان کشور باید واقعی شود.

رقابت شرکت‌های دولتی با بخش‌ خصوصی

«عطاالله اشرفی اصفهانی»، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز نفود و مداخله گسترده دولت و شرکت‌های دولتی در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های دولتی به رقابت با بخش‌ خصوصی واقعی در بخش کشاورزی مشغول هستند و این درحالی‌است که در زمینه تأمین منابع مالی و خدماتی که می‌توان از بانک‌ها دریافت کرد نیز تبعیض فاحشی میان این دو بخش حاکم است.

او با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، افزود: شرکت‌های بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی، با این مانع روبه‌رو می‌شوند که باید از ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.

فرایند طولانی تخصیص ارز

«هرویک یاریجانیان»، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را مطرح کرد که بانک‌ها، از آخرین تغییرات مطلع شوند و کارایی این سامانه به آنها آموزش داده شود.

او همچنین به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره کرد و یادآور شد در برخی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکت‌های خارجی دچار کندی و تعلل است. یاریجانیان همچنین، به طولانی شدن پروسه تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره کرد و گفت برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها حتی تا یک سال نیز در صف انتظار مانده‌‎اند.

انتقاد از خصوصی‌سازی‌ها

«سعید تاجیک»، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، نیز روند و فرایند خصوصی‌سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود.

او در همین رابطه، درخواست و مطالبه بخش‌ خصوصی را اصلاح خصوصی‌سازی‌های قبلی و بازگشت شرکت‌ها و مؤسسات واگذارشده طی سال‌های گذشته به چرخه واگذاری‌ها عنوان کرد. تاجیک در همین رابطه به مسئله شرکت ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اشاره کرد.

تاجیک در بخش دیگری از سخنانش، کوتاژهای صادراتی که از محل ارائه خدمات برخی شرکت‌ها در خارج از کشور به‌دست آمده، باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به‌اجبار در داخل عرضه شود که مشکلاتی را برای صاحبان آن ایجاد کرده‌است.

او نیز با انتقاد از رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات، گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بررسی کنند که بانک‌های تجاری به چه کسانی تسهیلات می‌دهند؛ چراکه واقعیت نشان می‌دهد عمده بانک‌ها، این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود که رقیب بخش‌خصوصی هستند، اعطا کرده‌اند.

آسیب‌های مداخله دولت

«پیمان سنندجی»، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران، نیز مداخله دولت در بخش‌های اقتصادی را یکی از نقدهای جدی بخش‌ خصوصی عنوان کرد و با اشاره به مصوبه جدید دولت درباره تأمین ارز برای خودروهای وارداتی، گفت: باتوجه‌به اینکه مصوباتی که نشئت‌گرفته از قانون بودجه است با تأخیر اجرا می‌شود، مشکلاتی را برای بخش‌ خصوصی ایجاد کرده‌است.

او با اشاره به نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و سرمایه‌‌گذاری بخش‌ خصوصی در این حوزه، تغییر سیاست از خودرومحوری و راننده‌محوری به شرکت‌محوری را مورد اشاره قرار داد، گفت در بخش خودروهای تجاری، خودمالکی باید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.

همچنین، «پیمان دارابیان»، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، نیز تنقیح قوانین مالیاتی را از جمله مطالبات و خواسته فعالان بخش‌ خصوصی عنوان و تأکید کرد اتاق تهران آمادگی دارد با همراهی سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه وارد عمل شود.

شرکت پروژه برای کمک به تأمین مالی

در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم به‌دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌ خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، گفت نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی‌ باید بازتعریف شود.

«عبدالناصر همتی»، با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها مانع شده است تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر دوطرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد.

او در همین رابطه، تأکید کرد جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونت‌ها و اداره‌کل‌های وزارت اقتصادی به‌طور مستمر تشکیل شود.

همتی با تأکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تأمین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تأمین مالی مهم ارزیابی کرد.

بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها

«محمدرضا فرزین»، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز به تصمیم اخیری که در هیئت دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده‌‌ است، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده‌ است و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.

فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تأمین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تأمین مالی بنگاه‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه، بیان کرد به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به‌گفته او این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است. فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به‌گفته او، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌ است.

او در ادامه، به مسئله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به‌سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. فرزین افزود میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.

او با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم. ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد، بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.

فرزین در بخش دیگی از سخنانش، گفت اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر گرفته شده‌ است. او افزود: ارز به‌اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.

نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح‌شده از سوی یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تأمین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین‌ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی‌بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها گفت بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.

در ادامه این نشست، «وحید ماجد» معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، «فرود عسگری» رئیس‌کل گمرک، «سید محمد‌هادی سبحانیان» رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و «حجت‌الله صیدی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت نمایندگان پاسخ دادند.