نیمی از ظرفیت تولید شهرک‌های صنعتی با قطعی برق متوقف شد. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اعلام کرده که ظرفیت به نصف رسیده تا صنایع مستقر در شهرک‌ها فعال بمانند. این وضعیت نه در تابستان و اوج بار بلکه در زمستان و ۳ ماه پایانی سال که هزینه‌ها به جهت عیدی به‌اندازه ۵ ماه حقوق است، رخ‌داده است.

می‌خواهید خاموش نباشید، خودتان برقتان را تأمین کنید
ما از اکسپو ۲۰۲۵ ژاپن حذف شدیم، تولیدمان به نصف رسیده و در همین شرایط توانیر ابلاغیه جدیدی داده تا خودش را از زیر بار تأمین برق صنایع در تابستان آینده خارج کند. وزارت نیرو در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرده که تنها در صورتی مشترکین صنعتی از قطعی خط می‌خورند که خودشان برقشان را تأمین کنند. بر اساس این اطلاعیه چنانچه مشترکان صنعتی تا خرداد ۱۴۰۴ نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی به میزان ۳۵ درصد از مصرف ماهانه با هشتاد درصد دیماند مصرفی خود (واحدهای سه شیفت کار) اقدام کنند از شمول مدیریت مصرف خارج می‌شوند.

تابستان آینده، قدر یک‌سوم نیاز کشور، برق نداریم
پیش‌بینی‌شده ناترازی برق تا تابستان آینده به ۲۵ هزار مگاوات برسد. این عدد بیش از یک‌سوم تولید برق کشور است. مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه «باید منابع انرژی کشور در بین فعالان بخش خصوصی به حرکت در آید، گفته است: «امسال ناترازی برق به ۱۹ هزار مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این عدد به ۲۵ هزار مگاوات برسد؛ بنابراین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی از رویکردهای مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.»

میانگین سهم مصرف برق صنایع در جهان ۴۲ درصد و در ایران ۳۶.۳ است. صنایع ما هنوز به میانگین مصرف برق جهانی هم نرسیدند؛ اما دولت هر بار که با کسری مواجه می‌شود ابتدا صنعت را خط می‌زند.
فرصت ۵ماهه برای رساندن سهم تجدیدپذیرها به ۳۵ درصد!

دولت تلاش دارد تا طرحی که ساتبا برای صنایع آماده کرده را در قالب یک قانون حمایتی و مشوق برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ارائه کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که موضوع چیز دیگری است. در حالی که طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱، صنایع تا ۵ سال برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیر به ۵ درصد از برق مصرفی فرصت داشتند، وزارت نیرو در اطلاعیه جدید خود از صنایع خواسته است که در مدت ۵ ماه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را به میزان ۳۵ درصد از حجم مصرف ماهانه برسانند، موضوعی که مشخص می‌کند این قانون نه یک مشوق بلکه یک قانون برای خارج ساختن دولت از زیر بار تأمین زیرساخت انرژی برای صنایع است.

نجفی: دولت با مصوبه جدید راحت‌تر برق صنایع را قطع می‌کند
دلیل توجه یکباره دولت به تجدیدپذیرها کسری گاز است. باوجود برخورداری کشور از دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، کسری بودجه مانع از استخراج جدید است و دولت مجبور می‌شود برای تأمین انرژی به واردات سوخت از همسایگان متوسل شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران پیش‌تر اعلام کرد که امسال صنایع ۲۵۰ همت از قطعی برق خسارت دیدند. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت باید نسبت به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع اقدام کند؛ اما قوانینی که جدیداً توانیر ابلاغ کرده و بخش از قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق این تکلیف را از روی دوش دولت بر می‌دارد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «پیام ما» اذعان دارد که وزارت نیرو با این مصوبه جدید راحت‌تر برق صنایع را قطع می‌کند. نجفی با بیان اینکه وزارت نیرو در طول ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته نشان داده که نمی‌تواند تصمیمات خوب بگیرید و نمی‌تواند پیشنهادات خوب اقتصادی بدهد، می‌گوید: «روند ۱۵ سال گذشته مبین این است که مجموعه وزارت نیرو ذهن اقتصادی معقول و مناسبی ندارد که راهکارهای اقتصادی برای اقتصاد کلان کشور بدهد که اگر وزارت نیرو یک وزارتخانه اقتصادی موفق بود، الان نباید ۲۰ هزار مگاوات کسری برق می‌داشت و همه صنایع متصل و مرتبط به آن در ورطه ورشکستگی می‌بودند و مطالباتشان معوق بود.»
قانون جدید آغازگر یک موج تورمی در بخش صنعت است

از نگاه نجفی این که دولت جبراً به صنایعی که تخصصشان چیز دیگری است، تحمیل می‌کند که نیروگاه خورشیدی بسازند، منجر به انحراف معیار تولید و در نهایت تورم بیشتر می‌شود. او دراین‌رابطه توضیح می‌دهد: «این فرانید که من تولیدکننده بخشی از سرمایه‌ام را در یک حوزه دیگر بگذارم، یک انحراف معیار در تولید و مدیریت و سرمایه‌گذاری است. در حسابداری صنعتی هزینه احداث این نیروگاه در بخش هزینه‌ها می‌آید و این افزایش هزینه قیمت تولید را بالا برده و خودش منجر به شروع یک موج تورمی می‌شود.»

دولت با ناترازی انرژی دست‌به‌گریبان است و اتاق ایران با درک این مسئله یک پیشنهاد اصلاحی داده است. پیشنهاد این تشکل خصوصی است که واحدهای تولیدی با محوریت اتاق بازرگانی اجماع شده و گروه‌های اقتصادی تشکیل داده و مشترکاً نیروگاه ایجاد کرده و سهام‌دار این نیروگاه‌ها باشند. سهام‌داری نیروگاه‌ها توسط صنایع منجر خواهد شد تا هزینه ساخت در قالب سرمایه‌گذاری گنجانده شده و صنایع درگیر مسائل مربوط به نگهداری و ساخت نیروگاه نباشند. در این روش هر صنعت در قالب تعهدی که وزارت نیرو بر عهده‌اش گذاشته سهام‌دار نیروگاه خواهد بود.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران این شیوه متولی‌گری وزارت نیرو این پیام را به صنایع داده است که دولت قصد دارد تا صنایع را از خود جدا کند و دیگر خدماتی به آن‌ها ندهد. او البته آن سیاست را یک سیاست غلط نمی‌داند و معتقد است که برای صنایع بهتر است تا مستقل باشند و این روند منجر می‌شود تا صنایع ۵ سال دیگر استقلال برقی داشته باشند و فقط هزینه ترانزیت برق را بپردازند. استقلال برقی صنایع یک گام اساسی به سمت خصوصی‌سازی است و در ادامه منجر به این امر خواهد شد که دولت در بحث برق صرفاً خط‌دار باشد و صنعت برق از انحصار دولت خارج شود.
صنعتی که بنا باشد با رانت انرژی سرپا بماند، توجیه‌پذیر نیست

علیرضا کفش‌کنان کارشناس انرژی اما معتقد است ابلاغیه جدید صنایع مبنی بر تأمین ۳۵ درصد از برق صنایع یک اتفاق مثبت است و ناترازی را کاهش می‌دهد. به اعتقاد کفش‌کنان صنایعی که نمی‌توانند از عهده تأمین برق برآیند بهتر است از چرخه تولید حرف شوند. او دراین‌رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «صنعتی که بنا باشد با رانت انرژی سرپا بماند، توجیه‌پذیر نیست. این مصوبه باعث می‌شود صنایعی که توجیه ندارند ازرده‌خارج شوند و صنایع توجیه‌پذیر رشد کنند و مشمول خاموشی نشوند.» به گفته او بسیاری از صنایع مثل مس و فولاد با قیمت‌ها واقعی انرژی تولید برایشان به‌صرفه است چنانچه فولاد مبارکه در حال احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی است، نیروگاهی که تا پیک سال آینده ۱۲۰ مگاواتش وارد مدار می‌شود.

۵ ماه تا تابستان سال ۱۴۰۴ مانده، تا ۵ ماه دیگر هر صنعتی که ۳۵ درصد از حجم مصرف ماهانه‌اش نیروگاه خورشیدی احداث نکند، مشمول قطعی می‌شود. قطعی‌هایی که تابستان امسال در حد هفته‌ای ۲ روز بود و احتمالاً با رسیدن ناترازی برق به ۲۵ هزار مگاوات بیشتر هم خواهد شد. از دید بخش خصوصی وزارت نیرو با این مصوبه از زیر بار تأمین برق صنایع شانه خالی کرده است و ین مصوبه نخواهد توانست در این فرصت کوتاه تأثیری بر میزان ساخت نیروگاه‌ها و یا کاهش ناترازی داشته باشد. باید دید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که طی ۱۰ سال گذشته عملاً نتوانسته تأثیری بر افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور داشته باشد، با این مصوبه جدید چه تأثیری بر روی اقتصاد انرژی کشور خواهد گذاشت.