مثلی است که می‌گویند قوانین برای شکسته شدن‌اند. اما با اینکه قوانین، دو طرفِ حاکمیت و ملت را دارند، اما ظاهراً همیشه دولت گوی سبقت را در شکستن قانون از ملت ربوده است. این مسئله مربوط به این دولت و آن دولت و این نظام و آن نظام هم نیست. شکستن قوانین در کشور ما سبقه‌ای به‌اندازه‌ مشروطه دارد، اما آنچه راه را بر شکستن قوانین باز می‌کند، تبصره‌هایی است که به‌دنبال یک ماده‌ قانونی می‌آید و یا موارد گنگِ قانونگذاری است که راه را برای دور زدن و یا نادیده گرفتنِ قوانین هموار می‌کند. یک مورد آن که  به امروز نیز مربوط است، موضوع دور زدن قانون در بحث ممنوعیتِ احداث صنایع در محدوده‌ شهر تهران است. مصوبه‌ای که در ۲۰ خردادماه ۱۳۴۶ در کابینه‌ امیرعباس هویدا تصویب شد و احداث صنایع در محدوده‌ ۱۲۰ کیلومتری پایتخت را ممنوع می‌کرد، ولی همان قانون نقیضه‌ای داشت: «مگر با جلب‌نظرِ مساعد دولت»! اینکه قانونی تصویب شود، بحثی است و اینکه به اجرا درآید، مسئله‌ دیگری است. این قانونِ نیم‌بند سال‌ها دور زده شد و در دولت نهم در سال ۱۳۸۵ این قانون که عملاً چندان هم سفت و سخت نبود، برای همیشه لغو شد. و حالا تهران بیش از همیشه از آلودگی هوا و محیط‌زیست رنج می‌برد.

مثال دیگر ساخت‌وساز در محدوده‌ بافت تاریخیِ شهرها است که باتوجه‌به حرایم یک بنای تاریخی، نباید در محدوده‌ آن ساختمان‌های مرتفع و یا خارج از ضوابط معماری ساخته شود. اما این قانون همیشه داد شهرسازان را درآورده است؛ چراکه آنها بافت تاریخی را به چشم بافت فرسوده می‌بینند و همواره با متولیان بافت‌های تاریخی در تعارض بوده‌اند. نتیجه این شده است که متولیانِ بناهای تاریخی عقب‌نشینی کرده و روزبه‌روز بافت‌های تاریخی یا تحلیل رفته‌اند و یا نابود شده‌اند. برای نمونه، همین الان بافت تاریخی سبزوار و یا شیراز راه رفته‌ کرمان را طی می‌کنند یا اینکه متروی اصفهان سال‌هاست که عبورش از زیر سازه‌های تاریخی اصفهان محل بحث است. برگردم به بحثمان که اصولاً مربوط به حال بد این روزهای محیط‌زیست ما است. محیط‌زیستی که در نگاه عامه‌ مردم و حتی مسئولان با انسان تعریف می‌شود و کمتر کسی می‌گوید انسان تنها بخشی از زنجیره‌ حیات در زیست‌کره است.

نادیده گرفتن قانون و منفعت‌طلبی انسانِ ایرانی، کار را به وضعیت بغرنج کنونی رسانده و راه را برای تکرار اشتباهات ما باز کرده است. از همه بدتر اینکه با آن‌همه پند و اندرز در سیاست‌نامه‌های تاریخی و تأکید بر مدارا با طبیعت در ادبیاتمان، آن نصایح را در سخت‌ترین شرایط روزگارمان نادیده گرفته‌ایم. به قول رودکی بزرگ: هرکه ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد زهیچ روزگار.

ما دائماً در جا زده‌ایم و به‌جای پاسخ به پرسش‌ها، یا پرسش‌ها را نادیده گرفته‌ایم یا آنها را تغییر ماهوی داده‌ایم و یا آنکه با پرسش‌‌کننده‌ها طوری برخورد کرده‌ایم که انگار پرسش‌گری تابو است و پرسش‌کننده دشمن قسم‌خورده‌ پیشرفت است. با طرح بحث این مسائل به‌دنبال مقصر نیستم، اما واقعیت این است که قانون تا جایی قانون است که چه قانونگذار و چه مجری با آن سلیقه‌ای برخورد نکنند. برخورد سلیقه‌ای موجب بی‌اعتمادیِ جامعه به قانونگذار و مجری می‌شود و طبعاً اجرای آن به‌سادگی میسر نمی‌شود.

زیاد شنیده‌ایم که در سونامی چندسال پیش ژاپن، در شرایطی که ظاهراً نظم موجود از میان رفته بود، ژاپنی‌ها پشت چراغ قرمز می‌ایستاده‌اند. اگر به‌ عقبه‌ این رفتار در بسیاری از کشورها برگردیم، می‌بینیم در شرایط عادی چطور «قوانین عقلانی و اجرای برابر آنها» در هر سطح و طبقه‌ای راه را برای اعتماد عمومی و تداومش در شرایط غیرعادی باز می‌کند. این مهم را جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها بهتر می‌توانند توضیح دهند، ولی تأثیر اعتماد عمومی و همراهی در اجرای قوانین یکی از بدیهیات حکمرانی است. هر عقل سلیمی می‌تواند تشخیص دهد وقتی که رئیس دولت می‌خواهد مردم دو درجه از دمای محیط کم کنند، این مسئله یک نفع عمومی، دست‌کم کوتاه‌مدت، به‌دنبال دارد و آن، عبور از زمستان بحرانی است. اما دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. 

از حرف تا عمل

همین حالا بسیاری از ارگان‌های دولتی حتی در وزارت نیرو که خود باید الگوی مصرف باشند، به کسی پاسخگو نیستند. کم نیستند ارگان‌هایی که مصرف گاز و گازوئیل آنها برای گرمایش به‌شکل نجومی و با پرتی بالا است و کم نیستند کسانی که در تمام فصول سال و در همه‌ بخش‌های دولتی و غیردولتی، پس از تعطیلی ادارات، کامپیوترها، چراغ‌ها و وسایل گرمایشی و سرمایشی را به حال خود رها می‌کنند. تقریباً در بسیاری از روزهای بحرانی با آنکه ادارات با بخش‌نامه‌های دولتی تعطیل می‌شوند، اما مصرف انرژی در بخش‌هایی از ادارات همچنان ادامه دارد. این رویه تنها به ارگان‌ها و شرکت‌ها محدود نیست. متأسفانه بسیاری از نهادهای مذهبی چون معاف از پرداخت قبوض هستند، قدر انرژی اعم از آب و برق و گاز را آن‌طورکه باید، نمی‌دانند. غالب متولیان این نهادها وسایل گرمایشی و سرمایشی را در طول فصول سال قطع نمی‌کنند و ابداً در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نمی‌کوشند؛ حتی کم نیستند ارگان‌هایی که بی‌هیچ دلیلی چاهِ آب دارند و از آن استفاده‌های نامعمول می‌کنند.

شاید درنگاه اول به‌نظر می‌رسد دولت باید برخورد قهری با سازمان و ارگان‌های تحت مجموعه‌ خودش داشته باشد، اما طبعاً چاره این نیست که همه‌ شیرها را ببندیم؛ این پاک کردن صورت مسئله است. چنان‌که طی چند سال اخیر در ادارات پس از بستن شیر گاز موتورخانه‌ها، خرید و مصرف بخاری‌های برقی نه‌تنها از مصرف گاز کم نکرده بلکه به مصرف بیشتر برق انجامیده است! پرباریِ ساختمان‌ها در اثر استفاده از بخاری‌های برقی می‌تواند به آتش‌سوزی در محیط کار بینجامد و ده‌ها برابر صرفه‌جویی اولیه، خسارت وارد کند. نه‌تنها در بخش دولتی بلکه در بخش‌های خصوصی و ساختمان‌های مسکونی هم به همین منوال است.

روشن کردن ژنراتورها هم در مصرف انرژی تأثیری نداشته است. گرچه ادارات مجبور شده‌اند در ساعات پرباریِ شبکه، دیزل‌ژنراتورها را روشن کنند، اما این کار چیزی جز جیب به جیب کردن هزینه‌های دولت و مصرف سوخت مطابق معمول نبوده است. یعنی همان مقدار گازوئیل، مازوت و گازی که باید به مصرف برسد تا نیروگاه‌های حرارتی برق تولید کنند، به‌صورت خرد در میان ژنراتورهای محلی پخش می‌شود که اتفاقاً به آلودگی بیشتر هوا می‌انجامد.

هزینه‌های مصرف مازوت و گازوئیل به کنار، دولت و مردم به‌شکل‌های دیگری هم ضرر می‌کنند. قطع برق به‌شکل ناگهانی و به زیر بار رفتن دیزل‌ژنراتورها در لحظات نخست سبب سوختن وسایل الکترونیکی از جمله کامپیوترهای ادارات و یا وسایلی مانند یخچال و تلویزیون می‌شود که به نوسان برق حساس هستند. از آن‌سو فروشندگان ژنراتورهای گازیِ پرتابل هم دست به کار شده‌اند تا کمبود برق را جبران کنند! و البته دولت راهی ندارد که به‌راحتی بفهمد چه تعداد ژنراتور در اماکن مختلف گاز مصرف می‌کنند. فروش ژنراتور در یکی دو سال اخیر سود زیادی را نصیب فروشندگان آن کرده است. شاید تنها راه دانستن تعداد ژنراتورها، هنگام ورود این ژنراتورها به کشور باشد. همچنین، می‌دانیم برخورد با فروشندگان ژنراتورها عقلانی و ممکن نیست؛ چراکه باز کسانی هستند که آنها را در داخل بسازند و اصولاً هم ساخت و فروش ژنراتور ممنوع نیست.

دور باطل

اصلاح و نظارت بر ساخت‌وسازهای سبز ظاهراً برمی‌گردد به بُعد درازمدت صرفه‌جویی در انرژی، اما مسئله‌ای است که هرروزه در حال تکرار است و نیاز به یک پایش جدی دارد؛ چراکه می‌دانیم در همه‌ جهان، مصرف انرژی و آلایندگی ساختمان‌ها بیشتر از خودروها است. بگذارید صادق باشیم. این یک واقعیت تلخ است که شهرداری‌ها در حین ساخت‌وسازها، بسیاری از تخلف‌ها را نادیده می‌گیرند تا بعدها بتوانند جریمه‌ اعمال کنند. اصولاً قانون نانوشته‌ای وجود دارد که ناظران و پیمانکاران در حین ساخت‌وساز، آگاهانه تخلفات بسیاری انجام می‌دهند و ازآنجاکه تخریب ساختمان‌های نوساز به‌سادگی میسر نیست و در پیچ‌وخم‌های قانونی می‌افتد، شهرداری‌ها به جریمه اکتفا می‌کنند. زیرا جریمه برای نهادهای نظارتی و به‌ویژه شهرداری‌ها در‌آمد دارد. 

صنایع پرمصرف و کم‌بازده

همیشه صنایع پشت واژه‌های تولید وکار‌آفرینی پنهان می‌شوند. سال‌ها است که می‌گوییم خودروسازان داخلی خودروی بی‌کیفیتی تولید می‌کنند که موجب افزایش مصرف بنزین(نامرغوب) و آلودگی هوا می‌شود، اما هیچ‌گاه نمی‌گوییم کارخانه‌ها با ساخت یخچال، کولر، تلویزیون و… با بازدهی کم و مصرف انرژی بالا به چه میزان انرژی را می‌دزدند! و البته این‌هم نتیجه‌ وارد کردن فناوری‌هایِ دست دوم و ازمُدافتاده است.

از سوی دیگر مصرف برق، آب و گاز صنایع لزوماً منطبق‌بر تولید آنها نیست. هزاران کارخانه و واحد تولیدی هستند که نیاز به چاه آب ندارند، اما چاه آب دارند. مثلاً در همین سال‌های اخیر کارخانه‌هایی وجود داشته‌اند که بخشی از زمین‌های اطرافشان را به کشت گل‌محمدی و زعفران اختصاص داده بودند! شاید نیاز به گفتن نباشد که این صنایع بزرگ افزون‌بر اینکه فرصتِ رقابتِ خرده‌مالکان را تهدید می‌کنند، آبی را هم که برای صنعت اختصاص داده‌ شده است، در کشاورزی و باغداری مصرف می‌کنند. جالب‌تر اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود چاهِ آب فلان صنعت و یا فلان واحد مسدود شده است، اما وقتی دنبال می‌کنید، می‌بینید این چاه پلمب‌شده فقط یکی از چندین چاهی است که آن واحد تولیدی دارد.

حتی بعضاً واحدهای تولیدی با پروپاگاندای رسانه‌ای می‌خواهند اینچنین در اذهان القا کنند که فلان چاه آب مسدود شده است تا یک‌بار برای همیشه جامعه به این باور برسد که تأمین آب آنها باید به‌شکل دیگری مانند انتقال حوزه به حوزه صورت بگیرد. بنابراین، دیگر کسی به فکر چاه‌های دیگر آنها نباشد و هم‌زمان بتوانند در کنار چاه‌هایشان از موهبت انتقال آب حوزه به حوزه منتفع شوند. جالب است که صنایع یادشده بعضاً صنایع دولتی و نیمه‌دولتی هستند! به این شکل، هم آب‌های جاری و هم آب‌های زیرزمینی را توأمان مصرف می‌کنند و کسی هم از سطح مصرف منابع و بعضاً قلت تولید یا زیان انباشته‌ صنایع نمی‌پرسد.

در مصرف برق هم واحدهایی بوده و هستند که به‌طور غیرقانونی ماینینگ داشته‌اند و برق مصرفی‌شان محدود یا قطع شده است، اما باز هم تولید و بیکاری نیروها را پیراهن عثمان می‌کنند و با جریمه سروته قضیه را به‌هم می‌آورند. شاید بهترین راه دولت برای مدیریت چنین مواردی پایش مصرف انرژی به نسبت تولید -دست‌کم براساس جدول تولید- همان کارخانه در سال‌های گذشته باشد. 

تمرکزگرایی

یکی از موارد جالب دیگر در کشور ما این است که همه‌ مناطق کشور، بدون توجه به ظرفیت‌های محیط‌زیستی هم‌زمان می‌خواهند در گردشگری، صنعت و کشاورزی سهمی داشته باشند. کمتر شهری در ایران را می‌بینید که به این بلیه دچار نباشد. خواستاریِ صنعت و کشاورزی در کنار گردشگری، دو علت روشن و پنهان دارد. 

 نهادهای فرادولتی و غیردولتی مانند قانونگذاران که بعضاً در مواردی قدرتشان از یک استاندار هم ممکن است بیشتر باشد، شکل‌گیری صنایع در مناطقی را تسهیل می‌کنند که ابداً با محیط‌زیست منطقه و حتی منابع انسانی هم‌خوانی‌ ندارند. می‌توان حدس زد مهمترین دلیل موجه چنین طرح‌هایی رأی‌آوری در انتخابا‌ت‌های آینده است. از سوی دیگر، مناطق حاشیه‌ای و از جمله مناطق مرزی، برخلاف ظرفیت‌هایی که دارند، چوب ناامنی را می‌خورند که البته مبحثی جداگانه است و به گمانم آن‌هم غیرقابل‌حل نیست.

یکی از موارد جالب دیگر هژمونی قدرت در برخی مناطق است که سبب می‌شود همه نوع صنعتی بدون توجه به ظرفیت آب و خاک و حتی منابع انسانی مستقر شود. بهترین مثالش ایجاد صنایع سنگین در نقاط کویری ایران بدون توجه به ظرفیت آبی است. گویی که دولت‌های مشروطه نمی‌دانسته‌اند که می‌توان صنایع سنگین را داخل استان‌های کویری ایجاد کرد. البته که می‌دانسته‌اند، اما حتماً محدودیت‌های منابع آبی را در نظر گرفته بودند. 

آموزش

چندی پیش اعلام شد عده‌ زیادی از افرادی که به ایدز مبتلا هستند، از بیماری‌شان خبر ندارند. شاید همین که دولت این مطلب را اعلام می‌کند، جای خوشحالی باشد. همه‌ ما زمانی را به‌خاطر می‌آوریم که در دهه‌ هشتاد باتوجه‌به رویکرد دولت در بحث پیشگیری از ایدز، بروشورهایی در مقاطع دبیرستان توزیع می‌شد که دانش‌آموزان را یا به تعبیری مادران و پدران نسل بعد را از آلودگی به این ویروس مهلک نجات می‌داد. اما بعدها آموزش این موضوع به روند فراموشی سپرده شد و ترجیح دادند که درباره‌ آن صحبت نشود. آن‌هم درحالی‌که بعضاً سن آمیزش جنسی به‌هر دلیلی پایین آمده بود. این موضوع را شاهد آوردم تا بگویم آموزش نباید یک بحث مقطعی باشد و مداومت می‌خواهد. از مدارس به سطح ادارات برویم؛ واقعاً چه تعداد کلاس‌هایی که ادارات برای کارمندانشان برگزار می‌کنند، مفید است و اصولاً چه مقدار مرتبط با تخصصشان و یا حتی توسعه‌ پایدار است؟! هر کسی که در سیستم اداری کار کرده، می‌داند بخش بزرگی از کارمندان تنها به‌دلایل اقتصادی در این کلاس‌ها که غالباً آنلاین هستند، شرکت می‌کنند. کسی هم نمی‌پرسد کارمندی که هم‌زمان باید پاسخ ارباب رجوع را بدهد، چقدر از این کلاس‌ها بهره می‌برد! البته که نیروهای غیررسمی ارگان‌ها از همین آموزش‌ها هم محرومند. 

بی‌اعتمادی و نبود اعتبارات

از سوی دیگر، شرکت‌های خارجی نیز به‌دلیل نقل‌وانتقال پول و یا تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری مردد هستند. درعین‌حال، فناوری به‌کارگرفته‌شده به‌روز نیست و مثلاً به‌کارگیری انرژی‌های نو، تنها در حد نصب پنل‌های خورشیدی با تکنولوژی قدیمی خلاصه می‌شود. با این‌همه وضعیتی را تصور کنید که شرکت‌های خصوصی قرار باشد با شرکت‌های شبه‌ِدولتی در سطح کلان رقابت کنند. این موضوع به برق هم خلاصه نمی‌شود. در موضوع آب و گاز هم شرایط همین است.

کم نیستند افرادی که بی‌آبی، بی‌برقی و بی‌گازی را انکار می‌کنند و طرح‌های دولت را برای گذار از تولید سنتی به صنعت را ذیل سودجویی دولت‌ها و انتفاع مالی قرار می‌دهند. همین امروز آنقدر صادرات انرژی به کشورهای همسایه مذموم شده است که برخی گمان می‌کنند در بقیه‌ دنیا چنین بده‌و‌بستان‌هایی وجود ندارد. با این تصویر غلط در شرایط نرمال هم، صادرات انرژی برای همیشه تابو شده است.

بی‌اعتمادی، به مصرف بیشتر منابع می‌انجامد؛ چون شهروندان معتقدند صرفه‌جویی آنها فایده‌ای ندارد و تنها حاکمیت است که در این زمینه مسئول است. چنان‌که در جریان تب‌وتاب رمزارزها می‌شنیدیم که مردم می‌گویند مصرف برق کشور در فارم‌ها انجام می‌شود و عملاً خاموش کردن یک یا چند وسیله‌ برقی در آمارها جایی ندارد. حال آنکه می‌دانیم حتی اتصال یک شارژر گوشی در پریز برق و حتی عدم اتصال آن به گوشی، برق مصرف می‌کند. اگر آن مصرف ناچیز را به کل واحدهای مسکونی تعمیم دهیم، احتمالاً رقم قابل‌توجهی خواهد شد. 

آمار برای آمار

مدت‌ها است مسئولان دولتی از اتلاف منابع انرژی در مسیر انتقال به دیگر نقاط کشور آمار می‌دهند. آمارهایی که تقریباً دو دهه است به‌شکلی گسترده درباره‌ آن صحبت می‌شود و انگار اعلام آن را باید طبیعی و جزئی از شفاف‌سازی به‌حساب آورد. این نوع شفاف‌سازی مثل این است که بگویید هر ایرانی در سال حداقل یک چراغ روشن می‌کند. آماری که صرفاً آمار است!

اگر همین آمار را اینگونه بیان کنید که در کشور فلان مگاوات مصرف برق داریم و مثلاً دولت تصمیم گرفته است در طی یک باز‌ه‌ ۱۰ساله، سالیانه بهمان درصد را با بهینه‌سازیِ شبکه کم کند، روشن می‌شود دولت برنامه‌ای دارد که چالش‌ها، مخاطرات و تأمینِ منابع طرح در آن دیده شده است. بنابراین، اعلام اتلاف ۶۰ درصدی برق در نیروگاه‌ها و مسیر انتقال، و تکرار هرساله‌ آمارها نشان می‌دهد نه دولت‌ها برای آن برنامه‌ای دارند و نه به این مسئله آگاهند که تکرار آمارها سبب بی‌تفاوتی نسبت به مصرف انرژی می‌شود؛ چراکه شهروندان بحق معتقدند این توپ در زمین دولت است. همچنان‌که عده‌ زیادی معتقدند در کشاورزی نیز دولت باید خط و ربط به کشاورزان بدهد و برای تغییر محصولات کشاورزی و مکانیزه کردن آن وارد عمل شود.

اعلام اتلاف انرژی در مسیر نیروگاه‌ها و مسیر انتقال درحالی‌است که تهیه انرژی در جهان مدت‌ها است که به‌سمت محلی شدن پیش می‌رود تا هم از اتلاف جلوگیری شود، هم از هزینه‌های توزیع برق کاسته شود و هم در لحظات بحرانی از وابستگی شهرها به دیگر نقاط بکاهد. چنان‌که در ژاپن طرح‌هایی عملیاتی شده است تا در مواقع زلزله پایداری انرژی از آلام شهروندان بکاهد.

چندی پیش هم آمارهایی منتشر شد که مصرف برق ایران از دیگر کشورهای همسایه کمتر است. این آمار اگرچه درست است، اما درباره‌ کمیت مصرف است و ابداً ارتباطی با کیفیت مصرف ندارد! درست مانند بحث آلایندگی کشور ما است. درحالی‌که ما سهم اندکی از اقتصاد جهانی را داریم، اما یکی از آلاینده‌ترین کشورهای جهان هستیم. یا درحالی‌که تعداد خودروهایمان به نسبت جمعیتمان از برخی کشورها کمتر است، اما هم‌تراز و یا بیشتر از دیگران سوخت مصرف می‌کنیم.

جابه‌جایی بحران

آنها که گمان می‌کنند می‌توان با ایجاد ۲۷ شهر جدید در حاشیه‌ دریا، جمعیت کویر را به سواحل منتقل کرد، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند؛ به دولت در باغ سبزی نشان داده‌اند که بلندمدت است و زیان‌هایش ساده‌انگاری شده است. جابه‌جایی دهک‌های جمعیتی به‌سادگی ممکن نیست و بیش از آنکه به بخش‌نامه‌های دولتی یک‌شبه متکی باشد، به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. اگر حلِ صورت‌مسئله به این سادگی است، پس چرا هم‌میهنان خوزستانی و مکرانی با وجود ریزگردها هنوز هم مایل به مهاجرت نیستند؟! این موضوع دلایل عدیده‌ای دارد که در این بحث نمی‌گنجد. شاید گفته شود هنوز آنقدر بحرانی نشده است، ولی می‌دانیم شرایط برای دست‌کم سیستان‌و‌بلوچستان سال‌ها است که بحرانی شده است و جمعیت آن بعضاً به‌جای سکونت در شهرهای ساحلی، نهایتاً به حاشیه‌ شهرهای بزرگِ این استان مهاجرت کرده‌اند.