موافقان و مخالفان برداشت درختان شکسته و افتاده چه استدلال‌هایی دارند؟

منازعه داغ بر سر جنگل‌های هیرکانی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان: مدیریت طبیعت کشور قربانی سردرگمی و گرداب تصمیم‌­سازی در شمال شده است





منازعه داغ بر سر جنگل‌های هیرکانی

۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۱۷:۱۴

|پیام‌ما| برداشت درختان شکسته و افتاده از هیرکانی موجی از واکنش‌ها را در جامعه به‌همراه داشته و باعث اظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولان شده است. در این گزارش تلاش کردیم دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را پوشش دهیم. «حنیف‌رضا گلزار»، کارشناس خاک، سه پرسش را در یادداشت خود مطرح کرده است: «نخست اینکه گزارش کارکرد و دستاوردهای شصت سال استیلای طرح‌های بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال چرا منتشر نمی‌شود؟ و دوم اینکه درآمدهای حاصل از استخراج، تولید و فروش بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب چوب در آن شصت سال چه شد؟ سوم اینکه چرا جامعه متخصصین جنگل تنها نگران اعمال تخصص در تنها هفت درصد از پوشش جنگلی کشور (برابر ۵۰ درصد سطح جنگل‌های شمال) هستند؟» در مقابل «رسول اشرفی‌پور»، مشاور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، در یادداشت خود آورده است: «در نظام اجرایی جنگلداری برداشت پایه‌های شکسته‌‌افتاده و ریشه‌کن عموماً مبتنی‌بر ضرورت است تا طرح. خصوصاً برای جنگل‌های شمال ایران که به‌دلیل شرایط فیزیوگرافی، عمق کم خاک و شرایط اقلیمی پاییز و زمستان درصد بادافتادگی قابل‌ملاحظه است.» «رحیم ملک‌نیا»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان، نیز مانند گلزار چند پرسش را در یادداشت خود مطرح کرده است: «چرا وضعیت سایر جنگل­‌ها و به‌طور خاص در زاگرس که در آن برداشت چوب صنعتی وجود ندارد، بحرانی است؟ آیا می‌­توان برداشت چوب از شمال را در شرایط زوال زاگرس، مهمترین موضوع مدیریت منابع‌طبیعی کشور دانست؟ اگر بهره­‌برداری برنامه­‌ریزی‌شده از شمال برای جنگل خسارت‌­زا است، بهره‌­کشی بی‌برنامه و نظارت‌نشده از جنگل در قالب قاچاق، چرای دام و استفاده سنتی چه تأثیری دارد؟»

 

جامعه در انتظار گزارش ۶۰ سال بهره‌برداری از هیرکانی

حنیف‌رضا گلزار

کارشناس خاک

 

حنیف‌رضا گلزار: گزارش کارکرد و دستاوردهای ۶۰ سال استیلای طرح‌های بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال منتشر شود

کشمکش‌های بی‌سرانجام میان هواداران بهره‌برداری دوباره از جنگل‌های شمال با بخشی از بدنه کارشناسی و کنشگری که همچنان برداشت چوب از این جنگل‌ها را با پشتوانه‌های کارشناسی و مدیریتی برنمی‌تابند بار دیگر با صدور نامه‌هایی از سوی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور درباره بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده به‌بهانه جلوگیری از بروز سیل و آتش‌سوزی آغاز شد. در این میدان غبارآلود، همه آنهایی که از چرایی و چگونگی این برداشت می‌پرسند، با اره دندانه‌شکسته «تخصص» نوازش می‌شوند. کنشگران «احساساتی» هستند، کارشناسانی که همچون گروه بهره‌برداران نمی‌اندیشند «بی‌سواد» یا «پوپولیست» هستند. به‌تازگی شنیده شده است وزیر وقت جهادکشاورزی که در سال ۱۳۹۵ ممنوعیت برداشت تجاری و صنعتی از جنگل‌های شمال را ابلاغ کرده بود نیز به «خواب‌نما شدن» متهم شده است! هیچ‌کس نمی‌فهمد، هیچ‌کس چیزی نمی‌داند، هیچ‌کس نباید بپرسد! تنها کسانی که حق بازیگری در این میدان را دارند، همان‌هایی هستند که با اندیشه‌ها و نگرش‌هایشان ۶۰ سال بُریدند و بُردند؛ بی‌آنکه پاسخی داده یا گزارشی منتشر کرده باشند. به بیان دیگر، آن چیزی که بر اندیشه‌های این گروه می‌گذرد، به‌نوعی ایدئولوژی بنیادگرایانه برای استیلای جنگلداری اکونومیک است و این درحالی‌است که دنیا با گذر از جنگلداری اقتصادی به‌سوی جنگلبانی اکولوژیک سیر می‌کند و نیازی به بازگفت و یادآوری نیست که ایدئولوژی و بنیادگرایی، کم‌صبر، مشکوک، ناشنوا و نابینا، هیجان‌زده، بسته، نابردبار و خودخواه و خودبین است!

 

یادآوری این نکته بایسته است که حفاظت و صیانت از ثروت‌های ملی و طبیعی، نه «تخصص» بلکه «وظیفه»ای شهروندی و ملی است و نباید فراموش کنیم که آنچه امروز در دانشکده‌های منابع طبیعی کشور آموزش داده می‌شود، نه روش‌های حفاظت و صیانت بلکه شیوه‌های «بهره‌برداری» است. هدف از ایجاد دانش و رشته «جنگلداری»، بهره‌برداری تجاری پایدار از جنگل‌ها بوده و اگر در میان آن بهره‌برداری‌ها، گوشه‌چشمی‌ به صیانت و حفاظت می‌شود، با هدف «استمرار تولید» برای آینده است. بنابراین، ما تخصصی به‌نام حفاظت از جنگل نداریم! اگر رشته دانشگاهی با چنین نام و نشانی در دانشگاه‌ها به آموزش دانشجو و تربیت کارشناس می‌پرداخت، می‌شد پای «تخصص» را به میان کشید و دغدغه‌مندان این حوزه را در دو گروه «متخصص» و «غیرمتخصص» دسته‌بندی کرد و غیرمتخصصین را از اظهارنظر در امری تخصصی بازداشت؛ ولی چنین نیست.

 

 بنابراین، درباره چالش «تخصص» که این روزها زیاد به گوش می‌خورد، باید چنین گفت که هیچ کنشگر و کارشناسی درباره شیوه «بهره‌برداری» که هدف غایی «جنگلداری اکونومیک» است، هیچ دیدگاه و نظری ندارد! اگر چنین بود، اتهامِ رایج بی‌تخصصی که این روزها سکه این بازار مکاره است محلی از اعراب می‌داشت. آشکار است که هیچ شهروندی درباره زاویه تبر زدن یا شیوه اره کشیدن یا مسیر ساخت جاده جنگلی یا چگونگی جابه‌جایی درختان بریده‌شده و…، نه نظری و نه دیدگاهی و نه نسخه‌ای نداشته و ندارد که برداشت ناروای دخالت در کارکرد متخصصین جنگلداریِ اکونومیک از آن بشود. چالش به‌اندازه کافی گویا است و نیازی به تبیین بیشتر موضوع نیست. بنابراین، اتهام دخالت و نظر غیرتخصصی کنشگران و شهروندان، اتهامی‌ با هدف فرار به جلو و نخ‌نما‌شده و فاقد پشتوانه منطقی است.

 

از سوی دیگر، برخلاف آنچه به‌تازگی از سوی هواداران بهره‌برداری چوبی بیان می‌شود، اینگونه نبود که وزیر وقت جهادکشاورزی پس از«خواب‌نما شدن» دستور تعطیلی طرح‌های جنگلداری را داده باشد. برای واکاوی و ریشه‌یابی ۱۰ فرمانی که وزیر وقت در سال ۱۳۹۵ درباره مدیریت جنگل‌های شمال کشور صادر کرده بود، باید به ۲۶ سال پیشتر بازگردیم. در سال ۱۳۷۷ کنفرانسی در تهران برگزار و مقرر شد کشورهایی که پهنه‌های جنگلی آنها کمتر از ۱۰ درصد کل پهنه سرزمینی‌شان را دربرمی‌گیرد، در ساختار مدیریت جنگل‌هایشان بازنگری کنند. در آن زمان متخصصین جنگلداری در ایران با دستاویز «طرح‌های جنگلداری» که در عمل به «طرح‌های بهره‌برداری چوب» فروکاسته شده بودند، سرگرم مدیریت(!!) تنها هفت درصد جنگل‌های کشور بودند! و ۹۳ درصد دیگر از پوشش جنگلی کشور را به رسمیت نمی‌شناختند؛ چراکه آن ۹۳ درصد از دید ایدئولوژی جنگلداری اکونومیک دربرگیرنده پایه‌های مادری که ارزش تولید چوب داشته باشد، نبود. ساختار مدیریتی منابع‌طبیعی و جنگل‌های کشور هم آن‌چنان طرح‌های بهره‌برداری چوب برخوردار از پشتوانه‌های سیاسی خاص را نفوذناپذیر می‌پنداشت که بر مصوبات آن کنفرانس وقعی ننهاد و استخراج آن هفت درصد معدن چوب برخوردار از عیار بالا را در راستای افزایش تولید ملی و اشتغالزایی و خودکفایی و … ادامه داد. پی‌ایند ۱۸ سال بی‌توجهی و نابسامانی نیز آن شد که وزیر وقت جهادکشاورزی در پی مطالبه‌گری افکار عمومی، پیگیری کارشناسان دگراندیش و زیست‌گرای حوزه جنگل و تلاش‌های رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، سرانجام طی نامه‌ای ۱۰ بندی به شماره ۰۲۰/۲۰۹۱۷ مورخ یکم آبان‌ماه ۱۳۹۵، «بهره‌برداری تجاری و صنعتی از جنگل‌های شمال کشور را اعم از اینکه دارای طرح باشند یا نباشند» ممنوع اعلام کرد. بنابراین، برخلاف گفته برخی نظریه‌پردازان ایدئولوژی جنگلداری اکونومیک، وزیر وقت جهادکشاورزی «خواب‌نما» نشده بود بلکه وزیر وقت از خواب ۱۸ساله برخاسته بود!

 

پایان سخن اینکه هرگونه تغییر در روند اجرای قانون مترقی تنفس جنگل‌های شمال، مستلزم پاسخ دادن به این سه پرسش اساسی و تاریخی بی‌پاسخ است. نخست اینکه چرا گزارش کارکرد و دستاوردهای ۶۰ سال استیلای طرح‌های بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال منتشر نمی‌شود؟ و دوم اینکه درآمدهای حاصل از استخراج، تولید و فروش بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب چوب در آن ۶۰ سال چه شد؟ سوم اینکه چرا جامعه متخصصین جنگل تنها نگران اعمال تخصص در تنها هفت درصد از پوشش جنگلی کشور (برابر ۵۰ درصد سطح جنگل‌های شمال) هستند؟ چرا برای اجرای طرح‌های جنگلداری که آن‌همه معجزات قابل دفاع در کارنامه دارند، سراغ جنگل‌های ایران و تورانی یا ارسبارانی نمی‌روند؟ چرا جامعه متخصصین طرح‌های جنگلداری را به جنگل‌های بلوط غرب تسری نمی‌دهند؟ چرا همه متمرکز و دلسوز تنها ۵۰ درصد سطح جنگل‌های شمال هستند؟ چنانچه پاسخ قانع‌کننده و مستندی به این پرسش‌ها داده شود، آنگاه می‌توان درباره سایر مسایل حوزه جنگل که ثروتی ملی و همگانی است چاره‌اندیشی کرد.

 

ملاحظاتی درباره مدیریت پایدار جنگل‌های شمال کشور

 رسول اشرفی‌پور؛ مشاور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری

 

به‌عنوان یک کارشناس برنامه‌ریز حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست موارد ذیل را درباره مدیریت پایدار جنگل‌های شمال کشور تأیید و تأکید می‌کنم.

 

۱- گستره یکپارچه جنگل‌های هیرکانی ماهیتاً پارک ملی نیست که به‌مثابه پارک ملی با آن رفتار شود.

 

مدیریت قسمت اعظم جنگل‌های هیرکانی با رویکرد حاکم بر قوانین ملی شدن و حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل تحلیل، تفسیر، تصمیم و اقدام است و هرگونه سیاست مدیریتی جز توجه به متون این قوانین برای منطقه رویشی هیرکانی به بیراهه پا گذاشتن است.

 

۲_ بعد از مصوبه برنامه بهینه‌سازی پایش … (۱۳۹۲) آنچه در ضرورت تنفس جنگل‌های هیرکانی از دل جلسات کارشناسی مستمر ضروری تشخیص داده شد، فرصتی برای اجرای برنامه خروج دام از جنگل، ممیزی مجریان ذی‌صلاح طرح‌های جنگلداری، انجام دخالت‌های پرورشی در توده‌های جنگلی در دوره گذار، مرمت و بازسازی جاده‌های جنگلی، حصار قطعات یا پارسل‌های طرح و حفاظت توده‌های جنگلی در برابر پدیده‌های نوظهور بوده است. بنابراین، مشاهده می‌کنید که تأکید خط‌مشی‌های چیدمان‌شده برنامه تنفس عموماً تمرکز بر توجه به برنامه خروج دام از جنگل‌های شمال و اصلاح و بهبود روش‌ها و رویه‌ها در دوره گذار ۵ تا ۱۰ ساله بود که بایست به‌‌عنوان سند در قانون برنامه ششم لحاظ می‌شد.

 

متأسفانه ماده ۳۸ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازمندی‌ها و برنامه‌ها و اهداف برنامه تنفس تنها به توقف بهره‌برداری چوبی تأکید کرد.

 

هر تلاشی که برای تصویب این ماده صورت‌ گرفته است، به نظرات و تجارب کارشناسان سازمان و اسناد تهیه‌شده برای دوره تنفس بی‌اعتنا بود. بسیاری از نابسامانی‌های اجرایی مدیریت جنگل‌های شمال ریشه در تقنین ناقص همین ماده قانونی دارد.

 

۳-  هم‌زمان با تهیه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی که در حال تهیه است، در طی دوره گذار طرح‌های اجتناب‌ناپذیر فنی نیز تهیه شد که پایه‌های شکسته‌افتاده و ریشه‌کن در آن طرح‌ها آماربرداری شد. پس برداشت این پایه‌ها نیز مبتنی‌بر طرح است. هرچند از این بابت اگر طرحی هم وجود نداشته باشد، اشکالی بر تصمیم و اقدام سازمان وارد نیست. سابقه برداشت پایه‌های شکسته‌افتاده و ریشه‌کن از جنگل‌هایی که طرح نداشته، کم نیست.

 

در نظام اجرایی جنگلداری برداشت پایه‌های شکسته‌افتاده و ریشه‌کن عموماً مبتنی‌بر ضرورت است تا طرح. خصوصاً برای جنگل‌های شمال ایران که به‌دلیل شرایط فیزیوگرافی، عمق کم خاک و شرایط اقلیمی پاییز و زمستان درصد بادافتادگی قابل‌ملاحظه است.

 

۴_ اصطلاح مافیای چوب حرفی غیرکارشناسی و غیرمستند است. حتی چنانچه برنامه‌ریزی برای برداشت پایه‌های شکسته‌افتاده و ریشه‌کن براساس درخواست صاحبان صنایع سلولزی هم باشد، باز هم بر سازمان منابع‌طبیعی حرجی نیست؛ زیرا حفاظت و مدیریت از جنگل‌ها را نمی‌توان در فضای انتزاعی پیش برد.

 

اگرچه سازمان قانوناً موظف به تأمین مواد اولیه چوبی واحدهای سلولزی نیست، اما برای مهار تهدیدهای قاچاق چوب و انجام برنامه‌های احیا و توسعه ضرورت دارد به ظرفیت این واحدها نظر داشته باشد. فراموش نکنیم سازمان یک دستگاه اجرایی است.

 

۵- در ارتباط با تهیه طرح‌های تفصیلی اجرایی مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی بارها تأکید کرده‌ام که تهیه طرح‌های تفصیلی اجرایی به‌جز قسمتی که با هدف پرورش کارشناس به‌صورت امانی صورت می‌گیرد و اقدام درستی است، تهیه سایر طرح‌ها باید انگیزه اقتصادی داشته باشد و از خاستگاه غیردولتی برخوردار باشد، وگرنه تضمینی برای اجرای طرح‌های تهیه‌شده با اعتبارات دولتی نیست.

 

جنگلداری کشور؛ گمشده در هیاهوی هیرکانی

رحیم ملک‌نیا؛ هیئت‌علمی دانشگاه لرستان

دوگانه بهره‌­برداری یا عدم بهره‌­برداری چوبی از جنگل‌­های شمال سال‌­ها است که ادامه دارد. تحولات اخیر و جدال بین طرفداران و مخالفان آن، امید برای حل این تضاد را از بین برده است. با تداوم روند کنونی نمی‌­توان حداقل برای کوتاه‌مدت، اجتماعی را برای شیوه مدیریت هیرکانی تصور کرد. کشمکش در مورد بهره‌­برداری از جنگل، اما تنها محدود به شمال و برداشت چوب برنامه‌­ریزی‌‌شده است. آنچه در سالیان اخیر موضوع بحث تخصصی و کنش اجتماعی بوده است، محدود به دو میلیون هکتار جنگل در شمال کشور است. اما هیرکانی تنها عرصه جنگلی کشور نیست و برداشت در طرح‌های جنگلداری نیز تنها شیوه برداشت چوب یا تأمین نیازهای چوبی از جنگل­‌های شمال نیست. با وجود اهمیت سایر عرصه­‌های طبیعی کشور، در یک دهه اخیر مدیریت طبیعت کشور قربانی این سردرگمی و گرداب تصمیم‌­سازی در شمال شده است، جایی که انرژی و وقت سازمان منابع‌طبیعی، کارشناسان، رسانه و فعالان این حوزه صرف بحث و جدلی بی‌نتیجه و احتمالاً بی‌پایان شده است. از نگاه من، این بحث اگر در کوتاه­‌ترین زمان منتهی به الزام تهیه طرح مدیریت برای تمامی عرصه‌­های طبیعی کشور نشود، هیزمی بر آتش بی‌­برنامگی  و تخریب طبیعت است که دودش به چشم تمام ساکنان این سرزمین خواهد رفت. 

 رسول اشرفی‌پور: اگرچه سازمان قانوناً موظف به تأمین مواد اولیه چوبی واحدهای سلولزی نیست، اما برای مهار تهدیدهای قاچاق چوب و انجام برنامه‌های احیا و توسعه ضرورت دارد به ظرفیت این واحدها نظر داشته باشد

مخالفت و موافقت با برداشت چوب تجاری از شمال، ابهامات و سؤالات بی‌شماری را به ذهن متبادر می‌­کند. نخستین موضوع در این زمینه یافتن پاسخ برای مهمترین دلیل تخریب جنگل‌­های شمال و نقش برداشت چوب تجاری در این تخریب است. برای پاسخ به این موضوع نیاز است تخریب کمی و کیفی در شمال ناشی از برداشت چوب توسط مردم محلی، چوب قاچاق و سایر کارکرد­های جنگل­‌های شمال همچون گردشگری تعیین شوند. تعیین سهم این عوامل در تخریب و بازدهی حفاظتی هرکدام از این استفاده‌­ها از شمال می‌­تواند گامی مهم در اولویت‌بندی موضوعات در مدیریت هیرکانی باشد. نکته دیگر و فراتر از شمال، توجه به زاگرس و ارسباران است. چرا وضعیت سایر جنگل‌­ها و به‌طور خاص در زاگرس که در آن برداشت چوب صنعتی وجود ندارد، بحرانی است؟ آیا می‌­توان برداشت چوب از شمال را در شرایط زوال زاگرس، مهمترین موضوع مدیریت منابع طبیعی کشور دانست؟ آیا برداشت غیرصنعتی از شمال و وضعیت زاگرس یا ارسباران اهمیتی همپای برداشت چوب در شمال ندارد که مورد غفلت سازمان، کنشگران و متخصصین است؟ اگر بهره­‌برداری برنامه‌­ریزی‌شده از شمال برای جنگل خسارت‌­زا است، بهره‌­کشی بی‌برنامه و نظارت‌نشده از جنگل در قالب قاچاق، چرای دام و استفاده سنتی چه تأثیری دارد؟ آیا پراکنده بودن، تعداد بی‌شمار بهره‌­برداران و تنوع بهره‌­برداران از گردشگر، قاچاقچی تا مردم محلی، هزینه پرداختن به این موضوع را بالا برده است؟ چرا بحث لزوم طرح برای مدیریت جنگل، بحث اهمیت اکولوژیک و جدل بر سر سیل و ارتباط آن با تخریب جنگل در رسانه، در میان کنشگران و متخصصین محدود به هیرکانی است؟ ایران عرصه‌­های طبیعی دیگری دارد که اگر اهمیت تجاری و اکولوژیک همسنگ هیرکانی نداشته باشند، از نگاه استراتژیک و ملی به‌مراتب مؤثرتر از شمال هستند. زاگرس با تأمین آب کشور، نقشش در تولید کشاورزی و دامپروری و حیات در پهنه‌­ای وسیعی از این کشور، در هیاهوی هیرکانی گم شده است. کنشگری و تخصص آن‌چنان محدود به شمال شده است که گویی در دیگر عرصه‌های طبیعی یا چالشی وجود ندارد یا این عرصه­‌ها اهمیتی برای جلب توجه ندارند. یک­بار برای نجات زاگرس قلم بر کاغذ بگردانید و کنشگری کنید، طرحی تخصصی ارائه دهید و برای بلوط دل بسوزانید؛ شاید این‌چنین همه با همراه شویم و راهی برای نجات طبیعت کشور بیابیم.  

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

عباس فدایی مقدم

با سلام و درود
در خصوص بهره برداری از جنگل و درختان افتاده و..که محل اختلاف متخصصین و کارشناسان قرار گرفته، غالبا از حیث فنی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام از دیدگاههای مطروحه بنوبه خود در تصمیم سازی کارا و موثر می باشد. اما مسئله این است که با وجود حکم قانونی راجع به بهره برداری از مصادیق موصوف نحوه مواجه چگونه باید باشد. بیان موارد فنی هر کدام از موافقان و مخالفان باید به شکلی تدوین و ارایه شود که اگر به عنوان آسیب شناخته شود منجر به اصلاح و تکمیل حکم قانونی گردد و تا زمانی که حکم مربوط به بهره برداری از مصادیق مربوطه چه در قالب نظر موافق و چه نظر مخالف نمیتواند قاعده مطلقی برای آن قایل شد و باید باملاحظات فنی نظر قانونگذار باید تامین گردد. اینگه به صورت مطلق گفته شود بهره برداری متوقف گردد و یا بهره برداری انجام گردد منطبق با قانون نمی باشد. لذا ضرورت دارد مبانی حقوقی این موضوع در کنار مباحث فنی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد آنچه باعث شده است تا ممنوعیت و اجازه بهره برداری موضوعیت پیدا نماید وجود حکم قانونی ناظر بر منع در بهره برداری در اصل ماده 36 قانون برنامه هفتم و جواز بهره برداری در تبصره 1 ماده مذکر در حد استثنائات پیش بینی شده می باشد. از سوی آنچه موجب بروز اختلاف در قالب دو دیدگاه موافق و مخالف مورد توجه قرار گرفته است اجرای تبصره مذکور از حیث آثار فنی ناشی از آن می باشد که قطعا امر مهم می باشد. بنابرین ا آسیبی و یا فوائدی اگر در بهره برداری و یا عدم بهره برداری جنگل و درختان افتاده... متصور است باید حکم مربوطه با نگرش فنی اصلاح، تعدیل و تکمیل گردد. با وصف فوق برای تبیین موضوع ضرورت دارد احکام قانونی ذیل مورد مداقه قرار گیرد.
1.حسب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: بهره‌ برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که بتصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره ‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌
2.در تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده است:قطع و ریشه ‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره ‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل می آید.
3.وفق ماده 4 قانون حفاظت و بهره برداری که مقرر داشته سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌طرح در موارد زیر بدهد
4.حسب ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده‌سازمان جنگلبانی ایران (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) قرار گرفته است. بنابراین ممنوعیت بهره برداری نیازمند حکم قانونی بوده که در بند ف ماده 38 برنامه ششم و ماده 36 قانون برنامه هفتم به دلیل ضرورت حسب تصویب حکم ثانویه به صورت موقت در احکام برنامه پیش بینی شده است و در صورت عدم وضع در برنامه هشتم حکم اولیه یعنی بهره برداری موضوعیت پیدا می نماید.
5.در تبصره 1 بند ف ماده 38 برنامه های ششم بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفا بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود که متاسفانه طرح جایگزین تدوین نگردید و یا اگر تدوین شده است احتمالا از جامعیت برخوردار نبوده که نظر متخصص را تامین نماید.
6.حسب تبصره 1 ماده 36 قانون برنامه هفتم برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می گیرد.
7.در ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری آمده است:سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعایت آئین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره : وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.
با جمیع جهات:
اولا هر گونه بهره برداری از منابع ملی خاصه جنگل می بایست حسب طرح صورت پذیرد.
ثانیا: در خصوص ماده 4 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع و بند 2 آن باید گفت 1. حکم ماده و بند موصوف جنبه تکلیفی نداشته و تجویز مورد نظر از باب تکلیف نمی باشد. 2.اجاز قطع ناظر بر محدوده و نقاط خارج از طرحهای جنگلداری آن هم بدون طرح به سازمان داده شده است 3. حسب بند 2 ماده 4 قانون مذکور استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید؛ فلذا از مفاد این بند بهره برداری بدون طرح برای غیر از سازمان استخراج و استنباط نمی‌شود.
ثالثا:حسب احکام برنامه تا پیش از تهیه طرح جایگزین صرفا تا پایان سال سوم بهره برداری از درختان...با مجوز سازمان ممکن بود و بعد سال سوم می بایست حسب طرح جایگزین اقدام گردد.
رابعا:با توجه عدم تهیه طرح جایگزین و اتمام سال سوم برنامه با توجه به ممنوعیت مندرج در بند ف ماده 38 و نیز انقضا مدت یعنی سال سوم موضوع تبصره 1 بند ف ماده 38 برنامه ششم؛ عملا نباید بهره برداری از درختان....صورت پذیرد.
خامسا: ممنوعیت بهره برداری از جنگل و درختان جنگلی به عنوان یک اصل در ماده 36 برنامه هفتم حکم تکلیفی بوده که سازمان مجاز به اجازه بهره برداری نبوده است و تنها در فرض تبصره 1 ماده مذکور به عنوان استثنا بر اصل مجاز به بهره برداری بوده است.
سادسا: با تصویب احکام برنامه تمام احکام دائمی راجع به بهره برداری خاصه قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهره برداری تا مدت 5 ساله نافذ نبوده و ملاک عمل احکام برنامه در حد موضوع مورد حکم بوده است
سابعا: از استثنایی بودن بهره برداری از درختان...نباید برداشت نمود که ضوابط و ملاحظات فنی موضوع نادیده انگاشته شود.
ثامنا: اجرایی نمودن حکم مندرج در تبصره 1 ماده 36 برنامه هفتم صرفا می بایست توسط سازمان انجام گیرد و قطعا سازمان باید ضوابط فنی مربوطه را مراعات نماید.
تاسعا: جا دارد به منظور تحقق احکام قانونی مذکور و ملاحظات فنی ناشی از دکترین امر جنگل، ضوابط مشترک تهیه تا اهداف مربوطه تامین گردد و اختلاف در هر دو گروه موافق و مخالف بهره برداری به حداقل برسد.
عاشرا؛ چنانچه ملاحظات و آسیب شناسی ناظر بر بهره برداری درختان...لازمه ممنوعیت مطلق حتی در موارد استثنا شده باشد پیشنهاد حذف تبصره 1 ماده 36 مطرح شود و یا چنانچه بهره برداری مطلق حتی در فرض ممنوعیت مطلق در اصل ماده 36 قانون برنامه هفتم و تبصره آن مورد توجه باشد پیشنهاد اصلاح اصل ماده مذکور عنوان شود اما فی الحال تا تحقق موارد معنونه؛ ممنوعیت بهره برداری به عنوان اصل و بهره برداری درختان...به عنوان استثنا نه از باب تکلیف بلکه از حیث اجازه در بهره برداری علی الراس توسط خود سازمان با رعایت ملاحظات فنی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مجنونیان

جناب آقای اشرفی پور گرامی تناقضی در گفتار شما دیده می‌شود وقتی بدرستی می‌فرمائید سازمان جنگل‌ها قانونا تعهدی به تامین چوب صنایع ندارد بعد نتیجه می‌گیرد برای مهار تهدیدهایی قاچاق چوب باید به ظرفیت آنها توجه کند!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *