حوادث ناشی از کار را به سه مرحله می‌توان تقسیم کرد؛ قبل از حادثه، حین حادثه و بعد از حادثه. کارفرما و دولت در هرکدام از این مراحل، وظایف و تعهداتی دارند که قانون مشخص کرده و آیین‌نامه‌های متعددی دراین‌باره وجود دارد؛ بنابراین از جهت قانون و قانون‌گذاری، نه فقط هیچ کمبودی وجود ندارد، بلکه با تورم قوانین مواجه هستیم. اما آنچه که خلأ است، کمبود ضمانت اجرای مؤثر و کارآمد و نظارت بر اجرا است. قبل از حادثه، قوانین و مقرراتی وجود دارد که از زمان تأسیس معدن و بهره‌برداری و استخراج، باید نظارت‌هایی وجود و کمیتۀ حفاظت فنی و نمایندگان تشکل‌های کارگری حضور داشته باشند. همچنین شورای معادن استان باید نظارت کند. وزارت کار نیز باید مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری را از نظر استانداردها چک کند و پیمانکار یا کارفرما هم باید در این مرحله نظارت داشته باشند؛ این موارد مربوط به قبل از حادثه است که دربارۀ آن‌ها، قوانین زیاد، اما اجرا کم است.
مرحلۀ بعدی یعنی حین کار، مرحلۀ بسیار مهم‌تری است. حین کار به این معناست، زمانی که کارگران مشغول کار هستند، باید آیین‌نامه‌های ایمنی، حفاظت، بهداشت و HSE هم بازرسی ابتدایی شوند و هم ادواری. اما به دلایل مختلفی از جمله اینکه جایگاه بازرسی از معادن، جایگاه فقیر و حقیری است و متأسفانه سال‌هاست که از نظر ساختاری، قدرت، بازوهای نظارتی و حتی منابع و نیروی انسانی ارتقاء پیدا نکرده، بسیاری از کارگاه‌ها به‌ویژه در حوزۀ معدن، مورد نظارت و ارزیابی‌های ایمنی قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین حین کار، یا بازرسی به‌صورت متوالی انجام نمی‌شود، یا اگر انجام شود، بازرسی‌های ضعیفی است. حتی اگر بازرسی و تذکر انجام شود، از آنجا که ضمانت اجراهای مؤثری ندارد، بازدارنده نیست و صاحبان معادن به گزارش‌های بازرسان توجه نمی‌کنند.
از طرف دیگر با وجود اینکه اهرم فشار گزارش به قوۀ قضاییه و تشکیل پروندۀ کیفری برای کارفرما وجود دارد، اما کم پیش می‌آید که دادستان عمومی پیگیر تشکیل پروندۀ قضایی برای متخلفان معدن باشد. به‌علاوه از جهت علت‌شناسی، ماشین‌آلالت فرسوده، بازسازی و نوسازی‌نشدن ناوگان، نبود توسعۀ باپشتوانه و کارشناسی‌شده در معادن و نداشتن نقشه‌ها و آمار در مورد توسعه و کار در معدن در کنار عوامل دیگر، موجب اتفاقات و حوادث متعدد می‌شود که یکی از آن‌ها، حادثۀ غم‌انگیز طبس است.
مرحلۀ دیگر، مربوط به بعد از حادثه است که شامل تشکیل پرونده‌های قضایی برای متخلفان باتوجه‌به علل حادثه می‌شود. درصورتی‌که مسائل مربوط به بیمه رعایت شده باشد و کارگران بیمه داشته باشند و حقوقشان واقعی رد شده باشد، بازماندگان هم می‌توانند برای دیه، شکایت قضایی و هم برای مستمری فوت اقدام کنند.
اما مسئله این است که در حوزۀ معدن، تناسبی میان هدف‌گذاری اقتصادی برای تولید و درآمد با رعایت سرمایۀ اجتماعی و انسانی وجود ندارد. متأسفانه با سرعت بسیار زیادی به دنبال استخراج به‌خصوص زغال‌سنگ و سنگ‌های تزئینی هستیم، اما متناسب با آن، نگاه انسانی رعایت نمی‌شود و هم از نظر محیط‌زیست و هم از نظر نیروی کار، دچار بحران‌های متعدد می‌شویم. همچنین منابع طبیعی، بهداشت مناطق بومی، کشاورزی و… نیز آسیب‌ دیده و نیروی انسانی به دلیل ارزان‌سازی نیرو و بیماری‌های ناشی از کار، شرایط سختی دارند که در حوادثی ازاین‌دست، در نهایت منجر به فوت می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت، نگاه سیاست‌گذار به معدن، نگاه کمی و اقتصادی و فاقد نگاه اجتماعی بوده است. به نظر می‌رسد چنین فجایعی در سطح وسیع، خروجی سیاست‌های جاه‌طلبانه‌‌ای است که در حوزۀ اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ این اتفاقات در واقع به همان مناسبات ساختاری برمی‌گردد که در قوانین و برنامه‌های سیاست‌گذاران وجود دارد و امروزه در حوزۀ معدن، مانند حوزه فولاد و مس که قبلاً تجربه‌های تلخی در آن‌ها هم داشتیم، نگاه قانون‌گذار، نگاه صرف کمی است و به‌نوعی در حوزۀ اجتماعی و انسانی اقتصاد معدن، شکست خورده‌ایم.