مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «درس‌آموخته‌های کشورهای گروه بریکس و اوپک در حوزۀ مدیریت تغییر اقلیمی» را منتشر کرد

بی‌اعتنایی سیاستگذار به تغییر اقلیم

ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی‌، سیاستی و برنامه‌ریزی، اقدام چندانی برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام نداده است





بی‌اعتنایی سیاستگذار به تغییر اقلیم

۷ شهریور ۱۴۰۳، ۹:۲۵

|پیام ما| با وجود پیامدهای گستردۀ تغییر اقلیم بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سال‌های اخیر و آتی و ضرورت اقدام ملی در این حوزه‌، تغییر اقلیم در کشور عمدتاً از زاویۀ محیط‌زیستی موردتوجه قرار گرفته است؛ درحالی‌که این تغییرات در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از روندهای دگرگون‌کنندۀ اقتصاد و تجارت جهانی، موردتوجه نهادهای بین‌المللی و طیف فزاینده‌ای از کشورها قرار گرفته است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییر اقلیم، در حال تبدیل‌شدن به بخش معمول و ضروری در همۀ سطوح برنامه‌ریزی است؛ درحالی‌که بر اساس گزارش برنامۀ محیط‌زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی‌، سیاستی و برنامه‌ریزی، اقدام چندانی برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام نداده است.

میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط ایران در سال ۲۰۲۲، به نزدیک به ۹۵۲ میلیون تن رسیده است که نسبت به یک سال قبل یعنی ۲۰۲۱، افزایش ۱۵ میلیون تنی را نشان می‌دهد. بیشترین انتشار این گازها هم در بخش‌های انرژی و صنعت حمل‌ونقل بوده است. دراین‌باره که چرا شاهد چنین وضعیتی هستیم،‌ گزارش «درس‌آموخته‌های کشورهای گروه بریکس و اوپک در حوزۀ مدیریت تغییرات اقلیمی» که به‌تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ منتشر شده، یکی از دلایل آن را تحریم‌ها می‌داند و می‌افزاید: «تحریم‌ها یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست خارجی هستند که می‌توانند تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد و سیاست جامعۀ هدف داشته باشند. تحریم‌ها می‌توانند به کاهش درآمدهای کشورها‌، افزایش هزینه‌های واردات‌، کاهش صادرات،‌ ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین و سایر مشکلات  اقتصادی منجر شوند. «الهه سلیمانی» و «میترا چراغی» نویسندگان این گزارش، گرچه تأکید دارند که تحریم‌ها علت اصلی مشکلات محیط‌زیستی ایران نیست، اما این مقوله را دارای تأثیر غیرقابل‌انکار بر محیط‌زیست و به‌ویژه مقابله با تغییر اقلیم می‌دانند. نگارندگان، سه دلیل را هم برای این موضوع آورده‌اند: «اولین آن‌ها محدودکردن دسترسی ایران به فناوری‌، خدمات و دانش است. دومین موضوع به متوقف‌‎کردن کمک‌های بین‎‌المللی مربوط می‌شود و عامل سوم، افزایش شدت فشار بر منابع طبیعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی کشور است.» در عین تبعات تحریم بر مقولۀ تغییر اقلیم، نگارندگان این گزارش تأکید می‌کنند که: «در ایران هنوز سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری عمدتاً بدون توجه به این پدیده و تأثیرات آن صورت می‌گیرد؛ این درحالی‌است که در طیف فزاینده‌ای از کشورها، سازگاری با تغییر اقلیم به مؤلفه‌ای کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شده است.»

میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط ایران در سال ۲۰۲۲، به نزدیک به ۹۵۲ میلیون تن رسیده است که نسبت به یک سال قبل یعنی ۲۰۲۱، افزایش ۱۵ میلیون تنی را نشان می‌دهد

آن‌ها همچنین به سوابق مطالعاتی انجام‌شده توسط این مرکز ارجاع می‌دهند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ مطالعه‌ای با عنوان «اصول تنظیم قوانین و برنامه‌های بالادستی در سازگاری با تغییرات اقلیم» منتشر شد. در این گزارش با اشاره به اینکه ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی نسبت به تبعات منفی تغییر اقلیم بسیار آسیب‌پذیر است، خواستار وضع یک قانون عمومی ‌برای سازگاری با این پدیده در کشور شده است. این قانون بایستی با اتکا به ظرفیت‌های علمی‌ و عملیاتی کشور، فرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربیات جهانی،‌ تدوین راهبردها و سیاست‌گذاری‌های لازم باشد.

 در همین سال گزارش دیگری هم با عنوان «برنامۀ توسعۀ پنج‌سالۀ ششم از منظر اصول و معیارهای سازگاری با تغییرات اقلیم» منتشر شد. بنا به گفتۀ نگارندگان، این پژوهش نشان می‌داد که برنامۀ ششم ظرفیت کافی برای ارتقاء سازگاری کشور را با این پدیده و حتی بحران‌های فعلی محیط‌زیستی ندارد و لازم است تا در برنامۀ هفتم توسعه، این اصول موردتوجه قرار گیرد. «ایران در کانون داغ تغییر اقلیم و لزوم سازگاری با آن»، دو سال بعد منتشر شده است. این گزارش بار دیگر تأکید می‌کند، تأثیر منفی تغییر اقلیم در عرض‌های جغرافیایی میانی بیشتر است‌؛ جایی که غرب آسیا و ایران و واقع شده است. «در این منطقه تأثیرات منفی این پدیده ابتدا با افزایش تابش خورشیدی و دما آغاز شده، اما تبعات آن به‌‎تدریج سایر حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که منابع آب، کشاورزی‌، محیط‌زیست،‌ سلامت و حتی حوزه‌های اجتماعی و امنیتی، بخشی از این پیامدها هستند؛ مواردی که در ایران هم با روندی روبه‌رشد در حال مشاهده است و کاهش ریزش‌های جوی و منابع آبی‌، خشکی تالاب‌ها، ریزگردها،‌ خشکسالی‌های مستمر و درعین‌حال سیلاب‌های شدید، بخشی از آن‌ها هستند.»

در سال ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس سراغ موضوع دیگری با عنوان «اجرای سامانۀ تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای» رفت. در این گزارش آمده که ایران پس از چین،‌ آمریکا،‌ ژاپن،‌ هند و روسیه، در رتبۀ ششم انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار دارد و در سال‌های اخیر از کشورهای صنعتی مانند آلمان و کرۀ جنوبی پیشی گرفته است. در همین سال در پژوهشی با عنوان «ضرورت اقدام ملی برای ارتقاء سازگاری با تغییرات اقلیمی»، تأکید شده که با‌توجه‌به پیامدهای گستردۀ تغییر اقلیم بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سال‌های اخیر و آتی، اقدام ملی در این حوزه ضروری است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییر اقلیم، در حال تبدیل‌شدن به بخش معمول و ضروری در همۀ سطوح برنامه‌ریزی است؛ درحالی‌که بر اساس گزارش برنامۀ محیط‌زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲، ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی، اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی‌ انجام نداده است.»

در ایران هنوز سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری عمدتاً بدون توجه به این پدیده و تأثیرات آن صورت می‌گیرد؛ این درحالی‌است که در طیف فزاینده‌ای از کشورها، سازگاری با تغییر اقلیم به مؤلفه‌ای کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شده است

این گزارش در بخش پیشنهاد به بند «ت» مادۀ ۲۲ قانون برنامۀ هفتم توسعه استناد کرده که ظرفیت خوبی برای مقابله با تغییر اقلیم دارد و بر اساس آن هر دستگاهی باید برنامه‌های خود را در راستای سازگاری و کاهش انتشار، تهیه و به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال کند.

این گزارش نگاهی به تجربه‌های هشت کشور برزیل،‌ چین،‌ هند،‌ روسیه،‌ آفریقای جنوبی، عربستان،‌ کویت و امارات متحدۀ عربی دارد و در ادامه پیشنهادهایی را برای سازگاری با این پدیده ارائه کرده است. ازجملۀ آن‌ها می‌توان به «تدوین‌، اجرا، انتشار و به‌روزرسانی برنامه‌های ملی و منطقه‌‎ای حاوی اقداماتی برای کاهش تغییر اقلیم و اقداماتی برای تسهیل سازگاری با تغییر اقلیم»‌، «اصلاح ساختار صنعت و تنوع‌سازی اقتصادی به‌منظور کاهش وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به نفت»، «ترویج و همکاری در انتقال فناوری مربوط به کاهش گازهای گلخانه‌ای در تمام بخش‌های مربوطه»،‌ «افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های کم‌کربن در سبد سوخت کشور»، کاهش تعرفۀ وارداتی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی دوستدار محیط‌زیست»، «ایجاد بازار تجارت انتشار کربن»،‌ «تهیۀ فهرست اقدامات اقلیمی‌ در حوزۀ کاهش انتشارات و سازگاری و برنامه‌ریزی برای ثبت و گزارش مناسب آن‌ها» و «استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی منطقه‌ای و صندوق‌های اقلیمی‌ برای تسهیل پروژه‌های مرتبط با تغییر اقلیم» اشاره کرد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *