به گزارش پیام ما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضائیه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: ارتباط وثیق و گسترده شکل گرفته میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طی سه سال اخیر، شاید در طول بیش از چهار دهه گذشته بی‌بدیل و بی‌سابقه باشد؛ طی سه سال اخیر و در جریان مجلس یازدهم، ما در قوه قضائیه با کلیه‌ی اعضا و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار کردیم و اصرار و اهتمام داریم که همین رویه را بلکه بیشتر و پردامنه‌تر، در قبال مجلس دوازدهم نیز پیش بگیریم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: هدف از این جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی که من به برگزاری مستمر و مداوم آنها میان همه قوا تاکید و اصرار دارم آن است که پیرامون موضوعات و مسائل مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویت‌بندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکارهای علمی و متقن را پیش بگیریم.

رئیس عدلیه بیان داشت: ما امروز در کشور با سلسله موضوعات و مسائلی مواجه‌ایم که در قبال آنها میان مسئولان و دستگاه‌های ذیصلاح، اشتراک‌نظر وجود ندارد؛ فی‌المثل در همین موضوعِ «زمین» و «اراضی» که مسائل گوناگونی مترتب به آن است، شاهدیم که بعضاً نظر و دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ برای نمونه، وقتی منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی از قانون، مبادرت به تخریب دیوارِ کشیده شده بر دورِ یک زمین کشاورزی می‌شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که تخریبِ این دیوار، کارِ غلطی بود چرا که مالک برای جلوگیری از تعرض حیوانات وحشی ناچار به کشیدن دیوار بر دورِ زمینش بود؛ از آن سو، عده‌ای دیگر چنین استدلال می‌کنند که طبق قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی، تخریبِ صورت گرفته، کاملاً درست و بجا بوده است. علی‌ایحال، مقصود و تاکید من آن است که باید درخصوص موضوعات و مسائلِ مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر نائل شویم تا بتوانیم برای رفع آنها راهکارهای عقلانی و علمی به کار ببندیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گریزی زد و با اشاره به برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم، گفت: در قضیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که بنایی غیرمجاز در محدوده‌ای احداث شود و سپس با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت، اقدام به تخریب و قلع‌وقمع آنها شود.