كلمه به كلمه تا عدالت آموزشی!

طی سال‌های متمادی شكاف آموزشي عمیقی در آموزش و پرورش ايجاد شده است و ترمیم آن نیاز به عزمي جدی در حدِ ملی و برنامه‌ای جامع و همه‌جانبه‌نگر دارد. وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را برای برقراری عدالت آموزشی در دستور کار خود قرار داده ‌است. مسئولان این وزارتخانه در دولت سيزدهم معتقدند که با پیشرفت این اقدامات می‌توانند عدالت آموزشی را برقرار کنند. اما پژوهش‌های حوزۀ عدالت آموزشي طی دهۀ اخير، نشان مي‌دهد مفهوم‌پردازی عمیقی از مفهوم عدالت آموزشی صورت نپذیرفته و عمدۀ استنباط‌ها از عدالت در آموزش مبتنی بر عدالت توزیعی است؛ لذا این‌گونه تصور می‌شود که با تلفیق نظریه‌های مرتبط همچون نظریۀ انتقادی، نظریۀ سرمایۀ اجتماعی، رویکرد قابلیت و نظریۀ سرمایۀ انسانی، می‌توان تعریف و مفهوم جامع‌تری از عدالت آموزشی ترسیم کرد. از اين منظر بررسی عدالت آموزشی نياز به نگاهِ حاكميتی و فراتر از يك وزارتخانه دارد. 

به استناد مادۀ ۸  قانون مديريت خدمات كشوری، آن دسته از اموری كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همۀ اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای استفادۀ ديگران نمی‌شود را، امور حاكميتی می‌دانند كه آموزش و پرورش يكی از مصاديق آن می‌شود. در دهۀ نخست انقلاب و هم‌زمان با تصويب اصل ۳۰ قانون اساسی پيرامون رايگان يا دولتی‌كردن آموزش، اختلاف‌نظر وجود داشت. در نهايت اكثريت جريان مجلس وجود مدارس خصوصي (ملي) را تبعيض‌آميز دانسته و عدالت آموزشي را به دولتی‌كردن مدارس تفسير كردند. به اين ترتيب فعاليت مدارس خصوصي در آن دهه محدود شد؛ هرچند برخي مدارس اسلامی با اعمال نفوذ در بخشی از حاكميت به فعاليت خود ادامه دادند. بعدها به‌دليل مخالفت جريان‌های مختلف، تبصره‌ای توسط مجلس به لايحه اضافه شد كه سرآغاز تأسيس مدارس غيردولتی با نام مشاركت مردم در امر تعليم و تربيت بود. 

يافته‌های پژوهشی نشان مي‌دهد كه عدالت آموزشي در دوره‌های سياسی مختلف، علی‌رغم تأثير موقعيت‌های سياسی و ارزشی مختلف بر آن، بيشتر براساس نياز و عدالتِ كمی عمل كرده است. محدوديت‌هايی مانند كمبود بودجه، ابهام در نظر و عمل، حفظ روابط اجرايی، بهره‌گيری نامناسب از كاركرد دين، محافظه‌كاري و دلايل قابل شمارش ديگری در متن و فرامتن نظام آموزشي، موجب به‌حاشيه‌رفتن عدالت آموزشي شده است. براي تحقق عدالت آموزشي مؤثر در سطح كيفي، نياز به تحول در موقعيت‌های فكری گروه حاكم است. اين تحول بايد انگيزشي و شناختي باشد و لازم است در همۀ سطوح نظام آموزشی ساری باشد. 

بدونِ اين تحول، تغيير در هيچ‌يك از سطوح آموزشی ممكن نخواهد بود. از اصلی‌ترين موانع پيش‌روي گسترش عدالت آموزشي در ايران، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: كاهش دسترسي به خدمات آموزشی، هزينه‌های آموزش مجازی، تفاوت محسوس در عملكرد مدارس خصوصی و دولتی، جداسازی دانش‌آموزان در مدارس دولتي با عناوين مختلف تيزهوشان، هيئت امنايي، شاهد، نمونه دولتي، قرآني و با فراگيری كمتری مدارس تطبيقي، شناختي و خارج از كشور، عدم توزيع فضاي آموزشي مناسب براساس جمعيت دانش‌آموزی به‌ويژه در مناطق مهاجرپذير، تقلب تحصيلي، وجود كلاس‎های چندپايه، دسترسي نامتوازن دانش‌آموزان به فضای استاندارد آموزشی، نابرابری بين مدارس ناحيۀ شهري و روستايي، سطح تحصيلات پايين والدين در مناطق كمتر توسعه‌يافته و ضعف همكاري با مدرسه و بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق شهری از كلاس‌های فوق‌برنامه. 

برقراری عدالت آموزشی در کشوری مانند ایران که به لحاظ فرهنگی بافت متنوعی دارد، مسیر سختی در پیش دارد. اين مسير از توزیع کتب درسی یکسان در کل کشور آغاز می‌شود. در نقاط مختلف کشور دانش‌آموزانی هستند که زبان مادری‌شان فارسی نیست و از طرفی به لحاظ فرهنگی هم تفاوت‌های فاحشی با هم دارند و البته مهاجرت اين مشكل را دو چندان کرده است. بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی در مناطق مختلف، کتابی که در مناطق عشایری تدریس می‌شود، همان كتابی است که در پایتخت تدریس می‌شود. غير از اين مورد و علاوه‌بر منابع یادگیری و مالی، منابع انساني هم از مؤلفه‌هایی است که عدالت آموزشی را شکل می‌دهد. 

دراین‌باره بايد به‌صورت مجزا به بحث پرداخت. و در نهايت، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت برقرار‌ی عدالت آموزشی، انگيزه و اميد به تحصيل در دانش‌آموزان افزايش می‌یابد. پاسخ به اين سؤال كه «نظام آموزشي بايستي امكانات آموزشي برابر در اختيار افراد قرار دهد و يا اين امكانات بايد عادلانه توزيع شود؟»، بايد مورد بررسی جدي كارشناسان حوزۀ آموزشي ايران قرار گيرد. براساس شواهد، امكانات نابرابر با اصل تلاش تضاد پيدا می‌كند. وجود امكانات و شرايط مطلوب در محيط آموزشي، باعث شكوفايي استعداد افراد و افزايش تلاش و موفقيت آن‌ها مي‌شود. اين‌طور به نظر می‌رسد كه نظام تربيتي براساس فلسفۀ تربيتی اسلامی تا حد امكان بايد امكانات آموزشی را به٬طور عادلانه و نه مساویُ در اختيار فراگيران قرار دهد.