به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، ۲۱ خردادماه موسسۀ مردم‌نهاد «ارفک» نشستی با موضوع «نقش آگاهی مردم در پایان‌دادن به کار کودک»، در «شهرکتاب راه» واقع در میدان راه‌آهن تهران، برگزار کرد. در این نشست از حقوق‌دان‌ها و فعالان مدنی حوزۀ کودک دعوت شده بود، تا با بررسی مسئلۀ کار کودک(کودکان ایرانی و اتباع)، از جنبه‌های گوناگون، به شناسایی و معرفی اجمالی بازیگران این صحنه و راهبردهای رفع این مسئله بپردازند.

 کودکان به مثابه مبلمان شهری

«فرشید یزدانی» فعال حوزۀ کودک، با اشاره به ابعاد مختلف کار کودک، از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، نادیده‌ گرفتن این ابعاد و پیچیدگی این مسئله را دلیل اصلی پیش‌نرفتن سیاست‌گذاری‌های این حوزه عنوان کرد. او سیاست‌گذاری‌هایی مثل «جمع‌آوری کودکان کار» که نامش بعداً به «ساماندهی کودکان کار» تغییر یافته، اما در عمل تغییر نکرده است را، نتیجۀ نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به این مسئله در کشور دانست.

به‌عقیدۀ او، پشت این سیاست‌گذاری‌ها، دیدگاهی است که به این کودکان به مثابۀ مبلمان شهری نگاه کرده و به پیچیدگی‌های این آسیب اجتماعی بی‌توجهی کرده است. او دراین‌خصوص گفت: «مثلاً در عرصۀ اقتصاد کلان، وقتی نیروی کاری از آموزش باز داشته می‌شود، در بلندمدت اثر منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه این نیروها باید توانمند شوند تا بتوانند برای کشور ارزش افزوده تولید کنند.»

«محمدصالح نقره‌کار» دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، با بیان دو نظریۀ توسعه، برنظریۀ دوم و مشارکت اجتماعی تأکید کرد. به‌عقیدۀ او در شرایط بحرانی که مشکلاتی هم‌چون تحریم‌ها، مهاجرت بی‌چارچوب اتباع و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی بر مسئلۀ کودکان کار تاثیر می‌گذارند، راه‌حل‌های دولت به‌تنهایی جواب‌گو نبوده و سازمان‌های مردم‌نهاد باید در سه حوزۀ نظارت، پیشگیری و دادخواهی عمومی با ساختار دولتی همکاری کنند. به‌گفتۀ او، طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، اعضای جامعۀ مدنی با استفاده از ابزار دادخواهی عمومی، می‌توانند مطالبات خود درجهت بهبود ذهنیت و توسعۀ سیاست‌گذاری‌ها را در محاکم از حکم‌رانی پیگیری کنند.

دولت، مسئول اصلی

«یزدانی» اما با اشاره به نقش بنیادین دولت در سیاست‌گذاری‌ها، در میان بازیگران این عرصه، مبارزۀ دولت را حائز اهمیت بیشتری دانست و در وهلۀ بعدی به نقش نهادهای مدنی و عامۀ مردم در پایان‌بخشیدن به این آسیب اجتماعی پرداخت.

«رضا شفاخواه»، وکیل پایه یک دادگستری نیز، تنها مسئول و متکلف اصلی را دولت خواند. طبق گفته‌های او، دولت ایران در کنوانسیون حقوق کودک و پناهندگی عضویت دارد، اما نه‌تنها به وظایف قانونی خود آگاه نبوده و به آن‌ها عمل نمی‌کند، بلکه درطی چندسال اخیر، مانع فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهادی هم‌چون «جمعیت امام علی» در حوزۀ کودکان کار و انحلال برخی از این سازمان‌ها شده است.

«شفاخواه» همچنین تأکید کرد که برای حل این‌چنین آسیب‌هایی، باید با نگاه ‌اجتماعی با مسائل مواجه شد، نه نگاه سیاسی. او به قوانینی هم‌چون قانون حمایت از اتباع نوجوان اشاره کرد که در آن به وظایف پنج سازمان در وضعیت مخاطره‌‌آمیز اشاره شده است: مثلاً بهزیستی در مواجهه با وضعیت مخاطره‌آمیز وظیفه دارد اول کودکان و نوجوانان اتباع را با روش‌های مددکاری شناسایی کند، سپس در مراکز آن‌ها را پذیرفته و به توانمند‌سازی آن‌ها بپردازد. چنین اقداماتی باید انجام پذیرد تا بتوان چرخۀ کار کودک را متوقف کرد.

از بین بردن آگاهی‌های کاذب

در ادامه «یزدانی» و «شفاخواه» به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و کم‌کاری‌های این حوزه نیز اشاراتی کردند. یزدانی دراین‌باره گفت:«نهادهای مدنی، نقش بنیادینی در آگاهی‌بخشی دارند؛ اول آگاهی‌بخشی به خود و سپس آگاهی‌بخشی به مردم.» او همچنین برخی از آگاهی‌های کاذبی که میان مردم، رسانه‌ها و حتی مسئولان رایج است را برشمرد و گفت که این نهادها می‌توانند در ازبین‌بردن این آگاهی‌ها مؤثر باشند.

«آصفه کامرانی» رئیس مؤسسۀ «ارفک» نیز، در انتها با تأکید بر لزوم گفت‌وگو میان سازمان‌های مردم‌نهاد و رسیدن به وحدت رویۀ نسبی در این سازمان‌ها، گفت که دراین‌صورت، صدای قوی‌تر و در نهایت تأثیر بیشتری خواهیم داشت. کتاب «پایان‌دادن به کار کودک در خیابان» نیز در این نشست معرفی شد.