دولت هفتهٔ گذشته از نهایی‌شدن قرارداد میان دهلی و تهران در مورد توسعهٔ منطقهٔ مکران بعد از هشت سال خبر داد. قراردادی که بسیاری از صاحب‌نظران داخلی به آن بدبین بودند. این بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است که هند افزون بر محدودیت‌های تحریمی، فرصت‌های ژئوپلیتیکی را در کریدورهای دیگری جستجو می‌کند که چابهار در آن نقشی ندارد. حضور در چابهار برای هند در رقابت ژئوپلیتیکی با چین همچنان یک امر راهبردی برای دهلی‌نو است، ولی از منظر ژئواکونومیکی چابهار واجد اهمیت ویژه برای هند در ترانزیت بین‌المللی نیست؛ کاهش اولویت چابهار برای هند به‌معنای آن نیست که دیگر هند تمایلی به حفظ نقش حداقلی در مدیریت بندر ندارد، بلکه مقصود آن است که این کشور خلاف ابراز تمایل سیاسی، به‌لحاظ اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این بندر نخواهد بود. گزارش «تأملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار بر پایهٔ رویکردی بدیل به توسعهٔ مکران» به‌صراحت اعلام می‌کند که دهلی در صدد احداث کریدور جدیدی با متحدان آمریکایی و اماراتی است. همچنین «هند متعهد به سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اپراتوری بندر شهید بهشتی و اعطای یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیون‌دلاری شده بود. قرار بود که این کشور 1.5 میلیارد دلار برای ساخت مجموعه‌ای متشکل از جاده و راه‌آهن در منطقهٔ چابهار سرمایه‌گذاری کند.» تمام این تعهدات اما به خرید شش دستگاه جرثقیل به مبلغ ۲۵ میلیون دلار خلاصه شد که در طول سال‌های اخیر نیز، این جرثقیل‌ها راکد و بدون استفاده هستند.

تقریباً همه در سال ۲۰۲۳ انتظار یک رکود جهانی را داشتند؛ زیرا بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم ادامه دادند، اما در روزهای پایانی این سال، اکنون می‌دانیم که این باور عمومی و جهانی اشتباه بوده است. در سال ۲۰۲۳ نه‌تنها رکود اقتصادی جهانی رخ نداد بلکه تولید ناخالص داخلی جهانی حدود سه درصد رشد کرده است. بازارهای کار مقاومت کرده‌اند و تورم در حال کاهش است. ارزش بازارهای سهام نیز ۲۰ درصد افزایش‌ یافته است.

|پیام ما| دولت اعلام کرده است که قرارداد باهندی‌ها برای توسعهٔ بندر تجاری چابهار سرانجام بعد از هشت سال نهایی شده است. هند از سال ۲۰۱۶ متعهد به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در توسعهٔ بندر شهید بهشتی چابهار شده بود. در این بین مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید سرمایه‌گذارانی خارجی در بنادر جنوبی ایران در حال سرمایه‌گذاری هستند که به‌دلایلی نمی‎توان از آنها نام ببرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش به بررسی لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در حوزهٔ منابع بودجه پرداخت. مطابق این گزارش پیش‌بینی می‌شود 90 درصد منابع لایحهٔ بودجهٔ سال 1403 محقق شود. به‌عبارت ساده‌تر حدود 240 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در لایحه محقق نخواهند شد. کاهش درآمدهای نفتی، همچنین نبود امکان تحقق همهٔ درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌عنوان منابع مالی بودجه به‌ویژه در بخش مالیات از دلایل این کسری است. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که لایحهٔ بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است که در صورت تصویب به‌این شکل در طول سال ۱۴۰۳، مشکلات احتمالی در نحوهٔ فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجهٔ قابل‌برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به‌دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی‌کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

درحالی‌که در گذشته بیشتر کسب‌وکارها در دوره‌ای که وضعیت کلان اقتصادی آشفته می‌شد، به‌دنبال واکنش‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت اوضاع بودند، نتایج آخرین پژوهش‌های مؤسسهٔ جهانی مک‌کینزی که با همراهی ۱۵۰ سرمایه‌گذار انجام شده است، نشان می‌دهد مدیران کسب‌وکارها در همه‌جای دنیا استراتژی‌های پایدار، میان‌مدت و بلندمدت را اولویت قرار می‌دهند. این پژوهش تأکید می‌کند که اولویت تجاری بیش از نیمی از کسب‌وکار‌ها در سراسر جهان در زمان تنگنای اقتصادی، ایجاد و توسعهٔ کسب‌وکارهای جدید است و ازآنجاکه عمدهٔ این کسب‌وکارها پیش از ایجاد یک کسب‌وکار جدید در بازار فعال بوده‌اند، مشکلی را که استارت‌آپ‌های تازه‌کار در جذب سرمایه دارند نیز ندارند.

بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ۱۴۰۲، از کاهش ۰.۴ درصدی میانگین قیمت در این ماه خبر داد. براساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران به ۶۲.۲ درصد رسیده است.

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهندهٔ نرخ تورم مرتبط با هزینه‌های تولیدی توسط کارخانه‌هاست که می‌تواند روند تورمی را زودتر نشان دهد. هرچه درصد شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به دورهٔ قبل بیشتر شود، موجب بالا رفتن تورم و در نتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و کاهش ارزش پول کشور در برابر پول سایر کشورها می‌شود. مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های برق، صنعت و معدن، خدمات و باغداری و زراعت را اعلام کرده است. در همهٔ بخش‌های بررسی‌شده از سوی مرکز آمار این شاخص رشد نشان می‌دهد. این رشد به‌ویژه در بخش زراعت بسیار بالا بوده است.