|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

|پیام ما| دراختیار‌داشتن داده‌ها و آمار دقیق، لازمهٔ تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای است و بدون این داد‌ه‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و تصمیم صحیح گرفت. این موضوع بیش‌از هرچیز در برنامه‌ریزی برای توسعهٔ کشور پررنگ است. از حدود سه‌دهه قبل که عبارت توسعهٔ پایدار وارد ادبیات تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران کشور شد، بارها و بارها این عبارت از زبان افراد مختلف شنیده شده است. اینکه توسعه در کشور باید پایدار باشد و به رکن اصلی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به‌یک‌اندازه باید پرداخته شود. اما تصمیم‌گیری برای توسعهٔ پایدار کشور بدون داده‌های دقیق در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۷۸ و در دورهٔ دولت اصلاحات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت‌های خود را برای راه‌اندازی پایگاه جامع برای داده‌های مربوط به محیط‌زیست کشور آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ نیز نخستین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور را برپایهٔ روش‌های استاندارد جهانی تهیه کرد. یک سال پس از آن، دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور منتشر شد. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم گزارش‌هایی با عناوین نسبتاً مشابه منتشر شد، اما این گزارش‌ها بیشتر گزارش عملکرد دولت‌ها بودند و بخش‌هایی مهم از داده‌های محیط‌زیست کشور که مربوط‌ به امور سایر دستگاه‌های دولتی بود، در این گزارش‌ها به‌چشم نمی‌خورد. تا آنکه در دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر گزارش وضعیت محیط‌زیست دربازهٔ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد و از آن زمان تاکنون، دیگر گزارشی از وضعیت محیط‌زیست در کشور تهیه نشده است. حال‌آنکه، وضعیت فعلی کشور از نظر منابع طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق برای تصمیم‌گیری است. پنجشنبه‌ای که گذشت، «مرکز صلح و محیط‌زیست» با همکاری روزنامه «پیام ما»، نشستی را باعنوان «نقدی بر روند انتشار گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست کشور» برگزار کرد. در این نشست که به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست برگزار شد، جمعی از متخصصان دربارهٔ لزوم تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست و تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی قابل اتکا دربارهٔ داده‌های محیط‌زیستی کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند. «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، «رضا مکنون»، نایب‌رئیس سابق کمیتهٔ ملی توسعهٔ پایدار، «محمد ذکایی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری گزارش‌ وضعیت محیط‌زیست کشور و «زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، سخنرانان این نشست بودند.

صدای بخش خصوصی باز هم شنیده نشد. ۲۶ اردیبهشت بود که تعطیلی شنبه‌ها پس از کش‌‌وقوس‌های فراوان در مجلس تصویب شد. با این اتفاق امیدها برای باز شدن گره اصلاح تعطیلات پایان هفته در کشور جان گرفت. این مصوبه که در آخرین جلسات مجلس یازدهم به تصویب رسید، برای تأیید به شورای نگهبان رفت. اما در شلوغی این روزهای شورای نگهبان به‌دلیل انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری بررسی مصوبهٔ تعطیلی شنبه‌ها معطل ماند. سخنگوی شورای نگهبان شنبه، ۱۲ خرداد، از اطلاع‌رسانی بعد از پایان بررسی این موضوع خبر داد و گفت: «مصوبۀ تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است و به‌محض اتمام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.» بااین‌حال، ساعاتی بعد خبری تازه روی مصوبهٔ تعطیلی شنبه‌ها خط کشید. خبر این بود: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرد.»

| گروه پژوهشی تیله | «نرگس» مهندس عمران بود. پنج سال اول ازدواج در یک شرکت مرتبط با تحصیلاتش کار کرد. وقتی اولین فرزندش را به دنیا آورد، بعد از مرخصی زایمانش، تصمیم گرفت کارش را رها و فرزندش را بزرگ کند. او الان صاحب دو فرزند است. ۱۰ سال از آخرین روزهای کاری‌اش می‎گذرد و دیگر شانس برگشت به همان شغل را ندارد. در این ۱۰ سال مادر تمام‌وقت و خانه‎دار بوده و در زمینۀ والدگری آموزش‌های زیادی کسب کرده است. از سال تحصیلی جدید که فرزند دومش به مدرسه می‎رود، با این مسئله روبه‌رو است که با وجود تحصیلات، علایق و اهدافش در زندگی، چگونه می‌تواند از این فرصت اندک استفاده کند. فرصتی که با وجود مسئولیت‎های خانه و مراقبت از فرزندان، زمان کمی را برای او فراهم کرده است. اتفاقی که برای بسیاری از مادران و زنانی که اشتغال رسمی را به‌خاطر مسئولیت‌های مراقبتی ترک کرده‌‏اند، رخ می‌دهد.

|پیام ما| رویدادی با عنوان «سَرنخ » با حضور ۹ هنرمند و ۶ تن از کارشناسان هنری حوزهٔ فرش در موزهٔ فرش ایران برگزار می‌شود تا برای نخستین بار دست‌بافته‌های آنان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

طبق تصمیم هیات وزیران، وزارت کشور مکلف به ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از محل اعتبارات قانون بودجه امسال شده است. کالابرگ الکترونیک که در اردیبهشت امسال نیز به صورت فجرانه به اجرا درآمد، از خرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود اما ادامه آن مشروط به تخصیص اعتبار و تصمیم گیری جدید بود.‌اکنون اما هیات وزیران در مصوبه جدید در جلسه ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندهایی را برای تداوم اجرای این طرح در سال جاری مصوب کرده است.

نیمهٔ اردیبهشت امسال، روستای تلخاب در شهرستان بدره استان ایلام یک‌بار دیگر دچار رانش شد و حدود یک‌سوم خانه‌های روستا خسارت قابل‌توجهی به خود دید. سال ۱۴۰۱ نیز این روستا با رانشی شدید خسارت قابل‌توجهی به خود دید. نزدیک به ۱۰ سال، یعنی از زمان آغاز عملیات ساخت سد «سیمره» رانش‌های این منطقه تشدید شده است و همهٔ مسئولان دلیل آن را سد عنوان کرده‌اند. با وجود مصوبهٔ جابه‌جایی بخش آسیب‌دیدهٔ روستا، اما هنوز حتی یک خانه هم از سوی دولت به مکان جدیدِ تعیین‌شده منتقل نشده است. آنچه بیش از تکرار این رانش‌ها اهمیت پیدا می‌کند، این نکته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات این سد پیش از احداث تکمیل نشده است و نتایج مطالعات اولیه هم مشکلات ناشی از احداث و بهره‌برداری را گوشزد کرده بود.