|پیام ما|فعالان اقتصادی، اعضای هیئت مدیرهٔ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به بررسی ابعاد لایحهٔ بودجهٔ 1403 پرداختند. براساس آنچه در این نشست بررسی شد مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامهٔ هفتم و لایحهٔ بودجهٔ 1403 ارتباطی وجود ندارد. براساس آنچه شرکت‌کنندگان در این نشست گفتند، از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهادهایی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم. همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد عملکرد کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه نیز انتقادهایی مطرح کرد: «معمولاً در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند. با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.»

شکل‌گیری‌ نهادی محلی به‌منظور هدایت و حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و عشایری باید متناسب با شرایط، نیازها و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور باشد. در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی جهت‌گیری‌هایی مانند بهبود فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شــغلی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد محلی براساس مزیت‌های‌ اولویت‌دار مناطق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، درون‌زایی و مردمی کردن اقتصاد و استفاده از علم و فناوری در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها قید شده است. آذر امسال دولت اعلام کرد از رشد اشتغال روستایی در کشور راضی است و حالا مرکز آمار کشور نیز تأیید می‌کند که نرخ بیکاری در روستاها کاهش پیدا کرده است. اما کارشناسان می‌گویند مسئله تعداد شغل نیست، بلکه اشتغال پایدار است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید می‌کند که دولت باید به‌سمت تنوع‌بخشی اقتصاد و اقتصاد دانش‌محور در بخش روستایی و عشایری پیش برود.

در دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد که در دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد، «مسعود نیلی»، اقتصاددان، در ارائه‌ای با عنوان «افول طبقهٔ متوسط: شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی» دههٔ ۹۰ را دههٔ سختی برای همهٔ گرو‌ه‌های درآمدی به‌ویژه طبقهٔ متوسط دانست. این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این دهه با کاهش قابل‌توجه میزان مطلق درآمد و وضعیت نامطلوب توزیع درآمد، وضعیت رفاهی به‌شدت آسیب دید، گفت: «در سال‌های پایانی این دهه، همهٔ اقشار شیب تندی از کاهش درآمد را تجربه کردند و قشر پردرآمد به قشر متوسط و قشر متوسط به قشر فقیر سرریز شد.»

دولت هفتهٔ گذشته از نهایی‌شدن قرارداد میان دهلی و تهران در مورد توسعهٔ منطقهٔ مکران بعد از هشت سال خبر داد. قراردادی که بسیاری از صاحب‌نظران داخلی به آن بدبین بودند. این بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است که هند افزون بر محدودیت‌های تحریمی، فرصت‌های ژئوپلیتیکی را در کریدورهای دیگری جستجو می‌کند که چابهار در آن نقشی ندارد. حضور در چابهار برای هند در رقابت ژئوپلیتیکی با چین همچنان یک امر راهبردی برای دهلی‌نو است، ولی از منظر ژئواکونومیکی چابهار واجد اهمیت ویژه برای هند در ترانزیت بین‌المللی نیست؛ کاهش اولویت چابهار برای هند به‌معنای آن نیست که دیگر هند تمایلی به حفظ نقش حداقلی در مدیریت بندر ندارد، بلکه مقصود آن است که این کشور خلاف ابراز تمایل سیاسی، به‌لحاظ اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این بندر نخواهد بود. گزارش «تأملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار بر پایهٔ رویکردی بدیل به توسعهٔ مکران» به‌صراحت اعلام می‌کند که دهلی در صدد احداث کریدور جدیدی با متحدان آمریکایی و اماراتی است. همچنین «هند متعهد به سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اپراتوری بندر شهید بهشتی و اعطای یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیون‌دلاری شده بود. قرار بود که این کشور 1.5 میلیارد دلار برای ساخت مجموعه‌ای متشکل از جاده و راه‌آهن در منطقهٔ چابهار سرمایه‌گذاری کند.» تمام این تعهدات اما به خرید شش دستگاه جرثقیل به مبلغ ۲۵ میلیون دلار خلاصه شد که در طول سال‌های اخیر نیز، این جرثقیل‌ها راکد و بدون استفاده هستند.

تقریباً همه در سال ۲۰۲۳ انتظار یک رکود جهانی را داشتند؛ زیرا بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم ادامه دادند، اما در روزهای پایانی این سال، اکنون می‌دانیم که این باور عمومی و جهانی اشتباه بوده است. در سال ۲۰۲۳ نه‌تنها رکود اقتصادی جهانی رخ نداد بلکه تولید ناخالص داخلی جهانی حدود سه درصد رشد کرده است. بازارهای کار مقاومت کرده‌اند و تورم در حال کاهش است. ارزش بازارهای سهام نیز ۲۰ درصد افزایش‌ یافته است.

|پیام ما| دولت اعلام کرده است که قرارداد باهندی‌ها برای توسعهٔ بندر تجاری چابهار سرانجام بعد از هشت سال نهایی شده است. هند از سال ۲۰۱۶ متعهد به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در توسعهٔ بندر شهید بهشتی چابهار شده بود. در این بین مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید سرمایه‌گذارانی خارجی در بنادر جنوبی ایران در حال سرمایه‌گذاری هستند که به‌دلایلی نمی‎توان از آنها نام ببرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش به بررسی لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در حوزهٔ منابع بودجه پرداخت. مطابق این گزارش پیش‌بینی می‌شود 90 درصد منابع لایحهٔ بودجهٔ سال 1403 محقق شود. به‌عبارت ساده‌تر حدود 240 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در لایحه محقق نخواهند شد. کاهش درآمدهای نفتی، همچنین نبود امکان تحقق همهٔ درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌عنوان منابع مالی بودجه به‌ویژه در بخش مالیات از دلایل این کسری است. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که لایحهٔ بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است که در صورت تصویب به‌این شکل در طول سال ۱۴۰۳، مشکلات احتمالی در نحوهٔ فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجهٔ قابل‌برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به‌دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی‌کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

درحالی‌که در گذشته بیشتر کسب‌وکارها در دوره‌ای که وضعیت کلان اقتصادی آشفته می‌شد، به‌دنبال واکنش‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت اوضاع بودند، نتایج آخرین پژوهش‌های مؤسسهٔ جهانی مک‌کینزی که با همراهی ۱۵۰ سرمایه‌گذار انجام شده است، نشان می‌دهد مدیران کسب‌وکارها در همه‌جای دنیا استراتژی‌های پایدار، میان‌مدت و بلندمدت را اولویت قرار می‌دهند. این پژوهش تأکید می‌کند که اولویت تجاری بیش از نیمی از کسب‌وکار‌ها در سراسر جهان در زمان تنگنای اقتصادی، ایجاد و توسعهٔ کسب‌وکارهای جدید است و ازآنجاکه عمدهٔ این کسب‌وکارها پیش از ایجاد یک کسب‌وکار جدید در بازار فعال بوده‌اند، مشکلی را که استارت‌آپ‌های تازه‌کار در جذب سرمایه دارند نیز ندارند.