بایگانی مطالب برچسب: اقتصاد
تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری
|پیام ما| سرمایه‌گذاران پیش از هر اقدامی برای سرمایه‌گذاری باید از محیطی که قرار است در آن فعالیت کنند، مطمئن باشند. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که چنین وضعیتی را می‌سنجد، گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شود. تاز‌ه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ از بدتر شدن وضعیت این شاخص در کشور حکایت دارد.
بازیافت مسئلۀ اقتصادی یا اجتماعی؟
بازیافت دارای چرخه‌ای اقتصادی با ذی‌نفعان مشخص است
پوشش سبز بازگشته از نیستی‌ها
کودک و بزرگسال نشسته‌اند به کنار هم گذاشتن خرده‌پارچه‌ها تا قابی از میان‌برش‌هایی درست کنند که قرار بود زباله شوند. این بخشی از تعامل پروژۀ «هناس» با مخاطبان است که «چیا جبری» تلاش می‌کند به‌وسیلۀ آن به مخاطبان نشان دهد چطور از خرده‌پارچه‌ها لباس تولید می‌شود و چطور می‌توان از میان زباله‌هایی که نفس زمین را تنگ می‌کنند، با خلق چیزی تازه، به زمین نفس تازه بخشید. جبری، مدیر پروژه، طراح و ایده‌پرداز این مجموعه، با همکاری «خاتون شهبازی» قصد داشتند در این مجموعه با گردآوری میان‌برش‌های کارگاه‌های کوچک، این مواد اولیه را به چرخۀ تولید بازگردانند و الهام‌بخش طراحان و تولیدکنندگان باشند تا آنها را از خطری که زمین و محیط زیست را تهدید می‌کند، آگاه کنند. «هناس»، به‌عنوان نخستین رویداد مُد و محیط زیست در ایران از ۲۶ تا ۲۹ دی‌ماه برگزار شد.
فرش ایرانی، در رؤیای بازگشت
وضعیت فرش دستباف ایران در بازار جهانی طی دو دههٔ گذشته هم تضعیف شده و هم نابسامان. تحریم‌های اقتصادی از یک‌سو و به وجود آمدن رقبای جدید تولیدکننده، تبلیغات و قیمت کمتر تولیدکنندگان خارجی به‌همراه تورم داخلی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تأمین مواد اولیه موجب شده است یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی ایران به حاشیه‌نشین‌ترین وضعیت مبتلا شود و صادرات یک میلیارد دلاری‌اش در دههٔ ۱۳۸۰ به ۵۰ میلیون دلار در پایان دههٔ ۱۳۹۰ برسد؛ اتفاقی که سرپرست مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران هم آن را تأیید می‌کند، اما در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید «اقدامات حمایتی دولت طی دو سال اخیر موجب شده است جمع تولید فرش دستباف ایران افزایش پیدا کند که نویدی برای بازگشت روزهای خوب فرش دستباف ایرانی در عرصهٔ جهانی است.»
پولی‌سازی به نام «هیئت امنایی»
|پیام ما| رئیس سازمان مدارس غیردولتی روز چهارشنبهٔ گذشته در نشستی خبری ادعا کرد که در دو سال اخیر ۶۰ درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، به مدارس بازگشتند. «احمد محمودزاده»، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، ضمن مطرح کردن این ادعا از برنامه‌هایی برای توسعهٔ مدارس هیئت امنایی خبر داده است. این در‌حالی‌است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش مدارس پولی و غیردولتی و کاهش حمایتهای دولتی منجر به افزایش طرد و بازماندگی کودکان از تحصیل می‌شود. همچنین، پیش‌ازاین آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ روند ترک و بازماندگی از تحصیل کودکان طی هشت سال و تا پایان سال ۱۴۰۱ روایت دیگری از دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و نرخ جذب آنها به چرخهٔ آموزش داشت. طبق این گزارش و خلاف سخنان رئیس سازمان مدارس غیردولتی، تا پایان سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با وجود تلاش برای کاهش آمار بازماندگی و ترک تحصیل دانش‌آموزان بیش از ۹۱۱ هزار دانش‌آموز به مدرسه نرسیدند. همچنین، کل نرخ جذب ناچیز دانش‌آموزان به چرخهٔ تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه بین ۲۷۰ تا ۳۴۷ هزار نفر باعث شده است روند بازماندگی از تحصیل تا پایان سال ۱۴۰۰ روبه‌رشد باشد. این گزارش تأکید کرده بود که ازآنجاکه اهداف سیاستگذاری در این حوزه واقعی نیست و در حد توصیه‌هایی کاغذی باقی مانده است، سیاستگذار به قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی رو نیاورده است. بنابراین، وضع موجود برای جذب افراد بازمانده از تحصیل از سیاست‌های نظام آموزش‌وپرورش تأثیر نمی‌گیرد.
بودجهٔ ۱۴۰۳ بی‌ارتباط به برنامه هفتم
|پیام ما|فعالان اقتصادی، اعضای هیئت مدیرهٔ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به بررسی ابعاد لایحهٔ بودجهٔ 1403 پرداختند. براساس آنچه در این نشست بررسی شد مهمترین مشکل این است که بین برنامهٔ هفتم و لایحهٔ بودجهٔ 1403 ارتباطی وجود ندارد. براساس آنچه شرکت‌کنندگان در این نشست گفتند، از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهادهایی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم. همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد عملکرد کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه نیز انتقادهایی مطرح کرد: «معمولاً در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند. با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.»
اشتغال پایدار، نیاز روستا و عشایر
شکل‌گیری نهادی محلی به‌منظور هدایت و حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و عشایری باید متناسب با شرایط، نیازها و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور باشد. در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی جهت‌گیری‌هایی مانند بهبود فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شــغلی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد محلی براساس مزیت‌های اولویت‌دار مناطق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، درون‌زایی و مردمی کردن اقتصاد و استفاده از علم و فناوری در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها قید شده است. آذر امسال دولت اعلام کرد از رشد اشتغال روستایی در کشور راضی است و حالا مرکز آمار کشور نیز تأیید می‌کند که نرخ بیکاری در روستاها کاهش پیدا کرده است. اما کارشناسان می‌گویند مسئله تعداد شغل نیست، بلکه اشتغال پایدار است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید می‌کند که دولت باید به‌سمت تنوع‌بخشی اقتصاد و اقتصاد دانش‌محور در بخش روستایی و عشایری پیش برود.
افزایش نابرابری در دههٔ ۹۰
در دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد که در دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد، «مسعود نیلی»، اقتصاددان، در ارائه‌ای با عنوان «افول طبقهٔ متوسط: شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروههای درآمدی» دههٔ ۹۰ را دههٔ سختی برای همهٔ گروههای درآمدی به‌ویژه طبقهٔ متوسط دانست. این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این دهه با کاهش قابل‌توجه میزان مطلق درآمد و وضعیت نامطلوب توزیع درآمد، وضعیت رفاهی به‌شدت آسیب دید، گفت: «در سال‌های پایانی این دهه، همهٔ اقشار شیب تندی از کاهش درآمد را تجربه کردند و قشر پردرآمد به قشر متوسط و قشر متوسط به قشر فقیر سرریز شد.»
