سرآغاز آشنایی دانش‌بنیان با خاک در ایران به سال ۱۳۲۱ خورشیدی و به تلاش‌‌های زنده‌یاد «کریم ساعی» بنیانگذار دانش نوین جنگلداری در ایران باز‌‌می‌گردد. گویی که باید سرآغاز و سرنوشت خاک در ایران با منابع طبیعی و جنگل درهم‌تنیده‌‌ می‌شد و شگفت اینکه «دوکوچایف» خاکشناسی نوین را از دل جنگل بیرون کشیده بود؛ چراکه او نیز بین سال‌‌های ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۲ جایگاه مدیر مؤسسهٔ کشاورزی و جنگلداری را به دوش‌‌ می‌کشید و در سال ۱۸۹۴ بود که نخستین بخش علوم خاک را در همان مؤسسه برپا کرد.

در سال ۱۳۲۱ خورشیدی، با تلاش‌‌های شادروان  ساعی، نخستین گاهنامهٔ دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران با نام «شمه‌ای دربارهٔ جنگل‌‌های ایران» از سوی ادارهٔ جنگلبانی وزارت کشاورزی در ۵۷ برگه نگاشته و چاپ شد. آرمان و انگیزهٔ ساعی از نگارش این گاهنامه اگرچه پرداختن به جنگل‌‌های ایران بود، ولی نمی‌شد به جنگل پرداخت ولی از خاک در جایگاه یکی از بن‌مایه‌ها و پایه‌‌های زیربنایی سازندهٔ طبیعت و رویشگاه جنگلی چشم‌پوشی کرد. ساعی، با نگاهی بنیادین و فراگیر، برآیند خاک و پوشش گیاهی یا همان جنگل را در روزگار خود به‌خوبی شناخته بود.  

با آنکه بیش از ۸۰ سال از پرداختن او به گزارهٔ خاک در ایران و تلاش او برای پیوند و همبستگی میان خاک با منابع طبیعی و جنگل‌ می‌گذرد و قانونگذار نیز کارگزاری «حفاظت منابع آب و خاک در حوضه‌‌های آبخیز کشور» و همچنین «تدوین روش‌‌های حفاظت آب و خاک» را به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار کرده است، ولی همچنان این بن‌مایهٔ سازندهٔ منابع طبیعی بدون کارگزار و رهاشده است. به بیان آشکار، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با چرایی‌هایی که پرداختن به آن در این نوشتار نمی‌گنجد، امانتدار خوبی برای میراث شادروان ساعی در این بخش نبود.

تغییر کاربری‌‌های گستردهٔ اراضی و منابع خاکی کشور، واگذاری زمین برای ساخت پروژه‌‌های عمرانی، گسترش شهر‌ها و روستاها بدون در نظر گرفتن ویژگی‌ها و استعداد خاک، جاده‌سازی‌ها، سدسازی‌ها، طرح‌‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، کاربرد نامتوازن و کارشناسی‌نشده نزدیک به چهار میلیون تن کود شیمیایی در سال در بخش کشاورزی و باغبانی، فرسایش و تخریب خاک، تخلیهٔ خاک از عناصر غذایی و کاهش میانگین کربن آلی خاک و ده‌ها چالش نادیدهٔ دیگر، همگی از پیامدهای نگرش نادرست به منابع خاک کشور است. این نابسامانی‌ها اگرچه برآیند نگرش نادرست به سرشت منابع طبیعی از سوی دستگاه کارگزاری در این بخش است، ولی همچنین و بی‌گمان کم‌کاری‌ها و فروگذاری‌‌های جامعهٔ علوم خاک کشور را نیز نباید فراموش کرد.

برای ساماندهی منابع خاک کشور و پاسداشت این سرمایهٔ تجدیدناپذیر پیشنهاد‌‌های پنجگانهٔ زیر ارائه‌‌ می‌شود:

۱. مهمترین چالش در راه ساماندهی منابع خاک در ایران، نبود کارگزار پاسخگو دربارهٔ این ثروت بزرگ طبیعی است. برای برون‌رفت از چالش‌ها و ساماندهی منابع خاک کشور باید سازمانی بدون وابستگی به بخش کشاورزی که خود به‌کارگیرندهٔ خاک است، برای کارگزاری و سامان‌مندی منابع خاک در ایران بنیان نهاده شود تا یافته‌‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را برای پاسداشت منابع خاک کشور به‌کار بندد. این سازمان‌‌ می‌تواند با جدا شدن سازمان امور اراضی کشور و معاونت آب و خاک از ساختار وزارت جهادکشاورزی، جدا شدن معاونت آبخیزداری از ساختار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، جدا شدن دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، جدا شدن مؤسسهٔ تحقیقات خاک و آب کشور، جدا شدن مؤسسهٔ ملی تحقیقات شوری خاک و پژوهشکدهٔ حفاظت خاک و آبخیزداری از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ادغام آنها در یکدیگر بنیان نهاده شود یا اینکه اگر قانون و کمبودهای کشور امروز بنیانگذاری چنین ساختار و سازمانی را فراهم نمی‌کند، با دستاویز به شرح وظایف و مأموریت‌‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، این سازمان را وادار به کارگزاری و پاسخگویی دربارهٔ خاک کرد. آنچه باید دربارهٔ آن پافشاری کرد، این است که ساختار کارگزار پاسخگو دربارهٔ خاک، باید ناوابسته به ساختار وزارت جهادکشاورزی باشد؛ چراکه این وزارتخانه خود به‌کارگیرندهٔ خاک است و نمی‌شود بهره‌بردار و کارگزار پاسخگو، هر دو در یک ساختار گرد هم آیند.

۲. تا بنیانگذاری ساختاری ناوابسته برای کارگزاری خاک‌‌های کشور، بایسته است که در راستای پاسداری دانش‌بنیان از منابع خاک، یک جایگاه ایستا، پایدار و برخوردار از حق رأی، به انجمن علوم خاک ایران در جایگاه نمایندهٔ کارشناسان علوم خاک کشور در شورای‌عالی منابع طبیعی (شورای‌عالی جنگل‌ها و مراتع سابق)، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار شود.

۳. یکی از مهمترین چالش‌‌های منابع خاک کشور، شیوهٔ استعدادیابی و پروانهٔ تخصیص با هدف واگذاری زمین‌‌های ملی برای انجام پروژه‌‌های عمرانی است. شوربختانه، نگاهی به آنچه در سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در دو بخش استعدادیابی و تخصیص‌ می‌گذرد، بیانگر بی‌توجهی آشکار و نپرداختن به گزارهٔ استعداد خاک در فرآیند واگذاری زمین است. ازاین‌رو، بایسته است تا در کمیته‌‌های فنی ادارات کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان‌ها، یک جایگاه برخوردار از حق رأی به نمایندگان جامعهٔ علوم خاک کشور، (نماینده‌ای از بخش تحقیقات خاک و آب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها) واگذار شود تا روند استعدادیابی و تخصیص زمین بر بنیان ویژگی‌‌های خاک انجام شود.

۴. شوربختانه در روند بررسی، نگارش و پذیرش گزارش‌‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌‌های عمرانی کشور، آسیب به اندوخته‌ها آبی و سرچشمه‌‌های آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، نابودی پوشش گیاهی، نابودی و آسیب به زیستگاه جانوران و… پرداخته‌‌ می‌شود، ولی آسیب‌‌های واردشده به منابع خاک در پی انجام طرح‌ها یا پروژه‌‌های توسعه‌ای و عمرانی به‌هیچ‌روی دیده نمی‌شود. بر این بنیان، بایسته است انجمن علوم خاک ایران به نمایندگی از سوی جامعهٔ علوم خاک کشور نسبت به رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست با هدف پیرایش و ویرایش روند بررسی، نگارش و تصویب گزارش‌‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی و گنجاندن بایستگی بررسی آسیب‌‌های واردشده به منابع خاکی کشور در این گزارش‌ها را درخواست و پیگیری کند.

۵. بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده ۴، قانون حفاظت از خاک در جایگاه دو پشتوانهٔ استوار و پابرجا برای پاسداری از منابع خاک کشور‌‌ هستند که شوربختانه در پی نبودن کارگزار پاسخگوی خاک، انجام آنها تا امروز بر خاک مانده است.