استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، اتفاق جدیدی نیست. این مفهوم مدت‌هاست استفاده می‌شود و به این ترتیب موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند. در عین حال باید بدانیم استفاده از این واژه به فهم مناسبات موجود کمک نمی‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. از سوی دیگر من در سال‌های گذشته درباره پسماند در تهران فعالیت و پژوهش داشته‌ام و درباره همین شهر هم می‌توانم بگویم که مدیریت پسماند آن بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.

اما پیش از هر چیز باید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی را بررسی کنیم. وزارت کشور و زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، به نوعی سیاست‌های جمع‌آوری را به شهرداری‌ها تفویض کرده‌اند. وزارت کشور باید با همراهی سایر سازمان‌ها مانند محیط زیست، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت پسماند را تدوین و بر اجرایی شدنش نظارت می‌کرد اما مدت‌هاست از زیر بار این کار شانه خالی کرده‌اند و به این ترتیب شوراهای شهر مجبور به نوشتن آیین‌نامه شده‌اند و یکدستی و نظارت از دست رفته است. جریان هماهنگ‌کننده‌ای وجود ندارد و ارتباطات بین لایه‌های مختلف این عرصه هم کم‌تر شده است.

حالا وضعیت به جایی رسیده که بحث مافیای پسماند دیگر پنهان نمی‌شود و این مشکل آنقدر بزرگ شده که صرفا می‌توانند بگویند دست‌هایی پشت پرده است که زورمان به آنها نمی‌رسد. در شهر تهران، جمع‌آوری پسماند با نیروی کار ارزان‌قیمت و اغلب مهاجر گره خورده و بیشتر گاراژهای اجاره‌ای هم مکانی است برای تفکیک، دپو و البته محل زندگی زباله‌گردان‌ها. پسماند خشک شهر در قراردادهای مزایده‌ای در هر منطقه به پیمانکاران واگذار می‌شود و این پیمانکار اجازه نمی‌دهد نیروی متفرقه کار را انجام دهد و عملا زباله‌گردانان در کنترل پیمانکاران هستند. در مواردی هم زباله‌گردها زیر نظر سرپرست یا ارباب یک گود فعالند و آن سرپرست با پیمانکار در ارتباط است.
در چنین وضعیتی، شهرداری وظیفه‌اش که گره خورده با مسائل محیط زیستی و کارگری است را به صورت کامل به پیمانکارانی داده که نه نظارت دقیقی روی آنهاست و نه قابل کنترلند. پیمانکار قاعده بازی را می‌چیند و در این زمین غیر رسمی هم همین افراد بیش از همه کنترل‌گری دارند. نام آنها را هرچه بگذاریم فرقی در شرایط موجود ندارد. باید این شرایط تغییر کند و این روند به سمت شفافیت و کنترل سازمان‌ها ووزارتخانه‌هایی که در این زمینه وظیفه برعهده دارند دربیاید.