آموزشگاه‌های زبان­های خارجی از دهه 1370 تا کنون رشد فزاینده‌ای یافته‌­اند. در ابتدا، این آموزشگاه‌ها عمدتا به صورت دولتی وجود داشتند و شیوه تدریس و نحوه برخورد آن‌ها با زبان‌­آموزان، به ویژه کودکان و نوجوانان، همان شیوه مدارس بود. شهرهای بزرگ به تدریج شاهد اقبال عموم به یادگیری زبان‌های خارجی، به ویژه زبان انگلیسی، بودند و به همین علت آموزشگاه‌های خصوصی به سرعت رشد پیدا کردند. شیوه‌­های روز تدریس در این آموزشگاه‌ها پا گرفتند و در بعضی موارد معلمان آن­ها در کشورهای خارجی تحصیل کرده بودند. نوع رابطه معلم و دانش‌­آموز نیز در آموزشگاه‌های خصوصی بسیار متفاوت با رابطه معلم و شاگردی در مدارس بود. در این میان، آن­چه در طول چند دهه تغییر محسوسی نکرد، مناسبات مالی حاکم بر آموزشگاه‌های خصوصی بود.
در اکثر قریب به اتفاق آموزشگاه‌های خصوصی زبان، از ابتدا تا کنون، چیزی به نام استخدام یا قراردادهای بلندمدت وجود نداشته است و معلمان این آموزشگاه‌ها همواره به صورت حق‌التدریسی و گاهی با حداقل حقوق ساعتی در آن­ها مشغول به کار شده­‌اند. این معلمان از حق بیمه و سایر حقوق الحاقی قانون کار محروم هستند و جایگاه­شان در محیط کار اغلب بر اساس میزان وفاداری­شان و نیاز آموزشگاه به آن­ها تعیین می‌­شود.
معلمان آموزشگاه‌ها، اغلب، قراردادی سالیانه دارند که در آن بر سر حقوق ساعتی خود با مدیر به توافق می‌رسند و تعهد می­‌دهند که خواستار هیچ‌گونه مزایایی، اعم از عیدی، سنوات و غیره، نشوند. این در حالی است که مطابق با قانون، کارگران روزمزد به احتساب ساعات کارشان حقِ دریافت تمام مزایای الحاقی را دارند. عدم وجود نظارت بر رعایت حقوق مالی مربوط به معلمان آموزشگاه‌ها، وجود تنها یک نسخه از قرارداد در دست کارفرما و عدم آگاهی معلمان از حقوق مصوب در قانون نابرابر کار موجب مورد استثمار قرار گرفتن این قشر در طول چند دهه شده است.
معمولا تعداد معلمان زن به مرد در آموزشگاه‌ها به وضوح بیشتر است و دلیل آن هر چه باشد تأثیر مستقیمی بر رویکرد پرداخت حق‌­التدریس آن­ها دارد. تصور عمومی و حتی تصور بعضی کارفرمایان این است که تدریس در آموزشگاه‌های زبان شغلی لوکس است و زنان معلم برای پر کردن اوقات فراغت خود در ساعاتی که خود ترجیح می­‌دهند به تدریس می‌­پردازند و نیازهای مادی آن­ها را به این کار مجبور نمی‌­کند، چنانچه این تصور درست بود هم نمی‌­توانست بهانه‌­ای منطقی برای زیر پا گذاشتن ضوابط پرداخت حق‌­التدریس قرار گیرد. این در حالی است که مردان شاغل در آموزشگاه‌های زبان اغلب این شغل را به عنوان شغل دوم می‌­پذیرند و در موارد بسیاری مانند هم­تایان زن خود، با عقب افتادن حق‌التدریس بنا بر تشخیص یا نیاز آموزشگاه رو به رو می‌شوند. این نکته نیز دارای اهمیت مضاعف است که در بیشتر آموزشگاه‌ها، معلمان نه به صورت ماهیانه، که در پایان هر ترم (هر یک ماه و نیم تا دو ماه) حقوق دریافت می­کنند و تعداد زبان‌‌آموزان هر کلاس، که نسبت مستقیم با سود خالص آموزشگاه دارد، در میزان حق‌­التدریس آن­­ها تأثیرگذار نیست، در حالی که وجود تعداد شاگرد بیشتر در یک کلاس به معنای کار بیشتر معلم، مثلا تصحیح برگه­‌های بیشتر، است اما صَرف این زمان اضافی اغلب جزء ساعات کاری معلم محسوب نمی­شود. در بعضی آموزشگاه‌ها معلمان، به ویژه معلمان تازه­‌کار، به درخواست مدیر مجبور می‌­شوند در ساعات نامتعارف و یا روزهای تعطیل نیز کلاس بگیرند، بی آن که اضافه­ حقوقی به آن­ها تعلق بگیرد. از همه این­ها گذشته، معلمان در بعضی آموزشگاه‌ها مجبور به تدریس در قالبی مشخص و تکراری می‌‌‍شوند و هر حرکت و حرف آن­ها زیر نظر مستقیم دوربین­‌های موجود در کلاس است که هم شأن آن­ها را در مقابل زبان‌­آموزان زیر سوال می‌­برد و هم فشار روانی مضاعفی بر آن­ها تحمیل می‌­کند.
معلمان آموزشگاه‌ها اغلب در تصمیم­گیری در مورد کتاب مناسب تدریس طرف مشورت قرار نمی‌­گیرند یا اگر مشورتی صورت بگیرد، جنبه کاملا صوری دارد چون انتخاب کتاب هم عملا بر اساس سود آموزشگاه، و نه نیاز زبان‌آموز، انجام می‌­گیرد. این کار مانع از استفاده معلم از دانش خود و در نتیجه کاهش بازدهی کلاس و رضایت قلبی او از کارش می­‌شود.
معلمان در بسیاری از مواقع، حتی در آموزشگاه‌های بزرگ و دارای نام، از داشتن امکانات ابتدایی مانند دستشویی مجزا از دستشویی زبان آموزان محرومند، در حالی که وجود حداقل یک دستشویی مختص بانوان برای برآوردن نیازهای بهداشتی خاص آن­ها ضروری است.
تمام موارد بالا و بیش از آن منجر به مشکلات معیشتی معلمان آموزشگاه‌ها، حتی معلمان با سابقه و دارای مدرک تحصیلی مرتبط با تدریس زبان و به حاشیه رانده شدن آن­ها توسط قانون­گذار و کارفرما، که معمولا سود سرشاری از قِبل کار معلم می­برند، شده است. افزون بر آن، این قشر چنان دچار از خودبیگانگیِ ناشی از تحمیل این باور که عدم وجود امنیت شغلی برای او کاملا قانونی و متعارف است شده که حتی مانند همکاران شریف خود در مدارس به فکر مطالبه حقوق حقه خود نیز نمی‌افتد.