قوانین و نظامات نیز برای وضعیت عادی تدوین شده‌اند. موعدمند بودن انتخابات نیز یکی از پایه‌های دموکراسی محسوب می‌شود؛ چراکه هر انتخاباتی براساس موازین و شاخص‌های مشخصی تحلیل می‌شود و یکی از این شاخص‌ها، موعدمند بودن تقسیم و اشتراک قدرت عمومی میان کارگزاران امر خدمات عمومی و اجتماعی است. در خصوص شوراها نیز همین معیار وجود دارد.
در این زمینه باید توجه داشت که در شرایط عادی، با معیارهای متعارف مردم‌سالاری مواجه هستیم، اما در شرایط فوق‌العاده، طبیعتاً همان قانون‌گذاری که اجازه می‌دهد در وضعیت عادی انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، حالت‌های فوق‌العاده را نیز در نظر گرفته است؛ زیرا قانون‌گذار براساس مبانی و موازین مشخصی تصمیم‌گیری می‌کند. از جمله این موازین، اصل استمرار خدمت عمومی است.
اصل استمرار خدمت عمومی به این معناست که اداره و نهاد عمومی، به‌ویژه نهاد شهر، با یک جامعه زنده و پویا مواجه است و لازم است تصمیمات، اقدامات، مصوبات و تمام موازینی که کارکردها و آثار شورای شهر یا هر نهاد مشابه دیگرِ خدمت عمومی را شکل می‌دهند، به‌صورت مستمر ادامه یابند. این اصل ایجاب می‌کند که نهاد عمومی و اداری تعطیل نشود.
بر این اساس، نمی‌توان گفت که این یک امر غیرقانونی است. این تصمیم، یک اقدام فراقانونی بر مبنای مدیریت اقتضایی و صلاحیت‌های تحلیلی است که قانون‌گذار اجازه داده در مواقع اضطراری، به‌ویژه در شرایط جنگ، تناسب‌ها و ملاحظات لازم برای دموکراسی محلی و شورایی تعدیل شود تا جامعه در شرایط جنگی نیز از خدمات قانونمند شوراها بی‌بهره نماند و اصل استمرار خدمت عمومی با چالش مواجه نشود.
بنابراین، اگر این پرسش مطرح باشد که آیا از این جهت که شوراها همچنان در حال فعالیت هستند، مسئله‌ای وجود دارد یا خیر، باید گفت تمام صلاحیت‌ها در نهایت به حق تعیین سرنوشت بازمی‌گردد؛ یعنی همه این اصول باید در کنار یکدیگر اعمال شوند تا تصویری از دموکراسی مستقر شکل بگیرد. دموکراسی نباید مانعی برای خدمت عمومی باشد، بلکه مقوم و مؤید آن است؛ زیرا اداره سرنوشت شهر بر مبنای نظر و اراده شهروندان انجام می‌شود.
از این جهت، من فکر نمی‌کنم بتوان این تصمیم را مغایر قانون دانست. این تصمیم، تصمیمی قانونمند در شرایط اضطرار است؛ زیرا وضعیت جنگی اقتضا می‌کند که با توجه به اولویت حق بر امنیت، تصمیمات اقتضایی یا به‌اصطلاح در حقوق اداری، مدیریت اقتضایی، مورد توجه قرار گیرد تا شهر در فرایند تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی با چالش مواجه نشود.
البته این به آن معنا نیست که مقامات عمومی مجاز باشند تصمیمات دلبخواهانه اتخاذ کنند. تصمیمات آن‌ها باید متناسب با شرایط اقتضایی باشد و در دوره‌ای که به‌اصطلاح دوره گذار است، از اتخاذ اقداماتی که مدیریت شهری را در آینده با چالش مواجه کند یا حق تعیین سرنوشت شهروندان را مورد تعدی قرار دهد، پرهیز کنند.