ادبیات توسعه پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً بر رشد اقتصادی متمرکز بود؛ اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد، با گسترش جنگ‌های منطقه‌ای، بحران‌های اقلیمی و نابرابری‌های اجتماعی، مفهوم «تاب‌آوری» وارد ادبیات سیاست‌گذاری شد. امروز نهادهایی همچون برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، گروه بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، توسعه تاب‌آور را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی و ثبات سیاسی کشورها می‌دانند.

برنامه توسعه سازمان ملل در یکی از گزارش‌های خود درباره کشورهای درگیر شکنندگی و منازعه تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، «بازسازی رابطه دولت و جامعه» و ایجاد حکمرانی پاسخگو، پیش‌شرط هر نوع توسعه پایدار است. در این نگاه، توسعه تنها ساخت زیرساخت نیست؛ بلکه ساختن «ظرفیت تحمل بحران» است. کشوری تاب‌آور تلقی می‌شود که حتی در شرایط تحریم، جنگ، خشکسالی یا شوک اقتصادی بتواند خدمات پایه، امنیت غذایی، شبکه انرژی، حمل‌ونقل و انسجام اجتماعی خود را حفظ کند.

ماه‌های اخیر، با آثار اقتصادی و زیرساختی جنگ ۴۰ روزه، اختلال در مسیرهای تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تداوم فضای «نه جنگ و نه صلح»، بار دیگر همان پرسش قدیمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. آیا الگوی توسعه ایران همچنان بر مبنای شرایط عادی و باثبات طراحی می‌شود، یا باید حکمرانی کشور بر اساس زیستن در بحرانِ مزمن بازتعریف شود؟

اقتصادِ «بحران‌زی»

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در معرض نوعی «فرسایش ممتد» قرار داشته است. نه فروپاشی کامل، نه بازگشت به ثبات. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نوسان ارزی، محدودیت تجارت دریایی و افزایش هزینه مبادلات، ساختار اقتصادی کشور را وارد وضعیتی کرده که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «اقتصاد بحران‌زی» یاد می‌کنند. اقتصادی که نه می‌میرد و نه شکوفا می‌شود.

«پیمان مولوی»، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» با هشدار درباره وضعیت کنونی می‌گوید اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که «تنها با ترکیبی از سیاست‌های اضطراری کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت می‌توان به پایداری بنگاه‌ها کمک کرد.» به گفته او، در بحران‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های نظامی، ساختارهای اقتصادی کشورها با چالش‌های جدی در زمینه تاب‌آوری مواجه می‌شوند و این موضوع اثرات محسوسی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در همه سطوح (از کوچک تا بزرگ) بر جای می‌گذارد. به‌ویژه شرکت‌های فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل و خدمات مالی که شدیداً تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از جنگ قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی، تاب‌آوری دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ بلکه به معنای افزایش توان اقتصاد برای ادامه حیات در وضعیت اختلال است. این رویکرد بر چند محور بنا می‌شود: تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای تک‌منبعی، تقویت تولید محلی و زنجیره‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز زیرساخت‌ها، تأمین امنیت غذایی و انرژی، افزایش مشارکت اجتماعی و سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های مقاوم در برابر بحران.

OECD در گزارشی درباره تاب‌آوری هشدار می‌دهد که جهان وارد دوره‌ای از «تهدیدهای سیستماتیک و غیرقابل‌پیش‌بینی» شده و دولت‌ها باید از الگوی واکنشی به الگوی پیشگیرانه تغییر مسیر دهند. این هشدار برای ایران که بسیاری از سیاست‌هایش هنوز کوتاه‌مدت، واکنشی و مبتنی بر مدیریت روزمره بحران است، اهمیتی دوچندان دارد.

زیرساخت‌هایی که برای روز مبادا ساخته نشده‌اند

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های الگوی توسعه در ایران، شکنندگی زیرساخت‌هاست. از شبکه آب و برق تا حمل‌ونقل، اینترنت، سلامت و لجستیک، بسیاری از زیرساخت‌ها در شرایط فشار شدید، تاب‌آوری محدودی از خود نشان داده‌اند. قطعی‌های مکرر برق در تابستان، اختلال شبکه گاز در زمستان، فرسودگی شبکه آب‌رسانی شهری و ناترازی انرژی، نمونه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر بارها به بحرانی فصلی تبدیل شده‌اند.

تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که در جهان امروز، زیرساخت‌ها به یکی از نخستین اهداف بحران تبدیل می‌شوند. اختلال در بنادر، خطوط انرژی، شبکه‌های ارتباطی یا مسیرهای تجاری می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند؛ حتی اگر جنگ مستقیماً در داخل مرزها رخ ندهد. UNDP در گزارش «تاب‌آوری زیرساخت جهانی» هشدار می‌دهد که کشورها باید به‌جای توسعه صرف، بر «زیرساخت مقاوم» تمرکز کنند. چرا که هزینه بازسازی پس از بحران به‌مراتب بیشتر از هزینه پیشگیری است.

در ایران اما بخش مهمی از توسعه زیرساختی همچنان بر مبنای ارزان‌سازی کوتاه‌مدت و تمرکزگرایی طراحی می‌شود. تجمیع شدید خدمات و امکانات در چند کلان‌شهر، وابستگی بالا به مسیرهای محدود حمل‌ونقل و فرسودگی شبکه‌های حیاتی، کشور را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر کرده است. توسعه تاب‌آور در اینجا یعنی توزیع متوازن امکانات، تقویت اقتصادهای محلی، تمرکززدایی و طراحی زیرساخت‌هایی که در شرایط اختلال نیز بتوانند حداقل خدمات حیاتی را حفظ کنند.

محیط‌زیستی که وارد چرخه فروپاشی شده است

شاید روشن‌ترین نشانه فاصله ایران با مفهوم توسعه تاب‌آور، وضعیت محیط‌زیست و منابع پایه است. «بنفشه زهرایی»، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، در همایش «تاب‌آوری و همبست انرژی، آب، محیط‌زیست و امنیت غذایی در برنامه توسعه» که بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با ارائه آماری تکان‌دهنده هشدار داد که آب‌های تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به ۹۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به گفته او، «از اواسط دهه ۷۰ توان کشور در تولید جریان آبی کاهش یافت و در جریان بسیاری از رواناب‌ها شکست‌هایی رخ داد که میزان جریان آب هرگز به حجم پیش از آن بازنگشته است.»

زهرایی در ادامه با اشاره به این‌که ایران در اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب موفق نبوده و توفیق کشور در این زمینه بنا بر ارزیابی وزارت نیرو تنها ۳۰ درصد بوده است، دلایل این ناکامی را در «ناهماهنگی عمودی و افقی، بخشی‌نگری نهادها، تمرکز بیش از حد بر دولت، تعارض منافع در سطوح مختلف، نبود شفافیت و فقدان سیستم پایش دقیق و مستمر» جست‌وجو می‌کند. او در جمع‌بندی هشدار می‌دهد: «در چهار – پنج دهه گذشته، مفهوم توسعه پایدار در میان حکمرانان ایران جایگاهی نداشته است» و تأکید می‌کند ادامه این شیوه حکمرانی ممکن نیست و با تداوم روند کنونی، محیط‌زیست ایران محکوم به نابودی است.

این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در کنار آمار رسمی قرار می‌گیرد؛ کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست، آذرماه ۱۴۰۴ وضعیت آب ایران را با عنوان «ورشکستگی» توصیف کرد و مقام‌های دولتی نسبت به امکان دوام منابع آبی تهران تنها برای چند هفته هشدار دادند. در پاییز ۱۴۰۴، بارش باران ۴۴ درصد و بارش برف تا ۸۴ درصد کمتر از میانگین‌های بلندمدت ثبت شد؛ ارقامی که دیگر صرفاً نشانه‌ای از خشکی نیستند، بلکه نمودی از اقتصاد در حال تضعیف، کشاورزی نیمه‌جان و امنیت غذایی در خطرند.

«بهرام طاهری»، رئیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در همان همایش با اشاره به ساختار نامتوازن اقتصاد ایران نسبت به ظرفیت‌های طبیعی کشور می‌گوید: «سهم کشاورزی از GDP ایران ۱۱ درصد است، یعنی دوبرابر میانگین جهانی؛ درحالی‌که ایران تنها یک‌سوم میانگین جهانی آب دارد. از سوی دیگر، ایران سومین کشور جهان از نظر درآمد نفتی است که نشان‌دهنده وابستگی شدید به منابع طبیعی است.» به باور او، گام نخست برای حل بحران، صورت‌بندی درست مسئله است: «اگر مشکل دریاچه ارومیه را صرفاً کمبود آب بدانیم، راه‌حل انتقال آب خواهد بود. اما اگر در سطحی گسترده‌تر به مسئله نگاه کنیم، ریشه آن به اقتصاد کلان بازمی‌گردد و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.»

طاهری درعین‌حال نسبت به اثر متقابل تحریم و تاب‌آوری هم هشدار می‌دهد: «سیاست‌گذاران و مردم به این نکته بی‌توجه بوده‌اند که تحریم‌های خارجی با ازبین‌بردن تاب‌آوری اجتماعی، به‌تدریج تاب‌آوری محیطی را نیز نابود می‌کند.» این هشدار، حلقه گم‌شده میان سه بحران اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را پررنگ می‌کند. حلقه‌ای که در سیاست‌گذاری‌های جاری اغلب نادیده گرفته می‌شود.

تاب‌آوری، پیش از آنکه فنی باشد، اجتماعی است

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری، تقلیل تاب‌آوری به پروژه‌های عمرانی است. گویی می‌توان با بتن و فولاد، جامعه‌ای مقاوم ساخت. اما تجربه جهانی خلاف این را نشان می‌دهد. گروه بانک جهانی در گزارش «انسجام اجتماعی و تاب‌آوری» تأکید می‌کند که اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و احساس عدالت، از مهم‌ترین عوامل عبور جوامع از بحران هستند.

طاهری نیز در این زمینه بر نقش حمایت مردمی به‌عنوان «اصلی اساسی در تاب‌آوری» انگشت می‌گذارد: «برای انتخاب درست به رویکردی نیاز داریم که بتواند همه مردم را همراه کند. اگر تصمیمی پشتوانه مردمی نداشته باشد، هرگز عملی نمی‌شود. داشتن نگرشی مناسب و انتقال آن به‌عنوان باور عمومی، از اصول تاب‌آوری است. این باور سپس به قانون تبدیل می‌شود و پس از آن سازمانی متناسب با آن شکل می‌گیرد. اما در کشور ما این روند معکوس طی می‌شود؛ ابتدا سازمانی ایجاد می‌کنیم و بعد سراغ مراحل اولیه می‌رویم.»

جامعه‌ای که در آن اعتماد عمومی فرسوده شده، نابرابری افزایش‌یافته و مردم احساس حذف‌شدگی می‌کنند، در برابر بحران‌های اقتصادی و امنیتی بسیار آسیب‌پذیرتر است. در مقابل، جوامعی که از شبکه‌های اجتماعی قوی، رسانه‌های مستقل، نهادهای مدنی فعال و حکمرانی پاسخگو برخوردارند، توان بیشتری برای تحمل شوک‌ها دارند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که بحران‌های طولانی‌مدت، پیش از آنکه زیرساخت‌ها را تخریب کنند، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کنند. مهاجرت نخبگان، ناامیدی اجتماعی، کاهش مشارکت عمومی و گسترش بی‌اعتمادی، همگی نشانه‌های افت تاب‌آوری ملی‌اند. نشانه‌هایی که در ایران امروز نه پنهان است و نه نیازمند اثبات آماری پیچیده.

از حکمرانی واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر

در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذاری در ایران اغلب به‌صورت بحران‌محور انجام شده است. یعنی تصمیم‌ها پس از وقوع بحران گرفته می‌شوند، نه پیش از آن. خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، بحران انرژی و حتی تنش‌های منطقه‌ای، اغلب زمانی وارد اولویت سیاست‌گذاری می‌شوند که به مرحله بحرانی رسیده‌اند و امکان پیشگیری از دست رفته است.

اما توسعه تاب‌آور نیازمند حکمرانی پیش‌نگر است. حکمرانی‌ای که سناریوهای بحران را از پیش در طراحی توسعه لحاظ کند. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی درباره کشورهای درگیر شکنندگی می‌نویسد: «دولت‌های موفق، آن‌هایی نیستند که بحران را حذف می‌کنند؛ بلکه آن‌هایی هستند که توان سازگاری با بحران را ایجاد می‌کنند.»

این نگاه برای ایران اهمیتی مضاعف دارد. چرا که کشور نه‌تنها با فشارهای خارجی، بلکه با بحران‌های هم‌زمان محیط‌زیستی و اقتصادی نیز روبه‌روست. کاهش منابع آب، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک و مهاجرت اقلیمی، همگی می‌توانند در آینده نزدیک به بحران‌های امنیتی و اجتماعی تبدیل شوند. از این منظر، توسعه تاب‌آور صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بقا و امنیت ملی است.

توسعه نمایشی یا توسعه مقاوم؟

یکی از نقدهای جدی به الگوی توسعه در بسیاری از کشورهای درگیر بحران، غلبه پروژه‌های نمایشی بر پروژه‌های مقاوم‌ساز است؛ یعنی اولویت‌دادن به طرح‌های بزرگ و پرهزینه‌ای که از نظر تبلیغاتی جذاب‌اند، اما ظرفیت واقعی جامعه برای تحمل بحران را افزایش نمی‌دهند. در ایران نیز این الگو طی دهه‌های گذشته بارها تکرار شده است. از پروژه‌های بزرگ آبی که اکنون به منابع خشکسالی تبدیل شده‌اند تا طرح‌های صنعتی پرمصرف در مناطق کم‌آب.
در مقابل، توسعه تاب‌آور بر پروژه‌های کوچک اما حیاتی تمرکز می‌کند. احیای منابع آب محلی، مقاوم‌سازی شبکه برق، تقویت کشاورزی بومی، حمل‌ونقل منطقه‌ای، بیمه اجتماعی، نظام سلامت محلی، آموزش مهارت‌های بحران و توسعه اقتصاد دیجیتال غیرمتمرکز. این رویکرد، توسعه را از «ویترین رشد» به «توان ادامه زندگی» منتقل می‌کند. از پروژه‌هایی که برای افتتاحیه طراحی می‌شوند، به سیاست‌هایی که برای روز مبادا.

امروز بسیاری از کشورها، حتی در اروپا و شرق آسیا، سیاست‌های توسعه خود را بر اساس سناریوهای بحران بازطراحی کرده‌اند. از جنگ و اختلال انرژی گرفته تا تغییرات اقلیمی و فروپاشی زنجیره‌های تأمین. آلمان پس از بحران انرژی ۲۰۲۲ ساختار تأمین گاز خود را بازنویسی کرد، ژاپن پس از فاجعه فوکوشیما تاب‌آوری شبکه برق را در اولویت قرار داد و کره جنوبی برنامه ملی تاب‌آوری دیجیتال تدوین کرده است.

پرسشی که نمی‌توان از کنارش گذشت

شاید مهم‌ترین پرسش توسعه‌ای پیش روی ایران در دهه آینده این باشد: آیا کشور همچنان می‌خواهد برای دورانی برنامه‌ریزی کند که شاید هرگز فرانرسد؛ یعنی دوران ثبات کامل. یا می‌پذیرد که باید برای زیستن در جهان پرآشوب قرن بیست‌ویکم، حکمرانی تاب‌آور بسازد؟

پاسخ به این پرسش، فقط مسیر اقتصاد را تعیین نمی‌کند؛ بلکه آینده امنیت اجتماعی، محیط‌زیست و کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را رقم خواهد زد. در غیاب چنین تغییر پارادایمی، هر دوره از توسعه به دوره‌ای از بازسازی پس از بحران تبدیل می‌شود. چرخه‌ای پرهزینه که نه به رشد می‌انجامد و نه به ثبات. هشدار زهرایی شاید گویاترین جمع‌بندی این وضعیت باشد: ادامه شیوه کنونی حکمرانی ممکن نیست.