حفظ میراث‌فرهنگی غیرمنقول در ایران داستانی طولانی و پیچیده است که طی آن قوانین و مقررات همواره در تلاش برای تعیین محدوده حمایت و ارزش آثار بوده‌اند. از همان آغاز، قانون راجع‌به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹) با صراحت معیار زمانی تعیین کرد و آثاری که قدمتشان تا پایان دوره زندیه باشد، واجد ارزش ثبت و حمایت شناخته شدند. این قید زمانی یک شاخص بیرونی، قابل‌سنجش و نسبتاً عینی در اختیار مراجع قضائی و اداری قرار داد و تا حد زیادی امکان نزاع‌های حقوقی بر سر شمول آثار را کاهش داد.

اما زمانی مسئله پیچیده شد که روشن شد شمار قابل‌توجهی از آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی، پس از دوره زندیه پدید آمده‌اند و تحت پوشش قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ قرار نمی‌گیرند. قانون ۱۳۰۹ با تأکید بر قدمت آثار تا پایان دوره زندیه، شاخصی بیرونی، عینی و قابل‌سنجش برای تعیین شمول حفاظتی ارائه کرده بود که به قاضی و کارشناسان امکان استناد به معیار مشخص را می‌داد و احتمال نزاع قضائی بر سر ثبت اثر را کاهش می‌داد. 

بااین‌حال، گستره میراث تاریخی فراتر از این محدوده بود و بسیاری از بناها، تأسیسات و جلوه‌های فرهنگی معاصر از حمایت قانونی محروم بودند. برای رفع این خلأ، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ تصویب شد که به وزارت فرهنگ و هنر اجازه می‌داد علاوه‌بر آثار پیشین، آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد، با تصویب شورای‌عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی ثبت کند. این گسترش دامنه شمول، از منظر میراث‌شناسی ضروری و نجات‌بخش بود؛ زیرا امکان شناسایی و حفاظت قانونی بسیاری از بناهای معاصر ارزشمند که در معرض فراموشی یا تخریب سریع قرار داشتند، فراهم شد و بدین‌ترتیب، بخشی از میراث‌فرهنگی کشور که در غیر این‌صورت ممکن بود از بین برود، به‌صورت رسمی تحت حفاظت درآمد.

قانون ۱۳۵۲ با اینکه مفهوم «شأن ملی» را به‌درستی به‌عنوان مبنای ثبت و حمایت از آثار تاریخی‌-فرهنگی معرفی کرده، اما در ادامه مشخص نکرده است که این شأن دقیقاً بر چه مؤلفه‌هایی استوار است. آیا قدمت و اصالت کالبدی معیار اصلی است، یا ارزش هنری و معماری باید مبنا قرار گیرد، یا رویدادمحوری و نقش اجتماعی اثر، یا حتی ارزش صنعتی، نوستالژیک و هویت‌ساز آن؟ 

روشن نبودن این پرسش‌ها فقط یک نکته نظری نیست؛ در عمل، هنگامی که پرونده‌ها به محاکم ارجاع می‌شوند، قاضی به‌دلیل نبود شاخص‌های تعریف‌شده در متن قانون با این پرسش روبه‌رو می‌شود که «ارزش ملی اثر چگونه و براساس چه معیارهایی احراز می‌شود؟» و همین دشواری در تشخیص، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های ابنیه تاریخی، معماری و باستان‌شناسی را نیز با اختلاف‌نظر روبه‌رو می‌کند. نتیجه این است که به‌جای اتکا به مجموعه‌ای واحد از ملاک‌ها، هر مقام قضائی و کارشناسی ناچار به تفسیر شخصی می‌شود؛ نه از روی مخالفت با میراث، بلکه به‌خاطر نبود دستورالعمل قانونی که عناصر تشکیل‌دهنده «شأن ملی» را با دقت و جامعیت تعریف کند.

به همین منظور، در خلأ قانونی ایجادشده پس از قانون ۱۳۵۲، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گام مهمی برداشت و معیارهای کلی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول را تدوین و ابلاغ کرد. هرچند این معیارها پشتوانه قانونی کامل ندارند و از منظر «محکمه‌پسند» بودن محدودیت دارند، اما از نظر کارشناسی اقدامی ضروری و ارزشمند به شمار می‌روند. 

تدوین این معیارها توانسته روند ارزشگذاری آثار معاصر را سامان دهد، تصمیم‌گیری کارشناسان را ساختاری‌تر کند و اختلاف‌نظرهای داخلی وزارت را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. معیارهای ابلاغی، با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف تاریخی، هنری، کالبدی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، امکان ارزیابی جامع و چندجانبه آثار را فراهم آورده و به کارشناسان ابزار مستدلی برای تصمیم‌گیری می‌دهد، به‌طوری‌که ارزیابی هر اثر، تنها بر یک جنبه محدود متمرکز نباشد. 

بااین‌حال، به‌دلیل ابهام قانونی موجود در قانون ۱۳۵۲، ثبت یک اثر همچنان در محاکم قضائی آسیب‌پذیر است. قاضی می‌تواند به‌سادگی به این ابهام استناد کند و شمول حفاظتی اثر را مورد تردید قرار دهد یا رأی به خروج آن بدهد. بنابراین، ضروری است در مواجهه با پرونده‌های قضائی، نگاه قاضی به آثار ثبت‌شده واقع‌بینانه و حفاظتی باشد و از استناد به ابهام قانونی برای خروج از ثبت اثر ملی خودداری کند.