فرهنگ انسان‌دوستی و کمک به همنوع بخشی از زیست‌بوم سنتی و تاریخی جامعه ایران است که در گذر زمان نه‌تنها کمرنگ نشده؛ بلکه متأثر از شرایط و تحولات مقطعی، تقویت شده و در قالب نهادهای خیریه یا اقدامات جهادی توسعه روزافزونی یافته است. این روند روبه‌رشد برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نه‌تنها در ایران که در تمام جوامع بشری از دیرباز نشانه‌ای از همبستگی جمعی و اتحاد ملی قلمداد شده و درنتیجه همواره مورد کنکاش قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که در دهه‌های اخیر خیریه‌ها در جهان از نهادهای صرفاً خیرخواهانه به «سازمان‌های مسئولیت‌پذیر اثرگذار» تحول یافته‌اند.

همانگونه‌که بوردیو در نظریه سرمایه اجتماعی خود بیان می‌دارد که خیریه‌ها با ایجاد شبکه‌های اعتماد، زمینه توسعه بلندمدت را فراهم می‌کنند، پاتنام نیز در الگوی حکمرانی مشارکتی بیان می‌کند خیریه‌ها می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی بین بخش‌های مختلف جامعه عمل کنند. براساس دیدگاه او، سرمایه اجتماعی به‌عنوان مفهوم محوری شامل سه مؤلفه اصلی، شبکه‌های ارتباطی؛ اعتماد متقابل و هنجارهای عمل جمعی است. خیریه‌ها پل‌های ارتباطی بین‌بخشی هستند که شبکه‌سازی بین ذی‌نفعان متنوع را از طریق ایجاد اعتماد نهادی و توسعه هنجارهای همکاری جمعی تقویت می‌کنند.

این نگاه توسعه‌محور به خیریه‌ها هرچند در جهان توسعه‌یافته دیرباز است که جای خود را در مباحث سازمانی و الگوهای حکمرانی باز کرده، لیکن به‌واسطه ساختار سنتی و دیدگاه‌های عموماً متأثر از آمیزه‌های دینی در ایران، نهادهای خیریه صرفاً در نقش سنتی خود ایفای نقش نموده‌اند. بنابراین، سؤال اساسی در این است که چگونه خیریه‌های ایرانی می‌توانند به موتورهای محرک توسعه پایدار تبدیل شوند و نهادهای سازمانی به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان راهکاری برای خلق ارزش و کسب مزیت بنگرند.

در نگاه توسعه، خیریه‌ها از «توزیع‌کننده کمک» به «تسهیلگر توسعه محلی»؛ از «عملکرد انفرادی» به «شبکه‌سازی هوشمند» و از «شفافیت داوطلبانه» به «پاسخگویی اجباری» عزیمت کرده است و اقدامات و نهادهای خیریه به‌سمت خیریه مسئولیت‌پذیر تغییر جهت داده‌اند. نهادهایی که حکمرانی شفاف، ساختار تصمیم‌گیری روشن، انتشار گزارش‌های مالی دوره‌ای، انتشار داوطلبانه گزارش‌های حسابرسی‌شده، اثربخشی عملیاتی، تمرکز بر نتایج ملموس به‌جای صرف هزینه‌کرد، اندازه‌گیری شاخص‌های تأثیر اجتماعی (SROI) و ایجاد سیستم نظارت مشارکتی را به‌عنوان بخشی از اقدامات خود، مدنظر قرار می‌دهند.

در نقطه مقابل ساختارهای خانوادگی و غیرنهادی، عدم شفافیت و فقدان نظام گزارش‌دهی استاندارد به حامیان، موازی‌کاری و تمرکز بر حوزه‌های تکراری و عدم هماهنگی با برنامه‌های ملی، ناتوانی در سنجش اثرگذاری و فقدان نظام ارزیابی تأثیر اجتماعی و اتکای بیش‌ازحد به کمک‌های مقطعی و عدم توسعه مدل‌های درآمدی پایدار از ایراداتی است که به اقدامات خیرخواهانه در ایران وارد است. لذا ضروری است اقدامات خیرخواهانه به‌عنوان بخشی از راهبرد حکمرانی در حل مشکلات عمومی قلمداد شود و سازوکارهای مدیریت آن ترسیم شود.

برای نمونه استقرار و تدوین آیین‌نامه حکمرانی مناسب برای خیریه‌ها توسط وزارت کشور و الزام ثبت و انتشار آنلاین تمامی گزارش‌های مالی و عملکردی در کنار تأسیس اتحادیه خیریه‌های تخصصی از جمله اقداماتی است که باید در دستورکار نهادهای مسئول قرار گیرد. از سوی دیگر، بسط و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در کنار فعالیت‌های خیریه نه به‌عنوان راهبردی منفعت‌طلبانه که برپایه سازوکاری شفاف و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و طراحی مکانیسم‌های مشارکت‌پذیری اجباری؛ می‌تواند راهکاری برای کسب درآمدهای پایدار و بهبود برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف باشد.

خیریه‌های مسئولیت‌پذیر می‌توانند بهبود عملکرد سازمان‌ها را با الگوسازی حکمرانی شفاف و پاسخگو محور فراهم سازند و به تحقق اهداف توسعه پایدار، با تکمیل حلقه‌های مفقوده خدمات عمومی کمک کنند. این درحالی‌است که تقویت اقتصاد ملی با تزریق منابع به حوزه‌های زیرساختی توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه‌های اعتماد بین ذی‌نفعان مختلف از سایر دستاوردهای آن محسوب می‌شود.

تسهیل گفتمان عمومی و ایجاد فضای گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف در کنار هماهنگی اقدامات جمعی و همسوسازی فعالیت‌های پراکنده مدنی هم می‌تواند به توسعه دانش منجر شود و هم از طریق ترجمه نیازهای محلی به زبان سیاستگذاری، تسهیل اجرای برنامه‌های دولتی در سطح محلی را تحت نظارت مردمی فراهم کند.

البته تحقق این امر مستلزم تغییری پارادایمی از «خیریه سنتی» به «سازمان توسعه‌گرای شبکه‌ای» است. این تحول خیریه سنتی را که در چارچوب بازار عمل می‌کند، به سازمان توسعه‌گرای شبکه‌ای برپایه نظریه‌های سرمایه اجتماعی و توانمندسازی استوار مبدل می‌سازد که نیازمند تغییر در مبانی معرفت‌شناختی و چارچوب‌های نهادی است. موفقیت در این گذار مستلزم بازنگری هم‌زمان در نظریه‌های عمل، ساختارهای نهادی و فرهنگ سازمانی است.